چکیده دعاوی خانواده از این حیث که مربوط به بنیان خانواده و هسته اصلی اجتماع است و روابط انسانی را در بر می گیرد، نه تنها طرفین دعوا را در معرض انواع آسیب های فردی قرار داده بلکه موجب تحمیل خسارات سنگین معنوی و مادی به جامعه می شود. اهمیت خانواده و مصالح آن ایجاب می کند که دعاوی خانواده فارغ از تشریفات و خارج از مقررات غیرضروری آیین دادرسی رسیدگی شود، زیرا با مقررات پیچیده آیین دادرسی که در دعاوی سنگین حقوقی فصل خصومت می شود نمی توان به دعاوی خانوادگی که غالباً سرعت و سهولت و دقت را می طلبد رسیدگی نمود. در حال حاضر، دعاوی مربوط به خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می شود اما این محاکم نیز مانند سایر محاکم عمومی حقوقی ملزم هستند که با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی به دعاوی خانواده رسیدگی نمایند؛ از سوی دیگر مقررات آیین دادرسی با دعاوی و مصالح خانواده تناسب ندارد و الزام به رعایت آن باعث بروز مشکلات اجرایی و پدید آمدن رویه های شکلی متفاوت در بین قضات دادگاه خانواده گردیده است. طی پنجاه سال گذشته اصلاحات متعددی در راستای حل مشکلات شکلی و ماهوی رسیدگی به دعاوی خانواده در قوانین گذشته پدید آمده و نیز قوانین جدیدی وضع شده است. تحقیق حاضر به بحث پیرامون قوانین شکلی در حوزه رسیدگی به دعاوی خانواده قبل و بعد از انقلاب و شناسایی کاستیها و اشکالات موجود در روند رسیدگی و نیز ضرورت اجرای بعض قوانین و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و عدم ضرورت اعمال کلیه تشریفات و نیز عدم کفایت قوانین موجود و نقش شوراها در رسیدگی و حل اختلافات خانواده و نیز به بررسی ایرادات شکلی لایحه حمایت از خانواده که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی برای تصویب می باشد، پرداخته است. مهمترین موضوعات شکلی مورد بحث عبارتند از: صلاحیت دادگاه خانواده، تشکیل دادگاه، اهلیت شخص دادخواست دهنده، هزینه دادرسی، نحوه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی، نحوه اجرای حکم ملاقات، حضانت فرزند وضمانت اجرای آن، امور شکلی رسیدگی به دعوای طلاق، تعیین اجرت المثل زوجه، تشریفات داوری، نحوه اجرای انواع طلاق و سایر احکام از تمکین، نفقه و...

نماینده قضایی ماموری از ماموران دولتی است که اختیار و تکلیف انجام امور معین حقوقی(اعم از قضایی یا اداری) را دارد.این نوع نمایندگی از آن رو نمایندگی قضایی نامیده شده است که غالبا در پرونده های مطروحه در محاکم نمود پیدا می کند و مبنای قانونی آن نیز موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در باب وکالت می باشد.گویی که این نوع نمایندگی در کنار نمایندگی قراردادی(مثل وکالت) و نمایندگی قانونی(مثل قیمومت) صور مختلف نمایندگی را تشکیل می دهند. قانونگذار اعطای حق تعیین نماینده قضایی را بعنوان یک مزیت و حکمی استثنایی برای دولت و نهادهای وابسته آن پیش بینی کرده است.مقایسه احکام ناظر بر نمایندگی قضایی یا نمایندگی قراردادی(وکالت دادگستری) نشان می دهد که این دو نهاد از جهات مختلفی با هم تفاوت های اساسی دارند. این تفاوت ها بخصوص در شرایط و اوصاف لازم برای احراز هریک از این دوعنوان،شکل سند مثبت سمت،حدود اختیارات،اسباب زوال سمت،اقامتگاه و قواعد ابلاغ،راهکارهای برخورد با تخلفات احتمالی، حق الزحمه و... دیده می شود. هرچند قانونگذار با رویکرد ارفاقی نسبت به دولت، اقدام به تاسیس این نهاد نموده است لیکن بررسی های ما نشان می دهد که علیرغم مزایای نسبی این نهاد در مقایسه با وکالت دادگستری(بعنوان نهاد نمایندگی قراردادی) آثار سوء و زیان های ناشی از ضعف دانش و تجربه این افراد در عمل،تغییر و جابجایی مداوم و پی در پی شخص نماینده در طول رسیدگی به یک دعوا،فقدان نظام منقح مسوولیت انتظامی و مدنی برای این قبیل نمایندگی،فقدان نظام دقیق بررسی و احراز شرایط قانونی برای نماینده قضایی و مشکلات اداری پیش روی سازمانها و نهادهای دولتی موجب شده این نهاد ناکارآمد باشد. در عمل هم اغلب نهادها و سازمان های دولتی به دلیل مشکلاتی که در دعاوی مهم و عمده خود با آن برخورد کرده اند، ترجیح داده اند دعاوی مهم و عمده خود را به دست وکلای دادگستری بسپارند که این واقعیت نیز مثبت استنتاج فوق است.بنظر می رسد در کنار نهاد وکالت دادگستری و بخصوص افزایش کمی و کیفی نهاد وکالت در سالهای اخیر، قانونگذار می تواند برای صیانت از بیت المال و حقوق نهادهای دولتی و عمومی اقدام به حذف نهاد نمایندگی قضایی نموده یا اینکه این نهاد را نظام مند تر و یا محدود به امور و خدمات غیر مهم کند.

