نام پژوهشگر: علی اکبر جلیل پیران

نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1380
  علی اکبر جلیل پیران   ابوالحسن شاکری

مدتها محاکم راجع به تبیین ماهیت حقوقی استفاده غیرمجاز از منابع آب ، برق ، گاز و تلفن دچار اختلاف بودند . تا اینکه دیوان عالی کشور در بعضی از آرا خود ( در خصوص آب و برق ) امکان سرقت آنها را پذیرفت . و به این نحو تکلیف محاکم تا حدودی مشخص گردید . ولی در سال 1359 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور به تصویب شورای انقلاب رسید و این عمل را به عنوان جرم خاص استفاده غیرمجاز تلقی نمود. ولی در نهایت در سال 1375 قانونگذار با تصویب ماده 660 به گونه ای دو پهلو عمل کرده است از طرفی این ماده را در فصل بیست و یکم با عنوان سرقت و ربودن مال غیر آورده و از طرفی دیگر در متن ماده اصطلاح استفاده غیرمجاز را به کار برده است . از آنجائیکه منابع مذکور مال تلقی می شوند . لذا چنانچه مرتکب بطور مخفیانه مبادرت به ربودن آنها نماید . با تحقق سایر شرایط می تواند به عنوان سرقت مستوجب تعزیر تلقی گردد. و اگر ربایش آنها به طور علنی و غیرمخفیانه باشد بگونه ای که در معرض امکان دید عموم باشد به عنوان ربودنی که مشمول عنوان سرقت نگردد ( موضوع ماده 665 ) قرار می گیرد. البته هر چند از لحاظ ماهیت این عمل در قالب یکی از جرائم سرقت یا ربودن مال غیر قرار می گیرد . اما اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاب می نماید که در چنین مواقعی برای جلوگیری از تحمیل آثار سنگین جرم سرقت براین عمل مرتکب را فقط به مجازات مقرر در ماده 660 محکوم نمائیم . ماده مذکور دارای ایرادهای شکلی و ماهوی متعدد ( ازقبیل تکرار کلمه انشعاب ، تکرار کلمه های آب ، برق ، گاز و تلفن و به کار بردن حرف (و) بین آنها ، جمع اجزا مرکب عنصر مادی پشت سرهم ، عدم تصریح به حداقل مجازات ، عدم تصریح به تمثیلی بودن منابع و عدم پیش بینی کیفیات مشدده ) می باشد. برای تحقق جرم موضوع ماده 660 باید دو قید استفاده غیرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ آن با هم محقق شوند. لذا چنانچه شخصی حق را پرداخت ولی مراکز متوالی این منابع به هر دلیلی مبادرت با اتصال انشعاب او به شبکه اصلی ننمایند و ایشان خود نسبت به آن اقدام نماید . یا مواردی که شخص مبادرت به دستکاری کنتور آب ، برق و گاز خود می نماید تا مقدار مصرف شده را کمتر نشان دهد. با وجود قید عدم پرداخت حق انشعاب از شمول حکم ماده مذکور خارج می شوند. بنابراین ماده 660 فقط مواردی را در برمی گیرد که شخص بدون اینکه حق انشعاب بپردازد مبادرت به اتصال انشعاب خود به شبکه اصلی یا انشعاب همسایه می نماید.