به جرأت می توان گفت قرار بازداشت موقت، شدیدترین قراری است که در ماده132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است. زیرا قرار مزبور در عین حال که موجب سلب آزادی متهم می شود، هم چنین به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می آورد. بر همین اساس، ضروری ست تا قرار بازداشت موقت با کمال دقت و احتیاط به موقع اجرا گذاشته شود تا به خسارت های مادی و معنوی متهم به ویژه افراد بی گناه منجر نگردد و نیز به آزادی های فردی که در قوانین اساسی کشورها و در بسیاری از اسناد بین المللی اعلام و تضمین گردیده است، لطمه ای وارد نیاورد. این در حالی ست که از یک سو ایرادات وارد بر این قرار، چون مغایرت با اصل برائت، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر قانون به نفع متهم، آشنایی متهم با مجرمان سابقه دار... و از سوی دیگر، مزیت های قابل توجه آن، از جمله جلوگیری از فرار متهم، پیشگیری از تبانی متهم با شهود واقعه، مطلعین و شرکای احتمالی جرم و در مواردی اقناع اذهان عمومی موجب شده تا اعمال قرار مزبور تحت ضوابط و شرایط خاصی امکان پذیر باشد. اصول کلی حاکم بر قرار بازداشت موقت از جمله این شرایط و ضوابط است که هم ناظر بر مرحله صدور( استثنایی بودن قرار بازداشت موقت، اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت، اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت و اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت)، و هم ناظر بر مرحله پس از صدور این قرار( حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت، حقوق متهمان به عنوان شهروند از حیث کرامت ذاتی انسان ها، مانند اصل قابل مطالبه نمودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانون، اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت و ....) می باشد. با این وجود که امروزه قوانین کیفری کشورهای مختلف در تلاش اند تا با الهام از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و یا منطقه ای، رویکردی به سمت استفاده حداقلی از بازداشت موقت داشته باشند، به نظر می رسد مواد32 الی37 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد قرار بازداشت موقت متهم می تواند حقوق و آزادی های متهم و نیز مصالح جامعه را مورد تهدید قرار دهد. افزایش موارد بازداشت موقت، مدت بازداشت موقت و عدم پیش بینی حق جبران خسارت متهمانِ بی گناه، نمونه بارزی از این تهدیدهاست. این تحقیق بر آن است تا با نگاهی تطبیقی و بر اساس کنوانسیون های بین المللی و اسناد موجود، به ارزیابی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران بپردازد و در جهت رفع نواقص و کمبودهای موجود، پیشنهاداتی ارائه نماید.

ورود کالای قاچاق دراستان هرمزگان با داشتن دو امتیاز مهم همجواری باسواحل دریای ودسترسی آسان به کشورهای حاشیه جنوبی دریای عمان وخلیج فارس که امتیازات دیگری ازقبیل :ساکن بودن تعداد زیادی از شهروندان این استان درکشورهای مذکورو مراودات آنها ، بیکاری مزمن که ناشی از عدم توجه اقتصادی ، اجتماعی درمنطقه که میراث گذشته است ، منشا پدید آمدن حقی مبنی بر روی آوردن به قاچاق کالا در بین ساکنان منطقه گردید.که ورود بیشترین حجم کالای قاچاق دراستان را درسالهای 1387-1386 بعدازتهران به خوداختصاص داده .که دراین تحقیق سعی شده به ابعاد گوناگون پدیده قاچاق کالا و بررسی وارزیابی برنامه های کنترلی نیروی انتظامی استان درمبارزه با آن پرداخته ، و علل وعواملی که موجب موفقیت ویاعدم دستیابی پلیس به اهداف مربوطه شده ارزیابی وراهکار مناسب ارائه گردیده است. نوع تحقیق توصیفی و تبیینی(علت شناسی)بوده و در گردآورری اطلاعات وجمع آوری داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای (اسنادی) و روش میدانی (پیمایشی) برمبنای تنظیم پرسشنامه و مصاحبه استفاده ودر روش پیمایشی ازطریق تنظیم سه تیپ پرسشنامه هفتاد یک (71) سوالی بر اساس فرمول کرکسی و مرگان درسطح05/0 <p برای سه گروه اجتماعی متفاوت در استان انتخاب شامل: - پرسشنامه ویژه مسئولین استان برای سی (30)نفر- پرسشنامه ویژه پرسنل انتظامی استان هرمزگان برای یکصد (100) نفر- پرسشنامه ویژه مردم عادی برای سیصد (300) نفرکه درمجموع چهارصد سی (430) نفر جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده به صورت تصادفی مورد سنجش قرار گرفته و در تحلیل آماری دادهها از سه روش زیر استفاده به عمل آمد: - روش آزمون تحلیل واریانس یکطرفه) ( anova- آزمون) (t-testبرای گروههای مستقل- آمارتوصیفی ومحاسبه ضرایب همبستگی و سطح معنا داری فرضیه های تحقیق نشان می داده: - بین ناکافی و غیر قابل استناد بودن آمار واطلاعات قاچاق کالا در مراجع انتظامی و قضائی وبه دلیل نامشخص بودن میزان واقعی قاچاق کالا با ضریب همبستگی (0.01 ) رابطه معنا داری وجود دارد. - بین کمبود امکانات و شفاف نبودن حدود و وظایف و اختیارات سازمانهای مسول و عدم هماهنگی مورد انتظار از جانب سایر دستگاههای بانیروی انتظامی استان ، با عدم اجرای کامل ودقیق برنامه های کنترلی پیش بینی شده مبارزه باقاچاق کالا با ضریب همبستگی (0.01 ) رابطه معنا داری وجود دارد. - بین عدم اثربخشی لازم دربرنامه های کنترلی نیروی انتظامی استان برای پیشگیری ومقابله با قاچاق کالا و نامناسب بودن زیر ساخت های مختلف ازقبیل : کمبود امکانات – ناکافی بودن فرهنگ سازی در این زمینه وعدم اشراف کامل به تمامی حوزه استفاظی مربوطه با ضریب همبستگی (0.01 ) رابطه معنا داری وجود دارد.

