در این تحقیق، اثر متغیرهای پولی بر شاخص کل قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به اهمیت بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی و اهمیت متغیرهای پولی بر بازار بورس در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط میان این متغیرها با شاخص کل قیمت سهام بررسی شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد مطالعه شامل شاخص کل قیمت سهام، قیمت نفت، تورم، نرخ ارزحقیقی، طی دوره 1386-1376 به صورت ماهانه مورد استفاده قرار گرفته است.پس از انجام آزمون های تشخیصی و حصول اطمینان از پایایی داده ها با استفاده از روش های خود رگرسیونی برداریvarو روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده ardl و با استفاده از نرم افزارهای microfit و eviewsداده ها مورد تخمین قرار گرفتند. نتایج بیانگر این موضوع هستند که نرخ ارز واقعی و قیمت نفت دارای اثر منفی و تورم دارای اثر مثبت بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران است.

حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی در رشد اقتصادی بلند مدت جوامع دارد. ازاین روی، نهادهای بین-المللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی جهانی در سال های اخیر ، توصیه هایی به اعضای خود بر تامین و تقویت این عامل تعیین کننده کرده است. این پژوهش به این پرسش می پردازد که آیا حمایت از حقوق مالکیت معنوی اثر متفاوتی روی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد؟ بدین منظور، از داده های 15 کشور که در دو گروه توسعه یافته(کشور های 7 g) و در حال توسعه (کشور های d8) برای دوره زمانی 2005-1975 استفاده می شود و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی موضوع مورد مطالعه تحلیل می شود. یافته های پژوهش نشان می دهند که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی به درجه توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه وابسته است. به بیان دیگر، اثر حمایت ازحقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته گروه 7 g با توجه به ظرفیت های زیربنایی و سطح توسعه یافتگی آنها نسبت به کشور های در حال توسعه گروه d8 بیشتر و با معنا تر است.

چکیده: بر اساس تئوری های اقتصادی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. شیوه های بسیاری برای تامین سرمایه وجود دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) یکی از مفیدترین آنها است. زیرا جریان ورودی fdi علاوه بر تامین سرمایه موجب انتقال تکنولوژی، ورود سرمایه انسانی متخصص، مدیریت و دانش می شود، لذا به منظور تحقق رشد اقتصادی مستمر و با ثبات ضروریست به صورت علمی به شناسایی عوامل موثر بر fdi پرداخته شود.. مطالعه حاضر به بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو گروه از کشورها شامل کشورهای عضو گروه هشت (d8) و گروه هفت (g7) طی دوره زمانی 2006-1995 می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه دموکراسی اثر منفی و معنی دار و حقوق مالکیت اثر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی fdi دارد. درجه باز بودن اقتصاد در دو گروه کشورهای عضو d8 و g7 اثر مثبت و معنی دار و نرخ ارز موثر واقعی اثر منفی و معنی دار بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین درجه توسعه اقتصادی اثر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی fdi کشورهای عضو g7 و نرخ تورم اثر منفی و معنی دار بر جذب fdi کشورهای d8 دارد. طبقه بندی jel : o15,g34

براساس نظریه های رشد اقتصادی درونزا، فعالیتهای تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، می توانند موجب پیشرفت فناوری و در نتیجه بهبود کیفیت محصولات، افزایش قدرت رقابت پذیری و در نهایت منجر به تسریع رشد بهره وری کل عوامل تولید از جمله بخش کشاورزی گردند. با توجه به اینکه ابداع و نوآوری در بخش کشاورزی معمولا" با هزینه های بسیار سنگین خلق می شود، اما از آنجا که ماهیت آن از جنس دانش است با هزینه بسیار کم نشر می یابد؛ لذا سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی، از کانالهای مختلفی باعث انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری کل عوامل تولید در این بخش می گردند، که از مهمترین کانال ها می توان به واردات نهاده ها و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اشاره کرد. بنابراین در راستای ایجاد امنیت غذایی و افزایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی، هدف مطالعه حاضر بررسی نقش انباشت فعالیتهای تحقیق و توسعه ی داخلی و خارجی (از طریق تکنولوژی متبلور در واردات نهاده های واسطه ای- سرمایه ای) و سرمایه انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید این بخش، براساس ساختار الگوهای رشد اقتصادی درونزا طی دوره 85-1347 می باشد. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنادار انباشت تحقیق و توسعه ی داخلی، سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه ی خارجی (شرکای تجاریg7)، بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران است، اما با توجه به اینکه وزن اصلی فعالیتهای تحقیق و توسعه فاقد مکانیزم عرضه و تقاضا بوده و توسط دولت انجام می شود، ضروریست در کنار جذب بیشتر انباشت تحقیق و توسعه خارجی، اقدام به اتخاذ سیاستهای اقتصادی در راستای سودآور نمودن فعالیتهای تحقیقاتی برای فعالین اقتصادی و هماهنگی مابین سیاستهای کلان اقتصادی با سیاستهای پژوهشی و آموزشی نمود. زیرا آموزش بیشتر شاغلین در کنار توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه ی داخلی زمینه مساعدتری را برای جذب سرریزهای تحقیق و توسعه ی شرکای تجاری و ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی فراهم خواهد کرد.

رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از جمله روابط کلان اقتصادی می باشد که در مطالعات تجربی مکرراً مورد واکاوی قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مشخص کرده اند، فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی و رشد اقتصادی است، در استانهای ایران طی دوره زمانی 1379 تا 1385 به بوته آزمون گذارده شود. مدلسازی داده ها و اطلاعات آماری این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (dpd) قرار گرفته و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاور تعمیم یافته (gmm) برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که واسطه های مالی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی استانی دارند

عمدتا رشد اقتصادی پایدار تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی را توضیح می دهد.که از جمله این تحولات می توان به فعالیت های تحقیق و توسعه اشاره کرد. رشد بهره وری کل عوامل در صنعت هر کشور عمدتا" به سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز موثر، مواد مصرفی خارجی، سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه و صرفه-جویی ناشی از مقیاس بستگی دارد. هدف اصلی این پژوهش، محاسبه بهره وری کل عوامل به تفکیک زیربخش های صنعت نساجی و پوشاک و نیز بررسی عوامل موثر در افزایش بهره وری کل عوامل تولید صنعت نساجی و پوشاک است. به این منظور از یک پنل آماری 9زیرگروه صنعت نساجی و پوشاک طی سالهای (1386-1372) و در چارچوب یک مدل اقتصاد سنجی لگاریتمی چند متغیره استفاده شده است. در کنار محاسبه بهره وری کل عوامل تولید صنعت نساجی و پوشاک تأثیر متغیرهایی مانند سرمایه انسانی متخصص، نرخ ارز موثر واقعی، سهم مالکیت خصوصی، مواد مصرفی خارجی، سهم ماشین آلات از کل تولید، صرفه جویی ناشی از مقیاس، خدمات آموزشی و هزینه های تحقیق و توسعه بر روی بهره وری کل عوامل تولید زیربخش های صنعت نساجی و پوشاک بررسی شده است. در برآورد موجودی سرمایه برای هر صنعت از مدل نمایی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل رگرسیون حاکی از آن است که در دوره مطالعه سرمایه انسانی متخصص، مالکیت خصوصی، مواد مصرفی خارجی، ماشین آلات، صرفه جویی ناشی از مقیاس، خدمات آموزشی و هزینه های تخقیق و توسعه بر روی بهره وری کل تأثیر مثبت و معنادار داشته که در این میان بیشترین تأثیر مربوط به متغیر مالکیت خصوصی و کمترین تأثیر مربوط به هزینه های تحقیق و توسعه است. نرخ ارز موثر واقعی و نیز مالکیت عمومی بر روی بهره وری کل عوامل تأثیر منفی و معنادار داشتند.

