نرخ ارز از متغیرهای مهم و کلیدی اقتصاد می باشد که تغییرات آن تاثیر زیادی بر متغیرهای اقتصاد دارد. تضعیف ارزش پول و تاثیر آن بر تراز تجاری از مباحث مهم و چالشی می باشد. نظریه سنتی که مدافع اثرگذاری مثبت تضعیف ارزش پول داخلی بر تراز تجاری می باشد، مورد تایید شواهد و تجربیات کشورها حداقل در کوتاه مدت نمی باشد. این تحقیق با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری (var) به دنبال بررسی نحوه عکس العمل و پویاییهای تراز تجاری ایران با چین نسبت به تغییرات نرخ واقعی موثر ارز (یوان-ریال) طی دوره 87-79 بصورت فصلی می باشد. نتایج تخمین حاکی از آن است که فرضیه منحنی j شکل بین تراز تجاری ایران و چین مورد تایید قرار می گیرد. به این ترتیب که واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز، در کوتاه مدت منفی و در بلندمدت مثب می باشد. یعنی شوک مثبت در لگاریتم متغیر نرخ ارز واقعی بین ایران و چین در دوره اول باعث کاهش حدود 10 درصد در تراز تجاری گردیده و این اثر منفی تا دوره پنجم ادامه و در این دوره به بیشترین مقدار خود که حدود 20 درصد است می رسد ولی از این دوره به بعد تراز تجاری رفته رفته بهتر می گردد؛ بطوریکه در دوره پانزدهم (حدود سه سال و نیم) اثرات تجمعی شوک یک انحراف معیاری در نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری به صفر می رسد و بعد از دوره پانزدهم اثر شوک مثبت در نرخ ارز واقعی به علت تعدیل وارد کنندگان و صادر کنندگان مثبت می شود که مطابق با مبانی نظری مدل است و در دوره بیستم اثرات تجمعی شوک مذکور بر تراز تجاری موجب بهبود 10 درصدی تراز تجاری نیز شده است که در دوره بیستم شاهد بیشترین اثر مثبت شوک مذکور بر تراز تجاری هستیم.

دراین تحقیق از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده گردیده. تاثیرمثبت و معنی دار gdp بر مخارج درمانی به وضوح مشاهده می شود. ضریب متغیر 1.05نشان می دهد دربلندمدت سهم مخارج مراقبت های درمانی درحال افزایش بوده است و رشد مخارج این بخش بیش از gdp بوده است. درکوتاه مدت تاثیر gdp برمخارج درمانی ناچیز، ازنظرعلامت منفی و ازنظرآماری بی معنی است. به دلیل اینکه معمولاً بیماری دفعتاً ظاهرشده و امکان پیش بینی مخارج برای مصرف کننده وجود ندارد اینکه این متغیر در کوتاه مدت بی معنی باشد منطقی به نظرمی رسد. درقبال تاثیر منفی بر مخارج سلامت نیز می توان استدلال نمود که با رشد درآمد و رفاه فرد از سلامت بالاتری بهره برده و کمتر دچار بیماری می گردد. مشاهده تابع عکس العمل آنی نیزنشان می دهد که افزایش gdp پس از اینکه در دوره نخست باعث کاهش هزینه ها می گردد سپس باعث افزایش صعودی درمخارج مراقبت های سلامت می گردد اما درخصوص ضریب نفوذبیمه سلامت درنگاه اول شاید نتیجه با آنچه انتظار آن را داشته و تئوری های اقتصادی بیان می دارند ناسازگار باشد. چرا که انتظار می رود افزایش تعداد بیمه شدگان، تقاضا برای مراقبت های درمانی را افزایش و برمخارج درمانی تاثیرمستقیم داشته باشد اما همان طورکه مشاهده می کنیم مقداراین ضریب منفی و درضمن قابل توجه می باشدضریب متغیرسالخوردگی حکایت ازتاثیربالای آن بررشدمخارج بهداشت ودرمان دارد قیمت های نسبی دربلندمدت تاثیرمنفی اما کوچکتراز واحد برمخارج درمانی دارند لیکن طبق انتظار درکوتاه مدت این ضریب مثبت است چراکه درکوتاه مدت امکان تعدیل تقاضا برای مصرف کننده بسیار کمتر ازبلندمدت است. بررسی تابع عکس العمل آنی قیمت های نسبی نیز نشان می دهد که واکنش مخارج سلامت درپاسخ به تغییر این متغیر ابتدا صعودی وسپس (پس از دوره پنجم) نزولی است. یعنی افزایش قیمت های نسبی ابتدا بر مخارج مراقبت های درمانی اثرفزاینده و پس از گذشت زمان و فرصت تعدیل مصرف کننده اثرکاهنده دارد. ازکنارهم قراردادن مواردمطروحه وسهم معنی دارمخارج مراقبت های درمانی می توان نتیجه گرفت تخصیص صحیح و کارای منابع و بهبود عملکرد دراین بخش بسیارحائزاهمیت می باشد. باعنایت به مطالب بیان شده، تقاضا برای خدمات مراقبت های درمانی درآینده افزایش خواهدیافت وتنها راه جلوگیری ازافزایش فزاینده مخارج بهداشت ودرمان افزایش بهره وری وبرنامه ریزی مناسب است.

