چکیده : از آن جا که هدف غایی بعثت انبیاء اقامه قسط است و تحقق قسط نیز متوقف بر تمییز حق از باطل است پس می توان گفت که هدف غایی شناخت حق از باطل است در اهمیت این مساله سخن بسیار است به گونه ای که تمام نظام های حقوقی نیز به این موضوع توجه خاصی کرده اند وجود چنین توجه گسترده ای هم در شرایع آسمانی و هم در نظام های حقوقی منجر به بحث و مجادلات زیاد و مختلفی شده است برخی از این گفتگوها به مبانی حق و اقسام آن و برخی به مشروعیت و برخی به سازوکارهای حمایت و نظارتی توجه کرده اند در بین همه حقوق، مباحث مربوط به حقوق عمومی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند چرا که تنظیم روابط دولت و ملت را بر عهده گرفته اند این حوزه به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد هم در بعد حاکمیتی و هم در بعد حقوق بشری و شهروندی با سوالهای خاص خود نیز محل تأمل و اندیشه های بشری قرار گرفته است. آنچه این پایان نامه درصدد آن است نگاه به مصادیق حق از منظر امام علی (ع) می باشد. از آن جا که حوزه حقوق عمومی در کلام و رفتار مولی الموحدین جایگاه ویژه و ممتازی دارد توجه به این جایگاه ضروری می نماید بنابراین سوال مطرح در این باره آن است که از منظر امام علی (ع) مصادیق حقوق عملی کدام است و این حقوق چگونه تبیین و ترسیم شده اند. ادعا آن است که در کلام امام علی (ع) دو دسته کلی از مصادیق حق مطرح است؛ برخی از این حقوق ناظر بر حقوق حاکم بر مردم می باشد و برخی نیز ناظر بر حقوق مردم بر حاکم است این نگاه امروزه در مباحث حقوق عمومی نیز مطرح و موجود است بنابراین با مد نظر قراردادن مبنای فوق تلاش حقوق مذکور در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد بحث قرار می گیرد. نتیجه حاصل آنکه می توان پذیرفت در سخنان امام علی (ع) مصادیق حقوق عمومی با اهمیت و ویژگی خاصی مطرح شده است. این توجه به لحاظ شرایط آن زمان اهمیت مضاعفی نیز نیز پیدا می کند و می تواند امروزه راهنما و راهگشای اعمال حاکمیت ها باشد. واژگان کلیدی: حق، حقوق، عدالت.

چکیده سرمایه گذاری بین المللی یکی از گسترده ترین و در عین حال پر مناقشه ترین مبحث حقوق بین الملل می باشد . از قرن نوزدهم میلادی تا کنون مباحث و مناقشات در این خصوص نه تنها تقلیل نیافته بلکه سبب توسعه روز افزون و افزایش شگفت آور حجم سرمایه گذاری بین المللی و نیز تنوع موضوعات بر حجم مسایل مطروحه افزوده شده و وضعیت حتی بغرنج ترگشته است در این میان اختلافات تجاری بین المللی دولتها و اشخاص خصوصی خارجی مورد بحث گفتگو قرار می گیرد. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقرار و در رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره ممکن ترین طریق ممکن را جستجو می نمایند. مضافا برای اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص نوع ویژه از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی خاص خود رادارند لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب را اقتضا می کند که شایع ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد. شیوه های جبران خسارت به طور عام شامل اعاده وضعیت به حالت سابق، جلب رضایت زیان دیده، پرداخت غرامت ، و به طور خاص در شیوه های جبران خسارت ناشی از سرمایه گذاری بهترین شیوه اعاده وضعیت به حالت سابق است. دیوان دائمی دادگستری در قضیه کارخانه کوزوف این یافته را مورد تاکید قرار داده است و اصل اولیه در جبران خسارت را اعاده وضعیت به حالت سابق می داند. روش پرداخت غرامت معمول ترین روش جبران خسارت است که اغلب موارد جایگزین اعاده وضع به حالت سابق است. واژگان کلیدی: سرمایه گذاری، دولت سرمایه گذار، دولت میزبان، حل و فصل اختلافات، جبران خسارت