تفاوت های عمیق در عملکرد اقتصادی- اجتماعی به ویژه تفاوت درآمد سرانه واقعی بین کشورهای توسعه-یافته و در حال توسعه از گذشته تاکنون، مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. بدین منظور، الگوهای رشد برونزا و دورنزا نیز تلاش نمودند تا بتوانند تفاوت های عمیق درآمد واقعی بین کشورها را توضیح دهند. اما بیش از دو دهه است که نهادها، به ویژه پس از سال 1996 مولفه های حکمرانی (شاخص شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات و تنظیم گری، تأمین قضایی و دادگستری منصفانه و کنترل فساد) کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش حکمرانی بر عملکرد اقتصادی کشورهای برگزیده در چارچوب دو گروه 38تایی کشورهای در حال توسعه و 27تایی کشورهای توسعه یافته می باشد. این مطالعه به روش پانل دیتا (panel data) و محاسبه اثرات ثابت بین کشوری (cross section fixed effects) طی دوره زمانی 1996- 2006 انجام شده است. در این مطالعه علاوه بر اینکه حکمرانی به عنوان یک مولفه مجزا در تابع تولید وارد شده است، همچنین به اثرات مستقیم و غیرمستقیم حکمرانی بر بهره وری نیروی کار (apl) و بهره وری کل عوامل (tfp) نیز پرداخته شده است. در مجموع نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار شاخص های حکمرانی (به جز شاخص شفافیت در گروه در حال توسعه) بر رشد اقتصادی (در چارچوب تابع تولید) در هر دو گروه مورد بررسی می باشد. در واقع یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که ارتقا و پیشرفت در هر یک از ابعاد حکمرانی – مطابق با تعریف بانک جهانی- تغییرات مثبتی را بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه بر جای می گذارد. نتایج دیگر برآوردها دلالت دارند که حکمرانی به صورت مستقیم apl و tfpرا تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به رشد بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل می شود. همچنین یافته ها بیانگر آن است که اثرات متقابل حکمرانی با سرمایه انسانی (انباشت مخارج آموزش عمومی) سرانه هر واحد نیروی کار، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی به ازاء هر واحد نیروی کار، انباشت سرمایه فیزیکی به ازاء هر واحد نیروی کار (به جز نمونه کشورهای توسعه یافته) و درجه باز بودن اقتصاد، apl را متأثر می سازد. از سوی دیگر نتایج معادله اثرات غیرمستقیم حکمرانی و tfp بیانگر آن است که مولفه های حکمرانی از مسیر تشکیل سرمایه انسانی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و درجه باز بودن اقتصاد نیز بهره وری کل عوامل را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه تحت تأثیر قرار می دهد.

چکیده: رشد و توسعه در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از اهداف و آرمانهای هر کشوری است و برنامه ریزان و کارگزاران هر کشور می کوشند عواملی را که بسترساز این زمینه ها هستند شناسایی کرده و توسعه می دهند. امروزه در اقتصادهای درحال توسعه و توسعه یافته، بهره وری کل عوامل به اولویتی ملی تبدیل شده است، زیرا ادامه حیات اقتصادی کشورها، رشد اقتصادی و افزایش بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه وابسته به ارتقای بهره وری کل عوامل است. بنابراین این مطالعه به ارزیابی نقش توسعه بازارهای مالی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید (tfp) ایران در طول سالهای 1340تا 1386 می پردازد. در این تحقیق با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی، شاخصهای متعدد (8 شاخص استخراج شده از سیستم بانکی) را به یک شاخص جامع که بیانگر توسعه مالی است تبدیل کرده و با استفاده از تابع رگرسیون رابطه آن را با رشد بهره وری کل عوامل به دست می آوریم. نتایج این تحقیق نشان می دهد بین توسعه مالی و رشد بهره وری کل عوامل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین می توان بیان داشت ضریب متغیر شدت سرمایه، بازبودن تجاری و نرخ ارز واقعی اثر مثبت و معنادار ، ضریب متغیر رابطه مبادله و متغیر موهومی انقلاب اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل می گذارد.

چکیده: ایجاد و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین تأکید بر روی بهبود کارایی و بهره وری آنها در سیاستهایاتخاذ شده، نشان از جایگاه مهم این گونه از صنایع در اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دارد. در حالت کلی مهمترین نقش و اهمیت این گونه از صنایع را میتوان در توسعه صنعتی و اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد، اشتغالزایی موثر، مدیریت مناسب زنجیره تأمین تولید، ایجاد ارزش افزوده و کاهش وابستگی به واردات بی رویه خلاصه کرد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارایی صنایع کوچک استان همدان، با تاکید بر روی صنعت قطعه سازی است. جهت اندازه گیری کارایی صنایع کوچک استان از داده های تلفیقی مربوط به سالهای 1386-1381 و برای اندازه گیری کارایی صنعت قطعه سازی استان از داده های مقطعی سال 88 استفاده شد. به منظور تعیین متغیرهای مورد نیاز برای تخمین مدل از روش تحلیل مولفه های اساسی (pca) و نظرات کارشناسی صنعت مزبور استفاده گردید که نهایتاً چهار نهاده تاثیر گذار شامل ارزش سرمایه گذاری، میزان اشتغال، جبران خدمات و ارزش داده ها و همچنین دو ستاده مهم شامل ارزش افزوده و ارزش تولیدات انتخاب شدند. بخش اول تحقیق به تعیین جایگاه استان همدان از نظر کارایی صنایع کوچک در سطح کل کشور به روش تحلیل پوششی داده ها اختصاص داشته، در ادامه روند کارایی و بهره وری (با شاخص مالم کوئیست) در طول دوره، بررسی شده و در نهایت تحلیل حساسیت عوامل موثر بر کارایی استان مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. بخش دوم تحقیق به بررسی انواع کارایی نظیر کارایی های فنی، مدیریتی، مقیاس، تخصیصی و اقتصادی به روش deaدر بنگاه های قطعه ساز استان اختصاص داشته و در ادامه با معرفی واحدهای کارا و مرجع، به میزان صرفه جویی های لازم در استفاده از نهاده ها، در واحدهای ناکارا، جهت ارتقای کارایی آنها اشاره می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کارایی صنایع کوچک دراستان، تقریباً با میانگین کارایی در سطح کشور برابر است. همچنین به طور متوسط در طول دوره مورد مطالعه، صنایع کوچک استان همدان از نظر کارایی رتبه 12 را در کشور کسب نموده است. البته در طول این دوره، کارایی و بهره وری استان از روند مثبت مورد انتظار برخوردار نبوده و با تحلیل حساسیت عوامل موثر بر کارایی، مشاهده شد که اهمیت متغیرهای میزان اشتغال، ارزش سرمایه گذاری و ارزش تولیدات بر کارایی بیش از سایر متغیر هاست. همچنین در داخل استان مشخص گردید که چهار بنگاه "شیر آشیان صنعت، نمونه صنعت، قطعه سازان سینا و پارت الکترو سینا" از بین چهارده بنگاه تحت بررسی در استان همدان، کارا بوده اند و با استفاده از روش a&p به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. واژه های کلیدی: صنایع کوچک، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، روش?a&p)، تحلیل حساسیت، ?تغییرات بهره وری کل عوامل (tfp)

چکیده: بخش صنعت، یکی از بخشهای مهم در اقتصاد می باشد و توسعه صنعتی بعنوان موتور توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می شود. اشتغال در بخش صنعت نیز از اهمیت ویژ ای برخوردار است و تعداد کارگران و متخصصان صنعتی یکی از شاخص های توسعه صنعتی به حساب می آید. عوامل متعددی در افزایش تقاضا در بخش صنعت موثر بوده و کارفرمایان را ترغیب به افزایش و یا کاهش تقاضا برای نیروی کار می نمایند، لذا شناسایی عوامل موثر در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت حائز اهمیت فراوان است.در این تحقیق به بررسی تخمین تقاضای نیروی کار و عوامل موثر بر آن در بخش صنعت در ایران می پردازیم. دوره ی زمانی مورد مطالعه در تحقیق سال (1353 -1387) می باشد و روش تخمین تابع تقاضای نیروی کار روش ols می باشدو برای بررسی پویایی مدل از روش ardl استفاده میشود. نتایج تحقیق حاکی از آن است کهدر روش ایستا(ols) ارزش افزوده و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت دارای تاثیر مثبت و سرمایه گذاری در بخش صنعت و دستمزد پولی نیروی کار دارای تاثیر منفی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت می باشد. در حالیکه در روش پویا، ارزش افزوده، سرمایه گذاری و بهره وری نیروی کار دارای تاثیر مثبت و دستمزد پولی نیروی کار دارای تاثیر منفی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت می باشد.

