امروزه کاربرد روش های توانمند برنامه ریزی و کنترل پروژه جلوه ای قانونی و الزامی ناگزیر برای پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی میباشد ، درعرفهای نوین کاری درون مرزی و برون مرزی هیچ پروژه ای در زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی شکل اجرایی به خود نمی گیرد مگر اینکه یک بخش مهم آن را کاربرد روش ها ی علمی برنامه ریزی و کنترل پروژه تشکیل دهد. لیکن از بدو شکل گیری این روش ها یعنی از دهه 1950 با توسعه تکنیک ترتیب اصلی (major sequence technique) و نیز روش ها ی مسیر بحرانی (cpm) ،ارزیابی و بازنگری پروژه ها (pert) ویا روش گرافیکی ارزیابی و بازنگری پروژه ها (gert) تا کنون که با فراگیر شدن نرم افزارهای کاربردی و سهل الاجراء برنامه ریزی و کنترل پروژه موضوع کاربرد این روش ها بسیار بارز و اجتناب ناپذیر شده است ،بدلیل کاربرد محدود نتایج حاصله از اجرای فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه در بخش کنترل و بروز عوامل خواسته و یا ناخواسته ای در بخش اجرا ، انحرافات زیادی چه از بعد زمانی و چه از بعد فیزیکی در انطباق با برنامه زمانبندی پروژه رخ میدهد که منجر به تاخیر در انجام و بهره برداری از این پروژه ها میگردد که عواقب اقتصادی ، تکنولوژیکی ، سیاسی و استراتژیکی مهمی را بهمراه خواهد داشت(رضا زاده،حجت الله،1384) . در این تحقیق با اتکاء به استاندارد بین المللی مدیریت و کنترل پروژه pmbok بعنوان معتبرترین مرجع بین المللی و با استخراج عوامل اصلی برنامه ریزی و کنترل پروژه از این استاندارد ، اقدام به تهیه پرسشنامه ahp گردید و پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصله ، اولویت بندی عوامل 9 گانه استاندارد pmbok مشخص گردید. که نتیجه حاصله بترتیب اولویت به شرح زیر میباشد : مدیریت کیفیت پروژه ، مدیریت محدوده پروژه ، مدیریت منابع انسانی پروژه ، مدیریت هزینه پروژه ، مدیریت زمان پروژه ، مدیریت یکپارچه تغییرات ، مدیریت تدارکات پروژه ، مدیریت ارتباطات پروژه ، مدیریت ریسک پروژه

تغییرات و نوسانات در عوامل ریسک سیستماتیک یا بازار تاثیر زیادی بر فعالیتهای واقعی اقتصاد دارد و ابزار بسیار مهمی برای توضیح تغییرات قیمت و بازده سهام به شمار می آید، از اینرو این تحقیق تاثیر تغییرات بازده بازار، قیمت نفت، نرخ ارز و نرخ بهره را روی بازده های سهام در 36 بخش صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهیانه طی دوره آذر 1382 تا آبان 1387، بررسی می کند. در این تحقیق با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره، ارتباط بین تغییرات بازده بازار، قیمت نفت، نرخ ارز و نرخ بهره با بازده سهام هر صنعت مورد بررسی قرار گرفت و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ardl) برای آزمون مدل به کار گرفته شد. یافته ها نشان می دهد که تغییرات بازده بازار، قیمت نفت، نرخ ارز و نرخ بهره در برخی صنایع نتایج مورد انتظار و در برخی صنایع خلاف نتایج مورد انتظار را دارد.

هدف: هدف حسابداری ارائه اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان از گزارشگری مالی است. اطلاعات درصورتی سودمند تلقی می شوند که در تهیه آنها خصوصیات کیفی رعایت شده باشد. در این راستا بررسی رابطه بین خصوصیات کیفی و سودمندی بسیار حائز اهمیت است. با این حال، ادبیات تحقیق، کمک چندانی به قضاوت در مورد تاثیر خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی نمی کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تعیین تاثیر خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی است. روش: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای آزمون مدل از نرم افزار pls، برای آزمون روایی پژوهش از نرم افزار lisrel و برای آزمون وجود همبستگی بین خصوصیات کیفی از نرم افزار spss استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 85 شرکت بود که اطلاعات مربوط به آنها طی دوره 1376 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: به جز قابل فهم بودن، سایر خصوصیات کیفی برروی سودمندی تاثیرگذار بودند. همچنین محافظه کاری تاثیر منفی بر سودمندی داشت. نتیجه گیری: براساس یافته ها، محافظه کاری تاثیر منفی بر سودمندی داشت. بنابراین پیشنهاد می شود محافظه کاری از خصوصیات کیفی حذف شود. همچنین با توجه به اینکه تاثیر مربوط بودن بر سودمندی بیشتر از تاثیر قابل اتکا بودن است، بنابراین چنین می توان نتیجه گیری کرد که استفاده کنندگان صورتهای مالی در فرآیند تصمیم گیریهای خود به دنبال اطلاعات مربوط هستند و قابلیت اتکای اطلاعات در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

در عصر حاضر، اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کسی پوشیده نیست. نفوذ این صنعت در اقتصاد، فرهنگ، رفتارهای اجتماعی و... باعث شد که طی دهه های اخیر، توجه ویژه ای مخصوصا در مطالعات آکادمیک به آن شود. حجم عظیم تراکنش های مرتبط با این صنعت در بازارهای سرمایه، لزوم بررسی ارتباط صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با این بازارها را نشان می دهد. در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی است، صنعت فاوا در بورس اوراق تهران زیر ذره بین قرار گرفت. بدین منظور شرکت های فعال در این صنعت طی بازه ابتدای 1385 الی پایان 1390 مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع به منظور ارزیابی این صنعت، 7 شرکت با ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز 68 شرکت دیگر که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، در 17 صنعت انتخاب گردید. در رابطه با ارزیابی این صنعت، شاخص های مرتبط با سودآوری به روش مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد. برای پی بردن به کارایی اطلاعاتی از آزمون گردش ها، برای تحلیل روند از رگرسیون خطی و برای ارزیابی مقایسه ای از روش تاپسیس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در بورس اوراق بهادار تهران، کارایی اطلاعاتی در سطح ضعیف ندارد. همچنین روند رو به افولی داشته است و در نهایت در مقایسه با دیگر صنایع، عملکرد نامناسبی داشته است.

بانک ها در سال های اخیر به علت افزایش رقابت و به منظور حفظ بقا و افزایش سود آوری خویش مجبور به ارائه خدماتی متنوع تر و با کیفیت تر شده اند. به دلیل اهمیت کیفیت خدمات متعالی و اینکه سنجش کیفیت خدمات پیش شرط اساسی بهبود خدمات است، همواره این سوال مطرح است که چگونه می توان کیفیت خدمات بانکی را مورد ارزیابی قرار داد. هدف از این پژوهش، تعیین مولفه های موثر بر کیفیت خدمات بانکی، ارزیابی اهمیت مولفه های موثر بر کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و ارائه دهندگان خدمات، تحلیل میزان تطابق میان دیدگاه مشتریان و ارائه دهندگان خدمات در خصوص کیفیت خدمات بانکی و در نهایت فراهم کردن امکان ارتقای عملکرد بانک ها در کشور می باشد. بدین منظور مطالعه ای در بانک مسکن به اجرا در آمد. در این پژوهش، جهت تعیین و ارزیابی کمی کیفیت خدمات بانکی در بانک، از چهار مدل سروکوال ساده و وزنی، سروپرف و سروایمپرف بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان و کارکنان بانک مسکن در سه شهرستان ساری، بهشهر و نکا تشکیل می دهند و اندازه نمونه آماری برای مشتریان 200 نفر و برای کارکنان 96 نفر می باشد. ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه شماره 1 که مشتمل بر 9 بعد و 33 مولفه سنجش گر کیفیت خدمات است که انتظارات و ادراکات مشتریان و کارکنان از کیفیت خدمات بانک را مورد سنجش قرار می دهد و پرسشنامه شماره 2 که از 9 ماتریس مقایسات زوجی برای تعیین اهمیت نسبی مولفه های موثر بر کیفیت خدمات با استفاده از روش ahp، تشکیل شده است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار expert choice برای تعیین وزن نسبی مولفه های موثر بر کیفیت خدمات بانک، نرم افزار excel برای سنجش کیفیت خدمات و همچنین با استفاده از نرم افزار spss به منظور آزمون پایایی و فرضیه های پژوهش استفاده شده است. در این پژوهش از آزمون های آماری ناپارامتری فریدمن، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون، آزمون من – ویتنی و همچنین آزمون ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است. نتایج محاسبات کمی و تحلیل های آماری این پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه مشتریان و همچنین کارکنان، عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی، از جهت اهمیت تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و از طرف دیگر، تفاوتی معنادار میان انتظارات و ادراکات مشتریان و نیز میان انتظارات و ادراکات کارکنان وجود دارد. و در ضمن در هر چهار مدل، نتایج تحلیل های آماری نشان از تفاوت معناداری میان دیدگاه مشتریان در خصوص کیفیت خدمات بانکی با دیدگاه ارائه دهندگان آن دارد و همچنین تفاوت معناداری میان اولویت بندی اقدامات اصلاحی از منظر مشتریان و کارکنان بانک جهت بهبود کیفیت خدمات وجود دارد. ضمناً نتایج بررسی و تحلیل نشان می دهد که در تمامی این چهار مدل، مشتریان و کارکنان کیفیت خدمات را در حد متوسط تا خوب ارزیابی کرده اند و همچنین در تمامی این مدل ها، مشتریان نسبت به کارکنان نمرات کمتری را به کیفیت خدمات بانکی بانک مسکن اختصاص داده اند. ضمناً نتایج محاسبات، بررسی و تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتریان و کارکنان در ابعاد 9 گانه بیانگر آن است که در تمامی ابعاد 9 گانه کیفیت خدمات، بعد «عوامل قابلیت اطمینان» بیشترین شکاف کیفیت خدمات و بعد «عوامل اعتماد» کمترین شکاف کیفیت خدمات را از نقطه نظر مشتریان به خود اختصاص داده است در حالی که از دیدگاه کارکنان، بعد «عوامل فرایند ارائه خدمات» بیشترین شکاف کیفیت خدمات و بعد «عوامل همدلی» کمترین شکاف کیفیت خدمات را دارا می باشد. و در آخر، نتایج حاصل از اولویت بندی مولفه های موثر بر کیفیت خدمات بانک از منظر مشتریان و کارکنان بانک به منظور انجام امور اصلاحی بیانگر آن است که از منظر مشتریان اولویت دارترین و کم اولویت ترین مولفه ها به منظور انجام امور اصلاحی به ترتیب مولفه های « مناسب بودن بهای خدمات» و « برخورداری بانک از شهرت و محبوبیت» می باشند. همچنین از منظر کارکنان اولویت دارترین و کم اولویت ترین مولفه ها به منظور انجام امور اصلاحی به ترتیب مولفه های « وجود محیطی دلپسند در شعبه» و « ارائه خدمت در روز های تعطیل» می باشند. کلید واژه : کیفیت خدمات بانک، سروکوال، سروپرف، سروایمپرف، ادراکات، انتظارات، ارزیابی مشتریان و کارکنان

