براساس ادبیات اقتصادی، مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. پرداخت یارانه بویژه یارانه های قیمتی، به معنای دخالت دولت در مکانیزم قیمتها و انتخاب عدالت نسبی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی است. اما در برخی موارد، شیوه عمل نامناسب برای دستیابی به عدالت نسبی بیشتر، ممکن است کارایی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را در پی داشته باشد. از آنجا که اصلاح نظام معیوب یارانه ها در کشور به ویژه در بخش انرژی، یک مأموریت بسیار مهم محسوب می شود که تمامی ارکان اقتصاد را در بر می گیرد، لذا بررسی عمقی مسئله تأثیر هدفمند کردن یارانه ها دراقتصاد به ویژه در شرایط کنونی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود. بنابراین هدف اصلی این مقاله، ارزیابی آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بر سایر بخش های اقتصاد و برخی متغیر های کلان مانند شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده و بودجه عمومی دولت بر اساس 3 سناریوی محتمل با استفاده از رویکرد داده–ستانده می باشد. یافته های این پژوهش با توجه به قیمت های مورد نظر دولت نشان می دهد که با اصلاح یکباره قیمت همه حامل های انرژی در سال 1389، حدود 48/82 درصد افزایش ناگهانی در شاخص قیمت مصرف کننده و 12/99 درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده ایجاد خواهد شد، که به دلیل اثرات منفی شوک ایجاد شده در جامعه اجرای این سیاست به هیچ وجه قابل توجیه نخواهد بود. اما چنانچه گزینه افزایش قیمت کلیه حامل ها به صورت تدریجی و پلکانی در پنج گام و براساس سناریو دیگر در سه گام با شیب یکنواخت و برنامه ریزی شده انتخاب گردد رشد متوسط سالیانه در شاخص قیمت مصرف کننده به تربیت 16/10 و 30/17 درصد و در شاخص قیمت تولید کننده به ترتیب حدود 63/11و 75/19 درصد خواهد بود . همچنین در تمام سناریوهای بررسی شده نشان داده شده است که با اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی از میزان کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده در این پایان نامه، اصلاح قیمت حامل ها در سه گام به عنوان سناریو بهینه پیشنهاد می گردد، که با کاهش تعداد گام های اصلاح قیمتی هزینه های اجرای طرح خصوصا آثار غیرواقعی و غیرمستقیم (انتظارات تورمی) کاهش و در مقابل میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر گردد.

شناخت و تبیین رفتار مصرف کنندگان و استخراج تابع تقاضای کالاهای مختلف راهی برای یافتن پاسخ بسیاری از مسائل و پرسش های موجود در زمینه سیاست گذاری در کشور بویژه در حیطه آزاد سازی قیمت ها و هدفمند سازی یارانه ها است. بر این پایه این مطالعه بدنبال برآورد تابع تقاضای خوراکی خانوارهای شهری استان تهران با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و داده های ریز داده های مرکز آمار ایران در سالهای 1383 و 1388بوده است.نتایج بدست آمده حاکی از آنست که با توجه به بزرگتر از یک بودن کشش درآمدی برخی از گروه های کالایی می توان انتظار داشت که مصرف کنندگان به تغییر قیمت گروه های خوراکی واکنش نشان داده و با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها، در اصلاح الگوی تقاضا مواد غذایی در استان تهران اثر گذار خواهد بود.

موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه مردم سالار، وابسته به توسعه کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است. آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می باشند که شالوده سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می دهند. به طور کلی طیفی از نظریات مختلف پیرامون تاثیرات مردم سالاری بر رشد اقتصادی، پیش رو قرار دارد. در یک سر طیف اقتصاددانانی هستند که بر عواقب منفی سازمانهای مردم سالار بر رشد اقتصادی تاکید دارند و در سر دیگر طیف آن دسته از اقتصاددانان که به جنبه های مثبت سازمانهای مردم سالار بر رشد اقتصادی تاکید دارند، قرار دارند.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق از آنجاست که با یافتن رابطه ای معنی دار و مثبت از طریق روشهای اقتصاد سنجی، میان مردم سالاری و رشد اقتصادی می توان اهداف خود را بر این مبنا تنظیم کرده و در راه رسیدن به مردم سالاری گامهای محکم تری برداشت. در نهایت نتایج اثرات ثابت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای جهان بیانگر آن است که آزادی سیاسی بر روی رشد تولید ناخالص داخلی اثری مثبت دارد. یعنی، انتظار می رود با افزایش مردم سالاری در میان کشورهای جهان رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها افزایش یابد.

: پول وسیله تسهیل مبادلات و بانک یکی از مهمترین نهادهایی است که به تهیه، توزیع و تنظیم آن می‏پردازد. فعالیت بانک‏ها در سراسر کشور توسط شعب مختلف که درجات متفاوتی دارند انجام و هریک در این راستا مسئولیت‏هایی را بر عهده دارندپس درجه‏بندی شعب بانک‏ها امری اساسی و نتایج این درجه‏بندی بطور علمی و دقیق از طریق اندازه‏گیری کارایی انجام می‏شود. از این رو اقتصاددانان دو روش را معرفی می‏کنند. در روش اول که بر اساس برنامه‏ریزی ریاضی و توسط فارل معرفی گردیده از طریق ناپارامتریک کارایی اندازه‏گیری می‏شود. روش دوم بر اساس تکنیک اقتصادسنجی این معیار برآورد می‏شود و هریک از این روش‏ها دارای یکسری مزایا و معایب هستند. علاوه بر متغیرهای داخلی از دیگر عوامل موثر بر کارایی می‏توان به متغیرهای محیطی که خارج از کنترل بانک‏ها می باشند اشاره نمود. در این تحقیق در ابتدا کارایی شعب با استفاده از روش فارل اندازه گیری و مشخص گردید کارایی شعب در سال 86 بیشترین و در سال 84 کمترین میزان را داشته است. همچنین با استفاده از الگوی داده‏های تلفیقی این نتایج حاصل شد که متغیر رشداقتصادی تاثیر مثبت بر کارایی و متغیرهای بیکاری بعنوان نماینده ای از رکوداقتصادی و تورم اثر منفی بر کارایی دارند. در نهایت پیشنهاد می‏شود دستور العمل درجه بندی شعب مورد بازبینی و سیاستگذاران اقتصادی شرایط با ثبات برای ادامه فعالیت بانک‏ها در کشور بوجود آورند.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش در پی یافتن مدلی جهت تعیین رابطه عِلّی بین مصرف انرژی و تولید نا خالص داخلی به منظور کاهش مصرف انرژی در تولید و به نوعی مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی بوده است تا با این عمل روند رشد سریع مصرف کمی انرژی کاهش یابد .داده های مربوط به حاملهای انرژی از ترازنامه انرژی و داده های بخش تولید ناخالص داخلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدست آمده است.روش تحقیق در این پایان نامه روش توصیفی و تحلیلی می باشد که برای شناسایی از روش کتابخانه ای استفاده شده است . تجزیه وتحلیل به روش تحلیل آماری ونیز رویکرد نوین اقتصاد سنجی و داده های سری زمانی انجام پذیرفته است . در این پژوهش برخی از داده ها از قبل برآورد و محاسبه شده بود و سایر داده ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی و نرم افزار eviews محاسبه شده و برآوردها صورت گرفته است .این پژوهش در پی تعیین رابطه عِلّی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در قالب یک مدل و نشان دادن اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی در ایران می باشد . نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر مصرف نهایی انرژی علیت گرنجری متغیر تولید ناخالص داخلی نیست بلکه تغییر در تولید ناخالص داخلی باعث تغییر در مصرف نهایی انرژی می گردد به عبارتی یک رابطه یک طرفه بین دو متغییر برقرار است . این امر نشان دهنده کاربرد نادرست انرژی می باشد . لذا با اتخاذ سیاستهای مدیریت مصرف ، می بایست میزان مصرف انرژی را به ازا هر واحد تولید ناخالص داخلی کاهش داد به گونه ای که رشد مصرف انرژی از رشد تولید نا خالص داخلی کمتر باشد تا کارآیی انرژی در کشور کاهش نیابد.

سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی است. یکی از راه های تامین سرمایه، جذب سرمایه-گذاری مستقیم خارجی می باشد. همچنین رشد اقتصادی از فضای سرمایه گذاری نیز که فضای کسب و کار نامیده می شود می تواند تاثیر پذیرد. بانک جهانی نیز از سال 2004 ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارائه می دهد. در این پژوهش رابطه ی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مقررات کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش ، شامل 19 کشور منتخب از کشورهای g77 و 15 کشور منتخب از کشورهای oecd می شود که اطلاعات آماری آنان کامل است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است اما تاثیر سخت بودن مقررات کسب وکار بر رشد اقتصادی منفی می باشد.

از آنجایی که درآمدهای نفتی بخش عمده ای از بودجه دولت ها را در کشورهای صادرکننده نفت به خود اختصاص می دهد، نوسان در این قیمت ها موجب نوسان بودجه دولت و انتقال این نوسانات از طریق بودجه به کل اقتصاد می-شود. بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت نفت وتاثیر این نوسانات بر روی اقتصاد کشورها نشان می دهد که به لحاظ نظری، تغییرات قیمت نفت از طریق کانال های مختلفی بر متغیر های کلان اقتصادی به ویژه واردات کل در کشورهای وارد کننده و صادرکننده اثر می گذارد... به طور کلی هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای موثر بر تقاضای کالاهای وارداتی در ایران طی سال های 1386-1338 و میزان تأثیر هر یک از آنها می باشد. که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت این مطالعه با تکیه به درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر تقاضای وارداتی کل صورت می گیرد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در این رساله، روش خودرگرسیونی برداری می باشد. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمد نفت تاثیر مثبت بر روی تقاضای واردات و متغیر شاخص بهای کالاهای وارداتی تاثیر منفی بر روی تقاضای واردات دارد.نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهند که که اثر شوک وارد شده بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بیشترین اثر را بر روی تقاضای واردات در بلند مدت به جای می گذارد و بعد از آن به ترتیب درآمدهای نفتی و شاخص قیمت کالاهای وارداتی بیشترین تاثیر را بر روی تقاضای واردات در آینده خواهد داشت. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز بیان گر آن است در کلیه دوره ها سهم توضیح دهندگی متغیر واردات توسط خودش از سهم سایر متغیر بیشتر می باشد اما به تدریج در گذر از دوره کوتاه مدت به بلند مدت درصد این سهم کاهش می یابد و بعد از متغیر واردات، به ترتیب متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درآمد نفت و شاخص بهای کالاهای وارداتی بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهند.

