تحولات بنیادی در اقتصاد جهانی سبب شده است که انباشت دانش و کاربرد آن شرط حیات نظام های اقتصادی اجتماعی به شمار آید. از این رو دولتها در کشورهای در حال توسعه سعی دارند که برنامه توسعه خود را بر مبنای رسیدن به اقتصاد دانایی محور تنطیم نمایند. نکته قابل توجه این است که نهادهای یک جامعه میزان استفاده موثر از دانش را تعیین می کنند. در این تحقیق قصد بر این است که الزامات نهادی برای تحقق اقتصاد دانایی محور بررسی شود و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی را به لحاظ توجه به نهادهای لازم برای دست یابی به اقتصاد دانایی محور بررسی کنیم.

اهمیت بخش کشاورزی و اثرات عملکرد آن بر سایر بخش ها یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه نحوه ی توزیع نهاده های کشاورزی نیز از جمله مسائل مورد توجه سیاستگذاران است. اصلاحات ارضی سیاستی است که به بازتوزیع زمین های زراعی مرغوب و البته در حالت کلی به بازتوزیع کلیه منابع کشاورزی می پردازد. در این پژوهش بر بعد تغییرات حقوق مالکیتی ناشی از اصلاحات ارضی تاکید شده است. الگوی پژوهش یک الگوی ترکیبی از نظریات اقتصاد سیاسی و آراء نهادگرایی است. این الگو حقوق مالکیت را به عنوان یک نهاد اثرگذار در انگیزه های عاملان اقتصادی و در نتیجه در عملکرد اقتصادی مورد توجه قرار می دهد و عوامل تغییر و اثرگذار بر عملکرد اقتصادی را به دو دسته داخلی و خارجی، بسته به اینکه از جانب کارگزاران نظام اقتصادی باشد و یا خارج از این مجموعه، تقسیم می کند. مطابق الگوی پزوهش تغییراتی که از عوامل خارجی ریشه می گیرد، نمی تواند منشا تغییر عملکرد اقتصادی در جهت مفید و مثبت باشد. با استفاده از این الگو به مطالعه تطبیقی دو تجربه اجرای اصلاحات ارضی در ایران می پردازیم. روش این تحقیق تاریخی – توصیفی است. اصلاحات ارضی نخستین بار در دهه ی 1340 و دومین بار در سال های ابتدایی انقلاب اسلامی در ایران اجرا شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد اصلاحات ارضی دهه 1340 در پی مجموعه ای از نیروهای خارج از نظام اقتصادی و با اهدافی کاملا مخالف اهداف صریح اصلاحات ارضی در شکل متعارف شکل گرفته و در نتیجه منجر به تغییرات معنی داری در توزیع ملکیت زمین ها نشده است و در نتیجه نتوانسته در عملکرد اقتصادی تغییری ایجاد کند. اصلاحات ارضی دهه 1360 در شرایط انقلابی و درنتیجه خواست گروه های داخلی و بر اساس موازین اسلامی شکل گرفته و به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در دهه از حیث توزیع مالکیت زمین ها، مثمر ثمر واقع شده است.

در این تحقیق، کوشش شد تا رابطه معناداری میان رانت نفتی، دموکراسی و سرمایه اجتماعی برقرار شود. این کار از طریق مطرح کردن نظریه راس و بررسی تجربی آن و بررسی الگوهای روابط دموکراسی و اعتماد اجتماعی دنبال شد. در این تحقیق دو فرضیه پیرامون رابطه منفی رانت نفتی و دموکراسی و رابطه مثبت دموکراسی و سرمایه اجتماعی مطرح شد. اکثر کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، از عملکرد ضعیف اقتصادی برخوردارند و سطح حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در آنها پایین است، بنابراین بررسی این نکته که ساخت رانتی و شیوه مصرف رانت ها تا چه حد می تواند بر عملکرد سیاسی و اجتماعی دولت و شیوه حکومتش اثر بگذارد، از موارد اهمیت این پژوهش است، از سوی دیگر این اثر تنها به حوزه سیاسی محدود نشده و مولفه های اجتماعی یعنی سرمایه اجتماعی نیز تحت تاثیر ساخت سیاسی دچار تغییر می شوند. به این ترتیب نظر به اهمیت موضوع فوق در کشورهای دارای منابع طبیعی، این تحقیق با استفاده از یک روش تحلیل تاریخی در پنج کشور ایران، عربستان، کانادا، نیجریه و ونزوئلا و با استفاده از شاخص ها و داده های مرتبط با سه متغیر مطرح شده و همچنین چند متغیر واسطه در دوره زمانی 2005-1970، فرضیه های فوق را بررسی نمود. فرضیه اول تحقیق یعنی رابطه منفی رانت نفتی و دموکراسی تنها در کانادا به علت کیفیت نهادی متفاوت با چهار کشور دیگر پذیرفته نشد. رد شدن این فرضیه در کانادا حکایت از آن دارد که منابع برای کانادا تبدیل به بلا نشده است. فرضیه دوم پژوهش نیز تنها در دوره اصلاحات در ایران پذیرفته نشد. علت نیز آن است که تغییر رتبه دموکراسی در مدتی کوتاه، آن هم نه به صورت همه جانبه، نمی توانست بر سرمایه اجتماعی که ذخایر آن طی سالها دچار تغییر می شود، تاثیر بگذارد، مضاف بر آنکه در انتهای این دوره، باز هم شاهد کاهش رتبه دموکراسی ایران هستیم.

دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمان هایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول نموده است. امروزه پدیده توسعه به همان اندازه که مسائل اقتصادی را در بر می گیرد یک مقوله اجتماعی و فرهنگی نیز محسوب می شود. یکی از مقولات بسیار مهم در امر توسعه که مدت ها مورد غفلت نظریه پردازان و سیاستگذاران قرار گرفته بود، موضوع زنان است. در حال حاضر نیز با وجود گرایش به مسائل زنان در رویکردهای جدید توسعه، در اکثر کشورهای جهان مشکلات متعدد مربوط به زنان همچنان به چشم می خورد. در این تحقیق، هدف، ارزیابی وضعیت و موقعیت زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب به منظور بررسی این برنامه ها از لحاظ رویکرد نظری در خصوص توجه به مسائل زنان و چگونگی انعکاس این رویکردها در اهداف، خط مشی ها، سیاست ها، مدل و شاخص های کمی برنامه و نیز اجرای آن ( با تأکید بر آراء آمارتیاسن ) است و بدین منظور عملکرد شاخص های مرتبط، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی است و تحلیل یافته ها بر اساس الگوی نظری انتخاب شده یعنی نظریه نهادگرایی با تأکید ویژه بر دیدگاه های آمارتیاسن، صورت گرفته است. دو جنبه اهمیت و ضرورت توجه به نقش زنان در توسعه از دیدگاه آمارتیاسن، مشاهده عملکرد بهتر در صورت اختصاص امکانات و زمینه های مناسب در آموزش، بهداشت، اشتغال و ... با اولویت زنان و نقش بسیار منفی نابرابری های جنسیتی در تشدید عوارض همه انواع دیگر نابرابری ها ( موانع توسعه ) است. نتایح حاصل از پژوهش نشان می دهد، عمق اختلاف و تفاوت برنامه اول و دوم توسعه با نظریات سن بسیار زیاد است و مهم ترین عامل موثر در این تفاوت، رشد محور بودن و محوریت اقتصادی این برنامه هاست. با توجه به رویکرد غالب در برنامه سوم یعنی توانمندسازی زنان، با تأکید بر فراهم کردن زمینه های لازم برای افزایش مشارکت زنان، حرکتی هم جهت با دیدگاه سن صورت گرفته و توجه به آموزش، بهداشت، اشتغال، مشارکت سیاسی و ... به عنوان روش هایی برای افزایش توانمندی های زنان در نظر گرفته شده اند. در برنامه چهارم بر ضرورت توسعه مشارکت زنان تأکید شده و دولت موظف به پیگیری اهداف برنامه درباره زنان است. روح حاکم بر برنامه چهارم توسعه، ایده جنسیت و توسعه است و ارتقاء سطح کیفیت زندگی افراد، از طریق تحول اساسی در متغیرهای اقتصادی، آموزشی و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در مواردی، اولویت به زنان اختصاص داده شده است که این مسئله هم منطبق بر دیدگاه آمارتیاسن است. مروری بر شاخص های توسعه انسانی، توسعه جنسیتی و توانمندسازی زنان، نشان می دهد که در طی اجرای برنامه های اول تا چهارم، وضعیت زنان از لحاظ بهداشت و آموزش بهبود نسبی پیدا کرده، اما حتی در این مقوله ها هم ، شاخص ها همواره برای زنان ارقام کمتری را نشان می دهند. در سایر موارد مانند سهم درآمدی زنان، نرخ مشارکت در نیروی کار، سهم از منتخبان مجلس شورای اسلامی، سهم از سطوح بالای مدیریتی و قانونگذاری و ... در این دوره تغییر چندانی رخ نداده است و زنان همچنان در این زمینه ها از شاخص هایی با ارقام بسیار ناچیز برخوردارند.

بهبود عملکرد اقتصادی یکی از اهداف کلیه نظام های اقتصادی است، بدون شک هدف از رشد و توسعه اقتصادی در جامعه بشری افزایش رفاه مردم است و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد. هدف از انجام این تحقیق، شناخت عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی مناطق و همچنین ارائه تصویری از ابعاد عملکرد اقتصادی استان های ایران با توجه به منابع و امکانات در اختیار هر استان می باشد و به همین منظور از دو روش تحلیل پوششی داده ها (dea) (محصول محور) و تحلیل تابع مرزی تصادفی (sfa) برای محاسبه کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس و از ضریب همبستگی پیرسون برای شناسایی عوامل موثر بر کارایی استفاده شده است. نتایج حاصل ازکاربرد روش dea نشان می دهد، در صورت کارا عمل کردن استان ها امکان افزایش gdp به میزان 8? درصد (بطور میانگین درهر سال) و نتایج حاصل ازکاربرد روش sfa نشان می دهد، در صورت کارا عمل کردن استان ها امکان افزایش gdp به میزان 7? درصد (بطور میانگین در هر سال)، وجود دارد. نتایج حاصل از بررسی درجه اهمیت عوامل موثر بر کارایی فنی استان ها با استفاده از ضریب پیرسون حاکی از آنست که در روش dea؛ شاخص توسعه انسانی، تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری درهراستان، تعداد تلفن همراه، تعداد تلفن منصوبه، نسبت تعداد تخت- های موجود در موسسات درمانی فعال به جمعیت در هر استان، مجموع آزاد راه ها و بزرگراه ها و نسبت تعداد موسسات درمانی فعال به جمعیت و در روش sfa ؛ مجموع آزاد راه ها و بزرگراه ها، شاخص توسعه انسانی، نسبت تعداد تخت های موجود در موسسات درمانی فعال به جمعیت در هر استان، نسبت تعداد موسسات درمانی فعال به جمعیت در هر استان و نسبت پزشکان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جمعیت در هر استان به ترتیب اهمیت (از اهمیت بیشتر به کمتر)، تاًثیر مثبت و معنی داری بر سطح کارایی فنی محاسبه شده در هر استان دارد.