این پژوهش به بررسی رابط? بین تغییرات ناگهانی درآمد در دور? جاری و بازده آتی سهام می پردازد. بررسی رابطه بین تغییرات ناگهانی درآمد دوره جاری و بازده سهام با داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380- 1388 به وسیله رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های مقطعی و سری های زمانی مورد بررسی قرار گرفت. واکنش قیمت سهام در باز? اعلان سود به طور معنی داری با تغییرات ناگهانی درآمد دور? جاری مرتبط است. پس از کنترل تغییرات ناگهانی سود، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بازده سهام با تغییرات ناگهانی درآمد در باز? اعلان سود رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بازده سهام در باز? پس از اعلان سود با تغییرات ناگهانی درآمد دور? جاری رابط? معنی داری وجود ندارد. به استثنای فرضیه سوم پژوهش این نتایج با شواهد پژوهش جیگادیش و لیونات (2006) در آمریکا مطابقت دارد.

آگاهی از ساختار سرمایه می تواند یکی از عوامل اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران باشد، که خود ممکن است تحت تأثیر عوامل گوناگونی باشد. بررسی عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه می تواند موجبات تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران را فراهم کند. از این رو، این پژوهش به بررسی رابطه ی بین رقابت بازار تولید و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در واقع هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر رقابت بازار تولید (اندازه گیری به وسیله معیار q توبین) بر اهرم مالی (جذب بدهی) در کنار سایر عوامل موثر بر جذب بدهی، با مجموعه داده های 890 سال- شرکت برای 13 صنعت در دوره زمانی 1389- 1385 می باشد. متغیرهای پژوهش با نرم افزار excel محاسبه و سپس داده ها به صورت تلفیقی یا ترکیبی در قالب کل شرکت ها و همچنین صنایع مختلف با استفاده از نرم افزار eviews 6 تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی متغیرهای پژوهش از آزمون لوین، لین و چو استفاده شده است و سپس به انجام آزمون برابری میانگین برای فرضیه های اول و دوم و همچنین اجرای آزمون های f لیمر و آزمون هاسمن برای تعیین مناسب ترین مدل رگرسیونی در حالت تلفیقی/ ترکیبی برای فرضیه سوم پژوهش پرداخته و در نهایت فرضیه سوم در سطح کل شرکت ها و همچنین صنایع مختلف آزمون شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین میانگین ساختار سرمایه، و همچنین تفاوت معنی داری بین میانگین رقابت بازار تولید شرکت های مورد بررسی در صنایع مختلف وجود داشته است و در نهایت به ارتباط بین رقابت بازار تولید و ساختار سرمایه در دو حالت ایستا و پویا پرداخته شد که با توجه به معنی دار بودن تأثیر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه در حالت ایستا و پویا، فرضیه سوم پژوهش در سطح کل شرکت ها مورد تأیید واقع گردید.

پیش بینی سود هر سهم و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه گذاران ، مدیران ، تحلیل گران مالی ، محققین و اعتبار دهندگان بوده است. این توجه ناشی از استفاده سود در مدل های ارزیابی سهام ، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه ( ارتباط مفروض بین تغییرات سود و تغییرات قیمت سهام )، ارزیابی توان پرداخت ( سود سهام، بهره و سایر تعهدات )، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت و استفاده از پیش بینی های سود در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری می باشد. هدف این تحقیق مدل سازی پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه عصبی – فازی و شبکه عصبی درک چند لایه(mlp) و gmdh و تعیین مدل برتر با استفاده از چهار معیار ارزیابی عملکرد است. بدین منظور، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند و نمونه انتخابی در این تحقیق،500 سال/شرکت در قالب 24 صنعت فعال بورس در دوره زمانی مربوطه به صورت تصادفی و روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیانگر برتری شبکه عصبی –فازی در تمامی چهار معیار ارزیابی نسبت به شبکه عصبی mlp و gmdh می باشد که نشان از توانایی بالای این شبکه در شناخت الگوهای حاکم بر داده ها نسبت به دو شبکه دیگر می باشد. در نتیجه دقت پیش بینی شبکه عصبی – فازی بیشتر از شبکه ی mlp و gmdh است و برای پیش بینی سود هر سهم مناسب می باشد.

خدمات عمومی در اکثر کشورها در رویارویی با محدودیتهای محیطی رو بسوی بازسازی جدی ساختارها گذاشته است تا از این کارایی و اثربخشی بیشتری داشته باشد. به این منظور یکی از معروفترین ابزار های مورد استفاده در برنامه های بازسازی اخیر کاربرد سیستمهای ارزیابی عملکرد می باشد. همچنین موضوعی مرتبط با مساله فوق الذکر این است که در دهه های اخیر، کیفیت خدمات بخش عمده ای از توجه محققان و مدیران را به خود گرفته است. این توجه بدلیل تاثیر بسزای آن بر کاهش قیمتها، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، سودمندی تجارت و برتری در عملکرد می باشد. وقتی محل بحث در حیطه خدمات عمومی باشد، این ارتباط بسیار حساس تر و مورد توجه تر است، چرا که دریافت کنندگان خدمات عموم مردم می باشند و همچنین اهداف کسب درآمد و سود تا حدود زیادی متحول می شوند. با بررسی ادبیات موضوع، ساختار مدل کارت امتیازی متوازن بعنوان مدلی جامع جهت ارزیابی عملکرد سازمانی و ساختار مدل سروکوال نیز جهت ارزیابی کیفیت خدمات انتخاب شد. از آنجا که تحقیقاتی به بررسی اختلاف نظر کارکنان و دریافت کنندگان خدمات در مورد کیفیت خدمات پرداخته اند، در این تحقیق نیز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد فازی نمرات کیفیت خدمات و عملکرد سازمانی از دو دیدگاه دریافت کنندگان و ارائه دهندگان آن، یا دیدگاه خارجی و داخلی محاسبه و در مقایساتی میان این نمرات به بررسی ارتباطات میان جوانب مختلف کیفیت خدمات و عملکرد سازمانی پرداخته شد. در این تحقیق، پنج فرمانداری مهم استان یزد به عنوان سازمان مورد مطالعه انتخاب شدند که در انتهای تحقیق علاوه بر رتبه بندی آن ها از جوانب کیفیت خدمات و عملکرد سازمانی که هر کدام دیدگاه های داخلی و خارجی را جداگانه در برمیگیرد، تفاوت معنی داری میان دیدگاه داخلی و خارجی هم در ارزیابی کیفیت خدمات و هم در ارزیابی عملکرد به اثبات رسید. همچنین مشاهده شد میان عملکرد سازمانی و کیفیت خدمات ارتباط معنی دار و محکمی وجود دارد.

رقابت روز افزون در سطح تجاری، شرکتها را ناچار می کند برای ادامه حیات خود در بازار، با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی به رقابت بپردازند. در چنین محیطی گرفتن تصمیمات اقتصادی بهینه توسط مدیران بسیار مهم و حیاتی است. یکی از تاثیرگذارترین تصمیمات مدیران در خصوص تقسیم سود است. رقابت از یک دیدگاه می تواند همچون یک مکانیزم کنترلی و انضباطی برای شرکتها عمل کرده و از طریق افزایش ریسک و هزینه های سرمایه گذاری بیش از اندازه برای مدیران ایجاد انگیزه کند که به جای سرمایه گذاری در پروژ های غیر بهینه وجوه را بین سهامداران تقسیم کنند (مدل پیامد). دیدگاه دیگر پیش بینی می کند از آنجا که شرکتها در بازارهای کمتر رقابتی با هزینه نمایندگی بیشتری در ارتباط با جریان وجه نقد آزاد مواجه هستند از این رو، مدیران موجود در این بازارها سود سهام بیشتری می پردازند تا هزینه های نمایندگی بالقوه ای که به دلیل نبود فشار رقابتی از جانب بازار محصول ایجاد شده است را کاهش بدهند و از طرف دیگر با ایجاد اعتبار برای خود شرایط بهتری برای افزایش سرمایه در آینده فراهم کنند (مدل جانشینی). هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی بازار و سیاست تقسیم سود شرکتها با در نظر گرفتن پنج بعد رقابتی بودن بازار ( تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی محصول، اندازه بازار، موانع ورود به بازار و تعداد شرکتهای فعال) است. آزمون فرضیات به روش داده های ادغام شده بیانگر این است که قابلیت جانشینی محصولات و اندازه بازار دارای رابطه مثبت و معنی دار با تقسیم سود می باشد و بین سایر ابعاد رقابت و تقسیم سود ارتباط معناداری مشاهده نشد. فرضیه کلی پژوهش نیز که با استفاده از نمره رقابت آزمون شد، ارتباطی مثبت اما غیر معنادار را نشان داد. از بین متغیرهای کنترلی فقط سودآوری ارتباط معناداری با سیاست تقسیم سود نشان داد.

