نام پژوهشگر: بیت الله دیو سالار
حسن ابراهیمی عبدالحمید مرتضوی
چکیده در همه نظام های حقوقی دنیا هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. قاعده دارا شدن غیرعادلانه، در شرایطی اجرا می شود که یک طرف دارا شده و این داراشدن در نتیجه کاهش دارایی طرف مقابل صورت پذیرد. همچنین رابطه مستقیمی بین افزایش و کاهش دارایی وجود داشته و هیچ سبب قانونی نیز اعم از قرارداد یا یک قاعده حقوقی که دارا شدن طرف دیگر را توجیه نماید، وجود نداشته باشد. در نظام حقوقی ایران، قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه، به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته و قانونگذار می بایست با اصلاح در قانون مدنی، دارا شدن غیرعادلانه را در کنار دیگر منابع تعهد به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر این قاعده، مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی قرارگرفته است؛ به گونه ای که می توان گفت قاعده دارا شدن غیرعادلانه، به عنوان یک اصل کلی حقوقی قرار دارد. در این نظام حقوقی دارا شدن، زمانی بدون سبب و غیرعادلانه محسوب می شود؛ که بدون مجوز قانونی باشد. در حقوق کامن لا، دارا شدن غیرعادلانه، به عنوان منبع تعهد، در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار گرفته است که این نشانگر اهمیت این قاعده در این نظام حقوقی می باشد. در این نظام حقوقی مفهوم غیرعادلانه هر چیزی را که خلاف انصاف، قانون، عدالت و حق باشد، در بر می گیرد؛ بنابراین اجرای قاعده یاد شده، تمامی مواردی را واژگان کلیدی: دارا شدن غیرعادلانه، بدون سبب، شبه عقد، مسئولیت مدنی، استرداد.
سید مصطفی حسنی کریک محمود امامی نمینی
عقد وکالت یکی از مهم ترین عقوقد مدنی می باشد و از سوی دیگر عقد وکالت جمعی به واسطهی طبیعت جمعی آن از مهم ترین اقسام عقد وکالت می باشد. انچه که در این نوع از عقد اهمیت بسیار دارد بررسی اختلافاتی می باشد که در این عقد ایجاد می شود. به بیان دیگر طبیعت وکالت جمعی به گونه ای است که می تواند به خاطر تعدد وکال مهمل اختلافات فراوانی گردد. از این رو مهم ترین امر در رابطه با این عقد بررسی اختلافات و حل آنها می باشد. این پژوهش شیوه های انتخاب وکلا توسط موکل و به بیان دیگر حالات ایفای تعهد توسط وکلا را بررسی نموده و در ادامه به بررسی اقسام اختلافاتی مب چردازد که به اقتضای طبیعت هر شیوه ممکن است ایجاد شود. در ادامه نیز برا رفع اختلاف در هر مورد ضوابطی را ارایه می دهد. به بیان دیگر باید گفت این پژوهش با بررسی چگونگی حالات ایفای تعهد به دنبال بررسی اختلافاتی می باشد که در حالات متعدد ایفای تعهد حادث می گردند. در این پایان نامه شیوه های ایفای تعهد و حالات انتخاب وکلا عبارتند از حالت اجماعی ، حالت استقلالی ، حالت اجماعی استقلالی، حالت انتخاب اولویتی ، حالت انتخاب به اطلاق ، و نیز تعد وکلا از طریق توکیل به غیر. البته برخی از این حالات خود شامل حالات دیگری هم هستند که در ذیل حالات اصلی بیان شده اند.