کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه مدیریت شهری را فراهم آورده است. گستره قلمرو حاکمیت دولت تا اعماق مسیولیتها و وظایف نهادهای غیر دولتی، مشکلات و مسایلی را دامن زده است که می بایست با دیدی علمی و حرفه ای به آن نگاه گردد. مدیریت شهری با در برگرفتن حوزه های جاری و ساری زندگی شهروندان، از عمده ترین مقولات است که نیازمند سیاستگذاری متناسب با نیاز است. سیاستگذاری که با دخیل کردن مردم در فرایندهای سیاستی اشکال بهتری از کارایی، اثربخشی، بهره وری و رفاه را فراهم آورد. نیاز امروز جوامع به سمتی در حال حرکت است که در آن با خرد شدن و درهم شکستن سلطه دولت بر امور محلی و مطابق شدن سازمان موجود در عرصه شهرها با نیازهای جوامع، اغلب مشکلات در قالب های سیاستی چاره جویی می گردند. واگذاری اقتدار محلی حکومت مرکزی به ساختار های مردمی و دموکراتیک تر، نشانه های بهبود کارایی و دقت در برآورده سازی منافع روزانه مردم و به اعتباری اعضای جامعه مدنی است. کوچک سازی حوزه عمل و دخالت حکومت مرکزی در اموری که عملا می بایست واگذار گردند چیزی غیر از واگشایی گره ها و مشکلات عمومی در عرصه محلی نیست. نگاهی به مشکلات سطح تهران بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان می دهد که مهمترین عامل آن، استیلا سازمان ها و نهادهای دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکارآمد است که بعضا مشکلاتی ایجاد کرده است که راه برون رفتن آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است . این پژوهش با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان می دهد که با گسترش قلمرو حاکمیت مدیریت شهری و افزایش اختیارات نهاد شورای اسلامی شهر و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از مسایل پیش آمده در سطح شهر تهران رسید.

حمل و نقل یکی از پایه های اساسی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری به حساب می آید. بطوریکه صنعت حمل و نقل جاده ای، بخش اصلی نظام حمل و نقل در هر کشوری را تشکیل می دهد و از همین روی، از اهمیتی دوچندان برخوردار است. از سویی، صدمات و خسارات ناشی از نقصان سطح ایمنی مناسب در این بخش از حمل و نقل هر ساله زیانهای عمده ای به اقتصاد کشورها وارد می نماید و سهمی از تولید ناخالص ملی کشورها صرف هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از این امر می گردد. این مسیله به نوبه خود بر سطح زندگی افراد تاثیرگذارده و موجبات کاهش و در نتیجه زیان و کندی روند بهبود را توسعه اقتصادی با محوریت انسان را فراهم می سازد. بر همین اساس می توان گفت که ایمنی مناسب در صنعت حمل و نقل جاده ای با توسعه اقتصادی در ایران رابطه ای همسو دارد.

توسعه نیافتگی ایران در پی طرح و اجرای 10 برنامه عمرانی و توسعه ای نشانگر ناکارآمدی برنامه های توسعه ای بوده است که با تأکید صرف بر شاخص های اقتصادی طرح و تصویب شده اند. یکی از اهداف انجام این پژوهش آن بوده است که نشان دهد توجه به عوامل فرهنگی و اجتماعی می تواند موجب توسعه جامعه گردد. "سرمایه اجتماعی" یکی از مفاهیم جدید علوم اجتماعی است که توجه نظریه پردازان توسعه را به خود جلب کرده است. این پژوهش بر آن بوده است که نشان دهد در برنامه های سوم و چهارم توسعه به چه میزان به این مفهوم توجه شده است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پیمایشی و منابع کتابخانه ای بر اساس روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. در رساله پیش رو با استفاده از داده های پیمایشی سطح پایین سرمایه اجتماعی در میان ایرانیان به نمایش درآمده است و با تحلیل برنامه های سوم و چهارم توسعه عدم توجه کافی سیاست گذاران به این مفهوم در برنامه های مذکور به اثبات رسیده است. نگارنده معتقد است، افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه باعث افزایش بهره وری سرمایه های فیزیکی، مالی و انسانی می شود وعدم توجه به این امر باعث هدر رفتن سایر سرمایه ها می گردد، از سویی پرداختن به سرمایه اجتماعی بودن در نظر گرفتن جامعه مدنی و لازمه آن یعنی توسعه سیاسی امکان پذیر به نظر نمی رسد. پس نتیجه می گیریم توسعه جامعه در گرو باز شدن فضای بسته سیاسی و اجتماعی کشور است که موجب رشد آگاهی عمومی و مشارکت بیشتر مردم در امور محلی، منطقه ای و ملی شده و در این صورت اعتماد از دست رفته شهروندان به یکدیگر و به حاکمان باز تولید می شود و در پرتو دموکراسی حاصل از توسعه سیاسی و اجتماعی، جامعه در مسیر توسعه همه جانبه قرار خواهد گرفت.