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و طرح تحقیق ازنوع توصیفی و نیمه تجربی و روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای است. دراین تحقیق از اطلاعات مرتبط با 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی تحقیق تنها دارای یک تجدید ارائه با اهمیت(ازنوع اصلاح اشتباهات با اهمیت) بوده و سه سال قبل و بعد از سال تجدید ارائه؛ فاقد تجدید ارائه با اهمیت بوده اند (186 داده سال-شرکت برای هر دوره) و از مدلهای رگرسیونی چندگانه و استفاده از متغیرمجازی با رویکرد مقایسه ای (differene in difference) و روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده افزایش کیفیت سود در دوره بعد تجدید ارائه نسبت به دوره قبل تجدید ارائه است.همچنین برای تعیین میزان سهم متغیرهای مستقل و واسطه ای بر تغییرات کیفیت سود درشرکتهای تجدید ارائه کننده از روش تحلیل سلسله مراتبی(ahp) استفاده شده است.

هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا هنگامی که مدیریت سود با اهداف فرصت طلبانه صورت می گیرد در مقایسه با زمانی که انگیزه ‏های آن غیر فرصت طلبانه است، توانایی اجزای سود در پیش‏ بینی جریان‏های نقدی آتی متفاوت است؟ با استفاده از نمونه ای متشکل از شرکت هایی که اقدام به تجدید ارائه نموده اند و بکارگیری مدل دستیابی به اهداف تعیین شده برای طبقه بندی انگیزه‏ های مدیریت سود در شرکت ها، 83 شرکت (بالغ بر 106 مشاهده شرکت- سال) در نمونه فرصت طلبانه و 216 شرکت (بالغ بر 666 مشاهده شرکت- سال) در نمونه غیر فرصت طلبانه به عنوان نمونه نهایی در دوره زمانی نه ساله (1380- 1388) انتخاب شدند. با بکارگیری رگرسیون حداقل مربعات معمولی و داده‏ های تابلویی و استفاده از آزمون نسبت راستنمایی ونگ، نتایج آزمون فرضیه‏ ها حکایت از آن دارد، برای شرکت هایی که با اهداف فرصت‏ طلبانه اقدام به انتخاب روش های اختیاری حسابداری می‏ کنند، قدرت ‏سود و اقلام تعهدی اولیه (تجدید ارائه نشده) در پیش‏ بینی جریان نقدی آتی، در مقایسه با اقلام تجدید ارائه شده، کمتر است. بر خلاف آن، برای شرکت هایی که با انگیزه‏ های غیر فرصت‏ طلبانه اقدام به انتخاب روش های اختیاری حسابداری می کنند، قدرت پیش بینی‏ کنندگی سود و اقلام تعهدی اولیه تفاوت معناداری با قدرت پیش بینی‏ کنندگی اقلام تجدید ارائه شده ندارد. همچنین نتایج آزمون های اضافی به این گونه بود که، در نمونه غیر فرصت طلبانه کاهشی نتایج حاصل شده با فرضیه کارایی نمایندگی تحت تاثیر محافظه کاری و اشتباه در بکارگیری اصول پذیرفته شده و قوانین مقررات مربوطه مطابقت دارد، با این حال امکان تفکیک اثرات جداگانه هر یک از دلایل ذکر شده برتوان پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی وجود ندارد، در نمونه غیر فرصت طلبانه افزایشی نیز، تفاوت معناداری بین توانایی پیش بینی داده های تجدید ارائه شده و داده‏ های اولیه مشاهده نگردید.

در این نوشته در فصل دوم سعی شد تا تورم از دیدگاههای مختلف بررسی شود و سپس تورم را طبقه بندی نموده و راههای اندازه گیری تورم بیان شده و اثرات تورم بر پیکره اقتصاد بازگو شده و نقش سیاستهای پولی و مالی دولت در رابطه با پدیده تورم آشکارتر شده است. همچنین در این فصل به بررسی علتها یا دلایل علمی تورم پرداخته و تفاوت میان تورم و جریان تورمی بیان شده همچنین به تشریح عوامل بازدارنده گسترش دهنده تورم پرداخته همچنین به اختصار علل تورم در ایران را در طول سالهای گذشته بیان کردیدم تا ذهن به تحلیلهای بعدی و اثبات این علل با داده های مفروض آشناتر گردد. در اینجا نیز به نفس ابزارهای تورم و نقاط قوت و ضعف هر یک از ابزارها در مهار تورم اشاره شده است و ماهیت دولبه بودن آنها بیشتر شکافته شده و اینکه در اتخاذ این سیاستها چه ملاحضاتی باید مدنظر قرار گیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود در فصل سوم و چهارم به شرح داده ها و اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص و تحلیلهای لازم جهت اثبات هر علت تورم در ایران میپردازیم و مدلهای رگزسیون خطی چندمتغیره و نمودارها و جداول لازم جهت بررسی دقیقتر را ارائه مینمایم و بعد از بررسی عمیق موضوع با اطلاعات مفروض پیشنهادات و راه حلهای مهار تورم و کنترل آن ارائه میشود و خواننده با دیدی وسیعتر به مقوله تورم خواهد نگریست و قدرت تحلیل و مقایسه او و دست اندرکاران بالا خواهد رفت.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در چندین دهه گذشته موضوعی بحث برانگیز در رشته مدیریت بوده است. در دهه نود میلادی موج جدیدی از اشتیاق به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بین دولتها شکل گرفت. در سالهای اخیر تمایل بیشتری به استفاده های سازمانی از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به وجود آمده که باعث شده است محققان به جزییات دقیق تر این روش بودجه ریزی توجه کنند. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به مجموع فرآیندهایی اطلاق می شود که قصد دارند بین بودجه تخصیص داده شده به برنامه ها و نتایج یا خروجی ها ارتباط برقرار کنند. در این تحقیق مرور مبانی نظری نشان داد با توجه به تعداد زیاد پارامترهای تاثیر گذار در روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پیچیدگی های حاکم بر فضای بودجه ریزی، کیفی و ذهنی نمی توانند منجر به یک تصمیم گیری بهینه برای بودجه شوند. این در حالی است که مطالعه مدلسازی های ریاضی از بودجه نیز نشان می دهد این روشها به دلیل عدم انعطاف رضایت مدیران را جلب نکرده و مورد استفاده عملی واقع نشده اند. تصمیم گیری برای تخصیص بودجه یک تصمیم گیری نیمه ساخت یافته است که عوامل تجربی و کیفی مختلفی در کنار عوامل کمی بر آن تاثیر گذار هستند. مدلهای بسیار کمی از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد توانسته اند تاثیر مجموع این عوامل را بر تصمیم گیری نشان دهند. مسیله اصلی که این تحقیق با آن روبرو است ارایه نظامی جامعی برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که بتواند خلاء توصیف شده را پر کرده و با در نظر گرفتن عوامل کمی و کیفی دخیل در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تدوین بودجه در سازمان را به صورت هوشمند انجام دهد تا از پیچیدگی و زمان بر بودن این روش بکاهد. راهکار پیشنهادی در این تحقیق استفاده از یک سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است. زیر سیستمهای سیستم پیشنهادی عبارتند از پایگاه مدل برنامه ریزی خطی استوار، پایگاه دانش فازی، زیر سیستم داده کاوی با استفاده از شبکه های عصبی، موتور استنتاج و واسط کاربری. هر کدام از زیر سیستمها و کل سیستم پیشنهادی مورد اعتبار سنجی و ارزشیابی قرار گرفته است. برای اعتبار سنجی از داده های بانک تجارت ایران استفاده شده است. روش اعتبار سنجی مقایسه نتایج سیستم با نتایج واقعی عملکردی دوره های گذشته و نظرسنجی از خبرگان بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که سیستم پیشنهادی می تواند شاخص انحراف بودجه در سازمان مورد مطالعه را کاهش دهد. همچنین این سیستم هوشمند دارای عملکرد بهتری نسبت به سیستم پشتیبان تصمیم غیر هوشمند است. همچنین نتایج فرعی تحقیق نشان داد که استفاده از روشهای برنامه ریزی خطی استوار در پایگاه مدل منجر به بهبود عملکرد سیستم می شود.