طرح براندازی از جمله جرائم علیه امنیت و تمامیت حکومت است که مرتکبین با طرح ریزی و تهیّه اسلحه و مواد منفجره یا کمک مالی و ... در پی اجرای آن هستند. با توجه به آیات قرآن و سنّت و اجماع فقها و حکم عقل بر منع براندازی و شورش علیه حاکم عادل، قانون گذار این عمل را جرم انگاری نموده است. برای جرم مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح، مجازات محاربه در نظر گرفته شده است؛ ولی این جرم از نظر ارکان و عناصر تشکیل دهنده و نوع جرم، سنخیّت و تشابهی با محاربه ندارد و بیشتر با عنوان بغی و شروع به جرم آن منطبق است. جایگاه بغی در منابع فقهی، در باب جهاد و دفاع است، در حالی که محاربه در باب حدود مورد بررسی قرار می گیرد و از این لحاظ با هم متفاوتند. لذا پیش بینی مجازات محاربه برای عنوانی که در منابع فقهی دارای باب و احکام مختصِّ به خود است؛ قابل توجیه نیست. این جرم به دلیل خطر فوق العاده آن برای حاکمیّت و خطیر بودن موضوع جرم (امنیت حکومت) با پاسخ کیفری بسیار شدید قانون گذار مواجه شده است. با وجود این سیاست کیفری سخت گیرانه و لزوم توجه به حقوق متّهم و رعایت دادرسی عادلانه، توجّه قانون گذار بیشتر بر سرعت در رسیدگی و اجرای حکم بوده است و رعایت حقوق متهم در درجه دوّم اهمیّت قرار دارد. بر این اساس به نظر می رسد بازنگری در مقرّرات راجع به این جرم و تضمینات رعایت دادرسی عادلانه و حقوق متّهم در این گونه جرائم، از ضروریّات غیر قابل انکار است. بنابراین پیشنهاد می گردد قانون گذار، ضمن اصلاح مقرّرات مربوط به رسیدگی به جرم مذکور، ضوابط دادرسی عادلانه را با موازین اسلامی پیش بینی کند. همچنین با توجّه به متفاوت بودن دامنه ی شمول محاربه و طرح براندازی حکومت، قانون گذار نسبت به اصلاح مقررّرات این جرم و تعیین مجازات تعزیری متناسب برای آن، اقدام نماید و هماهنگ با سیاست کیفری شدید در قبال این جرم، نسبت به رعایت حقوق متّهم و اصول حاکم بر جرم انگاری نیز توجّه نماید.

در یک دادرسی عادلانه ضروری است که به حقوق بزه دیدگان در کنار حقوق بزهکاران توجه شود و هیچ کدام از آنها نباید موجب غفلت و فراموشی دیگری شود. سیاست جنایی باید به شکلی تنظیم شود که تعادل و توازن بین حقوق آنها در فرایند دادرسی کیفری فراهم آید. اکنون که لایحه آیین دادرسی کیفری با توجه به تشکیل مجدد دادسراها در آستانه تصویب است؛ در این پایان نامه سعی نمودیم ضمن بیان اصول و مبانی و بررسی سیر تحولات تاریخی و سیاست جنایی سازمان ملل، با توجه به لایحه تقدیمی قانون آیین دادرسی کیفری، نقش و حقوق بزه دیدگان را در مراحل پنج گانه فرایند دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در کنار تحقیق تئوری صورت گرفته از بزه دیدگان حاضر در دادگستری شهرستان مهریز استان یزد نیز در خصوص برخی از حقوقشان نظرسنجی نموده و نتایج آن را در پایا ن نامه منعکس نمودیم. نتیجه بررسی مقررات آیین دادرسی کیفری ایران نشان می دهد در این مقررات به نحو جامع به حقوق بزه دیدگان پرداخته نشده است و در کل فرایند دادرسی کیفری برخی حقوق برای بزه دیده پیش بینی نشده و برخی حقوق هم به نحو ناقص مورد پذیرش قرار گرفته است. لایحه آیین دادرسی کیفری در مقایسه با مقررات آیین دادرسی کیفری موجود به نحو قابل توجهی این خلأ را جبران نموده است لیکن، تجزیه و تحلیل مواد آن حاکی از آن است که لایحه نیز نقاط ضعفی دارد که لازم است قبل از تصویب توسط قوه مقننه مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد. اهداف این تحقیق، استفاده قانونگذار در جهت تدوین قوانین کارآمد، همچنین استفاده مجریان قانون به ویژه قضات و نهاد های دولتی و غیر دولتی مرتبط در جهت ایجاد و استقرار یک دادرسی عادلانه و تلاش در جهت افزایش میزان موفقیت در حمایت از بزه دیدگان و جبران خسارت های وارده بر آنها می باشد. کلمات کلیدی: حقوق بزه دیده، فرایند دادرسی کیفری، سازمان ملل، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری.

امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری با کمک گرفتن از مفهوم روان شناسانه سندرم زنان کتک خورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پس آسیبی و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه با اتخاذ رویکردی جنسیت محور، در تلاشند تا چرایی و چگونگی پاسخ دسته ای از زنان کتک خورده را از طریق بازتعریف مولفه های دفاع مشروع، مسئولیت کاهش یافته و یا از دست دادن کنترل، تبیین نمایند. برای پی بردن به این که چگونه سندرم زنان کتک خورده به منزله یکی از زیر شاخه های اختلال فشار روانی پس آسیبی، قادر است رفتارهای مجرمانه زنان کتک خورده را توجیه کند، توجه به ارتباط میان این اختلال اضطرابی با رفتارهای مجرمانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا اساس آن چه باز تعریف مولفه های نهادهایی مانند دفاع مشروع، توجیه عمل ارتکابی بر اساس مسئولیت کاهش یافته و از دست دادن کنترل ، بر آن استوار است، در گرو درک صحیح ارتباط میان اختلال فشار روانی پس آسیبی با رفتارهای مجرمانه از یک طرف، و نشانگان مشترک میان اختلال فشار روانی پس آسیبی و سندرم زنان کتک-خورده، از طرف دیگر می باشد. از این رو در نوشتار حاضر، به تفصیل، به تحلیل هر یک از موارد مزبور پرداخته شده است. از دیگر حوزه هایی که اتخاذ یک رویکرد جنسیت محور در آن ضروری به نظر می رسد و رضایت بزه دیده در آن نقش بسیار مهمی ایفاء می کند، رابطه جنسی میان افراد و هم-چنین اسقاط جنین است. در این فصل به بررسی این موضوع پرداخته می شود که در احراز رضایت جنسی از سوی زنان و به رسمیت شناختن موقعیت هایی که می تواند به منزله اجبار جنسی، در رضایت و تمکین آن ها به داشتن رابطه جنسی، تأثیرگذار باشد، و نیز رضایت به اسقاط جنین، دغدغه های جنسیتی چه بازتابی داشته است. از مقایسه دست آوردهای حقوق تطبیقی با نظام عدالت کیفری ایران در کلیه موارد مطرح شده و بر اساس مطالعات میدانی انجام شده، این نتیجه حاصل می شود که به دلیل نارسایی های شکلی و ماهوی قوانین کیفری ایران از یک سو و به دلیل فرهنگ مردانه حاکم بر ارکان نظام عدالت کیفری ایران از سوی دیگر، دغدغه ها و ملاحظات زنان بازتابی در قوانین کیفری ایران نداشته است و ادبیات حقوقی ما در حمایت کیفری مناسب از زنان، متناسب با تحولات سایر نظام های عدالت کیفری، ارزیابی نمی شود.

