اسلام از آغازین روزهای ظهورش در جزیره العرب همانند تمامی ادیان ابراهیمی، منادی وحدت جامعه بشری بوده است. تأکید قرآن کریم و سیره عملی پیشوایان دینی در راستای موضوع «همگرایی اسلامی»، آن را بعنوان بایسته ای عقیدتی و عقلانی، مورد توجه امت اسلامی و متفکران مسلمان قرار داده است. متأسفانه، علی رغم پشتوانه اعتقادی قوی، تمدن بزرگ اسلامی و اقتدار مسلمانان در طول تاریخ اسلام، طی دو قرن اخیر، عواملی همچون: فراز و فرود مشروعیتِ دولت های مسلمان؛ وقوع منازعات میان آنان؛ ورود دو نظریه «سکولاریسم» و «ناسیونالیسم احساسی-نژادی» از مغرب زمین؛ سیاست های تفرقه آمیز کشورهای غربی، در کنار آسیب پذیری های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان اسلام؛ موجب تجزیه امپراطوری عثمانی و الغاء نهاد خلافت و همچنین سلطه سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت های غربی بر سرنوشت امت اسلامی و در نتیجه واگرایی بیشتر در جهان اسلام گردید. ارائه الگوی عملی از «همگرایی اسلامی»؛ با استفاده از پشتوانه عقیدتی و تجارب نظری و عملی همگرایی در جهان اسلام و سایر مناطق جهان و نیز در نظر داشتن فرصت ها و آسیب پذیری های امت اسلامی در جهان معاصر، برای برون رفت از وضعیت واگرایی موجود، دغدغه اصلی این پژوهش است. انحطاط سیاسی و جایگاه ضعیف ملل و دول اسلامی در معادلات منطقه ای و بین المللی، اهتمام به تحقق «وحدت اسلامی» را که امروزه از آن بنابر واژگان تخصصی علم روابط بین الملل تحت عنوان «همگرایی اسلامی» یاد می شود، ضروری می نماید.چارچوب نظری موردتوجه در این پژوهش برای حصول به مدل همگرایی اسلامی، چهار رویکرد مطرح در روابط بین الملل شامل« تجربی – ارتباطی»، « فرهنگی – کارکردی»، « اقتصادی – کارکردی» و « سیاسی – نهادی» است. البته از چهار رویکرد فوق الذکر «رویکرد تجربی – ارتباطی» به دلیل ظرفیت ها و ملاحظات مندرج در آن شامل: 1) استفاده از فرصت های عقیدتی، هنجاری و تاریخی مشترک در جهان اسلام 2) استفاده از تجارب نظری و عملی موفق جها اسلام و غیر اسلام 3) تأکید بر ارتقاء سطح مبادلات و ارتباطات در جهان اسلام 4) تأکید بر مبادلات دولتی و غیر دولتی بطور همزمان بیشترین تطابق و بهره وری را برای تحقق همگرایی اسلامی را دارا می باشد. برای توصیف و تبیین و تحلیل محیطی از از فرصت ها و تهدیدهای فراروی همگرایی در جهان اسلام از چهارچوب نظری ارزیابی و سنجش محیطی ساختارها و سازمانها (قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات) موجود علم مدیریت استراتژیک بهره برداری شده است.روش تحقیق دراین پزوهشی کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده روش توصیفی، تبیینی، تحلیلی و تجویزی است به نظر نگارنده، علیرغم فرصت های محدود پیش روی همگرایی اسلامی، با اولویت بندی و هم افزایی متغیر های مستقلی مانند: افزایش سطح ارتباطات و مبادلات؛ همکاری های فرهنگی در بستر هویت و اعتقادات مشترک اسلامی؛ همکاری های سودآور اقتصادی و همچنین همکاری ها و مناسبات سیاسی و امنیتی میان دولت های اسلامی، در درازمدت می توان به تحقق و تعمیق وجوه و سطوح گوناگون و بالاتر همگرایی اسلامی، بعنوان متغیر وابست? این تحقیق نایل آمد. بر این اساس، تحقق «جامعه سیاسی» بعنوان بالاترین سطح همگرایی و وحدت کامل اسلامی، اولاً واجد مبنایی عقیدتی و مذهبی است و ثانیاً دارایِ رویکردی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. دراین راستا، بهره برداری از حوزه های گوناگونِ مبادله میان کشورهای اسلامی برای حصول به جامع? سیاسی، موثر ارزیابی می گردد. بهره برداری و توجه همزمان به چهار رویکرد 1) «تجربی - ارتباطی» بر پایه افزایش سطح ارتباطات میان امت اسلامی، 2) فرهنگی –کارکردی بر پایه افزایش تبادلات و همکاری های فرهنگی 3) «اقتصادی ـ کارکردی» بر پایه شکل گیری ساختارهای اقتصادی و همچنین 4) «سیاسی – نهادی» بر پایه ارتباطات و شکل گیری نهاد های سیاسی مشترک؛ سرعت و توفیق «فرآیند همگرایی» و در نتیجه حصول به یکی از اشکال «همگرایی» در جهان اسلام را در طیف فقدان جنگ تا وحدت ِ کامل میان کشورهای اسلامی را هموار می سازد . به نظر نگارنده اگر چه همگراییِ اقتصادی و سیاسی، در مقایسه با همگرایی عقیدتی - هنجاری از رجحان بالاتری در نظریه های همگرایی برخودار است، اما تأکید صرف بر همگرایی ناشی از موسساتِ اقتصادی و سیاسی منطقه ای جهان اسلام، بیشتر همگرایی اقتصاد دانان، حقوق دانان و سیاست مداران است تا همگرایی امت اسلامی، و به همین دلیل دچار بی ثباتی خواهد بود. بنابر این برای حصول به وحدت اسلامیِ تکامل یابنده و با ثبات، دستیابی به «همگرایی عقیدتی و مذهبی» در مقایسه با وجوه اقتصادی، سیاسی وامنیتی همگرایی از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که استعمارگران همواره اختلافات و شکاف های مذهبی را در جهان اسلام دامن می زنند. پیشنهاد این پژوهش «الگویی تلفیقی و چند وجهی» شامل وجوه: فرهنگی- ارتباطی، اقتصادی – مبادلاتی و سیاسی- امنیتی است که مراتب سه گانه همگرایی شامل: پیوستگی، همبستگی و همگرایی را در تمامی سطوح اجتماعی و سیاسی کشورهای مسلمان از طریق تعاملات منطقه ای ایجاد نماید، و در درازمدت به سوی مرکز سیاسی واحدی در چارچوب اتحادیه، کنفدراسیون و یا فدراسیون، رهنمون سازد.

