امروزه در دنیا، صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل وسیله ی بسیار مناسبی برای انتقال اطلاعات به شمار می رود. این افراد که نهایتاً نسبت به مطلوبیت وقابل قبول بودن صورتهای مالی اظهار عقیده می کنند، نقشی اساسی دربهبود سیستم اطلاعات مالی کشورها دارند و نهایتاً بر تصمیم گیری سیاست گذاران در جهت اعتلای جامعه تأثیرعمده می گذارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده اظهار نظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق تاثیر پنج متغیر نقدینگی، توان ایفای تعهدات، سوددهی، جریانهای نقدی، و اندازه موسسه حسابرسی را که ممکن است اظهار نظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت تحت تاثیر قرار دهد، مورد آزمون قرار داده است که در این راستا برای تعیین ارتباط بین هر کدام از متغیرها (نقدینگی، توان ایفای تعهدات، سوددهی، جریانهای نقدی و اندازه موسسه حسابرسی)، با اظهار نظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت، از تجزیه و تحلیل رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که نقدینگی، سوددهی، جریانهای نقدی و اندازه موسسه حسابرسی تاثیر قابل توجهی بر روی اظهار نظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت ندارد، درحالی که توان ایفای تعهدات مهمترین عاملی است که اظهار نظر حسابرس، تحت تاثیر آن قرار میگیرد. واژه های کلیدی: نقدینگی ، توان ایفای تعهدات ، سوددهی ، جریانهای نقدی ، اندازه موسسه حسابرسی و اظهار نظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت .

به دلیل اهمیت رتبه بندی شرکت ها با استفاده از روش نوین تصمیم گیری (madm) و احتمال اثرگذاری آن بر تصمیم گیری مدیران ،سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان ، بررسی مبانی نظری آن ضروری است. 2.هدف تحقیق: جمع آوری و تحلیل نظرات مختلف درباره مبانی نظری ارزیابی عملکرد وشاخص های رتبه بندی وتکنیک های madm و احتمال اثرگذاری رتبه بندی شرکت ها بر تصمیم گیری مدیران و فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه رتبه بندی شرکت ها وسازمان ها در ایران. 3.روش نمونه گیری: با توجه به محدود بودن شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی دراین پژوهش از روش ،تمام شماری استفاده شده است . 4.روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی –تحلیلی و استقرائی است. 5.ابزار جمع آوری اطلاعات: جهت جمع آوری اطلاعات مبانی نظری وپیشینه پژوهش ازروش کتابخانه ای استفاده شده است وسایراطلاعات مورد نیاز،ازصورت های مالی شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی استخراج شده است. 6.روش تجزیه و تحلیل داده ها: در پژوهش حاضر برای رتبه بندی شرکت ها از تکنیک های madm استفاده شده است. برای سهولت در محاسبات از نرم افزارهای 17spss،excel2007 ، expert choice و topsis(2005) استفاده می شود. 7.نتیجه کلی: براساس نتایج بدست آمده از رتبه بندی شرکت ها ملاحظه می شود که در انتخاب شاخص برای رتبه بندی شرکت ها هیچ محدودیتی وجود ندارد، ضمن رتبه بندی شاخص ها ،وزن نهائی هر شاخص مشخص می شود. دررتبه بندی با استفاده از madm تاثیر همزمان تمامی شاخص ها ووزن شاخص ها بر رتبه بندی ها ملاحظه می شود.

باتوجه به اینکه امر مربوط به تعیین مالیات شرکتها از سال 80 به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی واگذار شده است،ابهاماتی در خصوص میزان مالیات پرداختی شرکتها در سالی که ازخدمات حسابرسی مالیاتی استفاده میکنند وجود دارد.این تحقیق با هدف ایجاد فضای سالم مابین حسابرسان و ممیزان مالیاتی و رفع شبهات به وجود آمده انجام گردیده است.این تحقیق با جمع آوری اطلاعات مالیاتی شرکتهای نمونه طی دو سال (86 -87)از جامعه آماری (اداره مالیاتی مودیان بزرگ و شمال تهران)و مقایسه میزان مالیات ابرازی و پرداختی آنها و استفاده از آزمون آماری ویلکاکسون به این نتیجه رسیده است که بین میزان مالیات ابرازی و پرداختی شرکتها یی که از خدمات حسابرسی مالیاتی استفاده یا اینکه مالیات آنها توسط ممیزان مالیاتی تعیین میگردد،تفاوت معناداری وجود دارد.به طور کلی استفاده از خدمات حسابرسان مالیاتی برای نخستین بار بر میزان مالیات پرداختی شرکتها با توجه به درآمد ابرازی آنها تاثیری ندارد.

چکیده ارزیابی کیفیت سود به استفاده‏کنندگان صورتهای مالی کمک خواهد کرد که قضاوت و ارزیابی درستی از سود دوره جاری و برآورد سود آتی داشته باشند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود در پیش‏بینی سودهای آتی می‏باشد. در این‏مطالعه، سود عملیاتی از صورتهای مالی شرکتها استخراج می‏گردد و برای اندازه‏گیری کیفیت سود از نسبت جریانهای نقدی حاصل از عملیات به سود عملیاتی و اقلام تعهدی اعم از اختیاری و غیراختیاری استفاده می‏شود. اندازه شرکت و نسبت اهرمی نیز متغیرهای کنترلی تحقیق می‏باشند. نمونه آماری شامل 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در قالب 11 صنعت انتخابی می‏باشد و قلمرو زمانی تحقیق از سال 1383الی 1388 می‏باشد. برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل اتورگرسیو و تحلیل پانلی استفاده شده است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد رابطه معناداری بین نسبت جریانهای نقدی حاصل از عملیات به سود عملیاتی و سودهای آتی وجود ندارد. بررسی 11 صنعت انتخابی نیز با این نتیجه همخوانی داشته و اینگونه استنباط می‏گردد که صنایع درارتباط بین این دو متغیر بی‏تاثیر است. همچنین نتایج تحقیق نشانگر وجود رابطه معناداری مثبت بین اقلام تعهدی و سودهای عملیاتی آتی است. بررسی این‏موضوع در 11 صنعت انتخابی نتایج متفاوتی را بیان می‏دارد بنابراین می‏توان نتیجه‏گیری نمود که صنایع در ارتباط بین دو متغیر اخیر‏الذکر موثرند.

هدف از این مطالعه مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های شارپ، پتانسیل مطلوب و بازده واقعی می باشد. برای این منظور با الهام از ادبیات و مبانی نظری تحقیق، سه فرضیه تبیین و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 20 صندوق مشترک از ابتدای دی ماه 1388 تا ابتدای دی ماه 1389، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق با توجه به استفاده از داده های رتبه ای، فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» و «ضریب همبستگی رتبه ای کندال» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ، نسبت بازدهی واقعی و نسبت پتانسیل مطلوب همبستگی معنی داری وجود دارد بطوری که جهت تغییرات هر سه نسبت یکسان بوده و هر سه نسبت بطور متوسط رتبه بندی مشابه ای را از میان گزینه های سرمایه گذاری ارائه می دهند. بنابراین بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت بین رتبه بندی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بر اساس هر سه نسبت شارپ، پتانسیل مطلوب و بازدهی واقعی تفاوت معناداری وجود ندارد. در این راستا نتایج حاصل از آزمون توزیع بازدهی ماهانه صندوق های سرمایه گذاری مشترک حاکی از این است که بازدهی ماهانه صندوقها بصورت متقارن بوده و دارای توزیع نرمال می باشد.

کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت اتخاذ تصمیمات مالی ‏، هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده است.اعتباردهندگان کارشناسانی هستند که گزارشات مالی شرکت های بدهکار را به منظور تعیین سلامت مالی آنها کسب و مورد ارزیابی قرار می دهند. از طرفی محافظه کاری حسابداری در مدیریت مالی و حسابداری سابقه طولانی دارد. محافظه کاری در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نیز تاثیرگذار است. بنابراین از جمله عوامل بسیار مهمی که در بررسی خطرات مالی شرکتها بایستی مورد توجه قرار گیرد و به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری اعتباردهندگان استفاده شود میزان محافظه کاری حسابداری است. از اینرو بررسی و شناخت ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و هزینه بدهی و میزان وام دهی به شرکتها ،دارای اهمیت بسزایی است. در این تحقیق سعی شده است که به سوال زیر پاسخ داده شود که آیا بین محافظه کاری حسابداری و هزینه بدهی ارتباط معناداری وجود دارد یا خیرو آیا بین نسبت وام دهی به شرکت ها و محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر. برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1382 تا 1388 می باشد. نتایج به دست آمده از تحقیق، نشان دهنده این مطلب است که بین محافظه کاری حسابداری و هزینه بدهی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و میان نسبت وام دهی به شرکت ها و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.

این پژوهش در ادامه تحقیق های انجام شده در زمینه ارتباط متغیرهای حسابداری با شاخص های اندازه گیری ریسک (ریسک سیستماتیک ،هزینه تامین سرمایه و ریسک کل) است. از لحاظ تئوری تاکنون تحقیقات زیادی در این زمینه شاخص های ریسک انجام شده که سرآغاز آنها تحقیق بیور، کتلر و اسکولز (1970) است. در ایران نیز تحقیق خواجوی (1383) و محمدنژاد (1385) بارزترین آنها است که نشان دادند بین اطلاعات حسابداری و ریسک رابطه معناداری وجود دارد. هرچند در خصوص توانایی در ارایه الگوی پیش بینی ریسک با استفاده از اطلاعات حسابداری به نتایج متفاوتی دست یافتند. در مجموع پشتوانه تئوری مناسبی برای ارتباط ریسک با اطلاعات حسابداری ایجاد شده است. متغیرهای مورد آزمون در این پژوهش عبارتند از: اهرم مالی، اهرم عملیاتی، ضریب تغییرپذیری حاشیه سود، نسبت گردش داراییها، ضریب رشد، نسبت هزینه استقراض. در اینجا به منظور کسب اطمینان هر چه بیشتر از شاخص ریسک مورد آزمون از سه معیار متفاوت (متغیر وابسته) استفاده شده است و ارتباط متغیرهای حسابداری تواما با هر سه مورد آزمون قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با استفاده از رگرسیون تک متغیره وجود ارتباط بین شاخص های ریسک و متغیرهای حسابداری آزمون شد که در نهایت این نتیجه بدست آمد که تنها سه متغیر شامل اهرم مالی، ضریب تغییرپذیری حاشیه سود و نسبت گردش داراییها تنها با ریسک سیستماتیک رابطه معنادار دارند. شاید از نتایج جالب توجه این پژوهش اثبات مجددکفایت شاخص ریسک سیستماتیک به عنوان یگانه شاخص مناسب برای اندازه گیری ریسک می باشد. هر چند به نظر می رسد بهتر است جهت هر چه غنی تر شدن ادبیات تحقیق، مناسب بودن مدل های سنجش شاخص های ریسک بایستی در تحقیقات مشابه ای مجددا مورد آزمون قرار گیرد.

بسیاری از طرفداران اطلاعات جریانهای نقدی، سود تعهدی را به واسطه داشتن اختیاراتی از طرف محاسبه کنندگان سود قابل اعتماد نمی دانند و از طرفی وجه نقد حاصل از عملیات را به دلیل عینیت فوق العاده و شمارش پذیری آن قابل اعتمادتر دانسته اند. جریان نقد آزاد وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها، در اختیار دارد و از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. هدف آرمانی تحقیق حاضر تعیین مناسب ترین میزان مانده وجه نقد در واحدهای انتفاعی می باشد. هدف اصلی تحقیق تخمین تغییرات غیرعادی در مانده نقد و بررسی ارتباط آن با پایداری اقلام تعهدی اختیاری میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و روش مورد نظر برای بررسی همبستگی بین متغیرها، رگرسیون مقطعی می باشد که رابطه میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. در آزمون فرضیه اول، هدف مقایسه پایداری تغییرات مثبت غیرعادی با تغییرات منفی غیرعادی مانده نقد در طول دوره تحقیق می باشد. بر اساس آزمونهای انجام شده نتایج نشان داد که تغییرات مثبت غیرعادی در طول دوره تحقیق الگوی پایداری نداشته است در حالی که پایداری تغییرات منفی غیرعادی مانده نقد تایید شد. در آزمون فرضیه دوم پایداری تغییرات مثبت غیرعادی مانده نقد با پایداری اقلام تعهدی مقایسه شده است. نتایج نشان داد که ضرایب این متغیرها در الگوی رگرسیونی معنادار نیستند و بنابراین پایداری آنها تایید نشد. فرضیه سوم تحقیق ناظر بر مقایسه پایداری تغییرات منفی غیرعادی مانده نقد با پایداری اقلام تعهدی است. نتایج حاصل از برازش الگوی رگرسیونی آزمون این فرضیه نشان داد که پایداری تغییرات منفی غیرعادی مانده نقد بیشتر از پایداری اقلام تعهدی است.

با رشد رقابت در حرفه حسابرسی، موسسات حسابرسی ضرورت ارایه خدمات خود با کیفیت هر چه بیشتر به بازار را دریافته اند. اظهار نظر شرکای حسابرسی به طور کلی جدای از کار جمع آوری شده به وسیله کارمندان حسابرسی نیست، چون شرکای حسابرسی بر اساس پرونده های تهیه شده توسط حسابرسان اظهار نظر می کنند بنابر ین عملکرد حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار می باشد.رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طی دوره حسابرسی است سبب کاهش اثر بخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی می شود، این رفتار ها می توانند کیفیت حسابرسی را تحت تاثی قرار دهند و نیز اینکه به اعتبار حرفه خدشه وارد نمایند.لذا در این پژوهش هدف شناخت رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و ارتباط آنها با شخصیت حسابرسان و تعهدات سازمانی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده ضمن اینکه اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن ه اهداف پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. داده جمع آوری شده با استفاده تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته و یافته ای پژوهش بیانگر آن است که بروز رفتار های کاهنده کیفیت حسابرسی مطرح شده در پژوهش به طور مستقیم دارای رابطه معنا دار با شخصیت حسابرسان می باشد و همچنین بروز رفتار های کاهنده کیفیت حسابرسی با تعهدات سازمانی دارای رابطه معنا دار به صورت معکوس می باشد.

بسیاری از طرفداران اطلاعات جریانهای نقدی، سود تعهدی را به واسطه داشتن اختیاراتی از طرف محاسبه کنندگان سود قابل اعتماد نمی دانند و از طرفی وجه نقد حاصل از عملیات را به دلیل عینیت فوق العاده و شمارش پذیری آن قابل اعتمادتر دانسته اند. جریان نقد آزاد وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها، در اختیار دارد و از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. هدف آرمانی تحقیق حاضر تعیین مناسب ترین میزان مانده وجه نقد در واحدهای انتفاعی می باشد. هدف اصلی تحقیق تخمین تغییرات غیرعادی در مانده نقد و بررسی ارتباط آن با پایداری اقلام تعهدی اختیاری میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و روش مورد نظر برای بررسی همبستگی بین متغیرها، رگرسیون مقطعی می باشد که رابطه میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. در آزمون فرضیه اول، هدف مقایسه پایداری تغییرات مثبت غیرعادی با تغییرات منفی غیرعادی مانده نقد در طول دوره تحقیق می باشد. بر اساس آزمونهای انجام شده نتایج نشان داد که تغییرات مثبت غیرعادی در طول دوره تحقیق الگوی پایداری نداشته است در حالی که پایداری تغییرات منفی غیرعادی مانده نقد تایید شد. در آزمون فرضیه دوم پایداری تغییرات مثبت غیرعادی مانده نقد با پایداری اقلام تعهدی مقایسه شده است. نتایج نشان داد که ضرایب این متغیرها در الگوی رگرسیونی معنادار نیستند و بنابراین پایداری آنها تایید نشد. فرضیه سوم تحقیق ناظر بر مقایسه پایداری تغییرات منفی غیرعادی مانده نقد با پایداری اقلام تعهدی است. نتایج حاصل از برازش الگوی رگرسیونی آزمون این فرضیه نشان داد که پایداری تغییرات منفی غیرعادی مانده نقد بیشتر از پایداری اقلام تعهدی است.

علوم مالی باتئوری های کلاسیک شروع وباگذرازمالی رفتاری به مرحله نوروفاینانس رسیده است. مرحله ای که علاوه برارتباط علوم مالی با روانپزشکی با پزشکی نیز مرتبط است. درواقع این حیطه از مالی بر مبنای تغییرات اتفاق افتاده در بدن انسان وبررسی تاثیرآن برنحوه تصمیم گیری و خصوصیات انسان می باشد که می تواند مسبب تغییرات دربازارسرمایه گردد. یکی ازعوامل تاثیرگذار براساس شواهدو مدارک فیزیولوژیکی وزیست شناختی ، تابش نورماه بر مغز انسانها و به تبع آن تاثیر بر رفتارها وتصمیمات آنها می باشد. هدف تحقیق حاضراین است که تاثیر ترانسیلوانیا (ماه کامل) را بربازدهی وحجم معاملات سهام دربازارسرمایه ایران موردبررسی قرار دهد. دراین راستا بورس اوراق بهادارتهران که جامعه آماری تحقیق را شامل می شود؛ طی دوره زمانی 15ساله (1376-1390) بصورت روزانه و ازطریق شاخص کل ارزیابی شده است . در پژوهش حاضر، بمنظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های t استیودنت ، ولچ وسترویت ولچ استفاده شده است . نتایج حاکی ازتحقیق بیانگر این است که تابش ماه در سیکلهای متفاوت آن بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیری نداشته و بنابراین تفاوت معناداری بین اثر ماه کامل و ماه نو بر بازدهی وحجم معاملات سهام دربازارسرمایه ایران وجودندارد. واژگان کلیدی : 1. اثرترانسیلوانیا 2. مالی رفتاری 3. نوروفاینانس 4. حجم معاملات 5. بازده بازار

صندوق های سرمایه گداری مشترک به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار سرمایه با جمع آوری سرمایه های اندک اما در سطح وسیع مخاطره سرمایه گذاری را به میزان قابل توجهی کاهش داده و موجب رونق و مدیریت در بازار سهام می شوند. در این میان سرمایه گذاران صندوق ها تلاش می کنند در صندوقی سرمایه گذاری کنند که متناسب با ریسک بازار و ریسک عملیاتی قابل تحمل ، بازده بهینه ای کسب کنند؛ بنابراین سرمایه گذاران جهت انتخاب صندوق های سرمایه گذاری نیازمند ابزارهایی همچون معیارهای رتبه بندی می باشند. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن دو معیار نسبت شارپ (معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری مدرن پرتفوی) و نسبت پتانسیل مطلوب (معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی)، به بررسی مناسب بودن هر یک از این دو معیار در مقایسه با معیار بازدهی واقعی پرداخته شده است. برای این منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق، سه فرضیه تبیین و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 20 صندوق مشترک از آذر ماه 1388 تا آذر ماه 1390، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفته اند. در مطالعه حاضر با توجه به استفاده از داده های رتبه ای، فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای کندال» و «آماره w کندال » مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب ونسبت بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد که باتوجه به مدنظرقرارگرفتن ریسک دردومعیارشارپ وپتانسیل مطلوب میتنوان نتیجه گرفت این دومعیارابزارمناسبی برای رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد. دراین میان ازآنجائی که معیارنسبت پتانسیل مطلوب ازانعطاف پذیری بالائی دررتبه بندی برخورداربوده ودراین معیار توزیع های نامتقارن بازدهی نیزلحاظ میگرددلذاپیشنهادمیشود سرمایه گذاران دررتبه بندهای خودمعیارنسبت پتانسل مطلوب رادراولویت قراردهند. کلمات کلیدی: صندوق های سرمایه گذاری مشترک، رتبه بندی، نسبت شارپ، نسبت پتانسیل مطلوب

در این تحقیق وجود رفتار توده وار مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار تهران بین دو گروه از سرمایه گذاران فردی و سرمایه گذاران نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد اولیه حکایت از آن دارند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران جهت تعیین ارزش سهام، کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوت های ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از افراد به عنوان مشارکت کنندگان پیشرو در بازار سرمایه است. دراین راستا، با استفاده از مدل chبه بررسی این رفتار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد. بدین منظور انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه و هفتگی در کل توزیع بازده بازار و نیز در خلال دوره های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از توده واری در زمان رکود بازار با استفاده از داده های روزانه بازده در هر دو گروه از سرمایه گذاران فردی و نهادی یافت شد. به بیان دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در خلال دوره هایی که تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی مثبت می باشد، به مراتب بیشتر و قابل تامل تر از زمانی است که تغییرات شاخص منفی است. این مساله نشان دهنده تشابه رفتار بازده سهام شرکت ها با رفتار بازار در دوران رکود بازار می باشد. نکته دیگر آنکه با استفاده از داده های هفتگی به شواهدی از توده واری دست نیافتیم، که این مساله می تواند تاکیدی بر کوتاه مدت بودن پدیده توده واری باشد.

درایران طبق دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1386، موسسات حسابرسی مجاز نیستند پس از گذشت 4 سال متوالی ، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل را بپذیرند . هدف قانونگذاران از این قانون ارتقای استقلال حسابرسان بیان شده ، زیرا آنها بر این عقیده اندکه در مدت تصدی طولانی مدت حسابرس ، از استقلال وی کاسته میشود. این امر توجه پژوهشگر را به موضوع مدت تصدی حسابرس و اثر آن بر شاخص محافظه کاری جلب نمود که آیا مدت تصدی طولانی مدت باعث افزایش محافظه کاری میگردد یا ازآن میکاهد . همچنین اثر نوع حسابرس (سازمان حسابرسی در مقابل سایر موسسات)نیز بر شاخص محافظه کاری مورد آزمون قرار گرفت . در این پژوهش برای محاسبه شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000)استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک بازه 8 ساله از سال 1382 تا سال 1389 میباشدو قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی مثبت و معناداربین مدت تصدی حسابرس و شاخص محافظه کاری است ، به همین جهت از نظر پژوهشگر ، تعویض اجباری حسابرسان کمکی به افزایش شاخص محافظه کاری نمی نماید و شاید ضرورت بازنگری در قانون احساس می شود. به عنوان نتیجه دیگر پژوهش ، ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و شاخص محافظه کاری مشاهده نگردید. به این معنی که تفاوت معناداری در شاخص محافظه کاری در شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی ، حسابرسی شده اند و شرکت هایی که توسط سایر موسسات حسابرسی شده اند وجود ندارد.