تورم، پدید های پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است که از اوایل دهه 50 با افزایش قیمت جهانی نفت و جهش سریع درآمدهای ارزی کشور، در ایران نمود یافت سطح قیمتها به شدت رشد داشت، به طوریکه نرخ تورم در سال 1374 در بالاترین حد خود در تاریخ ایران به 49 درصد رسید. افزایش سطح عمومی قیمتها دلایل متعددی دارد که یکی از عوامل اصلی آن رشد بیش از حد عرضه پول نسبت به تقاضای آن است. از آنجا که عرضه پول در ارتباط مستقیم با پایه پولی است، لذا هر عاملی که باعث بالا رفتن پایه پولی شود منجر به رشد عرضه پول می شود که یکی از عوامل آن استقراض دولت از بانک مرکزی است کسری بودجه به روشهای گوناگونی تامین مالی می شود که رایج ترین روش درایران همان استقراض است. استقراض از بانک مرکزی با سازوکار بالا به افزایش سطح قیمت ها می انجامد از سوی دیگر، با افزایش سطح قیمت ها، قدرت خرید دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده کاهش مییابد و در شرایطی که وقفه های جمع آوری مالیات طولانی باشد درآمدهای مالیاتی به دلیل تاخیر در پرداخت مالیات ها کاهش مییابد. کاهش درآمدهای مالیاتی باعث کاهش درآمدهای دولت ودر نتیجه افزایش کسری بودجه میشود. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط دو متغیر تورم و کسری بودجه می پردازد. جامعه مورد بررسی شامل داده های 36 ساله متغیرهای تحقیق طی دوره 87-1352 می باشد. در این مطالعه تورم به روش gls با متغیرهای مستقل کسری بودجه، نرخ ارز، واردات و رشد اقتصادی برآورد شده و نتایج نشان داد که حذف متغیر تولید ناخالص داخلی روند بهتری برای مدل ایجاد می کند لذا در ادامه، مدلی با سه متغیر کسری بودجه، نرخ ارز و واردات برآورد شده است. همچنین در این تحقیق به منظوربررسی رابطه علیت میان تورم و کسر بودجه آزمون علیت گرنجر انجام شد و نتیجه رابطه علیتی را تایید ننموده.

افزایش دسترسی به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و جذب دانش فنی و مدیریتی در جریان سرریز تحقیق و توسعه خارجی و انطباق آنها با شرایط داخلی تولید نیاز به سرمایه گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد دارد. در ادبیات اقتصادی موضوع این گونه بیان می شود که سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی و اثر متقابل این دو عامل بر یکدیگر می توانند موجبات ارتقای کارایی فنی عوامل تولید را فراهم آورند. هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی بر کارایی فنی عوامل تولید در 15 کشور منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (sfa) و با الهام گرفتن از مدل باتیس و کوئلی (1995)، ضمن اندازه گیری کارایی فنی کشورهای مورد بررسی، عوامل موثر بر عدم کارایی فنی در این کشورها نیز مورد تحلیل قرار گرفت. ضمنا برای سرمایه انسانی دو بعد سلامت و آموزش منظور و اثر آن ها در کنار سایر عوامل موثر بر کارایی فنی دیده شد. نتایج نشان داد که انباشت تحقیق و توسعه شرکاء تجاری (g7) کشورهای مورد مطالعه تاثیر مثبت و معناداری بر کارایی فنی عوامل تولید این کشورها دارد. همچنین مشخص گردید که هزینه های آموزشی به عنوان جانشینی برای سرمایه انسانی از جنبه آموزش نیروی انسانی و امید به زندگی به عنوان جانشین سرمایه انسانی از جنبه سلامت، هر دو تاثیر مثبت و معناداری بر کارایی فنی عوامل تولید کشورهای در حال توسعه منتخب دارند.

امروزه رشد اقتصادی مستمر عمدتاً بوسیله تحولات دانش و فناوری توضیح داده می شود؛ زیرا بر اساس مدلهای رشد درونزا، سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه (r&d) بعنوان نیروی محرکه مهمی برای تغییر فناوری، رشد بهره وری کل عوامل و در نتیجه رشد اقتصادی شناخته شده است. اهمیت تغییر فناوری و اثر آن بر رشد اقتصادی کشور در بلندمدت، سبب جلب توجه فزاینده پژوهشگران و سیاستگزاران به این مهم طی دهه های اخیر شده است. در این میان عامل کلیدی و بسیار مهم تعیین کننده تغییر فناوری، انباشت دانش از طریق مخارج r&d می باشد. لذا عرصه گسترده ای از مشاهدات تجربی و پژوهش های دانشگاهی وجود دارد که از این پیش بینی نظری مبنی بر اینکه سرمایه گذاری در r&d اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد (صنایع و بنگاه ها) دارد، حمایت می نماید. بنابراین با توجه به اهمیت r&d که سرآغاز نوآوری است و سبب افزایش قدرت رقابت پذیری، بهره وری و در نتیجه رشد اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان می گردد، به منظور ارائه توصیه های سیاستی مناسب جهت رسیدن به این اهداف، شناسایی عوامل تعیین کننده r&d ضروری است تا نقاط ضعف و قوت فعالیت های r&d کشورهای درحال توسعه از جمله ایران شناسایی گردد. از اینرو بررسی و شناسایی عوامل تعیین کننده r&d را ضروری می دانیم، تا با استفاده از نتایجی که بدست می آید بتوانیم گامی هر چند کوچک در جهت روشن نمودن زوایای مختلف این موضوع برداریم و خلأ مطالعاتی که در زمینه تعیین کننده های r&d وجود دارد اندکی پوشش دهیم. بنابراین هدف این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده شدت r&d، بویژه متغیرهای حمایت از حقوق مالکیت فکری (ipr)، بازبودن یا انتقال فناوری بین المللی (maeim) و رشد اقتصادی (dp) می باشد. برای این منظور دو دسته از کشورها، 12 کشور درحال توسعه و 14 کشور توسعه یافته طی دوره 2006-1995 با بهره گیری از روش پانل دیتا مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ipr برای هر دو دوسته کشورهای مورد بررسی دارای علامت مثبت و معنادار است. متغیر maeim برای کشورهای درحال توسعه علامت منفی و برای توسعه یافته ها علامت مثبت دارد و برای هر دو دسته کشورها از نظر آماری بی معناست. متغیر dp هم برای دو گروه کشورها دارای علامت منفی و در عین حال از نظر آماری بی معناست. دیگر متغیرها که به عنوان متغیرهای کنترل بکار گرفته شده اند برای هر دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته معنادار می باشند. متغیر تعداد پژوهشگران در تحقیق و توسعه به ازای هر یک میلیون نفر (resrd) دارای علامت مثبت و معنادار می باشد. متغیر ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از gdp (indva) برای کشورهای توسعه یافته علامت مثبت و برای کشورهای درحال توسعه علامت منفی دارد.