در این تحقیق تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در 5 نظام اجتماعی متفاوت بر اساس نظام مدیریت سیاسی برآورد شد که این 5 نظام عبارت بودند از نظام سلطنتی مشروطه-نظام جمهوری پارلمانی-نظام ریاست جمهوری-نظام شبه ریاست جمهوری و نظام تک حزبی. در فرضیه دوم تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک بررسی شد و در فرضیه سوم به بررسی تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک پرداخته شد. اهداف تحقیق تعیین تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در نظام های اقتصادی و اجتماعی متفاوت و همچنین بررسی وضعیت آموزش عالی در کشورهای منتخب جهان و راههای بهبود بکارگیری این عامل در فرآیند تولید می باشد. نوع تحقیق کاربردی و جمع آوری اطلاعات اسنادی (کتابخانه ای) است. برای آزمون فرضیه ها، با توجه به اطلاعات متغیرهای مورد نظر، از روش داده های تابلویی(panel data) برای 56 کشور در دوره زمانی (2010-1990) استفاده شده است. در فرضیه اول سرمایه انسانی(آموزش عالی) در کشورهای مبتنی بر سیستم سلطنتی مشروطه بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی گذاشته است و بعد از آن هم به ترتیب در کشورهای مبتنی بر سیستم جمهوری پارلمانی، جمهوری های مبتنی بر سیستم شبه ریاست جمهوری و سپس سیستم ریاست جمهوری دارای بیشترین مقدار می باشند. در این 4 طبقه ذکر شده تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی از نظر آماری منفی و معنی دار بوده است. در طبقه کشورهای تک حزبی تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی از نظر آماری بی معنی است. در مجموع با توجه به تخمین های انجام گرفته این فرضیه تایید می شود. در فرضیه دوم تأثیر آموزش عالی در کشورهای عضو اوپک معنی دار نیست ولی در کشورهای غیر اوپک مثبت و معنادار برآورد شد و فرضیه مورد تأیید آماری قرار گرفت. در فرضیه سوم تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دموکراتیک مثبت و معنادار است و در کشورهای غیر دموکراتیک معنی دار نیست و این فرضیه نیز مورد تأیید آماری قرار گرفت.

تورم از جمله پدیده های مضر اقتصادی است که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم از طریق ایجاد نااطمینانی تورم است. نااطمینانی تورمی از طریق اثرهای ex-ante و ex-post بر روی متغیرهای حقیقی تاثیر گذاشته و از این کانال زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم بر شاخص کل سهام بورس تهران اثر منفی و معنی داری دارد. این تحلیل براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته(arch و garch)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. در این مقاله با استفاده از مدل های arch و garch به محاسبه میزان نااطمینانی تورم بر شاخص کل سهام بورس تهران به صورت ماهانه طی سال های1390-1387خواهیم پرداخت. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که نرخ تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات اثر مستقیم معنادار بر شاخص بورس دارد، در حالیکه اثر نااطمینانی معکوس و معنادار می باشد.

رشد سریع فناوری اطلاعات و گسترش حوزه های اثرگذاری آن در تمام شئونات زندگی انسان، فضای ابهام آمیزی را پیش روی متفکران علوم انسانی قرار داده است. سرعت تحولات به گونه ای بوده که متفکران غربی نیز متحیرانه به آن می نگرند و سعی در ارزیابی حدود اثرگذاری آن دارند. تاثیرات این فناوری در حوزه تجارت و اقتصاد، شکوفایی و رونق غیرقابل وصفی به تعاملات شرکت ها و معاملات مالی جهانی بخشیده است. فناوری اطلاعات، روش کارکرد افراد، سازمان ها و دولت ها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی را تغییر داده است. در بعد اقتصادی اهمیت دستیابی سریع به اطلاعات صحیح کلید پیروزی در عرصه رقابت جهانی محسوب می شود. فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای ایجاد ارزش در فعالیت های تجاری نقش های مهمی به عهده گرفته است. (بابالویان، 1388) انقلاب فناوری با شاخص های بهبود سریع در کیفیت تجهیزات و نرم افزار به همراه کاهش بسیار زیاد قیمت ها معروف است. (پوجولا، 2002) کارگاه حداکثر کننده سود با مشاهده قیمت نسبی از طریق جایگزینی تجهیزات، نرم افزار و خدمات نسبت به سایر کالاها و خدمات واکنش نشان می دهد تا بتواند با استفاده از پیشرفت سریع فناوری، زمینه را برای افزایش سهم it در تولید ناخالص داخلی و حجم سرمایه با وجود کاهش شدید قیمت it و در نهایت حداکثر کردن منافع خود فراهم کند. تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)در اقتصاد مدرن، دوگانه است. به این صورت که جذب سطح بالائی از سرمایه به بخش فاوا، باعث تولید محصولات جدید و افت قیمت محصولات فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)می شود. این افزایش سرمایه گذاری در بخش فاوا، باعث افزایش نسبت سرمایه به تعداد کارکنان شده،که روند این فرایند، تعمیق سرمایه نام دارد. نقش دوم فاوا، تاثیر غیر مستقیم یا همان سرریز فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)است. به این صورت که، افزایش سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)و پیشرفت در آن، در بلندمدت پتانسیل بسیار بالائی در افزایش بهره وری کل تولید از طریق تغییر در سازماندهی تولید، ترکیب نیروی کار، مدیریت و برقراری ارتباطات شبکه ای دارد. اکثر مطالعات نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز می باشد، تایید می کند، اما به آثار سرریز فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)در سطوح اقتصادی کشورها توجه چندانی نشده است. بدین منظور این پایان نامه به دنبال ارزیابی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی است.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و نقش محصولات این بخش در صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی، مطالعه درزمینه محصولات کشاورزی ضرورت می یابد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید محصول زعفران در ایران انجام گرفته و از آنجا که شهرستان تربت حیدریه به عنوان قطب نخست تولید این محصول در کشور شناخته شده، این تحقیق بطور موردی به بررسی عوامل موثر بر بهره وری تولید زعفران در این شهرستان طی سالهای 1387-1363 به کمک تابع تولید ترانسندنتال پرداخته است. این تحقیق از نوع تحلیلی کاربردی است و برای تحلیل از روشهای اقتصاد سنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از اثر منفی نهاده سطح زیر کشت و اثر مثبت نهاده های نیروی کار و پیاز(بنه) بر بهره وری کل عوامل تولید محصول زعفران است.

با نگرش کلی به وضعیت اقتصادی کشور ، اقتصاد تک محصولی ، وابستگی شدید به درآمد های نفتی ، پایان پذیر بودن منابع نفت و گاز و نیاز به ارز ، لزوم صنعتی شدن را برای ما روشن ساخته بویژه در تولید لوازم خانگی گازسوز که در سطح مناطق خاور میانه و آسیای میانه نیز محیط و بازارهای منطقه ای مناسبی جهت جذب فرآورده های گاز سوز ایران وجود دارد. در این راستا نتایج حاصل از ارزیابی های انجام شده در این تحقیق بوسیله نرم افزار کامفار به برآورد ارزش فعلی خالص (npv) در نرخ های 15 و 20 درصد معادل 1.486.049.389 و 822737078 ، نسبت منافع به مخارج (b/c)= 0.72 ،نرخ بازگشت سرمایه = 31.65% (irr) و دوره بازگشت سرمایه در نرخ های 12الی30 درصد پرداخته شده و دوره بازگشت سرمایه عادی برابر با 4.7 سال میباشد.یافته های این پژوهش حاکی از توجیه بالای اقتصادی تولید این محصول وجذابیت زیاد آن در نظر سرمایه گذاران بوده و ره آورد آن منافعی همچون جلوگیری از خروج ارز، خودکفایی ،افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال و کاهش مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی و ...بوده و میتواند نقش یکی از صنایع در فرآیند توسعه لوئیس را بازی کرده و بعنوان یک صنعت پیشگام و پیشتاز مورد توجه قرار گیرد.