هدف اولیه از این پزوهش بررسی روند افزایش یا کاهش موارد ایرادات مندرج در گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان کیفیت گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی بوده است. و در محله بعدی بررسی میزان و جهت ارتباط این تغییرات با میزان تغییرات اندازه شرکتها و تغییرات حسابرس و بازرس وتغییرات سطح اهمیت گزارشگری مد نظر بوده که در قالب فرضیه های پژوهش ،با استفاده از روشهای آماری مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که هدف این پژوهش ،بررسی روند تغییرات کیفیت گزارشات حسابرس و بازرس قانونی در مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. لذا جامعه آماری این پژوهش را 81 شرکت ،از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی5 سال از سالهای 1384 الی 1388 (جمعا 405 گزارش مالی و حسابرسی و بازرسی) را تشکیل می دهد. وانجام تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون ساده خطی و روش همبستگی اسپرمن و آزمون t و با استفاده از نرم افزار spss15 صورت پذیرفته است. نتایج بررسیهای صورت گرفته بر روی داده های این تحقیق نشان از آن دارد که روند تغییرات کیفیت نوع اظهار نظر گزارش حسابرس مستقل رو به بهبود بوده و روند تغییرات تعداد بندهای شرط و سایرموارد ایرادات مندرج در گزارشات حسابرس و بازرس قانونی در مجموع رو به افزایش بوده بطوریکه روند تعدادی ایرادات گزارشات حسابرس کاهشی بوده و افزایش فوق ناشی از افزایش ایرادات گزارش بازرس بوده است. از طرفی بین میزان تغییرات اندازه شرکت و تغییرات حسابرس و بازرس و سطح اهمیت گزارشگری ، با تغییرات موارد ایرادات مندرج در گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.این در حالیست که با وجود ارتباط مستقیم 3 عامل مذکور با تغییر کیفیت گزارشات ،عوامل دیگری به غیر از موارد فوق ،ممکن است ارتباط با اهمیت بیشتری با کیفیت گزارشات در جامعه مذکور داشته باشند.

در بازار های سرمایه، واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات به صورت مستقیم در تعدیلات قیمت سهام منعکس می گردد. انتظار می رود افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش هزینه ها و ریسک اطلاعاتی شرکت منجر به افزایش سرعت تعدیل قیمت سهام گردد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار می باشد. همچنین در این تحقیق الگوی رفتاری فرآیند تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار جدید نیز مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی های صورت گرفته بر روی داده های نمونه انتخابی از 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 و 1388 با استفاده از تحلیل رگرسیون مقطعی حاکی از این است که در بازار سرمایه ایران رابطه میان تغییرات کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت معنی دار نبوده و با بهبود کیفیت گزارشگری مالی، سرعت تعدیل قیمت سهام تغییر معنی داری از خود نشان نمی دهد . همچنین یافته ها نشان می دهد که در بورس ایران سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و بد دارای الگوی رفتاری متقارن بوده و اختلاف معنی داری در میانگین سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و اخبار بد وجود ندارد. از دیگر یافته های تحقیق می توان به رابطه مثبت و معنی دار اندازه و حجم معاملات تأخیری شرکت با سرعت تعدیل قیمت سهام هم در سطح اخبار خوب و هم در سطح اخبار بد اشاره کرد .کلمات کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، سرعت تعدیل قیمت سهام، کارایی بازار، رفتاری متقارن تعدیل قیمت سهام

چکیده وظایف اساسی مدیریت در سازمان شامل برنامه ریزی، سازماندهی ، استفاده از امکانات و منابع جهت هدایت و کنترل می باشد و برای دستیابی به هریک از اهداف فوق ، مدیریت نیازمند اطلاعات برای تصمیم گیری است .با توجه به رشد صنعت داروسازی در کشورمان و وجود رقبای خارجی جهت واردات محصولات دارویی همواره نیازمند شناسایی دقیق بهای تمام شده جهت بقا و رقابت در بازارهای داخلی و خارجی هستیم . این صنعت سودآوری بالایی در جهان و در کشورمان دارد و توجه به این نکته که تولید دارو از جمله اقلام مهم مصرفی در جامعه می باشد می تواند پاسخی برای انتخاب صنعت داروسازی باشد.از آنجاییکه بهای تمام شده ابزاری مهم جهت مدیران جهت تصمیم گیری و سنجش عملکرد می باشد لذا روش های هزینه یابی نقش عمده ای در قیمت تمام شده در صنایع داروسازی و اطلاع رسانی به تصمیم گیرندگان را دارد. این تحقیق با تقسیم بندی روش های هزینه یابی سنتی و روش های هزینه یابی نوین به آزمودن این فرضیه که آیا روش های هزینه یابی نوین نسبت به روش هزینه یابی سنتی از نظر اطلاع رسانی تفاوت معنادار دارد پرداخته است .همچنین به آزمودن تفاوت معنادار از نظر اطلاع رسانی بین هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت و هزینه یابی هدف و هزینه یابی کیفیت پرداخته است .با وجود تغییرات در صنعت و تکنولوژی تغییر شیوه های سنتی به شیوه های نوین در این صنعت قابل توجه است .این تحقیق با بررسی شیوه های هزینه یابی در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به این نتیجه رسیده است که تغییر روش هزینه یابی سنتی به روش هزینه یابی نوین در این شرکتها از نظر اطلاع رسانی اختلاف معنادار دارد. واژه های کلیدی :هزینه یابی ,هزینه یابی برمبنای فعالیت ,هزینه یابی بر مبنای هدف ,هزینه یابی کیفیت

در حسابداری منابع انسانی بسته به نوع نگرش به ارزش و هزینه ها، سه مدل کاربردی وجود دارد: مدل بهای تمام شده تاریخی(واقعی) و مدل ارزش جایگزینی. هزینه ی واقعی شامل هزینه های انتخاب، استخدام، کاریابی، تغییر و آموزش ضمن خدمت کارکنان می شود. هزینه جایگزینی منابع انسانی هزینه ای است که زمان جایگزینی یک کارمند اتفاق می افتد. مدل دیگر مدل ارزش اقتصادی است. این سه مدل جهت اندازه گیری هزینه های ترک خدمت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران در طول سال های 1380-1388 به کار رفته است. شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای تحقیق محاسبه، توصیف و تجزیه و تحلیل شده است. سرانجام فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد مدل ارزش اقتصادی قابل اتکاتر از مدل ارزش جایگزینی است ولی رابطه معناداری بین مدل ارزش اقتصادی و یا جایگزینی با مدل بهای تمام شده یافت نشد.

دربرخی از شرکتها منشاء تصمیمات مهم برای عملکرد شرکت مدیر عامل آن شرکت است ، درحالکیه در برخی از شرکتهای دیگر تصمیمات حاصل اجماع اعضای هیات مدیره آن شرکت می باشد.بنابراین در شرکتهایی که مدیرعامل منشاء تمام تصمیمات استراتژیک شرکت است، ممکن است تصمیماتی توسط او اتخاذ شود که اثر مبهم بر عملکرد شرکت داشته باشد.درچنین شرایطی، افشای اطلاعات یکی از راههای جلوگیری از خطای تصمیم گیری در رابطه با عملکرد شرکتهااست.بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین قدرت مدیر عامل و عملکرد شرکت می باشد.دراین پژوهش برای اندازه گیری شاخص قدرت مدیرعامل از روش والنتی وهمکاران(2011)و همچنین برای اندازه گیری کیفیت افشاءاز مراحلی که سازمان بورس اوراق بهادارارائه نموده استفاده شده است.قلمروزمانی پژوهش شامل یک دوره 5 ساله از سال1385 تا سال 1389و حجم نمونه آن شامل 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 1- رابطه معنی داری میان قدرت مدیر عامل و بهبود عملکردشرکت وجود ندارد. 2-رابطه منفی و معنی داری میان کیفیت افشا و بهبود عملکردشرکت وجود دارد3- رابطه مثبت و معنی داری میان کیفیت افشا و قدرت مدیر عامل وجود دارد. واژه های کلیدی : قدرت مدیر عامل ، افشاء ، عملکرد شرکت

بررسی استراتژی های انتخاب سبد سهام در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ارزیابی میزان موفقیت مدیران صندوق ها در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در بازار سرمایه ایران با توجه به نیاز سرمایه گذاران به ارزیابی ریسک و بازده و نوپا بودن صندوق‏های سرمایه گذاری مشترک این اهمیت دو چندان می‏باشد. هدف از این مطالعه بررسی استراتژی های انتخاب سهام توسط مدیران صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک با استفاده از دو معیار آلفای جنسن و فامای تفکیک شده می باشد. دوره زمانی تحقیق 104 هفته از ابتدای شهریور ماه سال 1388 تا ابتدای شهریور سال 1390 بوده و جامعه آماری آن را کلیه صندوق های مشترک سرمایه گذاری در سهام تشکیل می‏دهد. همچنین نمونه آماری تحقیق که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 20 صندوق و تعداد مشاهدات برابر با 2080 صندوق-هفته می‏باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق که با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آماره ناپارامتریک w کندال صورت گرفته است حاکی از این است که با مد نظر قرار دادن معیار آلفای جنسن مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک آگاه، بانک ملی، بانک تجارت، بورس ایران، پاسارگاد، پیشگامان، پیشتاز، پویا و صادرات در انتخاب سهام موفق عمل کرده ولی سایر صندوق ها در این زمینه عملکرد موفقی از خود نشان نداده اند. بر اساس نتایج معیار فامای تفکیک شده نیز مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک آگاه، آرین، بانک ملی، بانک تجارت، بورس بیمه، بورس ایران، اقتصاد نوین، حافظ، پیشگامان، پیشتاز، پویا و صادرات در انتخاب سهام موفق عمل نموده اما مدیران سایر صندوق های سرمایه گذاری موفق عمل نکرده‏اند. همچنین شواهد تجربی بدست آمده گویای آن است که میان رتبه بندی عملکرد انتخاب سهام بر اساس معیارهای فامای تفکیک شده و آلفای جنسن توافق وجود داشته و تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد قابل مشاهده نمی‏باشد. واژه های کلیدی: صندوق سرمایه گذاری مشترک، معیار آلفای جنسن، معیار فامای تفکیک شده

در تحقیق حاضر رابطه بین به موقع بودن گزارشگری مالی با حاکمیت شرکتی بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 47 شرکت در طی دوره زمانی 1384 لغایت 1389 بوده است .طبق نتایج بدست آمده بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین به موقع بودن گزارشگری مالی با متغیر کیفیت حسابرسی معنادار نمی باشد ولی رابطه بین به موقع بودن گزارشگری مالی با متغیرهای درصد مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره و درصد سهامداران بلوکی معنادار و غیر مستقیم می باشد و نیز رابطه بین به موقع بودن گزارشگری مالی با متغیر دوگانگی نقش مدیرعامل معنادار و مستقیم می باشد. با توجه به رگرسیون چندگانه انجام شده چنین استنباط می شود که ضریب متغیر های کیفیت حسابرس، درصد مالکیت بلوکی و استقلال هیات مدیره و مالکیت نهادی منفی بوده که این خود نتایج آزمون ضریب همبستگی را تایید می کند.

چکیده: این تحقیق در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا بعد از یک دوره استفاده از اهرمهای محافظه کارانه ، شرکتها به درجه ای از توانایی انعطاف پذیری مالی دست می یابند که آنها را قادر سازد تا بتوانند مخارج سرمایه ای مهمتر و بیشتری انجام دهند. به عبارت دیگر شرکتهایی که دارای انعطاف پذیری مالی هستند ، آیا توانایی سرمایه گذاری آنها بالا رفته است . ما در این پژوهش رابطه بین انعطاف پذیری مالی(اندازه گیری شده توسط اهرم مالی)و مخارج سرمایه ای را با استفاده از مدل مارچیکا و مورا بررسی می کنیم.نمونه ما شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388-1383 است. نتایج حاصل از تحقیق بیان می کند که ارتباط معنادار منفی بین انعطاف پذیری مالی و مخارج سرمایه ای وجود دارد.همچنین شرکت های فاقد انعطاف پذیری مالی ، مخارج سرمایه ای بیشتری نسبت به شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی ، دارند. واژه های کلیدی: انعطاف پذیری مالی، مخارج سرمایه ای،اهرم مالی.

در طی دو دهه اخیر، افزایش رقابت تجاری و ظهور فن آوری های جدید اطلاعاتی، منجر به پررنگتر شدن اهمیت دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین عامل در ارزش گذاری شرکتها شده است. نگرانی ها در مورد عدم شناسایی دارایی های نامشهود، در حال افزایش است. این نگرانی ناشی از ماهیت محافظه کارانه معیارهای شناسایی دارایی و قابلیت اتکا استانداردهای اخیر حسابداری است. عدم تقارن اطلاعاتی موجود در بازار بین شرکت و سرمایه گذاران منجر به عدم کارایی بازار شده و تاثیر نامطلوبی بر معاملات بازار سهام و اعتماد سرمایه گذاران به بازار سهام دارد. هدف این تحقیق، بررسی محتوای اطلاعاتی دارایی نامشهود قابل شناسایی و سرقفلی شناسایی شده در صورتهای مالی و نیز بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی این دارایی ها است. در این تحقیق داده های 73 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دارایی های نامشهود شناسایی شده در صورتهای مالی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام رابطه معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر دارایی های نامشهود دارای محتوای اطلاعاتی هستند. نتایج همچنین نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی دارایی های نامشهود تاثیرگذار است. محتوای اطلاعاتی دارایی های نامشهود شناسایی شده در بین شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی پایین، بالاتر است. واژه های کلیدی: دارایی های نامشهود، سرقفلی، محتوای اطلاعاتی، سود هر سهم

هدف نهایی در هر سازمان، استقرار سیستمی است که در آن بهترین راه حل ها در جهت تبدیل سازمان، به سازمانی فراگیر جستجو و اعمال گردد. بهترین راه حل ها را همواره باید در درون آن سازمان جستجو کرد. به همین جهت عواملی که در نیل به این هدف دخیل هستند از دیرباز مورد توجه مدیران و محققین بوده است. پژوهش حاضر به بررسی سه عامل تأثیرگذار بر کسب درآمد در شهرداری تهران (به عنوان یک سازمان) می پردازد. نمونه حاضر شامل بررسی تعداد 376 پرسشنامه و ریزدرآمدهای مستمر وغیرمستمر شهرداری تهران ( به طور موردی مناطق 3 ، 4 ، 7 ، 15 و 17 ) در سالهای 85 تا نیمه اول سال 90 می باشد. برای آزمودن فرضیه ها از روش های مختلفی همچون، آزمون t و کولموگورف، اسمیرنف و همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بر طبق پاسخ های داده شده به پرسشنامه، متغیرهای آرمانهای مشترک و قابلیت های شخصی پاسخگویان دارای وضعیتی بیش ازحد مطلوب است. ولی در مورد مدل های ذهنی، اینگونه نیست. هم چنین مقدار میانگین لگاریتم درآمدهای غیرمستمر پس از استقرار تفکر سیستمی افزایش داشته است در حالی که در مورد درآمدهای مستمر،افزایشی مشاهده نشد. در ادامه رابطه هر سه متغیر مستقل با درآمدهای مستمر و غیرمستمر مورد سنجش قرار گرفت که نشان دهنده رابطه مستقیم (مثبت) آنها با یکدیگر بود. یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری می شود و برعکس . واژه های کلیدی: سازمان فراگیر ، تفکر سیستمی، آرمان مشترک، قابلیت های شخصی، مدل های ذهنی، درآمدهای مستمر ، درآمدهای غیرمستمر.

هدف این پژوهش بررسی و مقا یسه دو مدل نوین در حوزه قیمت گذاری دارایی acapmوrcapm در بورس اوراق بهادار می باشد. مدل acapm با مد نظر قراردادن ریسک نقد شوندگی ارتباط ریسک و بازده را بیان می کند و مدل rcapm علاوه بر مدنظر قرار دادن ریسک سیستماتیک ،ریسک غیرسیستماتیک را نیز مد نظرقرار می دهد .در این پژوهش سعی در یافتن منطبق ترین مدل با ساختار بازارسرمایه تهران شده است . در این مجموعه از اطلاعات 99شرکت طی 5 سال استفاده شده است .روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی و از نوع همبستگی اکتشافی بوده است که کلیه اطلاعات از طریق نرم افزار رهآورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای 6eviewsو13spss استفاده شده است . بازده به عنوان متغیر وابسته و بتاهای بدست آمده از دو مدل به عنوان متغیر مستقل طی روشهای ضریب همبستگی ،تجریه و تحلیل رگرسیونی و معیارهای ارزیابی مدلهای پیش بینیمورد بررسی قرار گرفته است .و در نهایت نتایج حاکی از آن بودکه در کوتاه مدت مدل rcapm و در بلند مدت مدل acapm توانایی بیشتر در تبیین و پیش بینی بازده را نشان می دهد .

این پژوهش تلاش می کند تا به مقایسه متغیرهای حسابداری در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سود پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. به این منظور ابتدا بر اساس شاخص رفتار هموارسازی سود موسز شرکت های نمونه آماری را به دو گروه شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سود تفکیک کرده و سپس به مقایسه متغیرهای حسابداری در دو گروه پرداخته شد. شش ویژگی اندازه شرکت، هزینه های کارکنان، نسبت بدهی، صنعت، مالیات و پاداش مدیریت به عنوان متغیرهای مستقل و رفتار هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش بر اساس مشاهدات سالیانه از سال 1384 – 1389 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اندازه شرکت، هزینه های کارکنان، مالیات و پاداش مدیریت عاملی تأثیرگذار بر رفتار هموارسازی سود شرکت ها نمی باشند و بین متغیرهای ذکر شده در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سود تفاوت معناداری وجود ندارد. متغیرهای نسبت بدهی و صنعت عاملی تأثیرگذار بر رفتار هموارسازی سود شناخته شدند، این بدان معنی است که بین نسبت بدهی، در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سود تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین در صنایع مختلف رفتار هموارسازی سود شرکت ها متمایز از یکدیگر است.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی ( که بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده توسط موسسات حسابرسی بزرگ از لحاظ کسب درامد ارزیابی میگردد) بر قابلیت پیش بینی سود توسط سرمایه گذاران بر روی شرکت های سود ده و زیان ده می باشد. در این پژوهش برای ارزیابی قابلیت پیش بینی سود از مدل بازده سود آینده کالین استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که قابلیت پیش بینی سود توسط سرمایه گذاران زمانی که صورتهای مالی توسط موسسات بزرگ حسابرسی (از لحاظ کسب درامد) حسابرسی شده باشد بیشتر و بهتر میگردد.

از اصلی ترین چالش های فرا روی اقتصاد ما ،مسئله توزیع نابرابر درآمدو شکاف طبقاتی در کشور است که این عامل ریشه اصلی بسیاری از ناملایمات و عقب افتادگیهای اجتماعی،فرهنگی،علمی و ... است که پیامد آن گسترش فقر در جامعه می باشد. از ابزارهای دولت برای این کار ، سیستم اخذ مالیات است.یکی از قوانین جدیدی که برای بالا بردن کارایی و دقت سیستم مالیاتی تدوین وبه مرحله اجرا گذاشته شده است قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به دلیل تازگی در اجرا با چالش های زیادی روبروست.در تحقیق حاضر به تاریخچه و نحوه استقرار این قانون در کشورمان پرداخته شده است ورابطه اجرای این قانون و شناسایی درآمد مشمول مالیات مشاورین املاک مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق درآمد مشمول مالیات مشاورین املاک یکسال قبل ازاجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و یکسال بعد از آن در سال 89 ،با استفاده از نرم افزارspss19 و آزمون مقایسه میانگین دادها،تجزیه وتحلیل شده و نتایج بدست آمده نشان ازرابطه مثبت بین اجرای قانون مالیات برارزش افزوده وشناسایی درآمد مشمول مالیات به نسبت 44 درصد و کاهش فرار مالیاتی دارد . کلمات کلیدی:مالیات بر ارزش افزوده-درآمد مشمول مالیات-مشاورین املاک-فرار مالیاتی

تمرکز در بازار عبارت است از چگونگی بازار بین بنگاه های مختلف می باشد. به عبارت دیگر، تمرکز بازار دلالت بر آن دارد که چه میزان ازکل تولیدات بازار یک محصول معین در اختیار تعدادی از بنگاه های بزرگ می باشد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین تمرکز صنعت با عملکرد شرکتها با دو شاخص هرفندال و هال و تایدمن می پردازد. هدف اصلی از این تحقیف این است که بتوان رابطه وجود تمرکز در صنایع از طریق معیارهای هرفندال و هال و تایدمن و رابطه آن با عملکرد شرکتهای بورسی که با معیار بازده دارائیها اندازه گیری می شوند. تجزیه و تحلیل نمود. پژوهش حاظر یک تحقیق کاربردی است که در آن اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اراق بهادار در سالهای 1383 الی 1389 مورد بررسی قرار می گیرند. جامعه آماری تحقیق، 99 شرکت را مورد برسی قرار گرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهشی از روش رگرسیون کلاسیک و از روش آماری tو آزمون رمزی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که هر سه فرضیه مورد تائید قرار می گیرد.