الگوی نوظهور اقتصاد دانایی محور(knowledge based economy) و ورود به عصر دانایی، چندی است که موضوع مباحث اقتصادی- اجتماعی است. نهاده این الگو دانش و کاربرد آن است و در آن رشد استفاده از فناوری های مدرن در صنایع و متعاقب آن رشد کیفی نیروی کار ماهر و افزایش بهره وری از ویژگیهای اصلی خواهد بود. اما مقایسه این الگوی جدید با الگوهای قبلی مانند عصر کشاورزی و صنعتی نشان از آن دارد که فعالیت مبتنی بر دانش نیازمند آگاهی ها و آمادگی های پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل میدهد. بنابراین در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان می یابد، واردات فناوری و تقلید از کشورهای توسعه یافته بدون توجه به زیرساختهای این الگو، مشکل گشای مسائل اصلی کشورهای در حال توسعه نخواهد بود. بنابراین باید به دنبال راهی اساسی برای ساماندهی وضعیت ورود این دسته از کشورها به عصر دانایی بود. آموزش همواره رابطه ای خاص و تنگاتنگ با توسعه اقتصادی داشته و در عصر حاضر به دلیل وزن بالای دانش، نمود این رابطه بیشتر شده است. از این رو این تحقیق سعی دارد تا با بررسی این رابطه بصورت تئوریک و تجربی در مورد ایران، موجبات درک بهتر ساز و کارهای استفاده از ظرفیت های عصر دانایی را از طریق طرح مساله آموزش بطور کلی و آموزش پایه بطور خاص به عنوان یکی از نهادهای مهم اجتماعی تاثیرگذار بر شاخصهای اقتصادی و یکی از ارکان اصلی اقتصاد دانایی محور فراهم آورد. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و علی استفاده شده تا در ابتدا به مفاهیم و تعاریف کلیدی این عصر پرداخته شود و سپس بر اساس روش شناسی بانک جهانی در مورد شاخص اقتصاد دانایی محور و مباحث تئوریک ذکر شده، وضعیت ایران در ارتباط با اقتصاد دانایی محور و آموزش روشن شود. در این راستا ترکیبی از نظریه نهادگرایان و نظریات فریره و لیوینگستون به عنوان مبنای نظری تحقیق در نظر گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان میدهد که طی سالهای 1375 تا 1388(2009-1995میلادی) علی رغم پیشرفت رتبه شاخص اقتصاد دانایی محور ایران در گروه همه کشورها و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و ثابت ماندن آن در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه آموزش در هر سه گروه، دچار افت قابل ملاحظه ای بوده است که دلیل آن نیز ضعف در مقطع راهنمایی(آخرین حلقه از آموزش پایه) شناخته شد. از این رو، قسمت عمده ای از بررسی های این تحقیق به بررسی رابطه میان آموزش پایه و شاخص اقتصاد دانایی محور اختصاص داده شده است. علاوه بر این، بررسی دیگری مربوط به تاثیر آموزش بر عملکرد اقتصادی در قالب شاخصهایی چون توسعه انسانی، حاکمیت قانون، هرم تحصیلی نیروی کار، امتیازهای اعطا شده و ارزش افزوده در سالهای 1375 تا 1386(2009-1995میلادی) انجام شده است. از این دیدگاه نیز نتیجه آن بود که علی رغم رشد اقتصادی در ایران، آموزش رابطه معناداری با این شاخصها برقرار نکرده است که وجود فضای رانتی میتواند یک علت اصلی برای آن باشد. با عنایت به یافته های یاد شده، میتوان چنین نتیجه گیری کرد که تحقق هدف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی مبنی بر دستیابی به رتبه اول اقتصادی، فناوری و علمی در میان کشورهای منطقه با تکیه بر سرمایه انسانی، مستلزم تحول بنیادین در حوزه آموزش و پرورش عمومی در طراز شاخصهای منطقه ای و بین المللی است.

پیشرفت های تکنولوژی، عصر اطلاعات، افزایش تعاملات انسانی در سراسر جهان، گسترش ارتباطات در سطح بین المللی و... موجب شده است هر فردی در هر نقطه از کره خاکی تاثیرات جهانی شدن را به نوعی احساس کند. جهانی شدن، واژه ای که به ویژه در دو- سه دهه اخیر در صحنه های مختلف بین المللی بسیار از آن یاد می شود، روند رو به گسترش تعاملات جهانی در جنبه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... می باشد. تقریباً همه نظریه پردازان علوم انسانی در وجود این پدیده، اتفاق نظر دارند، البته اختلاف نظرهای بسیاری نیز در زمینه تعریف واحد از جهانی شدن، آثار و پیامدهای آن، گستردگی این پدیده و... وجود دارد، با این وجود در گسترش و تعمیق آن به ویژه در دو دهه اخیر هم-عقیده هستند. آزادسازی بازارها به عنوان وجهی از جهانی شدن در این عرصه بسیار مورد تاکید است. نکته قابل تأمل در این بین، نقش دولت می باشد؛ به عبارت دیگر آیا آزادسازی به معنای از صحنه خارج شدن دولت در شرایط جهانی شدن است. در پایان نامه حاضر سعی شده با بررسی پدیده جهانی شدن و رقابت در بازارهای جهانی تحقیقی در نقش دولت در شرایط کنونی صورت گیرد. در این تحقیق به جهانی شدن از وجه آزادسازی بازارها و نقش دولت در ایجاد نهادهای مورد نیاز برای رقابت در سطح منطقه ای و بین-المللی پرداخته شده است. در فصل اول به بیان مسئله و ابعاد اهمیت آن در شرایط فعلی پرداخته شده است به عبارت دیگر به جهانی شدن به عنوان مسئله پیش روی دولت ها و نقش دولت در قبال آزادسازی بازارها پرداخته شد. فصل دوم به جهانی شدن و آزادسازی بازارها اختصاص دارد. در این فصل بعد از ارائه تعاریفی از جهانی شدن و آزادسازی، مروری بر تاریخچه آن صورت گرفت، در پایان فصل با بررسی دیدگاه نهادگرایان به اهمیت دولت در شرایط جهانی شدن رسیدیم. فصل سوم به مسئله نقش دولت در شرایط جهانی شدن اقتصاد می پردازد، جایگاه و وظایف دولت ها در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرفته و مروری کوتاه بر چند دیدگاه پیرامون نقش دولت در اقتصاد صورت گرفت و در پایان نقش دولت در شرایط رقابت جهانی مورد بررسی قرار گرفت. فصل چهارم به رقابت در شرایط جهانی شدن اختصاص دارد. با مرور تحول در نظریه رقابت در اقتصاد جهانی به مفهوم رقابت پذیری رسیدیم و با بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری، به نقش دولت در بسترسازی برای رقابت پرداختیم. در فصل پنجم به جدی ترین تجربه آزادسازی در ایران که همانا برنامه تعدیل ساختاری است، پرداخته شد و تبعات اجرای این برنامه و کاستی های آن مورد بررسی قرار گرفت. در فصل پایانی نتایج این پژوهش از سه زاویه بیان شده است؛ یک زاویه، از منظر مناسبات بین المللی و در شرایط حاکم بر جامعه بین الملل وظایف دولت بیان شد. در سطح دوم بر نقش و جایگاه دولت در ایجاد نهادها به منظور ایجاد توان رقابت تاکید شده است و در نهایت الزامات و تمهیدات پیش نیاز برای آزادسازی بازارها و پیوستن به بازارهای رقابتی جهانی شده بیان شده است.

چکیده با توجه به گذشت حدود دو دهه از آغاز تدوین و اجرای سیاستهای خصوصی سازی، شواهد موجود نشان می دهند که در این مدت قوانین، مقررات و سیاستهای مرتبط با آن، تغییرات عمده ای را تجربه نموده است. هدف از پایان نامه حاضر، بررسی نقش یادگیری در تغییر و تحولات قوانین و مقررات خصوصی سازی طی دهه 1370 در ایران است. یعنی شناسایی عوامل موثر بر تغییر سیاستهای اقتصادی توسط دولت، با تمرکز بر نقش عامل یادگیری؛ به ویژه آنکه تا کنون هیچ مطالعه ای پیرامون تاثیر یادگیری در تغییر قواعد و سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت در ایران انجام نگرفته است و همواره فرض داشتن اطلاع کامل نسبت به محدودیتها از سوی دولت مد نظر بوده، که فرضی ساده انگارانه است. روش بکار رفته در این تحقیق روش تحلیل توصیفی- تاریخی با استفاده از بررسی منابع اولیه (همانند قوانین، مصوبات، گزارشهای اداری و مذاکرات مجلس) و منابع ثانویه (مثل تحلیلها و ارزیابی های صورت گرفته پیرامون موضوع) می باشد. برای این منظور در ابتدا دو الگوی داگلاس نورث و برادلی هانسن مطرح می شوند. در الگوی اول پس از ارایه دو تبیین عام از دولت، یعنی دولت با هدف بیشینه سازی منافع جامعه و دولت حداکثر کننده درآمد خویش به جای منافع جامعه، دومین تبیین پذیرفته می شود. الگوی نورث بر اساس فروض عقلانیت کامل قرار گرفته که در آن فرض می شود، دولت از تمامی محدودیت های پیش روی خویش اطلاع دارد. در این الگو، دولت برای دستیابی به هدف حداکثر سازی درآمد یا منافع خویش با سه محدودیت هزینه های معاملاتی، رقابت و ایدئولوژی مواجه است. درالگوی دوم، برادلی هانسن تاریخ سیاست های ایران در ارتباط با تجارت تریاک طی سلطنت رضا شاه (1941-1921) را به عنوان نمونه برجسته ای از فرایند یادگیری مطالعه می کند. فرض اساسی هانسن آن است که دولت طبق نظریه عقلانیت محدود از تمام محدودیت های خویش در جهت دستیابی به اهداف اطلاع ندارد و با تغییر در قوانین و مقررات، برای دستیابی به هدف خویش (بیشینه سازی درآمد از محل تجارت تریاک) از طریق آزمون و خطا، فرایندی را طی می نماید که یادگیری نام دارد. با مقایسه دو نظریه عقلانیت کامل و عقلانیت محدود که مبنای دو الگوی مورد بحث را تشکیل می دهند بدین نتیجه دست می یابیم که بر اساس فروض عقلانیت محدود، دولت نیز ممکن است، تغییراتی در سیاستهای خود اعمال کند که ناشی از بدست آوردن اطلاعات بر مبنای آزمون وخطا باشد نه صرفاٌ به علت تغییر در محدودیت ها. به همین دلیل پرداختن به این موضوع که دولت چگونه یاد می گیرد که در سیاستگذاری، درآمد خودرا حداکثر سازد، دارای اهمیت می باشد؛ ضمن آنکه تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با پذیرفتن الگوی برادلی هانسن در ابتدا باید نشان دهیم که « قواعد حاکم بر خصوصی سازی در ایران طی دهه 1370 چه تحولاتی را داشته است؟» برای این منظور به بررسی مهم ترین تغییرات در قوانین و مقررات خصوصی سازی طی دهه 1370 می پردازیم. در نهایت با بررسی 22 مصوبه تصویب شده طی دهه 1370، مهم ترین تغییرات در واگذاری شرکتهای دولتی را می توان در 5 گروه زیر طبقه بندی می گردد. با ملاحظه تعدد تغییرات در قوانین و مقررات، برای پرداختن به دلیل این تغییرات با توجه به هدف تحقیق در چارچوب الگوی برادلی هانسن، با ارزیابی اهداف خصوصی سازی در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه و نیز ارایه تعریفی از کسری بودجه و ارقام آن طی دوره مورد بحث نشان می دهیم که یکی از اهداف عمده دولت، در اجرای سیاستهای خصوصی سازی طی دهه 1370، حداکثر نمودن درآمد خویش از محل واگذاری شرکتهای دولتی بوده است. نتایج بررسی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در دوره های سوم، چهارم و پنجم و نیز گزارشهای تحلیلی پیرامون موضوع خصوصی سازی نشان می دهند که نه تنها اهداف پیش بینی شده در برنامه تحقق پیدا نکرده، بلکه زیانهایی را سبب شده که جبران آن حتی در میان مدت برای دولت و ملت ایران میسر نخواهد بود و هیچ یک از این تغییرات ( به جز یک مورد ) در راستای یادگیری و هدف حداکثر سازی درآمد نبوده است. اگرچه دولت از تمامی اطلاعات مربوط به زیان خویش در اجرای سیاستهای خصوصی سازی و نیز محدودیتهای خود در جهت حداکثر سازی درآمد خود آگاهی داشته، اما از این آگاهی در جهت یادگیری استفاده ننموده است.

