چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این پایان نامه به بررسی حقوق و قوانین استخدام و مستخدمین در سازمانهای دولتی پرداخته شده است .

این رساله در سه بخش تنظیم شده است . در بخش اول که شامل دو فصل می باشد به ترتیب ، "مفهوم و ابعاد گزینش در حقوق ایران" و "سیر تاریخی تحول آن" بیان خواهد شد. در بخش دوم، "ضوابط گزینش دانشجویی و استخدامی" به تفکیک در دو فصل جداگانه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی که به "نهادهای گزینش " می پردازد، در فصل اول به "نهادهای گزینش دانشجویی" و در فصل دوم به "نهادهای گزینش استخدامی" اشاره خواهد شد.

در این پایان نامه به اموال عمومی و دولتی پرداخته شده است .

در این پایان نامه مطالب در دو بخش اصلی "جایگاه شوراهای اداری در حقوق ایران" و دیگر "بررسی وظایف و اختیارات قانونی چند شورا در نظام اداری کشور" و بخش ضمیمه "فهرست شوراهای اداری کشوری" تقسیم شده است . در بخش اول، هدف از تشکیل جایگاه قانونی، سازماندهی و تشکیلات شوراهای اداری کشوری مورد بحث قرار گرفته، و در بخش دوم شورایعالی اداری، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، و در بخش ضمیمه ذکر فهرست شوراهای اداری کشوری به تفکیک اعضاء وزیر و غیروزیر بعمل آمده است .

پایان نامه به سه بخش تقسیم شده است . در بخش اول که خود به دو فصل تقسیم شده است ، ابتدا در فصل اول به ذکر تاریخچه ای در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می پردازیم و سپس در فصل دوم به بررسی انواع اشخاص حقوقی مشمول و غیرمشمول پرداخت مالیات و نیز تکالیفی که بر عهده مشمولان پرداخت مالیات نهاده شده است می پردازیم. سپس در بخش دوم که این بخش نیز به دو فصل تقسیم شده است ، ابتدا در فصل اول به بررسی نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خواهیم پرداخت و سپس در فصل دوم به نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خواهیم پرداخت و سپس در فصل دوم به نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از این اشخاص می پردازیم. در بخش سوم نیز که همانند دو بخش قبلی به دو فصل تقسیم شده است ، ابتدا در فصل اول با مفاهیمی از قبیل هزینه های قابل قبول، استهلاکات ، معافیتها و جرایم مالیاتی و نیز نحوه بکارگیری آنها آشنا می شویم و سپس در فصل دوم که فصل پایانی رساله می باشد به موضوع رفع اختلاف مالیاتی، مراجع حل اختلاف و چگونگی عملکرد آنها خواهیم پرداخت .

فصل اول با عنوان (بررسی ساختار حقوقی و اداری دولت در ایران) شامل دو بخش می باشد، بخش اول در خصوص پویش تاریخی ساختار حقوقی و اداری دولت در ایران است که به تاریخچه موضوع در ایران اختصاص دارد و در بخش دوم تشکیلات استانداریها معرفی شده است . فصل دوم با عنوان سازماندهی صلاحیت های قانونی استاندارد و فرمانداران، مشتمل بر دو بخش می باشد. در بخش اول وظایف و اختیارات مقامات عالی دولت در استان و شهرستان گذشته و حال تشریح شده است . در بخش دوم نیز نقش استانداران و فرمانداران در شوراها و کمیته های استان و شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است .

در این رساله مباحث به دو بخش عمده تقسیم گردیده. در بخش اول به بررسی مختصری از مسئولیت مدنی دولت (مبانی و حدود مسئولیت مدنی) و در بخش دوم به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت و تفکیک صلاحیتها خواهیم پرداخت .