امروزه اقتصاددانان تورم را به عنوان یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی ارزیابی نموده اند. اگرچه مطالعات فراوانی در جهت شناسایی بهتر این پدیده و یافتن راهکارهای مناسب برای مهار آن سرلوحه تمامی مراکز علمی و آکادمیک اقتصادی در سرتاسر دنیا میباشد لیکن پیچیدگی های این موضوع باعث گردیده تا علیرغم تمامی مطالعات صورت گرفته هنوز وجوه مهمی از آن در هاله هایی از ابهام باقی بماند. یکی از مهمترین مباحث موجود در مطالعات تورم مربوط به بحث نحوه محاسبه آن است. در اغلب بانکهای مرکزی از شاخص قیمت کالای مصرف کننده برای محاسبه تورم استفاده می شود. هدف اصلی از تهیه شاخص قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوار, اندازه گیری متوسط تغییرات قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوار در طول زمان است که این تغییرات باعث تغییر قدرت خرید مصرف کننده میشود و در نهایت رفاه مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، شاخص قیمت مصرفی نزدیک ترین شاخص به شاخص هزینه زندگی است. خانوار به مثابه یک واحد اقتصادی می تواند از یک فرد یا تعدادی از افراد تشکیل شده باشد. این واحد اقتصادی می تواند مصرف کننده یا تولید کننده باشد. در این شاخص خانوار به عنوان مصرف کننده مورد نظر است. با این تعریف که مصرف فعالیتی است که اشخاص به صورت انفرادی یا جمعی انجام می دهند و خانوارها کالا ها و خدماتی را برای رفع نیازشان به مصرف می رسانند. کاربردهای اساسی و متنوع این شاخص در فعالیت ها و تصمیم گیری های اقتصادی از جمله برآورد قدرت خرید پول کشور، اندازه گیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها، تعدیل دستمزد و حقوق ها و برآورد حساب های ملی به قیمت ثابت، اهمیت و جایگاه شاخص مزبور را در بررسی ها و برنامه ریزی های اقتصادی نشان می دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران به عنوان مرجع رسمی تهیه و اعلا م نرخ تورم که از جمله شاخص های اقتصادی است، عهده دار حفظ دقت و صحت شاخص یاد شده است و محاسبات لا زم را طبق استاندارد پذیرفته شده در مجامع علمی آماری بین المللی انجام می دهد. شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی که درصد تغییر سالا نه آن نرخ تورم را نشان می دهد، بر مبنای تغییرات قیمت سبدی منتخب از اقلا م مصرفی خانوارهای شهری محاسبه می شود. انتخاب اقلا م مشمول شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی بر اساس نتایج حاصل از یک بررسی مستقل به عنوان بررسی بودجه خانوارهای شهری صورت می گیرد. بدین ترتیب که در سال پایه بررسی نمونه جامعی از خانوارهای شهرنشین صورت می گیرد و در آن تمام هزینه ها و درآمدهای آنها پرسش و نتایج حاصل از آن به طریق علمی به کل جامعه شهری تعمیم داده می شود. در این شاخص ارزش خرید خانه، زمین، خرید سهام و دارایی های مالی و ... خانوار پوشش داده نمی شود. گرچه با پوشش دادن این موارد، این شاخص به شاخصی که نرخ تورم را نشان می دهد نزدیک تر می شود اما از آنجایی که این شاخص با یک تعریف بین المللی تهیه می شود، کالا ها و خدماتی که خانوار برای کسب درآمد یا به عبارتی برای فعالیت های اقتصادی تولیدی خود استفاده می کند، منظور نمی شود. این شاخص فقط کالا ها و خدماتی را پوشش می دهد که به مصرف شخصی افراد خانوار رسیده و مطلوبیت ایجاد کرده باشد. انتخاب کالاها بر اساس ضریب اهمیت و امکان قیمت گیری آن کالا انجام می شود. ضریب اهمیت نسبت متوسط هزینه سالانه هریک از کالاها و خدمات برای خانوارهای مشمول به متوسط کل هزینه های مصرفی سالانه می باشد. فرمول محاسبه مربوط به این شاخص در ایران، همچنان فرمول لا سپیرس است که براساس استاندارد های موجود، سبد اقلا م و وزن های منتسب به آنها در سال پایه فعلی را تا سال پایه بعد ثابت فرض می کند. البته برای سهولت محاسبه تغییراتی در آن داده شده است؛ بدون آنکه در اصل فرمول دگرگونی ایجاد کند، ضمن آنکه مقایسه قیمت ها در ماه های متوالی امکان پذیر باشد. در این تحقیق به دنبال محاسبه نرخ تورم واقعی کالاها و خدمات و مقایسه آن با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می باشیم. برای این منظور ضمن بررسی نحوه محاسبه نرخ تورم خانوارهای شهری توسط بانک مرکزی از طریق مطالعه میدانی اقدام به جمع آوری قیمتهای مورد استفاده در سبد کالاهای مصرفی خانوارها نموده و شاخص قیمت کالاهای مصرفی آنها مورد محاسبه قرار می گیرد. سپس شاخص قیمت محاسبه شده با شاخص قیمت مصرفی اعلان شده خانوارها توسط بانک مرکزی مورد مقایسه قرار گرفته و صحت و سقم آن مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوارها مهم ترین ابزار اندازه گیری میزان نرخ تورم در اقتصاد کشور است. بعضی از افراد و کارشناسان اقتصادی این میزان نرخ تورم اعلا م شده توسط مراکز آماری را مورد انتقاد قرار می دهند و معتقدند که این میزان تورم، گویای میزان نرخ تورم واقعی و ملموس که در جامعه احساس می شود، نیست. از این رو، در این تحقیق سعی خواهد شد نحوه محاسبه نرخ تورم بررسی شود تا به درک بهتری از این شاخص دست یابیم. با توجه به اینکه در دهه اخیر، نرخ تورم در بسیاری از کشورهای مختلف به حدود پنج درصد رسیده، یک درصد خطا در کاربرد فرمول های محاسباتی نرخ تورم می تواند از اهمیت بالا یی برخوردار باشد. این مسأله یکی از دلا یل عمده ای است که در دهه اخیر باعث شده تا توجه ویژه ای به فرمول های محاسباتی در سطوح مختلف تهیه شاخص و اندازه گیری میزان خطا برای هر یک از فرمول های محاسباتی صورت گیرد. تفاوت آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و بقیه مراکزی که به هر نحو مشغول محاسبه تورم و شاخص قیمت مصرفی هستند مانند مرکز آمار ایران نشان از ضرورت یک بررسی عمیق در این باره دارد. همچنین برخی ابهامها در محاسبه شاخص بهای کالا وخدمات مصرفی وجود دارد که نشان می دهد تحقیق جامع در این باره ضروری است. منظور کردن شاخص کرایه خانه های مسکونی اجاری بجای شاخص قیمت گروه مسکن و یکسان فرض کردن تغییرات قیمت منظورشده برای هزینه اجاره خانه های شخصی و واحدهای مسکونی اجاری یکی از این ابهامات است. بانک مرکزی با این استدلال که مسکن یک دارایی محسوب می شود افزایش قیمت مسکن را بر نرخ تورم بی تاثیر می داند درحالیکه بخش عمده هزینه خانوارهای ایرانی در این بخش هزینه می شود. همچنین ادعای بانک مرکزی برای تغییر اقلام سبد خانوار که به دلیل تغییر الگوی مصرف خانوار هرچند سال یکبار اتفاق می افتد در خیلی مواقع مورد تردید است. مثلا در آخرین تجدید نظر درسال 83 ضریب اهمیت گروه خوراکیها و پوشاک و مسکن کاهش یافته و گروه تفریح و تحصیل و مطالعه افزایش یافته که با در نظر گرفتن شواهد جامعه مورد تردید است. در این تحقیق برای جمع آوری بخشی از آمار و اطلاعات از روش اسنادی که به صورت مطالعات کتابخانه ای و مطالعه اسنادی مکتوب است، استفاده می شود. ضمنا برای تهیه آمار مورد استفاده در سبد کالاهای مصرفی خانوارها از روش تحقیق پیمایشی استفاده می گردد. در واقع برای محاسبه شاخص فوق باید از مراکز مختلف، نسبت به قیمت گیری کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار اقدام نمود. این مطالعه یک تحقیق کاربردی است و روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق، روش تحلیل آماری است و جامعه آماری شهر تهران می باشد. چون در این تحقیق به لحاظ وسعت مطالعه، امکان محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران ممکن نبود، صرفاً مطالعه خود را به محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران محدود می نمائیم.

