در بخش اول تلاش شده است دورنمایی از نهاد تحکیم در دوران جاهلی ارائه شود. ضرورت بحث از اینجا ناشی می شود که عموما احکام اسلام یا احکام تاسیسی هستند یا امضایی و در احکام امضایی نیز اصولا اسلام اصلاحات و تعدیلاتی را انجام داده است . از این رو با توجه به اینکه نهاد قضاوت تحکیمی از احکام امضایی اسلام است ، لازم است تا سابقه نهاد تحکیم در دوران جاهلی به اختصار بیان گردد تا تعدیلات و اصلاحاتی که اسلام در نهاد قضاوت تحکیم جاهلی ایجاد کرده، روشن شود. سپس ، شیوه برخورد حضرت رسول (ص ) با نهاد تحکیم بررسی می شود و سرانجام به لحاظ ارتباط قضاوت و داوری با موضوع قاضی تحکیم ضمن تعریف قاضی تحکیم، آن دو نیز به طور اجمالی تعریف می شوند. در بخش دوم به بررسی اقوال و ادله فقها در مورد قاضی تحکیم خواهیم پرداخت ، فقهای شیعه عموما معتقدند که منصب قضاوت از شوون امامت و از وظایف حکومت می باشد. به تعبیر دیگر قاضی باید منصوب باشد، و نمی توان از راه انتخابات یا اجماع اهل حل و عقد قاضی را انتخاب کرد. ولی در مورد این که خود اطراف دعوا مجاز به انتخاب قاضی برای حل و فصل دعوای خود می باشند یا نه، میان فقها سه نظریه وجود دارد. گروهی از فقهاء، معتقدند که خود اطراف دعوا در زمان حضور و در زمان غیبت امام (ع) می توانند قاضی انتخاب کنند. گروهی دیگر از آنها اعتقاد دارند، اطراف دعوا مجاز به انتخاب قاضی نیستند، و اصولا از دیدگاه آنها قاضی باید منصوب باشد و قضاوت از شوون امامت و حکومت است ، بنابراین از نظر آنها، قاضی تحکیم، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت ، غیرمشروع است . گروه سومی از فقها معتقدند خود اطراف دعوا می توانند قاضی را انتخاب کنند، یعنی همانند گروه اول معتقد به مشروعیت انتخاب هستند، ولی در زمان غیبت ، انتخاب را غیرقابل تصور می دانند زیرا از یک سو، همه افراد واجد شرایط از سوی امام (ع) با اذن عام به قضاوت منصوب شده اند و از سوی دیگر انتخاب قاضی غیرواجد شرایط هم مشروع نمی باشد. به ترتیب اقوال و ادله هر سه گروه در این بخش بررسی می شود. بخش سوم مبتنی بر اقوالی است که قاضی تحکیم را در همه زمانها، اعم از زمان حضور و غیبت ، مشروع می دانند. در این بخش ابتدا بررسی خواهیم کرد که آیا به توافق طرفین و تراضی آنها، برای انتخاب قاضی، قرارداد گفته می شود یا نه؟ پس از اثبات قرارداد بودن آن، این مطلب بررسی می شود که آیا این قرارداد لازم است یا جایز؟ سپس خواهیم گفت که اطراف دعوا نمی توانند هر کس را که بخواهند به عنوان قاضی تحکیم برگزینند، بلکه باید افراد وجاد شرایط خاص را انتخاب کنند. در ادامه، دیدگاه های فقها همراه با ادله آنها در مورد صلاحیت قاضی تحکیم بیان خواهد شد. از دیدگاه مشهور فقها، قاضی تحکیم برای رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حق الله و حق الناس صلاحیت دارد. به تعبیر دیگر همه دعاوی قابل ارجاع به قاضی تحکیم هستند. و برخی هم صلاحیت وی را محدود به حق الناس می دانند. پس از آن، در مورد نفوذ، نقض حکم قاضی تحکیم و شیوه حل اختلاف نظر قضات تحکیم سخن خواهیم گرفت و سپس راه های اجرای حکم قاضی تحکیم و ماهیت قضاوت تحکیمی بررسی می شود. هدف اصلی بخش چهارم مقایسه نهاد داوری و قضاوت تحکیم است ، بدین منظور ابتدا برخی از مقررات و شرایط داوری براساس قانون آئین دادرسی مدنی بررسی می شود و سپس این دو نهاد مقایسه می شوند. در این بخش خواهیم دید که قاضی تحکیم و داوری دارای وجوه اشتراک و افتراق هستند.