تا دهه ی 1950 و اوایل 1960 معمولاً آن چه به عنوان ثروت ملل در نظر گرفته می شد، عبارت از انباشت سرمایه فیزیکی بود. از اوایل دهه ی 1960، زمانی که پژوهشگران سعی در تحلیل پیشرفت جوامع صنعتی و عقب ماندن تعداد کثیری از جوامع جهان سوم داشتند، تحولات فکری و فرهنگی بر مبنای این اصل که انسان محور و کلید اصلی توسعه به شمار می آید، صورت گرفت . همین امور باعث شد تا انسان در مفهوم سرمایه ای آن، به عنوان عامل تولیدی در کنار سه عامل دیگر وارد تحلیل های اقتصادی شود تئودور شولتز (1961( از مشهورترین اقتصاددانان معاصر است که پدر تئوری سرمایه انسانی نامیده شده است. وی که به اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه ی انسانی در تحلیل های اقتصادی تاکید فراوان داشته، معتقد بود که نقش بهبود کیفیت نیروی کار که از طریق سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی حاصل می شود، به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ی رشد در تحلیل های سنتی فراموش شده است. به عقیده ی شولتز، توانایی های اکتسابی انسان ها ، مهم ترین منبع رشد بهره وری و توسعه ی اقتصادی سال های اخیر به حساب می آید. بنابراین می توان گفت سرمایه ی انسانی شامل مهارت ها، توانایی ها ، ایده ها و سلامت انسان هاست که در نتیجه هزینه های آموزشی ، برنامه های آموزش شغلی و مراقبت های بهداشتی حاصل می شود. در دهه ی 1960 افرادی مانند بکر (1964) ، شولتز (1961) و مینسر (1962و 1974) ، در مطالعات خود نشان دادند که آموزش ، از طریق دستمزد نیروی کار ، بر روی رشد اقتصادی اثر می گذارد. در ادامه رومر (1986) و لوکاس (1988) با رویکردی متفاوت از الگوی رشد سولو و سوان ، سرمایه انسانی را به عنوان یک متغیر درون زا وارد الگوهای رشد کردند و بر نقش آموزش در ارتقای قابلیت نوآوری افراد و نیز سازگاری با فناوری های جدید به منظور سرعت بخشیدن به توسعهی تکنولوژیک تاکید کردند. از دهه???? در ادبیات رشد جهت تشریح توسعه اقتصادی نظریههای زیادی درباره همگرایی درآمد ارائه شد. بیشتر مطالعات تجربی با موضوع تئوری رشد درونزا نشان دادهاند که همگرایی وابسته به عوامل متعددی از قبیل سرمایه انسانی، تکنولوژی و نوآوری است . فرضیه همگرایی توسط اقتصاددانان و در قالب نظریههای متفاوتی پیشبینی شده است. یکی از این نظریهها، نظریه رشد نئوکلاسیک سولو و سوان است. این نظریه در چارچوب فروض اساسی خود پیشبینی میکند رشد اقتصادی در کشورهای عقبمانده از کشورهای پیشرفته پیشی خواهد گرفت به طوری که به مرور زمان نابرابری درآمد بین کشورهای مختلف محو میشود. تئوری رشد درونزا بر نقش سرمایه انسانی به عنوان عامل اثرگذار بر رشد تأکید میکند. بنابراین وقتی فرآیند همگرایی مورد مطالعه قرار میگیرد از میان همه عوامل، اثر سرمایه انسانی بسیار مهم است. در اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یکی از منابع توسعه اقتصادی از مدتها پیش وارد مباحث اقتصادی شده است. مطالعات نظری رومر (1968) و لوکاس (1988)، با رویکردی متفاوت از الگوی رشد سولو و سوان سرمایه انسانی را به عنوان یک متغیر درونزا وارد الگوهای رشد کردند. این پژوهشگران، بر نقش آموزش در ارتقای قابلیت نوآوری افراد و نیز سازگاری با فنآوریهای جدید به منظور سرعت بخشیدن به توسعه تکنولوژیک تأکید کردند. بر مبنای مطالعات نظری ذکر شده، مطالعات تجربی زیادی از جمله بنحبیب و اسپیگل (1994) و بارو و سالاآی مارتین (1995) در تأیید این الگوها صورت گرفته و نشان داده شده است که سرمایه انسانی دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. از طرف دیگر مطالعات تجربی دیگری از قبیل پریجت (1996)، ایزلم (1995)، لاو ، جمیسن و لاوت (1991) آن را رد نمودهاند و از بیمعنا بودن اثر آموزش و در بعضی موارد منفی بودن آن روی رشد اقتصادی، حکایت دارند. در پاسخ به این عدم همسویی بین مباحث نظری و نتایج مطالعات تجربی و علتیابی آن مطالعات مختلفی انجام شده است. از جمله کسانی که در پاسخگویی به این مشکل برآمدهاند، لوپز ، توماس و ونگ (1998) هستند. این پژوهشگران، در مقالهای بیان کردند که نادیده گرفتن چگونگی توزیع تحصیلات نیروی کار و نوع سرمایه انسانی، موجب بروز این مشکل یعنی منفی شدن اثر سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی در بین کشورهای مختلف شده است. هدف این تحقیق، بررسی اهمیت سرمایه انسانی در فرآیند همگرایی و سرعت همگرایی برای کشورهای صادر کننده نفت در بازه زمانی ???? تا ??10 است. اهمیت کار ما در این است که در مورد کشورهای غیر پیشرفته، مطالعات گذشته در خصوص تأثیر سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه همگرایی به نتیجه واحدی نرسیدهاند. در گروهی از مطالعات در کشورهای غیر پیشرفته از جمله بیلز و کلنو (2000، 1998) ادعا شد که کانال اثرگذاری تحصیلات روی رشد اقتصادی، کانال ضعیفی است و حتی در مواردی سرمایه انسانی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت رشد اقتصادی را عامل توسعه سرمایه انسانی دانستند. لوپز، توماس و ونگ (1998) درصدد پاسخگویی به این مشکل برآمدهاند و در مقالهای بیان کردند که نادیده گرفتن نوع سرمایه انسانی، موجب بروز این مشکل یعنی منفی شدن اثر سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی در بین کشورهای مختلف شده است. با عنایت به عدم حصول نتایج واحد در تحقیقات، این مطالعه به دنبال پاسخ به این سوال میباشد که آیا در کشورهای صادرکننده نفت سرمایه انسانی اثر مثبت بر سرعت همگرایی دارد یا خیر. علت انتخاب “کشورهای صادر کننده نفت” وابستگی ساختاری تمام این کشورها به صادرات نفت میباشد. در این تحقیق ضمن برآورد سهم سرمایه انسانی در همگرایی کشورهای صادرکننده نفت، نگرش جامعتر به سرمایه انسانی (شاخصهای آموزشی، فرهنگی و نوآوری) خواهیم داشت. ابتکاری که در این مطالعه به کار میرود استفاده از شاخصهای جدید سرمایه انسانی از قبیل نسبتهای انتشارات و حق ثبت و همچنین نسبت حقوق ثبت شده به مقالات منتشره به عنوان سرمایهانسانی است که منعکسکنندهکارآمدی فعالیت علمی است، در حالی که در ادبیات رشد معمولاً از معیارهای کمّی استفاده میشود. بر اساس اطلاعات، بررسی گام به گام اثر سطوح متفاوت سرمایه انسانی بر رشد و همگرایی تاکنون به این وضوح با استفاده از دادههای تابلویی انجام نشده است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تورم در ایران می باشد. در این تحقیق مدل egarch جهت سنجیدن نااطمینانی نرخ ارز اسمی ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1390-1352 مورد استفاده قرار گرفت. این مدل اثرات نامتقارن را تجزیه و تحلیل می نماید. به منظور برآورد مدل ابتدا مانایی و نامانایی متغیرهای مدل آزمون گردید و سپس نااطمینانی نرخ ارز اسمی طی دوره یاد شده با استفاده از مدل egarch برآورد و با استفاده از این مدل سری نااطمینانی نرخ ارز اسمی استخراج گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نااطمینانی و عدم تقارن نرخ ارز اثر معنادار egarch را بر تورم در ایران را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد شوک های منفی (اخبار بد) تاثیر بیشتری بر نااطمینانی طی دوره مذکور داشته اند. سپس در مرحله بعد بوسیله تکنیک olsمعادله تورم برآورد شده و در نهایت با اعمال آزمون هم انباشتگی وجود رابطه تعادلی بلندمدت اثبات گردید . نتایج حاکی از اثر مثبت و معنادار حجم نقدینگی بر تورم بوده و اظهارمی نماید 1 درصد افزایش در حجم نقدینگی تورم را به میزان 48/0 درصد افزایش می دهد. ضرایب نرخ ارز اسمی و نااطمینانی نرخ ارز اسمی از نظر آماری مثبت و معنادار بوده و حاکی از آن می باشد که نرخ ارز اسمی و نااطمینانی نرخ ارز اسمی بطور معناداری تورم را افزایش می دهند، بطوریکه 1 درصد افزایش نرخ ارز اسمی تورم را 51/0 درصد افزایش و 1 درصد افزایش نااطمینانی نرخ ارز اسمی، تورم را 01/0 درصد افزایش می دهد.

یکی از متغیرهای اساسی و حساس در فعالیت های بانکی، تصمیم گیری روی نرخ سودهای بانکی است. همان طور که تصمیم صحیح و منطقی در تغییر نرخ سود بانکی، بازار پول و سرمایه را در جهت حرکت به سمت اشتغال کامل به تعادل می رساند، تصمیم نادرست و غیرمنطقی، بازارها را مختل کرده، باعث رکود یا تورم یا رکود توأم با تورم می شود. پیچیدگی مسأله از آن ناشی می شود که به طور معمول هر تصمیم، روی تغییر نرخ سود بانکی، بازتاب های متفاوت و متقابل در دو طرف عرضه و تقاضای منابع بانک ها دارد. موضوع تحقیق حاضر بررسی بررسی و ارزیابی اثر گذاری تغییرات نرخ سود بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی (شامل رشد اقتصادی و بیکاری و حجم نقدینگی)،در ایران می باشد. دوره زمانی تحقیق شامل 20 سال متوالی و از سال 1370 تا 1389 است، که بررسی فرضیات با استفاده از داده های واقعی این دوره و از طریق مدل های رگرسیونی بررسی شده است. در مجموع، نتایج نشان داد که تغییرات نرخ سود بانکی، میزان رشد اقتصادی و حجم نقدینگی را در طول سالهای دوره تحقیق کاهش داده است. این در حالی است که مطابق با یافته های تحقیق، نرخ سود بانکی ارتباط معناداری با بیکاری در طول دوره تحقیق، نداشته است.

در این تحقیق رابطه بین صادرات کشاورزی و تولید ناخالص داخلی(رشد اقتصادی) در کشورهای مختلف نفت خیز و کشورهای غیرنفتی موردبررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های پانل طی دوره زمانی 2000 تا 2010 برای 30 کشور از بین کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی و کشورهای صادرکننده نفت استفاده شده است. صادرات کشاورزی، صادرات غیر کشاورزی، صادرات نفت، تورم، نیروی کار و موجودی سرمایه متغیرهایی هستند که تأثیر آنها بر روی رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین شواهدی از رابطه منفی بین تورم و صادرات کشاورزی و رشد اقتصادی برای کشورهای نفتی منتخب و یک رابطه منفی بین رشد اقتصادی و تورم در کشورهای غیر نفتی صادرکننده نفت را نشان می دهد. سایر متغیرها رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارند.