نتا یج این پژوهش حاکی از آن است که قلمرو و ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت در حقوق ایران دارای خصیصه ابهام و ناکار امد بوده و پاسخگوی نیاز ها و شبهات موجود در این حوزه نمی باشد ،روش کار امد یا مرجع نظارتی خاصی نیز برای حل اختلافات طرفین به غیر از محاکم قضایی و داوری پیش بینی نشده و لذا بهره گیری از مقررات و تجارب کشورهای مانند انگلستان که دارای رویکرد جامع تر و روشن تری در قبال این قراردادها هستند مفید ثمر خواهد بود

گرچه شرکت های دولتی مستقل ازدولت بوده ودارای شخصیّت حقوقی جداگانه می باشند، امّا نظر به این که تمامی مردم در این شرکت ها سهیم و شریکند، منافع عمومی ایجاب می کند، تابع قوانین و مقرّرات ویژه ای باشند.این قوانین و مقرّرات ناظر به تشکیل، اداره و انحلال این گونه شرکت ها هستند. در عین حال شرکت های دولتی بی نیاز از مقرّرات قانون تجارت نیستند و برخی امور آن ها طبق این قانون اداره می شود. در واقع طبق مادّه 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت «شرکت های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقرّرات این قانون می شوند.» لذا ضروری است به ارتباط شرکت دولتی با قانون تجارت و بررسی اصول خصوصی آن با توجّه به اهمیّت شرکت های دولتی پرداخته شود.

بررسی نقاط ضعف و قوت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/09/90 و ارائه راهکارهای سازنده در موارد ابهام یا سکوت قانون و تحلیل حقوقی جریان ثبت ملک از آغاز درخواست ثبت تا صدور سند مالکیت . اساس تحقیق بر مبنای روش کتابخانه ای بوده و در آن به متون قانونی و آئین نامه ها و بخشنامه های صادر تأکید شده و در کنار آن ضمن استفاده از عقاید دانشمندان حقوق مدنی و ثبت در تحلیل متون قانونی استفاده شده است . طرح پژوهش دارای دو بخش می باشد ، بخش اوّل ؛ تشریفات حاکم بر صدور سند مالکیت املاک که در دو فصل و چهار مبحث و بیست و هشت بند و بخش دوّم؛اصول حاکم بر صدور سند مالکیت املاک مشتمل بر دو فصل و چهار مبحث و سیزده بند می باشد. تحول بزرگی که در قانون جدید صورت گرفت ، ظهور نقشه های کاداستر است که نقش مهمی در تثبیت مالکیت اشخاص و جلوگیری از اعمال خلاف قانون دارد ، مضافاً قانونگذار ضمن عدول از رویه سابق خود با سخت گیری در جریان صدور سند مالکیت خواسته بر استحکام آن اسناد بیفزاید ، جا داشت همانند مقررات ثبت عمومی امکان مراجعه به متضرّر از صدور سند مالکیت به دادگاه محدود می گردید

به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این مفاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجّه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در مادۀ 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است. تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آنجا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود. از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که بنابه مورد می تواند حق الزام متعهد به انجام موضوع تعهد، حق مطالبه خسارت برای متعهدله و در نهایت فسخ قرارداد اصلی برای متعهدله به عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث باشد. در این راستا پژوهش در چهار فصل مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است و در نهایت به این نتیجه می رسیم که هرچند قانونگذار به این تأسیس حقوقی و ضمانت اجرای آن نپرداخته است، امّا طبق قواعد عمومی قراردادی و قانونی می توان متعهد را ملزم به انجام، جبران خسارت و یا در مواردی فسخ را برای متعهدله در نظر گرفت. به نظر می رسد با توجّه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانونگذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در نهاد حقوقی ایران آشکار گردد. واژگان کلیدی: تعهد، فعل ثالث، ضمانت اجرا، متعهد، متعهدله، تنفیذ، ضمان، شرط جایگزینی، جبران خسارت، ارث تعهد، معاملۀ فضولی، وثیقۀ شخصی، مسئولیت مدنی