در متون اقتصادی راجع به توسعه در جهان سوم بر نقش عمده ای که دولت می تواند در پیشبرد توسعه اقتصادی ایفا کند، اتفاق نظر وجود دارد. حتی برخی از پژوهشگران توسعه چنین استدلال کرده اند که مداخله دولت در کشورهای درحال توسعه برای توسعه اقتصادی این کشورها امری ضروری است. اما سیوال این است که چرا ایران که ظرفیت های لازم برای توسعه یافتگی را داشته است به این سمت نرفته است. فرضیه ای که در این تحقیق مطرح شده است این است که در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و با اقتصادی متکی به نفت، نفت باعث شده است که دولت و نهادهای سیاسی وابسته با آن توسعه گرا نباشند. یکی از معیارهای کارآمدی یک دولت، توسعه گرا بودن آن است و دولتی که به سمت توسعه اقتصادی حرکت کند دولت کارآمد با نهادهای کارآمد است. در این تحقیق منظور از ناکارآمدی نهادهای سیاسی آن است که این نهادها که در مجموع دولت را شکل می دهند نتوانسته اند توسعه اقتصادی را در ایران محقق سازند و دلیل آن هم درآمدهای نفتی بوده است. یعنی شکل گیری دولت رانتیر (rentier state) در ایران باعث شده که بازیگران خصوصی به جای فعالیت های تولید به رانت جویی غیر تولیدی روی آورند. و تا زمانی که دولت دریافت کننده درآمدهای نفتی است و نقش توزیع کننده رانت را در جامعه به عهده میگیرد، لزومی به گام نهادن در میر توسعه اقتصادی نمیبیند. لازم به ذکر است که برهه زمانی مورد بحث در این تحقیق از سال 1357 یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که نفت نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته است.

با توجه به ضرورت بهره برداری بهینه از ظرفیت های درونی شهرها در برنامه ریزی توسعه شهری، سیاستهای نوسازی پهنه های شهری فرسوده موضوع بررسی علمی و اقدام عملی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر که در چارچوب نگرش ذکر شده انجام شده است برای استفاده از تجربیات جهانی و شناخت نظام اقدام برای نوسازی پهنه های شهری فرسوده و پهنه های شهری قدیم تجربه کشورهای انگلیس، مراکش، تونس، نروژ، ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. حاصل این مطالعات نشان می دهد که در تمامی کشورهای نام برده شده مسئولیت نظام مدیریت مداخله در نوسازی شهری با مدیریت شهری است. سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اقدام با دقت و مراقبت کافی انجام می گیرد. سازمان های مسئول و موثر با مدیریت شهری همکاری بسیار مسئولانه و نزدیک دارند و مشارکت مردم در این اقدامات بسیار گسترده و مطلوب است. بررسی تجربیات ملی ما در این زمینه (حداقل در تهران) نشان می دهد که هماهنگی میان سازمان های مسئول امر نوسازی پهنه های فرسوده وجود ندارد، سازمان یا نظام مشخصی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی وجود ندارد، نظارت کارشناسی مورد توجه قرار نمی گیرد. انتظار مسئولین از مردم به جای مشارکت کامل، به شراکت اقتصادی خلاصه می شود. مردم نسبت به برنامه های اقدام توجیه نشده اند و در نتیجه میزان نارضایتی آنها بسیار زیاد است. در شرح وظایف سازمانی دستگاه های گوناگون تداخل وجود دارد و سازمان مشخصی برای هدایت مطلوب نظام اقدام برای نوسازی پهنه های شهری فرسوده وجود ندارد. بررسی عوامل موثر در ایجاد فرسودگی نشان می دهد، فرسودگی به سبب عوامل متعدد حادث می شود و از این رو در تعیین شاخص های شناسایی پهنه های شهری فرسوده توجه به یک عامل کافی نیست و عوامل مدیریتی ، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نیز باید در نظر گرفته شود.