هدف اصلی این تحقیق تجزیه و تحلیل کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات غیرمتعارف بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف دیگر این تحقیق بررسی رابطه نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی، عملکرد عملیاتی، کارآیی بازده سهام، فرصت های رشد شرکت (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار)، اندازه شرکت و اهرم مالی با نوسانات غیرمتعارف بازده سهام است. همچنین، تأثیرگذاری میزان افشاء در طول زمان (مربع بازده سالانه سهام)، نسبت مالکیت سهامداران نهادی و جریان وجوه نقد عملیاتی بر این رابطه منظور شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، کیفیت گزارشگری مالی کاهشی موجب افزایش نوسانات بازده سهام می شود. نمونه این تحقیق شامل 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1390می باشد. ابتدا رگرسیون مقطعی بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات غیرمتعارف بازده سهام برآورد گردید که نشان دهنده ارتباط مثبت کیفیت گزارشگری مالی کاهشی با نوسانات بازده سهام افزایشی بود. برای آزمون فرضیات تحقیق، از مدل رگرسیونی ترکیبی مقطعی- سری زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی کاهشی مبتنی بر معیار دیچاو و دیچو با نوسانات غیرمتعارف بازده سهام افزایشی در طول زمان همراه است. اما کیفیت گزارشگری مالی کاهشی مبتنی بر مربع اقلام تعهدی غیرعادی با نوسانات غیرمتعارف بازده سهام افزایشی در طول زمان رابطه معنی داری ندارد. همچنین، نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی رابطه معنی داری با نوسانات غیرمتعارف بازده سهام دارد. متغیرهای عملکرد عملیاتی، فرصت رشد، اندازه شرکت و اهرم مالی با نوسانات بازده سهام رابطه معنی داری ندارند. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه بین کارآیی بازده سهام و نوسانات بازده سهام بر خلاف پیش بینی مثبت است.

با توجه به ویژگی شرکت های سهامی که مدیریت از مالکیت جدا افتاده است وبه طبع گزارشات ایجاد شده توسط مدیریت تهیه ودست چین می شود ونیز وجود حسابداری تعهدی به خاطر وجود معوقات (مابه تفاوت سود نقدی وسود تعهدی) وانگیزه های همچون پاداش ،هموار سازی سود و مقررات گریزی این امکان را برای مدیران به وجود می آورد تا در جهت منافع خود ودر تضاد با منافع سایر گروه ها اطلاعات را دستکاری ویا دست به اعمال مدیریت سود بزنند و با عنایت به این که روشهای متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و بسیاری از روشهای مدیریت سود در راستای استاندارد های حسابداری است، بنابراین برای حسابرس مشکل و گاهی نشدنی است که با این اعمال مخالفت کند. لذا محققان و تحلیل گران مالی توجه خود را از تاکید بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف کرده اند. به لحاظ بااهمیت بودن تاثیر وجود سازوکارهای لازم و دستیابی به کیفیت مطلوب سود، اکثر جوامع تلاش هایی را برای فراهم کردن این سازوکارها انجام داده اند. از جمله این سازوکارها، وجودحسابرسی داخلی و نظام راهبری مناسب یا حاکمیت شرکتی در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است که اکثر کشورها به تقویت و بهبود آن همت گماشته اند. حسابرسی داخلی، یکی از مهم ترین و اصلی ترین عوامل نظام راهبری شرکت می باشد. با این شرط که این واحد زیر نظر هیئت مدیره باشد وبه ایشان گزارش دهد. با توجه به این که نقش حسابرس داخلی در چند دهه اخیر بسیار متفاوت شده است ودامنه فعالیت آن بیش از پیش گسترش یافته است وبه بررسی کارایی عملیات ،قابلیت اتکای فناوری اطلاعات ، اثر بخشی وکارایی معاملات تجاری داخل وخارج کشور ، کمک به بهبود فرایندها وعملیات شرکت ونظارت بر رضایت مشتریان می پردازد. حسابرسی داخلی نوین به دلیل مهارت حسابرسانش و وسعت آموزش های حین خدمت و آموزش تخصص صنعت مربوطه ایشان را قادر به درک فرآیند های تجاری و تولید ومشارکت در امر بهبود آن کرده است. همچنین حسابرسان داخلی باید در زمینه مالی دانش کافی را داشته باشند تا بتوانند از سوء استفاده های احتمالی مدیریت در زمینه تاخر و تقدم ثبت رویداد ها وبه کار گیری روش های که به نفع شرکت نمی باشد وسایر موارد مرتبط جلو گیری کنند. با توجه به اطلاعات تحقیق میتوان گفت که به احتمال 97% کیفیت عملیات حسابرسی داخلی بر اقلام تعهدی اختیاری موثر است و ضریب تبیین که نشان دهنده ی شدت ارتباط بین دو متغیر فوق الذکر است 65% است این امر نشان از ارتباط قوی بین آن دو متغیر دارد. نتایج همبستگی پیرسون حاکی از ارتباط معکوس بین کیفیت عملیات حسابرسی داخلی با اقلام تعهدی اختیاری است. بدین صورت که با افزایش کیفیت عملیات حسابرسی داخلی میتوان کاهش اقلام تعهدی اختیاری(در واقع کاهش مدیریت سود از طرف مدیریت) را انتظارداشت.(علامت منفی متغیر فوق در مدل برآوردی نیز حاکی از تصدیق این موضوع است). این نتیجه منطقی است چرا که افزایش کنترلهای داخلی وتقویت نظام پاسخگویی در شرکتها باعث کاهش اقلام تعهدی اختیاری ودر نتیجه کاهش مدیریت سود است. باتوجه به اینکه وجوه نقد حاصل از عملیات کمتر میتواند مورد دستکاری مدیریت قرار گیرید بنابراین انتظار میرود شرکت ها با عملکرد ضعیف تجاری که وجوه نقد حاصل از عملیات کمتری گزارش کرده اند به منظور گمراهی بازار ویا دلایل دیگر سود گزارش شده خود را از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهند. بنابراین وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوس باهم دارند که ضریب منفی گردش عملیات وجه نقد در مدل براوردی تحقیق تایید کننده این ارتباط است.و همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان میدهد به احتمال 99% گردش عملیات وجه نقد در مدیریت سود موثر است وضریب همبستگی پیرسون 45% برای متغیر گردش عملیات وجه نقد و برای متغیر انحراف معیار گردش عملیات وجه نقد16% نشان از ارتباط قوی متغیر فوق با اقلام تعهدی اختیاری دارد.

در دنیای کنونی بر خلاف گذشته ارتباطات اهمیت چشمگیری پیدا کرده است و موجب شده است تا بازارها محدود به مکان جغرافیایی خاصی نباشند. به طور کلی تمامی بازارها چه مالی و چه غیرمالی، چه داخلی و چه بین المللی از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی و مخابراتی در حداقل زمان و حداقل هزینه با یکدیگر در ارتباط بوده و از همدیگر تأثیر می پذیرند. اهمیت این مسئله در اتخاذ تصمیمات اثربخش تر فعالان اقتصادی و به طور کلی تصمیم گیرندگان اقتصادی نمود پیدا می کند زیرا بازارهای مالی جهانی اغلب راهنمای باارزشی برای بازارهای داخلی و خارجی بشمار می آیند. در این تحقیق با توجه به ارتباطاتی که میان بازارهای مالی جهانی وجود دارد، بازار مالی کشورهایی که بیشترین ارتباطات تجاری با ایران (صادرات به ایران) طی دوره زمانی مورد نظر داشته اند همراه با بورس تهران انتخاب گردیده اند. این بازارهای مالی عبارتند از: بورس لندن، بورس توکیو، بورس شانگهای، بورس فرانکفورت، بورس پاریس، بورس میلان، بورس سوئیس، بورس استانبول، بورس جمهوری کره، بورس بمبئی و بازار مالی دبی. بازده شاخص بازارهای مالی فوق استخراج گردیده و ارتباط آن ها با یکدیگر همراه با بازده قیمت نفت، طلا و شاخص فلزات و مواد معدنی در بازارهای مالی معتبر دنیا، با استفاده از روش رگرسیونی برآورد گردید. سپس با استفاده از معادلات بدست آمده، مدل ارتباط داینامیک این بازارها با روش سیستم داینامیک استخراج گردید. در این مدل از بازده شاخص بورس نیویورک (بزرگترین بورس جهان) به عنوان محرک سایر بورس ها استفاده گردیده است. همچنین با استفاده از این مدل، اثرات بازارهای مالی جهانی بر بخش واقعی اقتصاد ایران یعنی میزان بازده صادرات، واردات و تولید (محصولات صنعتی) ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان دادند که به طور کلی بازارهای مالی اروپایی یعنی بورس لندن، بورس فرانکفورت، بورس پاریس، بورس میلان و بورس سوئیس نسبت به سایر بورس ها از ارتباط بالاتری برخوردار می باشند. همچنین، میزان بازده صادرات و تولید ایران متأثر از بازارهای مالی جهانی است اما تأثیرپذیری میزان بازده واردات ایران از بازارهای مالی جهانی بسیار پایین می باشد.

در دهه های اخیر با افزایش وضعیت رقابتی در بازارهای مالی، برخی از شرکت ها دچار بحران مالی و سپس ورشکستگی و نهایتا به ناچار از گردونه رقابت خارج‏ می شوند. لذا پیش بینی بحران مالی به موضوعی مورد علاقه و با اهمیت برای ذینفعان شرکت تبدیل شده است تا از این طریق بتوانند تصمیمات لازم را به موقع اخذ نمایند. در این پژوهش با استفاده از ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد به عنوان یک عامل عینی طبق بیانیه 95 هیئت استانداردهای حسابداری مالی و استاندارد حسابداری شماره 2 ایران به صورت جداگانه به پیش بینی بحران مالی می پردازیم. بدین منظور 52 شرکت سالم و 52 شرکت دارای بحران مالی را با استفاده از سه معیار : کاهش بیش از 40 درصد سود تقسیمی نسبت به سال قبل، سه سال متوالی زیان خالص و ماده 141 قانون تجارت در طی سال های 1385 تا 1390 انتخاب کردیم و با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک به پیش بینی بحران مالی پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد طبق بیانیه 95 هیئت استانداردهای حسابداری مالی در پیش بینی بحران مالی موثر می باشد و تاثیر این ترکیبات بیش از سایر نسبت های مالی موجود در تحقیق می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب اجزای صورت جریان وجه نقد طبق استاندارد حسابداری شماره 2 ایران در پیش بینی بحران مالی موثر نمی باشد.

