هدف پژوهش حاضر، تعیین سیاست های بهبود فضای کسب وکار برای اقتصادهای نفتی است. در این پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و فضای کسب وکار در کشورهای دارای اقتصادهای نفتی، در سال های 2006-2011، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برحسب تعریف آنکتاد ، کشورهای دارای اقتصادهای نفتی گروهی از صادرکنندگان عمده نفت می باشند که سهم صادرات نفت و محصولات نفتی آن ها به کل صادراتشان بیش از 50درصد است. این کشورها شامل 22 کشور: الجزایر، آنگولا، کنگو، گینه، گابن، نیجریه، سودان، لیبی، بحرین، برونئی، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان، سوریه، امارات، یمن، اکوادر، ترینیدادوتوباگو و ونزوئلا می باشند. به دلیل نبود شاخص فضای کسب وکار برای دو کشور برونئی و لیبی، این دو کشور از نمونه پژوهش حاضر حذف گردیدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کشورهای دارای اقتصادهای نفتی، تاثیر درآمدهای نفتی بر فضای کسب وکار منفی است. یعنی با افزایش درآمدهای نفتی، فضای کسب وکار نامناسب تر می شود.

چکیده سرمایه اجتماعی را می‏توان به عنوان منبعی برای تسهیل روابط میان افراد تلقی کرد. به طوری که این منبع شامل عواملی چون نهادها، هنجارها، اعتماد، آگاهی می‏باشد که بر روابط و تعاملات میان افراد حاکم است و می‏تواند پیامدها و نتایج مختلفی بر عملکرد افراد و جوامع داشته باشد. سرمایه‏اجتماعی در تعاملات و مبادلات اقتصادی از طریق کاهش هزینه‏های مبادلاتی به کارایی بخش‏ها و نهادهای مختلف جامعه منجر می‏گردد. از این رو، در این تحقیق، رابطه میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی ایران بررسی ‏گردید. به این منظور، با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ardl)، اثر سرمایه اجتماعی به همراه سرمایه فیزیکی و انسانی، صادرات و واردات در چارچوب مدل‏های رشد درونزا و با الهام از کار منکیو، رومر و برو (1992) و هم‏چنین مطالعه ایشی و سوادا ( 2008) بر رشد سرانه ایران طی دوره زمانی 1387-1350 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به عدم اندازه‏گیری مستقیم دو متغیر سرمایه اجتماعی و انسانی، از شاخص‏ تعداد چک‏های بانکی پر مخاطره (بلامحل) برای فقدان سرمایه اجتماعی و متوسط سا‏ل‏های سواد شاغلین برای سرمایه انسانی استفاده نمودیم. نتیجه‏ حاصل از این مطالعه تأکید بر سیاست‏های مشوق انباشت دو سرمایه اجتماعی و انسانی به همراه انباشت سرمایه فیزیکی است.