یکی ازاهداف توسعه اقتصادی، رشد و توسعه انسانی است. فرآیند توسعه اقتصادی را می توان به مثابه فرآیند گسترش قابلیت های افراد دانست.افزایش قابلیت های افراد اغلب مستلزم تحول تکنولوژی ها، نهادها و ارزش های اجتماعی می باشد که این امر به نوبه خود منجر به رشداقتصادی خواهدشد.هرچند رشد اقتصادی مقوله ای جدا از افزایش قابلیت هاست، ولی این دو با هم مرتبط هستند. هرکشوری برای رسیدن به سطح بالای توسعه انسانی نیازمند رشداقتصادی و برای رسیدن به رشداقتصادی،نیازمندارتقاء قابلیت های شهروندان خود می باشد.درکشورما نیزتوجه به این مقوله از لحاظ استراتژِی توسعه انسانی در برنامه های توسعه،عنصری حیاتی به شمار می آید.دراین پژوهش،رابطه رشداقتصادی و توسعه انسانی درسال های اجرای برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرارگرفته است.چارچوب اصلی پایان نامه براساس نظریه ارتباط معنی دار بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی می باشد.در راستای انجام این تحقیق، برنامه های اول،دوم وسوم توسعه نیز به لحاظ ضرورت موضوعی به اقتصاد مورد بررسی قرارگرفته اند که پس از بیان کلیات مسئله درفصل اول،درفصل دوم چارچوب مفهومی و نظریه ها،فصل سوم: رشد اقتصادی و توسعه انسانی درجمهوری اسلامی ایران تا برنامه چهارم توسعه،فصل چهارم :سیاست های اجرایی و عملکرد دولت در زمینه رشد اقتصادی و توسعه انسانی در طول دوره برنامه چهارم توسعه،آورده شده اند. دراین پژوهش بررسی می شودکه بین رشداقتصادی و توسعه انسانی می تواند رابطه مستقیم و مثبتی وجود داشته باشد، ولی دردوره برنامه چهارم توسعه(وبرنامه های قبل ازآن)سیاست ها و عملکرد دولت به کاهش نرخ رشداقتصادی و درنتیجه کاهش درشاخص های توسعه انسانی منجرشده است.روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است.روش جمع آوری مطالب با استفاده از منابع کتابخانه ای،آمارهای رسمی و مصاحبه با صاحبنظران بوده است.

مشروعیت یکی از مسائلی است که حکومتها دلیل حکمرانی و اعمال قدرت خود را با آن توجیه می کنند. لذا هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود .در این نوشته ما به این بحث پرداخته ایم که چگونه دولتها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام و تداوم بخشند.. چون معیارها مشروعیت امری نسبی هستند و لذا معیاری جهانی برای آن قابل تصور نیست، آنچه قدرت را در یک جامعه مشروع می سازد ممکن است با جوامع دیگر متفاوت باشد و معیار های مشروعیت در جامعه ای ممکن است توسط جامعه دیگر مردود شناخته شود. از نظر دانشمند علوم اجتماعی، مشروعیت همواره محدود و مقید به متن است و به صورت مطلق و ایده آلیستی یا انتزاعی وجود ندارد. لذا از نگاه جامعه شناختی مشروعیت امری ذاتاً نسبی می باشد. مفهوم مشروعیت همچنان یک مفهوم بسیار پیچیده باقی مانده و کار در این زمینه با اختلاف نظر همراه است. در رابطه با مشروعیت در حکومتهای مردم سالاری دینی نویسندگان به صورت تقلیل گرایانه به آن نظر کرده اند و صرفاً یک یا دو بعد آن را مورد توجه قرار داده اند. صدرا در کتاب «مشروعیت سیاسی» هم در همین رابطه نگاه تقلیل گرایانی که فقط یکی از منابع مشروعیت را مساوی مشروعیت می گیرند را پنداری که «پنداره تک پایگی » می داند ومعتقد است که مشروعیت یک مفهوم چند بعدی می باشد ما در این پژوهش سعی خواهیم کرد که منابع و پایه های متعدد مشروعیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.در حقیقت مشروعیت خود جزئی از یک شبکه مفهومی هم بسته و به هم تافته قلمداد می شود که بدون لحاظ نمودن پیوست ها و گسست هایش با مفاهیم و مولفه های سازنده این شبکه، نمی توان به حصول درک مناسب و معتبری درباره آن امیدوار بود. کلید فهم مفهوم مشروعیت در شناسایی خصلت چند بعدی آن می باشد که برای فهم صحیح آن نباید دچار تقلیل گرایی شد و باید به تمام ابعاد آن توجه کرد و هر گونه تقلیل گرایی در این رابطه باعث قربانی شدن حق مطلب می باشد و لذا حکومت ها را دچار گمراهی کرده و به مرور زمان نظام سیاسی در بازتولید و تقویت مبانی مشروعیت خود دچار مشکل شده و مشروعیتش رو به زوال می گراید. در همین رابطه می باشد که ما به مشروعیت به عنوان یک مفهوم چند ضلعی معتقد می باشیم که همه اضلاع آن بر یکدیگر تاثیر می گذارند و باعث تقویت و تضعیف یکدیگر می شوند لذا برای فهم مطلب باید نگاهی فراتر از مطالبی که در این رابطه مطرح شده است را در نظر گیریم. لذا در این نوشته تاکید روی عوامل مشروع بخش قدرت می باشد که عبارتند از: حقانیت، مقبولیت، قانونمندی و کارآمدی