افزایش مدت تصدی حسابرس می تواند موجب نوعی ارتباط بین حسابرس و صاحبکار و در نتیجه کاهش استقلال حسابرس و افزایش ارائه صورت های مالی خلاف واقع گردد. این پژوهش، مدل اولسن (1995) را از طریق اضافه نمودن متغیر مدت تصدی حسابرس بسط می دهد. با بررسی 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389-1386 و بهره گیری از تحلیل رگرسیون چندگانه، نتایج حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تغییرات سود باقیمانده هر سهم و تغییرات ارزش بازار هر سهم و رابطه مستقیم و معنادار بین تغییرات سود باقیمانده هر سهم و مدت تصدی حسابرس با تغییرات ارزش بازار هر سهم است.

پژوهشگران متعددی از جمله ایبسون،بتی ،ریتر،آگاروال و ریورلی در زمینه عرضه های عمومی اولیه وجود بازده عادی وغیر عادی مثبت در کوتاه مدت و بازده منفی در بلند مدت به ثبت رسانده اند.همچنین در زمینه قیمت گذاری و تخصیص قیمت سهام کمتر از واقع از جمله موارد دیگر می باشد که به ثبت رسیده است.در ایران آقای باقر زاده ،دموری و خانم علیپور بازده مثبت در کوتاه مدت با تحقیق در شرکتهای عضو بورسی به ثبت رسانده اند.هدف تحقیق حاضر مقایسه بازده کوتاه مدت عرضه های عمومی اولیه سهام با بازدهی بازار در بازار فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران بوده و بدین منظور در این تحقیق به بررسی بازده کوتاه مدت عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران بیشتر از بازدهی بازار مربوطه ،پرداخته شده است.همچنین بررسی میانگین زمانی وبالاترین بازده کوتاه مدت عرضه های عمومی اولیه در بازار های فوق الذکر می باشد.دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1390 بوده وقلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد.در این تحقیق 24 شرکت در بورس اوراق بهادار و 31 شرکت در فرابورس ایران که عرضه عمومی اولیه داشته به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و داده های مربوط به آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد در سازمان بورس که بدنه ای محکم واستوار داشته بازده سهام شرکتهایی که برای اولین بار عرضه عمومی شده است طی 3 ماه پس از تاریخ عرضه بیشتر از بازدهی بازار بوده وبه صورت مثبت می باشد.همچنین در سازمان فرابورس ایران که یک سازمان نوپا برای بازارهای خارج از بورس می باشد بازده سهام شرکتهایی که برای اولین بار عرضه شده است طی 3 ماه پس از تاریخ عرضه با بازدهی بازار تفاوت معناداری ندارد اما در بالاترین عرضه بازدهی شرکتها بیشتر از بازدهی بازار فرابورس است.همچنین بازده کوتاه مدت شرکتهای دولتی در مقایسه با شرکتهای خصوصی مورد بررسی قرار گرفته و ار لحاظ آماری دارا تفاوت معناداری نمی باشد.لازم به ذکر است که در انجام فعالیتهای فرعی تحقیق این مهم حاصل شد که در دوره مورد تحقیق بازده شرکتهای دولتی از بازده شرکتهای خصوصی در هر دو بازار بیشتر می باشد کلید واژه ها:بازده کوتاه مدت عرضه های عمومی اولیه،بازده کوتاه مدت عادی بازار و متوسط بازده

محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی گزارشگری مالی است، همچنین با توجه به اینکه مدیریت به صورت استراتژیک از رویکرد محافظه کارانه کمتری استفاده می کند، این پژوهش به بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه ها با محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.برای محافظه کاری شرطی و غیر شرطی از مدل های بال و شیواکومار و گیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که چسبندگی هزینه هابا محافظه کاری شرطی رابطه معنا دار اما چسبندگی هزینه ها با محافظه کاری غیر شرطی رابطه معنا دار ندارد.

هزینه سرمایه هر شرکت عبارت از نرخ بازدهی است که باید آن شرکت نسبت به سرمایه‏گذاری‏های خود بدست آورد تا بتواند انتظارات سرمایه گذارانی را که وجوه بلند مدت شرکت را فراهم آورده‏اند تأمین کند. به بیان دیگر اگر از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر به بحث سرمایه گذاری نگاه کنیم، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران همان مفهوم هزینه سرمایه شرکت سرمایه پذیر می باشد. بدیهی است که هزینه سرمایه از محل سود قابل تقسیم شرکت قابل تخصیص و پرداخت می باشد لذا تخصیص و پرداخت آن به سرمایه گذاران در آینده تا حد قابل ملاحظه ای دستخوش عواید آتی شرکت (سود حسابداری) می باشد. سود حسابداری از جمله مسائل مهم در حسابداری است که از دیرباز تاکنون جایگاه وی‍ژه خود را در مباحث تئوریک حفظ کرده است. سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت‏های یک واحد اقتصادی به شمار می آید. بر اساس مفروضات بازار کارای سرمایه، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است. موضوع محتوای اطلاعاتی سود مورد علاقه صاحبنظران حسابداری بوده و در دوره‏های مختلف پژوهش های تجربی متعددی را به خود اختصاص داده است. اما سهامداران فقط به سود دوره جاری توجه نمی کنند، بلکه آن ها برای تعیین ارزش سهام به سودهای آتی نیز توجه دارند (پنمن ، 2003). بنابراین می توان گفت پیش بینی سود یک عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی می باشد. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم‏گیری‏های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات خود از سود هستند. شاید بتوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد. به بیان دیگر مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‏گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی‏های سود ارائه شده توسط آن ها در فواصل زمانی معین است . با توجه به مطالب بالا در این مطالعه تلاش می شود تا تأثیر اخبار پیش بینی سود توسط مدیریت بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر متقابل کیفیت افشا و محافظه کاری بر روی هزینه سرمایه سهام عادی می باشد. در این راستا، سه فرضیه تبیین و تأثیر متغیرهای کیفیت افشا و محافظه کاری در هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 7 ساله (از سال 1382 لغایت 1388) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 87 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 609 شرکت-سال می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانل حاکی از این است که کیفیت افشا و محافظه کاری اثر معکوسی بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد بطوری که با افزایش میزان کیفیت افشا و یا محافظه کاری از هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها کاسته می شود. همچنین در بررسی اثر متقابل محافظه کاری و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی یافته های تحقیق موید این است که با افزایش کیفیت افشا از میزان تأثیر محافظه کاری بر هزینه سرمایه سهام عادی کاسته می شود. نتایج این تحقیق از منظر تئوری قراردادی محافظه کاری قابل تبیین می باشد.

این پژوهش تلاش میکند تا به مقایسه متغیرهای حسابداری در شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز سود پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. به این منظور ابتدا بر اساس مدل های رفتار هموارسازی سود دکتر مک لئوز ، ایکلو کوتاری و لئون شرکتهای نمونه آماری را به دو گروه شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز سود تفکیک کرده و سپس به مقایسه متغیرهای حسابداری در دو گروه پرداخته شد. پنج ویژگی اندازه شرکت، هزینههای کارکنان، نسبت بدهی، مالیات و پاداش مدیریت به عنوان متغیرهای مستقل و رفتار هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش بر اساس مشاهدات سالیانه از سال 1384 – 1389 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که در سطح هر سه مدل دکتر مک لئوز، ایکل و کوتاری و لئون بین اندازه شرکت‏های هموارساز سود و غیر هموارساز سود تفاوت معناداری وجود دارد. در ارتباط با متغیر نسبت بدهی نیز تنها در سطح مدل دکتر مک لئوز تفاوت معنادار بین شرکت های هموارساز و غیرهموارساز سود وجود داشته و در سطح دو مدل ایکل و کوتاری و لئون تفاوت معنی داری قابل مشاهده نمی باشد. در ارتباط با متغیر مالیات نیز تنها در سطح مدل ایکل تفاوت معنادار بین شرکت‏های هموارساز و غیرهموارساز سود وجود داشته و در سطح دو مدل دکتر مک لئوز و کوتاری و لئون تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق در سطح هر سه مدل دکتر مک لئوز، ایکل و کوتاری و لئون بین هزینه کارکنان شرکت ها و پاداش مدیریت شرکت‏های هموارساز سود و غیر هموارساز سود تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج سایر یافته های تحقیق نیز گویای آن است که از میان مدل های سه گانه فوق، مدل های ایکل و کوتاری و لئون در طبقه بندی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز نسبت به دکتر مک لئوز از برتری برخوردار بوده و میان مدل‏های ایکل و کوتاری و لئون از نظر طبقه بندی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

در سال های اخیر تقاضا برای ارائه اطلاعات و شفافیت در بازار سرمایه افزایش یافته است. در این راستا، شرکت ها جهت تأمین تقاضای بازار سرمایه، علاوه بر افشای اجباری، اقدام به افشای اختیاری اطلاعات اضافی می نمایند. با این حال میزان و محتوای افشای اختیاری در میان شرکت های مختلف متفاوت از هم می باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ضمن کنترل اثر متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی، تأثیر سودآوری و میزان پراکندگی مالکیت بر محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها طی دوره زمانی 1389-1385 و با استفاده از داده های 70 شرکت و روش رگرسیون داده های پانلی مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است رابطه معکوس و معنی داری میان سودآوری و میزان افشای اختیاری وجود دارد بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت‏ها کاسته می شود. با این وجود میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری شرکت ها رابطه معنی داری قابل مشاهده نمی باشد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق اندازه شرکت رابطه مستقیمی با امتیار افشای اختیاری داشته و میزان افشای اختیار شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد. کلمات کلیدی: افشای اختیاری، سودآوری، پراکندگی مالکیت

بررسی حاضر جهت کمک به تصمیمات سود آور در قراردادهای آتی سکه طلا انجام شده است .این قرارداد ها به عنوان مانعی در مقابل تورم بوده و دارای اهرم مالی می باشند .استراتژی مومنتوم از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها واستمرار آن در افق میان مدت آتی حکایت دارد . هدف ، بررسی میزان تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده قراردادهای آتی و نیز تاثیر گزینش نوعی از استراتژی های معاملاتی که مبتنی بر مداومت روند قیمت ها بر این بازده می باشد انجام گردیده است . فرضیه اصلی تحقیق بیانگر آنست که متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیم گیری درقراردادهای آتی طلا موثر است . در این بررسی اطلاعات روزانه قیمت های تسویه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران و نرخ های بانک مرکزی در دوره زمانی 88-90 استفاده شده است . جهت بررسی ،بازده های قراردادهای آتی بوسیله تغییر در لگاریتم های قیمت های تسویه محاسبه می شوند سپس دوره های بررسی هفتگی و نیز دوره های نگهداری هفتگی برمبنای نتایج استفاده شده است . بر این اساس در دوره بررسی ،بازدهی مثبت منجربه موقعیت خرید و بازده منفی به اخذ موقعیت فروش منتج گردیده است . سپس تاثیر متغیر ها اقتصادی ( نرخ دلار ، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی )بر این بازده ها آزمون گردیده است .برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده و برای اثبات خطی بودن رابطه از آزمون همبستگی استفاده گردیده است. با توجه به آزمون های آماری نتیجه گیری می شود که نرخ بهره بانکی تاثیری در بازده قرارداد های آتی سکه طلا بر اساس استراتژی مومنتوم ندارد اما نرخ تورم و نرخ دلار بر این بازده موثر است . لذا در انجام معاملا ت تغییرات این دو نرخ را مد نظر قرارداده و استنباط می شود این استراتژی در جوامعی که دارای اقتصاد تورمی هستند سودده نمی باشد . کلمات کلیدی: متغیرهای کلان اقتصادی ،قراردادهای آتی سکه طلا ، استراتژی مومنتوم

مالیات یکی از منابع مهم تأمین مالی در اقتصاد دولتها ، جهت ارائه خدمات اجتماعی، انتظامی و... می باشد،که در کشورهای توسعه یافته گاهی به طور کامل از طریق مالیات تأمین می گردد. در صورتی که کشورهای در حال توسعه نظیر ایران مالیات نقش ناچیزی از تأمین مخارج را عهده داراست. کشور ایران به دلیل اتکاء به درآمد های نفتی و عدم توجه به ضعف سیاستهای مالیاتی و... تا کنون نتوانسته است از محل مالیات اخذ شده مخارج خود را پوشش دهد. لذا برای افزایش درآمدمالیاتی خود، بنابه مطالعات بعمل آمده در نظام مالیاتی کشور های موفق در امر مالیات، طبق برنامه های پنج ساله توسعه خود در جهت اصلاح نظام مالیاتی خود اقدام به پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور نمود. البته این مهم میسر نخواهد بود مگر با رعایت مطلوب قوانین این نظام مالیاتی از سوی نه تنها مودیان بلکه تمامی اقشار جامعه. با توجه به توضیحات فوق در راستای فراهم نمودن شرایط و بسترسازی های لازم، ادارات امور مالیاتی استانها نیز نقشی خطیربر عهده دارند. هدف این تحقیق شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنگاههای اقتصادی می باشد که در آن از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شده. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه، مشاهده، ... و توزیع پرسشنامه تهیه شده طبق فرضیات تحقیق، جمع آوری گردیده. پرسشنامه مذکور بین 235نفراز کارکنان امور مالیاتی که به روش تصادفی طبقه بندی شده بود توزیع و 210 عدد از آنها بصورت تکمیل شده جمع آوری گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی شامل، شاخص های فرآوانی، درصد فراوانی، میانگین و آمار استنباطی شامل، آزمون تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج حاصل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل قانونی، عوامل اقتصادی حاصل به ترتیب بر رعایت قوانین مالیات بر ارزش افزوه موثر شناخته شدند. تأثیر عوامل سیاسی نیز با اختلاف ناچیزی (18/0) رد شد. در پایان با توجه به نتایج حاصل پیشنهاداتی در خصوص بهبود رعایت قوانین این نظام مالیاتی نوپا ارائه گردیده است.

امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی افراد آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار می باشد، چرا که از این طریق پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می آید. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین بازده سهام و نرخ رشد دارایی ها در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389-1384 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- رگرسیونی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چندمتغیره به روش پانل دیتا و آزمون t استیودنت به روش مقطعی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین بازده سهام و نرخ رشد دارایی ها استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین بازده سهام و نرخ رشد دارایی ها ارتباط معنی دار و مستقیمی وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فردی واقع شود

خلاصه :ساختار سرمایه اصولا یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن می باشد که کانون توجه محققین در چند دهه اخیر بوده است ، نیاز به تامین مالی از آنجا ناشی می شود که اولاً ارزش سرمایه شرکتها بخاطر عوامل بیرونی چون نرخ ارز،تورم ،نرخ بهره بانکی تقلیل می یابد . ثانیاً سازوکار عملیاتی شرکتها موجب می گردد که نیاز به به منابع مالی احساس شود هدف از این تحقیق بررسی این مطلب است که در صورت استفاده از تسهیلات مالی برای کاهش دوره واریز بستانکاران عکس العمل شاخص سنجش سودمندی وام چگونه خواهد بود؟ یعنی آیا مهارت های جایگزینی مالی از طریق تامین مالی بانکی درمورد بدهی های تجاری ،تاثیری مثبت بر شاخص سنجش سودمندی وام دارد یا خیر؟ روش مورد آزمون تحلیل همبستگی و آزمون معنی داری می باشد که نمایانگر ارتباط بین دو متغیر است بنابراین نوع تحقیق ازلحاظ ماهیت روش تحلیل رگرسیون می باشد.این تحقیق همچنین ازنوع کاربردی و گذشته نگر میباشد . از آنجاییکه احتمال آماره t برای ضریب متغیر تسهیلات مالی کوچکتر از 5/0 می باشد ، در نتیجه وجود رابطه معنی داری میان تسهیلات مالی و دوره واریز بستانکاران مورد تأیید قرار گرفته و فرضیه اول پذیرفته می شود. منفی بودن ضریب این متغیر حاکی از وجود رابطه معکوس میان این دو متغیر می باشد. از آنجاییکه احتمال آماره t برای ضریب متغیر شاخص سنجش سودمندی وام بزرگتر از 5/0 می باشد ،، در نتیجه فرضیه دوم رد می شود (رابطه معنی‏داری میان شاخص سنجش سودمندی وام و دوره واریز بستانکاران وجود ندارد )واین یعنی مدیران از تسهیلات مالی برای وصول مطالبات بدون در نظر گرفتن بازدهی آن استفاده می کنند

چکیده ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها همواره مورد توجه محققین واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی بوده است. یافتن معیاری که از نظر تئوری قابل دفاع و از نظر تجربی تایید شده باشد، و نیز به نیازهای جدید محیط کسب و کار پاسخگو باشد، چالشی بزرگ در عصر حاضر به حساب می آید. یکی ازمعیارهایی که در راستای هدف اولیه یک شرکت یعنی ایجاد جریان مناسب وجوه نقد است، ارزش افزوده نقدی می باشد. از طرفی تئوری محدودیت ها یکی از فنون نوین مدیریتی است که برای ارزیابی عملکرد معیارهایی را با هدف ایجاد وجه نقد در حال و آینده و با تاکید بر مدیریت گلوگاه ارایه نموده است. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (سود خالص و بازده سرمایه گذاری)، معیارهای مبتنی بر تئوری محدودیت ها (سود خالص و بازده سرمایه گذاری مبتنی بر حسابداری عملکرد سیستم) با ارزش افزوده نقدی و نیز تعیین معیارهایی که بیشترین توان توضیحی را در تبیین عملکرد اقتصادی دارند، انجام شده است. در این پژوهش؛ تعداد 69 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 11 ساله 1390-1380 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی پانل با در نظر گرفتن اثرات ثابت زمانی و مقطعی از طریق نرم افزار eviews6 و نیز آزمون z وونگ استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سود خالص عملیاتی مبتنی بر حسابداری عملکرد سیستم و سنتی و بازده سرمایه گذاری سنتی با ارزش افزوده نقدی،رابطه معنی دار بوده و می توان از این معیارها در ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها استفاده نمود. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود که از معیار ارزش افزوده نقدی در صنایعی که معیارهای ارزیابی عملکرد با این نرخ دارای رابطه بودند، در ارزیابی عملکرد اقتصادی استفاده شود. همچنین پیشنهاد می گردد شرکتها مفاهیم غنی حسابداری عملکرد سیستم را درتصمیمات روزانه و نیز در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار دهند. واژه های کلیدی: ارزیابی عملکرد اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، تئوری محدودیت، حسابداری عملکرد سیستم

یکی از مهمترین موسسات مالی در بازار سرمایه، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری هستند که نقش موثری در توسعه و تعمیق این بازار ایفا می نمایند. صندوق سرمایه گذاری مشترک، نهادی مالی است که از طریق انتشار «واحدهای سرمایه گذاری» (سهام) وجوه سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع کرده و به منظور کسب بازده و تامین منافع این سرمایه گذاران، آنها را در دارایی های مختلف سرمایه گذاری می کند. سرمایه‏ گذاران به طور معمول سعی می‏کنند صندوقی را انتخاب نمایند که عملکرد بهتری داشته باشد. اما بدیهی است توجه تنها به بازدهی گذشته صندوق کافی نمی باشد، بطوری که عملکرد کوتاه مدت صندوق‏های به نسبت کوچک و یا تازه تأسیس به هیچ عنوان تعیین‏ کننده و تضمینی بر موفقیت آتی آن ها نیست و در بلندمدت موفقیت یا شکست سرمایه گذاری در صندوق به عوامل دیگری بستگی دارد. در این راستا در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد تا ضمن شناسایی برخی از عوامل موثر بر عملکرد صندوق های فعال در بازار سرمایه ایران شامل اندازه، ساختار مالکیت و عمر صندوق ها، نوع و میزان تأثیر هر یک از این عوامل نیز بررسی و تبیین گردد در نتیجه اهداف این تحقیق بشرح ذیل می باشد: 1. نوع و میزان تأثیر اندازه صندوق سرمایه گذاری مشترک بر عملکرد آن 2. نوع و میزان تأثیر ساختار مالکیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بر عملکرد آن 3. نوع و میزان تأثیر عمر صندوق سرمایه گذاری مشترک بر عملکرد آن روش تحقیق حاضرتوصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی بودن تحقیق به این دلیل است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی وبرای شناخت بیش تر شرایط موجود می‏باشد. همبستگی بودن تحقیق به این دلیل است که در این تحقیق رابطه بین متغیرها مدنظر است جامعه آماری این تحقیق کلیه صندوق های سرمایه گذاری در سهام و دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل می دهد. در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش غربالگری (حذفی) استفاده خواهد شد. برای این منظور 3 معیار در نظر گرفته شده است : 1- جزء صندوق های سرمایه گذاری در سهام با مقیاس کوچک باشد. 2- تاریخ تأسیس آن قبل از سال 1389 بوده و تا سال 1390 جزو صندوقهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران باشد. 3- اطلاعات مورد نیاز در خصوص این صندوق در بازه زمانی تحقیق در دسترس باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل می‏باشد. برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمون چاو، درستی ادغام داده ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس بر اساس نتایج آزمون هاسمن نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام می شود. جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره f و برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده و در سطح اطمینان 95% نسبت به پذیرش یا رد فرضیه ها تصمیم گیری می شود. همچنین به منظور بررسی نرمال بودن متغیرها، همسان بودن واریانس خطاها و استقلال خطاها به ترتیب از آزمون جارکیو-برا ، آزمون بروش- پاگان و آماره d دوربین- واتسون استفاده می شود. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه رابطه مثبت و معنی داری میان اندازه صندوق های سرمایه گذاری و عملکرد آن ها وجود دارد بطوری که با افزایش اندازه صندوق، عملکرد آن ها بهبود می یابد. در رابطه با ساختار مالکیت نیز همین نتایج حاصل گردید و وجود رابطه مثبت و معنی داری میان ساختار مالکیت صندوق های سرمایه گذاری و عملکرد آن ها مشخص گردید. بطوری که با افزایش درصد سرمایه گذاران نهادی صندوق، عملکرد آن نیز بهبود می یابد. در زمینه عمر صندوق های سرمایه گذاری طبق نتایج این مطالعه رابطه معنی داری میان عمر صندوق های سرمایه گذاری و عملکرد آن ها وجود ندارد بطوری که بالا یا پایین بودن عمر صندوق ها عملکرد آن ها را تحت تأثیر خود قرار نمی دهد.

