نام پژوهشگر: حسین مالمیر
حسین مالمیر حسن شم آبادی
چکیده با توجه به حجم عظیم گردش مالی در حوزه رشته ورزشی و پر طرفدار فوتبال و نیز قراردادهای هنگفتی که در داخل و حتی بازیکنان خارجی که در فوتبال ایران با باشگاهها مبادرت به انعقاد قرارداد می کنند، شناخت ابعاد حقوقی آن من جمله از منظر شکلی و آیین دادرسی واجد اهمیت فراوانی است در واقع ماهیت ورزش و اهمیت آن در جامعه ایجاب می کند که مراکزی برای قانونگذاری و کنترل قانونگذاری ایجاد شود و چنین مقرراتی از قدرت قانونی برخوردار باشند اگرچه شرایط قانون و عادلانه بودن آن به ماهیت ورزش و شرایط محیطی آن بستگی دارد، اما استانداردهای اساسی باید رعایت گردد. حال اگر بخواهیم مراجع تخصصی قضایی فوتبال (کمیته های انضباطی و استیناف) را محکمه یا دادگاه تلقی کنیم درواقع نهاد موازی با دادگستری ایجاد کرده ایم که تخلف از نص قانون اساسی است. تأسیس کمیته انضباطی با توجه به دو ضرورت صورت گرفته است؛ ضرورت نخست، لزوم تخصصی بودن رسیدگی ها در اختلافات ورزشی می باشد و ضرورت دوم به رویکرد فیفا در حل اختلافات جامعه ورزش در داخل نهادهای قضائی برمی گردد که فدراسیون های عضو «فیفا» را ملزم کرده است در اساسنامه موادی را پیش بینی کنند که در آنها تصریح شده باشد اعضای جامعه فوتبال اعم از مدیران، ورزشکاران، مربیان و همه دست اندرکاران مرتبط با ورزش متعهد هستند که اختلافات حقوقی و انضباطی خود را از طریق ارکان قضائی داخلی فوتبال (کمیته انضباطی و کمیته استیناف) و ارکان قضائی ورزشی بین المللی (هیأت قضایی فیفا و هیأت های فرا ملی حل اختلافات ورزشی، دادگاه حکمیت ورزش و شورای داوری بین المللی ورزش) حل و فصل کنند، ضمناً و به تبع همین الزام قانونی فیفا، فدراسیون فوتبال کشور ما نیز در ماده 60 اساسنامه خود ارکان قضائی فدراسیون فوتبال را برشمرده است که اهالی فوتبال ملزم هستند کلیه دعاوی مرتبط با فوتبال را صرفاً در رکن قضایی فدراسیون حل و فصل نماید و حق ارائه دعاوی به دادگاه های عمومی را ندارد. (مواد 13 و 16 اساسنامه فوتبال و ماده 5 اساسنامه هیأت فوتبال استانها).