مکتب فلسفی متعالیه آخرین مکتب فلسفی در بین مکاتب فلسفی مسلمانان بشمار می آید، پژوهش حاضر با عنوان ، الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه ، در مقام پاسخ به این پرسش بر آمده است که ، با توجه به بحران و مشکلات سیاسی جهان معاصر و اقتضائات عصر حاضر الگوی مطلوب نظام سیاسی برای جهان امروز از نظر حکمت متعالیه چیست؟ حکمت متعالیه به توانمندی که دارد به نظر می رسد که توانایی الگو سازی نظام مطلوب سیاسی را دارا می باشد؛ و همچنین می توان با تکیه بر آن حکمت، نظام های سیاسی رقیب را با نقدهای جدی در مبانی، آن نظام های را به چاش کشاند. طراحی الگو در ذیل علل چهارگانه صورت خواهد گرفت؛ در واقع جواب به علت فاعلی، مادی، صوری و غایی سیاسی متعالیه موجب شکل گیری الگوی نظام سیاسی متعالیه خواهد شد. سه نظام سیاسی متعالیه، متعارفه و متدانیه را می توان مورد متالعه قرار داد که نظام سیاسی متعالیه دینی، فطری، الهی و انسانی است ولی نظام سیاسی متعارفه عرفی، سکولاریستی، طبیعی و غیر دینی است؛ و بدترین نظام سیاسی، نظام سیاسی متدانیه خواهد بود که رویکرد، طاغوتی، ضد دینی و ضد انسانی می باشد. با یک مقدمه و طی پنج فصل به پرسش های فرعی ذیل پاسخ می دهد: 1. مفاهیم و چارچوب نظری سیاست متعالیه چیست؟ 2. منابع و مبانی نظام سیاسی مطلوب متعالیه کدامند؟ 3. کارگزاران و نهادهای نظام مطلوب سیاسی متعالیه کدامند؟ و چیستند؟ 4. انواع نظام های سیاسی (مطلوب و نامطلوب) در حکمت متعالیه کدامند؟ 5. غایات و اهداف نظام سیاسی متعالیه چیستند؟ برآیند پاسخ ها جواب پرسش اصلی خواهد بود، الگوی ارائه شده در نتیجه با نموداری ارائه گشته است، پارادایم حاکم بر پژوهش علل اربعه و روش تحقیق به روش توصیف، تعلیل متن و محتوا و استنباط و استناد، خواهد بود. مفاهیم به کار برده شده در تحقیق عبارتند از:الگو ، نظام سیاسی، حکمت، سیاست و متعالیه