ویژگی حمایتی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی این دو حوزه حقوقی را از سایر مقررات حقوق بین الملل که در پی هماهنگی و نزدیک کردن منافع دولت ها می باشند، متمایز می سازد. در این چارچوب این افراد و نوع بشر هستند که ذیحق شناخته می شوند و حقوق و منافع آنان مورد حمایت قرار می گیرد و در مقابل، دولت ها مکلف به رعایت حقوق آنان قلمداد می شوند. برای جلوگیری از نقض مقررات این دو حوزه از حقوق بین الملل، حقوق بین الملل کیفری شکل گرفته است که از دستاوردهای برجسته آن، تأسیس دیوان کیفری بین المللی است. اندکی پس از لازم-الاجرا شدن این دیوان (2002) تهاجم به عراق(2003)رخ داد که این نهاد و دیگر مراجع قضایی مرتبط را در بوته آزمونی بزرگ و سرنوشت ساز در رابطه با بررسی تهاجم به عراق از منظر قواعد منع توسل به زور و همچنین در رابطه با نحوه رعایت موازین حقوق بشردوستانه به خصوص در رفتار با اسیران جنگی زندان ابوغریب عراق، قرار داد. در این تحقیق و در پاسخ به این سئوال که آیا از منظر حقوق توسل به زور، اشغال عراق قابل توجیه است یا خیر، با تحلیل قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی و استثنائات آن یعنی؛ دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت به این نتیجه رسیده ایم که دلایل و مستندات دولت های ایالات متحده آمریکا و انگلستان در تهاجم به عراق در چارچوب «دفاع مشروع پیشگیرانه» و دکترین «احیاء» بر خلاف حقوق بین الملل بوده و این اقدام بر اساس نرم های حقوق بین الملل کیفری موجب تحقق «جنایت تجاوز» بوده است. در هر صورت، فارغ از مشروع بودن یا نبودن این تهاجم و مآلاً اشغال عراق، طبق کنوانسیون های ژنو 1949 که طرف های مخاصمه عراق عضو آن هستند، مقرراتی بر صحنه نبرد و اشغال عراق ازجمله رفتار با اسیران جنگی حاکم است که رعایت آن برهمگان لازم است. ارتکاب رفتارهای غیرانسانی، سبعانه و تحقیرآمیز، به صورت شکنجه و خشونت جنسی علیه اسیران زندان ابوغریب، که مستند به گزارش های رسمی دولت آمریکا نیز هست، نمونه ای بارز از نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در یک دهه گذشته است که در جریان اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی به صورت گسترده و سیستماتیک صورت پذیرفته است. در اقدامات انجام شده علیه اسیران دربند زندان ابوغریب علاوه بر مشارکت سربازان عادی، مدارک و شواهد متقن بسیاری دالّ بر وجود معاونت و نیز قصور بسیاری از فرماندهان و مقامات مافوق آمریکایی وجود دارد. با بررسی جایگاه و موقعیت مرتکبان و قربانیان این اعمال، و با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب آنها، تحقق «جرایم جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در زندان ابوغریب مسلم به نظر می رسد. در این پژوهش، دو عنوان «معاونت درجرم» و «قصور در انجام وظیفه» در حقوق بین الملل کیفری و همچنین نحوه دخالت فرماندهان نظامی و مقامات غیرنظامی در ارتکاب رفتارهای غیر انسانی علیه اسیران زندان ابوغریب مورد بررسی قرار گرفته و تأکید شده است که اصولاً علت وجودی حقوق بین الملل کیفری جلوگیری از جرایم شدید بین-المللی از جمله شکنجه و خشونت جنسی است که به موجب آن، نه تنها مرتکب یا مرتکبان بلکه فرماندهان نظامی و مقامات غیرنظامی نیز به جهت قصور در جلوگیری، گزارش به موقع، برخورد و کیفر ارتکاب این جرایم دارای مسئولیت کیفری هستند و باید از سوی مراجع صالح قضایی مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرند. گرچه تأسیس دیوان کیفری بین المللی نویدگر پایان بی کیفری جنایتکاران بین المللی و اجرای عدالت بود، اما ساز و کار پیش بینی شده در اساسنامه دیوان در خصوص صلاحیت و قابلیت پذیرش موضوع در آن مرجع، و همچنین نقش تعیین کننده اعضای شورای امنیت در برخی موارد برای آغاز یا ادامه رسیدگی در دیوان، امید به تعقیب و محاکمه اشخاص مسئول در ارتکاب جنایات زندان ابوغریب را کم سو نموده است. در چنین شرایطی، و با توجه به موانع و محدودیت هایی که عمدتاً ناشی از نقش تعیین کننده دولت آمریکا در پاره ای تصمیم گیری های لازم در این زمینه است، به نظر می رسد که در حال حاضر اقدام از طریق مراجع قضایی ملی برای محاکمه اشخاص مسئول ارتکاب جنایات زندان ابوغریب زمینه مساعدتری دارد. برای این منظور، دو راه به نظر می رسد: یکی؛ رسیدگی به موضوع در دادگاه های عراق، که به ویژه به جهت ارتکاب جرم در قلمرو حاکمیت آن و همچنین تابعیت قربانیان، دلایل و انگیزه های لازم برای رسیدگی وجود دارد. البته، پیش شرط چنین امری، تصویب قانون لازم در پارلمان عراق برای لغو قانون شماره 17 پل برمر در مورد مصونیت نیروهای آمریکایی است. دیگری؛ رسیدگی در دادگاه های کشورهای دیگر بر مبنای اصل صلاحیت جهانی است که توسل به آن، نیازمند اتخاذ تدابیر قانونی پیچیده ای نیست و بسیاری از کشورهایی که کنوانسیون های چهارگانه ژنو را به تصویب رسانیده اند، حتی اگر حضور مرتکب در خاک خود را برای اعمال صلاحیت جهانی لازم بدانند، می توانند امیدوار به حصول این شرط و مصمم به تعقیب متهم باشند، تا جهان بار دیگر شاهد وقوع جنایات مشابهی نباشد.