توزیع درآمد چگونگی سهم افراد جامعه از درآمدملی و درجه نابرابری موجود بین افراد جامعه را توصیف می-کند. در صورت بازتوزیع درآمد به نفع فقرا (کاهش نابرابری درآمد)، به دلیل اثر درآمد نسبی و بالا بودن میل نهایی به مصرف در این گروه، میزان مصرف جامعه افزایش می یابد. درمقابل به دلیل کاهش درآمد درمیان اقشار ثروتمند، مصرف این گروه کاهش می یابد اما به دلیل وجود اثر چرخ دنده ای، این کاهش، کمتر از کاهش درآمد است. لذا اقشار ثروتمند سعی می کنند حتی با کاستن از پس انداز، خود را در نزدیکی سطح مصرف قبلی نگه دارند و سهم مصرف از کل تقاضا افزایش می یابد. در این صورت اگر کشور توان تولیدی کافی برای پاسخ گویی به افزایش مصرف را نداشته باشد، ناگزیر واردات کالاهای مصرفی افزایش خواهد یافت. برخی از نظریات اقتصادی توزیع نابرابر درآمد را یکی از شروط اصلی رشد اقتصادی می دانند و دلیلشان هم این است که نیازهای قشر پایین اجتماع اشباع شدنی نیست و چنانچه توزیع درآمد برابر باشد، قشرهای پایین تمامی درآمد خود را صرف خرید کالا می کنند، در صورتی که قشرهای بالا نیازهای اولیه خود را برطرف نموده و بخشی از مازاد درآمدشان را پس انداز می نمایند. چنانچه توزیع درآمد نابرابر باشد، رشد اقتصادی تسریع می گردد. اما مخالفان این نظریه می گویند که اولاً؛ تجربه در کشورهای توسعه نیافته نشان داده است که ثروتمندان این جوامع اضافه درآمد خود را به جای پس انداز نمودن صرف خرید کالاهای تجملی و لوکس خارجی می کنند. ثانیا"؛ درآمد کم فقرا باعث ضعف جسمانی و کاهش بهره وری آنان می گردد و این امر باعث کاهش میزان تولید و افزایش واردات می شود. ثالثا"؛ کاهش درآمد فقرا باعث کاهش تقاضا برای کالاهای ضروری تولید داخل می گردد که این امر به نوبه خود باعث کاهش اشتغال و تولید و افزایش واردات می گردد. رابعا"؛ توزیع نابرابر درآمد باعث کاهش انگیزه های روانی افراد برای مشارکت در توسعه اقتصادی می شود. لذا تولید، کاهش و واردات، افزایش می یابد. لذا مطالعه حاضر با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری به بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر واردات کالاهای مصرفی ایران طی دوره 1386-1348 پرداخته است. براساس یافته های مطالعه بین افزایش نابرابری درآمدی و واردات کالاهای مصرفی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج تخمین بیانگر رابطه مثبت و معنی دار تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای مصرفی و رابطه منفی و معنی دار نرخ ارز واقعی با واردات کالاهای مصرفی است.

کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشورها محسوب می شود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، بهره-وری کل عوامل و قیمت نسبی عوامل تولید (نرخ سود، نرخ دستمزد) نقش تعیین کننده ای بر نرخ بیکاری دارد. این مطالعه، با استفاده از داده‏های سری زمانی و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ardl) و یک مدل تصحیح خطای برداری (vecm)، با استفاده از نرم افزار microfit 5، به بررسی اثر بهره وری کل عوامل بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران و رابطه ی علّی میان متغیرهای بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران، طی سال های 1386-1338 می‏پردازد. نتایج مطالعه بیانگر اثر منفی و معنی دار رشد بهره وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلندمدت است. از طرفی انجام آزمون علّیت گرنجری نشان داد، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت شاهد رابط? علّیت دو طرفه بین نرخ بیکاری و رشد بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران می باشیم. همچنین از دیگر نتایج تحقیق حاضر رابطه ی مثبت و معنادار حداقل دستمزد واقعی و جمعیت فعال با نرخ بیکاری می باشد. و متغیر موجودی سرمایه با نرخ بیکاری رابطه ی منفی و معنادار دارد. همچنین می توان بیان داشت، به منظور افزایش نرخ رشد بهره وری کل عوامل و کاهش نرخ بیکاری و حرکت از اقتصاد سرمایه و منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور، ضروریست جهت گیری سیاست های کلان اقتصادی در راستای اصلاح قیمت نسبی عوامل به نفع مولفه های دانش و نیروی کار باشد.

فعالیت واحدهای گاوداری شیری صنعتی از جمله فعالیت های مهم بخش کشاورزی بوده و آگاهی از وضعیت مالی آن می تواند در زمینه تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این بخش و نیز برنامه ریزی اقتصادی موثر واقع شود. از آنجایی که در انجام تحقیقات مالی در صنایع تولیدات دامی و کشاورزی نسبت به سایر صنایع توجه کمتری صورت گرفته لذا ضرورت استفاده از ابزارهای مناسب جهت کمک به تصمیم گیری مناسب و بهینه مدیران بسیار ضروری می باشد، از این رو در این تحقیق با توجه به نقش تولیدات دامی و پرورش گاو شیری در امنیت غذایی و تولید ناخالص ملی به بررسی ساختار مالی و اثرات آن بر سودآوری واحدهای گاوداری صنعتی در شهرستان مشهد پرداخته شده است. جمع آوری آمار و اطلاعات این پژوهش بر پایه اطلاعات میدانی، با تکمیل پرسشنامه مالی و مصاحبه حضوری در سال 89-1388 به روش نمونه گیری تصادفی از 30 واحد گاوداری صنعتی شهرستان مشهد انجام شد. از آنجایی که سودآوری از شاخص های مهم ساختار مالی می باشد پس از تشکیل ترازنامه مالی هر یک از گاوداری های مورد مطالعه اقدام به محاسبه نسبت های مالی گردید. سپس اثرات هر یک از نسبت های مالی بر سودآوری به روش رگرسیون چند متغیره تخمین زده شد. نتایج تخمین مدل نشان داد که نسبت جاری، نسبت آنی، و گردش دارایی اثر منفی بر سودآوری و نسبت حاشیه سود خاص، بدهی و نسبت بازده سرمایه اثرات مثبت و معنی داری بر سودآوری داشتند. تخمین مدل رگرسیون چند متغیره در راستای شناسایی عوامل موثر مدیریتی بر سودآوری نشان داد که سن، تحصیلات، تجربه، رشته تحصیلی مدیر واحد اثرات مثبت و معنی داری بر سودآوری واحدها دارند. همچنین نتایج نشان داد که خوراک با 87 درصد بیشترین هزینه عملیاتی و بیمه دام با 47 درصد بالاترین هزینه ثابت را به خود اختصاص داده است.