یکی از مهمترین حوزه های تحقیق در علوم اجتماعی مطالعه انقلاب های سیاسی و اجتماعی است و از بزرگترین تحول ایران در دهه های گذشته، وقوع انقلاب اسلامی می باشد. وقوع انقلاب اسلامی ایران به دلایل مختلفی منجر به متحیر شدن اندیشمندان و محققان سیاسی جهان گشت و در همین راستا در زمینه علل و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی پژوهش های مختلفی ارایه دادند. تحلیل علل وقوع انقلاب اسلامی منجر به شکل گیری ادبیات سیاسی نوین گشت که هر یک از این ادبیات رهیافت خاصی را برای تحلیل انقلاب اسلامی ایران دنبال می کردند. اما در زمینه مذهب و رهیافت دینی تحلیل آن چنانی صورت نگرفت لذا ما در این تحقیق به تحلیل انقلاب اسلامی در سایه رهیافت مذهبی (دینی) می پردازیم. در چند دهه پیش از انقلاب رویکرد نوینی در ادبیات فکری شیعه در سایه نوگرایی اندیشه شیعه شکل گرفت که در روش ذهنی و تغییر نگرش به سوی قبول یک تحول بنیادین بر اساس دین نقش اساسی ایفا کرد. در این برهه از زمان، اندیشوران شیعی و در راس همه حضرت امام خمینی (ره) برترین نظریه پرداز انقلاب اسلامی و رهبری و موسس نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفین لازم انقلاب و تاسیس نظام سیاسی و حکومت اسلامی را داراست. درهمین راستا شخصیت های بارز و مبارز حوزوی و دانشگاهی به ویژه استاد مطهری و دکتر شریعتی نیز بر این باور بودند که اندیشه شیعه نیاز به بازسازی دارد و قابلیت لازم را برای ارایه یک الگوی مطلوب سیاسی و اجتماعی را دارا می باشد و در سایه این بازاندیشی و نوگرایی اندیشه شیعه بود که عدم انطباق تفکرات شیعه با مقتضیات زمان یا عملکرد حاکمیت طاغوت را پر رنگ تر کرد. لذا در این پژوهش، محقق به بررسی نوگرایی اندیشه شیعه که مجموعه ای از آموزه های شیعی را در بر می گیرد در به وجود آمدن یا شکل گیری انقلاب اسلامی می پردازد.

در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت» می شناسند. نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. یکی از مهمترین نظریه ها در باب ماهیت نمایندگی، نظریه وکالت است. وکالت نهادی قدیمی و ریشه دار در فقه و حقوق است که فقها در کتاب الوکاله و حقوقدانان در عقود معین از آن سخن گفته اند. گروهی بر این اعتقادند که نمایندگی مجلس، نوعی وکالت است و نماینده پارلمان در امور تقننی و وظایف مربوط، وکیل مردم است. شاید این تعبیر از نماینده مجلس به وکیل ملت راهی است برای ترجمه این امر جدید به زبان سنت و لاجرم، تلاشی برای آشنا نمودن این پدیده جدید و ناآشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. واژه وکلای ملت واژه ای مأنوس و مکررات، لاکن این تکرار مکرر، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و به حوزه مفاهیم نااندیشیده در سیاست روز ایران رانده شده است. زیرا هنوز در حوزه عمومی ما، باب گفتگو درباره مفهوم و موضوع وکالت، شرایط شرعی وکیل گشوده شده و هنوز در پرده غفلت افکنده شده است.