بررسی سیر تاریخی دیدگاهها در رابطه با بخش خدمات نشان میدهد که در ابتدا نه تنها این بخش جایگاهی را در ساختار اقتصادی نداشت بلکه از فعالیتهایی که منجر به تولید کالاهای غیرملموس میشدند به عنوان فعالیتهای غیرمولد یاد میشد. اما امروزه دیدگاهها در رابطه با بخش خدمات تغییر کرده است بطوری که پس از آنکه بر اساس پژوهش های ارزنده ی فیشر، کلارک و کوزنتس، که از بنیانگذاران حسابهای ملی و پیشگامان توسعه ی اقتصادی میباشند، بخش خدمات به عنوان «بخش سوم» یا «بخش پسماند» در ساختار اقتصادی مطرح شد امروزه از فعالیتهای این بخش به عنوان فعالیتهای مولد یاد میشود. امروزه تقریباً در اکثر اقتصادهای جهان بیش از نیمی از فعالیتهای اقتصادیشان منجر به تولید کالاهای غیرملموس میشود که بر اساس معیار فوچز (1965) وارد فاز سوم توسعهی خود شدهاند. روند رو به رشد اهمیت و جایگاه بخش خدمات به صورتیست که امروزه در قالب اصطلاحاتی همچون: اقتصاد خدماتمحور، اقتصاد اطلاعات، خدمات کسبوکار، صنعتیشدن خدمات، خدمات جدید، خدمات برتر و اقتصاد جدید مورد توجه طیف وسیعی از پژوهشگران میباشد. مولد بودن فعالیتهای مربوط به بخش خدمات ناشی از ارتباط قوی این بخش با سایر بخشها میباشد یعنی این بخش در تعامل با سایر بخشها چه میزان از سایر بخشها کالا به عنوان نهاده دریافت و یا چه میزان از تولیدات خود را به عنوان نهاده به سایر بخشها جهت انجام تولیدشان میدهد. بررسی ساختار اقتصادی کشورهای کمترتوسعهیافته و درحالتوسعه نشان میدهد که وجود تعاریف فوق از بخش خدمات بیشتر با ساختار اقتصادی کشورهای توسعهیافته (پیشرفته) مطابقت میکند این در حالیست که وجود دیدگاه منفی در رابطه با بخش خدمات در کشورهای درحال توسعه منجر به عدم توجه به خدمات تولیدی در میان سیاستگذاران شده است و در این کشورها بخش خدمات اغلب به عنوان بخش غیرمولد شناخته شده است و از رشد و توسعهی آن به عنوان «صنعتزدایی» تعبیر میشود. جهت بررسی جایگاه بخش خدمات در سطوح مختلف توسعه یافتگی و همچنین بررسی میزان تعامل فعالیت های این بخش با سایر بخش های اقتصادی از جدول داده - ستانده ی 40 کشور جهان که بر اساس سطوح درآمد سرانه یشان در 4 گروه درآمدی قرار گرفته اند، استفاده شد. همگی جداول در یک طبقه بندی کلی بر اساس الگوی مرحله ای رشد و همچنین طبقه بندی چهارگانه ی گرشانی و مایلز از بخش خدمات در 9 بخش تجمیع شدند و به کمک رویکردهای سنتی و نوین محاسبه ی پیوندهای پسین و پیشین بین بخش ها و همچنین محاسبه ی سهم تقاضای نهایی و ارزش افزوده ی بخش های مختلف اقتصادی از gdpبه بررسی اهمیت و جایگاه بخش خدمات و زیربخش های آن پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که اولاً با افزایش سطوح درآمد سرانه که به معنای افزایش توسعه یافتگی می باشد اهمیت بخش خدمات بیشتر می شود. همچنین در سطوح بالای توسعه اهمیت خدمات تولیدی بیشتر از خدمات توزیعی می باشد. همچنین نتایج حاصل از روابط هم پیوندی میان زیربخش های خدمات با سایر بخش ها نشان می دهد که اولاً رویکرد نوین محاسبه ی پیوندها بهتر از رویکرد سنتی می تواند اهمیت بخش خدمات را تبیین کند و همچنین بر اساس نتایج حاصل از رویکرد نوین، با افزایش سطوح توسعه اهمیت خدمات تولیدی بیشتر می شود بطوریکه تنها در سطح بالای درآمد سرانه (توسعه) است که خدمات تولیدی به عنوان بخش کلیدی تعیین می شود. همچنین یافته های مربوط به اقتصاد ایران نشان می دهد که از میان زیربخش های چهارگانه ی خدمات، خدمات توزیعی به عنوان بخش کلیدی تعیین می گردد.

وضعیت توسعه پایدار در دو برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر اساس "شاخص پایداری سن"اندازه گیری شده است. کنترل نسبی عامل ناپایدار درآمدهای نفتی با تشکیل حساب ذخیره ارزی و نیز گسترش نسبی آزادی های اقتصادی و مدنی ، موجب روند رو به بهبود شاخص پایداری در برنامه سوم شد. اما در برنامه چهارم این شاخص هر چند مثبت ، اما روند نزولی و نوسانی یافت. ذخیره سازی ظرفیت ، اعم از منابع و توانمندی ها برای نسل فعلی و آینده امکان تحقق توسعه پایدار را فراهم می سازد.

از دیرباز همواره رابطه معکوسی میان توسعه یافتگی و فساد وجود داشته ، رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نیز ابزار دستیابی بشر به اطلاعات بوده ، ارتباطات ابزار توسعه یافتگی در جوامع مدرن می باشد ، فساد نیز عاملی برای عدم توسعه یافتگی کشورها در قرن اخیر بوده ، در این تحقیق با توجه به اهمیت رابطه میان رسانه ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) و فساد و نیز ارتباط میان فساد با توسعه نیافتگی کشورها به بررسی نوع (معنی داری) و جهت این ارتباطات در 20 کشور از گروه oecd که دارای بالاترین درآمد سرانه هستند با استفاده از روش تحلیل عاملی و panel data در طول سالهای 2006-1997 پرداخته می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ict در گروه کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معنی داری بر کاهش فساد و افزایش توسعه یافتگی دارد. همچنین از میان رسانه های همگانی مورد بررسی (روزنامه و تلویزیون) ، روزنامه باعث کاهش فساد و افزایش توسعه یافتگی می شود ؛ اما افزایش گیرنده های تلویزیون تأثیری بر کاهش میزان فساد در این کشورها ندارد و رابطه آن با فساد معنی دار نیست. همچنین از چند متغیر فرعی که وارد مدل این تحقیق گردیدند ، کیفیت قانون ، قانونمندی و تجارت اثر مثبت و معنی داری بر کاهش فساد و افزایش توسعه یافتگی داشته ، اما افزایش عدم اطمینان ها و ریسک باعث افزایش فساد و کاهش توسعه می گردد.

تجارب چند دهه اخیر توسعه صنعتی در کشورهای مختلف و شرایط امروز ایران از جهت تمهید جهش های بزرگتر و توسعه اقتصادی، ضرورت هایی را مطرح می سازد. از آنجایی که برای چند دهه متوالی به جایگاه و اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کشور چندان بها داده نشده است، اگر هر چه زود تر چاره جویی نشود، می تواند انسجام سیاسی و اجتماعی کشور و رشد بلند مدت اقتصادی را با مخاطره مواجه کند. به عبارتی و با وجود اینکه از آشنایی ایران با صنعت ماشینی حدود یک سده می گذرد، اما در این مدت طولانی هنوز مرحله گذار ازاقتصاد عقب مانده و سنتی به اقتصاد پیشرفته صنعتی به پایان نرسیده است. امروزه ایران در عرصه صنعتی شدن از کشورهای مانند جمهوری کره، تایوان، برزیل، هند، چین، ترکیه و مالزی عقب تر است، در حا لی که این کشورها نیز مانند ایران با تاخیر به صنعتی شدن روی آورده اند. از آنجایی که نظریه پردازی در قالب رویکرد اقتصاد متعارف به خاطر نادیده گرفتن شرایط زمانی ومکانی، برای امر توسعه در کشورهای در حال توسعه هیچ حرفی برای گفتن ندارد. با استفاده از رویکرد نهادگرایی تاکید بر نهاد دولت داشتیم چون تعریف حقوق مالکیت را دولت برعهده خواهد داشت. به عبارتی دولت را نهاد نهاد ساز دیدیم. همچنین نحوه آزاد سازی ها و خصوصی سازی های و ... سال های اخیر چیزی جز به تاراج دادن منابع و نابسامان کردن فضای کسب و کار برای فعالان در حوزه فعالیت های مولد نیست و هر چه زود تر باید چاره اندیشی شود. ریشه یابی مسئله توسعه نیافتگی صنعت کشور و عدم توجه به کارشناسان در این بخش نشان می دهد که سازماندهی نظام تصمیم گیری ما در بخش صنعت به گونه ای است که برای اندیشه های تخصصی تقاضا ایجاد نمی کند و بهینه یاب هم نیست. یعنی علم در حل مسائل و مشکلات صنعتی ما فصل الخطاب قرار نمی گیرد. در بی توجهی به علم در تخصیص منابع و تصمیمگیری، ریشه و موضع اصلی مشکلات ایجاد شده را در تفاوت فاحش برخورداری های کسانی می بینیم که به جای سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد به سمت خدمات واسطه گری و دلالی گرایش داشته اند. البته با رعایت انصاف باید گفت که، در دهه اول انقلاب به خاطر رویکرد خاصی که نسبت به نفت و درآمدهای ناشی از آن شد، علارغم مسائل و مشکلات آن روز ایران، بنیه های تولیدی مولد تقویت گردید و با وجود مشکلات و جنگ، رکوردهایی در آن روزها زده شد که دیگر تکرار نشد.

چکیده تحقیق: تاریخ معاصر نشان میدهد که فناوری و دانش، ازعوامل مهم رشد اقتصادی و توسعه هستند.از زمان برقراری اولین سازوکار حمایت از اختراعات در قرن پانزدهم تا کنون،نظام اختراعات با هدف ارتقای نوآوری و تشویق توسعه ی اقتصادی تکامل یافته است.این امر یا با تامین حقوق انحصاری مخترع برای مدت محدود یا با پرداخت مبلغی از سوی دولت به وی، برای عمومی کردن اختراعش صورت میگیرد. بنابراین بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای توسعه نیافته اخیرا پرداختن به چالش های مربوط به راه اندازی نظام مناسب اختراعات را برای کسب فواید اجتماعی و اقتصادی آغاز کرده اند. توسعه ی منابع و زیرساخت های این کشورها وظرفیت آن ها برای بهره مند شدن از رشد سریع مالکیت فکری به عنوان دارایی ارزشمند اقتصادی در اقتصاد جهان ،کماکان به عنوان یک نگرانی مهم باقی مانده است. کشور ما ایران نیز از جمله کشورهای در حال توسعه میباشد که در سال های اخیر وبنابر ضرورت ،به اهمیت این حقوق پی برده و برای رسیدن به رشد سریع این حقوق و نیل به توسعه اقتصادی، بایستی سعی در برطرف کردن موانع داخلی و خارجی داشته باشد.

هدف این رساله بیان اهمیت حقوق مالکیت فکری در عصر اقتصاد متکی بر دانش می باشد که در قالب این سوال که چگونه نهاد حقوق مالکیت فکری روی رشد و توسعه اقتصادی و در نهایت رفاه یک ملت اثر می گذارد، مطرح شد. یافته ها حاکی از این است که وضع قوانین جهت حمایت از مالکیت فکری ضمن بیان قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق می کنند و حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد، باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که منجر به توسعه و ترویج خلاقیت ها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها گردد و در بلندمدت باعث بهبود زمینه های نوآوری، انتقال فناوری، تجارت، سرمایه گذاری خارجی، صادرات و...شود. سوال بعدی که در این رساله بررسی می شود این است که اقتصاد ایران تاکنون از ناحی? تعریف، تضمین و اجرای ناکارآمد حقوق مالکیت چه هزینه هایی را پرداخت کرده واستمرار این وضعیت چه چشم اندازی را پدید می آورد. و در پاسخ مشخص می شود که حقوق مالکیت صنعتی در کشور ما هنوز آن اندازه ابتدایی و گسترش نیافته است که در قانون ثبت اختراعات کشور، نه تنها مساله اختراع از مساله ابتکار و نوآوری تفکیک نشده بلکه برای حمایت از طرح های صنعتی، نشانه های جغرافیایی و علایم تجاری قانون صریح و روشن یا مستقلی در آن پیش بینی نشده است؛ و در برخی مواردی هم که قوانین داخلی وجود دارد این قوانین به اجرا در نیامده اند؛(مثلاً در مورد نرم افزارهای رایانه ای، نقشه های فرش و گونه های گیاهی) که این عدم توجه به نظام نهادی زیان های اقتصادی و تجاری عظیمی برای کشور در برداشته است. همچنین بررسی قوانین حقوق مالکیت فکری در ایران و تطبیق آن با استانداردهای بین المللی و موافقت نامه تریپس، کمبودها و ناسازگاری های بسیاری وجود دارد. این موارد حاکی از این است که شرایط ایران به ویژه از لحاظ نظام اختراعات و رژیم انگیزش اقتصادی و نهادی که نقش زیادی در توسعه دانایی و کاربرد آن در فعالیت ها دارند، در حد قابل قبولی برای رسیدن به اقتصاد دانایی محور نیست.