بخش اول رساله اختصاص به کلیات دارد که مشتمل بر تعریف داوری از منابع مختلف بوده و به سابقه طولانی و تاریخی داوری و بعض نمونه های عملی اشاراتی شده است . در فصول دیگر این بخش در خصوص برتری های نظام داوری از نظر آزادیهای طرفین اختلاف در مقایسه با روش قضائی حل اختلاف و سیر گسترش مقبولیت داوری، مطالبی آورده شده است . ماهیت حقوقی قراردادهای بین المللی دولتی و اینکه دستگاههای دولتی یا واحد تابعه دولت از نظر موقعیت اجتماعی و در اختیار داشتن عوامل حکومتی نسبت به طرف قرارداد که یک شخص خصوصی خارجی است قوی تر میباشد، از موضوعات مورد بحث در بخش دوم است ، که ضمن آن راجع به مقررات خاص قراردادهای دولتی و تحدید صلاحیت و اهلیت مراجعه دستگاههای دولتی بداوری نیز مباحثی بعمل آمده است . البته بقرار دادهای بین المللی دولتی اعم از قرارداد دو دلت تابع اصول حقوق بین الملل و قرارداد دولت با شخص خصوصی خارجی توامان پرداخته شده با عنایت بیشتر به قراردادهای قسم اخیر که صورت تجاری بین المللی دارند. بخش سوم با توجه به ورود دولتها به بازارهای تجارتی دنیا که بویژه در یک قرن اخیر هر روز بر دامنه فعالیتشان افزوده میشود تنظیم گردیده و در مورد اعمالی که عمدتا "حکومت ها بدان مبادرت می ورزند و همچنین توسل احتمالی طرف دولتی قرارداد بین المللی به مصونیت قضائی یا اجرائی، بهنگام بروز اختلاف و دعوت بداوری یا پس از صدور رای داوری و متقابلا" نظر طرف خارجی مبنی بر درج شرط عدم استفاده بمصونیت در قرارداد بحث شده است . معمولا "پیشنهاد داوری از سوی کشورهای صنعتی و پیشرفته ارائه میشود که قصد انعقاد قرارداد و اجرای آنرا در کشورهای جهانسوم و نیازمند به تکنولوژی مدرن دارند و دولتهای واردکننده خدمات خارجی در برابر پیشنها درج شرط داوری در فصل مربوط به حل اختلاف ، موضعگیریهای متفاوتی را از خود نشان داده اند. و در پایان این بخش ملاحظه میشود، این قبیل کشورها با تعدیل در نظریات مطلق گرایانه، موضوع پذیرش شرط داوری در قراردادها را تدریجا" بنیادین کرده و با اصلاح مقررات تسهیلات لازم در جهت استقرار نظام داوری فراهم آورده اند. همچنین به لایحه داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران اشاره و سپس به بررسی نقاط قوت و مقایسه آن با بعض مقررات داوری بین المللی پرداخته شده است . رساله در بخش چهارم، توجه به موافقت و پای بند دولتها نسبت بمقررات متحدالشکل تدوین یافته توسط سازمانهای بین المللی و رعایت نرم های اجبارکننده بین المللی (jus cogens) به نمونه هائی توجه کرده است . در فصل آخر هم بلحاظ توسعه روابط بازرگانی و بشرط ارتقاء سطح همکاری دولتها با سازمانهای بین المللی خصوصا "با سازمان ملل متحد، اظهار امیدواری نموده که زمینه های پیروی از مقررات یکسان صادره از یک سازمان برتر بین المللی در همه شئونات فراهم آید.

در این رساله طی بخشهای دوگانه ای که مسائل مربوط به حفاظت آبها از دیدگاه قانونی مورد بررسی قرار گرفته در بخش اول با عنایت به لحاظ تعاریف مندرج در قوانین و آئین نامه ها محدوده بحث در چهارچوب آبهای داخلی مورد بررسی قرار گرفته زیرا در دیدگاه کلان آبها به بخشهای مختلفی از نظر حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل قابل تقسیم و تحقیق هستند لکن به لحاظ ارتباط موضوعی با رساله حاضر فقط آن بخش از آبها که در محدوده جغرافیایی سیاسی کشور قرار داشته و نیز بخش دیگری که حدفاصل مرز ساحلی تا نقطه مبداء دریای سرزمینی قرار دارند در شمول بحث قرار گرفته اند و از تعرض به سایر مسائل آبهای بین المللی و یا مرزی خودداری شده است . همچنین مسائل مربوط به مالکیت و حریم منابع آبی به تفصیل در آبهای داخلی بحث و بررسی شده است . در بخش دوم که اصولی ترین بخش از مباحث رساله موجود است تدابیر حفاظت آبها از نقطه نظرهای گوناگون مدنظر است و لذا به بررسی جنبه های قانونی آلودگی آبها، قوانین حفاظت از آبها، سیاست جزایی حفاظت آبها و نیز سازمانهای حفاظت کننده پرداخته است . در این رساله علاوه از طرح مسائل مختلف قانونی آبها به مشکلات اجرایی قوانین، سیر تطور و تحول قوانین و نیز جنبه های تاریخی قوانین مرتبط با بحث حفاظت آبها اشاره شده و در قسمت نتیجه گیری علاوه از ارائه یکسری پیشنهادات و راه حلهای مرتبط به یک جمع بندی کلی برای حفاظت آبها نزدیک شده است .

