حقوق مالکیت صنعتی طی دوران تدوین بین المللی خود در کنوانسیون ها و اسناد بسیاری بروز نموده است که هر یک از این اسناد به تنظیم قاعده ای از قواعد این حقوق پرداخته اند، کنوانسیون پاریس، سندی بود که به حقوق مالکیت صنعتی در وسیع ترین معنای خود پرداخت و طی چند مرحله نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. سپس موافقت نامه ی جنبه های تجاری مالکیت معنوی (تریپس) یکی از موافقت نامه های سه گانه سازمان جهانی تجارت کامل ترین سندی بود که قواعد و مقررات حقوق مالکیت صنعتی را تدوین کرد. حقوق مالکیت صنعتی از راه گذار این اسناد بین المللی متعدد مورد حمایت گسترده قرار می گیرد، و در این میان بیشترین و قوی ترین سیستم حمایتی را از حق اختراع به عمل می آورد. هیچ یک از کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس اقدام به تعریف اختراع ننموده اند، اما برای ثبت اختراع شروط و الزاماتی را مطرح می کنند که در صورت تحقق این شروط و ثبت یک نوآوری به عنوان یک اختراع آن گاه حمایت های گسترده و حقوق انحصاری ناشی از ثبت به دارنده ی حق اختراع اعطا می شود. شروط ماهوی برای ثبت یک اختراع از نظر موافقت نامه تریپس که در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 نیز منعکس شده عبارت اند از: نو بودن، حاوی گام ابتکاری بودن و داشتن کاربرد صنعتی، همچنین افشای اطلاعات مربوط به اختراع تا حدی که پیاده نمودن اختراع برای یک استاد کار ماهر در فن مربوطه به حد کافی روشن باشد. پس از طی این مرحله، نوآوری ثبت شده و حقوق انحصاری برای مخترع یا مالک اختراع ایجاد می گردد. این حقوق انحصاری در برخی موارد می تواند منجر به سوء استفاده ی دارنده ی آن از حقوق خود شود، در میان سوء استفاده های مختلف از حق اختراع، عدم افشای مناسب جزئیات مربوط به اختراع، اعمال رویه های محدود کننده در قراردادهای انتقال فنآوری و عدم به کار بستن اختراعی که ثبت شده است از جمله شایع ترین سوء استفاده هایی هستند که مالک حق اختراع به انجام آن مبادرت می ورزد. عدم افشای مناسب یک اختراع که متقاضی ثبت است از سوی موافقت نامه تریپس غیر ممکن است و در قوانین بسیاری از کشور ها نیز این مسئله مورد توجه استف اهمیت افشای مناسب برای جامعه از این روست که پس از انضای مهلت حمایتی که عموما بیست سال است و ورود اختراع به عرصه ی عمومی در صورتی که اختراع به طور کافی و روشن افشا نشده باشد جامعه قادر نخواهد بود که از تکنولوژی اختراع بهره مند گردد. اما مالکان گواهی های اختراع معمولا به دلایلی که یاد شده از افشا سر باز می زنند تا نسبت به رقبا، مزیت نسبی اختراع خود را حفظ نمایند. قانون گذار ایرانی در قانون جدید ایران در مورد ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آئین نامه ی مربوطه نیز به خوبی شیوه ی موافقت نامه تریپس را برای افشای مناسب یک فنآوری پیش گرفته است. مسئله ی افشا تنها به این جا ختم نمی شود، مسائل جنجال برانگیزی مانند کاربرد جدید دارویی و دارو های چند شکلی که نوعی دست کاری در افشای اطلاعات راجع به دارو ها هستند، چالش های نسبتا نوین افشای مناسب اطلاعات راجع به یک اختراع اند که موافقت نامه تریپس در این باره سکوت نموده و تنها وضع استثنائاتی را به عهده ی قوانین داخلی اعضا نهاده است. متاسفانه قانون گذار ایران نیز در قانون جدید در این باره ساکت است و هیچ مقرره ای را در بر ندارد، این سکوت قانون گذار در این زمینه می تواند برای ایران بسیار پر هزینه تمام شود، چرا که با پذیرفتن کاربرد جدید دارویی به عنوان یک اختراع جدید دوره ی حمایت از دارو دو برابر شده و علاوه بر هزینه های مالی گزافی که برای تهیه ی دارو یا خرید حق اختراع دارو پرداخته می شود، محققان کشور نیز برای به دست آوردن جزئیات فنآورانه ی دارو نیز مجبور به محرومیت یک دوره ی بیست ساله دیگر هستند و بیماران نیز در این میان برای درمان با چالش تهیه ی دارو مواجه هستند. قانون گذار ایران نیز مانند کشورهایی نظیر هند و برزیل که اقدام به استثنا نمودن این موارد از ثبت به عنوان یک اختراع جدید نمودند باید پیش از آن که کشور متحمل هزینه های ثبت های مجدد شود اقدام به گنجاندن این موارد در قانون بنماید. یکی دیگر از آشکار ترین و متداول ترین سوء استفاده های از حق اختراع گنجاندن رویه های محدود کننده ی تجاری در قرارداد های انتقال فنآوری است که در سر تاسر دنیا به عنوان رویه های ضد رقابتی و انحصاری شناخته می شوند. در ایالات متحده و اتحادیه اروپا قوانین ضد تراست و رقابت بر آزادی تجارت نظارت دارند و با رویه های ضد رقابتی که ناشی از انحصار است و منجر به تعیین قیمت ها می شود و قدرت انتخاب خریدار را محدود می کند مقابله می کنند چرا که رویه های محدود کننده ی تجاری در تناقض با هدفِ قواعد رقابت و حقوق مالکیت معنوی می باشد که منفعت رساندن به عموم است. موافقت نامه تریپس در پاراگراف اول مقدمه خود، در بند دوم از ماده 8) و در ماده ی 40) خود مقرراتی در این باره بیان می دارد. قانون جدید ثبت اختراعات ایرن خود تقریبا حاوی هیچ مقرره در این باره نیست ولی در موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه اشاره به ممنوعیت رویه های محدود کننده ی تجاری شده است، این قانون در ماده ی 51) خود انحصارات ناشی از حقوق مالکیت معنوی را که منجر به رویه های ضد رقابتی در بازار می شوند را تحدید می نماید و با توجه به شرایط و مواد قانون تصمیم گیری می نماید. توجه و شناخت رویه های محدود کننده در قرارداد های انتقال فنآوری برای قانون گذار ایرانی و همچنین برای اصحاب صنایع و تحارت اهمیت به سزایی دارد، چرا که ما عمدتا وارد کننده ی تکنولوژی هستیم نه تامین کننده ی آن. روش دیگری که دارنده ی حق به سوء استفاده از انحصارات خود می پردازد، عدم به کار بستن اختراعی است که آن را به ثبت رسانده است. این عمل به چند شکل صورت می پذیرد و منجر به تاثیرات نامطلوبی می گردد. مالک حق با عدم به کار بستن و صنعتی نکردن یک اختراع یا در هنگامی که مسئله ی اختراعات وابسته در میان است و اختراع دوم به اختراع اول وابسته است در حالی که اختراع اول به کار بسته نشده است، در اختراعات مربوط به غذا و دارو و نیز با تاثیر بر رقابت در بازار، از حق انحصاری خود ناشی از ثبت نوآوری اش سوء استفاده می نماید. کنوانسیون پاریس اولین سندی بود که شیوه ی مجوزهای اجباری را برای مقابله مطرح کرد. مجوز های اجباری در ماده 31) موافقت نامه تریپس به طور مفصل مطرح شده است، در ماده ی 17) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 نیز این مسئله به خوبی مطرح شده و نقص قانون مصوب 1310 در این باره را بر طرف نموده است. کشور های در حال توسعه عضو سازمان جهانی تجارت در سال 2001 گزارشی را به شورای تریپس ارائه دادند که به طور کلی بر مسائل بهداشتی و دارویی تمرکز داشت و می خواست موافقت نامه تریپس بهداشت عمومی را تحت تاثیر قرار ندهد و دسترسی به دارو را محدود ننماید. گفتگو ها، چالش و پیشنهادات زیاد در این مسیر طی شد تا نهایتا منجر به توافقات و تصمصم گیری در راستای حمایت از کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در زمینه ها بهداشتی و دسترسی به دارو ها شد، این تصمیمات در سال 2005 به صورت ماده ی 31) موافقت نامه تریپس و نیز ضمیمه ای در پایان موافقت نامه بعد از ماده ی 73 ) درآمد.