گردشگری به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و با سود آوری بالا ، در وضعیت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخودار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. با توجه به جاذبه های گرشگری در ایران، این صنعت می تواند برای برون رفت از وضعیت تک محصولی و وابستگی به نفت مورد توجه قرار گیرد. از این رو در این تحقیق نویسنده قصد دارد تا به برخی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری و سهم هر یک از عوامل اشاره نماید. در این راستا 11 استان گردشگر پذیر در دوره زمانی 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. با تشکیل تابع لگاریتم خطی و تخمین آن به روش پنل دیتا مشخص گردید که هزینه های سفر در مقصد همچون متغیر شاخص کل کالا و خدمات مصرفی (shb) و نسبت قیمت هتل آن استان به درآمد خانوار سایر استانها (nhn) ، موثرترین متغیر در میزان تقاضای گردشگری داخلی می باشد. ضمنا ضریب متغیر تعداد جاذبه های گردشگری (tj) تعداد آژانس های مسافرتی و خدماتی گردشگر (ta) ، مثبت می باشد و نشان دهنده رابطه مستقیم بین تعداد مسافران داخلی با دو متغیر مذکور آن استان است.

نرخ ارز متغیری است که می تواند متغیرهای اقتصادی و عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که شاخص های کلان اقتصادی درتعامل با یکدیگر می باشند لذا بررسی تأثیرپذیری و جهت اثرگذاری این شاخص ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس هدف این تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارزواقعی بر تولید ،تورم وعرضه پول در ایران است. پرسش قابل طرح ،وجود اثرات نوسانات نرخ ارزواقعی بر تولید ،تورم وعرضه پول در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر باید گفت کاهش و افزایش نرخ ارز با چه وقفه ای و با چه شدتی و در چه جهتی تولید ، تورم وعرضه پول را تحت تأثیر قرارمی دهد . بنابراین ، با عنایت به اهمیت و نقشی که نرخ ارزواقعی ،تولید ، تورم و عرضه پول در اقتصاد کشور دارد و همچنین برای پاسخگویی به سئوالات مطرح در این مطالعه،با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (var)، الگوهای تصحیح خطای برداری (vecm)، روش فیلترهودریک - پرسکات با تکنیک های علیت گرانجر، و بررسی واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس جهت بررسی تأثیر شوک ها نرخ موثرواقعی ارز بر شاخص های کلان اقتصادی(تولید ناخالص داخلی،تورم، عرضه پول) طی دوره 1387-1352 سعی می شود که بتواند موارد مذکور را پوشش دهد. بر اساس نتایج تخمین ،رابطه بلندمدت بین عرضه پول و تولید ناخالص داخلی حقیقی منفی ، رابطه بلند مدت بین شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی حقیقی مثبت و رابطه بلندمدت بین نرخ ارز موثر واقعی و تولید ناخالص داخلی حقیقی منفی است.همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی حقیقی علیت گرنجری نرخ ارز موثر واقعی می باشد و عکس آن صادق نیست و رابطه گرنجری ضعیفی در سطح اطمینان 95 درصد از طرف نرخ موثر واقعی ارز به سمت سطح قیمتها و عرضه پول وجود دارد.عکس العمل تولید ناخالص داخلی حقیقی و سطح قیمتها به یک انحراف معیار شوک نرخ موثر واقعی ارز ناچیز است اما در خصوص عرضه پول عکس العمل تا حدی بیشتر است؛و شوک نرخ ارز موثر واقعی، درصد ناچیزی از تولید ناخالص داخلی حقیقی و سطح قیمتها را توضیح می دهد اما در خصوص عرضه پول این درصد نسبت به دو متغیر دیگر بیشتر است. طبقه بندی jel :f31 , e20 c22, واژه های کلیدی: نرخ ارز ، نرخ ارز موثر واقعی ، شاخص های کلان اقتصادی ، الگوی خودرگرسیون برداری و فیلتر هودریک- پرسکات

