این تحقیق با هدف بررسی رابطه جو اخلاقی سازمان و تصمیم گیری اخلاقی حسابداران انجام شده است. جو اخلاقی شامل پنج مولفه جو خودخواهی، نوع دوستی، استقلال، قوانین و کدها و قواعد و رویه-ها می باشد. به دلیل ماهیت موضوع، این تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه، حسابداران شاغل در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های تابعه در سطح شهر تهران (270 نفر) با تعداد نمونه 134 نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه جو اخلاقی کالن و ویکتور (1993) و پرسشنامه تصمیم گیری اخلاقی کلر و همکاران (2007) استفاده شده است. در نهایت داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانه، انحراف معیار و ... ) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون ویل کاکسون، آزمون من ویتنی، آزمون کروسکال والیس و آزمون کولموگروف اسمیرنف) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که فرضیه اصلی این تحقیق که به بررسی رابطه جو اخلاقی سازمان و تصمیم گیری اخلاقی حسابداران می پردازد مورد تأیید قرار نگرفته است. همچنین نتایج نشان می دهد که از میان پنج مولفه جو اخلاقی، سه مولفه جو ابزاری، جو نوع دوستی و جو قواعد و رویه ها با تصمیم گیری اخلاقی رابطه ندارد، اما در مقابل رابطه دو مولفه جو استقلال و جو قوانین وکدها با تصمیم گیری اخلاقی مورد تأیید قرار گرفته است. اخلاق در کسب و کار از سال های آغازین دهه 1990 جای گاه ویژه ای در ادبیات حوزه اخلاق پیدا کرده و جنبه های مختلف آن در حرفه های مختلف، از جمله حسابداری، مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. امروزه، با افزایش قدرت رسانه ها، و نقش آن ها در نشر رسوایی های اخلاقی، اهمیت اصول اخلاقی و ضرورت پایبندی به آن دو چندان شده است. سازمان ها سعی می نمایند، حتی در ظاهر، به اصول اخلاقی وفادار بمانند و از مبانی آن عدول ننمایند. کارکنان سازمان ها، به عنوان رکن اصلی هر سازمان، نقش تعیین کننده ای در پایبندی به مبانی اخلاق دارند. افراد در سازمان ها، روزانه تحت تأثیر عوامل مختلف سازمانی و فردی تصمیم گیری می نمایند. از جمله عوامل سازمانی که بر تصمیمات کارکنان تأثیرگذار است جو اخلاقی حاکم بر سازمان می باشد. جو اخلاقی سازمان می تواند کارکنان را به اخذ تصمیمات اخلاقی رهنمون نموده و شناخت آنان را از اولویت های اخلاقی سازمان تقویت نماید.

هدف اولیه از این پزوهش بررسی روند افزایش یا کاهش موارد ایرادات مندرج در گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان کیفیت گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی بوده است. و در محله بعدی بررسی میزان و جهت ارتباط این تغییرات با میزان تغییرات اندازه شرکتها و تغییرات حسابرس و بازرس وتغییرات سطح اهمیت گزارشگری مد نظر بوده که در قالب فرضیه های پژوهش ،با استفاده از روشهای آماری مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که هدف این پژوهش ،بررسی روند تغییرات کیفیت گزارشات حسابرس و بازرس قانونی در مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. لذا جامعه آماری این پژوهش را 81 شرکت ،از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی5 سال از سالهای 1384 الی 1388 (جمعا 405 گزارش مالی و حسابرسی و بازرسی) را تشکیل می دهد. وانجام تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون ساده خطی و روش همبستگی اسپرمن و آزمون t و با استفاده از نرم افزار spss15 صورت پذیرفته است. نتایج بررسیهای صورت گرفته بر روی داده های این تحقیق نشان از آن دارد که روند تغییرات کیفیت نوع اظهار نظر گزارش حسابرس مستقل رو به بهبود بوده و روند تغییرات تعداد بندهای شرط و سایرموارد ایرادات مندرج در گزارشات حسابرس و بازرس قانونی در مجموع رو به افزایش بوده بطوریکه روند تعدادی ایرادات گزارشات حسابرس کاهشی بوده و افزایش فوق ناشی از افزایش ایرادات گزارش بازرس بوده است. از طرفی بین میزان تغییرات اندازه شرکت و تغییرات حسابرس و بازرس و سطح اهمیت گزارشگری ، با تغییرات موارد ایرادات مندرج در گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.این در حالیست که با وجود ارتباط مستقیم 3 عامل مذکور با تغییر کیفیت گزارشات ،عوامل دیگری به غیر از موارد فوق ،ممکن است ارتباط با اهمیت بیشتری با کیفیت گزارشات در جامعه مذکور داشته باشند.