تخریب از جرایم بر ضد اموال است که هیچ نفعی را عاید بزهکار نمی کند و فقط موجب لطمه و خسارت به مال یا شیء متعلق به دیگری می شود. تخریب عبارت است از ایراد لطمه و خسارت به اشیاء متعلق به دیگری که به دو دسته تخریب سنتی و رایانه ای قابل تقسیم است. تخریب سنتی در دنیای مادی و واقعی و با رفتار های ملموس بر روی موضوع های عینی واقع می شود، اما تخریب رایانه ای در فضای مجازی واقع می شود و شیوه ارتکاب آن بر خلاف نوع سنتی آن، حالت نا ملموس و انتزاعی دارد. موضوع تخریب سنتی همیشه یک شیء ملموس و مادی است، اما در عوض، موضوع تخریب رایانه ای در مقررات کیفری ایران، همیشه یک شیء غیر مادی و نا ملموس مانند داده های رایانه ای و مخابراتی نیست، بلکه علاوه بر آن ممکن است شامل یک شیء مادی مانند بخش های سخت افزار های سامانه های رایانه ای و مخابراتی است شود. تخریب موضوعات اخیر، از جهت شمول مقررات تخریب سنتی و یا رایانه ای مواجه با ابهاماتی است، اما کیفیت ارتکاب رفتار مجرمانه و بستر و فضای ارتکاب دو جرم مذکور عامل اساسی در تمایز آنها محسوب می شود. وابستگی تخریب رایانه ای به فضای سایبر، به این معنا نیست که این نوع تخریب فقط با توسل به رایانه و یا ملزومات آن قابل تحقق است، بلکه امکان تحقق این جرم با توسل به وسایل دیگری که قابلیت ایجاد این جرم را در فضای سایبر داشته باشند نیز وجود دارد و بر این اساس تخریب رایانه ای، مانند نوع سنتی آن جرم مقید به وسیله خاص نیست. هر دو قسم تخریب رایانه ای و سنتی، از جرائم مقید به وسیله نیستند و نتیجه مجرمانه در آن ها، تضرر مالک است، اما ماهیت نتیجه مجرمانه در این دو جرم، به اعتبار اختلاف در بستر تحقق جرم نیز نسبت به یکدیگر متفاوت است. مرجع صالح برای رسیدگی به هر دو قسم تخریب، دادگاه عمومی جزایی است، مگر در مواردی که حسب انگیزه و یا شخصیت مرتکب، در صلاحیت مراجع اختصاصی و یا تخصصی قرار بگیرد و با توجه به نظام ادلّه آزاد در اثبات جرائم مستوجب تعزیر و این که هر دو قسم تخریب یاد شده از جرائم مستوجب تعزیر هستند، ادلّه اثبات آن ها تابع نظام اثباتی مذکور است. این پژوهش در صدد است با توجه به ماهیت موضوع (تحلیل جرم) و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، تحلیلی جامع از تخریب های سنتی و رایانه ای ارائه دهد، تا علاوه بر تحلیل این دو جرم، تفاوت های ماهوی موجود بین آنها را در مقررات کیفری ایران تبیین نماید.

علنی بودن دادرسی که اصطلاحا عبارت است از عدم ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه ها در جلسات رسیدگی یکی از معیارهای اساسی محاکمه منصفانه محسوب می شود. حفظ حقوق متهم و تامین مصلحت اجتماع مبانی نظری علنی دادرسی را تشکیل می دهند. این اصل نیازمند لوازم و اقتضایاتی چون رفع موانع حضور افراد امکان انتشار جریان رسیدگی حضور متهم در دادگاه مواجهه وی با شهود شفاهی بودن دادرسی و قرایت علنی رای دارد. به رغم اقتضای اطلاق اصل علنی بودن محدوه اعمال آن در مرحله رسیدگی ماهوی خصوصا در مرحله بدوی متمرکز است. تحقیقات مقدماتی تجدید نظرهای شکلی و رسیدگی فرجامی به دلیل طبیعت خاص خود غیرعلنی برگزار می شوند. برخلاف برداشت های اولیه علنی بودن دادرسی فوایدی فراتر از حفظ حقوق متهم دارد و مفاهیم و مصالحی مانند حقوق بزه دیده در بر می گیرد. اصل مزبور در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته است. در ایران نیز قانون اساسی در دو اصل 165 و 168 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا در امور کیفری در ماده 188 بر ضرورت علنی بودن دادرسی کیفری وجود ندارد. با این حال با عنایت به عدم تصریح به سری بودن محاکمات از یک سو و برگزاری دادرسی ها در اماکن و فضاهای قابل دسترس برای عموم از سوی دیگر می توان در عمل علنی بودن دادرسی را به فقه منسوب نمود. اخلاق حسنه نظم عمومی امنیت ملی و احساسات مذهبی رسیدگی به جرایم اطفال و تقاضای اصحاب دعوا در عاوی خصوصی در مجموع استثنایات اصلی علنی بودن دادرسی محسوب می شوند که مصادیق برخی از آنها در حقوق ایران مبهم است. از همین رو به عنوان دستاورد تحقیق پیشنهاد شده است که قانونگذار ضمن برداشت صحیح از مفهوم علنی بودن دادرسی و تامل در آثار و فواید آن شرایط لازم برای اعمال چنین اصلی را فراهم و افزودن بر تبیین مفهوم و رفع ابهام موجود در برخی از استثنایات مذکور در قانون سری بودن محاکمات را در موارد مستثنی منوط به صدور قرار خاص بنماید. در کنار اینها لزوم علنی بودن قرایت رای ضرورت آزادی عمل بیشتر وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی لزوم آموزش قضاوت و آشناساختن آنان با مزایای علنی بودن دادرسی و اصلاح ساختاری و ماهوی ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری پیشنهاد شده است.