مدیریت سود بطور مستقیم قابل اندازه‏گیری نیست و برای این منظور مدل‏های گوناگونی ارائه شده است که در آنها از اقلام تعهدی غیرعادی به عنوان معیاری برای مدیریت سود استفاده می‏شود. طبیعی است که مدل‏های مختلف منجر به نتایج متفاوتی شوند. به همین جهت انتخاب و استفاده از مدلی مناسب برای کشف و اندازه‏گیری مدیریت سود با توجه به فضای حاکم بر ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. سه نمونه از مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی عبارتند از: مدل تعدیل شده جونز (mj)، مدل تعدیل شده جونز با جریانات نقدی (mjocf) و مدل تعدیل شده جونز با بازده داراییها (mjroa). این تحقیق در پی مقایسه عملکرد این مدل ها در کشف اقلام تعهدی غیرعادی در فضای کشور ایران است. معیار مقایسه مدل‏ها رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام در نظر گرفته شده است. نمونه آماری از 995 شرکت-سال (100 شرکت فعال در 20 صنعت در طی سالهای 1380 تا 1389) تشکیل می‏شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل mj در تخمین اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به مدل‏های mjocf و mjroa عملکرد بهتری دارد و همچنین مدل mjroa نیز نسبت به مدل mjocf در تخمین اقلام تعهدی غیرعادی عملکرد بهتری دارد. بنابراین می‏توان گفت که با توجه به فضای کشور ایران، مدل‏های mj، mjroa و mjocf به ترتیب بهترین عملکرد را در تخمین اقلام تعهدی غیرعادی و در پی آن، کشف و اندازه‏گیری مدیریت سود دارا هستند.

در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمانها بر اساس دانش شکل می گیرد و از بین می روند و موفق ترین سازمانها، آنهایی هستند که از این دارایی های نا ملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده کنند. مطالعات نشان داده است که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول، زمین ، ماشین الات و غیره)، دارائیهای نا ملموس واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. از دیدگاه استراتژیک ، امروزه از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود. لذا موفقیت در دنیای پیچیده، با رقابت روز افزون، تنها با برخورداری از دارائیهای دانشی میسر نیست. بلکه شناسایی این دارائیها نیز امری لازم است، اما کافی نیست. بلکه مهمترین و اثر بخش ترین کار این است که شرکتها بتوانند علاوه بر شناسایی این دارائیها، آنها را به خوبی مدیریت کنند. در این میان شرکت های پیمانکاری فعال در صنعت ساخت از جمله سازمان های پروژه محوری هستند که مسئولیت اجرای طرح یا پروژه ساخت را به عهده می گیرند لذا نقش موثر و کلیدی این گونه پیمانکاران را در مرحله اجرا و به خصوص در مدیریت عملکرد هزینه ، زمان و کیفیت که از ارکان اصلی مدیریت پروژه می باشد را نباید از نظر دور داشت . لذا این پژوهش با هدف " بررسی تاثیر سرمایه فکری بر موفقیت پروژه های ساخت شرکت های پیمانکاری " شکل گرفته است . نوع تحقیق کاربردی ، روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت های پیمانکاری فعال در پروژه های ساخت می باشد . در فرآیند انجام تحقیق ، ابتدا مباحث تئوریک از طریق مرور ادبیات موجود در کتب و مقالات و مدارک علمی مرتبط با موضوع استخراج گردید . سپس از طریق توزیع پرسشنامه ، نسبت به جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش اقدام شد. داده ها توسط آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن مورد آزمون آماری قرار گرفت . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت های پیمانکاری فعال در پروژه های ساخت ، سرمایه فکری به طور معنا داری بر رعایت زمان پروژه ، در بهینه کردن هزینه پروژه و در تحقق کیفیت پروژه موثر است. در نهایت با در نظر گرفتن این موضوع که ابعاد زمان ، هزینه و کیفیت در پروژه ها از معیار های موفقیت پروژه می باشد میتوان گفت که سرمایه فکری به طور معنا داری بر موفقیت پروژه موثر است .

پویایی و تداوم سریع روند توسعه بنگاه های اقتصادی و در پی آن کل اقتصاد کشور در گرو شناخت کامل و صحیحی از نقاط قوت و ضعف فعالیت های اقتصادی بنگاه های کشور است و از آنجایی که نقاط قوت و ضعف مفاهیم نسبی هستند که بر مبنای مقایسه استوار می باشند، فهرست های رتبه بندی، مقایسه صنایع و نگاه های اقتصادی کشور با یکدیگر زمینه ای را فراهم می کند که می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران، سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد و منجر به تحقیقات پژوهشگران در جهت شناخت فضای کسب و کار از زوایای تازه ای گردد. رتبه بندی شرکت های مختلف در صنایع مختلف می تواند آیینه تمام نمایی از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به رقبای خود بشمار آید و نقاط قوت و ضعف درونی و نیز نقاط فرصت و تهدید بیرونی شرکت-ها را مشخص نماید. ولیکن مسئله ای که حائز اهمیت است مدل رتبه بندی، معیارها و تکنیک های ریاضی مناسب جهت رتبه بندی می باشد. رتبه بندی بورس اوراق بهادار با استفاده از روش های معمول انجام می شود و تاکنون تکنیک جامعی که بتوان شرکت های برتر در بورس اوراق بهادار تهران را شناسایی کرد وجود ندارد. در این تحقیق شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های madm شامل: متد تاپسیس، متد الکتره، مدل مجموع ساده وزنی، متد ویکور، لینمپ و تاکسونومی و همچنین تکنیک تحلیل پوششی داده ها رتبه بندی شده اند و با توجه به اختلاف بین رتبه های حاصل از آنها، با استفاده از متدهای ادغامی رتبه نهایی شرکت ها بدست آمده و در انتها الگوریتمی طراحی شده است.

چکیده سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی و در واقع اساس ارزشیابی شرکت ها است: ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن هاست. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده نقدی دریافت می نمایند: سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام). سود نقدی سهام مهم ترین منبع پرداخت وجوه نقد به سهام داران بوده و لذا از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1387 تا 1391، رابطه بین سود تقسیمی با فرصت¬های رشد و هزینه نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. یافته¬های تحقیق به طور خلاصه موید آن است که از یک سو، بین فرصت های سرمایه گذاری و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی شرکت¬ها رابطه معکوس و معنی داری برقرار است؛ و از دیگر سو بین هزینه های نمایندگی (در صورت اندازه گیری با استفاده از دو متغیر جانشین جریان های نقدی آزاد و نسبت گردش دارایی ها) و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی آن توسط شرکت ها رابطه مستقیم (مثبت) و معنی داری برقرار است. همچنین یافته¬های تحقیق اخیر حاکی از این است که نسبت هزینه های عمومی و اداری، معیار قابل اتکایی برای اندازه گیری هزینه نمایندگی شرکت ها نمی¬باشد. واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، فرصت¬های رشد، هزینه نمایندگی.

چکیده این تحقیق رابطه بین نسبت‏های مالی و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 151 شرکت از شرکت¬های پذیرفته‏شده در بازار اوراق بهادار تهران می¬باشد که داده¬های آن¬ها در طول سال¬های 1383 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. در همین راستا 4 فرضیه مطرح شد. نتایج حاصل از آزمون‏های رگرسیونی نشان داد که در شرکت‏های فعال در بازار سرمایه ایران نسبت‏های اهرمی (شامل نسبت بدهی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) و نسبت‏های سودآوری (شامل نسبت های بازده دارایی‏ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش) رابطه مستقیم و معنی‏داری با مدیریت سود دارند اما نسبت‏های فعالیت (شامل نسبت گردش دارایی‏ها و نسبت گردش سرمایه جاری) رابطه معنی‏داری با مدیریت سود از خود نشان نمی دهند. همچنین یافته‏ها نشان می‏دهد از میان نسبت‏های نقدینگی، نسبت جاری دارای رابطه مستقیم و معنی‏داری با مدیریت سود بوده ولی نسبت آنی رابطه معنی‏داری با مدیریت سود ندارد. نتایج حاصل از این پژوهش برای گروه های مختلف نظیر مدیران، سرمایهگذاران، تحلیلگران مالی، حسابرسان و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری حائز اهمیت خواهد بود. کلمات کلیدی: مدیریت سود، نسبت‏های نقدینگی، نسبت‏های اهرمی، نسبت‏های فعالیت، نسبت‏های سودآوری.