باتوجه به اینکه استانداردهای حسابرسی درایران به طور کامل ترجمه استانداردهای بین المللی حسابرسی می باشند و همچنین عدم تطبیق کامل آن بافضای تجاری کشور ما به این دلیل که قوانین هر کشور به طور کامل با فضای تجاری کشور دیگر تطابق ندارد همچنین عدم آماده بودن فرهنگ حسابرسی ، عدم توجه به ماهیت وجودی حسابرسی، مشکلات و چالش های دیگر ، بین سطح تئوری با دیدگاه حسابرسان مستقل در اجرای کامل استانداردهای حسابرسی شکاف ایجاد گردیده است. از این رو تدبیر و اندیشه در جهت ریشه یابی و کاهش اختلاف بین سطح تئوری با دیدگاه حسابرسان مستقل و ارائه راهکارهایی برای اجرای دقیق تر استانداردهای حسابرسی در جهت بالاتر رفتن کیفیت حسابرسی در موسسات حسابرسی الزامی به نظر می رسد از جمله استاندارد 57 حسابرسی (تداوم فعالیت) را می توان نام برد که موضوع این تحقیق قرار گرفته عموما تداوم فعالیت به این مفهوم می باشد که واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی معمولا دوره ای تا یک سال پس از پایان دوره مالی همچنان ادامه می یابد.یعنی در تهیه و ارائه صورت های مالی، هیچ قصد یا الزامی به انحلال واحد تجاری یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات واحد تجاری فرض نمی شود. در این تحقیق با بررسی 6 معیار اصلی موثر بر تداوم فعالیت که از استاندارد 57 حسابرسی استخراج گردید شامل: نامساعد بودن نسبت های مالی اصلی، فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها، ناتوانی در پرداخت به هنگام حساب های پرداختنی، فزونی جریان های خروجی بر جریان های ورودی وجوه نقد حاصل از عملیات، زیان های عمده عملیات، در قالب 6 فرضیه تناقض تداوم فعالیت (استاندارد حسابرسی 57) در تئوری با دیدگاه حسابرسان مستقل مورد آزمون قرار گرفت. هر فرضیه با چند سوال از طریق پرسشنامه به طیف لی کرت آزمون شد و در نهایت پرسشنامه ها پس از جمع آوری با آزمون خی دو که یک آزمون ناپارامتریک است به وسیله ی نرم افزار spss آزمون شد تمامی فرضیه های مدنظر در ارتباط با بررسی رابطه بین عوامل موثر بر تداوم فعالیت در این پژوهش رد نشده و مورد قبول می باشد. و در نهایت می توان نتیجه گرفت بین استاندارد 57 حسابرسی(تداوم فعالیت) درتئوری با دیدگاه حسابرسان مستقل تناقضی وجود ندارد.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی مقایسه ای رابطه مدل های 3 و 4 و 5 بخشی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام می باشد.بدین منظور از یکسو رابطه مدلهای 3و4 بخشی صورت جریان وجوه نقد و از سویی دیگر رابطه مدلهای 4و 5 بخشی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است.در خصوص رابطه مدلهای 3و4 بخشی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام، یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تبیین گردیده است و در خصوص رابطه مدلهای 4و5 بخشی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام،یک فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی تبیین گردیده است.هر یک از فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون غیر خطی در بازه زمانی 6 ساله، به صورت تجمیعی مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج تحقیق درخصوص بررسی اول (رابطه مدلهای 3و4 بخشی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام)،به صورت تجمیعی حاکی از آن است که رابطه مدل 3 بخشی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام بیشتر و معنادارتر از رابطه مدل 4 بخشی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام می باشد.بدین ترتیب فرضیه اصلی تحقیق در بررسی اول رد گردید. نتایج تحقیق درخصوص بررسی دوم (رابطه مدلهای 4و5 بخشی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام)،به صورت تجمیعی حاکی از آن است که رابطه مدل 4 بخشی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام بیشتر و معنادارتر از رابطه مدل 5 بخشی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام می باشد.بدین ترتیب فرضیه اصلی تحقیق در بررسی دوم تایید گردید.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): شوک های اقتصادی بازار یکی از رویدادهای جالب و مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است . تغییرات غیرمنتظره ی بازده غیرعادی شرکت ها مسئله ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه گذاران قرار گرفته است.