در جهان کنونی گروه های فرهنگی مختلف در اجتماع در کنار یکدیگر زندگی می نمایند. از این رو اجتماع گروه های مختلف با رویکردهای متنوع فرهنگی موجب پیچیدگی های فرهنگی می شود. گفتمان گثرت گرایی فرهنگی بر این باور است که عقاید و باورهای کلیه گروه های اجتماعی با رویکردهای فرهنگی مختلف، محترم بوده و باید توسط فرهنگ غالب به رسمیت شناخته شود. بر این اساس، تفسیرهای قضایی کثرت گرا به مفهوم توجه دادرسان به هنجارهای فرهنگی در تفسیرهای قضایی است؛ بدین معنا که قضات در جوامع چند فرهنگی باید تفسیر قضایی خویش را بر اساس شاخص های فرهنگی آن جامعه ها به عمل آورند. بنابراین، در فرض تقابل نظام جرم انگاری و هنجارهای اجتماعی – هم چون فرهنگ استفاده از ماهواره و جرم استفاده از تجهیزات ماهواره ای، فرهنگ حمل سلاح و قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و ... – اقتضای تفسیرهای قضایی کثرت گرا توجه به باوررهای فرهنگی و گرایش به سوی حداقل مجازات قانونی است. بر اساس یافته های حاصل از مطالعات میدانی در این تحقیق، به این نتیجه رسیدیم که در نظام عدالت کیفری ایران، رویکرد منسجمی در مورد پذیرش تفسیرهای قضایی کثرت گرا وجود ندارد. دلایل این امر را می توان در عدم حضور منسجم هیئت منصفه در رسیدگی های کیفری، اعمال رویکردهای ارزشی، عدم پذیرش دفاع فرهنگی در جرایم مستوجب حد و قصاص و فقدان نظام بومی گزینی قضات یافت. بر اساس یافته های حاصل از مطالعات تطبیقی، در نظام قضایی آمریکا به هنجارهای فرهنگی در مرحله پیش از محاکمه، مرحله دادرسی، مرحله تعیین کیفر و تجدیدنظر خواهی توجه می شود. رویکرد کنونی نظام قضایی آلمان نیز محدودیت-هایی در پذیرش تفسیرهای قضایی کثرت گرا در نظر گرفته است.

مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. این رویکرد اخیر، منبعث از اندیشه ی مبناگرایی معرفت شناختی است که گزاره های تعیین کننده در حوزه جرم انگاری را، در یک ساختارِ دقیق، به معارفی خارج از منظومه حقوق کیفری مرتبط می سازد. نظریه ی جرم انگاری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از تعریف این ارزشها و تقدم و تأخر آنهاست. اما مسأله آنجاست که حقوق کیفری در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و «اعمال قوه قاهره»، فاقد معیارهای مستقلی است و به ناگزیر برای ارائه معیاری دقیق از «آزادی» و «قدرت» و «اصالت فرد/جمع»، دست به دامان اندیشه های سیاسی است. در نتیجه، نظریه های جرم انگاری به عنوان یک دانش محدود و جزئی نسبت به فلسفه و اندیشه ی سیاسی، ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، به تئوری پردازی بپردازد. به عبارت دیگر، نخستین و اساسی ترین عامل در شکل گیری نظریه ی جرم انگاری، چارچوبی است که اندیشه ی سیاسی برای آن ترسیم می کند. بدین ترتیب، انواع جرم انگاری به تبع انواع اندیشه های سیاسی قابل تقسیم اند: جرم انگاری لیبرال، جرم انگاری اجتماع گرایانه،... . در دولت اسلامی (با قرائت جمهوری اسلامی) نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می توان از جرم انگاری ویژه ای یاد کرد که به تبع تعریف آن از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است. با این اوصاف می توان گفت این رساله، «رساله ی حقوقی» نیست، بلکه «رساله ای درباره ی حقوق» است که از بیرون از منظومه ی حقوقی، به آن نگریسته و آن را توصیف می کند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

به موجب ماده قانون مجازات اسلامی، هر گونه حمله یا مقاومتی که نسبت به مامورین دولت ، در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می شود. قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حالتی از تمرد را در مورد نظامیان پیش بینی، و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است . حمله و مقاومت ، هر دو از مصادیق مخالفت عملی محسوب می شوند، یعنی فعل مثبت مادی هستند. بنابراین تمرد، از نظر کیفیت وقوع، از جمله جرایم ناشی از فعل است . این جرم، از یک عمل ساده و یک قصد واحد بوجود می آید، لذا یک جرم ساده یا بسیط محسوب می گردد. و چون در فاصله زمانی کوتاهی شروع و ختم می شود، از جمله جرایم آنی است . از طرفی قانونگذار، تحقق آن را منوط به حصول نتیجه مجرمانه نکرده است ، بنابراین یک جرم مطلق است . یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامورین دولت است . مامورین مذکور چنانچه در حدود وظایف محوله و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی بوده و حمله یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب می شود. اما اگر خارج از حدود وظایف محوله و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی بوده است که در این حالت از لحاظ حقوقی، در مورد مقاومت در برابر آنان اختلاف عقیده بسیار است . برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال غیرقانونی، بطور مطلق جیز است . در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل مامورین دولت ، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست . و عده ای راه میانه را برگزیده و بین موارد مختلف فرق می گذارند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به قبول نظریه سوم است . در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی مامورین دولت ، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایطی، می تواند عنوان دفاع مشروع به خود گیرد. جرم مذکور، از جمله جرایم عمدی است و علم مرتکب به اینکه مجنی علیه، مامور دولت و در حال انجام وظیفه است ، برای تحقق آن ضروری است . رسیدگی به مصداقی از تمرد در آن، مرتکب و مجنی علیه نظامی بوده و موضوع جرم در ارتباط با خدمت نظامی است ، در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار می گیرد، اما رسیدگی به سایر مصادیق تمرد در صلاحیت دادگاههای عمومی است .