کشور ایران دارای منابع فراوان انرژی است، با این وجود در زمره ی کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد که دلیل عمده ی آن عدم استفاده بهینه از این منابع است.لذا سیاست های اضطراری در جهت سوق مصارف نهاده انرژی به سمت بهینه در داخل کشور می بایست اجرا شود.در این رابطه یکی از سیاست های دولت و مجلس شورای اسلامی از برنامه اول توسعه تاکنون تعدیل قیمت حامل های انرژی درقالب برنامه ها و بودجه های سالانه بوده است. سیاست اخیر به دلایل مختلفی اتخاذ گردیده که برخی از این دلایل عبارتند از:تصحیح قیمت های نسبی این حامل، اصلاح الگوی مصرف، ایجاد منابع جهت رشد،حرکت در جهت تحقق عدالت اجتماعی،کاهش آلودگی محیط زیست و بالاخره جلوگیری از قاچاق این فراورده ها به کشورهای همسایه.با توجه به این که نهاده انرژی، از نهاد های اساسی تابع تولید می باشد بنابراین در کل اقتصاد جریان داشته و هرگونه تغییر قیمت آن کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.لذا از جمله مسائلی که در اتخاذ این سیاست بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد اثرات تورمی آن بر قیمت در بخش های مختلف اقتصادی و بر شاخص قیمت مصرف کننده می باشد. در این بررسی با استفاده از روش و جدول داده – ستانده مربوط به سال 1380 مرکز آمار ایران شامل 91 قلم کالا،آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی طی چهار سناریوی افزایش 15%،30%،45%. 60% محاسبه شده است.نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از: در هر چهار سناریو،بیشترین افزایش قیمت در بخش های غیر انرژی مربوط به آهن، فولاد و محصولات آن و کمترین آن مربوط به محصولات جنگلداری و قطع اشجاراست،که این امر میزان وابستگی این بخش ها به انرژی را نشان میدهد.در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی بیشترین فشار تورمی از جانب کالاهای غیر خوراکی و خدمات ایجاد خواهد شد،علت آن این است که در تولیداین اقلام کالایی انرژی بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد،به عبارتی تولید این اقلام انرژی برتر است

تحولات و تغییرات سریع و شتابان جامعه بین المللی ، گذر از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی و همچنین تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی ، نیازمند راهکارهای مختلفی جهت فراهم کردن امکان رشد و توسعه اقتصادی در جامعه میباشد. محیط نا مساعد کسب و کار ، شرکت های کوچک و متوسط و کارآفرینان را در مقایسه با شرکت های بزرگ در معرض مشکلات بیشتری قرار می دهد. براین اساس اخیراً توجه به محیط کسب و کار به عنوان یکی از پیش نیازهای توسعه کارآفرینی مطرح شده است. بی تردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد. به قول شومپیتر ، کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است که بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به توسعه اقتصادی دست یابد. به دلیل اهمیت محیط کسب و کار ، هر ساله گزارش های متعدد بین المللی در زمینه رتبه بندی محیط کسب و کار کشورها منتشر می شود. در این پژوهش به تأثیر و نقش فضای کسب و کار بر کارآفرینی پرداخته شده است و بهبود و اصلاح شاخص های فضای کسب و کار به عنوان عامل اصلی گسترش و توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته است. به همین جهت تحقیق حاضر ضمن بررسی و معرفی شاخص های مختلف فضای کسب و کار و رتبه بندی کشورهای oecd به بیان مفهوم کارآفرینی می پردازد. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش شامل اطلاعات و آمار کشورهای oecd می باشد که از منابع بانک جهانی گردآوری شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص های فضای کسب و کار تأثیر مثبت و مستقیمی بر کارآفرینی دارد.

بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است. تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد به همین سبب موضوع تجارت خارجی و تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است به بیانی هر چه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد ،صادرات آن کشور متنوع تر است و متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتا بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است .هدف ازاین پژوهش، بررسی تأثیر تجارت خارجی و متنوع سازی صادرات بر روی بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی است. این تحقیق با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های تابلویی و پیروی از مدل حمودا و همکاران (2010) به بررسی تاثیر تجارت خارجی و متنوع سازی بر بهره وری عوامل تولید و رشد بر روی کشورهای منتخب عضو eco طی سال های 2010-2000 پرداخته است.نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار متنوع سازی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی می باشد و تجارت خارجی اثر منفی بر روی رشد و بهره وری دارد اما معنادار نمی باشد. در مجموع، چنانچه کشورهای منتخب به دنبال توسعه ی بازارهای تجاری و بهره مندی از مناسبات بین المللی هستند، باید سیاستهای تجاری مورد توجه و بازنگری و اصلاح قرار بگیرد و دولت های این کشورها باید اقدام به سیاستگذاری های مناسب در این زمینه نمایند و اگر هدف یک کشور دستیابی به رشد اقتصادی باشد دنبال کردن سیاست متنوع سازی صادرات می تواند کشور را به هدفشان برساند.

رشد صنعت حمل و نقل ریلی یکی از شاخص های مهمی است که میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را به خوبی نشان می دهد. گسترش و بهبود این سیستم جزء پایه های رشد اقتصادی بوده و نقشی اساسی در فرآیند توسعه هرچه بیشتر کشور ایفا می نماید .بالاست ، سنگی استخراجی از کوه ، به صورت صد در صد شکسته و تیز گوشه با سختی بالا و اکثرا از نوع سنگهای آذرین خروجی مانند بازالت و آندزیت ، دیوریت ، داسیت و...با وزن مخصوص و مقاومت فشاری بالا که دارای دانه بندی مناسب با ابعاد2 تا 6 سانتیمتر است و در احداث خطوط ریلی در زیر ریل و تراورس استفاده می شود . بنا بر سند چشم انداز بیست ساله کشور تا سال 1404 باید دارای 25 هزار کیلومترخط ریلی باشیم که با احتساب حدود 12 هزار کیلومتر خط ریلی موجود باید سالانه بیش از 1000 کیلومتر خط ریلی احداث شود. با توجه به اینکه هر متر ریل گذاری احتیاج به 5/2 متر مکعب ( حدود 5/3 تن ) بالاست دارد ، سالانه به تولید 5/3 میلیون تن بالاست نیاز است و با توجه به حرکت کشور به سمت توسعه سریع و پایدار و تاکید بر گسترش خطوط ریلی در تمام مناطق کشور ، احتیاج به تولید بالاست بیشتر ، احساس میشود که این امر مستلزم بررسی و ارزیابی اقتصادی معادن بالاست برای رسیدن به تولید بیشتر و با بهره وری بالا میباشد. در این پایان نامه به ارزیابی تولید بالاست در معدن نصیر آباد با نرم افزار کامفار پرداخته شده است و در نرخ تنزیل 15 درصد ارزش فعلی خالص طرح 030/129/182/9 ریال و نرخ بازده داخلی آن 75/17 درصد به دست آمده است .

در بسیاری از کشورها سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقا کیفیت آن، بیش ترین نقش را در افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی داشته و دارد. در این خصوص یکی از راه های بهبود بهره وری، افزایش سرمایه انسانی از طریق ارتقا سطح آموزش نیروی کار می باشد. در این تحقیق تلاش می شود به بررسی تأثیر جایگاه آموزش در دو سطح کمی و کیفی بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور از شاخص های متوسط سال های تحصیل شاغلان (و مجذور آن) و درصد شاغلان دارای تحصیلات عالی به کل شاغلان به عنوان نماینده کمی و هزینه های دولتی صرف شده در بخش آموزش به عنوان نماینده کیفی آموزش استفاده شده است. همچنین برخی دیگر از عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار از جمله درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه فیزیکی سرانه، نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه و سرمایه تحقیق و توسعه دولتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برای بازه زمانی 1390-1360، بیانگر آن است که چنانچه نیروی کار سال های زیادی را صرف تحصیل آموزش باکیفیت مناسب نماید و در نهایت متناسب با آموزش و مهارت کسب شده به حرفه ای مرتبط مشغول گردد، بهره وری نیروی کار افزایش خواهد یافت. در ارتباط با شاخص کیفیت آموزش مشاهده می شود با وجود اینکه بودجه های قابل توجهی در بخش آموزش صرف گردیده، کیفیت آموزش به نحو مناسبی تحت تأثیر قرار نگرفته و علت را می توان به مکفی نبودن زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عدم فراهم سازی بستر مناسب در بخش آموزشی کشور دانست.

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل آثار نا اطمینانی درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی در سه کشور منتخب صادر کننده نفت ایران،الجزایر و اکوادور و سه کشور منتخب وارد کننده نفت آمریکا،انگلیس و استرالیا و مقایسه این اثر در این کشور ها طی دوره زمانی 1980-2010 با استفاده از روش داده های تابلویی(panel data )پرداخته شد.در این تحقیق تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و هزینه های دولت، حجم واردات، درجه باز بودن تجاری ، حجم پول، نا اطمینانی درآمد ، متغیر مجازی و وقفه به عنوان متغیر های مستقل مورد استفاده قرار گرفت.از آنجا که برخی متغیر ها در سطح به صورت عددی و لگاریتمی نا پایا خواهند بود آزمون های ریشه واحد در تفاضل گیری مرتبه اول متغیر های حقیقی انجام پذیرفت. پس از مشخص شدن مانایی و نا مانایی متغیرهای این تحقیق در صورت نا مانا بودن متغیر ها از آزمون هم انباشتگی استفاده شد.حال در صورتیکه فرض h0 در نظر گرفته شدن مبنی بر عدم هم انباشتگی متغیر ها و نبود رابطه بلند مدت بین آنها رد شد نیازی به وارد کردن متغیر ها با دیفرانسیل مرتبه اول نخواهد بود.سپس با بررسی نتیجه آزمون آماره f بدست آمده و عدم رد فرض در نظر گرفته شده مدل انتخابی،روش اثرات گروه یا pooled خواهد بود و دیگر نیازی به انجام آزمون هاسمن نمی باشد.سپس به بررسی نتایج به دست آمده در هر دو گروه صادر کنندگان و وارد کنند گان پرداخته شد.جهت اطلاع از برازش نتایج مدل ها مبنی بر اینکه آیا تغییرات متغیر وابسته به خوبی توسط متغیر های مستقل توضیح داده شده است یا نه؟ r-squred و جهت وجود یا عدم وجود خود همبستگی بین متغیر ها آزمون دوربین- واتسون انجام شد.لازم به ذکر می باشد که برای هر کشور به طور جداگانه مدل ارچ انجام شد که در مجموع نتایج حاصل از شش مدل ارچ انجام گرفته در جدول پیوست آمد است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشور های صادر کننده اثر معنا داری وجود دارد هم چنین بین نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشور های وارد کننده نیز رابطه معنا داری وجود دارد و اثر نا اطمینانی بر رشد اقتصادی در هر دو دسته کشور با یکدیگر متفاوت می باشد.