دوجنبش اسلامی مراکش (توحید و اصلاح) و دیگری (عدل و احسان) امروز از فعلان سیاسی مهم و موثر در فضای سیاسی مراکش می باشند. و در طول تاریخ این دوتا جنبش وقایع و صحنهای سرنوشت ساز در عملکرد سیاسی آنها شاهد بودند.رغم از صفاتهای و و ویژگیهای مشترک بین این دوتا جنبش مانند داشتن یک هدف است و آنست که برقرار خلافت اسلامی، و داشتن حکومتی که مقررات و تشریعات اسلامی را رعایت کند، همچنین هر دو جنبش براساس مرجعیت اسلامی خود را معرفی می کنند. اما یک فرقی بین آنها وجود دارد که تا امروز مانع از اینکه این دوجنبش در یک جنبش ذوب و با هم متحد شوند.این فرق مشارکت سیاسی می باشد، و منظور از مشارکت سیاسی اینست که در مختلف موسسات دولت تشریعی یا تنفیذی باشد یا در مجالس محلی شهرستانها شرکت داشته باشند.این نوع مشارکت سیاسی که جنبش اسلامی (توحید و اصلاح) را انتخاب کرد، و به همین منظور حزب سیاسی خود را (عدالت و توسعه) ایجاد کرد، و وظیفه این حزب مسایل سیاسی کشور می باشد، اما مسایل دینی و تبلیغی از وظایف جنبش می باشد. اما جنبش اسلامی (عدل و احسان) به رهبری شیخ عبدالسلام یاسین هرگونه مشارکت سیاسی با آن مفهوم بالا نمی پذیرد و از تاریخ تاسیس این جنبش تا امروز از مشارکت در انتخابات یا نوع همکاری با دولت خوداری می کند. و در تعلیل این خط مشی که هدف از مشارکت سیاسی آنست که اصلاحاتی را ایجاد شود اما تا وقتی که کل سلطه و قدرت در دست یک شخص باشد پادشاه و سایر موسسات تابع بلکه مطیع او می باشد پس مشارکت سیاسی معنی ندارد. اما جنبش (عدل و احسان) مسیر دیگری انتخاب کرد و آنست مشارکت سیاسی اعتراضی و عدم همکاری با دولت است. این جنبش هیچگاه از مسایل سیاسی کشور غایب نبود و با آن طیف وسیعی از پیروان خود به طور مستقیم در تصمیمات و سیاست داخلی دولت تاثیر دارد، هرچه دولت تا امروز این جنبش را برسمیت نمی شناسد. همچنین فراموش نکنیم اثر بزرگی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی را در مراکش و در عملکرد این دو جنبش، چون الگوی همه فعالان اسلامی سیاسی در جهان اسلامی گشته است. و امام بود که امید همه اسلامی گراها در داشتن حکومت اسلامی را محقق و در واقع ارایه کرده است. لذا در هنگام انقلاب اسلامی 1979 مراکش از تبعات این حدث مهمی بی اثر نمانده است.

«امنیت» از اموری است که هر انسانی بواسطه برخورداری از قوه تعقل ضرورت آنرا تشخیص می دهد و لذا تقریباً تمامی مکاتب در اصل ضرورت و اهمیت آن هم عقیده اند . آنچه که میان مکاتب و نظریات امنیتی مختلف تفاوت ایجاد نموده و بعضاً موجب شیفت پارادایمی و تفاوت های مبنایی می شود، در توصیف و فهم از چیستی و ماهیت «امنیت» است که موجب تفاسیر و برداشت های مختلف می گردد. در این پژوهش سعی شده است تا با مرور و بازخوانی گفتمان انقلاب اسلامی ، مکتب امنیتی امام خمینی در سه سطح فرانظری ، شامل :مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی؛ سطح میانی شامل:مفروضات،اهداف و اصول و مبانی امنیتی؛ و سطح نظری، شامل: موضوع،مرجع،سطح تحلیل، رویکردها،مرزها،مزیت و مسائل امنیتی مکتب ، کشف و تدوین گردد تا اولاً رقیب و یا بدیلی برای مکاتب و نظریات امنیتی موجود ارائه و ثانیاً، زمینه لازم برای طراحی دکترین امنیتی ملی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.مکتب امنیتی امام خمینی ، مکتبی دین بنیان ،توحیدی و معطوف به عمل است که با رویکردی متعالیه و شناختی متمایز از انسان و غایات خلقت،تحولی اساسی در معنا و ماهیت امنیت ایجاد می نماید و لذا هم در مبانی و هم در جهت گیریها، سازوکارها، راهکارها، راهبردها و تجویزهای امنیتی، غیرقابل قیاس با مکاتب انسان ساخته موجود است.

