چکیده در راستای تغییر نقش و کارکرد دولت، رویکرد جدیدی تحت عنوان مدیریت دولتی نوین مطرح گردیده است که نقطه عزیمت آن افزایش کارایی، بازدهی و انعطاف در امور دولتی در واکنش به ضعف های اداره سنتی است. با توجه به جایگاه ویژه نظام جذب و به کارگیری مدیریت منابع انسانی در فرایند توسعه، نوشتار حاضر به میزان تأثیر پذیری قانونگذار ایران از رویکرد یاد شده در حوزه استخدام عمومی پرداخته است.البته آنچه در این نوشتار مد نظر است شرایط و اصول حاکم بر ورود به خدمت،استخدام و نظام انتصاب و ارتقای شغلی است نه تمامی مباحث مربوط به حقوق استخدامی. این پژوهش در دو بخش دوفصلی مورد تبیین قرار داده شده است و در پایان به این نتیجه می رسیم که قانونگذار با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری سعی در هماهنگی با آهنگ جهانی و مرتفع کردن نقاط ضعف نظام اداری و به ویژه استخدامی نمود.به نظر می رسد این قانون به عنوان جامع ترین قانون استخدامی کشور بر اساس اصول مدیریت دولتی نوین تدوین شده است. به ویژه شاخص هایی همچون کارایی، بهره وری، ایجاد فضای رقابتی،تخصص گرایی،کوچک سازی، کاهش استخدام رسمی و مواردی از اقسام شایسته سالاری را در حوزه ورود به خدمت، استخدام و انتصاب و ارتقای شغلی مد نظر قرار داده است.