یکی از مهمترین اهداف کلان اقتصادی رشد و توسعه اقتصادی مستمر و با ثبات است که تمامی نظریات و الگوهای رشد سرمایه را به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی معرفی کرده اند که به این منظور باید عوامل تعیین کننده جریان ورودی fdi را بررسی کرد.در این تحقیق رابطه بین اقتصاد زیر زمینی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 79 کشور در حال توسعه و 34 کشور توسعه یافته به طور مقایسه ای مورد بررسی قرار می گیرد. نوع تحقیق مطالعه حاضر، کاربردی و جمع آوری اطلاعات اسنادی (کتابخانه ای) است. با توجه به موضوع تحقیق، روش مطالعه از نوع روش تحقیق علّی– همبستگی می باشد و از نرم افزار eviews استفاده می گردد. برای آزمون فرضیه ها، با توجه به اطلاعات متغیرهای مورد نظر،از روش داده های تابلویی (panel data)برای 113کشور در دوره زمانی(t=?????????)?استفاده می شود و دو مدل اقتصادسنجی یکی برای کشورهای توسعه یافته و دیگری برای کشورهای در حال توسعه تخمین زده شده است. با توجه به تخمین نتایج در کشورهای توسعه یافته متغییر های تولید ناخالص داخلی ، ثبات اقتصادی ، تورم و آموزش تاثیر مثبت و معنادار بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند و متغییر اقتصاد زیرزمینی هم از نظر آماری تاثیر معنا داری بر روی جریان fdi ندارد. در کشورهای در حال توسعه متغییر های تولید ناخالص داخلی ، ثبات اقتصادی ، تورم و تجارت تاثیر مثبت و معنادار و همچنین متغییر اقتصاد زیرزمینی تاثیر منفی و معنادار بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند و متغییر آموزش هم تایثر معناداری بر روی جریان fdi ندارند

سازمان مجموعه ای است از عوامل انسانی، فنی، ساختاری، فرهنگی و دیگر عناصر محیطی که در راستای تحقق مجموعه هدف های از پیش تعیین شده و مشترک در تعاملند. مهمترین و با ارزش ترین سرمایه هر سازمانی، نیروی انسانی متفکر، خلاق و با انگیزه است که بیشتر کاستی های سازمان را جبران می کند و می تواند سازمان را به تعالی و بهبود مستمر برساند. تعهد سازمانی با پیامدهای سازمانی مطلوبی مانندرضایت شغلی، کاهش غیبت از کار و حضور، کاهش جابجایی و بهبود عملکرد شغلی رابطه دارد(مورهد و گریفن، 1377). همچنین ارزش یابی صحیح عملکرد کارکنان بر اساس الگوهای تعهد سازمانی که در سازمان تعریف می شود نیز موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان سازمان می گردد که این افزایش رضایت در پیشبرد و تحقق اهداف سازمان اثر گذار است. طی سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد تعهد سازمانی صورت گرفته که در هر یک از این مطالعات تعهد سازمانی یا به عنوان متغیر مستقل و یا بعنوان متغیر وابسته مد نظر قرار گرفته شده است. یک بازنگری ادبیات موضوع که توسط «ریچرز (1985) صورت گرفت نشان داد که یازده مطالعه تعهد را به عنوان یک متغیر مستقل و بیش از بیست مطالعه آن را به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته است.(میر و آلن ،1993،61) با مروری که برادبیات موضوع تا سال 1998 توسط محقق (البته در مجلاتی که وارد کشور شده اند) انجام گرفته، نشان دهنده توجه بیشتر به مقوله تعهد سازمانی به ویژه از دیدگاه دوم آن یعنی وابسته می باشد. لذا در این راستا، مطالعاتی که در آن تعهد سازمانی به عنوان یک متغیر وابسته مدنظر قرار گرفته و عوامل موثر بر آن مورد بررسی واقع شده در پی می آید. بنابراین در اینجا به سیری از ادبیات موضوع پیرامون عوامل موثر بر تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن اشاره می شود. بررسی تبعات و نتایج تعهد سازمانی و ارتباط آن ها با مقوله تعهد همچون ترک خدمت، غیبت، جابجایی و عملکرد کارکنان مجال دیگری می طلبد که البته در قلمرو این رساله نمی گنجد. اکنون توجه خواننده را به بررسی ادبیات موضوع عوامل موثر بر تعهد سازمانی در شکل ابعاد عاطفی، مستمر و هنجاری تعهد یا رعایت سیر تاریخی آن، جلب می نماید. از میان سه بخش تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری، تعهد عاطفی بیشتر مورد بررسی واقع شده است. در یک تجزیه و تحلیل جامع، مشخص شده که از میان 40 پژوهش در زمینه تعهد سازمانی 24 مورد آن به بررسی تعهد عاطفی پرداخته است

تحقیق پیش رو بررسی و ارزیابی اقتصادی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با دو نیروگاه خورشیدی ( سهموی خطی و دریافت کننده مرکزی) با فرضیه اقتصادی بودن تولید برق خورشیدی در ایران می باشد. برای بررسی این نیروگاه ها چهار سناریو تعریف شده است . ابتدا نیروگاه ها با نرخ بهره 20 درصد و نرخ خرید مصوب دولتی برق تولیدی ارزیابی شد که نتیجه غیر اقتصادی بودن احداث هر یه نیروگاه را نشان می داد که این موضوع بیان کننده این واقعیت بود اگر قرار باشد این نیروگاه ها در شرایط اقتصادی قرار گیرند برق تضمینی خرید دولت از نیروگاه ها بابد( نیروگاه به تریتیب فسیلی و خورشیدی باید مبلغ 2176 ،20990و 36800 ریال ) باشد . بررسی سه سناریوی بعد نیز مانند سناریوی اول نشان دهنده غیر اقتصادی بودن تولید برق خورشیدی در مقایسه برق فسیلی بوده و لذا فرضیه پژوهش تایید نشده است .

نظر به نقش تحقیق و توسعه در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و با توجه به نقش صنایع با فناوری بالا به عنوان موتور رشد اقتصادی در این پژوهش به بررسی نقش تحقیق و توسعه بر بهره وریی صنایع با فناوری بالا پرداخته شده است. هدف این پژوهش ارزیابی اثر تحقیق و توسعه داخلی، سرریزها ی حاصل از تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، آزاد سازی تجاری و نرخ ارز واقعی برروی بهره وری صنایع بافناوری بالا می باشد. مدل مورد نظر بر اساس داده های ترکیبی که به صورت pooled چیده شده است و طی دوره 86-1374 برآورد گردیده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده اثر مثبت انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی و آزاد سازی تجاری و اثر منفی نرخ ارز واقعی بر بهره وری صنایع با فناوری بالا دارد.

بخش کشاورزی یکی از بخشهای کلیدی در اقتصاد قلمداد می گردد و زیربنا و پایه توسعه اقتصادی است. انرژی در بخش کشاورزی اهمیت خاصی دارد، زیرا انرژی بعنوان یک نهاده در این بخش مصرف می شود. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می دهد که طی سالهای مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده، مصرف انواع حامل های انرژی افزایش یافته است. بر این اساس این پایان نامه به بررسی رابطه اثر مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای عضو گروه g8 و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می پردازد. مدل این پایان نامه با استفاده از داده های کشورهای فوق، برای یک دوره زمانی 22 ساله از 1990 تا 2011 به کمک روش اقتصادسنجی داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که متغیرهای مصرف انرژی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، هزینه تحقیق و توسعه و تعداد نیروی کار به طور معناداری بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی موثر است. به این صورت که با افزایش متغیرهای مورد نظر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای عضو گروه g8 و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی افزایش خواهد یافت. همچنین مقایسه ضرایب برآوردی نشان می دهد که اهمیت ضریب لگاریتم متغیر سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و تحقیق و توسعه در کشورهای عضو گروه g8 در بلند مدت بیشتر از ضریب لگاریتم مصرف انرژی در کشورهای کنفرانس اسلامی می باشد.

با توجه به اینکه در حال حاضر مدیران دستگاه اجرایی به عنوان سرمایه اصلی تلقی می گردند یکی از موارد مهم که موجب افزایش میزان بهره وری و کارآمدی فعالیت آنها میگردد با عنایت به اینکه مسئولیت پاسخگویی سنگ بنای کلیه گزارشات مالی دولتی بوده و کلیه عملیات مالی و حسابداری بر مبنای مفهوم مسئولیت پاسخگویی انجام میشود برای رضایت و شفاف سازی و بالا بردن اثر بخشی و کارایی استفاده از ارزیابی عملکرد مدیران (ارزیابی متوازن ) مورد نظر و اهمیت واقع گردیده است ، بطور کلی هدف این پژوهش این است که بررسی نماید اجرای نظام ارزیابی عملکرد مدیران بر ارتقائ پاسخگویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نظارت مالی تاثیر دارد ؟ پاسخگویی از 4 دیدگاه بررسی نموده که عبارت اند از پاسخگویی سازمانی ، پاسخگویی قانونی ، پاسخگویی حرفه ای ، پاسخگویی سیاسی روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بوده به منظور توصیف یافته ها از جدول فراوانی و همچنین نمودار میله ای استفاده گردید و از آزمون کلموگروف اسمیرنوف آزمون دو جمله ای و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده گردیده است

دستیابی به بالاترین سطح بهره وری ، بزرگترین آرزوی هر سازمانی است . تعهد کارکنان به عنوان یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت و پیشبرد اهداف سازمان بوده است . کارایی نیروی انسانی متعهد همواره بر اساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست و عامل های متعددی کارایی افراد را در سازمان تحت تاثیر قرار می دهد که برخواسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی ، احترام متقابل و خودیابی و همدلی می باشد یکی از عامل هایی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد هوش هیجانی است . تعهد سازمانی از دیگر عواملی است که در افزایش بهره وری سازمانی تاثیر به سزایی دارد مفهوم تعهد سازمانی سه سازه متمایز را در بر می گیرد : تعهد سازمانی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری . متغیر مستقل هوش هیجانی و شاخص های چهارگانه آن تعنی خودآگاهی ، خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط و متغیرهای وابسته تعهد سازمانی می باشد هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کمیته امداد امام خمینی است . نمونه تحقیق حاضر از نوع تصادفی است . بر اساس جدول مورگان در حدود 270 نفر باید به عنوان نمونه انتخاب شوند . به منظور توصیف یافته ها از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله ای استفاده گردید و از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون همبستگی اسپیرمن برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده گردیده است . بر اساس پرسشنامه استاندارد تهیه شده رابطه متغیر مستقل هوش هیجانی و متغیر وابسته تعهد سازمانی از طریق آزمون ها مورد بررسی و سنجش قرار گرفت و ضریب همبستگی 0.998 به دست آمد که نشان می دهد میان هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