موسسات عمومی قسمت عمده ای از نهادهای کارگزار امور عمومی را تشکیل می دهند که اغلب عهده دار اداره امور تصدی می باشند، و بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشور می باشند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند، و از آزادی عمل برخوردارند مزایا و محاسنی که سیستم موسسه عمومی دارد سبب شده است که از دیرباز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند، برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی، کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت موسسه عمومی اداره می شوند. امروزه سیستم عمومی کاربردهای تازه ای یافته و برخی از امور تصدی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی در این قالب اداره می شوند. در کشور ما نیز از وقتی که توسعه اقتصادی و اجتماعی، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت نیاز به تشکیل چنین موسساتی احساس گردید. به این ترتیب بود که در کنار سازمان اصلی قوه مرکزی و سازمان شهرستانهای آن موسسات عمومی نیز وارد عرصه اداره امور عمومی و خدمات عمومی گردیدند.

این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است : در فصل اول به بررسی تعریف و انواع آیین نامه و همچنین اصول حاکم برآن پرداخته شده است . در فصل دوم محدوده صلاحیتهای مراجع وضع کننده آیین نامه در قوه مجریه مورد بحث قرار گرفته و در فصل سوم عوامل موثر بر محدوده آیین نامه ها منجمله قلمرو خاص قوانین و نقشی که دولت در جامعه برعهده گرفته است ، بررسی شده است . در فصل چهارم به بررسی نظارتهایی که در حقوق اساسی و اداری بر روی آیین نامه ها اعمال می شود پرداخته شده است .

گسترش بیش از پیش شبکه تلویزیون و رادیو و سینما و افزایش ناسالم میزان این تقاضا در خصوص مجموعه شرایط اقتصادی - اجتماعی کشورها در این مورد از مهمترین مسائل قابل توجه است . روزبه روز بر تعداد بینندگان تلویزیون افزوده می شود وجود این وسیله در کشورهای در حال توسعه جزو احتیاجات اولیه خانواده ها در می آید. نظیر این توسعه در مورد رادیو محسوستر است که مورد استفاده حتی کم درآمدترین طبقات جامعه هم قرار گرفته است . قسمت اعظم و در مواردی تمام ایام فراغت مردم صرفا" گوش دادن به رادیو یا دیدن تلویزیون می شود و این فرستنده ها نیز به دلیل استقبال شدید و روز به روز بر تنوع برنامه های خود می افزایند. نهایتا" رونقی که رادیو و تلویزیون و سینما در کشور جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده، وضع مطبوعات یعنی روزنامه و مجله، بسیار اسفناک است و گواه بارز آن کمی تیراژ انواع نشریات و فقر این وسائل ارتباط جمعی از نظر محتواست . علت این مشکل بزرگ مربوط به ساختمان اجتماعی و فرهنگی جامعه است و تازمانی که سیاست جامعه ای در زمینه مسائل رشد فرهنگی اتخاذ نشود پیوسته این مسائل با تمام عوارض آن پابرجا خواهد بود. در نهایت آنچه که می بایست به عنوان انتقاد بیان شود در خصوص عدم دسترسی به منابع تحقیق و مطالعه می باشد که متاسفانه باید گفت کشور ما در وضع بسیار بدی بسر می برد چرا که تنها چیزی که جایگاه ندارد بحث تحقیقات و پژوهش می باشد. به عبارت دیگر نوعی ترس در دستگاههای ما برای مراجعه محققان وجود دارد. با عنایت به موضوع رساله اینجانب و ارتباط چندین سازمان و دستگاه با این موضوع هیچیک از این سازمانها همکاری نداشتند و هر کسی به نوعی از این همکاری سرباز می زد. برای مراجعه به سازمان صدا و سیما می بایست از کانالهای متعددی عبور کنید تا حداقل به کتابخانه برسید یا شورای نظارت برصدا و سیما که از پذیرش هر گونه فردی معذور است و قادر به در اختیار گذاشتن اطلاعات نیست به این بهانه که موضوعات محرمانه و سری است . حال شورای امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراجع دیگر جای خود را دارند.