از جمله مهمترین اهداف کلان اقتصادی هر کشور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات در بلندمدت می باشد. در راستای تحقق این هدف عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی تعیین کننده بسیار زیادی از سوی صاحب نظران و اقتصاددانان مطرح شده است که منابع طبیعی یکی از آنهاست. در ابتدا این تصور وجود داشت که درآمدهای فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت کرده و پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر را به دنبال دارد. اما مشاهدات تجربی عکس این ادعا را نشان می دهد. بگونه ای که میزان پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر در برخی از کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی نسبت به دیگر کشورها بسیار ضعیف بوده است. این تعارض میان تئوری و تجربه باعث شد تا تلاش های زیادی برای تبیین علل رابطه ی منفی میان رشد اقتصادی و فراوانی منابع طبیعی انجام شود. از سوی دیگر، باید اشاره داشت که استفاده از واژه نفرین منابع بدان معنی نیست که تمام کشورهای دارنده ی منابع طبیعی عملکرد خوبی از لحاظ رشد و پیشرفت اقتصادی ندارند، بلکه کشورهایی نیز وجود دارند که با مدیریت صحیح منابع و جریان ورودی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی توانسته اند پیشرفت های اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشند. لذا با عنایت به این موضوع که ایران با منابع طبیعی فراوان، وابستگی بالایی به درآمدهای ناشی از صادرات این منابع دارد و همچنین در نظر گرفتن این نکته که از بین بیش از ده کشور بزرگ تولیدکننده ی نفت، تنها کشور نروژ است که ساختار سیاسی و اقتصادی کاملاً متفاوتی با بقیه ی کشورها دارد، در این مطالعه به بررسی نحوه اثرگذاری سرمایه طبیعی بعنوان یکی از انواع مختلف سرمایه بر روی رشد اقتصادی ایران و نروژ انجام طی دوره 2008-1970 پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، در ایران و نروژ وفور منابع طبیعی، درجه آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی تأثیر مثبت و معنادار و بیماری هلندی و نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی دارد. در حالیکه در بلندمدت، در ایران و نروژ متغیرهای منابع طبیعی فراوان، درجه آزادی اقتصادی، سرمایه فیزیکی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی ضریب متغیر بیماری هلندی برای نروژ مثبت و برای ایران منفی است.

توزیع نابرابر درآمد در عصر کنونی، به عنوان یکی از پدیده ای نامطلوب شناخته می شود. لذا تمامی جوامع کاهش نابرابری درآمد را در رأس همه ی اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی خود قرار داده اند. لذا، بررسی عوامل موثر بر بهبود توزیع درآمد ضروریبنظر می رسد. از اینرو، مطالعه حاضر به منظور رشد ظرفیتهای کمی و کیفی تولید، دستیابی به قدرت خرید و استفاده از خدمات رفاه عمومی، توزیع متعادلتر درآمد و درنهایت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات با بهره گیری از تکنیک های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به ارزیابی تأثیر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر توزیع درآمد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب طی دوره زمانی 2009 1996 می پردازد.نتایج مطالعه حاکی از آنست که، بهبود شاخصهای حق اظهارنظر و پاسخگویی،ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص جینی کشورهای مورد مطالعه اثر منفی و معناداری دارند. اثر حقوق مالکیت فکری نیز بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه مثبت و معنادار می باشد، حال آنکه این اثر در کشورهای توسعه یافته منفی و معنادار می باشد.همچنین بر اساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و ثبت اختراعات افراد مقیم درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب بر شاخص جینی اثر منفی و معناداری دارند.اثر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (درصدی از تولید ناخالص داخلی) بر شاخص جینی کشورهای مورد مطالعه مثبت می باشد اما این اثر در کشورهای توسعه یافته بی معنا می باشد. اثر متغیر مهاجرت نخبگان نیز بر شاخص جینی کشورهای توسعه یافته منفی و در کشورهای درحال توسعه مثبت ومعنادار می باشد.

نخبگان علمی به مثابه اصلی ترین رکن بنگاه های تولید دانش نظیر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، بیشترین نقش را در فرایند توسعه جوامع ایفا می کنند. لذا مهاجرت تحصیلکردگان و متخصصین، کشور را به سمت توسعه نیافتگی سوق می دهد و شکاف آن را با کشورهای توسعه یافته عمیقتر می کند. در این میان عواملی نظیر کیفیت نامطلوب حکمرانی و فقدان حمایت از حقوق مالکیت فکری پدیده مهاجرت نخبگان را در کشورهای درحال توسعه تشدید می کند. در همین راستا هدف این مطالعه بررسی تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری و کیفیت حکمرانی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 1996-2009 با رهیافت پانل دیتا می باشد. همچنین به منظور تبین بهتر تاثیرگذاری عوامل فوق الذکر بر مهاجرت نخبگان از یک گروه کشورهای توسعه یافته منتخب نیز استفاده گردیده است. یافته های مطالعه حاکی از آنکه حمایت از حقوق مالکیت فکری ارتباط منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان در در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته دارد. همچنین یافته های اقتصادسنجی مطالعه، ارتباط منفی و معنادار شاخص حکمرانی کل با مهاجرت نخبگان در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه را مورد تائید قرار می-دهد. متغیر انباشت مهاجرت نخبگان نیز به طور مثبت و معنادار مهاجرت نخبگان در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه را متاثر می کند. همچنین متغیر نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب تاثیر مثبت و معنادار و مثبت و بی معنا دارد. شاخص شکاف رفاهی نیز در کشورهای درحال توسعه تاثیر منفی و معنادار و در کشورهای توسعه یافته تاثیر بی معنا بر مهاجرت نخبگان دارد. متغیر سرمایه انسانی نیز در کشورهای توسعه یافته ارتباط مثبت و معنادار و در کشورهای در حال توسعه ارتباط منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان دارد.

یکی از موضوعات پر اهمیت سازمان صنعتی و اقتصاد صنعتی مطالعه ساختار بازارها است. محیطی که بنگاه ها در آن فعالیت می کند، بازار نام دارد. تجزیه و تحلیل بازار نیازمند شناخت ساختار آن است. یکی از عوامل تعیین کننده در ساختار بازار تعداد، نحوه توزیع و قدرت بازار فروشندگان و خریداران است که " تمرکز بازار " نامیده می شود. تحلیل تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختاری و عملکردی بازار را فراهم می آورد و با بررسی بازارها از این دیدگاه ، می توان درجه رقابتی و یا انحصاری بودن بازارها را با استفاده از شاخص تمرکز مورد بررسی و مطالعه قرار داد. تمرکز قوی تر در بازار باعث رفتار انحصاری بیشتر و تمرکز کمتر باعث رفتار رقابتی تر می شود. بررسی رفتار بنگاهها در بازار نیز نیازمند اندازه گیری تمرکز بازار است. هدف از این تحقیق مقایسه درجه تمرکز بازاری فعالیتهای مختلف صنعتی در ایران و عوامل موثر بر آن طی سالهای1373 – 1388 می باشد. برای برآورد این تحقیق ، روش پانل دیتا و نرم افزار eviewes مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نتایج تحقیق به قرار زیر می باشد: اثر ارزش افزوده صنایع مختلف بر شاخص تمرکز مثبت می باشد که مهمترین دلیل آن افزایش تولید و در نتیجه افزایش ارزش افزوده شرط اولیه افزایش فروش و بالا بردن شاخص تمرکز در بازار می باشد. اثر تعداد بنگاه های صنایع مختلف بر شاخص تمرکز منفی می باشد. که دلیل این امر در آن است که، با افزایش تعداد بنگاه ها و گستردگی فروش، شاخص تمرکز کاهش و میزان رقابت افزایش خواهد یافت. اثرات میزان اشتغال نیز بر شاخص تمرکز مثبت می باشد و صرفه جویی های ناشی از مقیاس در صنایع مختلف نیز تاثیر مثبت بر تمرکز دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد، طی دوره مورد بررسی، درجه تمرکز بازاری فعالیتهای مختلف صنعتی در ایران افزایش یافته و بازارها به سمت انحصار در جریان بوده اند. به بیان دیگر نتایج محاسبه شاخص تمرکز نشان می دهد بسیاری از کدهای صنعتی همچون کدهای 16، 20 ،25 و 26 بازار رقابتی و برخی از صنایع همچون کدهای 15 و 23 بازار شبه رقابتی و بسیاری از صنایع در وضعیت فعلی با کدهای صنعتی24 ، 33، 36 ،27 ، 28 و 29 بازار انحصاری و وضعیت تمرکز بالا را تجربه می کنند0