حقوق مالکیت معنوی تعادل بخش میان حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده از یکطرف و بهره مندی جامعه از آثار مزبور را از سوی دیگر فراهم می نماید. نرم افزارهای کامپیوتری به عنوان یکی از مصادیق مالکیت معنوی و یکی از کارآمدترین این نوع آثار در زندگی امروزه، بیش از گذشته، توجهات را به سوی خود جلب نموده به نحوی که بسیاری از کشورها را به قانونگذاری ویژه در این خصوص واداشته است، همچنانکه کشور ایران نیز از این مقوله استثناء نبوده و قانون پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری در سال 1379 به تصویب رسانیده است. با توجه به دیدگاه غالب کشورها و نیز دیدگاه بین المللی نسبت به قرار گرفتن نرم افزار در میان آثار ادبی و هنری در شناسایی حقوق نرم افزار در قوانین مدون، این امر به عرفی جهانی مبدل شده است ضمن آنکه شناسایی نرم افزار به عنوان یک اختراع در صورت حائز شرایط بودن، مورد قبول واقع گردیده است. از آنجا که عضویت در سازمان تجارت جهانی منوط به عضویت در کنوانسیونهای مرتبط با مالکیت معنوی (از جمله موافقت نامه تریپس به عنوان موافقت نامه جامع در عرصه مالکیت معنوی) می باشد وبا توجه به عضویت ایران در اغلب کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با مالکیت صنعتی (از جمله کنوانسیون پاریس) و یا حتی بدون عضویت رسمی در آن کنوانسیونها عملاً مقررات آنها را رعایت می کند؛ تنها کافی است تا با الحاق به کنوانسیونهای بین المللی در زمینه مالکیت ادبی و هنری (کنوانسیون برن و موافقت نامه تریپس) و نیز تکمیل قوانین جاری کشور با حداقل قوانین بین المللی، زمینه عضویت کشور در سازمان مذکور فراهم آید.

وقف به مفهوم اختصاص منافع مالی توسط مالک آن برای موقوف علیهم، بصورتی که اصل مال باقی بماند ، در جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی با اندک تفاوتی در شروط آن ، از گذشته دور تاکنون رایج می باشد .موسسات وقفی ، ذاتاً امری مستقل و بدون وابستگی به دولت اداره می شود ، اما تاکید فقها بر تداوم این سنت حسنه که در گروی نیل واقفان به اهداف مندرج در وقفنامه ها می باشد ،همچنین تکلیف د و لت برحفظ حقوق عمومی موجب شد ، تا با استعانت از نظرات فقهی , به منظور تحقق اهداف واقفان به ایجاد یک تشکل دولتی دست زده ،تا موجبات کارایی بیشتر ، احیاءو حفظ موقوفات ،همچنین شفافیت هر چه بیشتر عملکرد متولیان را فراهم سازد.لذا در قوانین ایران ، نظارت د ولت بر اوقاف در صورت فقدان متولی حتی با وجود متولی وناظر منصوب از سوی واقف از قرون گذشته ،در شرایط اختلاف و بیم خونریزی امری لازم و حقی ثابت شمرده شده است ،که بصورت ، نظارت استصوابی یعنی ، کلیه تصمیمهای پیرامون وقف قبل از اجراء باید به تصویب اداره اوقاف برسد، اعمال می گردد . بدین منظور سازمان اوقاف و امور خیریه زیر نظر دولت تاسیس شد ، تا بر امور موقوفات عام مربوط به عموم مردم یا مسلمین و موقوفات خاص ، مربوط به فرد یا گروهی مشخص از مردم نظارت کند . در این ر استا وبا توجه به تنوع موقوفات و رعایت حدود شرعی در آن ،حسب قوانین رییس سازمان از سوی ولی فقیه تعیین می شود ، تا در اموری که نیازمند اذن ولی فقیه است دارای اختیار باشد. عملکرد سازمان اوقاف از سوی دستگاههای نظارتی حکومت نظیر سازمان بازرسی کل کشور مورد بازرسی قرار می گیرد تا از حدود اختیارات قانونی تجاوز ننماید.