ویژگی رایج اقتصاد پیشرفته صنعتی محور، سرمایه گذاری در تولید دانش و تبدیل دانش به محصولات نوآور است. از طرف دیگر طبق تحقیقات انجام شده، دانش حاصل از تحقیقات دانشگاهی منبع بالقوه و مهمی برای نوآوری صنعتی محسوب می شوند. از اینرو ارتباطات مستقیم بین دانشگاه و صنعت مزایای رقابتی مهمی برای صنعت بهمراه دارد. حال سوال اساسی این است چه عواملی بر انتقال دانش در رابطه دانشگاه با صنعت اثر می گذارد؟ در این تحقیق پس از بررسی دقیق ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان عوامل تأثیرگذار بر فرایند انتقال دانش شامل دولت، دانشگاه، صنعت، ماهیت دانش، تنوع مسیرهای انتقال و تقاضای بازار مصرف شناسایی شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه، اهمیت هر کدام از این عوامل در میزان انتقال دانش به صنعت مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و تحلیل مسیر انجام شد. ابعاد سیاستهای حمایتی دانشگاه، سیستم پاداش و ارتقای محققان، عملکرد دفاتر انتقال فناوری، کیفیت تحقیقات دانشگاه، تجربه و رفتار کارآفرینی محققان و انگیزه مالی و غیر مالی محققان برای بررسی اثرگذاری متغیر دانشگاه بر میزان انتقال دانش شناسایی و توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی اثرگذاری صنعت بر میزان انتقال دانش را از طریق ابعاد ظرفیت جذب، اعتماد، استراتژی، ساختار و فرهنگ تأیید کردند. سپس با کمک روش تحلیل مسیر روابط بین متغیرهای دانشگاه، صنعت، دولت، ماهیت دانش، تنوع مسیرهای انتقال دانش و تقاضای بازار مصرف با میزان انتقال دانش به صنعت در یک مدل ارائه گردید. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد دانشگاه، صنعت، تنوع مسیرهای انتقال دانش، ماهیت دانش و تقاضای بازار مصرف بر میزان انتقال دانش اثر مستقیم دارند. و نیز دولت بر دانشگاه، صنعت و تنوع مسیرهای انتقال دانش اثر مستقیم و بر میزان انتقال دانش اثر غیر مستقیم دارد.

سودآوری شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده است. همچنین قابلیت سود آوری شرکتها در آینده و توان پیش بینی آن می تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام، اعطای اعتبار به شرکت، هشدار به مدیران جهت بهبود عملکرد خود و ... باشد. یکی از عواملی که ممکن است در پیش بینی بازده آتی سرمایه گذاریها اثر بگذارد، اشتباهات اقلام تعهدی می باشد. طبق بررسی های پیشینیان، اقلام تعهدی زیاد سبب ایجاد بازده های غیر عادی منفی در سنوات آتی خواهد شد. یکی از عواملی که سبب کاهش اشتباهات اقلام تعهدی خواهد شد، پیش بینی جریان وجوه نقد آتی می باشد. من در این پژوهش ارتباطی که بین اشتباهات اقلام تعهدی و پیش بینی جریان وجوه نقد آتی دارد را با بازده آتی سرمایه گذاری مقایسه کرده ام. نتیجه حاصله، موید این موضوع است که پیش بینی جریان وجوه نقد آتی از طریق تاثیری که بر اقلام تعهدی دارد، سبب کاهش بازده های غیر عادی منفی خواهد شد. لذا یکی از راهکارهای کاهش بازده های غیر عادی منفی، پیش بینی جریان وجوه نقد آتی علاوه بر پیش بینی صورت سود و زیان می باشد.

بازار سرمایه در یک کشور از منابع عمده تأمین مالی شرکت ها و دولت ها است و در تمام کشورهای دنیا به عنوان محلی مناسب برای سرمایه گذاری شناخته می شود؛ یکی از مواردی که برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار جذاب می باشد، اطلاع از عوامل موثر بر نقد شوندگی سهام می باشد که هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه چرخه عمر شرکت¬ها و نقدشوندگی سهام شرکت ها می¬باشد. در این پژوهش تفکیک شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از چهار عنصررشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت و با استفاده از روش آنتونی و رامش و بر طبق روش شناسی پارک و چن صورت گرفت و به پیروی از پژوهش های مختلف نظیر مارشال، چان و فاف، بیکر و استین و داتار و همکاران از معیار نرخ گردش به عنوان معیار نقد¬شوندگی استفاده شده است. تحلیل داده¬های گردآوری شده در این پژوهش درسه مرحله انجام شده است. نخست، شرکت¬های عضو نمونه¬ی آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی شده، سپس میزان نقدشوندگی شرکت¬های هر دسته مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا جهت بررسی فرضیه های این تحقیق بایستی از آزمون مقایسه شاخص مرکزی بیش از دو جامعه مستقل استفاده کرد. نتایج حاصل از 459 سال – شرکت طی دوره زمانی 1388تا 1390 نشان می¬دهد که نقدشوندگی سهام شرکت¬ها در دوره بلوغ و رشد به یک میزان بوده و از دوره افول بیشتر می-باشد.

امروزه سازمانها برای نیل به اهداف و استراتژی ها نیازه مند شناسایی، اندازه گیری و مدیریت دارایی های نامشهود خود بخصوص سرمایه فکری شان به عنوان یکی از مهم ترین اجزای دارایی های نامشهود می باشند. از طرفی نیز می دانیم که بهره وری سرمایه به اندازه گیری توان مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت می پردازد. هدف این تحقیق، بررسی و مقایسه روابط میان متغیرهای تحقیق یعنی سرمایه فکری، بهره وری سرمایه و بازده تحت دو استراتژی ارزشی و رشدی طی سال های 1385 تا 1391 در نمونه های انتخابی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه فکری و بهره وری سرمایه از یک طرف، و بین بهره وری سرمایه و بازده از طرف دیگر در هر دو گروه شرکتهای رشدی و ارزشی رابطه ای مثبت و معناداری وجود دارد. ولی نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و بازده در شرکتهای رشدی و ارزشی همبستگی معناداری وجود ندارد. در تمامی روابط فوق، در شرکتهای رشدی نسبت به شرکتهای ارزشی همبستگی بیشتری مشاهده شد، ولی این همبستگی ها با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند. با توجه به ریسکی بودن استراتژی رشدی، اگر سرمایه گذاران ریسک پذیر باشند می توانند از استراتژی رشدی و در صورتی که ریسک پذیر نباشند می توانند از استراتژی ارزشی استفاده کنند.

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری مطلوب و تخصیص بهینه منابع خویش همیشه به دنبال کسب اطلاعات در مورد گزینه های سرمایه گذاری خود هستند. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که می تواند سرمایه گذاران را در این راه یاری کند، پیش بینی ورشکستگی شرکت هاست. در عمده ی پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه ی توان پیش بینی مدل ها پرداخته و در انجام این پیش بینی ها از نسبت های مالی و اندازه شرکت استفاده شده است. اما هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر گذاری ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در جهت کمک به توانایی پیش بینی افشای مالی شرکت ها و باتبع آن عملکرد مالی آن ها می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که با اعمال محدودیت های لازم 90 شرکت (45 شرکت با عملکرد ضعیف و 45 شرکت با عملکرد قوی) مورد آزمون قرار گرفت. از تحلیل تمایزی چندگانه برای ایجاد تفاوت میان شرکت های ضعیف و قوی و پیش بینی، بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اضافه نمودن متغیرهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری، موجب بهبود صحت پیش بینی مدل می شوند.

هدف از اینپژوهش بررسی رابطه پویا بین نوسانات جریان وجوه نقد و سرمایه گذاری است و همچنین بررسی اثر محدودیت های مالی، رشد جریان وجوه نقد و نگهداری وجه نقد بر این رابطه است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1391 می باشد. نتایج نشان می دهندکه اثر نوسانات جریان وجوه نقد بر سرمایه گذاری در شرکت های دارای محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی معکوس یکدیگرمی باشد. همچنین یافته های تحقیق نشان دهنده اثر متفاوت نوسانات سال جاری و قبل بر سرمایه گذاریبه طوری که در شرکت های دارای محدودیت مالی بین نوسانات جریان نقد جاری و سال قبل به ترتیب رابطه منفی و مثبت وجود دارد؛ همچنین این پژوهش نشان دهنده این موضوع می باشد حرکت یک شرکت از نوسانات کم به نوسانات زیاد اثر مثبت بر سرمایه گذاری شرکت می باشد؛ و همچنین تحقق رشد جریان مثبت یا منفی بر شدت رابطه بین نوسانات جریان وجه نقد و سرمایه گذاری است و نگهداری وجه نقد باعث ضعیف شدن رابطه بین نوسانات و جریان وجه نقد می شود.

ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله موضوعاتی است که همواره ذهن محققین را به خود معطوف نموده است. این ریسک و چگونگی مدیریت آن در مورد بنگاه ها و موسساتی که دارای حجم مبادلات ارزی قابل توجهی هستند، بسیار مهم و قابل تامل است. از این رو در عرصه جهانی در سال های اخیر طراحی ابزارهای مالی نوین برای پوشش ریسک ارز ، رشد چشمگیری داشته است. از جمله این ابزارها می توان به قرارداد آتی ارز، اختیار معاملات ارزی و... اشاره کرد. در بازار مالی ایران نیز پس از انجام تحقیقات مورد نیاز و اخذ مجوزهای لازم درنهایت معاملات بازار آتی در تیرماه سال 1387 توسط شرکت بورس کالای ایران اجرایی شد. در حال حاضر تنها قرارداد آتی فعال در این بازار قرارداد آتی سکه طلا است. پس از شروع انجام معاملات در این بازار تحقیقاتی به منظور بررسی میزان کارایی این بازار در کاهش ریسک قیمت طلای نقدی انجام شده است. در این تحقیق به بررسی امکان پوشش ریسک ارز (دلار) با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا پرداخته شده است. این نوع پوشش ریسک با نام پوشش ریسک متقاطع شناخته می شود. در ضمن شاخص میانگین وزنی معاملات به عنوان قیمت قرارداد آتی طلا در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش حداقل واریانس و شش مدل رگرسیون معمولی، خودرگرسیون برداری، تصحیح خطای برداری، bekk-garch(1,1)، vech-garch(1,1) و ccc-garch(1,1) نرخ بهینه پوشش ریسک محاسبه شد. داده های مورد استفاده در این مدل ها تفاضل معمولی ، بازده و تفاضل لگاریتمی قیمت ها هستند. در نهایت با استفاده از تست های درون و برون نمونه ای نتیجه گیری شد که یک رابطه معنادار بین نرخ ارز و شاخص ترکیبی قیمت طلا وجود دارد و بهترین مدل برای تخمین نرخ بهینه پوشش ریسک رگرسیون خطی معمولی است.