این رساله که تحت عنوان تدابیر بین المللی حفاظت از محیطزیست در قبال آلودگی اتمی تنظیم شده است ، متشکل از سه بخش می باشد، دربخش نخست در سه فصل به تعریف آلودگی اتمی، انواع و اثرات این نوع از آلودگی پرداخته می شود، و در پایان هر فصل اقدامات بین المللی در خصوص آن نوع از آلودگی مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم مسئولیت دولتها، الزامات بین المللی، جبران خسارت و اطلاع رسانی و امداد در حوادث اتمی در سه فصل بحث می شود، و اسناد بین المللی که در این مورد موجود است مورد مطالعه قرار می گیرد. در بخش پایانی بر قوانین و نظامهای هسته ای چند کشور نگاهی می اندازیم، قوانین هسته ای کشور خودمان را نیز مرور می نمائیم. با توجه به اینکه حق انسانها به داشتن یک محیط ریست سالم، یک حق بنیادی غیر قابل انکار است ، و لازم است از طریق قراردادهای بین المللی چند جانبه و قوانین داخلی کشورها بصورت یک حق قانونی مورد حمایت قرار گیرد. و پاره ای از اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ئر مواد 1، 2، 3 و 25 و منشور بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند دو از ماده دوازدهم خود نیز به حق انسان به داشتن سلامتی و محیط زیست سالم اشاره و تاکید دارند، در این رساله برآنیم تا با بررسی مباحث پیش گفته خلاهای موجود در تضمین سلامت و حفاظت محیط زیست مشترک جهانی در قبال آلودگی اتمی را با توجه به اسناد و قراردادهای بین المللی نشان دهیم. در این نوشتار از شیوه تحقیق، بررسی، توصیف و مقایسه مفاد اسناد، قراردادها، اصول و قواعد بین المللی استفاده شده است . در بخش پایانی نیز به مقایسه قوانین داخلی هسته ای چند کشور پرداخته شده است ، بی گمان آشنایی با قوانین کشورهای دیگر می تواند در زمان دستیابی به انرژی هسته ای راهنما و راهگشایی جهت تنظیم و تدوین جامع قوانین هسته ای داخلی باشد.

طرح موضوع حق برخوردای از محیط زیست سالم واجد فواید نظری و عملی عدیده ای می باشد که به خوبی در روابط موجود میان محیط زیست و استقرار و تداوم حیات بشری بازنمایی می کند. در این مختصر بر آن هستیم به نحوه نگرش جامعه بین المللی به محیط زیست و اقدامات انجام شده توسط کشورها و سازمانهای بین المللی در این عرصه بپردازیم و روابط بین حق بر محیط زیست و سایر ارزشهای انسانی و چگونگی حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را مورد بررسی قرار دهیم. چه اینکه فرضیه یا به تعبیری دیگر طرح مساله در این تحقیق، بیان ماهیت و مقام و منزلت قواعد و هنجارهای زیست محیطی در جامعه بین المللی خواهد بود. همچنین همانطور که می دانیم هر تحقیق عملی ابتدا با یک پیش فرض آغاز شده سپس آن فرضیه مورد آزمون قرار میگیرد و در خاتمه نتیجه ای بدنبال آن حاصل می آید. این روند منطقی مساله در هر تحقیق علمی نیاز است ، چرا که اگر محقق بدان پشت کند نه تنها از سوی منتقدین نکته سنج بر او خرده گرفته می شود بلکه در رسیدن به هدف خویش ناکام خواهد ماند. پس ، در این سیر طی دو قسمت که در قسمت اول به ویژگی های حق بر محیط زیست و در قسمت دوم به شناسایی و ضمانت اجرای حق بر محیط زیست خواهیم پرداخت .

چکیده ندارد.

