نقش و جایگاه دولت در فعالیت های اقتصادی و چگونگی تأثیر تصمیمات دولت بر متغیرهای اقتصادی، از موضوعات مهم در مباحث اقتصادی است. در میان متغیرهای کلان اقتصادی، مصرف خصوصی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده طرف تقاضای اقتصاد می باشد که تغییرات آن اثر قابل توجهی بر تقاضای کل دارد. شدت تأثیر تغییرات مخارج دولتی روی تقاضای کل و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، به رابطه ی بین مصرف خصوصی و مصرف دولتی و جانشینی و یا مکمل بودن آن ها نسبت به همدیگر بستگی دارد. اگر مصرف دولتی جانشینی برای مصرف خصوصی باشد، تأثیر افزایش یا کاهش در مصرف دولت روی تقاضای کل و محصول تا حدودی به وسیله ی تغییرات مصرف خصوصی در جهت معکوس جبران خواهد شد. از طرف دیگر، اگر مصرف دولتی مکملی برای مصرف خصوصی باشد، تقاضای کل به دنبال افزایش مصرف دولت با شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. بنابراین یکی از موضوعات مهمی که در طراحی سیاست های مالی باید مورد توجه قرار گیرد، قابلیت جانشینی بین مصرف دولتی و خصوصی است چرا که طراحی و اجرای سیاست مالی انبساطی از طریق افزایش در مصرف بخش دولتی بدون در نظر گرفتن این موضوع که مصرف دولتی و خصوصی در یک اقتصاد خاص ممکن است جانشین یا مکمل هم باشند، رسیدن به اهداف اقتصادی مد نظر سیاست گذاران را با مشکل مواجه می کند. در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین مصرف دولتی و خصوصی در 40 کشور منتخب، شامل 20کشور در حال توسعه و 20 کشور توسعه یافته، طی دوره زمانی 1970 تا 2008 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانلی پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که کشش مصرف خصوصی نسبت به مصرف دولتی در کشورهای در حال توسعه کوچکتر از صفر می باشد و نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی مصرف دولتی جانشین مصرف خصوصی در کشورهای در حال توسعه است. ارزش کشش محاسبه شده در کشورهای توسعه یافته نیز نشان می دهد که تأثیر مصرف دولتی روی مصرف بخش خصوصی در این کشورها مثبت بوده و به این معنی است که مصرف دولتی مکمل مصرف خصوصی در کشورهای توسعه یافته است. همچنین نتایج نشان می دهند که کشش مصرف خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار می باشد و در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته مصرف گرا بوده و درصد بیشتری از درآمد ملی در این کشورها صرف مخارج مصرفی بخش خصوصی می گردد.