کلاهبرداری در سیر تحول تاریخی حقوق جزاء، ابتدا با عنوان تدلیس متصف به عنوان مجرمانه بوده است و دراثر تحول حقوقی کیفری به تدریج دامنه شمول آن تنگ تر و ازتدلیس جداگشته، واجد عنوان خاص و در ردیف جرایم علیه اموال قرار گرفته است . به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده، روشهای جدید تقلب و نیرنگ باعث آن گردیده است که کلاهبرداران حرفه ای به بهانه تفسیر مضیق از تحمل مجازات شانه خالی کنند. به این لحاظ اولین گام در مسیر جلوگیری ازاین فرار افراد حرفه ای و نیز مخالفت از تعدی به حقوق افراد بی گناه تحت عنوان مذکورآن است که تعریف مناسبی که به طور نسبی جامع و مانع باشد ارائه گردد. علاوه برآن به منظور تبیین فعل مجرمانه در کلاهبرداری و تمیز آن از حیله مدنی، اوصاف هریک از حیله مدنی وجزایی و نیز مصادیق مهم حیله های مدنی، تدلیس و تطفیف را تاحد امکان مورد بررسی قرار دادیم و روشن نمودیم که درحال حاضر دامنه شمول حیله جزایی محدودتر از حیله مدنی است و در کلاهبرداری نوعی خاص از حیله که همراه با وانمودسازی و فعل مثبت و تظاهرات مادی باشد مورد نیاز است . به دنبال تعیین مرزهای حیله مدنی و جزایی به بحث نقش وسیله در تحقق کلاهبرداری و ویژگی های آن در کلاهبرداری و انحصار آن به متقلبانه بودن پرداختیم ویادآور شدیم با توجه به توسعه مرزهای دانش بشری محصور کردن مصادیق وسایر متقلبانه که به وسیله رویه قضایی بعضی کشورها مورد قبول قرارگرفته است ، به دور از آینده نگری و مغایر بایک سیاست جنایی پویا است . لذا رویه قضایی باید با دوراندیشی و با رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مصادیق جدید حیله و دسایس تقلبی راشناسایی و بااستدلال حقوقی قوی در تحت شمول قراردادن آن به وسیله قانون کوشا باشد. همچنین به منظور رفع ابهام از مقررات راجع به کلاهبرداری پیشنهاد شده است متن ماده مربوطه به نحوی تنظیم گردد که شبهه دوگانه بودن فعل تسلیم و بردن مال مرتفع گردد . به این منظور معتقدیم عبارت مذکور باید به این مضمون (هرکس از طریق حیله و فریب ... مال دیگری را ببرد) اصلاح گردد. درخصوص مجازات کلاهبرداری به عنوان مفسد ایراداتی مطرح کردیم و گفتیم باید مقنن منظور خود رااز مفسدفی الارض مشخص کند که همان محارب است یا محارب است یا محازات مستقل دیگری مدنظر دارد. به نظر ما شمول عنوان مفسد در صورتی که منظور ازآن محارب باشد بر عنوان کلاهبرداری که مرتکب آن هیچگونه صلاحی بکار نمی برد محل تامل است ولی اگر منظور مفسد فی الارض به معنای کسی که کلاهبرداری را به قصد ایجاد فساد در جامعه یا منطقه خاص انجام می دهد، باشد می توان چنین فردی را اعدام نمود که دلایل آن در متن رساله اشاره شده است . درخصوص جرایم درحکم کلاهبرداری به نظر ما به دلیل توسعه روشهای فریب و نیزنگ ،مقنن باید مصادیق آن را توسعه دهد تابزهکاران احتمالی نتوانند با تمسک به وسایل پیشرفته و تکنولوژی جدید امنیت اقتصادی جامعه را به خطراندازند . این پیش بینی در خصوص استفاده نامشروع از عناوین فقهی که امروزه بدلیل حاکمیت احکام نورانی قرآن، توسعه یافته است نیز ضروری است .

به دنبال تغییر رژیم سیاسی و جایگزینی حکومت جهموری اسلامی به جای نظام سلطنتی مشروطه ، صرف نظر از تغییرات ساختاری در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... سیستم تقنینی - قضایی کشور از این تحولات بدور نبوده و با روی کار آمدن حکومت مذهبی ، پایه و اساس اعتقادات و تفکرات و تمام سعی شان بر تدوین قوانین شرعی اسلامی و حذف و طرد قوانین عرفی - که از حقوق تطبیقی و اصول و یافته های جرم شناختی مکاتب جرم شناسی چون ، تحققی ، کلاسیک و دفاع اجتماعی نوین و ... تکوین یافته بود- استوار گردید. البته به لحاظ عدم اجرای مبانی اسلامی در طول بیش از ده قرن ، از سوئی ، تحول و پیشرفت جوامع ، از سوی دگر ، موجب شده بود که مبانی شرعی و اسلامی نتواند جوابگوی کلیه جرائم پیچیده و سایر معضلات جامعه امروزی باشد که این ، یک امر طبیعی بود ، نه ایراد از فقه اسلامی . قانونگذار بعد از انقلاب ، بنا به موارد بیان شده و احساس نوعی واقع گرایی نسبی حقوق و ضرورت نیاز جامعه امروزی ، ناخودآگاه اصولی چند از حقوق عرفی را بدون توجه به منشا و اساس آنها مورد تصویب قرارداد و حتی در تصویب این اصول ، به میل خود و بدون توجه به فلسفه آنها، تغییراتی را صورت داده ، که از آن جمله ، می توان به نهاد آزادی مشروط ، تعلیق ، تخفیف و ... اشاره کرد.