تجربه ی تاریخی اقتصاد نشان می دهد در زمان های مختلف، کشورها به منظور دستیابی به رشد و توسعه، در مسیرهای متفاوتی گام برداشته اند. در ابتدا بخش کشاورزی به دلیل تکنولوژی اولیه و کاربر مورد توجه قرار گرفت. اما با وقوع انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژیکی، سهم صنایع ماشینی در اقتصاد افزایش یافت و از سهم کشاورزی کاسته شد. در ادامه برخی کشورها با گذار از توسعه ی صنعتی وارد فاز جدیدی از توسعه شدندکه اقتصاد خدمات محور نام دارد. در این مرحله کشورها بیشتر به تولید کالاهای غیرملموس (خدمات) پرداختند و در نتیجه سهم بخش خدمات از کل تولید افزایش یافت. اما با این وجود هنوز بسیاری از کشورها به توسعه ی صنعتی دست نیافته اند. بنابراین رشد شتابانی که صنعتی شدن در کشورهای متقدم ایجاد نمود، موجب گردید تا استراتژی های توسعه ی صنعتی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه ی همه جانبه ی اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. در اجرای استراتژی های توسعه ی صنعتی عموماً از حمایت های دولتی بهره گرفته می شود، اما مهم ترین جهت گیری های آن ها بر پایه ی سیاست های تجاری استوار است. روابط بین تجارت بین الملل و توسعه ی اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در این میان واردات به عنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی نقش بسزایی در عملکرد الگوهای توسعه ی صنعتی در کشورهای مختلف داشته است. این اثرگذاری با توجه به انواع مختلف واردات، شامل واردات واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی قابل بررسی می باشد. به طوری که اغلب مطالعات در کشورهای مختلف نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به دلیل برخوداری از تکنولوژی و دانش فنی پیشرفته و کارایی بالاتر موجب تحریک بخش های تولید داخلی، ایجاد فعالیت های نوآورانه و بستر سازی برای تنوع بخشی و رقابت پذیری اقتصاد می گردند و از این طریق می توانند ارتباط مثبت با رشد و توسعه ی اقتصادی داشته باشند. با این وجود، حجم بالای واردات سرمایه ای و واسطه ای به تنهایی نمی تواند متضمن دستیابی به رشد و توسعه باشد. شرط کافی برای دستیابی به این مهم، درونی کردن تکنولوژی و کاهش وابستگی به کالاهای سرمایه ای وارداتی می باشد. از طرفی جهت گیری های اقتصادی در مورد واردات کالاهای مصرفی در راستای کاهش آن بوده است. زیرا ماهیت این کالاها به گونه ای است که نیاز به فراوری بیشتری ندارند و تنها به مصرف نهایی رسیده و موجب افزایش وابستگی اقتصاد داخلی به سایر کشورها می شوند. بنابراین در این پژوهش به منظور بررسی جایگاه واردات واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی در توسعه ی صنعتی، ابتدا با استفاده از تکنیک داده-ستانده انواع مختلف واردات در 35 کشور منتخب تفکیک گردیده و سپس با کمک ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، روابط میان انواع واردات و دو شاخص توسعه ی صنعتی شامل، نسبت تولید صنعتی به کل تولید اقتصاد و نسبت صادرات صنعتی به کل صادرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مشاهدات حاکی از آن است که میان واردات واسطه ای و شاخص های توسعه ی صنعتی رابطه ی مثبت و میان واردات مصرفی و سرمایه ای و شاخص های مذکور رابطه ی منفی وجود دارد. این بدان معنی است که کشورهایی که از منظر شاخص های توسعه ی صنعتی در رتبه های نخست قرار گرفته اند، سهم واردات واسطه ای در آن ها بیش تر بوده است. در حالی که در مورد واردات مصرفی و سرمایه ای، عکس این حالت حاکم است.

موضوع این پژوهش سیاست اجتماعی است. مسئله پژوهش این است که دولت ها در ایران به منظور تحقق عدالت اجتماعی برنامه های رفاهی گوناگونی ا ارایه کرده اند اما وجود نابرابری اجتماعی، تداوم آسیب های اجتماعی و ضعف دولت در دستیابی به عدالت اجتماعی سبب شده سیاست اجتماعی به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح شود. برای بررسی سیاست اجتماعی به عنوان یک مساله، نظریه های سیاست اجتماعی در دو دسته نظریه های جامعه محور و نظریه های دولت محور طرح شدند. با استفاده از چهارچوب نظریه های دولت محور دو فرضیه ارایه شد: اول: سیاست اجتماعی در ایران تابعی از رویکرد دولت است، به طوری که با شرط تغییر رویکرد دولت سیاست اجتماعی نیز تغییر می یابد. دوم: بین ظرفیت دولت و سیاست اجتماعی رابطه وجود دارد، به طوری که هر چه ظرفیت دولت بیشتر شود، سیاست اجتماعی بیشتر می شود. پژوهش از طریق دو روش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی از تکنیک تحلیل روایت و در بخش کمی از تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و آزمون های دوربین- واتسن و کوکران - اورکات استفاده شد. نتایج نشان داد، رویکرد دولت تاثیر یکسانی بر ابعاد سیاست اجتماعی (آموزش، سلامت و مسکن) دولت های چهارگانه از سال 1360 تا 1388ش. نداشته است. تاثیر رویکرد دولت بر سیاست اجتماعی در بعد درون داد قانونی برای سیاست مسکن وجود دارد. اما این رابطه برای سیاست سلامت و سیاست آموزش چندان مشاهده نمی شود. نتایج بررسی رویکرد دولت و سیاست اجتماعی در بعد هزینه اجتماعی نشان داد، تفاوت رویکرد دولت نقش چندانی در تغییرات سیاست اجتماعی در بعد هزینه اجتماعی نداشته است. همچنین نتایج نشان داد، در شرایطی که سیاست اجتماعی در سه بعد آموزش، سلامت و مسکن به عنوان یک سازه مطرح گردید همخوانی بین شواهد تجربی و دلالت نظری مشاهده نشد. اما نتایج بررسی جداگانه هر یک از ابعاد سیاست اجتماعی نشان داد، تغییرات سیاست سلامت و سیاست مسکن در بعد هزینه اجتماعی با تغییرات ظرفیت دولت قابل پیش بینی است. اما این پیش بینی در مورد سیاست آموزش مشاهده نمی شود. بر اساس نتایج پژوهش با این واقعیت روبرو هستیم که نمی توان به یک الگوی مشخص از سیاست اجتماعی در ابعاد مورد بررسی برای هر یک از دولت های چهارگانه در دوره زمانی مورد بررسی دست یافت. نتیجه پژوهش این واقعیت را نیز نمایان ساخت، که سیاست اجتماعی موضوعی زمینه مند است و برای تحلیل دقیق تر از سیاست اجتماعی در ایران نیازمند توجه به تعیین کننده های دیگری از جمله عوامل ساختاری، کنشگران نهادی و عوامل فرادولتی و بین المللی هستیم. این تعیین کننده ها و روابط میان آن ها در بخش نتایج پژوهش گزارش شده است.

پدیده ی "معمای فراوانی" یا "نفرین منابع" با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می شود در تضاد است. در این میان اینکه چرا کشورهای در حال توسعه صادرکننده ی نفت پس از سودبردن از بزرگترین انتقال ثروت، که تاکنون بدون جنگ رخ داده است گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده اند،به عنوان یکی از مسائل مطرح در این خصوص به صورت های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. در این طرح با بهره گیری از چارچوب الگوی نظری نهادگرایی به ویژه نحوه ی نگاه این الگو به عملکرد اقتصادی در طول تاریخ به بررسی فرض های مطرح شده مبنی بر اینکه تجربه دو شوک نفتی در دهه های 1350 و 1380 برای ایران حاکی از مسیری در راستای تبدیل نفرین منابع به موهبت نبوده است و نیز اصلاح نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از کانون های دست یابی به این هدف می باشد، پرداخته ایم. این پایان نامه مبتنی بر دو روش علّی و توصیفی-تحلیلی می باشد و برای توصیف از داده های ثانویه و منابع موجود استفاده کرده ایم. برای بررسی فرض اول بر اساس مطالعه کارل (1997) یک مقایسه تطبیقی صورت گرفته است که ترکیبی از داده های آماری و مقایسه مبتنی بر ساختار برای کشف شباهت ها و تفاوت ها در نتایج اقتصادی و سیاسی گروهی از کشورهای صادرکنندگان نفت (دارای سرمایه ناکافی) می باشد. یافته ها حاکی از شباهت چشمگیر میان تجربه ی دو دهه شوک نفتی برای کشورهای منتخب است؛ در واقع با بررسی تجربه ی این کشورها دلیل چنین عملکرد متفاوتی را می توان تماماً به تفاوت های جدی از لحاظ تاریخی در ماهیت توسعه ی اقتصادی و نهادی کشورها و نیز نحوه ی برخورد دولت ها در مواجهه با رونق های نفتی نسبت داد. همچنین از آنجائیکه تجربه ی دو دهه شوک نفتی برای ایران حاکی از مسیری در راستای تبدیل نفرین منابع به موهبت نبوده و با توجه به نقش دولت به عنوان عامل کلیدی و اینکه فواید نهایی ثروت نفتی تماماً به کارآیی و فایده مندی دخالت یا حضور دولت بستگی خواهد داشت، برای اثبات فرض دوم به واکاوی روند تاریخی بودجه ریزی در ایران و نیز بررسی منابع و مصارف بودجه طی دو دهه مرتبط با شوک های نفتی پرداخته ایم. مشاهده روند بودجه ریزی نشان می دهد که به رغم سیاست های مبنی بر کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی و نیز کوچک شدن دولت، نتایج حاکی از استمرار وابستگی بودجه ی دولت به درآمدهای نفتی و افزایش اندازه ی دولت است که در این میان اصلاح نظام بودجه ریزی می تواند به عنوان یک نقطه عزیمت مناسب برای دست یابی به هدف تبدیل نفرین منابع به موهبت راهگشا باشد.

دولت به عنوان محوری ترین و قدرتمندترین سازمان در هر جامعه، و تنها نهادی که حق اعمال زور مشروع در جامعه را دارد، تأثیر بسزایی در فرایند توسعه هر کشور، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی و اجتماعی دارد؛ اما چگونگی این تأثیر وابستگی کامل به ماهیت هر دولت دارد. شواهد موجود در مورد کشورهای در حال توسعه دارای منابع نفتی، نشان داده است که ناکارآمدی دولت در این کشورها یکی از عوامل حرکت کند آنها در مسیر توسعه است. لذا توانمند کردن دولت یکی از اقدامات اساسی در زمینه توسعه این کشورها به شمار می آید. در این زمینه، اصلاح ساختار مالی دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی_تطبیقی به بازخوانی یک مطالعه صورت گرفته در ایران در زمینه اصلاح ساختار بودجه ریزی دولت می پردازد و یک الگوی صحیح بودجه ریزی که بتواند مشکلات موجود در زمینه بودجه ریزی کشور را تا حد زیادی مرتفع کند، معرفی می کند. برای این منظور داده های سال های 1390-1381 به روش الگوی فوق بازنویسی شده و نحوه تخصیص منابع در بودجه ریزی فعلی را مورد بررسی قرار داده ایم در نهایت طی این بررسی نتیجه می شود که با توجه به مشکلات خاص بودجه ریزی در ایران الگوی حاضر می تواند در رفع این مشکلات موثر واقع شود.