یکی ازناهنجاریهای مهم وفراملی در عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری شستشوی پول ناشی از منابع نامشروع می باشد. منظور از پولشویی این است که متخلفان ، پول های کثیفی که از منابع نامشروع به دست آورده در روند مبادلات و نقل و انتقالات بانکی وارد نموده و مشروع جلوه می دهند. پولشویی امروزه یک جرم فراملی و سازمان یافته است که معمولا به دنبال یک جرم سازمان یافته دیگر از قبیل قاچاق مواد مخدر ، اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری ، فحشا و ... به وقوع می پیوندد. در سالهای اخیر دولت ها برنامه های زیادی برای مبارزه با پولشویی طراحی کرده اند و به نقشی که بانکها و سایر موسسات مالی در فرآیند شستشو ایفا می کنند متوجه شده اند. منابع پول کثیف ، قبل از قطع ارتباط با منشاء کثیف ، از طریق بانکها وموسسات مالی جابجا می شود . مبارزه با بزه پولشویی و پرهیز بانکها و موسسات مالی از نقش واسطه نقل و انتقال این قبیل پول ها ، نیازمند اقدامات فراگیر در سطوح بین المللی ، منطقه ای وملی می باشد . آنچه اکنون اهمیتی بیشتر از تصویب قوانین مبارزه با پول شویی یافته است همکاری کشورهای جهان ، حول محور تعاملات جهانی وهمکاریهای منطقه ای است. به همین دلیل کشورها تلاش می کنند تا در دو مقوله به اجماع و تفاهم جهانی برسند و آن ، دست یافتن به یک تعریف یا استنباط مشترک از مبانی و ارکان جرم پولشویی و وظایف و مسولیت هایی است که نهادهای مشمول برای مبارزه عهده دار می شوند ودیگر پیش بینی تدابیر لازم مانند معاضدت قضایی و همکاری با سایر کشورها ونهادهای بین المللی است . هیچ کشوری به تنهایی قادر به مبارزه با پول شویی نمی باشد و از این رو ، جامعه بین المللی اقدامات جدی در زمینه مبارزه با پول شویی بعمل آورده است . نظم عمومی بین المللی در جامعه جهانی ، ونیز رعایت عدالت وبرابری اجتماعی ، کشورها را ملزم به ایفای تعهداتی بین المللی در قالب تدابیر واقدامات تابعان موثر بین المللی(دولتها) نموده است . توجه جامعه جهانی به مسایل ومعضلات بین المللی و اهتمام به ممانعت از تضییع حقوق مظلوم و بزه دیده ، در سطح دولتها و چه اشخاص خصوصی در بعد داخلی ، گامهای موثر ، سریع وفراگیر را که برقراری نظم وآرامش وامنیت جامعه جهانی را به ارمغان می آورد ، به همراه داشته است . اقدامات جامعه بین المللی ، ناظر به چند حوزه است که مهمترین آنها اصلاح و تجهیز حقوق کیفری داخلی برای جرم انگاری پول شویی است . علاوه بر این جامعه جهانی در ایجاد ضمانت اجراهای حقوق بین المللی برای مبارزه با پول شویی و برقراری نظم عمومی بین المللی ، اصلاح نظام ها و سیستم های کیفری کشورها در امر مبارزه با بزهکاری ، به وی‍ژه پیشگیری از ارتکاب اعمال مخل نظم اجتماع جهانی و نظم اجتماع ملی در دستور کار دولتها قرار گرفته است . پیشرفت علم ، فن آوری ، فن آفرینی و رشد ارتباطات ، پیچیدگی جرایم را همراه داشته و در نتیجه در کنار جرایم سنتی ، جرایمی که ارتکاب آن با گستره بیشتر و به صورت جمعی ، در قالب گروه های سازمان یافته ودارای سلسله مراتب با خصیصه های مختص خود (فراملی بودن،حرفه ای بودن،سازمان یافته بودن) که آن را از جرایم سنتی متمایز می سازد، ظهور کرده است . البته این جرایم پا به پای جوامع بشری وجود داشته اند ، اما به خاطر سادگی جوامع ابتدایی و بدوی بودن اجتماعات ، زیاد جلب توجه نمی کرد. اما امروزه ، ارتکاب این جرایم ، به سبب به مخاطره انداختن نظم عمومی بین المللی توجه جامعه جهانی را به خود معطوف نموده وبرای مبارزه هر چه بهتر با آن جرم انگاری جرایم سازمان یافته در سطح ملی کشورها ، مطرح شده است. از مصادیق بارز این جرایم که به "جرایم سازمان یافته " مشهورند ، پولشویی یا تطهیر عواید حاصل از جرایم (سازمان یافته ) است . 1 ) بیان مساله و هدف تحقیق : یکی از ویژگی های اساسی تطهیر پول ، بین المللی و فرامرزی بودن آن است که همین عامل می تواند علاوه بر اینکه تهدیدی علیه امنیت شهروندان در داخل یک کشور باشد، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی نیز تلقی گردد وعامل اختلال در روابط کشورها شده و روابطی را که جهت توسعه و ایجاد تجارت و بازارهای پیشرفته منطقه ای ضروری است را دچار مشکل سازد ، از طرف دیگر ، با توجه ضرورتهای ناشی از نظم عمومی بین المللی ، طبیعی است که برای تامین این نظم و جلوگیری از اختلال در روابط بین المللی ، اعضای جامعه جهانی در سطح بین المللی به مبارزه با پولشویی مبادرت ورزند واقداماتی را اتخاذ نمایند. به علاوه پولشویی تهدیدی علیه دموکراسی ونظم داخلی کشورها ، تهدیدی علیه اقتصاد داخلی ، منطقه ای وبین المللی وتهدیدی علیه همکاریهای منطقه ای و فرامنطقه ای و به طور خلاصه ، نظم بین المللی تلقی شده زیرا پولشویی وسایر جرایم سازمان یافته امنیت و ثبات جهانی رابه مخاطره انداخته اند. بی شک متداول ترین روش پولشویی استفاده از نظام بانکی است . به واسطه امکان دسترسی آسان به بانک ، سهولت نقل وانتقال وجوه ، محفوظ بودن پولها درمقابل سرقت وبلایای طبیعی ، واریز وبرداشت وجوه توسط افراد متعدد ، پایبندی بانکها به ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان حتی در مقابل مقامات قانونی وبه ویژه عدم تلاش بانکها نسبت به احراز هویت کاملی از مشتریان ، سبب تشویق پولشویان به استفاده از این نظام در روند پولشویی شده است . به ویژه درمواردی که بانک ماهیت بین المللی داشته باشد، به سبب دشواری نظارت استعداد بیشتری برای ارائه خدمات به پولشویان پیدامی کند. با توجه به نقش با اهمیت نظام بانکی در سطوح بین المللی ، دولتها و جامعه جهانی بایستی بیشترین اقدامات وهمکاریهای بین المللی خود در مبارزه با پولشویی را متوجه بانکها و موسسات مالی نمایند . تلاش حقوق آن است که پدیده های نوظهور را نظم بخشیده و آن را تحت حاکمیت خود در آورد . حقوق بین الملل هم خصوصا در حیطه مبارزه با جرایم سازمان یافته همچون پولشویی ، با تلاش مضاعف در پی قاعده مند نمودن اینگونه امور به عنوان پدیده ای نو ظهور می باشد. هدف اصلی در این پایان نامه ، بررسی نحوه تعامل جهانی در مبارزه با پولشویی با تمرکز اقدامات بر نظام بانکداری بین المللی ، از منظر حقوق بین الملل می باشد.

چکیده امروزه با افزایش اهمیت حقوق مالکیت فکری ، حمایت کیفری از آن امری اجتناب ناپذیر است.حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری ناظر به جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت فکری و به تبع آن تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای آن ها می باشد . که در این حوزه منع اضرار به غیر، رشد و پیشرفت اقتصادی ،تشویق صاحبان آفرینش های فکری و سلامت روابط بین افراد از جمله دلایل حمایت کیفری از این حقوق می باشند . در نظام عدالت کیفری ایران « قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان»مصوب 1348و«قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علایم تجاری» مصوب 1386، بیشترین جرم انگاری ها را در راستای حمایت کیفری مقرر نموده اند.به منظور حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در ابتدا نیاز به شناخت مفاهیم این حقوق ، پیشینه ی حمایت و مبانی و خاستگاه های سرزنش پذیری رفتارهای ناقض این حقوق است که در این حوزه منع اضرار به دیگری و نظم عمومی مبانی حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری تلقی می شوند حمایت کیفری از این حقوق ناظر به جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری است و در پی روشن نمودن عناصر تشکیل دهنده این جرایم و بررسی مجازات های مقرر برای آن ها می باشد و این پژوهش در نهایت به ارائه نتیجه گیری وپیشنهاد هایی در جهت جرم انگاری دقیق اعمال ناقض حقوق مالکیت فکری به گونه ای که همه موضوعات را در بر بگیرد می پردازد و سپس به لزوم تعیین مجازات های متناسب و موثر اشاره خواهد کرد واژگان کلیدی : مالکیت فکری- حمایت کیفری - مالکیت صنعتی- مالکیت ادبی و هنری – جرایم- ضمانت اجرای کیفری

این پژوهش در شرکت های صادراتی محصولات غذایی در استانهای تهران و البرز تحت عنوان "توسعه صادرات مبتنی بر هدفمند کردن یارانه ها و ارائه مدل مناسب: مورد مطالعه محصولات غذایی" انجام گردید. هدف از انجام پژوهش حاضر ایجاد مدل مفهومی مناسب و شناخت عوامل موثر بر هدفمند کردن یارانه ها و توسعه صادرات می باشد. و همچنین در پی شناخت عوامل میانجی(مداخله گر) در ارتباط بین هدفمند کردن یارانه ها (متغیر مستقل) و توسعه صادرات (متغیر وابسته) می باشد. با استفاده از نتیجه ی این تحقیق می توان عوامل تاثیر گذار در رابطه بین هدفمند کردن یارانه ها و توسعه صادرات یافت و ارتباط بین آنها را با چهار عامل بهره وری، رقابت پذیری، حمایت ها و مشوق های دولتی و نگرش های مدیریتی نشان داده شد است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های صادراتی محصولات غذایی در استانهای تهران و البرز تشکیل می دهد که تقریبا 250 شرکت می باشد. روش نمونه گیری تحقیق تصادفی ساده است. ابزارهای جمع آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه را با استفاده از نرم افزار spss مورد تایید قرار گرفت. تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار lisrel انجام شد. و در نهایت با استفاده از معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که بین هدفمند کردن یارانه ها با حمایت ها و مشوق های دولتی، بهره وری، رقابت پذیری و نگرش های مدیریتی صادرکنندگان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین متغیرهای حمایت ها و مشوق های دولتی و توسعه صادرات رابطه معنی داری وجود نداشت. بین متغیرهای بهره وری، رقابت پذیری و نگرش های مدیریتی صادرکنندگان با توسعه صادرات رابطه معنی داری وجود دارد. داده ها نشان می دهند که رابطه مستقیم بین هدفمند کردن یارانه ها و توسعه صادرات محصولات غذایی درسطح معنی داری 95 درصد وجود ندارد.