سئوال اصلی که در این نوشتار در پس پاسخ آن می باشیم عبارت است از: برنامه محیط زیست ملل متحد چیست و چه اقدامی انجام شده است؟ جهت پاسخ به این سئوال می بایستی به سئوالات دیگری از قبیل مبانی حقوقی یونپ؟چگونگی ارتباط بین یونپ با سازمانهای بین المللی و منطقه ای؟ نقش یونپ در توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست؟ و مهمترین اقداماتی که یونپ تاکنون انجام داده است چه می باشد؟ را نیز پاسخ می دهیم. روش پژوهش ما در این تحقیق روش تحلیلی توصیفی می باشد. جهت تسهیل در نیل به اهداف فوق، این نوشتار به سه بخش و شش فصل تقسیم شده است، در بخش اول به بررسی مبانی حقوقی، چگونگی تشکیل و ساختار سازمانی یونپ پرداخته ایم. در بخش دوم ارتباط برنامه محیط زیست ملل متحد با سازمانهای بین المللی و سازمانها و برنامه های زیست محیطی منطقه را مطالعه خواهیم نمود و در بخش آخر، نقش برنامه محیط زیست ( تدوین و حقوق حاصل محیط زیست) و کنفرانسها و کنوانسیون هائی که یونپ در آنها نقش فعال داشته است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.نهایتا ، استنتاجی از مباحث مطروحه، تحت عنوان ((نتیجه گیری)) ارائه و سپس فهرست منابع و ماخذ مورد استفاده در تحقیق تصویری از اسناد مرتبط با یونپ ارائه خواهد شد.

ما، در این مقابل برآنیم ضمن بیان تاریخچه و پیشینه رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دولت در دو دوره قبل و بعد از تاسیس دیوان عدالت اداری به شناسایی این نهاد نو پا پرداخته و، به تشریح و تبیین آن از نظر صلاحیت، ارکان و قضات و... بپردازیم. همچنین پس از معرفی دیوان و نحوه عملکرد آن به شناسائی طرفین دعوی پرداخته و بگوئیم شاکی و مشتکی عنه در دعاوی مربوط به تضییع حقوق استخدامی چه کسانی هستند؟ چه کسانی می توانند در اینگونه دعاوی در دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کنند و چه سازمانهایی می توانند طرف دعوی قرار گیرند. اصولا ماهیت حقوقی دعاوی استخدامی چیست؟ و آیا علی الاصول عامل و ضابطه قانونی خاصی که ، طراح شکایات استخدامی را ممنوع و یا محدود می سازد وجود دارد؟ انواع شکایات استخدامی کدامند؟ آیا شکایات وارده بدیوان عدالت اداری درخصوص الزام واحد دولتی طرف شکایات به استخدام از مصادیق بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری است؟

در فصل اول رساله ضمن تعرفه تعاون و پیشینه این نهاد اقتصادی، اجتماعی در ایران و جهان، تصوری صحیح از مفهوم تعاون و تعاونی ارائه خواهد شد. زیرا تصور عموم و حتی قشر تحصیل کرده از مفهوم تعاون و تعاونی بسیار محدود است. هم چنین در این فصل به معرفی چند نمونه از بانکهای تعاونی در جهان پرداخته میشود زیرا یکی از علل ارائه طرح تاسیس بانک تعاون تجربه موفق سایر کشورهای جهان در این زمینه بوده است لذا با ارائه این الگوها، خواننده قادر به درک نقصان بخش تعاون کشورمان در زمینه بانکداری می گردد و این در حالی است که یکی از اهداف اتحادیه بین المللی تعاون ‏‎(i, c, a)‎‏ تشویق و تجهیز بانکهای تعاونی و ارتقا توسعه منابع انسانی و مدیریت جهت رقابت با بانکداری بخش خصوصی می باشدبه همین منظور یکی از 11 کمیته تخصصی و فرعی آن، کمیته بانکداری است. در فصل دوم به ضرورتهای ایجاد بانک تعاونی و موانع موجود بر سر راه تشکیل بانک تعاون و راهکارهایی که قابل تامل در تحقق این امر است می پردازیم. هم چنین در این فصل بعلت تغییر روند تقیینی تشکیل بانک تعاون به بررسی پدیده خصوصی سازی و در نتیجه به تحلیل قانون اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی و عوارض ناشی از تصویب آن در اقتصاد کشور و خصوصا تاثیر این قانون در روند تشکیل بانک تعاون پرداخته خواهد شد.