با توجه به اهمیت صنایع آهن و فولاد به عنوان صنعتی اثربخش در توسعه سایر بخش های علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کشور، همچنین اهمیت بررسی ساختار اقتصادی این صنعت به عنوان یک نیاز و مقوله ای برای دستیابی به توسعه پایدار، ضروری است تغییرات تمرکز در این صنعت در سطح ملی و مقایسه آن با صنایع آهن و فولاد کشورهای شاخص جهان مورد توجه قرار گیرد. از آنجاییکه ساختار اقتصاد ایران حاکی از وجود انحصار در برخی از بازارها می باشد و در بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف به تسهیل رقابت، حذف و تنظیم انحصارات و تدوین لایحه ای برای تسهیل رقابت شده است، لذا این امر شناخت بازارهای مختلف از جمله صنایع فولاد را طلب می کند. لذا این رساله، بررسی بازار واقعی صنعت فولاد ایران و تحلیل ساختار و عملکرد این بازار را نشان می دهد. فرضیه تحقیق این است که صنایع فولاد ایران از تمرکز بالایی برخوردار است. برای بررسی اندازه گیری تمرکز در این صنعت از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی از جامعه آماری مجموعه صنایع فولاد ایران (بنگاههای دولتی و خصوصی) و داده های مورد استفاده سری زمانی دوره 5 ساله برنامه چهارم توسعه استفاده می شود و بدلیل آنکه اندازه گیری تمرکز بیانگر قدرت انحصاری بالقوه در این صنعت است، لذا از چند روش معروف زیر به منظور محاسبه درجه تمرکز استفاده می گردد: نسبت تمرکز، شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص اوگیو و ... با توجه به اینکه این صنعت دارای دو نوع محصول عمده (تولید فولاد خام و تولید محصولات فولادی) می باشد، نتایج تجزیه و تحلیل بازار تولید فولاد خام و محصولات فولادی از سال 1384 تا 1388 انجام شد و نشان داد که بخش صنعت فولاد کشور به شدت متاثر از شرایط انحصار و فعالیتهای غیر رقابتی است که علاوه بر بالا بودن درجه تمرکز در بازار جهانی، بازار داخلی نیز علی رغم ورود شرکتهای خصوصی تولید فولاد و افزایش سهم دیگر شرکتها از این بازار، تمرکز را همچنان به نفع شرکتهای بزرگ دولتی ایجاد کرده است.