چکیده پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضائی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم حقوقی ماهوی یا شکلی جداگانه ای بر قراردادهای الکترونیک وضع نگردیده است بلکه دو اصل برابری کاربردی و بیطرفی فنی مبنای وضع قوانین ماهوی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی قرار گرفته و بکارگیری این دو اصل سبب همسانی قواعد ماهوی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی و قراردادهای سنتی شده است.در زمینه قواعد حاکم بر شکل قراردادهای الکترونیکی نیز رویکرد قانونگزاریها مبتنی بر حذف موانع شکلی و اتخاذ اصل بی طرفی شکلی در اینخصوص بوده است هرچند ضرورت شناسایی در محیط الکترونیکی سبب گردیده برخی الزامات شکلی برای قراردادهای الکترونیکی وضع گردد.رویکرد اتخاذی در زمینه قواعد تعارض قوانین و تعیین صلاحیت نیز مبتنی بر اتخاذ سیاست پیش بینی پذیری صلاحیت و قانون حاکم بر مبنای تقویت پذیرش اصل حاکمیت اراده به طور عام و مصادیق خاص آن نظیر شرط گزینش دادگاه و شرط گزینش قانون حاکم است. بنابراین چون مصادیق صلاحیت قضائی وقانونی(قانون حاکم) بر مبنای دو عامل ذهنی وعینی تدوین گردید ه اند. اصول حاکم بر قانونگذاری قراردادهای الکترونیکی نظیر بیطرفی فنی،برابری کاربردی،آزادی شکل قرارداد مانع از چالش جدی عامل ذهنی در ایفای نقش صلاحیتی خود گردیده است، در نتیجه اصولاظهور مادی عامل ذهنی صلاحیتی از طریق نشانه های الکترونیکی واجد اعتبار حقوقی است .ولی عامل عینی بعلت ابتنای آن بر اصل تقرب مکانی ،انطباق آن بر فضای مجازی بیمکان با چالش مواجه گردیده است.که باز تعریف عوامل ارتباطی عینی درکنوانسیون استفاده از نشانه های الکترونیکی در قرارداد های الکترونیکی برای تسهیل انطباق آن عوامل بر این نوع قراردادها است. واژگان کلیدی:قرارداد الکترونیک،برابری کاربردی،صلاحیت قضائی،فضای مجازی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی عصر حاضراست. بررسی تطبیقی اقتصادی کشورهای مختلف جهان حکایت از این دارد که توسعه پایدار در کشورها، همواره با سرمایه گذاری خارجی عجین بود و امروز نقش این پدیده اقتصادی در صحنه اقتصاد بین الملل پررنگ تر از گذشته شده است. در پرتو رشد جهانی سرمایه گذاری خارجی، حمایت ها از سرمایه گذار خارجی بعنوان پایه و چارچوب این پدیده توسعه متنابهی پیدا کرده است بطوریکه دیگر سرمایه گذار خارجی این حمایت ها را بخشی از لوازم سرمایه گذاری خارجی در کشور میزبان سرمایه قلمداد می کنند. معاهده ایکسید بعنوان یکی از مهمترین سازوکارهای حمایتی نقش بسیار مهمی در جلب، جذب و تشویق سرمایه گذاران خصوصی خارجی به سرمایه گذاری بویژه در اقتصادهای در حال توسعه جهان داشته و دارد هر چند دولتها با پیوستن به ایکسید و به صرف قبول و پذیرش نظام داوری ایکسید برای خود محدودیت هایی ایجاد می کنند. محدودیت هایی ازقبیل تعلیق حق دیپلماتیک اتباع، عدم امکان صدور قرارهای موقت توسط مراجع داخلی، تعلیق قاعده طی مراجع داخلی، امتناع از رسیدگی توسط مراجع داخلی، تحدید مصونیت کامل قضایی و تحدید نسبی مصونیت اجرایی دولتهای میزبان از جمله موارد نمونه های عام تحدید حاکمیت دولت ها در عضویت در کنوانسیون و پذیرش صلاحیت ایکسید است. ایران در صورت پیوستن به ایکسید الزاماً همانند دیگر کشورها باید این چنین محدودیت هایی ار بپذیرد که پذیرش آن ها مزایا و معایبی را در پی خواهد داشت. با این وجود، ضروری است که بسترهای قانونی برای پیوستن ایران به ایکسید و اجرای مقررات آن به وجود آید.