در این پژوهش به بررسی تأثیر مولفه های اقتصاد دانش محور بر رشد بهره وری کل عوامل تولید کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 1996- 2008 با استفاده از روش panel data پرداخته شده است. هم چنین جهت مقایسه نتایج ، بررسی مذکور در دو گروه کشوری (گروه هفت و کشورهای موسوم به اقتصاد نوظهور) نیز صورت گرفته است. نتایج حاصله در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی نشان می دهد مولفه نسبت انباشت هزینه های آموزشی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها تأثیر منفی بر رشد بهره وری کل عوامل دارد که از جمله دلایل آن می توان به عرضه محور بودن بازار سرمایه انسانی و تخصیص هزینه های آموزشی در کانال های نامتعارف و برنامه های تحصیلی و آموزشی نامرتبط به بازار کار در این کشورها اشاره نمود. هم چنین نتایج بیانگر تأثیر مثبت ولی ناچیز نسبت انباشت تحقیق و توسعه داخلی( به دلیل عرضه محور بودن فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی) و خارجی به تولید ناخالص داخلی بر بهره وری کل عوامل کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است. اما در مقابل تأثیر نسبت انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بود که انتظارات تئوریک را تایید می نمود. در ضمن نتایج آزمون تاثیر مثبت و معنادار تمام مولفه های مستقل بر رشد بهره وری کل عوامل کشورهای اقتصادهای نوظهور و گروه هفت را تایید می کند.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی در هر کشور است و رشد و افزایش تولیدات صنعتی در رشد اقتصادی موثر می باشد. بخش صنعت ضمن اینکه تأمین کننده نیازهای سایر بخش هاست، خود نیز متقاضی انواع نهاده های تولید از بخش های اقتصادی می باشد و لذا نقش مهم وغیر قابل انکاری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد فعالیت-های مختلف صنعتی i.s.i.c,rev,2)) است. بدین منظور با استفاده از مدل رشد تعمیم-یافته سولو و روش اقتصادسنجی پانل دیتا تأثیر نرخ رشد موجودی سرمایه فیزیکی ، نرخ رشد نیروی انسانی ماهر و غیرماهر بر نرخ رشد فعالیت های صنعتی ایران طی سال های (90-1373) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین، حاکی از اثر مثبت و معنادار نرخ رشد موجودی سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی انسانی ماهر و غیرماهر بر نرخ رشد ارزش افزوده فعالیت های مختلف صنعتی ایران می باشد.

صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. نوآوری ازجمله متغیرهای کلیدی در تعیین قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی کشورها است و از طرفی ارتقا سطح کمی و کیفی صادرات کالاهای داخلی، نشانگر توان بالای رقابت پذیری تولیدات ملی در مقایسه با اقلام صادراتی سایر کشورها در افزایش سهم از تجارت بین المللی ست که درنهایت به بهبود موقعیت اقتصادی کشور می انجامد، لذا این دو مولفه به لحاظ نظری به نوعی با یکدیگر درآمیخته اند که این موضوع توسط تعداد محدودی از اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته است. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوآوری بر صادرات کل در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2009-2000 با رهیافت پانل دیتا و با روش تخمینی معادلات همزمان میباشد.یافته های برآورد مدل عمومی صادرات کل مطالعه حاکی در کشورهای درحال توسعه، ضرایب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری و تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و ضرایب شاخص حکمرانی و انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مثبت و بی معنا است و در کشورهای توسعه یافته، ضرایب متغیرهای انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص جهانی نوآوری، تولید ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی، مثبت و معنادار می-باشد. برآورد مدل عمومی صادرات با فناوری برتر نیز بیان می دارد که در کشورهای درحال توسعه، ضریب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری و انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و ضریب شاخص حکمرانی، مثبت و بی معنا است و در کشورهای توسعه یافته، ضرایب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری، انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی، مثبت و معنادار میباشد. همچنین، بررسی اثرات غیرمستقیم نوآوری بر صادرات کل و صادرات با فناوری برتر نشان می دهد، اثرات غیرمستقیم همانند اثرات مستقیم در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، مثبت میباشد.

وجود رابطه¬ی نزدیک میان بازارهای مالی ارز، طلا و سهام و تاثیر پذیری هر یک از آن¬ها از دیگری سبب می¬شود تا سرمایه¬گذاران و معامله¬گران در این بازارها حساسیت خاصی نسبت به تغییرات بازارهای دیگر داشته باشند. در واقع یکی از نتایج برجسته بررسی مسائل مالی در دهه 1980 میلادی این بود که تمام بازارهای مالی و غیر مالی به صورت داخلی و بین¬المللی به هم وابسته هستند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین بازار ارز (برابری ریال به دلار) و بازار طلا و احساسات سرمایه¬گذاران در بازار اوراق بهادار تهران می¬پردازیم. متغیر مربوط به بازار ارز تغییرات روزانه نرخ ارز (برابری ریال به دلار ) و متغیرهای مربوط به طلا نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید است و شاخص رفتاری سرمایه¬گذاران شاخص احساسات سرمایه¬گذاران (emsi: equity market sentiment index ) در نظر گرفته شده است. در راستای رسیدن به این هدف، از دو روش حداقل مربعات معمولی (ols) و خودتوضیح برداری با وقفه¬های گسترده (ardl) در ایران ، در بازه زمانی 1/10/1389 تا 30/9/1391استفاده شده است. در این پژوهش به منظور اندازه¬گیری متغیر احساسات از مدل شاخص احساسات سرمایه¬گذار که برای اولین بار توسط باندوپازیا و جونز در سال 2006 معرفی شده استفاده می¬شود. این شاخص که بر اساس همبستگی رتبه¬ی اسپیرمن بین رتبه¬ی بازده و نوسان تاریخی برای شاخص سود نقدی شرکت¬های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران در این بازه زمانی است طراحی شده معیاری برای سنجش تمایل به ریسک سرمایه¬گذاران است. نتایج تجربی حاصل از این بررسی وجود رابطه معنی¬دار بین تغییرات روزانه نرخ ارز در بازار ارز و قیمت در بازار طلا و احساسات سرمایه¬گذار جاری در بورس اوراق بهادار تهران را نشان می¬دهد. در این پژوهش همچنین به عنوان ¬فرضیه فرعی به این امر که بین شاخص احساسات سرمایه¬گذار جاری و وقفه های تاریخی احساسات،بازده ارز و طلا و شاخص کل بورس اوراق بهادار رابطه معنا داری وجود دارد پرداخته شده است.

امروزه در مسیر رشد و توسعه کشورها توجه به مسئله نابرابری درآمدی با تغییرات بهره وری حائز اهمیت می باشد. از جمله عوامل مهم در کاهش نابرابری درآمدی با تغییرات بهره وری، مخارج سرمایه گذاری در r&d است. در مسیر توسعه اقتصادی هر کشور، نابرابری درآمدی ابتدا افزایش یافته و پس از ثابت ماندن در سطح معینی به تدریج کاهش می یابد این الگو بعداً به نام منحنی«u» معکوس کوزنتس معروف شد. طبق دیدگاه کوزنتس، با حضور دولت و صرف هزینه های لازم برای گسترش مرزهای دانش، امکان برگشت منحنی کوزنتس به شکل نزولی بسیار سریع تر و راحت تر است. اما بنظر می رسد در مناطق روستایی ایران به علت خرده مالک بودن کشاورزان و عدم جهت دهی مناسب مخارج تحقیق توسعه به سمت فعالیت هایی که کشاورزان به آن مشغول هستند، مخارج تحقیق توسعه موجب افزایش نابرابری درآمدی در این مناطق می شود. در این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری به نحوه اثرگذاری مخارج تحقیق و توسعه بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی ایران طی دوره (89-1350) پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد، مخارج تحقیق و توسعه بخش کشاورزی اثر مثبت و دائمی بر نابرابری درآمدی مناطق روستایی ایران دارد. در نتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه مخارج تحقیق و توسعه بخش کشاورزی نابرابری درآمد مناطق روستایی را تشدید می کند تائید می شود.