با پیشرفت تکنولوژی و صنعت درجهان امروزی مشاهده می شود که وقوع ناامنی و بزهکاری نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به فزونی است و غالبا به شکل پیچیده و سازمان یافته بروز می یابد. بنحوی که جوامع و سازمانهای بین المللی را نگران ساخته و ایشان را به چاره اندیشی واداشته است . جامعه بشری برای رسیدن به آسایش و امنیت توسل به هر روش و وسیله ای را مجاز دانسته است . چون ایجاد ناامنی ، حتی احساس ناامنی در جامعه خطرناکترین معضل یک نظام به شمار می رود ، راهکاری برای جلوگیری و مهار بزهکاری - که یکی از مولفه های کلان در ایجاد ناامنی محسوب می شود - توسط اندیشمندان مطرح گردید، که همان مقوله پیشگیری است که مطمح نظر مکاتب مختلف کیفری بوده و اهمیت موضوع سبب شده که این امر در راس مصوبات سازمان ملل متحد در قالب کنگره های دهگانه سیاست های خاص در پیشگیری از بزهکاری برای جامعه ملل ارائه گردد.بدیهی است هر کشور به نوبه خود برای محو پدیده های مجرمانه که حیات بشری را به مخاطره می اندازد از دیرباز تدابیر مختلف و متنوعی با توجه به مقتضیات درون سیستمی و شرایط زمانی و مکانی خود پیش بینی نموده است . در کشور ما عمدتا تلاشها بر تقویت سیستم قضایی در برخورد با اینگونه پدیده ها صورت گرفته که یک برخورد مجرد، غیرانتزاعیو در جهت مبارزه با معلول بوده است . اکنون این سوال مطرح است که آیا مناسب ترین روش و سیستم برای مهار ، کنترل و مقابله با پدیده های مجرمانه که ناامنی را در پی دارند، تنها از طریق دستگاه عدالت کیفری میسر است یا تدابیر پیشگیری و ابزارمند ساختن آن به مراتب راحت و سهل تر خواهد بود. آنچه مسلم است پیشگیری یک مبحث صرفا نظری نیست بلکه از لحاظ حقوقی وجاهت کاربردی داشته که بایستی همه جانبه تر بررسی گردد. مبحث پیشگیری در مقررات مختلف کشور ما در حیطه صلاحیت مراجع قضایی ، وزارت کشور و نیروی انتظامی مطرح گردیده است که هر کدام از این دستگاهها تفسیر خاصی از پیشگیری دارند و کم وبیش اقداماتی را به زعم خود انجام داده اند.مقوله پیشگیری در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشور نیز به صراحت مطرح گردیده است ، اما آنچه مسلم است پیشگیری در کشور ما فاقد متولی است .

نتایج این اثر آنست که : 1 - حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است .زیرا آنچه از عمومات فقهی قابل استنباط است این است که مرور زمان با برخی از قواعد فقهی سازگار است. 2 - در فقه عامه مجازاتهای تعزیری و حکومتی ( بازدارنده ) بطور اجمالی مشمول مرور زمان می گردد. لکن در فقه شیعه این مساله عنوان صریحی ندارد اما با توجه به اصول حاکم در فقه امامیه می توان مرور زمان را در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ، بطور کامل پذیرفت. 3 - در جرائم مستوجب حق الناس با توجه به مبانی مرور زمان در حقوق عرفی به عنوان بنا عقلا و برخی قواعد و مبانی اسلامی مرور زمان قابل توجیه است و قبول آن به عنوان تاسیسی ضروری مورد قبول و تاکید است. 4- در جرائم مستوجب حدود الهی با توجه به ادله لفظی ( آیات - روایات ) مرور زمان قابل توجیه نیست. بلکه عموم و اطلاق ادله و استصحاب ، دلالت بر عدم پذیرش مرور زمان دارند. لکن بر مبنای مصالح و منافع عمومی در این گونه جرائم نیز پس از گذشت زمان طولانی می توان مرور زمان را توجیه نمود.

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. پیش بینی ماده مذکور و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) به دلیل برداشت ناصحیح مقنن از اصل 167 قانون اساسی است که بر اساس آن در دعاوی کیفری اجازه مراجعه به منابع فقهی را به قضاوت داده است. بدون شک اجازه مراحع دادرسان به منابع فقهی برای تشخیص مصادیق عمل حرام و تعیین کیفر برای آن، به منزله جعل جرم و مجازات است که از ویژگیهای مقنن است نه قاضی. این امر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت پذیرفته شده است، مغایرت دارد. اعطای چنین حقی در قضاوت، به منزله اعطای اختیار قانون گذاری به قضاوت است که مخالف اصل تفکیک قوا (اصل 57ق.ا) است. بموجب اصل 58ق.ا تنها مرجع صالح برای وضع و اعلام الزامات و نوراهی، قوه مقننه است و هر گونه جرم انگاری و پیش بینی کیفر الزاما باید توسط قوه مقننه صورت گیرد که پس از طی مراحل قانونی و اعلام برای اطلاع همگان لازم الاجرا می شود. بر اساس اصول قانون اساسی احکام و مقررات فقهی ناظر به اعمال حرام، تا زمانی که از سوی قوه مقننه در قالب قانون به تصویب نرسیده و به اطلاع مردم رسانده نشده باشد، لازم الاجرا نبوده و قابلیت استناد و اجرا در دادگاهها را ندارند. اصلو برائت واباحه موید ان است که افراد در قبال اقدامات خود که فاقد عنوان مجرمانه در قوانین کیفری است، مسوولیتی ندارند و تا زمانی که اعمال حرام، در قانون کیفری به صراحت و بدور از هر گونه شبهه و ابهام بیان ونگردیده اند، ارتکاب اعمال مذکور، مستوجب مجازات نیست. نقص بیان مقنن در ماده مذکور موجب گردیده که تکالیف مجهولی برای افراد ایجاد شود که بموجب قاعده قبح عقاب بلابیان از نظر عقلی و شرعی قبیح است. شفاف نبودن بیان مقنن در توصیف جرم و تعیین مجازات در ماده فوق. گمان سبب عدم آگاهی افراد از مرز میان اعمال مجرمانه و غیر مجرمانه می شود. این ابهام، دست قضاوت را در مراجعه به منابعی غیر از قانون مدون برای خلق جرم و تعیین مجازات بازگذاشته و موجب تفسیرهای موسع و استنباطهای ناروا از این قانون مبهم گردیده است. این روش نتیجه ای جز تحدید حقوق و آزادیهای فردی و تعرض به امنیت قضایی و نقض اصل تساوی افراد در برابر قانون ندارد. در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع حقوق اسلام، اصول قانون اساسی، اصول حقوق کیفری و رویه قضایی و دکترین، شیوه جرم انگاری مقنن در ماده مذکور و ضرورت توجه مقنن به موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قواعد حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتیم که چنانچه اراده مقنن مبتنی بر جرم انگاری برای اعمال حرام باشد، باید مصادیق آن را به نحو دقیق در مقررات کیفری تعریف و مشخص کند. پیش از اصلاح ماده مذکور بر قضاوت کیفری است که با رعایت اصلی قانونی بودن جرم و مجازات و اصلی تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم با استناد به اصلی 37 ق.ا، در موارد فقدان نص و ابهام و اجمال حکم برائت متهم را صادر کنند.