عملکرد سازمان تجارت جهانی مبتنی بر چند اصل اساسی و بنیادین می باشد . که یکی از مهمترین این اصول ، اصل عدم تبعیض است . اصل اخیر نیز خود بر دو اصل کلی رفتار دولت کامله الوداد و رفتار ملی مبتنی می باشد . اصل دولت کامله الوداد به معنای اعمال رفتاری برابر با دیگر اعضای سازمان می باشد . به عبارت دیگر ، رفتار دولت کامله الوداد اجرای اصل عدم تبعیض در بعد خارجی است . اما در بعد داخلی اصل رفتار ملی ، بیانگر الزام به عدم اعمال تبعیض می باشد . به این معنا که یک عضو سازمان تجارت جهانی می باید میان اتباع خارجی و داخلی رفتاری برابر را اعمال نماید . در حقیقت اعمال این اصل در چارچوب سازمان تجارت جهانی به معنای رفتار برابر با کالا ، خدمات ، عرضه کنندگان خدمات و امور بر آمده از حقوق مالکیت فکری داخلی و وارداتی می باشد . مقررات سازمان تجارت جهانی در قالب سه موافقت نامه ی اصلی و بیست و هشت موافقت نامه فرعی تنظیم شده است . به دلیل اهمیت اصل رفتار ملی ، در هر سه موافقت نامه ی اصلی به لزوم رعایت این اصل تصریح شده است و در تعدادی از موافقت نامه های فرعی نیز موادی به بیان اصل فوق الذکر اختصاص داده شده است . به طور کلی اعمال اصل رفتار ملی به معنای بر قراری شرایط رقابتی برابر میان خارجیان و اتباع داخلی است . لذا مقتضای این اصل ، عدم حمایت از محصولات و خدمات داخلی می باشد . و کشورهای عضو از پرداخت یارانه به محصولات داخلی و اعمال عوارض و هزینه های مازاد به کالاهای وارداتی می باید اجتناب کنند. در غیر این صورت مرتکب نقض تعهدی برآمده از قواعد سازمان شده اند و کشوری که از این رهگذر متضرر گشته می تواند به مکانیسم حل و فصل دعاوی تجاری متوسل شده ، تقاضای احقاق حق نماید . به همین سبب است که در رویه ی سازمان تجارت جهانی شاهد دعاوی هستیم که با عنایت به لزوم رعایت اصل رفتار ملی حل وفصل شده اند به رغم اهمیت رعایت این اصل استثنائاتی در مقررات سازمان تجارت جهانی پیش بینی شده است که با تمسک به آنها می توان اعمال اصل رفتار ملی را تعویق انداخت . از مهمترین این استثنائات وضعیت کشورهای در حال توسعه است که تا رسیدن به سطح قابل قبولی از توان اقتصادی، الزامی به رعایت اصول این چنینی ندارند . از آن رو که صنایع و تولیدات آنها نیازمند حمایت است وهمانطور که گفته شد اصل رفتار ملی به معنای خودداری از اعمال حمایت می باشد . چنانچه کشورهای فوق ملزم به رعایت این اصل باشند ، به ناچار متحمل عواقب نامطلوبی می شوند که از آن جمله نابودی صنایع و تولیدات داخلی آنهاست. کشورمان ایران نیز که در حال طی کردن مراحل لازم جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد ، در حال حاضر با تحریم های سنگین اقتصادی مواجه است . شاید اکنون فرصت مناسبی باشد تا با ارتقاء کیفیت محصولات و تقویت صنایع داخلی ، آمادگی لازم جهت فراهم آوردن بستری مناسب برای رقابت پذیری را کسب نماید . در اینصورت در زمان الحاق دیگر نیازی به اعمال حمایت از صنایع و تولیدات داخلی نبوده ،زمینه برای اعمال اصل رفتار ملی نیز فراهم باشد. تا کنون پیرامون سازمان تجارت جهانی ، ساختار ، قواعد ، موافقت نامه ها و پروسه ی الحاق ایران به این سازمان در ابعاد مختلف ، کتب و مقالات بسیاری نگاشته شده است ، در حالیکه به اصل رفتار ملی به طور مشخص و مجزا پرداخته نشده بود .لذا با توجه به اهمیت این اصل به ویژه در خصوص الحاق ایران به سازمان ضرورت پر کردن خلاء مذکور احساس می شد . روش انجام این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه ای بوده است . البته امکان دسترسی محدود به منابع لاتین از محدودیت های این تحقیق به شمار می رود . تحقیق پیش رو با هدف پاسخگویی به این سوال اصلی به رشته ی تحریر در آمده است که : اصل رفتار ملی چه نقشی در عملکرد سازمان تجارت جهانی دارد ؟ در عین حال به چند سوال فرعی نیز در خلال مطالب این تحقیق پاسخ گفته شده است : 1- جایگاه این اصل در رابطه میان حقوق بشر و حقوق سازمان تجارت جهانی چگونه است ؟ 2- نقش اصل رفتار ملی در حقوق سرمایه گذاری بین المللی چیست ؟ 3- موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی تا چه حد به لزوم رعایت این اصل پرداخته اند؟ این تحقیق مبتنی بر فرضیه ای نبوده و به نوعی اکتشافی می باشد . که به دو بخش عمده تقسیم شده است : در بخش اول به تعریف و بررسی اصل رفتار ملی و تبیین موقعیتش در حقوق سازمان تجارت جهانی ، ارتباط میان حقوق بشر و حقوق سازمان تجارت جهانی ، فرآیندالحاق ایران به سازمان و نهایتا حقوق سرمایه گذاری پرداخته ایم . بخش دوم به طور خاص ناظر به موقعیت این اصل در موافقت نامه های اصلی و فرعی سازمان و نیز در حل و فصل مشاجرات تجاری در قالب سیستم سازمان تجارت جهانی می باشد .

بانک توسعه اسلامی نهادی فرامنطقه ای است که در راستای برآورد نمودن نیاز کشورهای اسلامی به مرکزی برای هماهنگ سازی سیاستهای اقتصادی این کشورها کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای ضعیف واز میان برداشتن فقر در این کشورها و جوامع مسلمان در کشورهای غیر عضو و همکاری با کشورهای قدرتمند تر اسلامی برای تقویت وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها در سال 1975 به عنوان یکی از نهادهای تخصصی سازمان همکاری اسلامی آغاز به فعالیت نمود.فعالیتهای بانک توسعه اسلامی را می توان در راستای تحقق خواسته های عملی نظام مالی اسلامی و بانکداری اسلامی دانست که روز به روز در حال گسترش است بطوریکه در پایان سال 1997 تعداد بانکهای اسلامی در جهان 176 بانک وسرمایه کل آنها بالغ بر 7/3 میلیارد دلار و مجموع سپردهای آنها 112/6 میلیارد دلار و مجموع داراییهای آنها 148 میلیارد دلار و مجموع ذخایر این بانکها 3076 میلیون دلار و سود خالص آنها 1238 میلیون دلار بوده است که این حجم سرمایه و ذخایر مالی نشاندهنده وضعیت رو به رشد اقتصاد اسلامی در جهان کنونی می باشد.علاوه بر موارد ذکر شده بانک توسعه اسلامی به دلیل آنکه دارای مبانی ایدولوژیک که همانا انجام فعالیت بر طبق شریعت مقدس اسلام می باشد از وضعیت خاصی در میان سایر سازمانهای اقتصادی منطقه ای و بین المللی که دارای مبانی اقتصادی هستند و اعضای آنها به دنبال منافع خود می باشندتا حدود زیادی متفاوت است که همین تفاوتها به همراه ویژگی های منحصر به فرد بانک توسعه اسلامی شناخت بانک و تحلیل حقوقی آن را به عنوان یک سازمان فرمنطقه ای لازم می سازد.

ماهیت های مختلفی که بخواهند در معرض حق و تکلیف تحت هر نظام حقوقی قرار گیرند،یا با پذیرش و اقبال عمومی موجدین آن نظام حقوقی متولد می شوند ،و یا به صورتی نامرئی و نرم خود را به آن نظام به خصوص تحمیل می کنند. یکی از ماهیت های خصوصی که هنوز پذیرش آن به عنوان تابعی مستقل در عرصه حقوق بین الملل محل تردید است؛ شرکت های فراملی می باشند.در این پایان نامه پژوهنده قصد دارد ضمن بازشناسی و تعریف شرکت های فراملی و برخورد حقوق بین الملل با آن ها به عنوان تابعی منفعل، راه های ورود آن ها را به عرضه ی حقوق بین الملل به عنوان شخصیتی حقوقی بررسی نماید، و در بخشی مستقل آثار مثبت و منفی حضور این موجودات را در دایره ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جنبه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به صورت اجمالی مورد مطالعه قرار دهد. و نهایتاً پیشنهاداتی را در رابطه با شیوه ی برخورد منطقی با شرکت های مذکور و شناسایی دقیق آن ها ارائه نماید.

چکیده اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی بشمار می رود. از این نظر ، در قاعده حقوقی تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. نگرش اقتصادی به آیین دادرسی به منظور « کارایی » و « بهینه » نمودن دادخواهی و فرآیند آن است. کیفیت دادرسی ، از جمله تضمین های بنیادین سیستم عدالت مدنی است . این کیفیت و کارایی به عواملی همچون معقول و متعارف بودن زمان ، دقت در صحت آراء و متناسب بودن هزینه های دادرسی وابستگی تام دارد. و از سوی دیگر بهینگی و مطلوبیت دادخواهی ازتباط تنگاتنگی با روش های دادرسی و حجم دعاوی دارند. امروزه با توجه به اهمیت روز افزون علم اقتصاد در همه زمینه ها از یک سو و جایگاه پر اهمیت آیین دادرسی مدنی در شاخه های حقوق و پیشرفت علوم میان رشته ای می توان کارایی دادرسی را با توجه به معیارهای اقتصادی خرد ، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این رساله به تحلیل اقتصادی ارکان عدالت مدنی ، بر اساس مفاهیم اقتصادی پرداخته ، سپس تحلیل اقتصادی دادخواهی را مورد بررسی قرار می دهیم چرا که روند دادخواهی منطق اقتصادی دارد ، و افراد بر اساس فرض عقلانیت اقتصادی رفتار می کنند با توجه به این منطق رفتاری و همچنین با مقادیر عددی به مقایسه کارایی اقتصادی سیستم های حقوقی مختلف پرداخته . شرایط و احتمالات دادخواهی را تغییر داده تا مفهوم بهینگی را در روند دادرسی مورد بررسی قرار دهیم. . علاوه بر این پروژه ، همچنین به سازش به عنوان یکی از طرق جایگرینی حل اختلاف نیز از منظر اقتصادی می نگریم. و مراحلی را که برا ی روند دادخواهی و مقایسه ی سیستم های حقوقی مختلف طی نمودیم برای سازش نیز بررسی می نماییم. همچنین تأکید بر سازما ندهی کارکرد روابط حقوقی طرفین و دستگاه قضایی مد نظر قرار داده ایم تا ضمن ارتقای کیفیت اجتماعی دادرسی ، عدالت مدنی در کنار عدالت اقتصادی را تحقق دهیم.