ازجمله رویکردهای تحقق اقتصاد دانش بنیان و رشد و توسعه اقتصادی مستمر، بهبود عملکرد نهادهای اقتصادی است. شایان توجه است یکی از مهم¬ترین شاخصهای نهادی که اکثر شاخصهای کلان اقتصادی را پوشش می¬بخشد و در ارزیابی عملکرد اقتصادی نقش تعیین کننده¬ای دارد، شاخص آزادی اقتصادی می¬باشد. لذا شناخت دقیق شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن و همچنین شناسایی و ریشه¬یابی عوامل موثر بر روند شاخص آزادی اقتصادی جهت پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. بنابراین در این مطالعه با بهره¬گیری از تکنیکهای متداول اقتصاد سنجی (رهیافت پانل دیتا)، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه انسانی، کیفیت قوانین، فراوانی منابع طبیعی، حقوق سیاسی، آزادی مدنی، نرخ تورم و عضویت در سازمان تجارت جهانی بر شاخص آزادی اقتصادی و پنج زیرشاخص آن در دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2010-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه انسانی و کیفیت قوانین، تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن در هر دو گروه از کشورهای منتخب داراست، البته ضرایب تخمین کشورهای درحال توسعه کمتر از کشورهای توسعه یافته می¬باشد. همچنین شاخص عضویت در سازمان تجارت که بصورت متغیر دامی برای کشورهای درحال توسعه وارد مدل شده است، تاثیر مثبت بر شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن اعمال می¬نماید. از طرفی شاخص فراوانی منابع طبیعی در گروه کشورهای توسعه یافته تاثیر مثبت و در گروه کشورهای درحال توسعه تاثیر منفی بر شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن داراست. در مورد شاخصهای آزادی سیاسی نیز ملاحظه می¬گردد شاخصهای حقوق سیاسی و آزادی مدنی در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه رابطه مستقیم با شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن دارا هستند. بدین معنی که با بهبود شاخصهای آزادی سیاسی، شاخص آزادی اقتصادی نیز بهبود می¬یابد. همچنین مشاهده می¬گردد نرخ تورم تاثیر منفی بر شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن اعمال می¬نماید.

در مطالعات تجربی در زمینه بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری شاهد گونه¬ای نقص در مدلسازی تابع گردشگری هستیم. چرا که توجه اصلی در مطالعات بر روی متغیرهای متداول همچون درآمد سرانه کشورهای مبدأ تمرکز یافته است و بررسی تأثیر عوامل کشور میزبان که به عنوان عوامل سمت عرضه نامیده می¬شوند، مورد غفلت واقع شده است. به همین منظور و با توجه به تفاوت معنی¬دار کشورهای توسعه¬یافته و کشورهای درحال توسعه در جذب عایدات گردشگری بین¬المللی، اقدام به بررسی تأثیر عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بویژه زیر¬ساخت¬های اقتصادی ( همچون زیرساخت¬ حمل ونقل، شاخص فناوری ارتباطات و اطلاعات، مخارج بهداشت و آموزش عمومی) و همچنین مولفه¬های نهادی و حکمرانی بر تقاضای گردشگری با استفاده از داده¬های 2000 -2011 کشورهای منتخب توسعه¬یافته و درحال توسعه با رویکرد پانل دیتا داشته¬ایم. نتایج نشان می¬دهد علاوه بر درآمد سرانه واقعی و جمعیت کشورها و نرخ ارز، زیرساخت¬های حمل و نقل از اهمیت بسزایی در جذب گردشگر برخوردارند. به گونه¬ای که بین توسعه زیرساخت حمل و نقل هوایی با تقاضای گردشگری بین¬المللی در کشورهای توسعه¬یافته و در حال توسعه یک رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. البته اثر توسعه زیرساخت حمل ونقل در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است. همچنین یافته¬های تحقیق بیان می¬کند اثر مولفه حکمرانی کل در کشورهای توسعه¬یافته و در حال توسعه معنی¬دار و اثر مثبت دارد. ضریب مولفه حکمرانی کل در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بزرگتر و از سطح اطمینان بیشتری برخوردار است. این مطلب بیان¬کننده لزوم حرکت جدی کشورهای در حال توسعه نسبت به بهبود شاخص-های حکمرانی است. علاوه بر این یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد توسعه زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات و همچنین سطح آموزش عمومی اثر مثبتی بر تقاضای گردشگری بین¬المللی دارد. شاخص¬ مخارج بهداشت و سلامت در کشورهای توسعه¬یافته برخلاف کشورهای درحال توسعه، رابطه معنی¬دار و مثبتی با میزان بهرمندی از عایدات گردشگری دارد.

مهم¬ترین فضای کارآفرینی و درواقع مهد کارآفرینی دانشگاه است و نقش بالقوه¬ای در رشد و توسعه¬ی اقتصادی کشورها دارد. دانشگاه به مثابه نهاد عمده تولید دانش، به دلیل ضرورت مدیریت دانش و تجاری سازی آن و نیز تغییر در ماهیت تولید اقتصادی در عصر حاضر، علاوه بر آموزش و پژوهش، نقش، رسالت و کارکرد جدیدی در توسعه اقتصادی بومی، منطقه¬ای و بین¬المللی یافته¬است. برای انجام این رسالت، کارآفرینی دانشگاهی و ایجاد دانشگاه کارآفرین ضرورت پیدا کرده¬است. در شکل¬گیری دانشگاه کارآفرین، نقش مدیران دانشگاهی محوری و کلیدی است؛ پیچیدگی¬های حاکم بر سیستم دانشگاه کارآفرین، لزوم پیدایش مدیرانی با توانایی¬ها، قابلیت¬ها و شایستگی¬های ویژه و نیز انگیزش و ترغیب این مدیران را تشدید نموده¬است. بر این اساس و باتوجه به اینکه مدیران دانشگاهی از مهره¬های اصلی و هسته تصمیم¬گیری¬ها در مراکز آموزش عالی محسوب می¬شوند، توجه به عوامل موثر برانگیزش رفتارهای کارآفرینانه مدیران دانشگاه¬ها ضرورت دارد. هدف این پژوهش نیز بررسی تأثیر جوکارآفرینی سازمان و سیاست¬های اقتصادی دولت بر رفتار کارآفرینانه¬ی مدیران میانی دانشگاه¬های منتخب ایران می باشد. جهت دستیابی به این هدف فرضیاتی برمبنای تاثیر مثبت ابعاد جو کارآفرینی سازمان و تاثیر منفی سیاست¬های اقتصادی دولت بر رفتار کارآفرینانه¬ی مدیران میانی دانشگاه¬های منتخب، طرح شده-است. جامعه¬ی آماری پژوهش، مدیران میانی دانشگاه¬های صنعتی شریف، شهید بهشتی، الزهرا، امیرکبیر و علوم اقتصادی(مدیران و معاونین پردیس¬ها، واحدها و دانشکده¬ها) می¬باشند که مجموعاً 454 نفر بوده و با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی و فرمول کوکران، حجم نمونه 209 نفر محاسبه گردید. در این پژوهش، داده¬ها از طریق پرسشنامه جمع¬آوری شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش مطالعه¬ی کتابخانه¬ای استفاده شده است. جهت ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و آلفای کرونباخ استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی، تحلیل عاملی، مدل معادلات ساختاری و آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده شده¬است. نتایج نشان می¬دهد عوامل درون¬سازمانی (آزادی عمل و استقلال کاری، دسترسی زمانی و مرزهای سازمانی) بر رفتار کارآفرینانه¬ی مدیران میانی دانشگاه¬های منتخب تاثیری مثبت و معنادار داشته و درمقابل عامل درون¬سازمانی (پاداش و تقویت) و سیاست¬های پولی، مالی و ارزی دولت، اثری منفی و معنادار بر رفتار کارآفرینانه¬ی مدیران مذکور داشته¬اند. از میان متغیرهای مورد بررسی، تاثیر حمایت مدیریت و سیاست تجاری بر رفتار کارآفرینانه¬ی مدیران معنادار نبوده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.