اصطلاح اقتصاد نئوکلاسیک در دهه 1890 میلادی وارد ادبیات اقتصادی شد. منظور این بود که اقتصاد نئوکلاسیک، آن طور که از پیشوند نئو بر می آید، ادامه راه اقتصاد کلاسیک می باشد. آلفرد مارشال در بین بنیانگذاران اقتصاد نئوکلاسیک بر این امر که اقتصاد نئوکلاسیک امتداد اقتصاد کلاسیک است، بیش از سایرین تاکید می ورزید. علاوه بر این، اقتصاددانان نئوکلاسیک جاری ادعا می کنند که برداشت اقتصاددانان دگراندیش از مفهوم دقیق اقتصاد نئوکلاسیک نادرست است. به ویژه اقتصاد نئوکلاسیک می تواند با مواردی که اقتصاددانان دگراندیش نقد می کنند، سازگار باشد؛ از جمله تعادل، عقلانیت ابزاری و فردگرایی روش شناختی. هدف تحقیق حاضر بررسی و بحث پیرامون دو محور مذکور است. 2 گزاره اصلی تحقیق حاضر عبارتند از : 1- اقتصاد نئوکلاسیک از برخی جهات ادامه راه کلاسیک نمی باشد. 2- سه اصل موضوعه عقلانیت ابزاری، فردگرایی روش شناختی و تعادل جزء جدانـاپذیر اقتصاد نئوکلاسیک می باشد که در خارج از این اصول اقتصاد نئوکلاسیک راه حلی ندارد. روش تحقیق مورد استفاده ترکیبی از روش های توصیفی و تاریخی مبتنی بر مستندات کتابخانه ای موجود می باشد و کتب و مقالات مختلف مربوط به موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه گیری می توان گفت که گزاره های مطروحه از مبانی استدلالی نسبتا قوی برخورد می باشند.

چکیده: در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی، اغلب الگوهای مورد استفاده به بررسی عوامل اقتصادی مستقیم اثرگذار بر رشد اقتصادی نظیر سرمایه فیزیکی و انسانی می پردازند. با این حال بسیاری از محققان عقیده دارند که علّت تفاوت درآمدی کشورهای مختلف را باید در عناصر بنیادین دیگری که خصوصیات جوامع را در بر می گیرد جستجو کرد.بدین منظور در این مطالعه به بررسی اثر نهادها بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل بنیادین مورد توافق اقتصاددانان پرداختیم و در این راه از روش رودریک(2003) که نهادهای موثر بر رشد اقتصادی بلندمدت را در ذیل چهار دسته نهادهای خلق بازار، مقررات بازار، تثبیت بازار و مشروعیت بازار، طبقه بندی کرده است؛استفاده کرده ایم. اثر این نهادها را در نمونه 93 کشور منتخب جهان با لحاظ اثرات خاص برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) و در دوره سالهای 2009-1985 مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج برآوردها نشان داد که نهادهای خلق بازار هم در حوزه کشورهای منا و هم سایر کشورهای مورد بررسی بر رشد اقتصادی بلندمدت موثر بوده است، حال آنکه نهادهای مشروعیت بازار و تثبیت بازار در نمونه سایر کشورها بر رشد اقتصادی موثر بوده اما در حوزه منا اثر گذاری نشان می دهد. همچنین نهادها مقررات بازار در هیچ یک از حوزه ها شواهدی دال بر اثرگذاری بلندمدت را نشان نمی دهند. به علاوه بررسی اثر این نهادها بر رشد اقتصادی ایران به صورت مجزا نشان داد که تنها شاخص های معرف نهادهای خلق بازار بر رشد اقتصادی ایران اثرگذار بوده اند و سایر شاخص ها شواهدی مبنی بر اثر بخشی دربرندارند

در این پایان نامه ابتدا مبانی نظری دو نظریه اصلی که به رابطه نفت، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی می پردازند (نظریه دولت رانتیر و نفرین منابع) مطرح گردید. مکانیسم های تاثیر و اختلالاتی که این منبع طبیعی بر ساحت سیاسی و اقتصادی می گذارد، از منظر دو نظریه مذکور تشریح شد. در پی آن ابهامات و نارسایی های این دو نظریه، ضرورت رویکرد نهادگرایانه و توجه به ساختار و بافت تاریخی (اجتماعی-فرهنگی)، اقتصادی و سیاسی را ایجاب کردند. به همین منظور از منظر رویکرد نهادگرایانه به بررسی موجز و مختصر روند شکل گیری دولت در غرب و نیز کشورهای توسعه نیافته برخوردار از نفت پرداخته شد. در ادامه ضمن تعریفی از نهادها و تبیین مفهوم توسعه در بازار سیاسی و اقتصادی سعی شد کارکرد و نقش نهادها در توسعه بازارهای سیاست و اقتصاد مورد تحقیق قرار گیرد. پس از آن با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی و سیاسی، به صورت متوازن و پایدار، مبانی حکومت خوب تشریح شد تا بر اساس مبانی این نظریه نشان داده شود که امروزه برخورداری از یک حکومت و دولت توسعه گرا به خصوص برای کشورهای توسعه نیافته ی برخوردار از منابع طبیعی ضرورتی انکار ناپذیر است. در نهایت در قسمت الگوی توسعه در کشورهای در حال توسعه برخوردار از ثروت منابع طبیعی سعی شد به همراه جمع بندی مباحث نظری مطرح شده در این فصل، الگوی تلفیقی نهایی که(مشتمل بر تعامل سه نهاد دولت، بازار و بخش وخصوصی و جامعه مدنی در بستر حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است) این پژوهش بر آن استوار است، ارائه گردد. در پایان این فصل نیز اهمیت دولتمندی و کیفیت نهادی (اقتصادی و سیاسی) درکشور نروژ به عنوان یک استثنا که برخورداری از نفت در آن همراه با توسعه متوازن، پایدار و همه جانبه بوده است، تشریح گردید. در فصل سوم از پژوهش حاضر که هدف اصلی این مطالعه بوده است به بررسی تاثیر وابستگی به درآمدهای نفتی در دو حوزه سیاسی واقتصای، پرداخته شده است. در این فصل ابتدا ساخت سیاسی قدرت در ایران از منظر تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور شرایط و چگونگی شکل گیری دولت مدرن از دوره قاجار به بعد مورد تحلیل تاریخی و سیاسی قرار گرفت. در ادامه میزان وابستگی دولت ها و حکومت های پهلوی و جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی مورد تحقیق قرار گرفت. پس از آن به تبین شرایط اقتصادی ایران پرداخته شد و در نهایت روند برخی از مهمترین شاخص های توسعه اقتصادی و سیاسی در ایران مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی ساخت سیاسی قدرت در ایران نشان دهنده این مسئله بوده است که حکومت ها و دولت ها در ایران هیچگاه نتوانسته اند به توسعه سیاسی دست یابند، ساخت سیاسی قدرت همواره به گونه ای بوده است که تنها به حفظ وضع موجود پرداخته شده است و هیچ گونه استراتژی باثباتی در جهت انطباق با توسعه سیاست های دموکراتیک و حرکت از شاخص های اقتدارگرایی به سمت توسعه سیاسی و روندهای دموکراتیک وجود نداشته است. شاخص های مربوط به این حوزه شامل poltiy iv و freedom house و غیره نیز موید این قضیه می باشند. بدین ترتیب علی رغم این که ایران در برخی از برهه های تاریخی شاهد نشانه هایی از حرکت به سمت توسعه در ساحت سیاسی بوده است اما هیچگاه نتوانسته روند باثبات و روبه رشدی را در این زمینه داشته باشد. شواهد حاکی از این مهم است که ساخت سیاسی قدرت همواره در انقیاد حکومت ها و دولت ها بوده است و دولت ها نیز به سبب برخورداری از درآمدهای نفتی تمایلی به سمت ایجاد گشایش در حوزه جامعه مدنی نداشته اند، به همین سبب همواره جامعه مدنی در ایران با مکانیسم های مختلفی تضعیف و سرکوب شده است. این مسئله باعث شده است که جامعه مدنی همواره وابسته به حکومت ها و دولت ها بوده و ایران از فقدان جامعه مدنی نهادینه شده و مستقل محروم باشد. شواهد ارائه شده نشان می دهند که "بر بستر این اقتصاد، جامعه مدنی شکل نمی گیرد". بررسی میزان دولت ها و حکومت های مختلف به درآمدهای نفتی نیز حاکی از کنترل همه جانبه و سطله رویکرد دولتی بر حوزه اقتصادی بوده است. ایران علیرغم در برخی از برهه های تاریخی در سایه روند شتابان درآمدهای نفتی توانسته است به رشد اقتصادی دست پیدا کند اما هیچ گاه نتوانسته است این رشد اقتصادی را با توسعه درون زا در ساخت اقتصاد داخلی همراه نماید و بخش های تولیدی اقتصاد خود را به گونه ای سامان دهد که آن ها نیز در روند رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرند تا ضمن آن ایران به یک کشور توسعه یافته اقتصادی تبدیل شود. بازار و بخش خصوصی همواره به دلیل تسلط همه جانبه دولت های برخوردار از درآمد های نفتی نتوانسته اند در بستر اقتصادی کشور به صورت مستقل و درون زا رشد و توسعه یابند و همواره تحت سیطره و به تبع قدرت اقتصادی دولت ها بوده اند. آمارهای موجود نیز حاکی از این مهم هستند که علیرغم این که در برخی از دوره ها آزادی های اقتصادی روند روبه رشدی را شاهد بوده اند اما این روند به خصوص در سال های اخیر رو به سمت کاهش گذاشته است. مجموعه شاخص های بنیاد هریتیج نشان دهنده این مسئله است که با وجود رشد همیشه فزاینده درآمدهای نفتی و مخارج دولت، رشد و توسعه آزادی های اقتصادی همواره با محدودیت های متعددی روبرو بوده است که در نتیجه آن بازار و بخش خصوصی نیز نتوانسته اند به صورت مستقل، پایدار و درون زا ساختاری متشکل و رو به توسعه داشته باشند. تاریخ و روند تحولات سیاسی و اقتصادی ایران را باید به صورت گسستی-پیوستی دید. همان گونه که در فصل سوم تشریح شد ایران همواره در طول یکصد سال اخیر با تحولات مختلفی در حوزه اجتماعی و سیاسی مواجه شده است، تجربه سلطنت مطلقه و پادشاهی قاجار، انقلاب مشروطیت و ناکامی آن، جنگ جهانی اول، استبداد تاریخی دوره پهلوی اول، جنگ جهانی دوم، استبداد دوره پهلوی دوم، ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد سال 1332، تثبیت مجدد سلطنت پهلوی، افزایش یکباره درآمدهای نفتی در دهه 1350، انقلاب اسلامی و تغییر ساختار سیاسی از استبداد سلطنتی به حکومت دینی در ساختاری آمیخته از اسلام سیاسی در قالب نظریه ولایت فقیه و نظام مردم سالار و مبتنی بر جمهوریت، آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق، دوره اصلاحات 1376 تا 1384 و غیره. این تحولات از گسست های مختلفی در تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران حکایت می کند که در پی آن حکومت ها و دولت ها هیچ گاه نتوانسته اند اهداف توسعه اقتصادی و سیاسی را به گونه ای باثبات در پیش گیرند. اما آنچه که در میان این گسست های متعدد مشاهده می شود پیوست میان نفت، عدم توسعه سیاسی و اقتصادی بوده است. به عبارتی یک نوع همراهی و هم زمانی میان برخورداری از نفت و درآمدهای نفتی، ساختار سیاسی بسته و حکومت های اقتدارگرا، اقتصاد دولتی و تک محصولی و دولت های ناتوسعه گرا به لحاظ اقتصادی وجود دارد. بدین ترتیب طی صد سال گذشته نفت نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصاد سیاسی کشور و سرنوشت سیاسی و اقتصادی آن ایفا کرده است. این عملکرد دوگانه بوده است. نفت از یک سو سرمایه لازم برای نوسازی و توسعه کشور را فراهم آورده، به ایران اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را تسریع کند. از سوی دیگر، با تبدیل کردن کشور به صحنه رقابت های ژئوپلتیک بین المللی، تضعیف استقلال سیاسی کشور، وابسته کردن اقتصاد سیاسی آن به مقتضییات کشورهای دیگر، همچنین تقویت ظرفیت های استبدادی دولت و تعمیق جدایی بین نهاد دولت و جامعه مدنی، ترغیب گسترش دستگاه های نظامی و امنیتی کشور، تقویت سلطه دولت بر اقتصاد، ایجاد مناسبات رانتی، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت اقتصادی، ترویج مصرف گرایی و فساد اداری- اقتصادی، سست کردن انظباط مالی دولت، تشدید ناپایداری در متغیرهای اقتصادی، تشویق وابستگی کشور به واردات، ایجاد صنایع ناکارآمد، تضعیف تولیدات داخلی، به صورت مانعی در برابر توسعه به هنجار و پایدار کشورعمل کرده است. اما آنچه که باید ذکر شود این است که تمامی این مسائل به معنای بدشگونی و بدیمنی برخورداری از نفت نیست، نسبت دادن القابی تحت عنوان بلای نفت، نفرین منابع، بلای سیاه و نقمت نفتی و غیره به نفت ناشی از بدفهمی برخورداری از این ثروت طبیعی است. درست از که برخورداری از نفت با توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه سیاسی و اقتصادی در ایران همراه نبوده است اما نسبت دادن عدم توسعه یافتگی ایران به ثروت نفتی ضمن آن که باعث غفلت از واقعیت می شود و با منطق و عقلانیت امروزی ناسازگار است، تنها می تواند توجیهی برای روحیه انفعال و مسئولیت ناپذیری در میان حکومت ها، دولت ها و جامعه ایران باشد. در این شرایط به گفته لوسیانی باید مدت ها انتظار کشید تا درآمدهای نفتی و ثروت نفت به پایان برسند و بعد برای پیشبرد تحولات به سمت توسعه سیاسی و اقتصادی دست به کار شد! باید توجه داشت که بد شگونی همراهی درآمدهای نفتی و عدم توسعه سیاسی و اقتصادی اجتناب ناپذیر نیست. مسیرها و روندهای توسعه در ساخت سیاسی و اقتصادی را می توان تغییر داد و هیچ چیز گریزناپذیری برای نیل به توسعه سیاسی و اقتصادی در سایه برخورداری از ثروت نفت وجود ندارد. سیاست مداران، برنامه ریزان اقتصادی و دولتمردان می توانند با انتخاب عقلانیت سیاسی و اقتصادی از ثروت نفت در جهت بهبود رشد و توسعه اقتصادی و حرکت به سوی توسعه سیاسی و دموکراسی بهره بگیرند. حرکت به سمت توسعه یافتگی در ساحت سیاسی و اقتصادی بستگی به انتخاب حکومت ها و دولت ها دارد. دولت های ناتوسعه گرای غیردموکراتیک باید دست به انتخاب هایی بزنند که به دولت های توسعه گرای دموکراتیک تبدیل شوند. از این رو باید اصلاحات را آغاز کنند، چه به طور غیر مستقیم و مرحله ای و چه به صورت مستقیم و همه جانبه. اگر دولت در ایران بتواند شرایط سیاسی و اقتصادی لازم را برای آن نوع شکوفایی و توسعه اقتصادی فراهم کند که اقتدار گرایی کمتری دارد به سمت توسعه سیاسی و دموکراسی نیز حرکت کرده است، آن گاه رسالت تاریخی نوسازی و اصلاحات را به انجام رسانده است و از این کارزار سربلند بیرون می آید، در غیر این صورت چشم اندازهای توسعه یافتگی تا زمان نامعلومی غیرقابل دسترسی می شوند. انجام این اصلاحات مستلزم ایجاد دگرگونی بنیادی در ساختارهای نهادین (اقتصادی و سیاسی) کشور است، اگر بهبود قابلیت های ساختاری برای دولت ها یک باید به شمار رود، انجام این اصلاحات و دگرگونی ها اجتناب ناپذیر است.