مشروعیت یکی از مسائلی است که حکومتها دلیل حکمرانی و اعمال قدرت خود را با آن توجیه می کنند. لذا هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود .در این نوشته ما به این بحث پرداخته ایم که چگونه دولتها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام و تداوم بخشند.. چون معیارها مشروعیت امری نسبی هستند و لذا معیاری جهانی برای آن قابل تصور نیست، آنچه قدرت را در یک جامعه مشروع می سازد ممکن است با جوامع دیگر متفاوت باشد و معیار های مشروعیت در جامعه ای ممکن است توسط جامعه دیگر مردود شناخته شود. از نظر دانشمند علوم اجتماعی، مشروعیت همواره محدود و مقید به متن است و به صورت مطلق و ایده آلیستی یا انتزاعی وجود ندارد. لذا از نگاه جامعه شناختی مشروعیت امری ذاتاً نسبی می باشد. مفهوم مشروعیت همچنان یک مفهوم بسیار پیچیده باقی مانده و کار در این زمینه با اختلاف نظر همراه است. در رابطه با مشروعیت در حکومتهای مردم سالاری دینی نویسندگان به صورت تقلیل گرایانه به آن نظر کرده اند و صرفاً یک یا دو بعد آن را مورد توجه قرار داده اند. صدرا در کتاب «مشروعیت سیاسی» هم در همین رابطه نگاه تقلیل گرایانی که فقط یکی از منابع مشروعیت را مساوی مشروعیت می گیرند را پنداری که «پنداره تک پایگی » می داند ومعتقد است که مشروعیت یک مفهوم چند بعدی می باشد ما در این پژوهش سعی خواهیم کرد که منابع و پایه های متعدد مشروعیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.در حقیقت مشروعیت خود جزئی از یک شبکه مفهومی هم بسته و به هم تافته قلمداد می شود که بدون لحاظ نمودن پیوست ها و گسست هایش با مفاهیم و مولفه های سازنده این شبکه، نمی توان به حصول درک مناسب و معتبری درباره آن امیدوار بود. کلید فهم مفهوم مشروعیت در شناسایی خصلت چند بعدی آن می باشد که برای فهم صحیح آن نباید دچار تقلیل گرایی شد و باید به تمام ابعاد آن توجه کرد و هر گونه تقلیل گرایی در این رابطه باعث قربانی شدن حق مطلب می باشد و لذا حکومت ها را دچار گمراهی کرده و به مرور زمان نظام سیاسی در بازتولید و تقویت مبانی مشروعیت خود دچار مشکل شده و مشروعیتش رو به زوال می گراید. در همین رابطه می باشد که ما به مشروعیت به عنوان یک مفهوم چند ضلعی معتقد می باشیم که همه اضلاع آن بر یکدیگر تاثیر می گذارند و باعث تقویت و تضعیف یکدیگر می شوند لذا برای فهم مطلب باید نگاهی فراتر از مطالبی که در این رابطه مطرح شده است را در نظر گیریم. لذا در این نوشته تاکید روی عوامل مشروع بخش قدرت می باشد که عبارتند از: حقانیت، مقبولیت، قانونمندی و کارآمدی