یکی از مهمترین و گسترده ترین پژوهشهای بازارهای مالی تشریح رفتار بازده سهام است شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازده سهام همواره موضوع پژوهشهای فراوانی در ادبیات مدیریت مالی و حسابداری بوده است حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازارهای اوراق بهادار محسوب می شود در تئوری بازار کارای اوراق بهادار نقش حسابداری به گونه ای است که با سایر منابع اطلاعاتی نظیر وسایل ارتباط جمعی, تحلیل گران مالی و حتی خود قیمت های بازار رقابت می کند. به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان مالکان و مدیران می توان حسابداری را به عنوان مکانیزمی جهت انتقال اطلاعات مربوط و مفید از درون سازمان به بیرون از آن تعریف نمود که نتیجه آن اتخاذ تصمیمات بهتر توسط سرمایه گذاران می باشد.این امر یعنی اخذ تصمیمات بهتر باعث بهبود عملکرد بازارهای اوراق بهادار و در نهایت منجر به افزایش رفاه کل جامعه میگردد. تاکنون تحقیقات زیادی اعم از داخلی و خارجی , رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. با انجام این تحقیقات میتوان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرآیند پی برد. به عبارت بهتر اگر رابطه ای بین متغیرهای پیش گفته وجود داشته باشد حسابداری و اطلاعات حاصل از آن مفید و در غیر اینصورت فاقد ارزش است. یافته ها نشان می دهند که متغیرهایی همچون اندازه , نسبت سود به قیمت سهام , نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام , بازده سهام را بهتر از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پیش بینی می کند. بنابراین بررسی متغیرهای مالی و غیر مالی اثر گذار بر بازده سهام می تواند در بررسی وضعیت آتی شرکت و بازده سهام آن مفید واقع شود. در این تحقیق نقش بخشی از اطلاعات صورتهای مالی یعنی نرخ رشد داراییهای ثابت بربازده آتی سهام مورد بررسی قرارمی گیرد. یکی از متغیرهای بنیادین موثر بر وضعیت آتی عملکرد شرکتها و به تبع آن بازده سهام میزان سرمایه گذاری شرکتها در دارایی های ثابت می باشد که می تواند زمینه ساز دستیابی به بازده مطلوب در آینده بوده یا به دلیل تحمل ریسک بیشتر, بر وضعیت مالی شرکت در نتیجه سرمایه گذاری بیشتر قدرت شرکت برای حفظ بازده فعلی و رشد آن در دوره های آتی کاهش می یابد و در بلند مدت نیز منجر به افت بازده و عملکرد شرکت گردد. بنابراین سوالهای اصلی تحقیق این است که آیا رشد دارایی های ثابت با بازده سهام رابطه دارد یا خیر و اگر چنین ارتباطی وجود دارد جهت و میزان آن چگونه است ؟ هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین بازده سهام با نرخ رشد دارایی های ثابت در بورس اوراق بهادار تهران در بازه های زمانی متفاوت به روش تجزیه و تحلیل موجک می باشد که برا ی نخستین بار صورت می پذیرد .این رویکرد جدید مبتنی بر روش چند مقیاسی موجک است که در آن یک سری زمانی به بازه های زمانی مختلف تجزیه میشود . مزیت اصلی تجزیه و تحلیل موجک ، توانایی آن در تجزیه داده ها به چندین بازه زمانی و توانایی کار با اطلاعات نامانا است .تعداد زیادی سرمایه گذار را در نظر بگیرید که در بازار اوراق بهادار به داد و ستد اوراق بهادار پرداخته و در افقهای زمانی متفاوت اقدام به تصمیم گیری می نمایند .میتوان داد و ستد کنندگان را در حال مبادله به صورت دقیقه به دقیقه ، ساعت به ساعت ، روز به روز ، ماه به ماه یا سال به سال مجسم نمود.در واقع ، به دلیل بازه های زمانی متفاوتی که داد وستد کنندگان مختلف برای تصمیم گیری دارند ، ساختار پویا و واقعی رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد دارایی های ثابت در بازه های زمانی متفاوت تغییر میکند مدتها است که اقتصاد دانان و تحلیلگران مالی ایده وجود چندین دوره زمانی در تصمیم گیری را تشخیص داده اند ، با این حال ، تحلیلهای اقتصادی و مالی به دلیل نبود ابزارهای تحلیلی برای تجزیه داده ها به بیش از دو بازه زمانی , بر دوبازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت محدود بوده است. اما بر خلاف بیشتر پژوهش های پیشین ، در این پژوهش ، موجک تجزیه متعامد از کوواریانس ، همبستگی ، و همبستگی مقطعی بین بازدهی سهام و نرخ رشد دارایی های ثابت در بازه های زمانی متفاوت ارائه میدهد .در این پژوهش از رویکردی نو برای آزمون رابطه میان بازده سهام و نرخ رشد دارایی های ثابت در بورس اوراق بهادار تهران استفاده میکنیم. در این مطالعه ، رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد دارایی های ثابت به طور کامل را مورد بررسی قرار میدهیم ، به طوری که سری های زمانی بازدهی سهام و نرخ رشد دارایی های ثابت را با استفاده از تجزیه و تحلیل موجک تجزیه کرده و داده های تجزیه شده برای بررسی رابطه یاد شده را مورد استفاده قرار میدهیم .بنابراین ، نتایج آن برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و نیز نهادهای قانون گذار و تصمیم گیرنده در حوزه پولی و مالی میتواند مفید باشد .همچنین ، نتایج این پژوهش در راستای حمایت از اهمیت بازه های زمانی برای توضیح رابطه بین بازدهی سهام و نرخ رشد دارایی های ثابت خواهد بود . افزون بر این ، به منظور درک رابطه واقعی بین بازدهی سهام و نرخ رشد دارایی های ثابت ، واریانس و کوواریانس بازده سهام و نرخ رشد دارایی های ثابت را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. همچنین ، همبستگی و همبستگی مقطعی بین بازدهی سهام و نرخ رشد دارایی های ثابت برای بازه های زمانی متفاوت را محاسبه می کنیم. بنابراین بررسی متغیرهای مالی و غیرمالی اثر گذار بر بازده سهام می تواند در بررسی وضعیت آتی شرکت و بازده سهام آن مفید واقع شود. در این تحقیق نقش بخشی از اطلاعات صورتهای مالی یعنی نرخ رشد دارایی ها ی ثابت بر بازده آتی سهام در بازه های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک مورد بررسی قرار می گیرد.

این تحقیق تاثیرگذاری عوامل هفتگانه ریسک سیستماتیک، کیفیت سود، ساختار سرمایه، تداوم روند سودآوری، دقت پیش بینی تحلیلگر، فرصت های رشد و میزان آگاهی دهندگی قیمت سهم را بر رابطه میان بازده غیرعادی و سود غیر منتظره، مورد آزمون قرار می دهد. فرضیه های تحقیق: 1. ریسک سیستماتیک بر واکنش های متفاوت بازار در برابر سود غیر منتظره تاثیر دارد. 2. کیفیت سود گزارش شده بر واکنش های متفاوت بازار در برابر سود غیر منتظره تاثیر دارد. 3. اهرم مالی به عنوان شاخصی از ساختار سرمایه بر واکنش های متفاوت بازار در برابر سود غیر منتظره تاثیر دارد. 4. تداوم روند سودآوری بر واکنش های متفاوت بازار در برابر سود غیر منتظره تاثیر دارد. 5. دقت پیش بینی تحلیلگران بر واکنش های متفاوت بازار در برابر سود غیر منتظره تاثیر دارد. 6. فرصت های رشد بر واکنش های متفاوت بازار در برابر سود غیر منتظره تاثیر دارد. 7. میزان آگاهی دهندگی قیمت سهم بر واکنش های متفاوت بازار در برابر سود غیر منتظره تاثیر دارد. با توجه به آنکه بال و براون توانستند در تحقیق خود وجود واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره را تایید نمایند و پس از آن نیز بی ور و دیگران بیان داشتند که هرچه سود غیرمنتظره بزرگتر باشد این واکنشها نیز شدیدتر می شوند حال این پرسش مطرح می شود که چرا این واکنشها از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا به پرسش مطرح شده پاسخ داده شود.این تحقیق به بررسی دلایل واکنش های متفاوت بازار نسبت به سود غیرمنتظره می پردازد که طی آن، تاثیرگذاری عوامل هفتگانه ریسک سیستماتیک، کیفیت سود، ساختار سرمایه، تداوم روند سودآوری، دقت پیش بینی تحلیلگر، فرصت های رشد و میزان آگاهی دهندگی قیمت سهم را بر رابطه میان بازده غیرعادی و سود غیر منتظره، مورد آزمون قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1386 الی 1390 می باشد که درطول سالهای 1386 تا 1390 به طور مستمر در بورس اوراق بهادار حضور داشته باشند. جزء شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها و بیمه ها نبوده باشند. سال مالی آنها منتهی به بیست و نهم اسفند ماه هر سال باشد. شرکت ها باید اطلاعات کامل را برای صورت های مالی دارا باشند. طی دوره ی زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند. وقفه معاملاتی برای مدت طولانی نداشته باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، ابتدا با استفاده از آزمون جاکیو-برا نرمال بودن توزیع متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید این توزیع نرمال نمی باشد، بنابراین با استفاده از تابع انتقال جانسون توانستیم به توزیع نرمال دستیابیم. سپس شرکت ها را از نظر داشتن سطح بالا یا پایین هر یک از متغیرها به دو گروه تقسیم نمودیم برای مثال گروه شرکت های دارای کیفیت سود بالا و گروه شرکت های با کیفیت سود پایین. در مرحله بعد برای هر گروه به بررسی تاثیرگذاری متغیر مربوطه بر رابطه بین سود غیر منتظره و بازده غیر عادی، از طریق رگرسیون خطی پرداخته شده است. و سپس با توجه به خروجی نرم افزار spss به بررسی معنی دار بودن رگرسیون پرداخته شد نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده تاثیر گذاری تمامی هفت متغیر بر رابطه میان سود غیرمنتظره و بازده غیرعادی می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر هفت فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 95% مورد تایید قرار می گیرد. در مرحله بعد بعنوان دست آورد فرعی تحقیق جهت تاثیر گذاری هریک از متغیرهای تحقیق بر رابطه میان سود غیرمنتظره و بازده غیرعادی مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید که شیب خط رگرسیون در رسیک سیستماتیک بالا کوچکتر از ریسک پایین، در کیفیت سود بالا کوچکتر از کیفیت سود پایین، در اهرم مالی بالا بزرگتر از اهرم مالی پایین، در تداوم روند سودآوری بالا بزرگتر از تداوم روند سود آوری پایین، در دقت پیش بینی سود بالا بزرگتر از دقت پیش بینی سود پایین، در فرصت های رشد بالا کوچکتر از فرصت های رشد پایین و همچنین این شیب برای آگاهی دهندگی قیمت سهم بالا کوچکتر از آگاهی دهندگی قیمت سهم پایین می باشد.

تحقیقات اخیر درباره رفتار هزینه بیان می کنندکه اگر اندازه افزایش هزینه ها در زمان افزایش فعالیت ها، بیشتر از اندازه کاهش آنها در زمان کاهش فعالیت ها به همان میزان باشد، هزینه ها، چسبنده نامیده می شوند . در این پژوهش از پیش بینی فروش توسط مدیریت به عنوان نشانه انتظارات مدیریت استفاده شده و چسبندگی رفتار هزینه های اداری، عمومی و فروش باتوجه به تصمیمات مدیران و حباب قیمت 178 شرکت در طول سال های 1390 تا 1386 به طور تجربی و با بهره گیری از روش رگرسیون داده های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. شواهد تجربی بدست آمده از این تحقیق گویای آن است که هم خوشبینی مدیریت و هم حباب قیمت برچسبندگی رفتار هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر گذار هستند.نتایج نشان می دهد که شدت چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش در دور ه هایی که در دوره قبل ازآن کاهش درآمد رخ داده، کمتر بوده و در سال های بعد از حباب نسبت به قبل از آن بیشتر است.همچنین در صورت خوشبینی مدیریت، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری را کاهش میدهد و چسبندگی این هزینه ها در صورت خوشبینی زیاد مدیریت، بیشتر از حالت خوشبینی کم است که شواهدی قوی از تأیید فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد هزینه های فروش، عمومی و اداری محسوب میشود. کلمات کلیدی: کلمات کلیدی: چسبندگی هزینه ها، خوشبینی مدیریت، هزینه های اداری، عمومی و فروش ،حباب قیمت.تصمیمات مدیران

بورس اوراق بهادار مهمترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در کشور است و شناخت این بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن یکی از عوامل مهم توسعه بازار سرمایه محسوب میگردد یکی از عناصر مهم این بازار سرمایه گذاران هستند. سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند سلایق و انگیزه های متفاوت سرمایه گذاران در مورد توزیع یا نگهداری سود شرکتها، به انتظارات متفاوت آنها در خصوص سیاست تقسیم سود شرکت منجر میگردد همچنین تقسیم سود و تغییرات آن ممکن است از نظر سرمایه گذاران تعابیر متفاوتی داشته باشد و به عکس العمل متفاوت سرمایه گذاران در برابر این پدیده منجر گردد. مهمترین اهداف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تئوری های تقسیم سود (تئوری های مالیات و نیاز مشتریان، علامت دهی، هزینه نمایندگی و هزینه مبادلات و تئوری سلسله مراتب) در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی تاثیر این تئوری ها در صنایع مختلف می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- رگرسیونی است و و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که عامل صنعت بر سیاست تقسیم سود شرکت ها بسیار تاثیر گذار است و در صنایع مختلف متغیرهای مختلفی بر سیاست تقسیم سود تاثیر گذار است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فردی واقع شود.

این مطالعه به بررسی رابطه سطح شفافیت اطلاعات مالی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.نبود شفافیت کافی در صورتهای مالی میتواند سود را دستخوش تغییرات در صلاحدید مدیران نموده و در نتیجه عملکرد مالی آن، که عامل مهمی در تصمیم گیری ذینفعان میباشد، کاهش داده و مانع تصمیمات صحیح آنها شود، و منجربه تخصیص نادرست منابع شده و بدین ترتیب سرمایه ها را به سمتی نامعلوم هدایت نموده و اقتصاد را دچار بحران نماید. اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش، با استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، یادداشتهای همراه، گزارش هیات مدیره و سایر گزارشهای افشا شده توسط شرکتها جمع آوری و تجزیه تحلیل شد. دوره زمانی از سال 1385 تا سال 1390 (دوره 6 ساله) می باشد و تعداد 94شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا با استفاده از معیارهای شفافیت تعیین شده در مدل "استاندارد & پورز"، میزان شفافیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری و سپس با عملکرد مالی سنجیده شد. برای عملکرد مالی روش رگرسیون حداقل مربعات وزنی استفاده شد. پس از اندازه گیری شفافیت اطلاعات شرکت ها و عملکرد مالی ، همبستگی بین آن ها برای تک تک شرکت ها در کل دوره 6 ساله و همینطور به صورت سال به سال مورد آزمون قرار گرفت. به این منظور از بسته های نرم افزاری spss استفاده شد. نتایج حاصل، بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95 درصد، بین میزان شفافیت اطلاعات مالی و عملکرد مالی را بطه معناداری وجود دارد.

طبق نظر جنسن هر چه وجوه نقد اضافی در شرکت افزایش یابد مطلوبیت نهایی آن برای مالکان شرکت در جهت ارزش آفرینی کمتر میشودو در نتیجه ممکن است مدیر این منابع نقد اضافه را در جهت توسعه طلبی صرف کند که این امر بعنوان بیش سرمایه گذاری شناخته می شود. از طرفی مدیران تمایل دارند وضعیت شرکت را مطلوب نشان دهند.در شرکتهای با محیط گزارشگری محافظه کارانه فرصتهای مدیریت برای پنهان نمودن اخبار بد محدودتر است. هدف اساسی تحقیق حاضر،بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 160 شرکت پذیرفته شده در بورس میباشد که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله - 1385 تا 1398 - گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاضر، حاکی از این است که محیط گزارشگری مالی و تغییر در کیفیت اطلاعات منتشره تاثیری بر واکنش سهامداران به مانده وجه نقد ندارد.بلکه به نظر میرسد که تغییرات مانده نقد، تنها در شرایطی که شرکت در اثر رویه های محافظه کارانه حسابداری،سود گزارش شده راکاهش میدهد، از جانب استفاده کنندگان از صورتهای مالی، پیگیری شود.

میزان موجودی نقد یکی از موارد مهم مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران است.در مباحث مالی مسائلی که با وجه نقد و سرمایه سهامداران ومنافع طرف های ذینفع سر و کار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است چون بصورت ذاتی و ماهیتی وجه نقد توان رسیدن به اهداف را بالا می برداز طرف دیگر در نظر بسیاری از سرمایه گذاران این موضوع تداعی شده است که وجه نقد و وجوه آزاد در شرکت اثرات بسیاری بر روند فعلی و آتی واحد تجاری دارد.باتوجه به تحولاتی که در سالهای اخیر بر نگرش سرمایه گذاران نسبت به خرید سهام روی داده است بعضی از شرکت ها با نقدینگی بالا رو برو شده اندو سایر شرایط خاص اقتصادی و سایر متغییر ها بر مازاد نقدینگی تاثیر گذار باشد. در این تحقیق تاثیر مازاد نقدینگی را بر بازده سهام،قیمت سهام، epsواقعی، epsپیش بینی، dps طی پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارمی باشد که از سال 1386 الی1390 بصورت مداوم فعالیت داشته اند می باشدکه مجموعا 284 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت های دارای مازاد نقدینگی توسط فرمول ارائه شده توسط المیدا و همکاران تخلیص شداند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spssو eviewsو روش داده های پنل همبستگی و آزمون چاو و هاسمن وآزمون های هبستگی، استفاده شده است.با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید dpsکه مازاد نقدینگی بر بازده سهام و قیمت سهام تاثیر معکوس دارد و بر واقعی و پیش بینی وتاثیرگذار نمی باشد. کلمات کلیدی: مازادنقدینگی، نقدینگی بهینه، بازده سهام،قیمت سهام،epsواقعی،epsپیش بینی،dps

بازده مورد انتظار سهام متغیر مهمی در تجزیه و تحلیل مسایل مالی بنگاه ها می باشد. سنجش دقیق این متغیر و شناخت عوامل تعیین کننده آن یکی از موضوعات مهم در تحقیقات مالی می باشد. به دلیل ناکارایی تخمین بازده مورد انتظار بر اساس بازده تحقق یافته، مطالعات اخیر حسابداری و مالی یک روش جایگزین برای تخمین بازده مورد انتظار پیشنهاد نموده اند. این روش که روش هزینه سرمایه ضمنی (icc) نامیده می شود، مبتنی بر نرخ بازده داخلی بنگاه بوده که قیمت سهام بنگاه را با ارزش فعلی بازده مورد انتظار جریان وجوه آتی برابر می کند. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار تخمین زده شده بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار در پژوهشهای قبلی، چند عامل به عنوان متغیرهای مستقل و کنترلی شامل؛ نقدشوندگی، برگشت پذیری بلندمدت سرمایه، رشد بالقوه، سطح قیمت سهام، ارزش شرکت، اهرم مالی، اندازه شرکت و ریسک سیستماتیک در نظر گرفته شد. به منظور آزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین نقدشوندگی، رشد بالقوه، سطح قیمت سهام، ارزش شرکت و اندازه شرکت با بازده مورد انتظار تخمین زده شده بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین رابطه ای منفی و معنی دار بین برگشت پذیری بلندمدت سرمایه، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک با بازده مورد انتظار تخمین زده شده بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی می باشد.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): امروزه ورشکستگی اخیر شرکت های بزرگ بین المللی ،موجب شده که موضوع ورشکستگی به عنوان مقوله بسیار با اهمیت در مدیریت مالی مطرح گردد.بنابراین بررسی علل پدید آورنده ورشکستگی از منظر مالی و مهمتر از همه ارزیابی ورشکستگی به کمک مدل های رایج بسیار با اهمیت می باشد. در واقع ورشکستگی به عنوان پایان راه فعالیت بنگاه های اقتصادی است که در این راستا درک صحیح و شناخت علل پدید آورنده ورشکستگی بسیار با اهمیت می باشد.شناخت به موقع این علایم می تواند به ما کمک کند تا راهکار های لازم را برای جلوگیری از وقوع این بحران ها ارائه نماییم.در این پژوهش پنج عامل را انتخاب نموده و رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نمودم.محافظه کاری از طریق تاثیری که بر نقدینگی می گذارد می تواند بر ریسک ورشکستگی تاثیر بگذارد . مدیریت سود از طریق تاثیر بر قراردادها و پنهان نمودن شرایط واقعی شرکت، کارایی مدیریت از طریق نحوه استفاده از منابع محدود در اختیار مدیریت ، ساختار سرمایه و چرخه تبدیل وجه از طریق نحوه تامین مالی شرکت بر ریسک ورشکستگی می تواند تاثیر بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش های آماری ، رگرسیون و همبستگی چند گانه به آزمون آماری و تعیین روابط بین متغیر ها پرداختیم. با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق، محافظه کاری غیر شرطی با ریسک ورشکستگی(مدل آلتمن) رابطه معکوس دارد و بین محافظه کاری شرطی و ریسک ورشکستگی ارتباط مستقیم می باشد . همچنین برای چرخه تبدیل وجه نقد ، کارایی مدیریت (شاخص دمرجیان)و ریسک ورشکستگی رابطه معناداری وجود ندارد. مدیریت سود(مدل تعدیل شده جونز) و ساختار سرمایه(اهرم مالی) با ریسک ورشکستگی رابطه مستقیمی دارند.

