همواره توافق چند نفر برای انجام امری، به مراتب احتمال وقوع آن امر را نسبت به زمانی که یک نفر اقدام به آن میکند افزایش میدهد. پدیده مجرمانه نیز از این قاعده مستثنی نیست . توافق و تبانی چند اراده جهت نقض هنجارهای مورد حمایت حقوق کیفری، علاوه بر اینکه احتمال وقوع آن نقض را افزایش میدهد، میتواند خطر بیشتری به جامعه وارد سازد. خصوصا در جرایم کلان سازمان یافته و امنیتی این احتمال بالا میرود. پیشگیری از وقوع جرم از طریق جرم دانستن تبانی برای آن جرم، میتواند توجیهی برای جرم انگاری تبانی باشد لکن از طرف دیگر این امر می تواند آزادی های مشروع شهروندان را سلب نماید . به هر حال در نظام حقوقی اکثر کشورها جرم تبانی به صورت های مختلف و با شرایط متفاوت جرم انگاری شده است . اصلی ترین مصداق این جرم، جرم تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم علیه امنیت است که در حقوق کشور ایران نیز ماده 610 قانون مجازات اسلامی بدان اختصاص داده شده است. سیاست جنایی ایران در قبال جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت با جرم انگاری اندیشه مجرمانه، از جهات مختلف مخدوش است؛ همچنین رویهی قضایی ناظر بر این جرم در محاکم ایران متشتت بوده و به نظر می رسد با انحراف از مسیر حقوقی وارد چالش های سیاسی شده است.