مساله زمان و مکان در تشکیل و اجرای قرارداد، یکی از مهمترین مسائل حقوق تعهدات است. با توجه به دنیای مدرن امروزی و پیشرفت علم و گسترش وسایل ارتباط جمعی، پرداختن به مساله زمان و مکان درتشکیل و اجرای قرارداد لازم و ضروری به نظر می رسد. همچنین از دیگر سو، توجه به اینکه مبادلات تجاری وسیعی بین کشور ایران و کشورهای منطقه به خصوص ترکیه وجود دارد، پرداختن به مساله فوق به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و ترکیه هم مفید فایده به نظر می اید. در این تحقیق سعی شده است به نقش زمان و مکان در تشکیل و اجرای قرارداد پرداخته شده است و به فرض های مختلف آن پاسخ و سعی گردید به بررسی تطبیقی حقوق ایران و ترکیه تمرکز یابد. در بحث مربوط به انعقاد قرارداد عقد حاضرین و غائبین در دو کشور بررسی شده و نظریات چهارگانه مورد نقد قرار گرفته است و به نظریه پذیرفته شده در سیستم حقوقی دوکشور اشاره شده است. از آنجایی که گفته شد مبادلات تجاری بین دو کشور بطور وسیعی گسترش یافته است لزوم تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد می تواند با توجه به قراردادهای منعقد شده که اکثرا بصورت حضوری نمی باشد میتواند حائز اهمیت باشد. همچنین بحث مربوط به زمان و مکان اجرای قرارداد هم از حیث اینکه قرارداد باید در چه زمان و مکانی اجرا شود و طرفین در تعیین زمان و مکان اجرا چه نقشی میتوانند داشته باشند، مفید به نظر می رسد.

محاربه و بغی دراسلام از مباحث مهمی است که اولی در حوزه جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی و دومی در حوزه جرائم علیه موجودیت حکومت اسلامی در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است . اما علی رغم وجود دلایل و مستندات شرعی مستقل در خصوص محاربه و بغی در منابع معتبر اسلامی ، در برهه هایی از تاریخ نوعی امتزاج وآمیختگی در مباحث راجع به بغی و محاربه مشاهده می گردد که این امتزاج در قانون مجازات اسلامی هم قابل مشاهده است . به گونه ای که قانونگذار ، علی رغم تأکید فراوان فقها به استقلال این جرائم ، نه تنها به بغی به عنوان جرمی مستقل اشاره نکرده بلکه برخی مصادیق بغی را در حکم محاربه قرار داده و مجازات محارب را برای باغی مقرر کرده است و در نتیجه فقها و حقوقدانان را به چالش جدی بر انگیخته است .این پژوهش با هدف شناخت ماهیت و مبانی این دو عنوان مجرمانه در فقه و حقوق صورت گرفته است و یافته های این تحقیق حکایت از آن دارد که جرائم مذکور عناوین مجرمانه مستقلی هستند که هم به لحاظ ارکان تشکیل دهنده و هم به لحاظ مبانی ، دارای تفاوت هستند . و این تفاوت در ماهیت و مبانی این جرائم ، به گونه ای مشهود است که هیچ توجیهی را برای خلط این عناوین باقی نمی گذارد . چرا که موضوع محاربه ، امنیت و آرامش عمومی مردم است در حالی که موضوع بغی ، امنیت حکومت اسلامی است و به این ترتیب این جرائم مستقل ، نحوه برخورد و مجازاتی متفاوت را به دنبال خواهند داشت .