پژوهش حاضر با عنوان نقش حمایتی دولت در اقتصاد از منظر حقوق بین الملل عمومی با توجه به بحران اقتصادی ???? در پی ارزیابی نقش مقررات حمایتی دولتها در عرصه حقوق اقتصاد ملی و به تبع آن آثار بین المللی وضع این قواعد در نظام بین المللی است. با توجه به آنکه دولته هم جنان به عنوان یک بازیگر مهم در محیط داخلی محسوب می شوند چه بسا لزوم دخالت آنها در وضع بین المللی حقوق اقتصاد ملی با هدف تقویت نقش حمایتی آنها در پاسخ به تحولات و بحرانهای اقتصادی در داخل بیشتر ضرورت می یابد.اما نکته در خور توجه این امر است که با توجه به روابط گسترده اقتصادی در سطح بین المللی و کم رنگ شدن مرزهای ملی دخالت دولتها در حقوق اقتصاد ملی امکان بروز صلاحیتهای همزمان دولتها در سطح بین المللی را موجب شده است.به منظور رفع این معضل دیگر دولتها نمی توانند نقش حمایتی خود را به صورت یک جانبه اعمال کنند بلکه این قواعد باید به صورت هماهنگ درآیند. به منظور نیل به این مقصود پژوهش حاضر در پی طرح چهارچوبی از حقوق بین الملل به منظور ایجاد یک نظم حقوقی بین المللی است تا نشان دهد که از طریق تدوین کنوانسیون های بین المللی در وضع قواعد و حقوق اقتصاد ملی و شرایط اعمال این قواعد بر مبنای حقوق بین الملل امکان هدایت مداخله و به عبارت مطلوب تر حمایت دولته در عرصه اقتصاد داخلی فراهم خواهد شد و به تبع آن امکان بروز صلاحیتهای همزمان دولتها در سطح بین المللی به حداقل خواهد رسید.

حقوق رقابت غیر منصفانه هر عملی که بر خلاف رویه معمول صنعت یا تجارت انجام گیرد را ممنوع می نماید و اصطلاحی است که بطور کلی درباره تمام رقابت های نادرست یا فریب آمیز در تجارت کاربرد دارد، ولی بطور اخص، در خصوص تلاش برای جایگزین کردن کالاها یا محصولات خود در بازار با کالاها و محصولات دیگری کاربرد دارد. قبل از پیدایش حقوق ویژه مالکیت فکری، از این حقوق عموما تحت قواعد کلی مسیولیت مدنی و رقابت غیر منصفانه حمایت می شد. البته حقوق منع رقابت غیر منصفانه وسیع تر از حمایت از علایم تجاری و حقوق مالکیت فکری می باشد. اما ایجاد یک نهاد ویژه حمایت از نهاد حقوق مالکیت فکری، باعث نشد که حمایت بر اساس حقوق منع رقابت غیر منصفانه منسوخ گردد، بلکه این حقوق همچنان به عنوان مکملی برای این نهاد ویژه عمل می کند، چرا که حقوق ویژه مالکیت فکری، علاوه بر اینکه، شرایط خاصی برای اکتساب دارند، محدود به دوره زمانی خاصی نیز می باشند. حمایت در برابر رقابت غیر منصفانه به عنوان بخشی از حمایت از مالکیت صنعتی تقریبا یک سده است که به رسمیت شناخته شده است. در سال 1900 در کنفرانس بروکسل که برای تجدید نظر در کنفرانس پاریس تشکیل شده بود، این بحث برای اولین بار مطرح شد، و بنابر آن ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس که ایران نیز یکی از اعضای آن می باشد، به تصویب رسید.

نظام منع تقلب در عرضه کالا نوعی مسیولیت مدنی در نظام حقوقی عرفی است که می تواند برای اجرای حقوق علامت تجاری ثبت نشده مورد استفاده قرار گیرد. مسیولیت مدنی منع تقلب در عرضه کالا از اعتبار تجاری یک تاجر در قبال جعلی که ممکن است باعث ایراد ضرر به اعتبار تجاری وی شود حمایت می کند. حقوق منع تقلب در عرضه کالا از شخص در برابر جعل کالاها یا خدماتش که به عنوان کالاها و خدمات مدعی جلوگیری می کند و نیز شخص را از این ادعای کذب که کالاها و خدماتش دارای ارتباط یا مشارکت با خواهان است، باز می دارد. سبب دعوی تقلب در عرصه کالا شکلی از اجرای مالکیت فکری علیه استفاده غیر مجاز از یک علامتی است که مشابه با علامت تجاری ثبت شده یا ثبت نشده شخص دیگری است، مخصوصا زمانی که دعوی به جهت نقض علامت تجاری ثبت شده بعید است که منجر به صدور رای به نفع خواهان شود (به سبب اختلافات بین علامت تجاری ثبت شده و ثبت نشده) منع تقلب در عرضه کالا شکلی از حقوق عرفی است، نظر به اینکه قوانین موضوعه از جمله قانون علامت های تجاری انگلستان مصوب 1994، اجرای علامت های تجاری ثبت شده را از طریق رسیدگی به نقض پیش بینی می کند. منع تقلب در عرضه کالا و حقوق علامت تجاری ثبت شده به موقعیت های واقعی مشابهی می پردازند، اما تفاوت آنها در این است که هر کدام از این دو شاخه، این موقعیت ها را با روش های متفاوتی بررسی می کنند. منع تقلب در عرضه کالا، هیچ حقوق انحصاری به نام ها، علامات، قالب یا دیگر علامات اعطا نمی کنند. این نظام، آنها را فی نفسه به عنوان مالکیت نمی شناسد. در عوض، حقوق منع تقلب در عرضه کالا، به جهت جلوگیری از جعل در جریان تجارت برای عموم طرح ریزی شده است، به عنوان مثال، آنجایی که اشتراک بین تجارت خوانده خواهان وجود دارد. مثال دیگر نظام منع تقلب در عرضه کالا، جایی است که خوانده عملی را انجام دهد که عموم تصور کند که این فعالیت تجاری با مدعی مشترک است ، و در نتیجه مدعی متحمل ضرر شود. طبق حقوق منع تقلب درعرضه کالا، مدعی می تواند علیه خوانده اقامه دعوی کند. برای اینکه پرونده ی منع تقلب در عرضه کالا قابل طرح باشد، بایستی سه عنصر وجود داشته باشد : تاجر دارای اعتبار تجاری باشد. جعل علامت تجاری صورت گرفته باشد. به اعتبار تجاری خواهان ضرر وارد شده باشد.