فساد سیاسی، عارضه ای است که همه نظامهای سیاسی و جوامع بشری در معرض ابتلا به آن هستند؛ از اینرو یکی از وظایف فلاسفه سیاسی این است که برای درمان این عارضه در چارچوب نظری خویش به ارائه راهکار علمی راهبردی و کاربردی بپردازند. فلاسفه متعالیه نظیر علامه طباطبایی و شاگردانش اگرچه فیلسوف سیاسی نیستند، اما نظریات و آثار ایشان ظرفیت استخراج چنین امری را دارا می باشند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این پروژه تحقیقی سوال اصلی آن است که در اندیشه سیاسی خواجه طوسی دولت چه ماهیتی دارد و چه نقش و جایگاهی در جامعه و نظام سیاسی ایفاء می کند تا با پاسخگویی به آن نظریه دولت وی از دیگر نظریاتی که در باب دولت ارائه شده، متمایز شود. فرضیه مورد پژوهش آن است که در اندیشه سیاسی وی، دولت نهادی راهبردگر و هادی و سامان دهنده و نظارت کننده است تا اهداف و غایاتی که جامع سیاسی در سطوح مختلف خود(مدینه - امت - جامعه جهانی) دارد، بوسیله دولت و راهبرد آن حاصل شود.

فقه سیاسی شیعه از آغاز غیبت کبری تا تشکیل سلسله صفویه در ایران لاغر ، ضعیف ، پراکنده ، مخفی و دارای ماهیتی سلبی بوده ، ولی بتدریج از حکومت صفویه به بعد و مخصوصا در انقلاب مشروطه ، توانست از تاریخ گذشته خویش گسستی ایجاد کند و به چنان تحرکی دست یابد که با عباراتی نظیر تجددخواهی شیعه ، نواندیشی دینی ، احیا فکردینی و ... توصیف شود.

نظر یه وجود روابط ثابت و متغیر در زندگی انسان احکام و قوانین اولیه وثانویه به تنهایی برای پاسخگویی به همه نیازهای جامعه کافی نیستند . لذا قسم سومی از احکام و قوانین به عنوان احکام حکومتی پیش بینی شده است. احکام و قوانین حکومتی بر خلاف دو قسم دیگر عمدتا مبتنی بر مصلحت نظام هستند و چون این مصلحت متغیر است احکام حکومتی در ذات خود سیال هستند . تشخیص این مصلحت به مقتصای صلاحیت و اختیار بر عهده حاکم اسلامی است . در دوران حضور اولیا معصوم اختیار صدور احکام حکومتی براساس ادله قرآنی و روایی صرفا در امور اجتماعی و نه امور خصوصی - به آنها اعطا گردیده است . در عصر غیبت نتیجه ادله عقلی و تلفیقی انتقال کلیه اختیارات حکومتی اولیا معصوم (ع) به فقیه جامع شرایط می باشد: لذا وی نیز امکان صدور احکام حکومتی در کلیه امور اجتماعی را داراست. برای ضابطه مندی صدور این قسم از احکام و قوانین ارائه ملاکهایی جهت صدور آنها ضروری است . مهمترین ضوابطی که از شرع و عقل استنتاج می شود عبارتند از : 1 - ملاک حسن و قبح عقلی 2 - ملاک توافق با اهداف کلی دین3 - اصل استفاده از مناطها و ملاکات احکام اولیه و ثانویه 4 - اصل استفاده از مصلحت هنگام تزاحم احکام . سه ضابطه اول در عرض یکدیگر و ضابطه اخیر در طول آنها قرار دارد . با بررسی سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) موارد فراوانی از صدور احکام حکومتی در عرصه های گوناگون عبادی ، قضایی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره مشاهده می شود. با استقصا و جمع بندی موارد صدور احکام حکومتی در سیره آنها می توان در خصوص قلمرو صدور و سایر زوایای احکام حکومتی ، استنتاجات عملی و نظری مختلفی بدست آورد.