افزایش بهره وری، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، از طریق بهبود و ارتقای معیارهای سه گانه عملکرد یعنی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی امکان پذیر است. بنابراین اندازه گیری مشترکی از هر سه معیار برای ارزیابی صحیح و کاملی از عملکرد جامع ضروری به نظر می رسد. این پژوهش برای تحلیل عملکرد جامع سازمان ها، رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (idea) تحت تکنولوژی بازده به مقیاس متغیر یعنی مدل ibcc، که می تواند مفهوم هر سه معیار عملکرد را در نظر بگیرد، پیشنهاد می کند. این مدل همچنین توانایی ارائه پیشنهادات در جهت بهبود عملکرد را نیز داراست. نتایج تحلیل موردی اطلاعات 18 شرکت بیمه که برای سال 1390 مورد بررسی قرار گرفتند، نشان می دهد که رویکرد ibcc پیشنهاد شده قدرت بهینه یابی (قدرت سنجش شرکت هایی با بهترین عملکرد) بالاتری از رویکرد تحلیل پوششی داده مجزای متعارف تحت فرض بازده به مقیاس متغیر (sdea) دارد.

سیاست تقسیم سود شرکت و عوامل موثر بر آن موضوعی است که از دیرباز کانون توجه سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان، استفاده کنندگان از صورت های مالی و نظریه پردازان حیطه مالی و حسابداری بوده است؛ به این صورت که بسیاری از تئوری های مالی به تبیین و تشریح این موضوع پرداخته و تعداد زیادی از مطالعات تجربی با تمرکز بر این موضوع صورت پذیرفته اند. بیش از نیم قرن پیش، لینتنر (1956) به عنوان اولین تلاش جدی در زمینه بررسی تجربی مسئله تقسیم سود و عوامل موثر بر آن، با انجام مطالعه ای بنیادین آغازگر سلسله پژوهش های صورت گرفته در این زمینه بود. در این پژوهش از یک سو به بررسی رابطه بین نسبت سود تقسیمی و کیفیت سود حسابداری، و از دیگر سو به بررسی رابطه بین نسبت سود تقسیمی و نااطمینانی جریان های نقدی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد.شرکت های مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و قلمرو زمانی پژوهش شامل دوره شش ساله 1386 تا 1391 می باشد. یافته ها به طور خلاصه حاکی آن است که رابطه معنی داری بین کیفیت سود حسابداری (با استفاده از دو معیار مختلف کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود) و نسبت سود تقسیمی توسط شرکت های مورد بررسی وجود دارد. همچنین نااطمینانی جریان های نقدی شرکت ها نیز با نسبت تقسیم سود آن ها رابطه معکوس و معنی داری دارد. تمامی یافته های این تحقیق در سطح معنی داری 95 درصد (خطای قابل قبول 5 درصد) حاصل گردیده است.

امروزه با گذر از دوران اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اقتصاد دانش محور اشکال نامشهودی از سرمایه که اغلب سرمایه فکری نامیده می شود در کنار دیگر عوامل تولید نقش فزاینده ای را در عملکرد شرکتها ایفا می نماید. افزایش اهمیت سرمایه فکری را می توان از کاربرد گسترده واژه هایی همچون دارایی های معنوی؛ سرمایه های علمی، سازمان های علمی، سازمان های آموزشی، عصر اطلاعات، مدیریت فکری و معنوی، دارایی های اطلاعاتی و غیره تشخیص داد. این عوامل بیانگر پارادایمی هستند که در آن سود و بازده، بیشتر به دانش افراد وابسته می باشد. در سالهای اخیر به دلیل اهمیت سرمایه فکری در خلق و افزایش ارزش در سازمان ها، تحقیقات زیادی در زمینه تاثیر آن روی شاخص های مختلف عملکرد مالی، اقتصادی، بازار سهام و ... انجام شده که نتایج عمده آنها به نقش مثبت و فزاینده ی سرمایه فکری در عملکرد شرکتها، اذعان دارد. تحقیق روبرو نیز به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کارایی و بهره وری سرمایه شرکتها می پردازد. در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری (vaic) (پالیک، 2004) و برای سنجش کارایی نسبی شرکتها از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) استفاده شده است. داده های مورد نیاز تحقیق از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1384 تا 1391 گردآوری شده است که در مجموع 880 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش های تجربی گذشته نشان می دهد که سرمایه فکری دارای تاثیر مثبت و معناداری بر روی کارایی شرکتها می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه نشان می دهد که ضریب ارزش افزوده فکری به عنوان شاخص سرمایه فکری، تاثیر مثبت و معنی داری روی کارایی و بهره وری سرمایه شرکتها دارد. همچنین رابطه میان سرمایه فکری، بهره وری سرمایه و کارایی شرکت ها در شرکتهای ارزشی تفاوت معناداری با همین روابط در شرکتهای رشدی دارد.

رسوایی های مالی که نتیجه ی شکست مکانیسم های حاکمیت شرکتی بود در کنار مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیط زیستی مانند تغییر وضعیت آب و هوا و حذف جوامع محلی، سرمایه گذاران و عموم مردم را نسبت به وظیفه ی اجتماعی شرکت و نیاز برای مکانیسم حاکمیت شرکتی قدرتمند آگاه کرده است. این روند نیاز برای سیستم های ارزیابی عملکرد جامع تر را یادآور می شود. موضوع اصلی این مطالعه طراحی سیستم رتبه بندی سه گانه ی برای ارزیابی جامع حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت می باشد. به این منظور، این مطالعه از دو مدل تصمیم گیری چند معیاره ی پرکاربرد و موثر استفاده می کند: ahp و topsis. با این حال، تصمیم گیری در دنیای واقعی با عدم اطمینان همراه است و بدون در نظر گرفتن این عدم اطمینان در تصمیم گیری، ما ممکن است از تصمیم بهینه فاصله بگیریم. این مطالعه به فراهم کردن ساختار esg جامعی با استفاده از بررسی کهکشان متغیر هایی شامل 1687 متغیر از معتبرترین منابع شامل موسسات رتبه بندی، شاخص ها، رهنمود های گزارشگری، سیستم های مدیریتی، چارچوب های هنجاری و ... می پردازد. به علاوه، یک ساختار مثلثی عملکرد مالی شرکت که معیار های حسابداری، بازار و اقتصادی را با ارزیابی عملکرد مالی در بر می گیرد، طراحی شد. در نتیجه، این مطالعه چهار سیستم رتبه بندی شامل رتبه بندی حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکت، عملکرد مالی شرکت و عملکرد کلی شرکت با استفاده از پنل کارشناسان و داده های کمی فراهم می کند. ما هیچ رابطه ی با اهمیتی بین رتبه بندی حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت پیدا نکردیم. در نهایت، تحلیل های حساسیت برای اطمینان از در نظر گرفتن تمامی تفاوت های ناشی از استفاده از اعداد فازی و وزن ها در نتایج نهایی طراحی و اجرا شدند.

در این مطالعه یک مدل برنامه ریزی آرمانی فازی غیر خطی مختلط (شامل اهداف کیفی و کمی) که اهداف آن دارای اولویت متفاوتی می باشد برای مساله ی برنامه ریزی جامع تولید در یک محیط فازی ارائه می شود. با استفاده از یک فرایند تصمیم گیری تعاملی در مدل پیشنهادی، سعی می شود تا با در نظر گرفتن سطح موجودی، تقاضا، ظرفیت ماشین آلات، و فضای انبار، کل هزینه های تولید و هزینه های نگهداری و سفارشات معوق را کمینه سازد و کیفیت محصول را در سطح بالا و میزان تاخیر در تحویل محصول را بسیار نگه دارد. برای اثبات کاربردی بودن مدل فوق در حل مسائل برنامه ریزی جامع تولید در دنیای واقعی، مدل مذکور در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به اجرا در آمده است . سپس از یکی از الگوریتم های فرا ابتکاری برای حل مدل غیر خطی قطعی نهایی استفاده شده و در انتها نیز تحلیل حساسیت مدل و نتایج قابل استفاده برای مدیریت ارائه می گردد.