چکیده : اغلب تصور بر این است که تنگناهای خصوصی سازی صرفا ناشی از تأثیر عوامل اقتصادی است غافل از اینکه عوامل غیراقتصادی نقش قابل توجه و گاها مهم تری نسبت به عوامل اقتصادی دارند. موانع خصوصی سازی شامل عوامل اقتصادی، قانونی، مدیریتی- اجرایی، سیاسی و... است که در این بین فاکتورهای مرتبط با نقش دولت که مجموع این عوامل را در بر می گیرد، نقش به سزایی را ایفا می کنند. طی سالیان متمادی، دولت در ایران نقش عمده ای را در صحنه فعالیت های اقتصادی ایفا کرده است. ازآن جا که دولت اساسی ترین عنصر در نظام تصمیم گیری محسوب می شود، دخالت بیشتر این بخش در اقتصاد به معنای نقش پررنگ تر عوامل سیاسی در عملکرد اقتصادی است. سوالاتی که این پایان نامه در جهت پاسخ گویی به آنها نگاشته شد عبارتند از : 1- اهداف خصوصی سازی در ایران و میزان دستیابی به این اهداف در کشور از شروع خصوصی سازی تا به حال چگونه بوده است؟ 2- عملکرد دولت در زمینه سیاست و اقتصاد چه تأثیری بر سیاست‎های خصوصی سازی خواهد داشت؟ در این تحقیق با استفاده از الگوی نهادگرایی و استناد به نظم های اجتماعی عنوان شده توسط «نورث» به بررسی تأثیر و نقش دولت بر روند خصوصی سازی پرداخته شد و نسبت کسری بودجه به gdp و نسبت بودجه شرکت های دولتی به کل بودجه به عنوان ملاک های سنجش موفقیت خصوصی سازی در نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این متغیرها به شکل معناداری متأثر از فاکتورهای سیاسی تعیین کننده نقش دولت برگرفته از شاخص انتقال برتلزمان نظیر قدرت دولت، مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون، ثبات نهادها و سازمان ها، انسجام سیاسی و اجتماعی و فاکتورهای اقتصادی به عنوان زیرمجموعه های شاخص مطرح شده مانند ساختار بازار و میزان رقابتی بودن آن، ثبات قیمت ها و نرخ ارز و وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد است. عدم توجه به فاکتورهای سیاسی- اقتصادی منجر به عدم موفقیت در زمینه خصوصی سازی خواهد شد. توجه به معیارهای مربوط به بهبود فضای کسب و کار نشان دهنده این واقعیت است که در غیاب این عوامل انتظار انجام موفق خصوصی سازی و رشد باثبات و توسعه، انتظار درستی نیست. به طور کلی فرضیه تحقیق، «عملکرد بهتر دولت در زمینه سیاست و اقتصاد منجر به خصوصی سازی موفق خواهد شد» به تأیید رسید. کلیدواژه : خصوصی سازی، نقش دولت، شاخص انتقال برتلزمان، الگوی نهادگرایی و بهبود فضای کسب و کار.

در حال حاضر یکی از موضوعاتی که محور مباحث سیاستگذاران و صاحبنظران اقتصادی است، محدودیت در عرضه برخی از کالاهای اساسی در کشور بویژه محصولاتی است که به عنوان نهاده های واسطه ای و سرمایه ای برای تولید سایر بخش های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. از میان نهاده های واسطه ای، فرآورده های نفتی بنزین، گازوئیل و گاز مایع از جمله محصولاتی هستند که بخشی از عرضه آنها جهت تأمین نیازهای داخلی به واردات وابسته است. از اینرو، اختلال در عرضه این گروه از محصولات اساسی، علاوه بر آثار و تبعات مقداری و کاهش تولید سایر بخش های اقتصادی و درآمد گروه های اقتصادی اجتماعی، منجر به آثار و تبعات هزینه ای بر سایر بخش های اقتصادی و همچنین گروه های اقتصادی اجتماعی خانوارها خواهد شد. همچنین این محدودیت می تواند با آثار و تبعات قیمتی در شرایط ویژه نیز همراه باشد. یکی از الگوهای تعادل عمومی که می تواند در سنجش این آثار بکار گرفته شود، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) است که بدلیل محدودیت در عرضه برخی از بخش های اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا محور sam برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی ناتوان است. برای پاسخ به پرسش مذکور، برای اولین بار از الگوی اصلاح شده تقاضا محور در قالب الگوی مختلط sam عرضه محور در شرایط ویژه استفاده می شود.در این مطالعه نشان می دهیم که بکارگیری الگوی مقداری و قیمتی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) در این سطح از تحلیل نامناسب است. برای این منظور از الگوی مقداری و قیمتی اصلاح شده sam عرضه محور در شرایط ویژه استفاده می شود. متناسب با الگوی مذکور sam حامل های انرژی سال 1385 که برای این منظور محاسبه شده است، استفاده می گردد. یافته های کلی در بخش مقداری نتایج حاصل از این مطالعه که بر مبنای سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی ارائه شده است نشان می دهد که محدودیت عرضه فرآورده های نفتی به طور عمده بر بخش هایی مانند بخش تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی دارای بیشترین میزان کاهش تولید بوده است. همچنین، در میان درآمد عوامل تولید، درآمد سرمایه بیشترین کاهش را نشان می دهد و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از روستایی کاهش یافته است. بررسی توزیع درآمد نهادهای جامعه نشان می دهد که درآمد خانوارهای روستایی به دلیل سهم نسبی بیشتر هزینه های انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی به طور نسبی با کاهش بیشتری نسبت به درآمد خانوارهای شهری همراه بوده است. در بخش بررسی آثار و تبعات قیمتی، مشاهده می شود که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشترین تأثیر را بر شاخص قیمت تولیدکننده در بخش خدمات دارد و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی به ترتیب با بیشترین افزایش قیمت مواجه می شوند. همچنین نتایج نشان می دهند که با افزایش قیمت بنزین ناشی از محدودیت عرضه، شاخص هزینه های زندگی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی افزایش می یابد این در حالی است که افزایش قیمت گازوئیل و گاز مایع، منجر به افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری شده است.

چکیده چارچوب تحلیلی اقتصاد متعارف عمدتا در ارتباط با تئوریهای ایستا می باشد. این در حالی است که ما در یک دنیای نامطمئن که همیشه در حال تغییر و دگرگونی و تکامل به طرقی نو و تازه می باشد، زندگی می کنیم. نظریه های رایج کمک چندانی در این بستر و شرایط به ما ارائه نمی دهند. تلاش در جهت شناخت و کنترل تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مستلزم بازنگری در روش فکری ماست. این مطالعه دو رویکرد متفاوت را در بررسی مسائل مربوط به علوم اجتماعی از یکدیگر تفکیک می کند. مورد اول، رویکرد علّی به مسائل است که پس نگر، ایستا و فیزیکی یا غیر ارزشی است. مورد دوم، نگرش عملکردی است که پیش نگر، پویا و ارزشی می باشد. موضوع علم اقتصاد، عمدتا در ارتباط با واقعیات نهادی است و زیربنای تمام واقعیات نهادی-اجتماعی از ساختار منطقی مشترکی برخوردار هستند. تمام نهادهای انسانی متنوع و گوناگون، مواردی از توزیع قدرت با استفاده مکرر از اعلان عملکرد وضعی می باشند. هدف تحقیق حاضر آن است که نشان دهد محور تحقیق در علوم اجتماعی، بایستی کارآمد سازی عملکردهایی باشد که تعریف می شوند، تا اینکه آنها به عنوان پدیده های طبیعی، ذاتی و پیش ساخته در نظر گرفته شده تا با استفاده از ابزار عقلایی، واقعیات اجتماعی در خلا درک شوند. رویکرد علّی به مسائل در علوم اجتماعی به خصوص اقتصاد، منجر به ایجاد فلسفه ای بنام فردگرایی با استفاده از منطق عقلایی و با داعیه بررسی واقعیت های موجود شده است. این مطالعه با معرفی رویکرد عملکردی، در جهت تبیین فلسفه ای بنام اخوت و برادری با استفاده از منطق هوشمندی است که با شناخت و تبیین قابلیت ها، در صدد غنا بخشیدن به روابط موجود بین انسان و محیط اجتماعی و فیزیکی وی می باشد. حقایق اجتماعی و نهادی، در ارتباط با ارزش ها، بیانگر ماهیت عملکردی آن هاست که بصورت وضعی و تعریفی می باشند. عملکردهای وضعی مزبور از دو جنبه ارزشی و زبانی برخوردار هستند. از بعد ارزشی، برای آنکه ارزشهای مزبور از سازگاری زمانی برخوردار باشند، رویکرد ارگانیک نسبت به جامعه را ایجاب می کنند. از بعد زبانی نیز، برای آنکه چنین عملکردهایی بصورت کارآمد و پویا عمل نمایند، لزوم بازنگری و طراحی ساختارهای مزبور، با بکارگیری تکنولوژی های جدید، و با در نظر گرفتن وجود سیستم دلایل عمل مستقل از تمایلات، را ایجاب می نماید.

کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین محسوب می شود، سطح وسیعی از زمین های ایران شور و خشک هستند، بنابراین مشکل کمبود آب و بارش یک واقعیت مهم و غیرقابل انکار در ایران محسوب می شود. به علت محدودیت کمی و کیفی آب در ایران، تحلیل شاخص های بهره وری آب از جمله شاخص ردپای آب و تجارت آب مجازی اهمیت ویژه ای برای برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان و بخش های مختلف اقتصادی دارد. ادبیات موجود در ایران نشان می دهد که پژوهشگران الگوی تعادلی جزئی در سنجش ردپای بوم شناختی آب و آب مجازی را برای بخش کشاورزی مورد استفاده قرار داده اند. در این پایان نامه تلاش می گردد از الگوی تعادل عمومی به شکل جدول داده- ستانده برای سنجش ردپای بوم شناختی آب و آب مجازی در سطوح بخش های مختلف اقتصادی استفاده گردد. برای این منظور از دو نوع پایه های آماری برای نیل به هدف محاسبه میزان آب مجازی و ردپای آب محتوی محصولات استفاده نمودیم. یک- جدول داده-ستانده سال 1385 و دو- مقدار آب مصرفی در بخش های مختلف اقتصادی همان سال. پس از تحلیل داده های مصرف آب در قالب جدول داده- ستانده، شاخص ردپای بوم شناختی آب در سال مورد مطالعه در سطح بخش ها و کل اقتصاد، محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهند که ردپای آب برای کشور در سال 1385، 70947 میلیون متر مکعب، شاخص ردپای آب مصرفی در تولید داخل، کالاها و خدمات وارداتی نهایی، واسطه ای و صادراتی به ترتیب 74286، 13483 و 2855 ، 19678 میلیون مترمکعب می باشد. همچنین یافته ها نشان می دهند که کشور دارای مازاد تراز تجاری آب مجازی به میزان 3340 میلیون مترمکعب است. با توجه به مقدار جمعیت در سال 1385 مقدار سرانه ردپای آب برای هر ایرانی حدود 1007 مترمکعب برآورد گردید. براساس نتایج بدست آمده برای بخش های موجود در جدول داده-ستانده سال 1385، زیربخش های مربوط به بخش کشاورزی، دارای بیشترین مقدار شاخص ردپای آب در کل اقتصاد ایران می باشند. همچنین مازاد تراز تجاری آب مجازی در کشور براساس این مشاهدات، رویکردهای موجود در نظریه تجارت بین الملل را تأیید نمی کند.

پایان نامه حاضر به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر روی ظرفیت های اشتغال زایی اقتصاد ملی می پردازد . مسئله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو به رو هستیم تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانالهایی و با چه سازوکارهایی باعث ضربه زدن به بنیه تولیدی کشور و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی اقصاد ملی می شود ؛ مسئله ای که در نهایت منجر به تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد . این مقاله همچنین نشان می دهد که منابع طبیعی مانند نفت ، ذاتاً موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی شوند ، بلکه چارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل میان چارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت ؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی است و تحلیل یافته ها با بهره گیری از آموزه های نهادگرایان صورت می پذیرد . بر اساس یافته های این پژوهش ، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد منجر به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و گاه حتی کوتاه مدت و در نهایت نفرین منابع شده است . بر اساس آخرین سرشماری عمومی کارگاهی صورت پذیرفته بیش از 95 درصد کل کارگاه های صنعتی و خدماتی کشور ده یا کمتر از ده نفر شاغل را جذب نموده اند. همچنین شواهد نشان دهنده ی این واقعیت که بخش غالب کارگاه های شهری کشور را واحدهای مشغول در فعالیت های عمده فروشی و خرده فروشی تشکیل می دهند (53 درصد کل کارگاه ها) و از میان آنها نزدیک به 72 درصد(یعنی بیش از یک میلیون واحد) دارای یک نفر شاغل هستند. همچنین بر اساس آخرین سرشماری عمومی کشاورزی 34.6 درصد از بهره برداران دارای زمین کمتر از یک هکتار می باشند. این مسئله نشانگر عدم شکل گیری صرفه های ناشی از مقیاس و راه نیافتن اصولی علم و فن آوری و تقسیم کار و تخصصی شدن امور در اکثر آنها می باشد. بر اساس داده های سرشماری در سال 1335 در بخش های تولیدی هر کارفرما به طور متوسط حدود 33 نفر را تحت مدیریت خود داشته است . این نسبت در سرشماری 1385 به حدود 4 نفر کاهش پیدا کرده است . بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت طی 50 سال گذشته نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی با ایجاد مناسبات رانتی ، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت اقتصادی ، ترویج مصرف گرایی و فساد اداری – اقتصادی ، سست کردن انظباط مالی دولت ، تشدید ناپایداری در متغیر های اقتصادی ، تشویق وابستگی به واردات ، ایجاد صنایع ناکارآمد ، تضعیف تولیدات داخلی و در نهایت کوچک کردن ظرفیت های سازمانی و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی اقتصاد ملی به صورت مانعی در برابر توسعه و پایدار کشور عمل کرده است.

اقتصاد مولد اقتصادی است که برپایه توان تولید کشور شکل می گیرد و شاخصهای اقتصادی به درستی توان علامت دهی به فعالان عرصه اقتصاد شامل سرمایه گذاران ، تولیدکنندگان و حتی واسطه گران را خواهدداشت .در این مطالعه منظور از عملکرد اقتصادی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی است زمانیکه بخش اعتباری اقتصاد که شامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری می شود با نحوه تخصیصها می تواند بدون تولید ارزش افزوده ناشی از عملکرد اقتصادی مسبب سود وزیانهای چشمگیری در اقتصاد کشورها شوند در واقع بخش مجازی اقتصاد شکل گرفته و احتمال بروز بحران مالی جهانی بالا خواهد رفت . بحرانی با منشا امور مالی و اعتباری که اغلب ناشی از سو استفاده ها و پیچیدگیهای محصولات مالی و مشتقات مالی است و به واسطه سیال بودن سرمایه های جهانی تبدیل به قمار برسر دارایی های مالی در سراسر جهان شده است .در این مطالعه با تمرکز بر بحران مالی جهانی سعی در آموختن درسهایی برای مدیریت صحیح اقتصاد ایران داریم در این راه با بررسی اوضاع کشورهای اروپایی در آستانه بحران مالی به معرفی برخی علل بروز آن به ویژه تاثیر شکاف در عملکرد بخشهای حقیقی و مجازی اقتصاد می پردازیم این هدف را با طرح مدلی برگرفته از داده های 22 کشور مختلف دنیا در طی حدود 40 سال دنبال نمودیم و بر بررسی تجربی بحران مالی جهانی و تبیین منطقی دلایل آن با استفاده از مبانی نظریات پایه تاکید می کنیم لذا روش شناسی اصلی ما بر استدلال منطقی - توصیفی مبتنی است برای تکمیل کار و تقویت نتایج اتخاذ شده در این چارچوب از آزمون کمی هم استفاده می کنیم و چنین استنتاج نمودیم نظام سرمایه داری مدیریتی است که بر اساس مبانی نظری خود ، تنها با رشد حبابی سرمایه در بخش مالی به تجارت ریسک به بهانه بازده موقتی بالاتر پرداخت و در نهایت نه تنها بازده عملکرد اقتصادی کشورهای مهد سرمایه داری را شدیدا کاست و این اقتصاد ها را علی رغم ثروتهای نجومی با بحران مواجه ساخت بلکه به مدیریت اقتصاد در سطح جهان نیز آسیب های جدی وارد نمود .

هدف در این مطالعه بررسی تاثیر حکمرانی بر شاخص عملکرد محیط زیست (epi) با رویکرد نروفازی وتهیه مدلی بر مبنای این روش به منظور پیشبینی شاخص epi ، است. تجزیه و تحلیل بر روی داده های کشور های عضو oecd و در حال توسعه منتخب در سال های 2006، 2008، 2010و 2012 با استفاده از مدل نروفازی (anfis) و شبکه عصبی(ann) صورت گرفته است. انتخاب شاخص عملکرد محیط زیست (epi) به عنوان شاخصی از کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار به این دلیل است که که اکثر بررسی ها در رابطه با کیفیت محیط زیست تنها به شاخص های الودگی چه از نوع انفرادی چون میزان الاینده دی اکسید کربن ، مونوکسید کربن و..چه از نوع ترکیبی چون الودگی اب ، هوا ، خاک و ... تاکید کرده اند. لذا برای نشان دادن کیفیت محیط زیست در این تحقیق ازشاخص عملکرد محیط زیست به عنوان یک شاخص ترکیبی محیط زیست که نه تنها الودگی بلکه عملکرد اجرایی سیستم های سیاسی در جهت کاهش استرس های زیست محیطی در خصوص سلامت انسان و ارتقاء پویای زیست محیطی و مدیریت بی خطر منابع طبیعی را تخمین می زند. از سوی دیگر در رابطه با روش های هوشمند چون ann و anfisبه منظور پیش بینی متغیر وابسته از روش مرسوم ( 75% اول داده ها اموزش و 25% مابقی تست) استفاده شده است. در صورتی که این شیوه انتخاب داده ممکن است موجب عدم تناسب روند در داده های اموزش و آزمون گردد. لذا به منظور برطرف کردن این مشکل و برقرار کردن روند تقریبا مشابه درآموزش و تست روش های اعتبار سنجی ( cross validation ) در این تحقیق از روشk-fold به منظور اعتبار سنجی مدل استفاده شده است. در نهایت به منظور بررسی اثر حکمرانی بر شاخص عملکرد محیط زیست و بررسی اینکه کدام یک از مولفه های حکمرانی بر شاخص عملکرد محیط زیست بیشترین تاثیر را دارد از مفهوم کشش در تحلیل حساسیت استفاده شده است. در نهایت نتایج نشان دهنده این موضوع است که مدل نرو فازی در مقایسه با مدل شبکه عصبی عملکرد بهتری در پیش بینی شاخص عمکرد محیط زیست دارد و رابطه مثبتی بین مولفه حکمرانی و شاخص عملکرد محیط زیست وجود دارد و دربین مولف های حکمرانی ، حاکمیت قانون و بعد از ان به ترتیب های کارآمدی دولت، شفافیت و پاسخگویی، کیفیت تنظیم گری مقررات، ثبات سیاسی و کنترل فساد بیشترین تاثیر را بر عملکرد مدل دارد.

کارآمدسازی برنامه‏ها و سیاست‏های پیشگیری و مبارزه‏ با فساد اقتصادی مستلزم اتخاذ رویکرد سیستمی و رهیافت میان‏رشته‏ای است که تلاش شده در این پژوهش با بهره‏گیری از نظریات اندیشمندان نهادگرایی، بهنجار بودن جرم در دوره‏ی گذار امیل دورکیم و کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز فراهم گردد. مطالعه و بررسی مجموعه علل و عوامل و پیامدهای فساد اقتصادی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص‏های جهانی فساد، آمار و اطلاعات تعداد پرونده‏های عناوین مجرمانه‏ی اقتصادی در دستگاه قضائی کشور و نیز وضعیت و جزئیات معوقات بانکی کشور منتج به اثبات کارکرد ضد توسعه‏ای فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران گردید. سرگردانیِ سیاستی و هدف‏گذاری در دوره‏ی گذار، قاعده‏مند نبودن فرآیند‏ها و رویه‏ها، عدم وجود ادبیات و زبان مشترک در مورد فساد، فروماندگی و ناکارآمدی دولت در اجرا، اشتیاق مسئولین به حساس‏نبودن مردم به فساد و لذا عدم مصونیت فرد گزارش‏دهنده‏ی فساد ریشه‏ی اصلی فساد بر اساس یافته‏های این پژوهش است. وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران در تورم رکودیِ ریشه دوانیده، بیکاری، پیامدهای مخرب غیر اقتصادیِ سیاست‏های اقتصادی، رویکرد زندان‏زدایی و تعداد پرونده‏های موجود در دستگاه قضائی و تضعیف مولفه‏های فعالیت مولد به اعتبار تحریم بین‏المللی و سوء مدیریت‏های داخلی بیانگر بالا بودن هزینه‏فرصت غفلت و سهل‏انگاری است چرا که عدم توفیق در پیشگیری و مبارزه با فساد توانایی تعمیق دورهای باطل توسعه‏نیافتگی، اعتمادزدایی از نظام اجتماعی و سپس مشروعیت‏زدایی از نظام سیاسی را دارد. بنابراین وجود عزم و اراده‏ی جدی مدیران دستگاه‏های حاکمیتی پیش‏شرط اجرای راهکارهای پیشنهادی است. راهکارهایی که می‏تواند از سیستمی و سازمان‏یافته شدن فساد جلوگیری کند مانند شفافیت، احراز هویت، تقارن و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقویت کارکرد نظارتی قوای سه‏گانه، اهتمام جدی به ایجاد زیرساخت‏های دولت الکترونیک، اصلاح ساختاری اقتصاد با هدف مقاوم‏سازی، شفافیت فرآیند تأمین مالی احزاب، آزادی مطبوعات، الزام به پاسخ‏گو بودن مدیران و کارشناسان، برنامه‏ریزی جهت کادرسازی و تربیت مدیران و مصلحان سیاسی، تعریف و تقویت حقوق حمایتی بهره‏مندی از کارکرد سازمان‏های مردم‏نهاد ضدفساد، اجرا و تضمین حقوق مالکیت و قراردادها، آموزش و تقویت مولفه‏های هویت‏بخش به جامعه و رعایت تناسب بین تولید نیازها و بستر ارضاء نیازها در نظام فرهنگی و ارزشی جامعه.