اثر درآمدهای نفتی بر تورم و نیز رشد اقتصادی همواره از موضوعات مهم و بحث برانگیز در میان اقتصاددانان بوده است. بسیاری از اقتصاددانان از درآمدهای نفتی به عنوان عامل موثر و مفید بر رشد اقتصادی تأیید می کنند در حالیکه دسته دیگر با این فرضیه مخالفت می کنند و آن را به عنوان عامل مخل سیستم اقتصادی میدانند ولی تقریبأ همگی از کاهش فشار تورمی آن آگاه بوده و این امر را تصدیق میکنند. نتایج حاکی از مطالعات متعدد در این زمینه متفاوت از یکدیگر بوده و هیچ کدام این فرضیات را به صورت قطعی تأیید نمی کنند. هدف از این تحقیق نیز بررسی اثر درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران می باشد. در همین راستا رشد اقتصادی، تورم، تقاضای پولی، نرخ ارز و قیمت های خارجی به عنوان معادلات اصلی وکمکی مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه برای اقتصاد ایران و در بازه زمانی 89-1340 صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلهای هم انباشتگی و رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط(sur) استفاده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درآمدهای نفتی در بلند مدت اثر مستقیم منفی ولی کندی بر رشد اقتصادی داشته ولی اثر منفی معناداری بر تورم دارد به این معنی که افزایش درآمدهای منفی توانسته است که تا حد زیادی از تورم بکاهد. بدین ترتیب فرضیات تحقیق مبنی بر اثرات بلند مدت درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی مورد تأیید قرار می گیرند.

نیاز به ارز برای واردات و اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی ، پرداختن به صادرات غیرنفتی به ویژه صنعتی را امری اجتناب ناپذیر می سازد براین اساس بسیاری از مطالعات به بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی پرداخته و در قالب آنها تاثیر متغیر های کلان بر صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار گرفته است. اما بررسی نظریه های تجارت بین الملل و به ویژه نظریه های مزیت جدید نشان می دهد که علاوه بر متغیر های کلان متغیر هایی چون درجه رقابت بازار و سایر ویژگیهای مربوط به خود صنایع نیز در صادرات موثر بوده و لازم است در بررسی تغییرات صادرات مد نظر قرار گیرند.براین اساس در مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر صادرات صنعتی در ایران با توجه به ساختار بازار در سطح صنایع با کد 4 رقمی isic برای دوره (1386-1375) با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شد. یافته های این مطالعه دلالت برآن دارد که متغیرهایی چون ساختار بازار(میزان تمرکز) ، نرخ ارز ، مخارج تحقیق و توسعه ، واردات، شدت مهارت و نسبت نیروی کار به سرمایه تاثیر مثبت و معنی دار و تورم تاثیر منفی بر متغیر صادرات دارد که مطابق با انتظارات تئوریک می باشد رابطه مستقیم میزان تمرکز در صنایع با صادرات که به معنی بیشتر بودن صادرات در بازارهای متمرکز می باشد بر اساس استدلال کروگمن که به استفاده از صرفه های مقیاس در بنگاههای بزرگ اشاره دارد وهمچنین نظریه شومپیتر که ساختار انحصاری را در ایجاد رقابت تکنولوژیک موثر می داند قابل توجیه است. براساس نتایج این مطالعه تاکید بر حضور بنگاههای بزرگ در صنایع موجب افزایش رقابت پذیری و صادرات صنایع می گردند که این با نتیجه یافته های مطالعات انجام گرفته در این زمینه که بر بزرگ بودن اندازه بنگاه جهت صادرات در آنها تاکید شده ،مطابقت دارد لذا به منظور افزایش صادرات لازم است سیاست ها و تدابیری در جهت رشد بنگاههای کوچک و متوسط اتخاذ شود اما سوالی که در این قسمت مطرح می شود اعمال رفتار انحصاری از سوی بنگاههای بزرگ در صنایع می باشد که برای جلوگیری از آن بایستی سیاستهای ضد انحصاری مناسبی مد نظر قرار گیرد لذا براساس این مطالعه ایجاد زمینه های لازم جهت رشد بنگاههای کوچک و متوسط به همراه اعمال سیاستهای رقابتی و ضد انحصاری توصیه گردید.