گزارش حسابرسی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی در راستای وظایف مباشرتی مدیران و تصمیم گیرندگان واحدهای تجاری می باشد که باید علاوه بر انعکاس واقعیتهای موجود در واحدهای تجاری از کیفیت بالایی نیز برخوردار باشد و از آنجا که نقش گزارشهای حسابرسی در جلوگیری از بروز جرایم مالی و اقتصادی انکار ناپذیر است و این دو دارای رابطه متقابل می باشند لذا در این پژوهش تأثیر احتمالی تدوین قوانین و مقررات سخت گیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی بر کیفیت حسابرسی را با سه فرضیه مورد پژوهش قرار دادیم. جهت بررسی فرضیه های پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته در سه جامعه آماری بشرح حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی منتخب در شهر تهران دارای درجه کیفی الف ، دیوان محاسبات و اداره امور مالیاتی و دارایی تهیه و توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری مشخص گردید هر سه فرضیه پژوهش از منظر هر سه گروه افراد شرکت کننده ، در سطح اطمینان 95درصد تأیید شده اند. در مرحله بعد با استفاده از آزمون یومان ـ ویتنی مشخص شد میان دیدگاه حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی پیرامون تأثیر قوانین و مقررات سخت گیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی بر قضاوت های حرفه ای با دیدگاه های حسابرسان دیوان محاسبات و امور مالیاتی تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی علی رغم این که هر دو گروه اعتقاد به تأثیرگذاری قوانین و مقررات سخت گیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی بر قضاوت های حرفه ای حسابرسان می باشند اما در ارتباط با میزان تأثیر قوانین و مقررات سخت گیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی اتفاق نظر ندارند. اما در ارتباط با سایر سطوح تأثیرگذاری قوانین و مقررات سخت گیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی، می توان گفت میان دیدگاه حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و دیدگاه های حسابرسان دیوان محاسبات و امور مالیاتی اتفاق نظر وجود داشته و قوانین و مقررات سختگیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی از منظر هر دو گروه به یک میزان بر افزایش پایبندی به رعایت اصول اخلاق حرفه ای و افزایش حسابخواهی از حسابرسان تأثیرگذار است.

این تحقیق میزان اثر گذاری گزارش های مالی میان دوره ای بعد از حسابرسی (حسابرسی شده) را نسبت به گزارش های مالی میان دوره ای قبـل از حسابرسی (حسابرسی نشده) بر قیمت سهام و حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دور? 1386 تا 1390 با توجه به تغییر سود هر سهم مورد بررسی قرار می دهد. به منظور آزمون فرضیه ها، ابتدا از آزمون پارامتریک کلموگروف- اسمیرنف استفاده شده که به دلیل نرمال نبودن توزیع داده ها، آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون برای دو نمون? وابسته (زوجی/جفتی) مورد استفاده واقع شده است. همچنین با استفاده از معیار های تغییرات نسبی و قدر مطلق تغییرات نسبی برای دو نمونه به شرح زیر به بررسی موضوع تحقیق پرداخته شده است: نمون? اول شامل شرکت هایی است که معیارهای مورد نظر را به منظور انتخاب نمونه برای دوره های یک تا چهارسال کسب نمودند.( شامل 75 شرکت) نمون? دوم شامل شرکت هایی است که معیارهای مورد نظر را به منظور انتخاب نمونه برای دوره های سه و چهار سال کسب نمودند.( شامل 35 شرکت) نتایج حاصل از تحقیق برای هر دونمون? انتخاب شده نشان داد که گزارش های مالی میان دوره ای بعد از حسابرسی نسبت به گزارش-های مالی میان دوره ای قبل از حسابرسی با توجّه به تغییر در سود هر سهم موجب تغییر در قیمت و حجم معاملات سهام نمی گردد.

چکیده یکی از مدل های پیش بینی بازده مورد انتظار سهام ، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) است. به دلیل نقایص این مدل، مدل هایی مانند فاما فرنچ ، کارهارت و کیان ون یانگ مطرح شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر داده های مالی بر بازده پرتفوی سهام است که برای بررسی بهتر، شرکت ها را بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به دو گروه ارزشی و رشدی تقسیم کردیم تا استفاده کنندگان بخصوص سرمایه گذاران که از اطلاعات فوق برای گرفتن تصمیم استفاده کنند بتوانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. برای انجام این تحقیق از جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است که پس از غربال تعداد 150 شرکت باقی مانده مبنای تهیه داده ها قرار گرفت . برای این تحقیق سه فرضیه طراحی گردید که با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون زوجی آزمون شدند. که این آزمون ها نشان دادند که سهام رشدی در بازار نوظهور ایران دارای بازدهی بیشتری هستند.و نیز برای افزایش قابلیت اتکای تحقیق بازدهی های بدست آمده بوسیله مدل کیان ون یانگ با داده های واقعی مقایسه شدند که این مقایسه نشان داد که بازدهی های بدست آمده از این مدل با اطلاعات واقعی تفاوت معناداری ندارند. واژه های کلیدی: صرف ریسک بازار،اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل شتاب،مدل سه عاملی فاما فرنچ، مدل چهارعاملی کارهارت،مدل کیان ون یانگ، سهام رشدی ، سهام ارزشی

در ادبیات حسابداری، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده است. لیکن، مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی و آثار آن از موضوعاتی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط مدیریت سود واقعی با خطای مدیران در پیش بینی سود هر سهم است. در این پژوهش تعداد 96 شرکت طی دوره زمانی 1390-1384 مورد بررسی قرار گرفته و از معیارهای مدیریت سود واقعی ارائه شده توسط کوهن و زاروین (2010) استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین جریانهای نقد عملیاتی غیر عادی و نیز هزینه های اختیاری غیر عادی با خطای مدیران در پیش بینی سود هر سهم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد، ولی بین هزینه های غیر عادی تولید با خطای مدیران در پیش بینی سود هر سهم رابطه وجود ندارد. به عبارت دیگر از این نتایج می توان استنباط کرد که مدیران جهت رسیدن به سود پیش بینی شده اولیه، اقدام به مدیریت سود واقعی می نمایند.

چکیده بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد، نیازمند اقداماتی پیچیده برای پیاده سازی صحیح آن است. با توجه به اهمیت بودجه ریزی در سازمان ها، لازم است که در تهیه و تنظیم بودجه نهایت دقت به عمل آید تا از حیف و میل شدن منابع جلوگیری شود و همچنین بودجه ریزی از کارایی و اثربخشی لازم نیز برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل سازمان مرکزی امور مالیاتی کشور(معاونان، مدیران وکارشناسان بودجه سازمان) می باشد. فرضیه های اصلی پژوهش بر مبنای سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش صورت زیر می باشد: فرضیه اصلی 1: سازمان امور مالیاتی کشور ایران توانایی لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را دارد. فرضیه اصلی ?: سازمان امور مالیاتی کشور ایران اختیارات لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را دارد. فرضیه اصلی ?: در سازمان امور مالیاتی کشور ایران، پذیرش لازم در رابطه با اجرای بودجه-ریزی عملیاتی وجود دارد. حجم جامعه آماری 312 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی ساده می باشد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 172 نفر محاسبه شده است. از پرسشنامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. این پرسشنامه شامل سه شاخص توانایی، اختیار و پذیرش می باشد. با توجه به اینکه داده ها نرمال بودند از آزمون تی تک نمونه ای به منظور تحلیل نتایج استفاده گردید. نتایج فرضیه اصلی اول و فرضیات فرعی مرتبط با آن نشان داد که سازمان امور مالیاتی کشور ایران توانایی به طور کلی و توانایی ارزیابی، نیروی انسانی و توانایی فنی لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد. نتایج فرضیه اصلی دوم و فرضیات فرعی مرتبط با آن نشان داد که سازمان امور مالیاتی کشور ایران اختیارات به طور کلی و اختیارات قانونی، اختیار رویه ای و اختیار سازمانی لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد. نهایتا نتایج فرضیه اصلی سوم و فرضیات فرعی مرتبط با آن نشان داد سازمان امور مالیاتی کشور ایران پذیرش به طور کلی و پذیرش سیاسی، مدیریتی و انگیزشی لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد. کلمات کلیدی: موانع بودجه ریزی عملیاتی، توانایی، پذیرش، اختیارات، سازمان امور مالیاتی

این تحقیق به بررسی مدل 4 عاملی کارهارت- یکی از جدید ترین مدل های پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد - در چرخه های تجاری –دوران رکود و رونق اقتصادی- به عنوان یک عامل بیرونی تاثیر گذار می پردازد . هدف این تحقیق معرفی مدل کارهارت برای استفاده کنندگان بخصوص سرمایه گذاران به منظور استفاده از اطلاعات فوق برای گرفتن بهترین تصمیم با توجه به شرایط اقتصادی در پیش بینی بازده مورد انتظار است. برای انجام این تحقیق که کاربردی می باشد از جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390-1380 استفاده شده است، که پس از غربال تعداد 100 شرکت باقی مانده مبنای تهیه داده ها قرار گرفت . برای این تحقیق دو فرضیه طراحی گردید که با استفاده از مدل رگرسیون پانل دیتا و آزمون t دو نمونه مستقل آزمون شدند. که این آزمون ها نشان دادند که در هر دو چرخه تجاری رکود و رونق بازار سرمایه ایران تفاوت معنی داری میان بازده مورد انتظار محاسبه شده بر اساس مدل چهار عاملی کارهارت و بازده واقعی وجود نداشته و مدل چهارعاملی کارهارت در پیش بینی بازده مورد انتظار از کارایی لازم برخوردار می باشد. واژه های کلیدی: صرف ریسک بازار،اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل شتاب، مدل چهارعاملی کارهارت، چرخه های تجاری

محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی گزارشگری مالی است، همچنین با توجه به اینکه مدیریت به صورت استراتژیک از رویکرد محافظه کارانه کمتری استفاده می کند، این پژوهش به بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و ریسک جریانات نقدی عملیاتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت تعیین ریسک سیستماتیک از مدل بازار، و به منظور محاسبه محافظه کاری از مدل گیولی و هاین استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 90 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 1390- 1385 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که ریسک سیستماتیک و ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب با محافظه کاری رابطه معناداری دارد، قابل ذکر است که رابطه ریسک سیستماتیک نامطلوب بر محافظه کاری بیشتر از ریسک سیستماتیک مطلوب است، همچنین ریسک جریانات نقدی عملیاتی با محافظه کاری نیز رابطه منفی و معنادار دارد.

ما در این تحقیق به ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های m2 ، ترینر و بازده واقعی پرداخته ایم. هدف از انجام این مطالعه، کمک به توسعه صندوق ها از طریق ارزیابی عملکرد آنها و آگاهی دادن به سرمایه گذاران می باشد. این امر می تواند موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاران و جمع آوری پس انداز های خرد و در سطحی وسیع و کلان توسط صندوق های سرمایه گذاری گردد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و کاهش تورم شود. بدین منظور از داده های 35 صندوق سرمایه گذاری مشترک از ابتدای آذرماه 1389 تا ابتدای آذرماه 1391 استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در سایت هر یک از صندوق های سرمایه گذاری مشترک و همچنین گزارش های ارائه شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده شده است. در این مطالعه که بر اساس تئوری مدرن پرتفوی صورت پذیرفته است، پس از جمع آوری داده ها، صندوق ها را با استفاده از نسبت های m2 و ترینر رتبه بندی نمودیم. همچنین برای تشخیص همبستگی و ارتباط بین نسبت های بدست آمده، از 2 آماره ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و ضریب همبستگی رتبه ای کندال بهره برده ایم. نتایج حاکی از این مطلب بود که بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های و ترینر و همچنین بازده واقعی همبستگی معناداری وجود دارد و جهت هر سه نسبت یکسان می باشد. همچنین نتایج نشان داد بین نسبت و بازده واقعی همبستگی بسیار قوی برقرار است که می تواند برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بسیار حائز اهمیت باشد.

ویلیام شارپ در سال 1964 مدل capm را ارائه کرد. از نظر وی تنها عاملی که در مدل capm میتواند در ارزیابی ریسک و بازده مد نظر قرار گرفته و قیمت اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد، ریسک سیستماتیک می باشد. فاما و فرنچ (1992) طی تحقیقات خود نشان دادند که نمی توان به تنهایی به اعتبار ضریب بتا امیدوار بود و به این نکته اشاره کردند که اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نقش اساسی در توضیح و تبین تفاوتهای موجود در بازده شرکتها ایفا می کنند. هدف تحقیق حاضر، تبیین رابطه بین اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با اقلام تعهدی غیر عادی بوده و بدین منظور در این تحقیق، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با توجه به نحوه محاسبه ارزش ذاتی سهام، به دو نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی و نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار تفکیک شده و قدرت توضیح دهندگی هر یک از آنها تبیین و با قدرت توضیح دهندگی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مقایسه می شود. دوره زمانی تحقیق، شامل شش سال متوالی از سال 1384 تا 1389 می باشد. در این تحقیق 141 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه آماری انتخاب شده و داده های مربوط به آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل آزمون فرضیات این تحقیق براساس الگوهای فاما و مک بت می باشد. نتایج نشان می دهد که در شرکتهای دارای اقلام تعهدی بالا، نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی قادر به تبیین اقلام تعهدی بوده و دارای قدرت توضیح دهندگی است. همچنین در خصوص قدرت توضیح دهندگی نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار در هیچ یک از دو گروه شرکت مورد مطالعه نتایج معناداری مشاهده نشد. از طرف دیگر این فرضیه که قدرت توضیح دهندگی اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در مقایسه با قدرت توضیح دهندگی نسبت مزبور نیز بیشتر است، با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق پذیرفته نشد.

دراین تحقیق ارتباط بین ریسک عملیاتی ومحافظه کاری حسابداری ، مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه کاری بر اساس دیدگاه عدم تقارن زمانی شناسایی سودها در مقابل زیانها یا محافظه کاری مشروط تعریف شده است .ریسک عملیاتی نیز به عنوان نوسانات ارزش خالص دارایی های شرکتها ،که در اثر اخبار خوب وبد در بازار سهام ایجاد می شود تعریف می شود . این تحقیق بر اساس تئوری علامت دهی در مورد محافظه کاری که در سال 2010توسط وانگ مطرح شده ،انجام شده است .بر اساس این تئوری ،در مورد ریسک عملیاتی شرکتها ، بین شرکتها واستفاده کنندگان گزارشهای مالی ،عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. شرکتها سطح ریسک عملیاتی خود را می دانند ولی بازار واعتبار دهندگان نه.طبق ادعای این تئوری ، محافظه کاری به عنوان یک ابزار علامت دهی ، می تواند سطح ریسک عملیاتی شرکتها را به بازار نشان دهد که در نتیجه آن ، عدم تقارن اطلاعاتی در این مورد از بین می رود یا حداقل کاهش می یابد وازمشکل انتخاب نامطلوب و نادرست شرکتها توسط اعتبار دهندگان ،کاسته می شود . طبق این تئوری یک تعادل تفکیک کننده وجود دارد که طبق آن شرکتهای پرریسک سطح محافظه کاری پایین تروشرکتهای کم ریسک ،سطح محافظه کاری بالاتری را در گزارشهای مالی خود اعمال می کنند.در نتیجه یک ارتباط منفی بین ریسک عملیاتی شرکتها وسطح محافظه کاری آنها وجود دارد.مدل سنجش محافظه کاری در این تحقیق مدل بال وشیوا کومار است .نمونه تحقیق شامل 115 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا1391است که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند.یافته های تحقیق وجود محافظه کاری در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نکرد وهمچنین ارتباط معنا داری بین ریسک عملیاتی و محافظه کاری حسابداری مشاهده نشد.

هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه ی بین تقارن زمانی درآمد ها با محافظه کاری و چسبندگی هزینه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به پیشینه تحقیق و مبانی نظری موجود چهار فرضیه تدوین و با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 114 شرکت در دوره زمانی 1381-1391 می باشد مورد آزمون واقع شدند و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار eviews استفاده شده است. به طور کلی شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که در میان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران هر دو عامل محافظه کاری و چسبندگی هزینه فارغ از وجود و کنترل هر یک از عوامل وجود دارد، با این وجود نتایج نشان می دهد اگر چسبندگی هزینه وجود داشته باشد با کنترل چسبندگی از سطح محافظه کاری شرکت ها کاسته نمی شود.

یکی از موضوعاتی که در اکثر بورس های معتبر دنیا مورد بررسی قرار می گیرد ، موضوع روانشناسی سرمایه گذاران و چگونگی رفتار آنها در هنگام ارزیابی و قیمت گذاری شرکتها می باشد. بیشتر موضوع های حسابداری و مالی مستلزم تصمیم گیری(که همواره با قضاوت در ارتباط است) می باشند در الگوی اقتصاد مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان تک بعدی هستند وکاملا عقلایی عمل کرده وهمیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظارهستند.درحالی که برخی از رفتارهای سرمایه گذاران را با این الگو نمیتوان توجیه کرد. شرایط مبهم آتی و اشتباهات شناختی که در روانشناسی انسان ریشه دارد، باعث می شود سرمایه گذاران در شکل گیری انتظارات ، تصمیم گیری و قضاوت اشتباهات سیستماتیک داشته و با سوگیری های شناختی مواجه شوند. واکنش غیر منطقی سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید منجر به تدوین فرضیه واکنش بیش از اندازه گردیده است . آنها تمایل دارند که ارزش بیشتر یا کمتری به اطلاعات بدهند و بنابراین قیمت سهام شرکتهایی که در دوره ای از زمان موفق بوده اند را بالاتر از قیمت واقعی و قیمت سهام ناموفق راپایین تر از قیمت واقعی ارزیابی می نمایند از آنجا که معدود تحقیقات انجام شده در ایران در ارتباط با واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران ، تنها وجود یا عدم وجود این موضوع را به طور کلی مورد بررسی قرار داده اند، اولین هدف بررسی اینکه واکنش افراطی سهامداران نسبت به کدامیک از سهام و همچنین کدام صنعت رخ داده است خواهد بود. بررسی تاثیرمتغیرهای تحقیق بر بازده های آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران و وجود یا عدم وجود ارتباط معنادار بین این دو متغیر، دومین هدف کلی تحقیق را تشکیل می دهد. به طور کلی ،این تحقیق از نظر هدف از جمله تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه اجرا از تحقیقات توصیفی – همبستگی می باشد. تا قبل از سال 2005 در بیشتر مطالعات انجام شده در مورد واکنش افراطی سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی سهام شرکتها ، متغیرهای بکار گرفته شده b/m ،e/p و یا cf/p بود. از آنجا که متغیرهای یاد شده شرایط شرکت مورد بررسی را نسبت به صنعت و سایر شرکتها در نظر نمی گیرند بنابراین معیارهای چندان مناسبی برای محاسبه ارزش واقعی شرکت نمی باشند. در سال 2005، رودز کراف و همکاران روشی را ارائه نمودند که در آن ، شرکت بر اساس ارزش دفتری ، سود خالص ونسبتهای اهرمی و با توجه به سایر همپیشگان در صنعت قیمت گذاری می شود. در واقع بین ارزش بازار و ارزش دفتری,سود خالص و نسبتهای اهرمی همبستگی زیادی وجود دارد مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی نادرست سهامداران از شرکتها در طی سالهای 2008-2005 با استفاده از این روش نشان داده اند که متغیرهای بکار رفته در آن می توانند 94-80 درصد ارزیابی درست یا نادرست سرمایه گذاران را از شرکتهای مورد مطالعه نشان دهند. علاوه بر این ، از آنجا که منبع اصلی اطلاعات مورد استفاده سرمایه گذاران ، صورت های مالی است ، بنابر این باید این امکان وجود داشته باشد که بتوان سهامی را که به درستی ارزیابی نشده را تنها بر اساس صورتهای مالی تاریخی شناسایی نمود. بر این اساس ، روش مورد استفاده در این پژوهش مدل ارائه شده توسط (2005) و استفاده از معیار ارزشیابی نادرست و صورتهای مالی تاریخی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390-1385 می باشد. جهت محاسبه ارزیابی های نادرست ، سهام بر اساس صنایع موجود طبقه بندی شده و برای هر صنعت در هر سال رگرسیون مقطعی زیر استخراج خواهد شد: mi, t=b0jt + b1jt . bi,t-1 +b2jt .nii,t-1+b3jti(<0)nii,t-1+b4jtlevi,t-1 +?i, (1-1) برای به دست آوردن معیار ارزشیابی نادرست مراحل زیر انجام میگیرد. 1- با داده هایی که داریم رگرسیون مقطعی را به دست می آوریم . 2- رگرسیون یک مدل به ما میدهد. 3- با توجه به این مدل , متغیر ها به نرم افزار داده میشود تا m یا مقداری که باید باشد به دست بیاید. بین ارزش واقعی سهام با سه متغیر ارزش دفتری سهام ,سود خالص و نسبتهای اهرمی همبستگی زیادی وجود دارد. لذا ارزش بازار سهام(متغیر وابسته) وارزش دفتری سهام عادی، سود خالص و نسبت اهرمی (متغیرمستقل)به عنوان یک رگرسیون مقطعی به نرم افزار داده میشود تا مقدار ارزشی که دست آمده با ارزشی که در بازار وجود دارد مقایسه شود اختلاف این دو متغیرارزشیابی نادرست سهام نامیده می شود . برای پیش بینی بازده آتی سهام مدل زیر استفاده خواهد شد: (1-2) reti,t = b0 +b1 . mei,t-1 + b2 . bmi,t-1 +b3 . momi,t-1 +b4 . issuei.t-1 +b5 . misvi,t-1

چکیده ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت ( مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و مالکیت عمده) بر سرمایه گذاری بیش از حد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 83 شرکت طی سال های 1386 تا 1390 می باشد. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل ریچاردسون شرکتهای بیش سرمایه گذار مشخص گردیده اند و پس از آن تاثیر ساختار مالکیت شرکتهای موجود بر بیش سرمایه گذاری آن ها تعیین گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنا دار و مثبتی بین "مالکیت نهادی" و بیش سرمایه گذاری و رابطه معنا دار و در جهت معکوس یا منفی بین مالکیت مدیریتی و بیش سرمایه گذاری وجود دارد. در ارتباط مالکیت عمده و بیش سرمایه گذاری نشان داده شد که رابطه معنا داری بین آن ها وجود ندارد.