این نوشتار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت های کارگزاری و اعمال این شرکت ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است. هدف از انجام این تحقیق شناخت و بررسی جایگاه حقوقی یکی از مهم ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت های کارگزاری و مطالعه خدماتی است که این شرکت ها می توانند به سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان نامه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه کارگزاران، نقش و جایگاه شرکت های کارگزاری در بورس اوراق بهادار و اعمال آن ها در این بورس مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با تتبع در مقررات بسیار متعدد بازار سرمایه که یکی از دلائل پیچیدگی بازار سرمایه محسوب می شود ماهیت عمل کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و علی رغم وجه تشابهی که با هریک از نهادهای مشابه از قبیل دلالی، عاملی و حق العمل کاری داشت در نهایت ماهیت کارگزاری یک نوع ماهیت خاص برشمرده شد. پس از بررسی شرایط خاص حاکم بر ساختار شرکت های کارگزاری، فعالیت اصلی و ذاتی شرکت های کارگزاری یعنی معاملات اوراق بهادار تحلیل گردید. با توجه به اینکه ماهیت اوراق بهادار در حکم عین معین برشمرده شد، معاملات اوراق بهادار در قالب عقد بیع توجیه می گردد. همچنین سایر خدمات شرکت های کارگزاری که می توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به آنها بپردازند مطالعه گردید و به سبدگردانی و بازارگردانی که از مهم ترین این دسته از خدمات محسوب می شود پرداخته شد و ماهیت هریک تبیین گردید.

با عنایت به الف) نقش کلیدی بانک ها در بازارهای مالی از بعد داخلی و بین المللی ب) لزوم تأسیس بانک ها در قالب شرکت های سهامی ج) طرح بحث در باب ورشکستگی آن ها د) ضرورت وجود قوانین و مکانیسم خاص بازسازی و تصفیه فراتر از قواعد عمومی در قانون تجارت ه) شناسایی عوامل موثر بر وقوع ورشکستگی بانک ها و طرق پیشگیری از این موضوع با عنایت به تجربه سایر کشورها و) نگاه عمیق و موشکافانه در چارچوب قانونی و حقوقی بحث در بعد داخلی (با عنایت به طرح لوایح قانون تجارت و آیین دادرسی تجاری و پیش نویس قانون پولی و بانکی و ضرورت بررسی همه جانبه موضوع از دیدگاه حقوقی) لزوم طرح موضوع، با عنایت ویژه به اقدامات انجام شده در سایر کشورها، نوشتن این پایان نامه را ایجاب می نمود. در این راستا با توجه به مقررات قانون پولی و بانکی در باب موضوع و ارجاع امر به قانون تجارت، مهم ترین بحث پس از تعیین جایگاه حقوقی بانک ها (که مطابق قانون لزوماً در قالب شرکت سهامی به فعالیت مشغول اند) این است که قواعد عمومی ورشکستگی با وضعیت خاص بانک ها قابل تطبیق نیست؛ لذا با وجود اینکه بانک ها لزوماً در قالب شرکت های سهامی تأسیس شده و مطابق ماده 2 قانون تجارت فعالیت های بانکداری تجاری محسوب می شود؛ لیکن با توجه به جایگاه بانک ها ملاحظه می گردد که قواعد عمومی پاسخگوی نیاز مطروحه نیست و ضرورت تعریف قوانین و مکانیسم خاص را ایجاب می کند.

با توجه به اهمیت قراردادهای epc بخش پایین دستی نفت و مشکلات موجود در روش های جاری حل و فصل اختلافات در این دسته از قراردادها از قبیل طولانی بودن مدت زمان رسیدگی و هزینه های بالای ناشی از آن در روش رسیدگی از طریق دادگاه و داوری و از سویی دیگر مشکلات روش های adr از قبیل مراجعه به دادگاه در صورت عدم اجرای توافق حاصل شده در این روش ها ( به استثناء داوری ) لازم است از روشی همچون روش ترکیبی میانجی گری – داوری که هم رسیدگی در مدت زمان کم امکان پذیر می باشد و هم نتیجه حاصله همچون رای دادگاه یا داور برای طرفین الزام آور است ، استفاده گردد.

حقوق رقابت مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدف از آنها حفظ رقابت در بازار و مقابله ی با بروز اعمال ضد رقابتی می باشد. از این مقررات به عنوان یکی از ضروریات نظامهای اقتصاد بازار آزاد و از جمله ی مهمترین مولفه های توفیق آنها یاد می شود. تصور بر این است که اگر رقابت سالم در بین فعالان عرصه ی تولید و توزیع حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و نهایتاً رفاه عمومی افزایش می یابد. در حالی که این شاخه ی نوین حقوقی مدتها است که مباحث بین رشته ای جذاب و پردامنه ای را میان حقوق و اقتصاددانان برانگیخته اما نظام حقوقی کشورمان به تازگی گامهای نخستین را در این عرصه برداشته است. لذا لازم است تا از هم اکنون مقدمات، قواعد زیربنایی و ابعاد مختلف این حوزه را موشکافانه بررسی و مسیر پژوهشهای عمیق تر آتی را هموار سازیم. یقیناً یکی از مهمترین پرسشها در خصوص هر قانون نو در ارتباط با ضمانت اجراهایی است که در نتیجه ی نقض آن متوجه متخلفین می گردد. در مورد حقوق رقابت به ویژه ضمانت اجراهای کیفری و مدنی قابل طرح می باشند که در این رساله به مطالعه ی نوع دوم پرداخته ایم. این ضمانت اجراها را می توان به دو نوع ضمانت اجراهای قراردادی و غیرقراردادی تقسیم نمود. بطلان یا فسخ توافقات ضد رقابتی از گونه ی نخست و مسوولیت مدنی از نوع دوم می باشند. برخی از ضمانت اجراها نیز در هر دو دسته جای می گیرند همانند دستور به توقف از ادامه ی رویه ی ضد رقابتی. به طور کلی، در این پژوهش نشان داده شده است که در حقوق رقابت ایران که مقررات آن در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب 1386 پیش بینی شده اند، ضمانت اجراهای مدنی بسیار ضعیف و خفیف بوده و به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند. همچنین، فاقد اثر بازدارندگی لازم بوده و در اجرای مقررات رقابت و تامین عدالت اصلاحی چندان موثر نخواهند بود.

حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه مند گردد، ضمن اینکه کارایی اقتصادی به بار خواهد آورد، موجبات تعالی رفاه عمومی را نیز فراهم می سازد. علیرغم اینکه مباحث جذّاب و پراهمیّت این مجموعه نوین و پردامنه مدتّهاست ذهن حقوقدانان در نظام های مختلف را به خود مشغول ساخته، لیکن نظام حقوقی کشورمان گام های کوتاهی را در این عرصه تجربه نموده ولی همچنان ضرورتهای بسیاری در نیل به ابعاد و مباحث آن در حلّ مشکلات احساس می شود. از این رو لازم است قواعد مهم و ابعاد اثرگذار این حوزه توسط علمای حقوق حسب مورد با تأسی از قواعد حاکم بر علم اقتصاد شناسایی شود و موجبات سدّ مشکلات منشعب از این خلأ فراهم گردد. بدون تردید یکی از مهم ترین خلأها در این زمینه، مبهم بودن گستره إعمال قواعد حقوق رقابت و رابطه آن با قواعد سنّتی در حقوق و فقه اسلامی است. ابتنای نظام حقوقی کشورمان بر قواعد فقهیّه بر این اهمیّت صحّه گذاشته و ضرورت حلّ و گشایش این گره را دوچندان می نماید. در مورد گستره إعمال قواعد حقوق رقابت، بسته به نوع بازارها؛ از حیث رقابت پذیری و رقابت ناپذیری، ساختار اقتصاد خصوصی یا دولتی، ابزارهای إعمال و کاربری، نسبت آن با حقوق معاملات و در نهایت، جایگاه این فرایند در میان مباحث اسلامی؛ فارغ از دلبستگی به فقه متاجر و معاملات، مباحث و صور مختلفی قابل طرح و بررسی است که در این پژوهش بدان می پردازیم. این مباحث را می توان در کنار اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی و با توجّه به نوع بازارها و معاملات، به دو قسم بازار و نابازار تقسیم نمود و با موشکافی و استنباط قاعده و نظریّه عمومی از آن، دخالتهای دولت و نهادهای ناظر در بازار و معاملات را ضابطه مند نمود و با وحدت ملاک از آن، برخی مشکلات ناشی از تعامل حقوق رقابت با برخی بازارهای نوین را نیز برطرف نمود. چرا که به عنوان مثال قواعد حقوق رقابت و بازار سرمایه گاهاً اهداف متعارضی را دنبال می کنند؛ به گونه ای که مقرّرات حقوق رقابت به نحو مطلق در بخش های مالی إعمال پذیر نخواهند بود. از این رو وضع مقرّرات رقابت در بازار سرمایه از بخش های دشواری است که نهاد حسبه در فقه اسلامی می تواند با درک الگوی رقابتی تفکیک بازار از نابازار، و با کم ترین هزینه ها به این موارد دست یابد. نگارنده در این خصوص ضمن بررسی موجز رابطه بازار و نابازار با فقه معاملات و حسبه، دامنه شمولی بحث حسبه را به عنوان ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر در میان مباحث فقهیّه بررسی، و ضمن معرّفی آن به عنوان ابزار اسلامی در تفکیک بازار از نابازار، آثار نظری و کاربردی آن را نیز برخواهد شمرد و از این طریق، بایسته های مترتب بر آن را در حقوق ایران احصاء خواهد کرد.