چکیده این پژوهش در پی یافتن چگونگی تاثیر فرهنگ سازمانی بعنوان بستر فعالیت وزندگی سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی است. این پژوهش که از نوع توصیفی پیمایشی است بابهره گیری از فرمول کوکران تعداد361 نفراز کارکنان بانک ملت را بعنوان نمونه مورد بررسی قرارمی دهد. تحقیق حاضر از نظر روش جمع آوری اطلاعات یک تحقیق میدانی محسوب میشود وروش نمونه گیری آن نیز تصادفی ساده است. شایان ذکراست ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک است،باتوجه به غیرنرمال بودن داده های تحقیق،به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون اسپیرمن وبرای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشانگر وجود تاثیر همه ی ابعاد فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی است واز آنجا که نتایج رتبه بندی ابعاد فرهنگ سازمانی، عامل ماموریت را بعنوان تاثیر گذارترین مولفه نشان می دهد،پیشنهاد می گردد بانک ملت باتکیه بر ارزشهای بنیادی خویش،افزایش انسجام وکسب توافق بین پرسنل خود، راه را برای بروز وبلوغ رفتارهای شهروندی سازمانی برجسته و هموار سازد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه کارکنان وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این دانش آموزان 339 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 180 نفر تعیین گردید. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد کارکنان (توماس، 2001، به نقل از شفیع زاده، 1391) استفاده گردید. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسش نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، 90/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی(t تک متغیره، t مستقل و تحلیل واریانس) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان و تمامی ابعاد آن- دقت، کیفیت فعالیت های کارکنان، دانش، مهارت های شغلی- تأثیر می گذارد. نتایج همچنین نشان داد که بین نظرات کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (جنس، سن، سابقه خدمت و تحصیلات) تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که رتبه بندی اظهارات پاسخگویان در خصوص فناوری اطلاعات بر هر یک از ابعاد عملکرد کارکنان به ترتیب شامل؛ کیفیت فعالیت ها،دقت، مهارت های شغلی و دانش می باشد که نتایج آزمون نشان داد که معنادار می باشد

در اختیار داشتن استفاده کنندگان و مراجعین راضی ، یکی از شاخص های تعیین کننده عملکرد سازمانی به ویژه در سازمانهای دولتی می باشد به همین خاطر است که تامین خواست و نیازهای استفاده کنندگان و مراجعین ، از جمله اهداف اولیه و اصلی در این گونه سازمانها محسوب می شود. هدف اصلی و کلی از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مرتبط با بهبود کیفیت خدمات از منظر تعهد سازمانی کارکنان و توانمدسازی کارکنان می باشد . به منظور سنجش تعهد سازمانی از 3 مولفه تعهد هنجاری ، تعهد مستمر و تعهد عاطفی و برای سنجش توانمندسازی از مولفه های احساس شایستگی ، احساس موثر بودن ، احساس خودمختاری، احساس معنادار بودن و اعتماد استفاده شده است. تحقیق از لحاظ هدف و استفاده کنندگان ، از نوع کاربردی بوده چرا که نتایج آن ، در وزارت راه و شهرسازی کاربرد دارد. همچنین از لحاظ روش ، این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و مهمترین ابزار جمع آوری داده ها ، پرسشنامه بوده است. قبل از توزیع پرسشنامه، روایی و پایایی آن سنجیده شده و سپس در میان نمونه ای با حجم 154 نفر توزیع و جمع آوری شده است. سپس داده های جمع آوری شده با روش رگرسیون غیر خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که از میان فرضیات هشتگانه تحقیق ، 5 فرضیه مورد تایید قرار گرفت و رابطه معناداری میان تعهد مستمر و تعهد هنجاری با کیفیت خدمات گزارش گردید. همچنین رابطه معناداری میان احساس شایستگی ، احساس معناداری بودن و احساس خودمختاری با کیفیت خدمات گزارش گردید. هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است. در این جا مختصری در مورد نوع تحقیق از لحاظ هدف و رویکرد خواهیم پرداخت. همچنین ابزارهای گرد آوری اطلاعات و نوع اطلاعات جمع آوری شده را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در ادامه ، به بررسی ابعاد مختلف پرسشنامه می پردازیم که مهمترین ابزار گرد آوری اطلاعات است و روایی و پایایی آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم . با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و نمونه های مشابه این کار که در کشور های دیگر به انجام رسیده است ، بررسی ابعاد مختلف کیفیت خدمات ، امری لازم الاجرا و نیازمند توجه هر چه بیشتر محققان کشور می باشد . در ادامه برخی از عناوین پیشنهادی محقق در رابطه با این موضوع به سایر محققان که به کار در این زمینه علاقه دارند ، پیشنهاد می گردد: 1. بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات از منظر کارکردهای مدیریت منابع انسانی 2. بررسی نتایج بهبود مستمر کیفیت خدمات بر بهبود عملکرد سازمانی 3. بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات از منظر مراجعین و یا کارشناسان فعال در سازمانها

امروزه مسائل زیست محیطی به عنوان یکی از چالش های اصلی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح می باشد. آلودگی محیط زیست ازآنجا اهمیت پیدا کرد که با افزایش آن تخریب محیط زیست افزایش یافته است . در این زمینه دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول که به نظریه ضد رشد معروف است بیان می کند که رشد اقتصادی لزوما با خود تخریب محیط زیست را به همراه دارد در مقابل رویکرد دوم که به نظریه رشد اقتصادی معروف است و اعتقاد بر این دارد که رشد تنها راه ایجاد سرمایه ی لازم برای حفاظت از محیط زیست است. تعارض در میان این دو دیدگاه باعث شکل گیری منحنی کوزنتس گردید که بیان می کند ارتباط بین رشد اقتصادی و آلودگی مانندu معکوس است. از این رو برای کاهش این آلودگی ها و اثرات منفی آن دولت ها با وضع مالیات ، قوانین و مقررات و گواهی های انتشار آلودگی سعی در کاهش آلودگی دارند. بخش های مختلف اقتصادی می توانند اثرات متفاوتی برروی میزان انتشار آلودگی داشته باشند در نهایت اقتصاد هابه دوگونه از پایداری توسعه دست میابند ،یک گونه آن موجب کاهش آلودگی می شود و دیگری موجب تثبیت آلودگی میگردد که به نوعی موجب کاهش کیفیت محیط زیست میشود. البته نتیجه آن بستگی به سرمایه گذاری کشورها و تمایل آنها به نوآوری در جهت بهبود محیط زیست و فن آوری های پاک دارد در فصل 4 در بازه زمانی 15 ساله تاثیر پایداری توسعه بر گاز آلوده کننده به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو g8 مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله از محاسبات انجام شده نشان می دهد که تاثیر دو متغیر سهم سرمایه گذاری از gdp و رشد اقتصادی مثبت و معنادار و فقط متغیر توان دوم رشد اقتصادی است که در کشورهای عضو g8 در مدل، منفی (کاهنده) ولی معنادار است. در مجموع یعنی هرچه کشوری دارای توسعه پایدارتری باشد میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده و آن دسته از کشورها دارای آلودگی زیست محیطی بیشتری می باشند، لذا هرچه توسعه پایدارتر باشد آلودگی محیط زیست بیشتر خواهد بود .

لازمه رشد و توسعه هر کشوری هدایت صحیح منابع پس انداز شده به سمت سرمایه گذاری های مادر و مولد است. از آنجا که در کشور ما تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی توسط سیستم بانکی کشور صورت می پذیرد بنابراین طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش اساسی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در امر تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. در تحقیق حاضر کارایی مدل های احتمال خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانکی ملی ایران، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از اطلاعات و داده های مالی و کیفی 1460 فقره تسهیلات مشتریان حقوقی مربوط به سال های 1387 تا 1390 در کلیه شعب بانک ملی ایران و انتخاب 8 متغیر که معنی داری آنها توسط آزمون های آماری تایید شد بعنوان متغیرهای پیش بین مدل های لجستیک و شبکه عصبی برازش شد. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تایید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی ( درصد پیش بینی های صحیح آن) به مراتب بهتر از الگوهای اقتصادسنجی احتمال خطی و لجستیک است و در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که از بین متغیرهای مذکور، تسهیلات از نوع کوتاه مدت و فعالیت بخش ساختمان و مسکن دارای بیشترین اثر و متغیر سرمایه متقاضی دارای کمترین اثر بر متغیر ریسک اعتباری مشتریان می باشند.

تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار می باشد.موفقیت و عدم موفقیت بسیاری از سازمان ها وشرکت ها و موسسات پولی در کیفیت فعالیت های تبلیغاتی آنان نهفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان بانک سینا می باشد. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان شعب بانک سینا در شمال تهران می باشند که اولین بار جهت دریافت خدمات به بانک مراجعه نمودند و تعداشان شامل 500 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 217 نفر تعیین گردید و پرسشنامه در بین این افراد توزیع گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ابعاد اثر بخشی تبلیغات شامل آگاهی، ادراک، متقاعد سازی و اقدام به خرید بر جذب مشتریان بانک سینا تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

سیستم اقتصادی، یکی از سیستم های هر جامعه ای است. سیستم اقتصادی به تبع تغییر و تحولات تکنولوژیک جامعه ی جهانی در حال تغییر و تحول است. لازمه ی هماهنگ شدن با جهان پیش رفته و بهره گیری بهینه از تکنولوژی، تغییرات ساختاری و شکلی در سیستم جامعه و به تبع آن در سیستم قدرت اقتصادی است. از ابتدای سال 1919 میلادی پس از جنگ جهانی نخست، سیستم های اداره ی جوامع به صورت ارگانیکی سازوکار یافته اند. بقاء سیستم جامعه ی ارگانیکی منوط بر بقاء زیر سیستم های تشکیل دهنده ی آن یعنی قدرت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی و اجتماعی است. با رشد تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانی، بقاء جامعه، به شدت تحت تأثیر اطلاعات و انرژی است. مبتنی بر تئوری سیستم ها، سیستم های ارگانیکی به سیستم های سایبرنتیکی تغییر و تحول می یابند. در جامعه ی سایبرنتیکی اجزاء سیستم جامعه، منابع قدرت اطلاعات و قدرت انرژی است و این دو، سایر منابع قدرت را در بر می گیرند. مسأله ی اساسی بررسی روند حرکت از سیستم جامعه ی ارگانیکی به سیستم جامعه ی سایبرنتیکی و به تبع آن حرکت از سیستم اقتصاد ارگانیکی به سیستم اقتصاد سایبرنتیکی است. بنابراین مبتنی بر این تئوری، سیستم محتملی که جامعه و اقتصاد ایران نیز به آن گرایش دارد سیستم سایبرنتیکی است. مطالعه ی روندشناسی انتقال سیستمی در سه مرحله ی ترمینولوژی، متدلوژی و اپیدمیولوژی به روش دکترینال می باشد. در روش دکترینال به چیستی، چرایی و چگونگی انتقال سیستم ارگانیکی به سیستم سایبرنتیکی به صورت تحلیلی، توصیفی و تبیینی پرداخته می شود. تعریف اقتصاد سایبرنتیک، تبیین مفاهیم اقتصاد اطلاعات، اطلاعات اقتصادی، اقتصاد انرژی و انرژی اقتصادی است. تغییر و تحول سیستم اقتصاد سایبرنتیک با تبیین تغییر در سه حوزه ی نهادسازی، ساختار آموزش و فرهنگ سازی، به چیستی، چرایی و چگونگی تحقق اقتصاد سایبرنتیک پاسخ می دهد. چرخه ی اقتصادی در سیستم اقتصاد سایبرنتیک، وابسته به اطلاعات و انرژی است در واقع در عرصه ی اقتصادی اطلاعات و انرژی عامل محرک در به جریان انداختن چرخه ی اقتصادی است.