یکی از ابزارهای دخالت دولت در اقتصاد نرخ تعرفه است هر چند امروزه تلاش دولت ها به سمت آزادسازی تجاری است اما این به معنی حذف یکباره تمامی حمایت های تعرفه ای نیست. در این خصوص باید توجه داشت که اولا میان کالاهای کشاورزی و صنعتی باید تفاوت قائل شد و ثانیا در میان کالاهای کشاورزی هم می توان برخی از مهمتر و دارای اهمیت استراتژیک دانست. بنابراین این مرحله گذار باید برنامه ریزی شده و با شیب ملایم طی می شود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه تعرفه واردات و میزان تولید شکر می پردازد. که نتایج آن می تواند در ارزیابی پیش از اجرا موثر واقع شود. در سال 85 تعرفه شکر از 130 درصد به یکباره به 30 درصد و در سال 86 به 4 درصد کاهش یافت. این امر موجب واردات گسترده شکر شده و ضربه مهلکی بر صنعت قند و شکر ایران وارد ساخت. این در حالی است که صنعت و قند و شکر در سایر کشورهای جهان از جمله آمریکا، اروپا، ژاپن و ... از بیشترین حمایت دولتی برخوردار است. فرضیه تحقیق حاضر رابطه میان تعرفه و واردات شکر در ایران را بررسی می کند: افزایش تعرفه واردات منجر به افزایش تولید شکر در ایران می گردد. متغیر مستقل اصلی تعرفه واردات شکر و سایر متغیرهای مستقل شامل میزان واردات، موجودی انبار و قیمت داخلی شکر می باشند.متغیر وابسته نیز تولید شکر در نظر گرفته شده است. در فصل اول، مکتب نئوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری این تحقیق مورد توجه قرار گرفته و در فصل دوم توضیحاتی پیرامون نظریات اقتصاد کشاورزی معاصر، بحث حمایت گرایی، کلیات تعرفه و نیز بخش کشاورزی در سازمان تجارت جهانی آورده شده است. روش کمینه مربعات معمولی به عنوان ابزار بررسی در فصل سوم شرح داده شده است. در این تحقیق از نرم افزار eviews برای تخمین به روش ols استفاده شده است. پس از تخمین و ترتیب دادن آزمون های همبستگی پیاپی، همسانی و اریانس و نرمال بودن و انجام اصلاحات لازم، نتایج به دست آمده نشان داد که اولا از میان متغیرهای مستقل، متغیر قیمت بر میزان تولید شکر اثر معناداری ندارد. ثانیا رابطه میان سایر متغیرهای مستقل با تولید شکر معنادار بوده و ضریب تعیین بالا نشاندهنده قدرت توضیح دهندگی بالای متغیرهای مستقل می باشد. ثالثا متغیر مستقل اصلی ما یعنی تعرفه به میزان بیشتری بر روی تولید شکر موثر بوده و رابطه مستقیمی میان این دو متغیر وجود دارد تعرفه بر میزان واردات در سال آینده و نیز در دو سال آینده اثرگذار خواهد بود نتایج فوق نشاندهنده لزوم دقت بیشتر در وضع تعرفه و منطقی کردن آن را نشان می دهد