آنچه که در بازار سرمایه حائز اهمیت است و واکنش عقلایی سرمایه گذاران را به دنبال دارد؛ چگونگی ارائه وافشای اطلاعات می باشد. از میان اطلاعات ارائه شده، اطلاعات سود به عنوان کانال مهم ارتباطی بین سرمایه گذاران ومدیران واحد های تجاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با توجه به جدایی مالکیت از مدیریت و انگیزه مدیران برای پنهان کردن عملکرد واقعی واحدهای تجاری ، موانع زیادی برای افشاء اختیاری و مطلوب اطلاعات از سوی شرکت ها وجود دارد. فلذا می توان گفت که سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات معقول، با نوعی شک وبی اعتمادی نسبت به صادقانه بودن اطلاعات ارائه شده، روبه رو هستند . هدف از انجام این تحقیق، آزمون نقش اعتماد به عنوان محرک رفتاری وبارزترین مشخصه سرمایه اجتماعی ویکی از ابعاد فرهنگ، بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود؛ با تأکید بر الزامات نهادهای رسمی، سطح آموزش و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد ، که از نظر 165 سرمایه گذار حرفه ای در سطح 55 شرکت فعال بورس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح اعتماد بازار سرمایه در حد نسبتاً متوسط بوده و اینکه اعتماد به خودی خود بر واکنش سرمایه گذاران تاثیر ندارد. در ادامه تحقیق، نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که، نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود، با تاکید بر سطح آموزش و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تاثیر قرار می گیرد.

تاثیر کیفیت افشا بر خطای قیمت گذاری سهام

این تحقیق در حوزه دانش مالی رفتاری و نوروفاینانس انجام شده است. نوروفاینانس برگرفته از سیستم عصبی انسان¬ها و اثر آن بر تصمیمات،به خصوص تصمیمات مالی و اقتصادی است. مسئله¬ای که در این تحقیق دنبال می¬شود "تاثیرآب و هوا بر روی بازده سهام و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران" است، که یکی از بی نظمی¬های بازار سرمایه می¬باشد که در مواجه با تئوری بازار کارا قرار می¬گیرد و ادعا می¬کند با توجه استراتژی¬هایی می توان شرایطی را برای کسب بازده¬های اضافی فراهم نمود.در این راستا بورس اوراق بهادارتهران که جامعه آماری تحقیق را شامل می¬شود؛ طی دوره زمانی 7ساله (1384-1390) بصورت روزانه ارزیابی شده است. روش آزمون فرضیات نیز روش رگرسیون سری زمانی می¬باشد.یافته¬های تحقیق حاکی از این است که از میان متغیرهای آب و هوایی متغیر درجه حرارات بر بازدهی روزانه بورس تاثیر مثبت و معنی داری داشته، همچین متغیر رطوبت بصورت معکوس و متغیر درجه حرارت بصورت مستقیم حجم معاملات روزانه بورس را تحت تاثیر خود قرار می¬دهند .یافته¬های این تحقیق به طور تلویحی کارآیی بورس تهران در سطح ضعیف را نیز به چالش می¬کشد. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که از میان متغیرهای آب و هوایی متغیر درجه حرارات بر بازدهی روزانه بورس تاثیر مثبت و معنی¬داری داشته و سایر متغیرها اثر معنی¬داری بر بازدهی بورس از خود نشان نمی¬دهند. محققان اکراینی ثابت کرده¬اند در زمانی که درجه حرارت نسبت به شرایط پیش¬بینی شده برای یک دوره از سال افزایش پیدا می¬کند، میزان تحریک پذیری افراد نیز افزایش خواهد یافت .بنابراین می¬توان گفت روزهای که درجه حرارت حتی به میزان یک درجه بیشتر می¬شود حجم معاملات افزایش یافته، همچنین بازار سهام با بازده بیشتری همراه می¬باشد ، این امر می¬تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه¬گذاران و موسسات مالی جهت سرمایه¬گذاری برای دست¬یابی به بازده بیشتر باشد.

چکیده هدف از این مطالعه مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت استرلینگ ، شاخص اولسر و بازده واقعی می باشد. برای این منظور با استفاده از ادبیات و مبانی نظری تحقیق ، سه فرضیه تبیین و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 17 صندوق مشترک از ابتدای اسفند 1388 تا ابتدای اسفند 1391 ، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق با توجه به استفاده از داده های رتبه ای ، فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی اسپیرمن »و «ضریب همبستگی رتبه ای کندال » مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران ، بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت استرلینگ ، شاخص اولسر و بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد،به طوری که جهت تغییرات هر سه نسبت یکسان یوده و هر سه نسبت بطور متوسط رتبه بندی مشابه ای را از میان گزینه های سرمایه گذاری ارائه می دهند.بنابراین بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس هر سه نسبت استرلینگ ، اولسر و بازده واقعی تفاوت معنا داری وجود ندارد. کلمات کلیدی : بیشترین افت ارزش سرمایه ، ریسک ، ریسک در نظریه فرا مدرن ، نسبت استرلینگ ، شاخص اولسر

هدف ازاین مطالعه تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری در سه سطح پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی و دقت پیش بینی سود بر ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی تحقیق 6 ساله (از سال 1385 لغایت 1390) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 135 شرکت می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش داده های پانل حاکی از این است که در بازار سرمایه ایران پایداری سود و دقت پیش بینی سود اثر کاهشی بر ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها دارد. با این وجود کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی داری را با ریسک نقدشوندگی از خود نشان نمی دهد. همچنین نتایج گویای آن است که نقدشوندگی و حجم معاملات اثر معکوس و نوسان پذیری بازده سهام و اندازه شرکت اثر مستقیم بر ریسک نقدشوندگی شرکت ها دارند.

یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. با توجه به این فرضیه مدیران به دنبال این هستند که با استفاده از نفوذ نمایندگی خود منافع خود را حداکثر کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر خوش بینی مدیران بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1386 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین خوش بینی مدیران و محافظه کاری شرطی رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با نتایج تحقیق جینگ و لیندنگ (2012) سازگار و همسو می باشد. اما بین خوش بینی مدیران و محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش با استفاده از سود باقی مانده به تجزیه تغییرات سود به جزئیاتی مانند تغییر در سود باقی مانده و تغییر در سرمایه پرداخته شده است. سپس سود باقی مانده به عنوان مبنایی در جهت تبیین ارتباط بین درآمد و بازده مورد استفاده قرار گرفته است. لذا با توجه به مبانی نظری فوق این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سوال است که آیا میان تغییرات درآمد و بازده رابطه ای وجود دارد؟هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین بازده و درآمد از طریق بکارگیری سود باقی مانده در جهت ارائه اطلاعات مناسب به سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان می باشد.در پژوهش حاضر چهار فرضیه به شرح زیر مورد آزمون قرار گرفته اند :فرضیه اول : بین تغییر در سرمایه با بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد.فرضیه دوم : بین تغییر در سود باقی مانده با بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد.فرضیه سوم : بین تغییر در سرمایه با بازده سهام آتی رابطه عکس وجود دارد.فرضیه چهارم : بین تغییر در سود باقی مانده با بازده سهام آتی رابطه مستقیم وجود دارد.همگی فرضیات فوق مورد تایید قرار گرفته اند.

در این پژوهش تاثیر تغییر چسبندگی هزینه بر دقت سود پیش بینی شده توسط تحلیل گران و بازده غیر عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیقات پیشین چسبندگی هزینه های اداری،عمومی و فروش و یا چسبندگی هزینه ها به صورت صنعتی بررسی شده بود ولی در تحقیق حاضر چسبندگی هزینه در سطح شرکت و همچنین به جهت از میان بردن اختلاف نظر ها بر سر طبقه بندی هزینه ها؛ کل هزینه ها در نظر گرفته شده اند.این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق همبستگی و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه استفاده شده است جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال 1387 تا 1389 می باشد.نتایج آزمون ها نشان دادند، که تغییر چسبندگی هزینه ها بر دقت پیش بینی سود تحلیل گران تاثیر می گذارد این در حالی ست؛ که بین تغییر چسبندگی هزینه ها و بازه غیر عادی رابطه معناداری وجود ندارد.

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک نهادهای مالی نوین محسوب میشوند که با هدف جمعآوری وجوه از سرمایهگذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و ایجاد بازده ای متعارف برای سرمایه گذاران، در سالهای اخیر طراحی گردیدند. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس تئوری چشم انداز می باشد. به منظور مقایسه تئوری چشم انداز و بازده واقعی از داده های نمونه انتخابی از 35 صندوق سرمایه گذاری مشترک از ابتدای آذز ماه 1389 تا ابتدای دی ماه 1391 استفاده شد. فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» و «ضریب همبستگی کندال» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس تئوری چشم انداز و بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس تئوری چشمانداز و بازدهی واقعی تفاوت معناداری وجود ندارد.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه سرمایه گذاری در موجودی کالا با هزینه حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور بررسی این رابطه، رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام (با استفاده از مدل گوردن و مدل کپ ام) با متغیر تغییرات در موجودی کالا و همچنین رابطه بین تغییرات در موجودی کالا با ارزش شرکت (مدل کیوتوبین) با استفاده از داده های 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1391 و با بکار گیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین هزینه حقوق صاحبان سهام و تغییرات در موجودی کالا یک رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. به گونه ای که در بورس اوراق بهادار تهران، افزایش در هزینه حقوق صاحبان سهام منجر به افزایش در تغییرات در موجودی کالا می شود. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد بین تغییرات در موجودی کالا و ارزش شرکت یک رابطه معنادار و منفی وجود دارد. به گونه ای که افزایش در تغییرات موجودی کالا منجر به کاهش ارزش شرکت می شود.

با رشد امور تجاری و تخصصی شدن اداره شرکتها مدیریت از مالکیت جدا شده است و همین امر باعث ایجاد تضاد منافع بین مدیران و مالکان شده است. تنوع بخشی تجاری با توجه به منافعی که برای مدیران ایجاد می کند گاهاً عاملی در ایجاد تضاد منافع می شود. با این حال تنوع بخشی منافع بسیاری برای یک شرکت دارد. تنوع بخشی استراتژی است که برای یک شرکت نسبت به رقبا مزیت رقابتی ایجاد می کند و باعث دستیابی به سهم بیشتری از بازار و فروش بیشتر در نتیجه سود آوری بیشتر می شود اما در صورتی دستیابی به این منافع امکان پذیر است که نظام راهبری شرکتی موثری وجود داشته باشد که قادر باشد منافع مدیران و مالکان را هم سو کرده و از ایجاد تضاد منافع ناشی از تنوع بخشی جلوگیری به عمل آورد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر میزان تنوع بخشی تجاری شرکتها بر نظام راهبری شرکتی می باشد . که در راستای هدف پژوهش یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین شده است که با توجه به شش فرضیه فرعی، فرضیه اصلی مورد آزمون قرا گرفته می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای شامل 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1391 انتخاب شده است. روش آماری مورد استفاده نیز شامل رگرسیون خطی چند متغیره به روش داده های پانل و رگرسیون لجستیک می باشد جهت تحلیل های تکمیلی از آماره t و z استفاده گردیده است . نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که درصد سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و وجود سهامدار کنترلی در شرکت هایی با تنوع بخشی تجاری بالاتر بیشتر می باشد و در نتیجه نظام راهبری شرکتی در شرکتهای متنوع بهبود یافته است.

تحقیقات قبل نشان می دهد که فرهنگ بسیاری از جنبه های کسب و کار از جمله اداره امور شرکتها ، ساختار سرمایه ، رفتار سرمایه گذاری خارجی و سیستم های حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهد . اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام موضوعی مهم در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری است . برای توسعه این نوع از تحقیقات ، ابعاد اصلی فرهنگ بر هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی گردید . در یک نمونه که شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت ، که با توزیع 440 پرسشنامه در میان شرکت های مذکور و پاسخ به سیصد پرسشنامه در رابطه با بعد فرهنگ در این شرکت ها ، نتایج تحقیق بر آن شد که در شرکتهای فردگرا ، مردمنش ودارای تضاد طبقاتی بین مدیران وکارکنان هزینه حقوق صاحبان سهام بیشتر است و در شرکت های دارایاجتناب از عدم اطمینان ، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتر است .

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): بازده در بازارهای مالی یکی از معیارهای مهم تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مدیریت پرتفوی می باشد. صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز به عنوان یکی از نهادهای مالی مهم موجود، از این قاعده مستثنی نیستند و آگاهی از نحوه اثر متغیرهای مالی و اقتصادی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مساله ای قابل توجه برای درک بهتر سازوکار و قوانین حاکم بر بازار است. لذا هدفی که به طور کلی تحقیق دنبال می کند، بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی و مالی بر عملکرد صندوق های سرمایه گذری مشترک می باشد. بنابراین این تحقیق به پنج پرسش زیر پاسخ داده است: 1- آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر شاخص قیمت عمده فروشی قرارمیگیرد؟ 2- آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر نقدینگی قرارمیگیرد؟ 3- آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر سن صندوق قرارمیگیرد؟ 4- آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر بازده دوره قبل صندوق قرارمیگیرد؟ 5- آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر نسبت فعالیت سرمایه صندوق قرارمیگیرد؟ بر این اساس متغیرهای این تحقیق عبارتند از: عملکرد صندوق، شاخص قیمت عمده فروشی، نقدینگی، سن صندوق،بازدهی دوره قبل و نسبت فعالیت سرمایه صندوق ، که برای سنجش رابطه ی بین متغیرها از مدل رگرسیون پنل دیتا استفاده شده است. همچنین نمونه تحقیق مشتمل بر داده های 25 صندوق سرمایه گذاری مشترک، از دیماه سال 1388 تا انتهای سال 1390 بوده است. نتایج این تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای کلان اقتصادی و مالی با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری است.

هدف از بررسی این پژوهش تاثیر چرخه عمر و چرخه تجاری بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و بازده سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.نمونه پژوهش شامل 99 شرکت در طی سال های 1385 تا 1391 می باشد. چرخه عمر و چرخه تجاری برای تفکیک شرکت ها استفاده شده است. جریان نقد آزاد به عنوان متغیر مستقل؛ سیاست تقسیم سود و بازده سود سهام بعنوان متغیرهای وابسته آزمون گردید. برای آزمون تمام فرضیه های این پژوهش به جزء فرضیه فرعی دوم مربوط به فرضیه اصلی سوم که رگرسیون چندگانه به روش داده های تلفیقی بود بصورت رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. برای تعیین چرخه عمر شرکت ها از سه متغیر رشد فروش, تغییر در هزینه های سرمایه ای و عمر شرکت به سه گروه رشدی , بلوغ و رکود استفاده گردید.هم چنین در خصوص چرخه تجاری میانگین شاخص کل بازار برای 7 سال مورد مطالعه محاسبه گردید, شاخص کل بازار هرسال با میانگین مقایسه و درصورتیکه بیشتر بود رونق و در غیر اینصورت رکود در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که رابطه بین جریان نقد آزاد و سیاست تقسیم سود و بازده سهام شرکت های در مرحله رشد منفی و معنادار است و این رابطه در شرکت های در مرحله بلوغ تنها در خصوص سیاست تقسیم سود یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و برای شرکت های در مرحله افول نیز در ارتباط با هیچ یک از متغیرها رابطه معناداری دیده نشد.همچنین در دوره رونق و رکود اقتصادی رابطه جریان نقد آزاد و سیاست تقسیم سود و بازده سهام یک رابطه معکوس و معناداری است.

یکی از فرضیه های مهم در ادبیات تئوری های اثباتی فرضیه پاداش مدیریت می باشد، با توجه به این فرضیه و تئوری نمایندگی مدیران به دنبال افزایش پاداش و استفاده از فرصت نمایندگی خود، هستند. بنابراین این پژوهش به بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی و پاداش مدیران بر چسبندگی هزینه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای محاسبه چسبندگی هزینه از مدل آندرسون و همکارانش(2003) استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390-1385 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که پاداش هیات مدیره و هزینه نمایندگی بر چسبندگی هزینه ها تاثیر معنادار و منفی دارد. همچنین پاداش پرداختی به هیات مدیره و هزینه نمایندگی در زمانی که چسبندگی هزینه ها وجود دارد کمتر است نسبت به زمانی که چسبندگی هزینه ها وجود ندارد. کلمات کلیدی: هزینه نمایندگی، پاداش مدیران، چسبندگی هزینه

بسط و توسعه سرمایه گذاری یکی از راه های حل مشکلات اقتصادی است.با توجه به محدودیت منابع کارایی اهمیت کارایی سرمایه گذاری مورد تاکید می باشد.به خصوص در کشوری مانند ایران در شرایط فعلی و با وجود تحریم ها اهمیت این مسئله آشکار تر می گردد.دو عامل موثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری وجود وجه نقد کافی و نیز تصمیم گیری مدیریت می باشد که هر دو می تواند به وسیله اهداف امپراطوری سازانه مدیریت در معرض خطر واقع شود ؛ از این رو نظارت بر مدیریت می تواند از ناکارایی سرمایه گذاری بکاهد. این تحقیق بر آن است که تاثیر وجود مالکان نهادی و استقلال اعضای هیات مدیره را به عنوان دو مکانیزم حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار دهد.نمونه این تحقیق شامل 102 شرکت از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1384 تا سال 1389 است.در این راستا و با استفاده از مدل ریچاردسون (2006) برای محاسبه کارایی سرمایه گذاری ،عدم کارایی سرمایه گذاری به دو دسته بیش-کم سرمایه گذاری تقسیم شده و نتایج ناشی از آزمون مفروضات تحقیق مبنی بر وجود ارتباط منفی استقلال اعضای هیات مدیره و بیش سرمایه گذاری و نیز میان مالکیت نهادی و کم سرمایه گذاری است. بنابراین استفاده از این دو مکانیزم حاکمیت شرکتی می تواند موجب کاهش ناکارایی سرمایه گذاری گردد. همچنین این تحقیق شواهدی دال بر وجود رابطه میان مالکیت نهادی و بیش سرمایه گذاری و نیز میان استقلال اعضای هیات مدیره نیافت. در کل نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی می تواند با کاهش هردوی بیش-کم سرمایه گذاری در افزایش کارایی سرمایه گذاری موثر واقع شود.

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی سنجیده شده است. داده های مورد نیاز مدل ها از میان شرکت¬هایی جمع¬آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 تا 1391 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن¬ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 140 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر وجود رابطه مستقیم بین اجتناب مالیاتی با فعالیت های غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی در برخی حالتها می باشد. همچنین بین اجتناب مالیاتی با بدهی های احتمالی غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی رابطه مستقیم ندارد.

هدف ازاین مطالعه بررسی نقش سرمایه گذاران نهادی و گزارشگری محافظه کارانه در کاهش خطر ریزش قیمت سهام و اثری که محیط اطلاعاتی شرکت ها و عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه میان محافظه کاری و خطر ریزش قیمت سهام دارد، می باشد. دوره زمانی تحقیق 6 ساله (از سال 1385 لغایت 1390) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 90 شرکت می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از با استفاده از روش داده های پانل حاکی از این است در بازار سرمایه ایران محافظه کاری اثر کاهشی بر خطر ریزش قیمت سهام شرکت ها داشته و با افزایش سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی از خطر ریزش قیمت سهام کاسته می شود. در این ارتباط بررسی ها نشان می دهد در شرکت هایی که از عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری برخوردار می باشند، محافظه کاری حسابداری تأثیر بیشتری بر کاهش خطر ریزش قیمت سهام دارد. علاوه بر این یافته های این تحقیق موید آن است که با فزایش حضور سهامداران نهادی از خطر ریزش قیمت سهام شرکت ها کاسته می شود.