چشم پوشی از مال تحت عنوان "اعراض از مال" از حقوق مسلم مالک و نیز یکی از انواع تصمیمات و تصرفات مالک در راستای حق مالکیت وی می باشد. "اعراض از مال" دارای قدمتی برابر تاریخ زندگی انسان بوده و نمونه ای جهانی است. اعراض از مال در قوانین کشور های گوناگون مطرح گردیده و نظام های حقوقی مهم و معروف جهان آن را پذیرفته اند. اعراض از مال مسئله ای قابل بحث در حقوق اموال و مالکیت، از حوز? حقوق خصوصی و به عنوان یکی از اسباب زوال مالکیت و حق عینی مطرح گردیده است. اعراض از مال در اعصار و امصار مختلف مورد توجه فقهاء، حقوقدانان و نظام های حقوقی بوده و از جهات گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. زوال مالکیت بعنوان یکی از آثار اعراض از مال، محور اصلی بحث و گاهاً مهمترین وجه مورد اختلاف نظر می باشد. شرع مقدس اسلام در مورد اعراض از مال دارای نظرات خاصی می باشد که بدون حصول شرایط و ضوابط خاص مد نظر شارع هرگز نمی توان به صرف روی گرداندن و رها کردن مال، آن را اعراض از مال تصور نمود. در قانون مدنی تنها در ماد? 178 در بیان حکم اموال مغروقه ذکری از اعراض شده است. شاید بدیهی بودن اعراض در یک نگاه اجمالی از سوی قانونگذار دلیل این نقصان باشد. به هر حال در بررسی دقیق تر و مواجهه با مسائل مرتبط با اعراض از مال در می یابیم که پیچیدگی ها، تنوع مسائل و ابهامات فراوانی موجود است. از آنجا که دکترین حقوقی مبتنی بر نظریات حاصل از پژوهش های آکادمیک از راهکارهای اساسی نیل به غنای حقوقی و قضائی است لذا پژوهش حاضر که در سه بخش جداگانه علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری طراحی گردیده در صدد است با گردآوری، تنظیم، بررسی و تحلیل مطالب و نقل قول های مرتبط با موضوع به یک تعریف جامع برای اعراض از مال و آثار و شرایط تحقق آن دست یابد. بطور خلاصه می توان گفت اعراض از مال بر اساس دیدگاه و قول مشهور علماء حقوق و جمعی از فقهاء، در صورت حصول اجتماع شرایط و فقدان موانع سبب سقوط و زوال حق ملکیت می شود مال اعراض شده در زمر? مباحات تلقی می گردد بنابراین قابل تملک از سوی هر شخص دارای اهلیت از جمله مالک اولیه می باشد.

نام خانوادگی دانشجو: غفاری مرتضی عنوان پایان نامه: تطور قانون مدنی و نقش فقه در آن استاد راهنما: دکتر علوی استاد مشاور: دکتر سکوتی نسیمی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: خصوصی دانشکده: پردیس بین المللی ارس تاریخ فارغ التحصیلی: شهریور 91 تعداد صفحات: 123 کلید واژه ها: قانون مدنی، تطورات، تدوین، لایحه، مجلس شورای اسلامی چکیده قانون مدنی ایران در طول تاریخ، تحولات بسیاری را به خود دیده است به طوری که باید گفت قانونی است که با مصدق آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد از طرف دیگر باید تحولات و تطورات قانون مدنی را در دو برهه زمانی تعقیب کرد برهه زمانی که دو کمیسیون در زمان های متفاوت آغاز به نگاشتن قانون مدنی کرده اند و برهه دیگر، زمانی است که در این قانون تغییراتی در طول زمان به وجود آمد. بررسی تطورات قانون مدنی ذهن حقوقدانان و محققان را با مفهوم قانون مدنی و مبنای نظام فکری حاکم بر آن آشنا می کند از طرف دیگر باید گفت قانون مدنی جزء قوانینی است که تاثیر بسیاری از فقه گرفته است که دلیل این امر شاید کسانی باشد که قانون مدنی را تدوین کرده اند باید گفت که اکثر کسانی که قانون مدنی را به رشته تحریر در آوردند، فقیهان و روحانیونی بودند که دروس حوزوی گذرانده بودند. بررسی این تحقیق می تواند این تاثیر پذیری را به نحو بارزی مشخص کند.

