موضوع سنّت از اهمّیت ویژه ای برخورداراست زیرا یکی از ادل? استنباط احکام شرعی می باشد ، به همین خاطر اختلاف برداشت از تعریف ومصداق سنّت ،طرق آن ،کیفیت استنباط ونسبت آن با قرآن باعث اختلاف نظر مسلمانان شده ومشکلاتی درجهان اسلام بوجود آورده است .واین رساله درصددبررسی موضوع سنّت درهریک از مذاهب فقهی اسلامی است .تا با مقایسه آرا و تبیین آنها به یکدیگر نزدیک شده واز مشاجر? بین مذاهب کاسته شود . سنّت عبارت است از قول ، فعل وتقریرپیامبر (ص)، اما فقهای امامیه پس از اثبات اینکه قول، فعل وتقریر ائمه اطهار (ع) از حیث دلیلیّت وحجیّت مانند قول وفعل وتقریر پیامبر (ص) است وپس از اثبات عصمت ائمه اطهار گفته اند که سنّت شامل قول وفعل وتقریر معصوم اعم از پیامبر وائمه اطهار(ع) می شود. البته عده ای از علمای اهل عامه سنّت صحابه را هم مانند سنّت نبی حجت دانسته ودلائلی هم برای حجیّت سنّت ذکر کرده اند که این دلائل خالی از اشکال نیست. برای حجیّت سنّت درکتب اصول به ادل? چهارگانه (کتاب ، سنّت ،عقل واجماع ) تمسک شده است. طرقی که مثبت سنّت است یا بطور قطعی است یا بطور غیر قطعی . طرق قطعی مثبت سنّت عبارت است از : خبرمتواتر وخبر محفوف به قرائن قطعیه . اما طرق غیر قطعی مثبت سنّت طرقی است که براعتبار آن دلیل قطعی اقامه شده ویا بر اعتبارآن دلیل قطعی اقامه نشده است . طرقی که براعتبار آن دلیل قطعی اقامه شده منحصر در اخبار آحاد است که برای حجیّت آن به دلائلی از جمله : آیات ،روایات ،اجماع وبناء عقلاتمسک شده است که از این ادله چنین استنباط می شود که مدار در حجیّت وعدم حجیّت خبر واحد وثاقت راوی واطمینان به عدم کذب راوی است. وطرقی که براعتبار آن دلیل قطعی اقامه نشده است شهرت هست که بیشتر علماء آنرا حجیّت نمی دانند .استنباط حکم شرعی از سنّت (کلام معصومین علیهم السلام ) یا از طریق قول است یا از طریق فعل یا تقریر ویا ترک فعل ،وهم? این طرق برسه مقدمه استوار است : از معصومین صادرشده باشد ،برای بیان حکم شرعی الهی باشند نه به جهات دیگر همچون تقیّه وغیره ... ،دلالت روایت برحکم مورد نظر ثابت گردد. بدیهی است که افعال یا گفتاری که از این طریق از جانب معصومین (علیهم السلام ) صادر شده وقطعیت صدوران از هر طریقی احراز گردد ، عمل بدان برمسلمانان واجب است . درارتباط سنّت با کتاب، بحث در چند موضوع واقع می شود .الف: نوع احکام سنّت ونسبّیت آن با قرآن که ازسه قسم خارج نسبت ، یا برای تاکید عمومات قرآنی است یا برای شرح آیاتی که به طور عموم در قرآن وارد شده است ویا برای تاسیس احکام جدید که قرآن متعرض آنها نشده است . ب: تخصیص قرآن با سنّت ،دراینکه عام کتابی را توسط خاص کتابی یا به وسیله خبر متواتر ویا خبر محفوف به قرائن قطعیه می توان تخصیص زد شکی نیست ،اختلاف علماءدر جواز تخصیص عام کتابی است توسط خبر واحدی که مجرد از قرائن است ،اما حجیّت دارد ،اکثر علمای سنّی وشیعه قائل به جواز تخصیص هستند . ج: نسخ قرآن با سنّت : نسخ کتاب توسط کتاب وکتاب توسط سنّت واقع شده است و اختلاف علماء در امکان نسخ توسط خبر واحد است .بیشتر علمای اهل سنّت وشیعه قائل به عدم نسخ قرآن با خبر واحد شده اند وشاید منشا اتفاق اکثریت در عدم نسخ قرآن به خبر واحد این باشد که با احکام الهی بازی نشود ودرآنها تصرف نکنند . د: رتبه کتاب از سنّت : بیشتر علمای عامه وشیعه رتبه سنّت را از رتبه کتاب متاخر می دانند ودلائلی هم ذکر کرده اند ،امادلائل گفته شده صلاحیت استدلال را ندارند چون سنّت وکتاب از لحاظ انتسآب به مشرع اول یعنی خداوند عزّوجل یکی است وممکن نیست از سنّت رفع ید شود وتنها به قرآن اکتفا شود . واژه های کلیدی:اصول فقه مقارن،سنت و طرق استنباط