یکی از مسائل مهم حقوق خانواده که در ذیل مبحث مهریه مطرح است، بحث «حق حبس زوجه» می باشد. به این معنی که به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر شده و برای استیفای آن حق دارد از ایفای وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع کند. قانون مدنی ایران به تبع مشهور فقهای امامیه این حق را به رسمیت شناخته، و با اختصاص مواد 1085 و 1086 به طور مختصر به این مطلب پرداخته است؛ که این اختصار باعث ایجاد ابهامات و سوالات بسیاری در محاکم و جامعه حقوقی شده است. نویسنده در این رساله ضمن تبیین موضوع و مفاهیم کلیدی و مشابه، نخست ماهیت و ادله حق حبس در نکاح را مورد بررسی قرار داده است و سپس قلمرو، شرایط ایجاد، زوال و آثار حق حبس در حقوق ایران و فقه حنفی مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در پاسخ به این پرسش که ا آیا در صورت تقسیط مهریه، با پرداخت اولین قسط، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد یا خیر؟ به این نتیجه رسیده و این پیشنهاد را مطرح نموده است که با پرداخت اولین قسط مهریه از جانب زوج ، حق حبس زوجه ساقط گردد و درخاتمه به بیان نتایج دیگر و ارائه پیشنهاداتی در اصلاح مواد 1085 و 1086 قانون مدنی پرداخته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون می باشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا" شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا در ابتدا امر تاریخچه ای مختصر توام با بیان قلمرو کنوانسیون برای شناخت موقعیتی که کنوانسیون فعلی در آن بسر می برد و حدودی که قواعد آن اجازه قدرت نمائی دارند، مفید و کارساز خواهد بود. در فصل پایانی این پایان نامه مستقیما"به بحث پیرامون عرف و عادت های مورد تصریح کنوانسیون پرداخته و فروعات عرف و عادت را در لابلای مواد کنوانسیون دنبال خواهیم کرد. در تمامی فصول یادشده بین اصول و قواعد حاکم بر عرف در کنوانسیون با حقوق ایران مقایسه بعمل آمده و وجوه تشابه و افتراق آنها احصاء گردیده است .

ضمانت نامه مستقل بانکی و معادل آمریکایی آن، اعتبارنامه انتظاری، پدیده حقوقی نسبتا جدیدی است که عمدتا به منظور تضمین تعهدات قرارداری بکار می رود. ضمانت نامه مستقل بانکی در عرصه تجارت بین الملل، دارای اقسام متعددی است و ساختار آن شیوه های پرداخت مختلفی را اجازه می دهد. شیوه پرداختی که بیشتر مورد استفاده است، ضمانت نامه قابل پرداخت به صرف درخواست می باشد که به ذینفع اجازه می دهد صرفا با ارائه یک درخواست کتبی وجه آن را وصول کند. حقوق حاکم بر این پدیده که عمدتا از رویه دادگاهها و نوشته های حقوقی کشورهای مختلف نشات گرفته، تا حد زیادی یکنواخت و فراملی است. خصیصه اصلی این قبیل ضمانت نامه ها استقلال آنها از قرارداد پایه است. به این معنا که اولا تعهد بانک ضامن به پرداخت وجه ضمانت نامه و حق ذینفع برای وصول آن صرفا بایستی با مراجعه به مفاد و روط مقرر در خود ضمانت نامه معین شود نه با مراجعه به قرارداد پایه و ثانیا رابطه بین بانک و ذینفع از رابطه بین بانک و ضمانت خواه تاثیر نمی پذیرد. در نتیجه اصل استقلال، بانک ضامن باید در صورت تحقق شروط مقرر در ضمانت نامه وجه آن را پرداخت نماید و نمی تواند در مقابل ذینفع به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. ذینفع نیز برای مطالبه وجه ضمانت نامه صرفا باید اسناد مقرردر ضمانت نامه را به بانک ارائه نماید (ماهیت اسنادی شروط پرداخت) و ملزم به اثبات تخلف بدهکار اصلی از قرارداد پایه به طریق دیگری نیست. با توجه به اصل استقلال و لزوم اسنادی بودن شروط پرداخت، وظیفه بانک در مقام رسیدگی به درخواست ذینفع صرفا احراز مطابقت ظاهری اسناد ارائه شده از ناحیه ذینفع با مفاد ضمانت نامه است. براساس رویه و عرف موجود، ذینفع می تواند حقوق خود نسبت به عایدی ضمانت نامه را به دیگری واگذار کند مگر اینکه در متن ضمانت نامه خلاف آن پیش بینی شده باشد اما واگذاری حق مطالبه ضمانت نامه منوط به پیش بینی چنین حقی در متن ضمانت نامه و یا انتقال قرارداد پایه است. در حال حاضر با توجه به اصل استقلال ضمانت نامه از روابط پایه، این سند از ضمان عقدی یا تبعی در حقوق داخلی کشورها متمایز شده و ماهیت جدیدی به خود گرفته است. این پدیده جدید را به رغم اختلاف نظرهای موجود باید عقدی غیرمعین دانست که قواعد عمومی قراردادها بر آن حاکم است. در حقوق ایران، اعتبار این قرارداد مستند به ماده 10 قانون مدنی است.