پیشرفت تکنولوژی در دهه های اخیر، امکانات فراوانی را برای بشر فراهم آورده است. یکی از این امکانات بسیار مهم خدمات بانکداری الکترونیک است که با توجه به گسترش تجارت جهانی و تجارت الکترونیک، به عنوان یک عامل بسیار حیاتی برای نقل و انتقال وجوه مطرح شده است. هرچند بانکداری الکترونیک خدمات گسترده ای را برای کاربران به وجود آورده، اما لازم است نقش آن ها بر سودآوری بانک ها بررسی شود. هدف اساسی از انجام این تحقیق، بررسی نقش مولفه های بانکداری الکترونیکی بر سودآوری ادارات امور شعب منتخب بانک ملی ایران در دوره ی زمانی 1392-1386 برای 18 استان کشور است. برای این منظور از نظریه ی "ساختار-رفتار-عملکرد" استفاده شد. متغیر وابسته، بازده کل دارایی ها و متغیرهای مستقل سه متغیر دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش و پایانه های شعب به عنوان متغیرهای بیانگر بانکداری الکترونیکی و متغیرهای اندازه بانک و شاخص تمرکز بازار بانک انتخاب شدند. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تنها افزایش پایانه های فروش و شعب سودآوری را در این ادارات امور شعب افزایش می دهد ولی افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز، کاهش سودآوری بانک را در پی داشته است. همچنین اندازه بانک و شاخص تمرکز بازار بانک سودآوری بانک را کاهش می دهند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اخلاق کاری با رضایت شغلی در معاونت برون مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. افزایش بهره وری در هر سازمانی بستگی به عوامل تأثیرگذار بر روی رضایت شغلی کارکنان دارد و در این بین رویکرد اخلاقی هر سازمانی برای مدیران آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نمونه شامل 85 نفر از کارمندان معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما بوده است. شیوه نمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیر علاقه به کار بر رضایت شغلی کارکنان اثر مستقیم دارد. سایر متغیرهای مورد بررسی مانند پیشتکار و جدیت در کار، روابط انسانی سالم در کار و روح جمعی و مشارکت در کار با متغیر رضایت شغلی ناهمبسته هستند و در مدل خطی بازگشتی سهمی ندارند. ضریب تعیین نشان می دهد 5/23درصد از تغییرات متغیر رضایت شغلی وابسته به متغیر مستقل دلبستگی و علاقه به کار بوده و از آن منتج می شود و 5/76درصد از تغییرات متغیر وابسته رضایت شغلی به عوامل تصادفی و ناشناخته غیرقابل پیش بینی مرتبط است.

با توجه به محیط پویای بازار که در دهه های اخیر یکی از بزرگترین چالش های بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به حساب می آید، برخورداری از چابکی سازمانی به یکی از اهداف کلان سازمان بدل شده است. در این پژوهش سعی برآن داریم تا به بررسی معماری لایه های سازمانی بر چابکی سازمانی پرداخته و میزان ضریب تاثیر معماری سازمانی را بر بهبود چابکی سازمانی محاسبه نماییم. در ابتدا به منظور ترسیم مدل مفهومی، به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته شد و بر اساس آن دو متغیر اصلی معماری لایه های سازمانی و چابکی سازمانی شناسایی گردید که برای هر متغیر اصلی تعدادی زیرمتغیر انتخاب گردید. با استفاده از شاخص های شناسایی شده در مرحله قبل پرسشنامه محقق ساخته تحقیق ترسیم گردید و در اختیار نمونه آماری منتخب(کارشناسان اداره مرکزی بانک کشاورزی) قرار داده شد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 200 نفر برآورد گردید. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه برابر با 942/0 برآورد گردید و روایی پرسشنامه با استفاده از آزمون بارتلت برابر با 870/0 برآورد گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده گردید. نتایج حاکی از این دارد که معماری لایه های سازمانی به میزان 90% بر چابکی سازمانی تاثیرگذار می باشد.

در این تحقیق به بررسی ارتباط بین حجم ذخایر نفتی و رشد جمعیت از دیدگاه نفرین منابع طبیعی ،مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب نفتی اوپک (که شامل الجزایر،آنگولا،ایران، عراق،کویت، عمان،قطر،مالزی،گابون،نیجریه،ونزوئلا، عربستان سعودی،اکوادور) و غیر اوپک (که شامل دانمارک،استرالیا، آمریکا، ایتالیا،نروژ،روسیه ،انگلیس،جمهوری ترینیدادوتوباگو، برونئی دارالسلام) طی دوره ی زمانی 2010-1980 با استفاده از روش داده های تابلویی (panel data ) پرداخته شد.در این تحقیق رشد جمعیت ناشی از وفور منابع طبیعی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های دولت ،حجم ذخایر نفتی ،تولید ناخالص ملی،میزان مشارکت نیروی کار زنان ،میزان مرگ و میر،میزان باروری،متغیرهای مجازیو وقفه به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده قرار گرفت. و با استفاده از روش gmm به برآورد مدل کشورهای اوپک و غیر اوپک پرداخته شد.جهت اطلاع از برازش نتایج مدل ها مبنی بر اینکه آیا تغییرات متغیر وابسته به خوبی توسط متغیر مستقل توضیح داده شده است یا نه r-squred و جهت وجود یا عدم وجود خود همبستگی بین متغیرها آزمون دوربین واتسون انجام شد.لازم به ذکر می باشد که برای هر گروه به طور جداگانه مدلgmmانجام شد که در مجموع نتایج حاصل از مدل های gmmانجام گرفته در جدول پیوست آمده است.نتایج بدست آمده نشان داد که یک رابطه ی مثبت و معنا داربین رشد اقتصادی و درآمد سرانه داخلی برای گروه کشورهای منتخب وجود دارد.همچنین بی ثباتی رشد جمعیت ناشی از وفور منابع طبیعی ،پدیده ی نفرین منابع طبیعی را به وجود می آورد.

این مطالعه به بررسی تأثیر نامیزانی نرخ ارز واقعی بر صادرات دوده صنعتی در دوره زمانی 1391-1372 پرداخته است.به منظور برآورد مدل از تکنیک ardl استفاده شده است.

در این تحقیق برای اثبات فرضیه ها ی تحقیق در ابتدا به بررسی پایایی متغیرهای الگو پرداخته شد و نتیجه حاصله حاکی از آن بود که متغیرهای الگو در سطحایستا نیستند و با تفاضل گری به پایایی می رسند

امروزه توجه به نوآوری و مسئولیت اجتماعی سازمان ها از اهمیت بالایی در دست یابی به اهداف بازاریابی برخوردار می باشد. در محیط کسب و کار امروزی توجه به مسئولیت های اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. موضوع اصلی این تحقیق تعیین ارتباط بین بازارگرایی، نوآوری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت مخابرات استان تهران می باشد. پس از تعیین حجم دقیق جامعه با استفاده از جدول مورگان نمونه تحقیق مشخص می گردد. با توجه به پراکندگی شرکت ها از روش نمونه گیری خوشه ای ساده به منظور توزیع ابزار تحقیق استفاده می شود. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات نظری مرتبط با متغیر های تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و در قالب مقاله ها، کتاب های فارسی و لاتین و همچنین پایان نامه ها استفاده می شود. در بخش میدانی تحقیق نیز به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق از ابزار پرسشنامه همچنین ابزار مصاحبه استفاده می شود. پرسشنامه این تحقیق در قالب طیف لیکرت ارائه می شود. روایی ابزار تحقیق از طریق روایی محتوی و پایایی آن بر اساس استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین می شود. همچنین به منظور بررسی روابط بین متغیر های تحقیق از آزمون های رگرسیونی استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط بین بازارگرایی و نواوری و مسئولیت اجتماعی و رابطه بین بازارگرایی و نوآوری با عملکرد معنی دار می باشد و با توجه به مثبت بودن ضریب ارتباط می توان این نوع ارتباطات را از نوع مستقیم دانست. کلید واژه: بازارگرایی، نوآوری، مسئولیت اجتماعی

*

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر دوره‏های آموزش ضمن خدمت بر اثربخشی کارکنان (شعب سرپرستی بانک صادرات مرکز تهران) می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این شامل کلیه کارکنان سرپرستی شعب بانک صادرات- مدیریت مرکز تهران می‏باشد که تعداد آنها 1183 نفر می‏باشد که به صورت رسمی مشغول به خدمت می‏باشند. از آن جایی که حجم جامعه مورد پژوهش 1183 نفر می باشد با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه گرجسی-مورگان تعداد 290 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد آموزش ضمن خدمت، تعهد کارکنان، انگیزه کارکنان و انضباط سازمانی استفاده گردید. برای تعیین پایایی پرسش نامه ها ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.897 محاسبه گردید که نشان از پایایی مطلوبی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون های کلموگروف – اسمریونف، رگرسیون خطی ساده با کمک نرم افزار spss21 و معادلات ساختاری با کمک نرم افزار lisrel9.1 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دوره‏های آموزش ضمن خدمت بر اثربخشی کارکنان (شعب مدیریت مرکز تهران) تاثیر مثبتی دارد

یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات مالی، بانکها و صندوقات قرض الحسنه پیدایش مطالبات معوق است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی (مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد) می باشد. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی است که طی آن از دو روش کتابخانه ای و میدانی جهت جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شد و پرسشنامه مورد استفاده که براساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت تکمیل گردید. کارشناسان و مدیران بانک به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب شده اند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و ورود داده ها، با استفاده از نرم افزارspss و lisrel ، تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها انجام گردید و بر اساس نتایج فرضیات پژوهش تایید شد. علاوه بر سنجش روابط متغیرها توسط فرضیات، مدل مفهومی پژوهش نیز مورد آزمون قرار گرفت که شاخصهای برازش مدل بیانگر تناسب مدل مفهومی بوده است.