به طور کلی بازده شاخص منفی دو رقمی در چندین روز و در یک دوره ی زمانی کوتاه و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه را می توان به عنوان یک شوک اقتصادی برای شرکت ها در نظر گرفت. به معنی ساده شوک اقتصادی برای شرکت ها، افت ناگهانی شاخص سهام در مدت زمانی بسیار کوتاه است. عوامل سیاسی، تصمیم گیری های اقتصادی و گاه بحران ها و ناآرامی های اجتماعی می تواند بازار سهام را متشنج کند و سرمایه گذاران در این بازار را با ضرر و زیان های هنگفتی روبرو سازد . آنچه مسلم است در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بازار سرمایه هنوز از تحرک، پویایی و کارایی لازم برخوردار نیست هر گونه تشنج و شوک اقتصادی در این بازار می تواند روند سرمایه گذاری را مبهم سازد. تحولات چند سال اخیر اقتصاد ایران با توجه به سیاست های پولی اتخاذ شده از جمله افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها به همراه هدف دستیابی به توسعه یافتگی، باعث افزایش میزان حجم نقدینگی مورد نیاز شرکت های ایرانی شده است. این افزایش نیاز در شرایطی است که بانک ها و موسسات اعتباری نیز منابع مالی کافی برای تأمین نقدینگی شرکت ها در اختیار ندارند لذا تصمیمات اقتصادی چند سال اخیر باعث ایجاد بحران و متشنج کردن بازار سرمایه در کشور شده است. هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک های اقتصادی بر بازده غیرعادی و اعتبار تجاری اعتایی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، 2 فرضیه مطرح شده است که هر یک بر یکی از متغیرهای مذکور تأکید دارند. در این فصل، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج ارائه شد. نتایج تحلیل های آماری در خصوص فرضیات تحقیق، در جدول ذیل به صورت خلاصه ارائه شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تفاوتهای جنسیتی شرکای موسسات حسابرسی معتمد بورس بر کیفیت اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 147 شرکت می باشد. در این پژوهش جنسیت شرکای حسابرسی موسسات حسابرسی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر کیفیت اقلام تعهدی(اقلام تعهدی غیر نرمال) مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل فرانسیس و همکاران (2012)و مدل دچو دیچو (2002) استفاده شده است. در این پژوهش که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد وجود شرکای زن در موسسه حسابرسی و نیز نسبت تعداد شرکای زن در موسسه حسابرسی بر حجم اقلام تعهدی غیر نرمال تاثیر معکوس و به تبع آن برکیفیت اقلام تعهدی تاثیر مستقیم دارد.

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری، اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود مطرح گردید. طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداخت که یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ و تاثیر آنها بر تولید ثروت سهامداران چگونه است؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر ضریب واکنش سود ، ریسک عدم پرداخت ، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر نرمال انباشته بر ثروت ایجاد شده برای سهامداران است.

جهان امروز، متکی بر سازمان ها و نهادهایی می باشد که وظیفه تأمین نیازهای انسان ها را برعهده دارند. در نتیجه، زندگی انسان به گونه ای جدانشدنی با شیو? فعالیت سازمان ها گره خورده است به گونه ای که در هر جامعه ای که سازمان های آن به گونه ای شایسته تر به وظایف خود عمل کنند سطح بهتری از رفاه را برای مردم آن جامعه فراهم خواهند کرد. عملکرد سازمان های در عرصه اقتصادی دارای اهمیت فراوانی می باشد و اتخاذ استراتژی مناسب در این سازمان ها، عامل مهمی در عملکرد آن ها می باشد که سبب دستیابی این سازمان ها به اهدافشان می گردد. در این راستا یکی از مهم ترین استراتژی ها، استراتژی رشد می باشد که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت. در واقع با انجام تحقیق در خصوص انواع استراتژی ها و راهبردهای رشد موثر بر عملکرد، مشخص می شود که یک استراتژی با ابعاد گوناگون خود چگونه می تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد. این پژوهش، از نوع کاربردی و توصیفی – تحلیلی بوده که با استفاده از روش کمی و استفاده از تکنیک روش اسنادی و با ابزار مشاهده به جمع آوری داده ها از 117شرکت تولیدی بورس تهران پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های آماری و آزمون فرضیه ها، مشخص شد که استراتژی رشد شرکت شامل استراتژی های تنوع و تمرکز، بر عملکرد واحد اقتصادی تأثیر می گذارد و در این میان استراتژی تنوع تأثیر بیشتری را بر عملکرد واحد اقتصادی گذاشته است.