اندیشه سیاسی اهل سنت بر اساس واقعیت های عینی و تحولات تاریخی شکل گرفته و نسبت به آنها متاخر بوده است و همیشه با توجه به شرایط و زمینه های متفاوت بیرونی و واقعیتهای تاریخی در دوره های مختلف تاریخی تحول و تطور یافته است. در این منظر می توان گفت اندیشه سیاسی اهل سنت تاریخمند است و در این تاریخمندی علت وجودی می یابد به این معنا که اگر دهه اول تاریخ اسلام حذف شود، کلیت اندیشه سیاسی اهل سنت حذف می گردد و این پیوستگیاندیشه با واقعیت های تاریخی در حیات سیاسی اهل سنت باعث شده مفاهیم سیاسی در پی تحولات و شرایط زمانه متحول گردد. آنچه این رساله دنبال آن است نشان دادن تطور مفهوم حاکمیت در اندیشه سیاسی اهل سنت در دو دوره حساس میانه و معاصر می باشد. مفهوم حاکمیت دوره میانه بر محور حاکم می گردد و یعنی حکومت با حاکم یک چیز است و با توجه به شرایط خاص دوره میانه بحث این است که حق اعمال قدرت و ارائه از آن کسی است که بتوان در شرایط بحرانی موجود امنیت و وحدت و حفظ شریعت را به ارمغان آورد و لذا تمام مسائل مربوط به حاکمیت از جمله شروط و صفات حاکم، شیوه های نیل به حاکمیت و الگوهای حکومتی متناسب با شرایط صرفنظر شده و تنها به شوکت و قدرت بسنده می شود و همچنین شیوه استیلا در دستیابی به قدرت به عنوان شیوه مشروع وارد اندیشه سیاسی اهل سنت می گردد.در دوره معاصر با توجه به تحولات داخلی و خارجی در جهان اسلام و مطرح گشتن اندیشه های جدید در جهان معاصر و عرضه شدن مفاهیم جدید در عرصه اندیشه از کی طرف و از طرف دیگروقوع بحران خلافت در جهان اسلام، اندیشه سیاسی اهل سنت را بشدت تکان می دهد چرا که خلافت محور فقه سیاسی اهل سنت درتاریخ بوده است. با توجه به همه این شرایط از سوی اندیشمندان اهل سنت در پاسخگویی به مسائل پیش آمده نظریات متفاوتی ارائه می گردد. برخی با بیان تفکیک دین از سیاست نظام خلافتی در اسلام را امری سیاسی و غیرشرعی دانسته و به سکولاریسم روی می آورند و امر حکومت و حاکمیت را به عهده مردم می گذارند و برخی با تاکید بر مبانی اسلامی از یک طرف و واقعیت های موجود در جهان و تاثیر افکار جدید از طرف دیگر دولت دینی و حکومت اسلامی را ارائه می دهند و بدین صورت بین مبانی اسلامی و عناصر دمکراتیک در مقوله حاکمیت جمع می کنند.

فصل اول ، به بررسی مبادی مدیریت سیاسی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی پرداخته است. در فصل دوم بنیانهای مدیریت سیاسی از دیدگاه ایشان بررسی شده است. در فصل سوم ساز و کارها با چگونگی مدیریت سیاسی از دیدگاه خواجه بررسی شده است . در نهایت با بحث اداره ، کارگزاری سیاسی را باتاکید بر مردمداری ، التزام به قوانین و راهبرد سیاستها در قالب مدیریت سیاسی عنوان کرده است.

رساله حاضر سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه نوع مناسباتی میان فرد و دولت در نظریه های ولایت فقیه برقرار است؟ مراد از نظریه ها دراین جا ولایت انتخابی فقیه و ولایت انتصابی فقیه است که طی شش فصل به سنجش و مقایسه نوع رابطه فرد و دولت دراین نظریه ها پرداخته می شود.فرضیه مورد آزمون پژوهش حاضر ، نوع رابطه را واکارگزارانه می داند. این دانش واژه از اصطلاح واگذاری و کارگزاری ترکیب یافته است که هر دو رابطه یک جانبه را به تصویر می کشند.

شیخ اشراق امور دنیوی را به دو بخش امور متعلق به اعمال انسان و اموری که مربوط به آنها می باشد تقسیم می کند و از این رهگذر وارد عرصه سیاسی می شود و در تقسیم بندی حکمت در بخش حکمت عملی ، تدبیر مدن را برای رسیدن به زندگی دنیوی انسان ضروری می داند و با جرئتی وصف ناشدنی به بیان دیدگاههای خود در باب رهبری داناترین فرد در جامعه می پردازد .اهیت سیاستی که سهروردی از آن سخن می گوید بر پایه مبانی نظری وی ، حکایت از نگاه آن جهانی سهروردی به دنیا دارد . بدین ترتیب وی با اعتقاد به ضرورت زندگی جمعی انسان ضمن اثبات نبوت به حکومت حاکم تاله به عنوان الگوی حکومت مطلوب خود نظر دارد و از این منظر مفاهیم حاکمیت ، قدرت و سیاست را معنا می کند .