اگرچه بسیاری از افراد فاقد درک درونی برای کنار آمدن بادرگیری هستند، راه های مستقیمی برای مدیران وجود دارد تاآنها بتوانند این درگیری ها را به صورت کارآ مدیریت کنند. مدیران برای همسو سازی اهداف چندگانه و متناقض خود،ساختار،معیارهای عملکردی و پاداش های سازمانی را باز انگاری می کنند تا رفتار کارکنانشان را با چالش های پر تغییر برون سازمانی، هماهنگ کنند..سپس برای پیاده سازی این تغییرات سخت،ابتکار هایی نرم صورت می دهند تا فضای کار را با احساسات مثبت تلطیف کنند و محیط کاری ایجاد کنند که باعث شکوفایی روابط بین شخصی و همکاری شود. سازمانها برای دستیابی به سطوح موثر وکار آمد حل خلاق مسئله و نوآوری حاصل از آن، باید خلاقیت کارکنان سازمان خود را بهبود بخشند وفضای سازمانی مناسبی را که بتواند این خلاقیت را به نوآوری تبدیل کنند فراهم سازند لذا بهترین راه ایجاد محیطی مشارکتی و تعاملی است که در آن ،کارکنان بتوانند با استفاده از قواعد و فرایند های جدید در جهت حل مشکل به صورت موثر تصمیم گیری نمایند. این رویکرد از ترکیب مجموعه ای از اصول ساده اما موثر شکل گرفته که آنها را قواعد هوشمندانه نامیده ایم.این قواعد به مدیران امکان می دهند، مهارت ها و هوش کارکنانشان را ارتقا دهند و کارکنان بتوانند برای حل ابداعانه مسئله، از آن استفاده کنند. این پژوهش به بررسی میزان استفاده مدیران از روش های حل مشکلات سازمانی بر اساس مدل قواعد هوشمندانه در پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی پرداخته است. برای این تحقیق 6 فرضیه مطرح گردید. روش بررسی به صورت کتابخانه ای و میدانی و روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است.چون مقادیر آلفای بدست آمده برای کل پرسشنامه و شاخص های پژوهش در دامنه 5/0 قرار داشته یا از مقدار 6/0 بیشتر است لذا پایایی ابزار اندازه گیری تأیید می گردد.روایی پرسشنامه حاضر به صورت محتوایی و صوری توسط پژوهشگر با مشورت وراهنمایی استاد راهنما تهیه و تنظیم گردیده است. همچنین پس از جمع آوری اطلاعات به کمک آمار توصیفی و استنباطی، داده های آماری در محیط نرم افزاری spss نسخه 19مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد، مدیران به منظور حل مشکلات سازمانی بر ، استعداد ها و توانایی های کارکنان (فرضیه اول) ، هماهنگ کننده ها (فرضیه دوم ) ، قدرت کارکنان (فرضیه سوم) ، نیاز متقابل کارکنان (فرضیه چهارم) و درک بهتر از آینده (فرضیه پنجم) ، تکیه می نمایند ولی بر ایجاد نظام بازخورد (فرضیه ششم) تکیه نمی نمایند. واژگان کلیدی:قواعد هوشمندانه،تصمیم گیری، حل مشکلات سازمانی ، ،خلاقیت

فن آوری اطلاعات در دهه های اخیر تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و در این میان صنعت بانکداری نیز تحول معنی داری را تجربه کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی زمانی مفید ارزیابی می شود که سودآوری بانکها را افزایش دهد.این پژوهش درصدد است با در نظر گرفتن 10بانک اقتصاد نوین، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سپه، سینا، صادرات، ملت و ملی طی سالهای 1386تا 1389 و بر اساس مدل داده های ترکیبی به بررسی سودآوری بانکداری الکترونیکی بپردازد. متغیرهای پژوهش شامل متغیر وابسته بازده کل دارایی ها(roa) است که شاخص سودآوری بانک می باشد. و متغیرهای وابسته عبارتند از: تعداد دستگاه های خودپرداز( atm)،تعداد پایانه های فروش(pos)، تعداد کارتهای بانکی (card)، تعداد پایانه های شعب(pin pad)، تعداد تراکنشهای دستگاه های خودپرداز( (trans atm، تعداد تراکنشهای پایانه های فروش(trans pos) ، تعداد تراکنشهای پایانه های شعب(trans pin pad) ،اندازه بانک( size). : به طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک است. همچنین باید دید کدامیک از ابزارهای بانکداری الکترونیک اثر بیشتری بر سودآوری بانک می گذارد و با سرمایه گذاری روی کدام ابزار به سودآوری بانک کمک بیشتری می شود.

هدف از بودجه ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثر بخشی مخارج این بخش است به گونه ای که با این کار ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی براساس معیار دستاوردهای آنان دامنه تاثیر گذاری آنها جهت نیل به دستاوردهای بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است صورت خواهد گرفت .

پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در ارتقاء عملکرد سازمانها در سازمان تامین اجتماعی شعب تهران بزرگ» با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعب تهران بزرگ تشکیل می دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 2983 نفر می باشد. به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه مورد نظر انتخاب گردید. حجم نمونه 340 نفر به دست آمد. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسش¬نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، 86/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی(t تک متغیره، و آزمون فریدمن) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان و همه ابعاد آن- توان ، شناخت شغل، انگیزش، سازگاری، اعتبار تصمیمات، ارزیابی عملکرد و حمایت سازمانی - تأثیر می گذارد. آزمون فریدمن حاکی از آن است که رتبه¬بندی اظهارات پاسخگویان در خصوص تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ابعاد عملکرد سازمان تامین اجتماعی شعب تهران، به ترتیب شامل؛ حمایت سازمانی، انگیزش، شناخت شغل، سازگاری با محیط، بازخورد عملکرد، توان و اعتبار تصمیمات می باشد که نتایج آزمون نشان داد که معنادار می باشد.

از آنجائیکه دانش و دارایی هایی دانشی به عنوان اساس و پایه سرمایه فکری در سازمان از الزامات اساسی نوآوری سازمانی به حساب می آیند می توان انتظار داشت که با افزایش و ارتقای سرمایه های فکری در سازمان ، عملکرد های نوآورانه را تشویق و بدین ترتیب نوآوری سازمانی را افزایش دهد . چنانچه سازمانی بخواهد در چنین شرایطی نوآور باشد و در خودبا تغییرات فرآینده عصر حاضر سازگار سازد باید توسعه گسترش سرمایه های فکری در سازمان را جزء اولویتهای خود قراردهد . اهداف در این پایان نامه شامل دوقسمت میشود: 1- تعیین رابطه بین سرمایه فکری بر عملکرد شرکت 2- تعیین رابطه بین نو آوری سازمانی بر عملکرد شرکت هر کدام از این اهداف دارای 3 قسمت فرعی می باشند. در تحقیق حاضر جهت سنجش روایی ابزار از روش روایی محتوا استفاده شده . متغییر و شاخص ها و پرسش های مربوطه استخراج شده است . سوالات براساس ادبیات تحقیق و مدل تحلیلی پژوهشی طراحی شده است و ازنظر صاحب نظران و متخصصین نیز موید روایی پرسشنامه بود. در تعیین پایایی از الفای کرونباخ استفاده شده که این پایایی 7/0 به بالا میباشد و روایی مورد تائید میباشد .در روش ها برای نرمال بودن توزیع نمونه ها از آزمون کولموگروف اسیرنف ( k-s) استفاده می کنیم و در صورت نرمال بودن داده ها از تحلیل های آماری استنباطی و آزمون های پارامتریک استفاده می نماییم و در صورت نرمال نبودن داده ها از آزمون های ناپارامتریک مانند دو جمله استفاده خواهیم نمود .

سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی دو عامل مهم پیشرفت در هر سازمان می باشند و بر بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی، سطح هزینه های اداره جامعه و هزینه های عملیاتی سازمانی، عملکرد سازمان، اعتماد سازی، توسعه و بهره وری تاثیر گذار هستند. بنابراین با توجه به اهمیتی که هر دو عنصر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی در یک سازمان دارند، شناخت رابطه بین آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازینرو هدف از این تحقیق، بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی مدیران شهرداری تهران می باشد، روش تحقیق موردنظر، توصیفی-تحلیلی می باشد و در آن از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن (1997) استفاده شده است و در میان 100 نفر از مدیران شهرداری تهران توزیع گشته و از نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آنست که رابطه معناداری میان ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی در میان مدیران شهرداری تهران وجود دارد.

شرکتها به منظور اجرا و انجام دامنه متنوعی از فرایندهای عملیاتی، فنی و استراتژیک خود به فناوری و سیستم اطلاعاتی وابستگی دارند. هنگام معرفی و اجرای یک سیستم اطلاعاتی جدید، شرکتها همیشه سرمایه گذاری زیادی شامل زمان، هزینه و تلاش انجام می دهند تا مزایای بلندمدتی را ایجاد کنند یا به فعالیتهای عملیاتی خود کمک کنند تا موثرتر و کارآتر باشند. اگر کارکنان سیستم های اطلاعاتی جدید را نپذیرند، چنین سرمایه گذاری های شرکت به هدر می رود زیرا بهره وری و کیفیت تصمیمات از طریق اجرای سیستم های اطلاعاتی جدید بهبود نمی یابد در این تحقیق تلاش شده است تا با ترکیب مدل دلون و مک لین با مدل پذیرش تکنولوژی به بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم اطلاعاتی توسط کاربران در شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق و بدست آوردن نتایج از نرم افزار لیزرال و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات به طور مثبتی بر سهولت استفاده درک شده از سیستم تاثیر دارد. کیفیت خدمات به طور مثبتی بر سهولت استفاده و سودمندی درک شده از سیستم تاثیر دارد. کیفیت سیستم به طور مثبتی بر سهولت استفاده و سودمندی درک شده از سیستم تاثیر دارد. سهولت استفاده درک شده به طور مثبتی بر سودمندی درک شده و پذیرش سیستم تاثیر دارد. سودمندی درک شده نیز به طور مثبتی بر پذیرش سیستم اطلاعاتی شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران تاثیر دارد.