در دنیای سرمایه گذاری امروز وجود معیارهای متنوع و گاهاً متضاد تصمیم گیری از یک سو و تغییرات لحظه ای و پیش بینی ناپذیر داده ها از سویی دیگر، بر پیچیدگی های تصمیم گیری مناسب در این فضا می افزاید که این امر شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خرد را به سوی انتخاب پرتفوی بهینه با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت توسط روشهای موثر بهینه سازی سوق می دهد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای افزایش ارزش نهایی یک پرتفوی شش دوره ای با در نظر گرفتن محدودیت هایی متضاد نظیر بازده، ریسک، نقدشوندگی و تنوع بخشی تحت فضای غیرقطعی معاملات می باشد. با توجه به وجود داده های ناقص و غیر قطعی برای حل مدل از اعداد فازی و همچنین رگرسیون فازی استفاده و مدل ریاضی غیر خطی با دو روش " حل دقیق " و "الگوریتم ژنتیک" کد نویسی و حل شد. با وجود آنکه جواب حاصله از روش دقیق، محلی بوده اما بصورت قابل قبولی از جواب الگوریتم ژنتیک بهتر می باشد. خروجی حاصل از دو روش توسط معیارهایی همچون ارزش نهایی پرتفوی، بازده، ریسک، نقدشوندگی و تنوع بخشی مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که از نتایج مهم آن می توان به تمرکز بیشتر روش دقیق بر افزایش بازده و کاهش ریسک و از سویی دیگر تمرکز بیشتر الگوریتم ژنتیک در افزایش تنوع بخشی و نقدشوندگی پرتفوی اشاره نمود.

در این پژوهش کیفیت سود در موقعیت های مختلف چرخه های تجاری (رونق و رکود) مورد بررسی قرار گرفته است، تا به این پرسش که آیا چرخه های تجاری بر کیفیت سود اثرگذار است یا خیر، پاسخ داده شود. به منظور عملیاتی کردن مفهوم کیفیت سود از دو معیار پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی استفاده گردیده است. جامعه آماری مورد نظرتحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1391 می باشد. جهت بررسی پایداری سود از مدل اسلوان استفاده شده و با استفاده از متغیر مجازی این مدل را برای دوره های مختلف تجاری تعدیل نموده ایم، همچنین برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی مدل جونز تعدیل شده برای هریک از دوره های رونق و رکود برازش شده و نتایج با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که پایداری سود درموقعیت های مختلف تجاری دارای تفاوت معناداری بایکدیگر هستند. در دوره رونق پایداری سود بالاتر بوده و در دوره رکود پایداری سود کمتر است. علاوه براین نتایج تحقیق نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری در موقعیت های مختلف تجاری دارای تفاوت معناداری با یکدیگر هستند. در دوره رکود اقلام تعهدی مقدار بیشتری نسبت به دوره رونق دارد. به عبارت دیگر، کیفیت اقلام تعهدی در دوره رکود نسبت به دوره رونق کمتر است. یکی از توجیهات قابل ارائه در این رابطه این است که مدیریت در دوره های رکود از طریق دستکاری اقلام تعهدی اختیاری اقدام به مدیریت سود درجهت منافع خود می زند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ثبات مالکان نهادی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. بدین منظور اطلاعات مستخرج از صورت های مالی شرکت های مد نظر بر اساس برازش مدل های رگرسیونی به روش داه های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین ثبات و پایداری سهامداران نهادی و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه برای سهامدارانی که دارای انگیزه های نظارتی بالاتری هستند، قوی تر است. همچنین یافته ها نشان داد که ثبات و پایداری سهامداران از عدم تقارن اطلاعاتی بازار کاسته و کاهش عدم تقارن اطلاعات نیز منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت ها شده است.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تمایل سرمایه گذاران بر تکیه به چولگی و تجزیه و تحلیل تفاوت میان نمودار چولگی بازده سهام های مختلف است که می تواند معیاری برای ترجیحات سرمایه-گذاری آن ها باشد. نمونه مورد استفاده در این مطالعه، مشتمل بر 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 است و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای spss و eviews استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که همبستگی معکوس و نیمه قوی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده سهام وجود دارد. ضمناً سهام های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین در مقایسه با سهام های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا، چولگی مثبت بیشتر و یا چولگی منفی کمتری دارند و هرچه ارزش دفتری به ارزش بازار سهام کمتر می شود، چولگی بازده سهام مثبت تر می گردد.

هدف تحقیق حاضر نیز بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد بر ساختار سرمایه و تأثیر ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج آزمون ها نشان داد که بین ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد ارتباط معنادار وجود دارد. اما بین اجزا ساختار سرمایه (بدهی کوتاه مدت و بدهی بلندمدت) و نگهداشت وجه نقد رابطه ای مشاهده نگردید. همچنین مدل ارائه شده برای بررسی تأثیر توام ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت مورد تأیید قرار نگرفت.

در دهه های گذشته برای حمایت از سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات، موسسات رتبه بندی در سطح جهان، نهادهای تخصصی و حرفه ای و نیز بسیاری از پژوهشگران در کشورهای مختلف، اقدام به تدوین مدل های اندازه گیری و رتبه بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت ها نموده اند. در ایران نه تنها تا کنون مدلی برای اندازه گیری این مفهوم تدوین نشده است، بلکه شرکت های ایرانی در نمون? منتخب موسسات رتبه بندی و نهادهای حرفه ای بین المللی جهت ارزیابی سطح افشاء و شفافیت اطلاعاتی نیز منظور نشده اند. لذا در این پژوهش تلاش شده است در پی نیاز به مدلی منسجم در این زمینه و در غیاب فعالیت موسسات رتبه بندی در ایران، اقدام به تدوین مدلی برای رتبه بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت های ایرانی گردد؛ شاخصی که علاوه بر جامعیت و دربرداشتن ابعاد و مولفه های مختلف مدل های معتبر جهانی، محیط گزارشگری و نیازهای اطلاعاتی و ساختار حاکم بر بازار سرمایه ایران را نیز در نظر بگیرد. برای تدوین این مدل، با مرور ادبیات موجود و شاخص های معتبر جهانیِ شفافیت اطلاعاتی، مولفه های بالقوه انتخاب شدند و ماتریس مفهومی مربوطه پس از چندین مرحله تعدیل و نظرسنجی و تلخیص، برای دریافت نظرات استفاده کنندگان از اطلاعات، به نظرسنجی گذاشته شد. همچنین مولفه های اطلاعاتی که با توجه به محیط گزارشگری و ساختار حاکم بر بازار سرمایه ایران، برای استفاده کنندگان ایرانی ضروری تشخیص داده شد به ماتریس مذکور اضافه شد. پس از بررسی روایی و پایایی مدل تحلیل عاملی، مولفه هایی که از روایی لازم برخوردار بودند آزمون شده و در نهایت مولفه های اطلاعاتی که از نظر استفاده کنندگان با اهمیت تشخیص داده شد، وزن گذاری شده و مدل نهایی پژوهش تدوین شد. این مدل که شامل 129 مولفه اطلاعاتی است می تواند مبنایی قابل اتکا برای رتبه بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت ها توسط نهاد ناظر بر بازار سرمایه و یا سایر نهادهای فعال در این زمینه قرار بگیرد و نیاز بازار سرمایه را برای ارزیابی این مفهوم اساسی در مورد شرکت های ایرانی برآورده کند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر پاداش هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای اندازه گیری ساختار سرمایه از نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران استفاده گردیده است. به منظور بررسی این فرضیه ها داده های 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1388 الی 1392 و با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار سرمایه بر پاداش هیئت مدیره تأثیر معنادار و مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پاداش هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و تنوع پذیری محصولات با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو تعداد 50 شرکت در بازه زمانی 1386 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. مالکیت مدیریتی, مالکیت نهادی و مالکیت عمده به عنوان مکانیزم هایی برای راهبری شرکتی در نظر گرفته شد. برای اندازه گیری تنوع پذیری از معیار آنتروپی استفاده گردید و عملکرد شرکت هم با شاخص های کیوتوبین، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها مورد سنجش قرار گرفته شد.

بدهی یکی از منابع مهم و بسیار انعطاف پذیر برای تأمین مالی خارجی شرکت ها است. اصطکاکات در سطح شرکت و در سطح کلیت اقتصاد، خصوصاً عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و اعتباردهندگان، عوامل کلیدی هستند که دردسترس بودن تأمین مالی از طریق بدهی برای شرکت ها و همچنین شکل آن را تحت تأثیر قرار می دهند (گرتلر و گیلچریست ، 1994؛ کاشیاپ و همکاران ، 1994؛ برنانک و گرتلر ، 1995). راهکار وثیقه گذاری، سازوکاری است که به تأمین مالی از طریق بدهی و شرایط تأمین مالی در سطح شرکت و صنعت کمک می نماید (بنملچ و برگمن ، 2011).

هدف اصلی این تحقیق استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام می باشد.نتایج پژوهش بیانگر آن بوده که اجزای رشد سود بر بازده سهام و بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذاری معناداری داشته اند. اما مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام نیست.

نرخ تنزیل، سود حسابداری و محافظه کاری عواملی هستند که بر ارزش سهام در مدلهای اولسن(1995) و فلتهام و اولسن(1995) تاثیرگذارند. نظریه چرخه عمر شرکت بیان می کند که یک شرکت، در مراحل مختلف چرخه عمر در برخی جنبه های بااهمیت ویژگی های متفاوتی از خود نشان می دهد و با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود، سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می کند. این سیاست ها در اطلاعات حسابداری شرکت ها منعکس می شوند. پس اهمیتی که سرمایه گذاران و تحلیل گران در مراحل مختلف چرخه عمر به این متغیرها می دهند، متفاوت خواهد بود. هدف این پژوهش دستیابی به مدل هایی اصلاح شده بمنظور پیش بینی عایدات غیر عادی و ارزشیابی شرکت است. در این پژوهش 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382 تا 1392 به مراحل چرخه عمر تقسیم و سپس مدل های اولسون و فلتهام-اولسون تعدیل و مدل های تعدیل شده با مدل های اولیه مقایسه گردید. نتایج پژوهش حاکی از برتری پیش بینی و ارزشیابی مدل-های تعدیل شده نسبت به مدل های اولیه است.