موضوع این پایان نامه تحلیل جرم نشر اکاذیب است. تفاسیر متعددی از این جرم بوسیله محاکم صورت گرفت و تعریف مشخص در متون قانونی از آن نشده است و صرفا به ذکر مصادیق و وسایل انجام رفتار مجرمانه آن اشاره شده است. در این تحقیق یک تعریف منطقی از جرم نشر اکاذیب و وسایل ارتکاب آن بعمل آمده است. وسایل ارتکاب باید کتبی باشد. این جرم یک جرم مطلق است. مقصود از ارتکاب آن تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا اضرار به غیر است. این جرم به سو نیت خاص نیاز دارد و دارای جنبه خصوصی است. این پایان نامه در یک مقدمه و دو فصل ارائه می شود.

یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وینسبت داده می شود.با توجه بهاهمیت حقوق متهم، قوانین آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر پیرامون تضمین حقوق افراد در دادرسی کیفیر تدابیر و تمهیدات خاصی را اتخاذ کرده اند. برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم که در منابع مذکور به آنها تصریح شده است. عبارتند از: حق برخورداری از فرضیه بی گناهی متهم، حق تفهیم فوری اتهام، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خوسرانه، حق داشتن وکیل مدافع، حق سکوت، حق برخورداری از محاکمه منصفانه، علنی، مستقل و بی طرفانه، حق محاکمه با حضور هیات منصفه بی طرف در رسیدگیهای جزایی، وقت و تسهیلات مناسب برای دفاع، حق محاکمه حضوری، حق شکایت از آرا دادگاه بدوی نزد دادگاه تجدیدنظر.اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ضمن بیان اصول حقوق بشر در دادرسیهای کیفری مصادیق مختلف حقوق متهم را پیش بینی کرده اند. اما در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علیرغم تغییرات و اصلاحات انجام شده، حقوق متهم در مراحل دادرسی هماهنگ و مطابق با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متحول نشده و در موادر فراوانی به موجب این قانون حقوق و آزادیهای فردی متهم تضییع و نقض شده است. در این بررسی تحلیلی ضمن نمایاندن مغیرتهای موجود بین اسناد بین المللی حقوق بشر و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری پیشنهادهایی جهت رفع نواقص و اصلاح آن در راستای تحقق اهداف بشر در خصوص حقوق متهم نگاشته شده است.

خشونت پدیده ای با ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، حقوقی ، جرمشناسی و ... است و به همین علت تعاریف متعدد و متفاوتی از آن ارائه گردیده است. این پدیده در حقوق کیفری از دو جهت قابل بررسی است ، از یک طرف افراد ، خود در مقابل هم یا در برابر دولت به خشونت متوسل می شوند، از طرف دیگر عملکرد نهادهای وابسته به قدرت رسمی یعنی دولت درمعنای عام نیز ممکن است منجر به خشونت علیه افراد جامعه گردد. خشونت نخست که از آن به خشونت رفتاری تعبیر می شود، اگر به شکل پدیده مجرمانه (جرم ) بروز کند، واکنش قانونی دولت را در پی خواهد داشت. این واکنش که باید نوع و حدود آن از پیش، توسط مقام صلاحیتدار مشخص گردد، تابع اصول و قواعدی است که غفلت از هر کدام از آنها، در مراحل مختلف قانونگذاری ، قضایی و اجرایی ممکن است به خشونت علیه افراد جامعه (خشونت نوع دوم) منجر شود. خشونت نوع دوم که با تجاوز به حقوق اساسی افراد توسط قانونگذار و مجریان قانون صورت می گیرد خشونت ساختاری یا نهادی نام دارد. خشونت اخیر خشونتی پنهانی است که اغلب از عملکرد نادرست نظام عدالت کیفری و عدول از اصول اساسی حقوق کیفری در پاسخگویی به خشونت نخست (خشونت رفتاری مجرمانه) ناشی می شود. در این رساله ابتدا تعریف و تبیین اصطلاحی و حقوقی خشونت و انواع و جنبه های گوناگون آن در حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس تعامل خشونت با حقوق کیفری بطور کلی و تعامل خشونت با جرم و مجازات بطور اخص بررسی شده است. در ادامه جنبه های احتمالی خشونت ساختاری در حقوق کیفری ایران با معیار قراردادن رعایت اسناد حقوق بشر و اصول اساسی حقوق کیفری بیان شده و راهکارهای مناسبی در جهت رفع این نوع خشونت از نظام عدالت کیفری پیشنهاد شده است.

با رشد و توسعه روزافزون صنعت گردشگری ، میزان جرائم چه از جانب گردشگران و چه علیه آنها در اماکن گردشگری افزایش یافته است. با توجه به اثر تبلیغاتی بسیار وسیع ارتکاب جرائم علیه گردشگران که موجب ناامن جلوه دادن کشورهای مقصد و عدم استقبال گردشگران بالقوه می شود و اینکه این صنعت فرصتهای بسیار زیادی را برای ارتکاب جرائم ایجاد می کند ، محققین به مطالعه رابطه بین بزهکاری و گردشگری پرداخته و جرائم علیه آنان را از منظر علت شناسی جنائی ، بزه دیده شناسی و نظریه های غالب جرمشناسی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج نشان می دهد که درهمه اماکن مورد بررسی ، گردشگران نسبت به مردم محلی، بوسیله میزان بالاتری از جرائم مالی قربانی می شوند و آمار برخی جرائم خشونت آمیز علیه آنان بالاست.

مصونیت پارلمانی عبارتست از مجموعه امتیازاتی که به نمایندگان مجلس اعطا می شود و آنان را در قبال انجام وظایف نمایندگی مصون از تعقیب و توقیف می نماید مصونیت پارلمانی دارای قواعد خاصی بوده و بسته به نوع نظام سیاسی حاکم و قانون اساسی کشورها به دو شکل می باشد: الف)-مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت پارلمانی.ب)مصونیت از تعرض یا مصونیت در مقابل آئین دادرسی کیفری.