تاریخ صنعت نفت ایران با قراردادهای امتیازی نظیر دارسی و امتیاز 1933 عجین گشته است. قرارداد کنسرسیوم 1333 نیز که میان ایران و شرکتهای بین المللی نفتی در سال 1954 میلادی منعقد گردید از آنجا که در دوره انتقال چارچوب حاکم بر قراردادهای نفتی از نظام امتیازات به سیستم های مشارکت و پیمانکاری منعقد گردید و برای اولین بار مالکیت کشور میزبان بر منابع و مخازن نفتی را به رسمیت شناخت یکی از مهمترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت جهان به شمار می آید. از نظر شرایط داخلی نیز با توجه به انعقاد این قرارداد. پس از 28 مرداد قرارداد مذکور از اهمیتی خاصی در تایخ معاصر برخوردار است. در این رساله رژیم حقوقی و مالی قرارداد کنسرسیوم نفت 1333 و همچنین شرایط داخلی و بین المللی که زمینه ساز امضای این قرارداد از سوی دولت ایران علیرغم تعارض مفاد آن با قانون ملی شدن صنعت نفت گشت مورد تحلیل قرار می گیرد. در رابطه با زمینه های انعقاد کنسرسیوم سوابق اختلافات تاریخی ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران و نقش آن در شکل بخشیدن به روند مذاکرات و ساختار کنسرسیوم به بحث گذاشته می شود. سپس به شرایط صنعت نفت ایران پس از ملی شدن از نظر کمبودهای فنی و مانع تراشیهای شرکت نفت انگلیس در مسیر بازاریابی مستقل برای نفت ایران پرداخته شده و پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی و آمریکا و انگلیس برای حل بحران نفت ایران مورد تحلیل قرار می گیرد. در همین ارتباط شرایط اقتصادی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت و راهکارهای دولت برای مقابله با کسری بودجه ناشی از قطع درآمدهای نفتی و میزان اثر بخشی این سیاستهای مورد ارزیابی قرار می گیرد. در رابطه با رژیم حقوقی، جایگاه قرارداد کنسرسیوم در میان چارچوبه های عمومی قراردادهای نفتی و موقعیت واقعی شرکتهای عامل در کنسرسیوم مورد بررسی قرار گرفته و به این موضوع پرداخته می شود که قرارداد کنسرسیوم واقعا تا چه میزان از نظام امتیازات کلاسیک فاصله گرفته است. در مورد ترتیبات مالی نیز ارتباط سیستم مالی حاکم بر کنسرسیوم با رژیم تنصیف که در آن مقطع نظام غالب تقسیم عواید در اکثر قراردادهای نفتی به شمار می رفت و مکانیسم در نظر گرفته شده برای پرداخت سهم ایران از عواید حاصله مورد تحلیل قرار می گیرد.

به طور کلی این پژوهش به بررسی تاثیر نوسازی بر ایجاد شکاف اقتصادی در دوران سازندگی میپردازد. در ادامه به دنبال یافتن پاسخ به این سوال اصلی که چه عواملی در برنامههای نوسازی دوران سازندگی منجر به بروز شکاف اقتصادی گردید با تاکید بر رویکردهای توسعه و نوسازی در داخل ایران مخصوصاً رویکرد غنینژاد و عظیمی میپردازیم. در فصل اول به کلیات و مبانی نظری پژوهش و سپس در فصل دوم به بررسی رابطه شکاف اقتصادی ونوسازی میپردازیم . در راستای بررسی رابطه شکاف و نوسازی به طرح بعضی مباحث مانند خاستگاهها وعلل نوسازی در ایران ، پروسه نوسازی در ایران عوامل موثر بر اولویت دادن برنامههای نوسازی و توسعه اقتصادی در دوران مطالعه،پیامدهای اجرایی برنامههای نوسازی و توسعه در این دوران پرداخته میشود . فصل سوم پژوهش شامل تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش ( نسبت سنجی توازن بین بالاترین دهک اقتصادی و پائینترین دهک اقتصادی، تاثیر کمبود کالاهای مصرفی بر افزایش تولید و تاثیر نیازهای ناشی از کمبود سرمایه به تشویق در امر سرمایهگذاری) میشود. فصل چهارم جمعبندی و نتیجهگیری ،انتقادات ، راهکارها و پیشنهادات را در بر میگیرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.