حدّ در لغت به معنای منع و بازداشتن است و به همین علّت در کلام عرب، سخن جامع و مانع را حدّ میگویند چون مانع ورود معانی دیگر به ذهن میشود و نیز دربان را حدّاد نامیده اند چون مانع ورود افراد میشود. در قرآن کریم واژه حدّ و حدود چندین بار تکرار شده است از جمله: (( تلک حدود الله فلا تقربوها)) بقره 187 و ((و من یتعدّ حدود الله فأولئک هم الظالمون)) بقره 299 ؛ که واژه حد دراین آیات به معنی مرز و ثغور به کار برده شده است که میتوان گفت این معنا هم به معنی لغوی آن برمیگردد به این مفهوم که چون مرز مانع اختلاط و امتزاج میان دو چیز میشود، آن را حدّ میگوند. از زمان به وجود آمدن جوامع بشری و در پی آن قوانین و مقرّرات، همیشه برای ناهنجاریهای اجتماعی که در آن جامعه جرم شناخته میشوند، مجازات و تنبیهاتی در نظر گرفته شده است و دین اسلام که دینی مطابق با فطرت ذاتی بشر و خلقت انسان بوده و به علّت اینکه این دین، برنامه ی جامع و کامل زندگی فردی و اجتماعی برای همه ی زمانها میباشد، برای همه ی زوایای زندگی انسان برنامه و راهکار دارد، که یکی از این راهکارها در حوزه زندگی اجتماعی بشری، حدود و تعزیرات میباشد؛ به این بیان که فلسفه تشریع حدود در اسلام، جلوگیری از ارتکاب جرائم و گناهان بزرگ در اجتماع، التیام ناهنجاری های ناشی از ارتکاب جرم ، تطهیر فرد مجرم و آمرزش گناهی که در اثر ارتکاب این جرم کسب کرده، اجرای عدالت در جامعه ، جلوگیری از انحرافات بزرگ و بنیان شکن و مصونیت بخشیدن به جامعه است. به بیان دیگر اجرای حدود باعث تنبیه و تطهیر مرتکب جرم بوده و باعث بازدارندگی افرادی که تمایل به انجام دادن آن گناه دارند میشود و بالأخره به جامعه نظم و قوام بخشیده و امنیت آن را تا حدود زیادی تأمین و تضمین میکند و میتوان گفت که حدود و مجازات حدّی ضمانت اجرایی برخی از قوانین الهی در جامعه میباشند که نتیجه اجرای آن، جریان احکام و مقرّرات الهی و اخلاق اسلامی در جامعه میباشد.

چکیده: در نظام های بزرگ حقوقی اصولاً مسئولیت به سه قسمت کلی تقسیم می شود: 1- مسئولیت ناشی از عمل جزایی 2- مسئولیت ناشی از عمل قراردادی 3- مسئولیت ناشی از عمل غیر قراردادی یا قهری هر یک ای اینها به نوبه خود دارای عناصر متشکله می باشند. اما مهم ترین و پیچیده ترین نوع مسئولیت، مسئولیت غیرقراردادی یا قهری است. یکی از عوامل موجد مسئولیت اتلاف است. اتلاف یکی از موجبات ضمان قهری معرفی شده است و قاعده اتلاف یک قاعده مسلم فقهی است که ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد که به برسی قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی بپردازیم. در این پایان نامه سعی محقق بر بررسی مسئولیت مبتنی بر اتلاف در قوانین ایران و فقه عامه با توجه به تاریخچه ی تصویب قوانین مدنی ایران و فقه عامه که به خوبی علت اختلاف در قواعد مسئولیت را به طور کلی در اتلاف و سایر علل مسئولیت نشان خواهد داد، پرداخته و مشخص خواهد گردید.

چکیده : وکالت در بیان مشهور فقهاءاستنابه در تصرف می باشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد. در فقه امامیه اصل منع توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحاً، چنین اذنی را به وکیل داده یا به دلالت قرائن وکیل ، مجاز در برگزیدن جانشین برای خود باشد. مطابق حقوق مصر وکیل بدون اجازه موکل می تواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود سازد و به طریق اولی اگر موکل به وی اجازه این کار را داده باشد، چنین اختیاری را دارد. به طور کلی زوج به زوجه در هر امری که شرع و قانون مباشرت شخص معین را لازم ندانسته از جمله طلاق و نکاح و بیع، می تواند به نحو توکیلی وکالت دهد.در قوانین احوال شخصیه مصر نصی در مورد وکالت توکیلی زوجه از جانب زوج در طلاق و نکاح دیده نمی شود و آنچه فقهای حنفی در مورد توکیل و تفویض گفته اند در این کشور کماکان معتبر است.

سه فصل به شرح زیر تدوین شده است: فصل اول به کلیات تحقیق آن پرداخته است. از جمل? این بحث ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: بیان مسئله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، محدودیتهای تحقیق، تعاریف واژه گان، ساختار تحقیق. فصل دوم به مبانی فقهی پرداخته و در این فصل نیز موضوعاتی چون: تعریف حریم، حریم در فقه، نظرات مشهور وروایات مستند، دیدگاه مخالفین،گرایش به قاعده لاضرر در باب حریم، مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت، نظرفقهای شیعه در خصوص حریم، اشتراکات فقهای شیعه وسنی، ارکان و عناصر حریم. فصل سوم به مبانی قانونی حریم برق پرداخته و در این فصل نیز موضوعاتی چون: مفاهیم حریم درقانون، ماهیت حقوقی و فنی حریم ، ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، حریم در قانون مدنی، احکام و مسائل حریم