هم زمان با گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار در قرن بیستم، اختلافات بسیاری در بین مشتریان و فعالان این بازار به خصوص کارگزاران بورس ایجاد گردید. در نتیجه با گسترش معاملات بازار سرمایه حجم عظیمی از اختلافات به سمت دادگاهها روانه گردید. اگرچه دادگاهها مرجع اصلی حل کلیه اختلافات هستند، اما برخی مشکلات باعث گردید که طرفین اختلاف به دنبال مرجع دیگری برای رسیدگی به دعوای خود باشند. از طرف دیگر، استفاده از شیوه های حل و فصل اختلاف جایگزین برای سالهای زیادی دارای محدودیت بود و یکی از این محدودیتها استفاده از این شیوه ها در بورس اوراق بهادار بود. اما کم کم داوری به عنوان یک شیوه مناسب در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص در بورس استرالیا، آمریکا و انگلستان مورد پذیرش قرار گرفت. در مقایسه داوری در بورس اوراق بهادار با سایر داوری های تجاری، مشخص می گردد که این داوری تفاوتهای زیاد و خاصی با سایر داوری ها دارد. علاوه بر این تفاوتها که باعث گردیده که داوری در بورس اوراق بهادار نیازمند بررسی جامع و کاملی باشد، اهمیت یک بورس موفق در معادلات سیاسی و اجتماعی نیز از دیگر انگیزه های این تحقیق است. بررسی تاریخچه پر فراز و نشیب داوری در بورس، صلاحیت مراجع حل اختلاف در بورس اوراق بهادار، ماهیت، اجرا و اعتراض به آراء این مراجع از بخش های اصلی این رساله می باشد.

در این پایان نامه، ابتدا به بیان برخی تعاریف و مفاهیم اولیه همچون مفهوم حالت، مشبکه های مانده و ت- r?-تکواره ها پرداخته و بعضی از خواص و قضایای مربوط به آنها را ارائه می دهیم. سپس، خواص r?-تکواره های حالتی که با افزودن یک عمل یکانی بهr?-تکواره های کراندار به دست می آیند را مورد مطالعه قرار می دهیم.r?-تکواره های ریخت-حالتی که نسخه ی قویتری از r?-تکواره های حالتی هستند را معرفی و r?-تکواره های حالتی به طور زیر مستقیم تحویل ناپذیر, مولدهای واریته های r?-تکواره های ریخت-حالتی و اثر متقابل بین حالتهاو عملگرهای حالت را توصیف خواهیم کرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

درمیان روشهای متعدد و متنوع پرداخت که هریک ازآنها دارای مزایا ومعایبی می باشند اعتباراسنادی روشی است که میان منافع متضاد خریدار و فروشنده تعادلی منصفانه ایجاد کرده و به عنوان یک روش پرداخت مطمئن بطورگسترده مورد استفاده قرارمی گیرد. دراین روش بانک به عنوان واسطه ای عمل می کنندکه به تقاضای خریدار اعتباری رادقیقا"منطبق با دستورات وی گشایش کرده و به طورغیر قابل برگشتی متعهد به پرداخت وجه اعتبار به فروشنده(ذینفع) می گردد.حقوق حاکم بر این پدیده که عمدتا" عرفها و رویه های متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی و رویه دادگاهها و نوشته های حقوقی کشورهای مختلف نشات گرفته، تا حد زیادی یکنواخت و فراملی است. خصیصه اصلی اعتباراسنادی استقلال آن از قرارداد پایه است. به این معنا که تعهد بانک در پرداخت وجه اعتباروحق ذینفع برای وصول آن ،صرفا" بایستی با مراجعه به مفاد وشروط مقرر در خود اعتبارمعین شود. در نتیجه این اصل، در صورت تحقق شروط مقرر دراعتبار، بانک مکلف به پرداخت وجه اعتبار می باشد و نمی تواند در مقابل ذینفع به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. همچنین ذینفع برای مطالبه وجه اعتبار صرفا" باید اسناد مقرردر اعتبارنامه را به بانک ارائه نماید (ماهیت اسنادی شروط پرداخت) وهیچ الزامی به اثبات اجرای تعهدات ناشی از قرارداد پایه به طرق دیگررا ندارد. با توجه به اصل استقلال و لزوم اسنادی بودن شروط پرداخت، تکلیف بانک در مقام رسیدگی به درخواست ذینفع صرفا" احراز مطابقت ظاهری اسناد ارائه شده از ناحیه ذینفع با مفاد اعتباراسنادی است. البته این اصل مطلق نبوده درمواردی با وجود تطابق ظاهری اسناد ارائه شده با شروط اعتبار، بانک باید ازپرداخت وجه امتناع نماید.درمجموع تکلیف بانک درپرداخت وجه اعتباراسنادی درمقابل اسناد منطبق باشروط اعتبار تکلیف حساسی است که هرگونه تخطی ازآن ممکن است اسباب مسوولیت بانک درمقابل متقاضی یا ذینفع رافراهم آورد

مساله در مدار قرار دادن نیروگاهها در سیستم های قدرت الکتریکی، یک مساله بهینه سازی با محدودیت غیرخطی، با حجم بسیار بزرگ و پیچیدگی بسیار زیاد می باشد. برای کاربردهای عملی، بخاطر همزمانی با کاربردهای عملی، بخاطر همزمانی با تولید، نیاز به سرعت بالا در اجرای برنامه و کمترین حافظه کامپیوتری ممکن می باشد. روش جدید که در این پایان نامه گزارش شده است ، مساله در مدار قرار دادن نیروگاهها را به دو بخش ، یکی توزیع اقتصادی بار و دیگری در مدار قرار دادن نیروگاهها تقسیم می کند. همچنین برای کاهش ابعاد مساله از ترکیب لیست اولویت استفاده می نماید تا به یک تکنیک کوتاه سازی مساله دست بیابیم و به منظور در نظر گرفتن محدودیتهای وابسته به زمان از یک تکنیک افزایشی استفاده گردیده است . با مدلسازی تابع هزینه (شامل هزینه های تولید و هزینه های انتقال) و همچنان قیود مساله (شامل قیود عملیاتی نیروگاهها و قیود مربوط به سوخت ) نتایج در مورد یک سیستم با 6 کارخانه و 17 واحد گزارش شده است . روش پیشنهادی موجب نزدیک شدن حل مساله به حل بهینه می شود و نسبت به روش برنامه ریزی دینامیکی عمومی ارجحیت دارد.

چکیده ندارد.