در این رساله با ارائه یک الگو بر اساس مبانی تصمیم گیری چند معیاره و نظریه بازی ها، چگونگی کنش متقابل دولت، کارگران (نیروی کار) و کارفرمایان (سرمایه گذاران) با یکدیگر در دوره دولت نهم بررسی می شود. مساله مطرح آن است که هر یک از بخش های فوق استراتژیهایی را مدنظر دارند. بر اساس بررسیهای انجام شده و با توجه نظر خبرگان استراتژی دولت نرخ رشد اقتصادی ( درآمد ملی ) بیشتر، نرخ تورم کمتر، مالیات بیشتر و اشتغال بیشتر، استراتژی کارفرمایان دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر، استخدام نیروی کار ارزان و راحت، دسترسی به منابع مالی ارزان و راحت و پرداخت مالیات کمتر و استراتژی کارگران دریافت دستمزد بالاتر، حفظ اشتغال، قرارگرفتن زیر پوشش امکانات تامین اجتماعی بهتر و مطمئن تر و برخورداری از تسهیلات رفاهی - توزیع درآمدی در نظر گرفته شد. بازی میان سه بازیکن از نوع ایستا با اطلاعات کامل می‎باشد. ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان و با بر اساس تحلیل سلسله مراتبی اولویت های اجرا شده در دوره مذکور و بر مبنای تحلیل شبکه ای اولویتی که می بایست اجرا می شد برای هر یک از استراتژیهای فوق تعیین گردیده و سپس تعادل نش هر سه بازیکن را تعیین می کنیم. بر اساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی، در دوره دولت نهم، دستیابی به رشد اقتصادی ( درآمد ملی ) در اولویت اول استراتژی های دولت بوده است و مهار تورم در اولویت دوم، مالیات بیشتر اولویت سوم و نرخ بیکاری کمتر در اولویت بعدی قرار داشته است. همچنین دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر استخدام نیروی کار ارزان و راحت دسترسی به منابع مالی ارزان و راحت وپرداخت مالیات کمتر به ترتیب اولویتهای استراتژی های صاحبان سرمایه بوده است. دریافت دستمزد واقعی بالاتر، حفظ اشتغال، قرارگرفتن زیر پوشش امکانات تامین اجتماعی بهتر و مطمئن ترو برخورداری از تسهیلات رفاهی - توزیع درآمدی نیز به ترتیب اولویت استراتژی کارگران بوده است. بر مبنای تحلیل شبکه ای تأثیرگذارترین استراتژیها برای دولت به ترتیب، نرخ بیکاری کمتر، دستیابی به رشد اقتصادی ( درآمد ملی ) بیشتر، مهار تورم و مالیات بیشتر می‎باشد و برای سرمایه‎گذاران دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر، دسترسی به منابع مالی ارزان و راحت، استخدام نیروی کار ارزان و راحت و پرداخت مالیات کمتر و در خصوص کارگران حفظ اشتغال، دریافت دستمزد واقعی بالاتر و قرار گرفتن تحت پوشش امکانات تأمین اجتماعی بهتر و مطمئن‎تر و برخورداری از تسهیلات رفاهی- توزیع درآمدی می باشد. مغایرت اولویت‎ها نشاندهنده بهینه نبودن استراتژیها است. بر اساس نظریه بازی ها تعادل نش نیز نرخ رشد اقتصادی ( درآمد ملی ) بیشتری برای دولت، تحقق شرایط کسب و کار بهتر برای سرمایه‎گذاران و دریافت دستمزد واقعی بالاتر کارگران را نشان می‎دهد.

در اواخردهه 50 تحولات بازار و تغییرات تکنولوژیکی ناشی از سرعت یافتن نرخ تغییر و رشد توسعه، نیازهای جدید را مطرح نمود. لذا تولید پروژه ای مطرح گردید و برای حل این مسئله کنترل پروژه بنیان گذاشته شد و پس از چند دهه تجربه و تحقیق در دهه آخر قرن بیستم کنترل پروژه جای خود را به سیستمی جامع و کامل بنام "مدیریت پروژه داد مدیریت پروژه واقع نگاه شفاف کننده به پروژه از دیدگاه اصول مدیریت می باشد بنابراین بر اساس هفت اصل مدیریت یعنی هدف ، سازماندهی، برنامه ریزی، بودجه، همانگی، کنترل و رهبری، نه اصل مدیریت پروژه، مدیریت تعریف ، طراحی و تلفیق پروژه مدیریت حوزه کاری پروژه مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت ارتباط پروژه، مدیریت ریسک پروژه و مدیریت خرید و تدراکات پروژه مشخص گردید. این تحقیق که با توجه به دیدگاه جامع خود برای اولین بار در کشور مطرح می گردد. در ابتدا مدیریت پروژه را بطور خلاصه و اجمالی شرح می دهد و در ادامه مدیریت هزینه پروژه را بطور مفصل بیان می نماید. ضمنا مبحث استانداردسازی در مدیریت پروژه بطور خلاصه و مدیریت هزینه پروژه را بطور کامل عنوان نموده است . مدیریت هزینه پروژه شامل چهار بخش عمده برنامه ریزی منابع، تخمین هزینه ها، بودجه بندی هزینه و کنترل هزینه می باشد در بخش برنامه ریزی منابع فهرست منابع مورد نیزا برای کل پروژه و فعالیت ها و اجزاء ساختار مستقیم کار (wbs) مطرح می باشد. در بخش تخمین هزینه ها نیز هزینه فعالیت ها و اجزاء wbs بر اساس منابع تخصیص یافته به فعالیتها بحث می گردد. و در بخش بودجه ریزی مبحث بودجه، جریان نقدینگی و پروفیل هزینه برای پروژه و یا بخشی از آن بر اساس سازماندهیهای مختلف wbs و obs ارائه می شود. همچنین بخش کنترل هزینه بودجه کل پروژه و بخشهای آن بر اساس عملکرد واقعی کنترل می گردد تا بر اساس برنامه قبلی در مقابل متغییرات عکس العمل مناسب وجود داشته باشد و بدین ترتیب ضمن استفاده کار آمد از بودجه اقتصادی بودن پروژه همواره مد نظر خواهد بود.