سرمایه به عنوان یک منبع اقتصادی درجامعه محدودوکمیاب می باشدوهمواره صاحبان سرمایه بدنبال حداکثرکردن بازدهی خویش می باشند. تحت چنین شرایطی بازار سرمایه به ابزار و امکانات جدیدی نیاز دارد که ضمن حفظ حقوق صاحبان سهام و برخورداری از ریسک متعادل حداقل نرخ بازدهی مورد درخواست آنها را تامین نماید. با توجه به فلسفه وجودی صندوق های سرمایه گذاری مشترک که جمع آوری پس اندازهای خرد اما در سطح وسیع می باشد، توسعه این صندوق ها نقش اساسی در جمع آوری پس انداز های راکد توسط بورس وافزایش نقدینگی در فعالیتهای مولد و از سوی دیگر رونق اقتصادی و کاهش تورم ایفا می کند . صندوقهای سرمایه گذاری ،یکی از مهمترین ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف به ویژه برای سرمایه گذاران مبتدی در نظر می گیرند.عملکرد صندوقها تحت تأثیربسیاری ازعوامل داخلی وخارجی قرارمی گیرد،که هریک ازاین عوامل می تواند بر روی میزان موفقیت صندوقها دربه حداکثررساندن درآمدشرکت وپرداخت سودبالاتربه سرمایه گذاران تأثیرگذارباشد،مدیران صندوقهاودست اندرکاران بازارسرمایه وسیاستگذاران اقتصادی باید باشناخت دقیقی از این عوامل محیطی تصمیماتی اتخاذ نمایندکه سرمایه گذاران بتوانندباقبول ریسک معقول به بازده مناسب دست یابند. ازجمله این عوامل،تأثیرشاخص های بهره وری نیروی کار و سرمایه است که می تواند برعملکرد صندوقها و در نهایت سودآوری آنها موثرباشد . بنابراین 5 سوال اساسی در دو حوزه ی اقتصادی و مالی بیان می شود که :1-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر شاخص بهره وری نیروی کار قرارمی گیرد2-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیرشاخص بهره وری سرمایه قرارمی گیرد3-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر بازدهی دوره قبل قرارمیگیرد4-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر سن صندوق قرارمیگیرد5-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر نسبت فعالیت سرمایه قرارمیگیرد هدف اصلی این مطالعه بررسی برخی از عوامل تبیین کننده عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد. در این راستا تلاش خواهد شد تا تأثیرشاخص بهره وری نیروی کار، شاخص بهره وری سرمایه، سن صندوق،بازدهی دوره قبل صندوق و نسبت فعالیت سرمایه صندوق بر عملکرد آن ها مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی اثرپذیری عملکرد صندوق ها از پنج عامل فوق تشریح گردد. فرضیه اصلی1- شاخص بهره وری نیروی کار برعملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک موثر است. فرضیه اصلی2- شاخص بهره وری سرمایه برعملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک موثر است. جامعه آماری در این تحقیق صندوق های سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای دی ماه 1388 تا ابتدای تیر ماه 1392 در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها از روش های آمار توصیفی و نیز از روش های آمار استنباطی استفاده می شود و کلیه اطلاعات مورد نیاز وارد نرم افزارexcel شده ، سپس اطلاعات وارد نرم افزارeviewsشده و مورد آزمون و تحلیل قرارخواهد گرفت.در تحقیق حاضر برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون بصورت داده های پانل استفاده شده است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که رابطه مستقیم و معنی داری میان بهره وری نیروی کار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد بطوری که با افزایش بهره وری نیروی کار صندوق ها، عملکرد آن ها نیز بهبود می یابد. همچنین نتایج بدست آمده گویای آن است که رابطه مستقیم و معنی داری میان بهره وری سرمایه و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد بطوری که افزایش بهره وری سرمایه صندوق ها، عملکرد آن ها را بهبود می بخشد.

مواردی که در بازار سرمایه اهمیت دارد و واکنش سرمایه گذاران را به دنبال دارد؛ نحوه ارائه وافشای اطلاعات می باشد. از میان اطلاعات ارائه شده، اطلاعات سود به عنوان کانال مهم ارتباطی بین سرمایه گذاران ومدیران واحد های تجاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با توجه به جدایی مالکیت از مدیریت و انگیزه مدیران برای پنهان کردن عملکرد واقعی واحدهای تجاری ، موانع زیادی برای افشاء اختیاری و مطلوب اطلاعات از سوی شرکت ها وجود دارد. فلذا می توان گفت که سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات معقول، با نوعی شک وبی اعتمادی نسبت به صادقانه بودن اطلاعات ارائه شده، روبه رو هستند . هدف از انجام این تحقیق، آزمون نقش اعتماد به عنوان محرک رفتاری وبارزترین مشخصه سرمایه اجتماعی ویکی از ابعاد فرهنگ، بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سودسهام؛ وتاثیرکیفیت افشابررابطه آن،از نظر210 سرمایه گذار حرفه ای در سطح 70 شرکت فعال بورس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح اعتماد بازار سرمایه در حد نسبتا متوسطی بوده و اینکه اعتماد به خودی خود بر واکنش سرمایه گذاران تاثیر ندارد. در ادامه تحقیق، نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که، نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود، با تاکید بر کیفیت افشاتحت تاثیر قرار می گیرد.

تحقیق حاضر به بررسی کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر زمان اجرای حسابرسی مستقل می¬پردازد. در این پژوهش تعداد روزهای بین پایان سال مالی و تاریخ ارایه گزارش حسابرس مستقل به عنوان زمان انجام کار حسابرسی تعریف شده است. افزایش مدت زمان مزبور باعث ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی برای استفاده¬کنندگان از گزارشات مالی شرکت می¬گردد که این موضوع باعث کاهش محتوای اطلاعات در گزارش¬های حسابداری به صورتی بالقوه می¬شود. علاوه بر این تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی به عنوان نماینده ای برای کارایی حسابرسی عمل می¬کند. این تحقیق با استفاده از داده¬های 57 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که گزارشات حسابرسی داخلی تهیه کرده و به کمیته حسابرسی و هیت مدیره ارایه کرده اند انجام گرفته است. در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه داده¬های لازم برای آزمون تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر مدت زمان انجام حسابرسی مستقل گردآوری شد و برای آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون لاجستیک استفاده شد. برای سنجش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی از سه شاخص بی¬طرفی، شایستگی و اندازه حسابرسی داخلی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بی¬طرفی و شایستگی به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق تاثیر معناداری بر زمان اجرای حسابرسی مستقل دارد. واژه¬های کلیدی: حسابرسی داخلی، کیفیت کنترل داخلی، عملکرد حسابرسی داخلی، زمان اجرای حسابرس

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سطح نگهداشت وجه نقد اضافی و بازده غیرعادی در شرکت های جدیدالورود به بورس تهران طی سال های 1381 تا 1390 می¬باشد. مساله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بین نگهداشت وجه نقد اضافی و بازده غیرعادی در شرکتهای جدیدالورود به بورس تهران رابطه وجود دارد یا خیر. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 می باشند که حجم نمونه نهایی با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 55 شرکت می باشد. در این تحقیق که از روش داده های ترکیبی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 55 شرکت طی سال های 1381 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین نگهداشت وجه نقد اضافی و بازده غیرعادی در شرکتهای جدیدالورود به بورس تهران رابطه وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به علامت مثبت ضریب نگهداشت وجه نقد اضافی در معادله رگرسیون برآوردی می توان نتیجه گرفت که بین نگهداشت وجه نقد اضافی و بازده غیرعادی در شرکتهای جدیدالورود به بورس تهران رابطه مثبت وجود دارد.

هدف این مجموعه تلاش برای آزمون و مقایسه دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (a-capm) و (d-capm) در تبیین ارتباط بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.مدل a-capm با مدنظر قرار دادن ریسک نقد شوندگی در کنار سایر مفروضات مدل سنتی capm ارتباط بین ریسک و بازده را بیان می کند و مدل d-capm با مدنظر قرار دادن ریسک نامطلوب و محاسبه بتای نامطلوب به جای بتای سنتی در مدل capm ارتباط بین ریسک و بازده را بیان می کند . این تحقیق سعی در یافتن منطبق ترین مدل قیمت گذاری با ساختار بازار سرمایه تهران را داشته است. در این مجموعه از اطلاعات 158 شرکت طی سالهای 1384 تا 1388 استفاده شده است . روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی از نوع همبستگی بوده است و کلیه اطلاعات از طریق نرم افزار ره آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است . تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار eviews 6 صورت گرفته است . در این تحقیق بازده مورد انتظار به عنوان متغیر وابسته و بتاهای بدست آمده از دو مدل به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است . فرضیه تحقیق با انجام سه روش ، آزمون همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیونی و معیارهای ارزیابی مدلهای پیش بینی ، مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت نتایج حاکی از آن بود که مدل d-capm نسبت به مدل a-capm توانایی بیشتری در تبیین ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

صورت های مالی به عنوان هسته اصلی گزارش گری مالی حاوی اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و دولت به عنوان مبنا و اساسی برای تصمیم گیری جهت تخصیص سرمایه استفاده می کنند موضوع تاثیر اطلاعات حسابداری و کیفیت این اطلاعات در بازار سرمایه سالیان متمادی است که مورد بحث بوده و همواره در کانون توجه پژوهشگران و فعالان بازار قرار داشته است . کیفیت افشا را می توان میزان دقت ، به موقع بودن و مربوط بودن گزارشگری مالی در انعکاس اطلاعات مربوط به عملیات و جریانات نقدی واحد انتفاعی تعریف نمود . زمانی که افشا از شفافیت کافی برخوردار می باشد ، امکان بهره برداری افراد درون سازمانی از منابع ذی نفعان مشکل خواهد بود و این درحالی است که افشا مبهم و بی کیفیت امکان سوء استفاده افراد درون سازمانی را از ابهامات فراهم می آورد و اطلاعات مالی به راحتی قابل تحریف و تحت تاثیر برآورد ها و رویه های حسابداری و تصمیم های مدیریت بوده و عدم ثبات رویه در استفاده از روش های حسابداری اثر منفی بر کیفیت سود دارد زیرا اغلب تغییرات در بکارگیری روش های حسابداری موجب افزایش و رشد واهی سود گزارش می شود و پیش بینی سود های آتی را با مشکل مواجه می کند .تغیرات کیفیت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارش گری مالی از قضاوت شخصی خود و سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف استفاده می کند که عواقب و نتایج منفی برای ذینفعان (کارکنان و سهامداران و ...) به همراه دارد و از طرفی دیگر عملکرد اجتماعی به موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی ، حمایت محیطی سلامت کاری می پردازد (کاسترو لیما 2006 ) که پرداختن به آنها علاوه بر رضایت سهام داران باعث شهرت شرکت می شود ، شرکت هایی با عملکرد اجتماعی با صرف منابع خود و با ارائه اطلاعات شفاف در صدد اجرای رفتار های اجتماعی ، برای برآوردن انتظارات اخلاقی جامعه هستند . در این مطالعه به بررسی رابطه بین کیفیت سود در سه سطح پایداری سود ، کیفیت اقلام تعهدی و دقت پیش بینی سود باعملکرد اجتماعی پرداخته شد . در این راستا با مد نظر قراردادن مطالب فوق و الهام از ادبیات تحقیق و مبانی نظری موجود فرضیه تدوین و با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 110 شرکت در دوره زمانی 1390-1386 می باشد مورد آزمون واقع شدند

هدف این تحقیق ، بررسی تاثیر محافظه کاری در گزارشگری مالی با استفاده از مدل محافظه کاری باسو ( 1997 ) می باشد تا مشخص گردد که با توجه به سود ، جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی امکان اندازه گیری محافظه کاری وجود دارد یا خیر و آیا می توان معیار مناسبی جهت محافظه کاری ارائه نمود . جامعه آماری تحقیق ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و دوره زمانی تحقیق از سال 1378 تا سال 1388 می باشد . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین معیار محافظه کاری باسو و سود ، جریان های نقدی و اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود ندارد و مدل باسو توان و قابلیت تبیین و اندازه گیری محافظه کاری در ایران را ندارد . به بیان دیگر ، با استفاده از مدل باسو امکان سنجش ، اندازه گیری و مقایسه تاثیر اخبار خوب و بد بر سود ، جریان های نقدی و اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد .

در این تحقیق کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 1390تا1392 استخراج گردید. داده های بدست آمده را با روش خرید و نگهداری برای دوره های سالانه، دوساله سه ساله 1390تا1392مورد مقایسه قرارداده شده است. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره هایی که روند بازار متعادل می باشد استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند. همچنین در صورتی که خرید در ابتدای سال 1390انجام و انتهای 1392فروش صورت گیرد(دوره3ساله)؛ تفاوت معناداری بین بازده استراتژی های تکنیکال و خرید و نگهداری مشاهده نمی شود.

یکی از مهمترین عامل های رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری تشکیل سرمایه با استفاده از پس اندازهای مردم است. صندوق های سرمایه گذاری مشترک، نهادهای مالی تخصصی هستند که با وجوه سرمایه گذاران در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاران را از مزیت مدیریت حرفه ای و نیز کاهش ریسک غیر سیستماتیک بهره مند می سازند. در این میان سرمایه گذاران نیازمند ابزارهایی جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشند. از جمله این ابزارها می توان به روش تحلیل پوششی داده ها که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره است، اشاره نمود. با استفاده از این روش، می توان شرکت های کارا و ناکارا را مشخص و برای شرکت های ناکارا از بین شرکت های کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارایی مشخص کرد. در این پژوهش به ارزیابی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده است. دوره زمانی تحقیق از ابتدای دی ماه سال 1388 تا ابتدای دی ماه سال 1390 می باشد و جامعه آماری آن را کلیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام تشکیل می‏دهد. همچنین نمونه آماری تحقیق شامل 16 صندوق سرمایه گذاری و تعداد مشاهدات برابر با 127 سه ماهه(فصل) می‏باشد. در این پژوهش از مدل ccr مضربی ورودی محور برای بدست آوردن کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک استفاده شده است. برای آزمون فرضیه اول تحقیق از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده گردیده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل فرضیه دوم تحقیق که به بررسی رابطه کارایی با اندازه صندوق های سرمایه گذاری می پردازد، از مدل احتمال شرطی لوجیت استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که نسبت کارایی بدست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها همبستگی مثبت و معنی داری با بازدهی واقعی صندوق ها دارد، لذا روش تحلیل پوششی داده ها روش مناسبی جهت ارزیابی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد. همچنین یافته ها گویای آن است که با افزایش مجموع دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر کارایی آن ها افزوده می شود.

عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی از دید ذینفعان بسیار حائز اهمیت می باشد از طرفی دیگر محافطه کاری نیز یکی از مفاهیم کیفی در گزارشگری مالی می باشد ممکن است این وی‍ژگی کیفی از سوی مدیر تغییر کند. بر همین اساس در این پژوهش به تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی طی سالهای 1387 الی 1392 در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب چهار فرضیه پرداختیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 102 شرکت به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب و طی سال های 1387 الی 1392 با استفاده از نرم افزار های سازمان بورس اوراق بهادار و گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اقدام به جمع آوری داده های پژوهش گردید. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته بدین گونه است که آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف برای نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون برای همبستگی داده ها و در نهایت از روش رگرسیون پارامتریک برای آزمون فرضیات استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد مدیریتی تاثیر منفی و معناداری با محافظه کاری شرطی و تاثیر مثبت و معناداری با محافظه کاری غیر شرطی دارد، بدین معنی که هرچه عملکرد و کارایی مدیریت یک شرکت در وضعیت بهتری قرار گیرد می توان محافظه کاری شرطی کمتری را در گزارشگری مالی آنها مشاهده نمود و همچنین هرچه عملکرد مدیریت در سطح مناسبتری قرار گیرد محافظه کاری بیشتری در گزارشات مالی (به طور مشخص در ترازنامه) شرکت لحاظ می گردد. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیات سه و چهار مبین این است که شرکت هایی که خطای پیش بینی سود بالاتری دارند از محافظه کاری شرطی کمتری استفاده می نمایند. در ادامه نتایج نشان دهنده این بود که معیار تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری شرطی و نیز هر دو عامل عملکرد اطلاعاتی(خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری غیر شرطی تاثیر معناداری ندارند.

به دنبال رسوائی های مالی گسترده،تمایل سرمایه گذاران به اعمال حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی که در آنها سرمایه گذاری کرده بودند، افزایش یافت. قانون ساربینز آکسلی به عنوان پاسخی مناسب جهت مقابله با رسوائی های مالی شرکت های بزرگ ایالات متحده آمریکا در سال 2002 به تصویب رسید. جریانی که در اوایل هزاره سوم، با ورشکستگی شرکت های بزرگ شروع و با تصویب قانون ساربینز آکسلی تداوم یافت، را می توان به عنوان انقلابی در حرفه حسابداری قلمداد کرد. در ایران نیز، سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 اقدام به تدوین و تصویب آئین نامه نظام راهبری شرکتی نمود. صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی از جمله کارآمدترین گزارش ها برای انعکاس عملکرد واحدهای تجاری از جنبه نقدی است. صورت جریان وجه نقدمطابق استاندارد شماره 2 سازمان حسابرسی شامل 5 بخش می باشدو فعالیت های سرمایه گذاری چهارمین بخش از این صورت مالی می باشد . یکی از راههای ارزیابی اثرات حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها بررسی تاثیر سازوکارهای آن بر هر یک از اقلام صورتهای مالی شرکت ها است. بدین منظور، در این پژوهش از میان اقلام صورتهای مالی، جریان وجوه نقد حاصل از سرمایه گذاری انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نمونه آماری پژوهش شامل 193 شرکت از سال 1386 لغایت 1391 تعیین شده است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده، روش داده های پانل می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سهامداران نهادی و سرمایه گذاران عمده از سازوکارهای حاکمیت شرکتی با جریان وجه نقد حاصل از سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و شواهدی دال بر وجود رابطه معنی دار بین درصد اعضای غیرموظف و اندازه هیات مدیره با جریان وجه نقد حاصل از سرمایه گذاری یافت نشد.

در تحقیق حاضر، میزان بیش نمایی دارایی خالص عملیاتی، عنوان یک محدودیت برای اعمال مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری موردنظر قرار گرفته است و احتمال جایگزینی سایر مکانیسم های موردنظر برای جلوگیری از سود غیرمنتظره منفی بررسی شده است. نمونه آماری تحقیق، شامل 111 شرکت پذیرفته شده در بورس می باشد که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (1386 تا 1390) گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. در مجموع، یافته ها نشان می دهند که انباشته شدن اقلام تعهدی اختیاری در ترازنامه، بطور بالقوه بر رفتارهای مدیران در حوزه پیش بینی سود هر سهم و مدیریت واقعی سود تاثیرگذار هستند. بر این اساس، نتایج حاصله حاکی از آن است که انباشته شدن اقلام تعهدی در ترازنامه احتمال هدایت سود پیش بینی شده توسط مدیر را به سمت پایین، افزایش می دهد. همچنین، وجود اقلام تعهدی انباشته در ترازنامه احتمال مدیریت واقعی سود مبتنی بر بهای تمام شده محصول را بیشتر می کند. در خصوص مدیریت واقعی سود مبتنی بر هزینه های اختیاری، نتایج معناداری بدست نیامد.

از ویژگی هـای کشـورهای توسـعه یافتـه، وجـود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفـای نقش مهمی در اقتصادکشور، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آن می گردد . بازارهـای مـالی پویـا، یکـی از عناصر تاثیر گذار اساسی بر اقتصاد هر کشور هستند . پویایی بازار مستلزم وجود اط?عـات شـفاف و قابـل اتکا جهت اتخـاذ تصـمیمات مناسـب اسـت. اط?عات فراهم شده توسط سیستم حسابداری مبنایی برای پیش بینی داده های آتیاست . بـرای پـیش بینـی دقیــق اط?عــات آتــی تنهــا نمــی تــوان بــه داده هــای حسابداری اکتفا نمود، بلکه باید به عوامل دیگر نظیـر شرایط اقتصادی کشور ) رکود یا رونق اقتصـادی ( نیـز توجه نمود. تعریف ساختار سرمایه:"ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”تعریف افشا عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت های توضیحی و صورت های مالی مکمل، مفهوم عمومی ترافشاء توزیع و ارائه اطلاعات است. همچنین چرخه تجاری (exp) که متغیر مجازی است عبارت است از نوسان در فعالیت اقتصادی و معمولاً تولیدملی است .هر دوره تجاری شامل بهبود و رونق ، تنزل و کسادی است. قلمرو زمانی این تحقیق شامل شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نظر شامل صورتهای مالی ویادداشتهای پیوست را جهت سال های 1387 تا 1391ارائه کرده باشند وشامل140 شرکت است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است بین کیفیت افشاء و ساختار سرمایه در دوران رونق رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.همچنین بین کیفیت افشاء و ساختار سرمایه در دوران رکود رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.در نتیجه می توان نتیجه گرفت که در دوران رونق رابطه بین کیفیت افشاء و ساختار سرمایه شدیدتر است

این تحقیق به بررسی ارتباط بازده سهام وهموار سازی سود در شرایط عدم قطعیت محیطی می باشد. شرایط مطمئن سرمایه از مهم ترین مولفه های توسعه یافتگی شرکت ها تلقی می شود. هدف این پژوهش بررسی تحلیلی ارتباط بین محیط نامطمئن سرمایه گذاری بازده سهام درهموارسازی سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برای دوره تحقیق ( 2009 تا 2011) می باشد. داده های موجود با استفاده از نرم افزار اکسل پردازش شده و برای آزمون فرضیه از روش ترکیب داده های مقطعی (پنل دیتا ) استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که بین بازده سهام و هموارسازی سود شرکتها در شرایط عدم قطعیت ( تغییر پذیری فروش ) رابطه مستقیم ومعنی دار وجود ندارد

دردنیای امروزگسترش وتسهیل ارتباطات ازسویی و نیاز به سرمایه های کلان جهت کسب سود بیشترازسویی دیگر، واحدهای تجاری را برآن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمع آوری سرمایه های موردنیازخود، ازمیان عموم جامعه گام بردارند. درصورتی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با استفاده ازصورت های مالی، ازچگونگی وضعیت مالی آنها آگاهی یابند. درچنین شرایطی مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبانگیراستفاده کنندگان صورتهای مالی و به ویژه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان آنها می شود.یکی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت"کارگزاران" و سهامداران "کارگمار" تضاد منافع دارند ومدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. با توجه به این فرضیه مدیران به دنبال این هستند که با استفاده ازنفوذ نمایندگی خود منافع خودرا حداکثرکنند. درچنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری، به منظورتعدیل خوش بینی مدیران، حمایت ازحقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورتهای مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می برند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی ازاصول محدودکننده حسابداری، سال هاست که مورداستفاده حسابداران قرارمی گیرد وعلیرغم انتقادهای فراوان برآن، همواره جایگاه خودرادرمیان سایراصول حسابداری حفظ نموده است. عملکردعملیاتی سنجه ای برای سنجش میزان دستیابی به اهداف سازمانی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیرخوش بینی مدیران بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارآیی عملیاتی دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. دراین تحقیق تعداد 145 شرکت پذیرفته شده دردوره زمانی 91-1386 بررسی شده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین کارآیی عملیاتی و محافظه کاری حسابداری رابطه مستقیم و معناداری وجوددارد همچنین خوش بینی مدیران اثر کاهشی بر رابطه میان محافظه کاری حسابداری و کارایی عملیاتی دارد بطوری که با افزایش میزان خوش بینی مدیران از تأثیر کارایی عملیاتی بر محافظه کاری کاسته می شود.

هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر سهم بازار موسسه حسابرسی بر هزینه نمایندگی و محافطه کاری سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1386 تا 1391 است. به منظورانجام محاسبات وآماده نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز از نرم افزار های spss و eviews و برای آزمون فرضیه های پژوهش از 2 مدل رگرسیونی و از روش داده های پانل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حالت کلی سهم بازار موسسه حسابرسی بر هزینه نمایندگی تاثیر معناداری ندارد.امارابطه منفی بین سهم بازار موسسات حسابرسی و محافظه کاری سود وجود داردو در صورت افزایش سهم بازار حسابرس محافظه کاری کاهش خواهد یافت، بر این اساس این حسابرسان هستند که می توانند با ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی ثابت کنند که این واحدهای اقتصادی محیط اطلاعاتی بهتری دارند و با این کار ریسک اطلاعاتی را کاهش می دهند. که در نهایت بتوانند با افزایش رتبه اعتباری و شفافیت واحد اقتصادی، محافطه کاری را کم کنند، همچنین سهم بازار موسسه حسابرسی منجر به این می شود که آن موسسه حسابرسی در آن صنعت سرمایه گذاری فروانی انجام داده که باعث متخصص شدن در صنعت می باشد.

سیستم گزارشگری مالی در جلب اعتماد عمومی همواره با بحرانهایی مواجه بوده است . افزایش شمار تقلب و ارائه های مجدد که اغلب با ورشکستگی شرکت های بزرگ درهم آمیخته، نگرانیهایی را درباره کیفیت صورتهای مالی به همراه داشته است.به همین جهت ، پیشگیری یا کشف تقلبهای با اهمیت در صورتهای مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران ، قانونگذاران ، مدیران و حسابرسان بوده است. در تحقیق حاضر رابطه بین معیارهای مالی و غیرمالی و تاثیر این رابطه بر کشف تقلب بررسی شده است. نمونه آماری این مطالعه متشکل از 80 شرکت ( 40 شرکت متقلب و 40 شرکت غیر متقلب ) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1384-1390 است. شرکت های متقلب بر مبنای شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلایلی مرتبط با 1) تحریف داده های مالی و 2) انجام معاملات نهانی در خصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شده اند. در بخش اول تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای ، اطلاعات جمع آوری گردید و در بخش دوم با استفاده از نرم افزار spss و تحلیل رگرسیون لجستیک فرضیات مورد آزمون قرار گرفت.نتایج تحقیق وجود یک رابطه منفی و معنادار میان رشد درآمد ، رشد کارکنان و اختلاف این دو متغیر با گزارشگری مالی متقلبانه را تایید کرد. بطور کلی نتایج حاصل از تحقیق به بیان این موضوع می پردازدکه برای کشف تقلب در شرکتها می توان در کنار معیارهای مالی از معیارهای غیر مالی نیز بهره گرفت.

با پیشرفت سریع جهانی سازی اقتصادی در کشورها، مسئولیت اجتماعی شرکت ها(csr) مورد توجه بیشتری از سوی مشتریان و نیز دولت قرار می گیرد. شرکت ها نباید تنها نگران خط سود تصمیم استراتژیک باشند بلکه باید مسئولیت اجتماعی با حفاظت از محیط زیست که در تصمیمات شرکتی آنها نمود می یابد را در هم ادغام کنند. در نتیجه لازم است به بررسی رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها با ضریب واکنش سود توجه شود تا علاوه بر اینکه یکی از عوامل موثر میزان تاثیرپذیری بازده غیرعادی انباشته از سود غیر منتظره (ضریب واکنش سود) مشخص گردد، موجب می شود تا از طریق کمک به حسابداران، مدیران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جهت تهیه صورت¬های مالی کارآمد و با قابلیت آگاهی دهندگی بالاتر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می¬گردد. در این تحقیق تعداد 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1387-1391 بررسی شده است. از آنجایی که عملکرد اجتماعی شرکتها نمودی از متغیر مسئولیت اجتماعی شرکتها می باشد، در نتیجه در این تحقیق برای سنجش میزان مسئولیت پذیری اجتماعی، به بررسی دو متغیر عملکرد اجتماعی که شامل مخارج منابع انسانی و حفاظت زیست محیطی است، پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و ضریب واکنش سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. واژه های کلیدی : ضریب واکنش سود، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها، عملکرد اجتماعی شرکت ها

نظام راهبری شرکتی چارچوبی را برای هدایت واداره موثر،کارآمد وصحیح بنگاه های اقتصادی ودر جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می کند، همچنین با توجه به اینکه وجهنقدیکیازمهمترینداراییهایواحدتجاریاست، سرمایهگذاران،اعتباردهندگانوسایرذینفعانبرایارزیابیواحدتجاریبهتواناییآندرایجادوافزایشوجهنقداهمیتزیادیمیدهند،این پژوهش به تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی وتامین مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.در این پژوهش تعداد 193 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 1391-1386 بررسیشدهاست. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشانمی دهد، که بین عوامل حاکمیت شرکتی و وجوه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی رابطه معنی داری وجود نداشته و در بازار سرمایه ایران عوامل حاکمیت شرکتی بر وجوه نقد حاصل از تامین مالی اثر با اهمیتی ندارند. همچنین بین عوامل حاکمیت شرکتی و وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی رابطه معنی داری وجود داشته و در بازار سرمایه ایران عوامل حاکمیت شرکتی بر وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی اثر با اهمیتی دارند. واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران عمده، اندازه هیات مدیره، جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی ناشی از نرخ رشد بر نوسانات تامین مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است (612 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 spss، 7 eviews و 16 minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که انعطاف پذیری مالی برنوسانات تامین مالی شرکت ها تاثیر معنادار و مستقیمی دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که نرخ رشد بر نوسانات تامین مالی شرکت ها تاثیر معنادار و مستقیمی دارد. درنهایت نتایج پژوهش در ارتباط با رد فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که انعطاف پذیری مالی ناشی از نرخ رشد بر نوسانات تامین مالی شرکت ها تاثیر معناداری وجود ندارد.

مروزه سیستم های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان ها ایفا نموده و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها، وظیفه ای بااهمیت برعهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم ها اتخاذ می شوند. همچنین، سهم عمده ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می تواند تحت تأثیر ارقام و اطلاعات حسابداری باشد. بنابراین هرگونه تحقیق در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم گیرندگان ذینفع در شرکتها، به درک بهتر از چگونگی و نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بهتر آن ها کمک می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش محدودیت مالی در ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1386 تا سال 1391 است که 112 شرکت از آن ها با توجه به معیارهای از قبل تعیین شده به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چندمتغیره، مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی با کمک نرم افزا eviews استفاده شد. در مدل رگرسیونی، متغیرهای رشد، اندازه، بازده دارایی ها، موجودی نقد، و عینی بودن دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترل وارد تحلیل شدند. برای محاسبه و اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری، به ترتیب از مدل های مک نیکولز و استوبن (2008) و بیدل و همکاران (2009)، استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول، نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری، ارتباطی معکوس و معنادار برقرار است، بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید می گردد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم نیز، نشان می دهد که محدودیت مالی، اثر معکوس کیفیت گزارشگری مالی بر ناکارایی سرمایه گذاری را افزایش می دهد، بنابراین فرضیه دوم نیز تأیید می گردد.

با ظهور شرکت های بزرگ و چندملیتی در قرن بیستم و شکل گیری مبحث جدائی مالکیت ازمدیریت و ایجاد تضاد منافع بین مالکان و مدیران،ارزیابی عملکرد شرکت ها ومدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف از جمله اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران قرار گرفت تضاد منافع دلالت بر این موضوع دارد که مدیران همیشه در جهت حداکثر نمودن منافع سهامداران عمل نمی کنند. سهامداران می توانند تضاد منافع موجود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای متناسب با عملکرد مدیران و یا قبول هزینه های نظارت برای محدود کردن اقدامات و فعالیت های نابجای مدیران تعدیل کنند،از سوی دیگر هر شرکت برای حضور فعال در بازار رقابت و جذب سرمایه گذاران،به منابع مالی و انعطافپذیری مالی بالا نیاز دارد در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به 132 شرکت طی سالهای 1387 تا 1392 و رگرسیون چندمتغیره پانلی دو فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت نتایج نشان داد که 1: میزان حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی،در مقایسه با شرکتهای فاقد انعطافپذیری مالی،متفاوت است. و2 بین انعطافپذیری مالی و عملکرد مالی شرکت ها رابطه وجود دارد

یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. با توجه به این فرضیه مدیران به دنبال این هستند که با استفاده از نفوذ نمایندگی منافع خود را بیشینه کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر محدودیت تامین مالی بر رابطه سرمایه گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری است. جامعه آماری، 146 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای1391-1386 میباشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و متغیرهای پژوهش با تکنیکهای آماری پولد و آزمون تفاوت مورد آزمون قرار گرفته است یافته های آزمون بیانگر آنست که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنادار و سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت های دارای محدودیت در تامین مالی تاثیر منفی و معنادار و در شرکت های فاقد محدودیت در تامین مالی تاثیر معناداری ندارد همچنین حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای محدودیت در تامین مالی، بیشتر است نسبت به شرکت هایی که دارای محدودیت در تامین مالی نیستند.

هدف از این مطالعه مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های پتانسیل مطلوب، امگا و بازده واقعی می باشد

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): امروزه در اکثر کشورهای جهان برای نظارت بر شرکت های بیمه از روش نظارت مالی بر عملکرد آنها، استفاده می شود. محاسبات مربوط به نسبت توانگری مالی در کشور های مختلف بر اساس مدل های توانگری مالی صورت می گیرد. در ایران نیز از سال 1391 کلیه شرکت های بیمه ملزم به محاسبه نسبت توانگری مالی بر اساس آیین نامه 69 بیمه مرکزی که در تاریخ 26/11/1390 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است، شده اند. این آیین نامه بر اساس مدل بازل (مدل توانگری مالی ? ) می باشد. بدین ترتیب نظارت بر شرکت های بیمه از طریق سطح توانگری مالی آنها، ارزیابی می شود.در این تحقیق، حاشیه توانگری مالی برای شرکت های خصوصی بیمه ایران با استفاده از دو مدل توانگری مالی کمپن و آیین نامه 69 بیمه مرکزی که بر اساس مدل توانگری مالی بازل می باشد را محاسبه کرده و متغیر های مالی سود خالص و فروش و متغیر های اقتصادی تورم و در آمد سرانه با هر یک از دو مدل توانگری مالی مورد مقایسه قرار می گیرد. در این راستا برای آزمون مدل های تحقیق از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است.یافته های تحقیق نشان می دهند که در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مستقیم و معنی داری بین سود خالص و توانگری مالی، رابطه مستقیم و معنی داری بین فروش و توانگری مالی، رابطه معکوس و معنی داری میان تورم و توانگری مالی شرکت های بیمه و رابطه مستقیم و معنی داری میان در آمد سرانه و توانگری مالی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین رابطه متغیر های مالی و اقتصادی با دو مدل توانگری مالی کمپن و مدل بازل (مبنای آیین نامه شماره 69 بیمه مرکزی) تفاوت معنی داری وجود ندارد. علاوه بر این یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که شدت ارتباط متغیر های مالی و اقتصادی بر توانگری مالی با استفاده از روش بازل (طبق آیین نامه 69 بیمه مرکزی ایران) بیشتر از روش کمپن می باشد. واژگان کلیدی: نظارت مالی، نسبت توانگری مالی، مدل های توانگری مالی، سود خالص، فروش، تورم، درآمد سرانه.

در این تحقیق، تاثیر هزینه سرمایه بر پیش بینی بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای تحقق این هدف، یک فرضیه تدوین و با انتخاب 86 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله، 1386 الی 1391، آزمون شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. در این تحقیق، برای اندازه گیری هزینه سرمایه از دو الگوی گوردن و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق نشان می دهد که، هزینه سرمایه محاسبه شده به روش گوردن بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد اما هزینه سرمایه محاسبه شده به روش قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارد. بنابراین آزمون فرضیه صرفاً با استفاده از نتایج به دست آمده با استفاده از مدل گوردن صورت خواهد پذیرفت و لذا می توان گفت که فرضیه پژوهش پذیرفته می شود. بنابراین هزینه سرمایه می تواند در پیش بینی بازده آتی حقوق صاحبان سهام موثر واقع شود.

این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی انجام گردید. ادبیات موجود، اندازه موسسه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، تشکیل کمیته حسابرسی و تعداد شرکاء (تعداد حسابرسان رسمی) را با کیفیت حسابرسی و همچنین، نرخ موثر مالیاتی نقدی و نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت را با اجتناب مالیاتی مرتبط می داند. لذا به منظور سنجش اجتناب مالیاتی و کیفیت حسابرسی از معیارهای مذکور استفاده شد و بر همین اساس یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین گردید و مدلهای تحقیق با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار spss مورد بررسی و آزمون قرارگرفتند. داده های مورد نیاز مدل ها، از میان شرکت هایی که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1388تا1392 به مدت 5 سال، سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند، استخراج گردید. با روش حذفی از بین 504 شرکت، 140 شرکت (700 سال – شرکت) به عنوان نمونه، انتخاب شد. فرض اصلی تحقیق و کلیه مفروضات مورد تأیید قرار گرفت و نتایج بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی را نشان داد.

این پژوهش به آزمون تجربی تاثیر کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری و هزینه نمایندگی در نمونه ای به حجم 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله (1386 تا 1392) پرداخته است. محافظه کاری یکی از میثاقهای تعدیل کننده حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی است بدین مفهوم که در بعضی موقعیت ها محافظه کاری ایجاب می کند که روشی انتخاب و اعمال شود که دارای کمترین اثر مساعد بر دارایی ها، درآمدها، سود و حقوق صاحبان سهام باشد. هزینه های نمایندگی از مسائلی نظیر تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ناشی می شود. سهامداران از مدیران میخواهند که شرکت را چنان اداره نمایند که ارزش سهامدار را افزایش دهد اما مدیریت ممکن است بخواهند قدرت و ثروت شخصی را افزایش دهند که ممکن است بهترین منافع برای سهامداران نباشد. در این پژوهش، برای سنجش محافظه کاری از مدل بال و شیوا کومار و هزینه نمایندگی از ضرب دو عامل (نسبت q- توبین و جریان های نقدی آزاد)، استفاده شده است. همچنین برای محاسبه معیار کیفیت حسابرسی از معیارهای اندازه، تخصص در صنعت، دوره ی تصدی و وجود کمیته حسابرسی در شرکتها بهره برده شده است. به منظور آزمون فرضیه های آماری و تحلیل داده هااز رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات معمولی(ols)استفاده می شود نتایج نشان داد که حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مشکلات نمایندگی و محافظه کاری سود باشد.

افشای مسئولیت اجتماعی بخش مهمی از روش ارتباط شرکت ها با ذی نفعانشان است همچنین افشای داده های حسابداری مسئولیت اجتماعی، بخش های مختلف جامعه را قادر می سازد، موقعیت شرکت در خصوص مسائل اجتماعی را درک کرده، چگونگی توجه سازمان به موضوع های اجتماعی را بررسی کنند (جونز، 2011). افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ابزاری برای مدیریت، جهت کاهش مواجه شدن با فشار های سیاسی و اجتماعی است (چو و همکاران، 2012). کمیت و ماهیت افشای مسئولیت اجتماعی مانند سطح، محل، موضوع، نوع اطلاعات و نوع اخبار افشای مسئولیت اجتماعی می تواند بر افزایش سود و ضریب واکنش سود مرتبط باشد. سود عنصر اساسی است که تصمیمات استفاده کنندگان از صورت های مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. سود نتایج عملکرد شرکت را طی دورهی مالی مورد گزارش ارایه می نماید و همچنین سود هر سهم، مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها، مدل های ارزشیابی و قیمت گذاری سهام است. از این رو افشای مسئولیت اجتماعی و ضریب واکنش سود دارای اهمیت می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع می توان ضرورت پژوهش حاضر که به بررسی تاثیر سطح افشاء ابعاد مختلف مسئولیت های اجنماعی شرکت ها بر ضریب واکنش سود و خطای پیش بینی سود می باشد، را تایید نمود.

تحقیقات اخیر درباره رفتار هزینه بیان می کنندکه اگر اندازه افزایش هزینه ها در زمان افزایش فعالیت ها، بیشتراز اندازه کاهش آنها در زمان کاهش فعالیت ها به همان میزان باشد، هزینه ها، چسبنده نامیده می شوند .

در مورد ریسک جریانات نقدی نظریه های پرطرفداری وجود دارد که مبین وجود انحرافات شاخص مرکزی ناشی از ورودی وجه نقد فعالیت های عملیاتی بر واحد اقتصادی می باشد بنابراین این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک نقدینگی بر عملکرد شرکت ها بعد از افزایش سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد

استفاده از تکنیکهای علمی اثبات شده به دو هدف اساسی در بورس کمک می نماید، اولاً به کارگیری این تکنیکها سبب افزایش میزان بهره وری و سودآوری سرمایه گذاران می گردد و ثانیاً این امر خود در بهبود عملکرد بازار سرمایه و سوق دادن بازار به سمت کارائی، موثر واقع می شود. با توجه به مطالب مذکور، در این نوشتار به بررسی و تبیین روشهای معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته می شود. در این تحقیق سه روش از روشهای معاملاتی پیش بینی قیمت سهام (روش ماینگین متحرک ساده ،روش میانگین متحرک وزنی و میانگین متحرک نمایی) مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص گردد هر کدام از این سه روش دارای چه جایگاهی در رویکردهای پیش بینی قیمت سهام می باشد . بدین منظور شرکتهای نمونه از فهرست شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1380 تا1389 انتخاب شد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این مطلب است که روش میانگین متحرک وزنی پیش بینی صحیح تری از قیمت سهام از روشهای میانگین متحرک ساده و نمایی انجام میدهد و همچنین در کوتاه مدت، میانگین قیمت سهام 5 روزه پیش بینی صحیحتری از میانگین قیمت سهام 10و 20 روزه ارائه میدهد

در این تحقیق، تاثیر ساختار مالکیت بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر متغیرهای نوع مالکیت (نهادی، شرکتی و مدیریتی) و درجه تمرکز مالکیت بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در قالب دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین و با انتخاب 90 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 5 ساله، 1388 الی 1392، آزمون شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره با داده های پانل و اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، مالکیت نهادی و درجه تمرکز مالکیت بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. اما، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیر منفی و معنی داری دارند. بنابراین، تحقیق حاضر به شواهدی در زمینه تایید تاثیر ساختار مالکیت (نوع و درجه تمرکز مالکیت) بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران دست یافت.

این مقاله به بررسی تاثیراجتناب مالیاتی برارزش شرکت و هزینه نمایندگی می پردازد.در حالیکه اجتناب مالیاتی از گذشته بعنوان یک ارزش شناخته میشده است، سری جدید تحقیقات نشان می دهد که مالکان در همه مواقع از اجتناب مالیاتی سود نخواهند برد و ارزشی برای سرمایه گذاران محسوب نخواهد شد.دلیل این امر تحمل هزینه های نمایندگی مرتبط با فعالیتهای اجتناب مالیاتی است که سودمند بودن آنرا زیر سوال می برد. درنهایت یافته های این تحقیق بیانگر آنست که اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت و هزینه های آن تاثیر دارد. ضمناً در شرکت هایی که از گزارشگری مالی با شفافیت بالایی برخوردارند، اجتناب مالیاتی ارزش شرکت را افزایش می دهد. بر همین اساس سه فرضیه تدوین و مدلهای تحقیق با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار spss مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند . داده های مورد نیاز مدل، از میان شرکتهایی که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1388 تا 1392 به مدت پنج سال که سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند ، استخراج گردید .با روش خذفی از بین 504 شرکت 140 شرکت ( 700 سال – شرکت )به عنوان نمونه انخاب شد. .سوال اصلی تحقیق و کلیه مفروضات مورد تایید قرار گرفت نتایج بررسی نشان داد که اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت و هزینه نمایندگی تاثیر دارد .

معیارهای سنجش عملکرد بر مبنای بازده و ریسک حسابداری از سیستم های کنترل مدیریت تلقی می شوند، زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر، نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحد است

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت سود واقعی به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد

هدف اصلی از ایجاد یک شرکت، کسب سود و یا افزایش ثروت صاحبان آن است که مسئولیت مدیریت شرکت برای دستیابی به این هدف را بر عهده دارند. مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی قصد دارند اخبار بد را به تاخیر انداخته و اخبار خوب را به سرعت شناسایی نمایند. این امر موجب افزایش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران می شود . عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ،ریسک سرمایه گذاری در شرکت را افزایش می دهد و باعث می شود که سرمایه گذاران اقدام به افزایش بازده مورد انتظار نمایند که در نهایت منجربه افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود. بنابراین انتظار می رود با بهبود کیفیت افشای اطلاعات ، عدم تقارن اطلاعات بین گروه های سرمایه گذاری و همچنین هزینه سرمایه کاهش یابد . از این رو،هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه و هم چنین تاثیر چرخه تجاری بر این رابطه می باشد.در این تحقیق ، کیفیت افشا به عنوان متغیر مستقل، هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته، اندازه شرکت و ضریب بتا به عنوان متغیر کنترلی و چرخه تجاری به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده اند. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از 81 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 87 الی 91 جمع آوری گردیده است.برای تحقیق حاضر 2 فرضیه طراحی شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چند متغیره حاکی از این است که در دوره رونق،بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود ندارد ولی در دوران رکود بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.بطوریکه با افزایش کیفیت افشا،هزینه سرمایهافزایش می یابد. واژگان کلیدی:کیفیت افشا،هزینه سرمایه،چرخه تجاری