تحقیق حاضر، ضمن بررسی ثبات نرخ حقیقی ارز در ایران، به مطالعه برخی از عوامل موثر بر آن در کوتاه مدت و بلندمدت می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فرضیه برابری قدرت در ایران را نمی توان تأیید کرد، و لذا باید عواملی غیر از تعدیل متناسب قیمتهای داخلی با قیمتهای خارجی را جستجو کرد که بتوانند انحراف نرخ حقیقی ارز از روند بلندمدت آن را توضیح دهند. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی، از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای نرخ حقیقی ارز، قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی سرانه، و تراز تجاری حکایت داشته، و به این نکته اشاره می کند که تغییرات قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی سرانه و تراز تجاری، انحراف نرخ حقیقی ارز از روند بلندمدت آن را توضیح می دهند. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت را یکی از علل تغییر حقیقی ارز در کوتاه مدت دانست.

مقول? "بومی سازی تکنولوژی" تنها با خرید سخت افزار آن شدنی نیست. از این رو، اینکه چرا در گذر تاریخ برخی از کشورها توانسته اند موانع توسعه نیافتگی را پشت سر گذاشته و به پیشرفت برسند و کشورهای دیگر نظیر ایران در دور باطل توسعه نیافتگی گیر افتاده اند به عنوان مسأله ای مهم در جهت گسترش توانمندی ها نیازمند بررسی است. در این پایان نامه با بهره گیری از الگوی نهادگرایی به ویژه نحو? نگاه این الگو به عملکرد اقتصادی در طول تاریخ و نظری? آن راجع به سازمان تولید به بررسی فرض مطرح شده مبنی بر اینکه تکیه بر واردات در دوران وفور درآمدهای نفتی انباشت دانش ضمنی را دچار اختلال کرده است، پرداخته ایم. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد؛ برای توصیف از داده های آماری منابع رسمی و برای تحلیل از دستگاه نظری نهادگرایی به منظور سنجش نقش دانش ضمنی و سرمایه های انسانی استفاده کرده ایم. برای بررسی فرضیه مورد نظر، اندازه بنگاه های کشور را برحسب تعداد کارکن مطالعه و در جهت تبیین وضعیت ظرفیت های سازمانی ایران آمار مقالات انتشاریافته علمی را با پتنت های موجود در کشور مقایسه کرده ایم. یافته ها حاکی از ضعف ظرفیت های سازمانی در کشور است. برای تحقق توسعه ، باید به تدریجی و انباشتی بودن ظرفیت های سازمانی توجه شود و تمهیدات نهادی لازم راجع به انتقال تکنولوژی فراهم شود و اصلاحات نهادی، مقدم بر انتقال تکنولوژی است.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﯿﺎن راﻧﺖ ﻧﻔﺘﯽ، و عدم توسعه یافتگی در کشورهای نفت خیز از جمله ایران برقرار شود. این مهم از طریق مطرح کردن نظریه دولت رانتیر و نفرین منابع دنبال شد. لذا در گام اول در بررسی آثار اقتصادی و سیاسی منفی دولت های متکی به نفت، دو رویکرد مطرح شد که یکی بر آثار سیاسی و اجتماعی و دیگری بیشتر بر آثار اقتصادی تکیه می کرد. بر همین اساس در ادامه سعی شد به جهت تبیین این مسئله، آثار نفت و درآمدهای نفتی را بر ساختار سیاسی در قالب تخریب دولت، تخریب نهادها، تخریب دموکراسی و تخریب سرمایه اجتماعی در چهارچوب نظریه دولت رانتیر پرداخته شود. و سپس برای بررسی آثار اقتصادی نفت و درآمدهای آن از نظریه نفرین منابع که خود منتج شده نظریه دولت رانتیر می باشد، استفاده شود. در نظریه نفرین منابع نیز عواملی که مسبب تبدیل نعمت نفت به نقمت می باشند بحث شد. از میان این عوامل–بیماری هلندی ، بی ثباتی درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه ای و ساختار مالیاتی-فنی(تخصصی) بود و دو مورد دیگر حکمرانی ضعیف و ظرفیت محدود نهادی که برای مواجه شدن با چالش های ثروت منابع لازم می باشند- ماهیتشان بیشتر سیاسی بود. در گام بعدی پس از نشان دادن میزان وابستگی به درآمدهای نفتی در ایران و بررسی ویژگی های دولت رانتیر در ایران به بررسی چالش های توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران پرداخته شد. و در گام سوم سعی شد پس از بررسی سیاست های جدید امنیت انرژی آمریکا و چند بازیگر مهم در عرصه جهانی بازار انرژی به بررسی تأثیر این سیاست های جدید بر درآمدهای نفتی ایران در قالب سناریو سازی پرداخته شود. پس از ایجاد سناریوها، با توجه به مروری که به سیاست های بازیگران مهم در این عرصه و چشم اندازها، سناریو افزایش عرضه اوپک و کاهش تقاضا از اوپک به عنوان سناریو منتخب پذیرفه شد و نتیجه این سناریو، کاهش درآمدهای نفتی ایران در میان مدت و بلند مدت بود. و در آخر سعی شد تا جایی که می شد تأثیر این کاهش درآمدهای نفتی را بر چالش های توسعه دولت رانتیر بر پایه چهارچوب نظری گفته شده در گام اول بررسی شود. که نتیجه آن تشدید این این چالش ها بود.

با توجه به اینکه صنایع خودرو سازی در ایران و کره جنوبی دارای قدمت یکسان هستند، و هر دو از تولد تا امروز از سیاست های حمایتی دولتها برخوردار بوده اند، مقایسه ی تطبیقی روند تاریخی این صنعت با توجه به اینکه خودرو سازی کره جنوبی امروزه جزو یکی از پنج خودرو ساز برتر محسوب شده، در حالی که خودرو سازی در ایران همچنان درگیر مسایل اولیه است، شاید بتوانند ایجاد راهکاری برای حرکت در مسیر رشد و توسعه یاری رساند.

یکی از موضوعاتی که در حوزه علو م اجتماعی مورد توجه محققان قرار میگیرد تفاوت سطح توسعه یافتگی کشورهاست و تحقیق های متنوعی در این حوزه انجام شده است. در این رساله مجموعه مطالعات توسعه در چهار گروه مطالعات مبتنی بر "دلایل مستقیم توسعه"، "دلایل بنیادین توسعه" و "اقتصادسیاسی توسعه" و "نظم اجتماعی" طبقه بندی شده اند. براساس رهیافت نظم اجتماعی، تجربه توسعه درایران از انقلاب مشروطه به بعد مطالعه شده است. این رهیافت در مقایسه با رهیافت های رقیب از قدرت تبیین مناسب تری برخوردار است. در این رساله همچنین از رهیافت اقتصاد سیاسی نیز در برخی موارد کمک گرفته شده است. هم اکنون دو نوع نظم دسترسی محدود و باز در دنیا وجود دارد. مبتنی بر رهیافت نظم اجتماعی نشان داده شده است که نظم اجتماعی ایران در دوره مطالعه، نظم اجتماعی دسترسی محدود بوده است.نظم اجتماعی دسترسی محدود، یک تعادل است که در مقابل شوک های اقتصادی وسیاسی (مانند انقلاب، کودتا، اصلاحات) به شدت مقاوم است. این تعادل، در واقع به نوعی دام تعادل پایین است. با مطالعه سیستم های اقتصادی و سیاسی ایران در دوره بعد از انقلاب مشروطه نشان داده شده است که چگونه ایران علی رغم تلاش های فراوان( انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی، انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، ملی شدن نفت، نهادسازی های مدرن دوره رضاشاه، برنامه های میان مدت قبل و بعد از انقلاب و...) نتوانسته است از این دام تعادل پایین خارج شود. نشان داده شده است که کوتاه مدت بودن افق دید مردم، مجلس و دولت، چرخش محدود نخبگان سیاسی و اقتصادی، جامعه منقسم به طبقات، جامعه نخبه سالار نخبه کش، جامعه فردگرا و نه جمع گرا، بخش خصوصی وابسته به ائتلاف غالب، انحصار بخش های اقتصادی ایران، نامشخص بودن سطح تعامل قوا، ناکارایی اعمال قانون، ناکارایی توازن و مقابله میان مجلس و دولت، ابهام قانون اساسی، کوتاه مدت بودن عمر سازمانهای اقتصادی (شرکتها) و سازمانها و گروه های سیاسی، قایم به شخص بودن امور اقتصادی و سیاسی در تمامی سطوح مدیریتی، تضاد دایمی دولت و ملت، دست کاری مداوم سیاسی بازارهای اقتصادی و ... ویژگی های این نوع نظم اجتماعی است. مبتنی بر الف)بررسی سازوکار تحول تاریخی نظم اجتماعی ایران از انقلاب مشروطه تاکنون ، ب)مطالعه ویژگی های بخش های متنوع سیستم اقتصادی در بازه زمانی مذکور ، ج)مطالعه ویژگی های بخش های سیستم سیاسی در بازه زمانی مذکور و د)بررسی اقتصادسنجی سازوکار تعامل بازیگران نظم اجتماعی ایران( مردم، دولت، مجلس، نیروهای خارجی، نیروهای نظامی، رهبران سیاسی ) در بستر قانون اساسی و مناسبات اقتصادی و سیاسی، نشان داده شده است که چگونه مجموع نیروهای نظم اجتماعی نتوانسته اند شرایط گذار ایران به نظم دسترسی باز را فراهم کنند. کنش و واکنش این نیروها خود را در شکل گیری سیکل های اقتصاد سیاسی نشان داده است. هر سیکل از سه دوره تشکیل شده است که به ترتیب عبارتند از "دروه تثبیت"، "دوره رشد اقتصادی در فضای بسته (نیمه باز) سیاسی" و "دوره فضای باز سیاسی" که دستور کار اصلی هر دوره نیز به ترتیب "تامین امنیت و عدالت"، "تامین رشد اقتصادی" و "تامین آزادی" بوده است.

در این تحقیق کوشش شده تا نشان داده شود که رانت نفتی در یک ساخت اقتصادی- اجتماعی فاقد ترتیبات نهادی حمایت کننده توسعه نظیر شفافیت، دموکراسی، پاسخگویی، حقوق مالکیت و دولت توسعه گرا، در نهایت از طریق ساز و کارهایی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع را به اتخاذ سیاستهایی به ضرر گروههای مولد و به نفع گروههای غیر مولد سوق می دهد.

این تحقیق در پی آن است تا با روش «توصیفی – تحلیلی» و در چارچوب اندیشه سیاسی به بررسی رابطه «آزادی» و «عدالت» در آراء آمارتیا سن و نتایج آن در حوزه «اخلاق توسعه» بپردازد.همانطور که اندیشه سیاسی وجهی هنجاری دارد ،«اخلاق توسعه» که آمارتیا سن در چارچوب آن نظریه پردازی کرده است نیز از وجه هنجاری برخوردار است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.