مهمترین موضوعات در عصر حاضر است که بر روی متغیرهای زیادی از جمله اشتغال اثر می « جهانی شدن گذارد. با توجه به اینکه اثر جهانی شدن بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه نامشخص است، در این پایان نامه ضمن تاکید بر وضعیت اشتغال در ایران آثار جهانی شدن بر سطح اشتغال در کشورهای درحال توسعه(گروه کشورهای بالاتر از درآمد متوسط) بررسی شده اشت. برای این منظور دو سوال اصلی را مطرح می کنیم: 1- چه عواملی بر تغییر سطح اشتغال در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر متغیرهای جهانی شدن اثرگذار هستند؟ 2- ساختار اشتغال در ایران چگونه تغییر کرده است ؟ 2000 ) اثر - برای دستیابی به این اهداف ضمن بررسی ساختار و روند اشتغال درایران، از روش پنل دیتا ( 2008 جهانی شدن بر سطح اشتغال در کشورهای در حال توسعه (گروه کشورهای بالاتر از درآمد متوسط) بررسی شده است. متغیرهای مورد استفاده در این مدل واردات، صادرات، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم، شاخص kof جمعیت، بزرگی اقتصاد، شاخص اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، شاخص سرمایه گذاری خارجی و شاخص می باشند. با توجه به نتایج مدل، متغیر های معنی دار بر سطح اشتغال جمعیت، شاخص اندازه دولت، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی می باشد و اثر متغیرهای دیگر بر سطح اشتغال نامشخص است.

نفت گاز از جمله حامل های انرژی است که فرآورده ای استراتژیک در کشور ما محسوب شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بررسی تقاضای نفت گاز موجب می شود تا عوامل موثر بر تقاضای این فرآورده تا حدود زیادی مشخص شده به برنامه ریزان کمک کند تا در برخورد با هریک از این عوامل موثر تصمیم مناسبی اتّخاذ کنند. در این پژوهش تلاش شده است که به بررسی رفتار مصرف کنندگان نفت گاز در قالب یک مدل اقتصاد سنجی و با استفاده از روش مدل سازی داده های ترکیبی (پنل دیتا) پرداخته شود. تابع تقاضای نفت گاز با استفاده از داده های جمع آوری شده در طی سال های 1388-1382 در سطح 28 استان کشور با استفاده از نرم افزار eviews برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش پنل دیتا حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کار رفته در مدل تقاضای نفت گاز برای ایران در طی دوره ی 1388-1382 ، مصرف نفت گاز رابطه ی مستقیمی با تولید ناخالص داخلی ، تعداد خودروهای موجود و جمعیت و رابطه ی معکوسی با قیمت این فرآورده داراست. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد شده است که دولت با گسترش امکانات استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر در بخش نیروگاهی و خانگی به کاهش مصرف نفت گاز کمک کند ، هم چنین امکانات استفاده از وسایل حمل و نقل با سوخت های جایگزین مانند گاز مایع فراهم گردد.

به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت،باید نابرابریها و عقب ماندگی ها بر اساس روش های علمی و عملی مناسب بررسی و تجزیه و تحلیل شوند و با شناخت موضوع، با برنامه های عملی برای تعدیل یا حذف آن تصمیماتی اتخاذ گردد. این پژوهش در این راستا به بررسی درجه توسعه نیافتگی و رتبه بندی شهرستان های استاناردبیل می پردازد دراین پژوهش 2 شاخص کلی(شاخص هایاقتصادی وجمعیتی-شاخص های اجتماعی ،فرهنگی و رفاهی) در نظر گرفته شده است و سالهای مورد بررسی در این پژوهش دوره 1375-1385 می باشد. روش های تا کسونومی ،تحلیل عاملی،تاپسیس و شاخص ناموزون موریس روشهای اصلی بکار رفته در این تحقیق می باشند.نتایج بررسی ها نشان می دهد که وضعیت شهرستان های استان به طور متوسط،به لحاظ برخورداری از تمامی شاخص های مورد استفاده در این تحقیق بهبود یافته ،در این بین شاخص های بخش کشاورزی از سایر بخش ها بهبود بیشتری یافته است. درمورد روند نابرابری ها از نظر شاخص های مورد بررسی بایستی گفت که بطور کلی در بین شهرستانهای استان شاهد کاهش روند نابرابریها هستیم.همچنین به لحاظ رتبه بندی شهرستانهای استان با استفاده از نتایج بدست آمده از روشهای مختلف، شهرهای اردبیل،خلخال، کوثر و پارس آباد جزو شهرهای برخوردار و شهرهای گرمی،بیله سوار،نیر و نمین از شهرستانهای محروم استان می باشند.