بحث درباره رابطه دین و سیاست از دیر باز مطرح بوده است ، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این بحث جان تازه ای گرفته است . به خصوص اینکه در این انقلاب قرائت خاصی از (دین) و (سیاست) ابراز شده است ، که از مکتب تشیع و تببین آن ضروری به نظر می رسد. و این پایان نامه در راستای این هدف نوشته است . فرضیه اصلی این است که از دیدگاه امام صادق (ع) سیاست در داخل دایره دین قرار می گیرد و بخشی از سامان دهی امور زندگی انسان را در این دنیا بر عهد دارد، در حالی که دین برای سامان دهی امور دنیوی و اخروی تشریع شده است . بنابراین، دیدگاه ایشان - به عنوان رئیس مکتب تشیع - دیدگاهی حکومتی است و ایشان با نامشروع خواندن حکام طاغوتی به دنبال برپایی حکومتی عادلانه براساس مکتب تشیع بوده است . برای تبیین دیدگاه ایشان ابتدا کلیاتی شامل سه فصل: دین و سیاست ، اسلام و سیاست ، و تشیع و سیاست ، به رشته تحریر درآمده است . و در بخش دوم تئوری دولت تئوری دولت از دیدگاه ایشان تبیین شده است ، که دارای چهار فصل: ایدئولوژی، امت ، شرایط و صفات امامت ، و دولت - امامت می باشد. ایدئولوژی، با تعریف خاص خود، مهمترین عنصر در تشکیل دولت - امامت است که با پذیرش آن از سوی امت ، تحقق دولت امامت امکان می یابد و سایر عناصر دولت از قبیل سرزمین و حکومت و حاکمیت از عنصرهای ایدئولوژی و امت نتیجه گیری می شوند. بخش سوم، نحوه مشارکت سیاسی امت در دولت - امامت را بیان می کند و دارای چهار فصل: شوروی، النصیحه لائمه المسلمین، امر به معروف و نهی از منکر، و رضی العامه، است . بخش چهارم، سیره سیاسی امام صادق (ع) را بررسی می کند و شامل سه فصل است : تقیه و مسائل آن، موضع گیری امام صادق (ع) در قبال حکام طاغوتی، و موضع گیری امام صادق (ع) نسبت به قیافهای ضد حکام طاغوتی. در همه مراحل فوق روش تحقیق، بر اساس روش (تحلیل و برداشت خود را از متون احادیث منسوب به امام صادق (ع) ابراز کرده است . پیشنهاد این پایان نامه بررسی (رابطه امت و دولت - امامت در عصر غیبت) است و اینکه این دولت بر چه اساسی شکل گرفته، نحوه مشارکت مردم درآن چگونه است ؟

قرآن کریم کتاب "هدایت و اعجاز " و به تعبیر صحیح تر، کتاب " اعجاز در هدایت "است . روش و اسلوب هدایتگری قرآن کریم، ایده اصلی و اساسی ترین جهت دراین پژوهش است . مادر صدد آن بوده ایم که این آیت بلند اعجاز و مکتوب وحی را از منظری دیگر (روش شناسی) مورد بررسی قرار دهیم. جایگاه مسلم متدولوژی در علوم مختلف و اهمیت و کاربرد وسیع آن در عرصه های گوناگون ما را برآن می دارد که از خود بپرسیم که آیا قرآن کریم و اسلام (بعنوان یک مکتب) نیز دارای روش و متدولوژی خاصی است ؟ و با این فرض آن روش کدام است ؟ و طرق استحصال آن چگونه است ؟ و .. دراین رساله با پیمودن سه طریق جداگانه (ادلهء نقلی، استقراء و ادله عقلی) نهایتا" حقیقت واحدی به اثبات رسیده و خط مشی جامع دعوت در اسلام ترسیم شده است . (حکمت ، موعظهء حسنه و جدال احسن، با تکیه برابعاد عملی دعوت). مفهوم، نحوهء ارتباط، تقدم و تاخر، جایگاه و کاربردهای وسیع روشهای هدایتی قرآن کریم در عرصه های گوناگون (آموزشی، پرورشی، مدیریتی، اجتماعی، سیاسی، تبلیغاتی (داخلی و خارجی) و ... در بخش های این رساله مورد اشاره قرار گرفته است .ویژگیهای روشهای هدایتی قرآن کریم - که بارزترین آن مبتنی بودن بر انسان شناسی بی بدیل و واقع بینانه و همه سونگراست - اسلام را بطور جدی از دیگر مکاتب ممتاز می سازد . امید آنکه اندیشمندان جامعه اسلامی با برداشتن گامهای استوار و متین، نهال تتبع دراین موضوع را به ثمر بنشانند تا در سایه آن انقلاب اسلامی استحکام یابد.

هسته مرکزی و اصلی دستگاه تامین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده معدودی به نام قضات بوده که در حقیقت آنان دادرسان واقعی اجتماعی هستند. بنابراین باید مستقل و بی طرف باشند. استقلال فضایی، اصولا استقلال در برابر قوای دیگر حکومت (مقننه و مجریه) و استقلال در برابر مسوولان قوه قضایی، حتی استقلال در برابر افکار عمومی را شامل می شود. خود قاضی نیز باید آزاد اندیش باشد و بتواند با اندیشه شخصی و استنباط خود را از قانون رای صادر نماید و همین دلیل است که انتخاب و گزینش قضات تاثیر به سزایی در حفظ اصل مهم استقلال قضایی دارد. وثتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغلل قضاوت رسید، شان قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغلی داشته باشد یعنی بتوان بدون محاکمه و ثبوت تقصیر او را از مقامش عزل کرد و یا بدون رضایتش محل خدمت وماموریت وی راتغییر داد بلکه تمامی موارد مزبور بر طبق قانون و پس از طی آیین و تشریفات خاصی صورت پذیرد. با این تضمین قاضی و اطمینان قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود. دین مبین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته و برای آن ارزش والا قائل شده است . در کشور ما ایران نیز پس از بروز اندیشه قانون خواهی در صدر مشروطیت این اصل وارد حقوق اساسی و متون مدون قانونی گردید. هدف از این تحقیق، بررسی سیر تحول اصل استقلال قضات در قوانین و مقررات و متون قانونی کشور ایران است . بدین معنا که پس از تحقیق در متون مدون قانونی، از ابتدای دوره قانونگذاری تاکنون، به این نکته خواهیم پرداخت که روند قانونگذاری در مورد اصل فوق الذکر به چه صورتی بوده و راهکارها و مکانیسمهایی که در قوانین این دو دوره پیش بینی گردیده دارای چه تفاوتهایی می باشد. از آنجائی که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تبیین کننده اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در متون اسلامی و آثار علما اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام مشروطیت و نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. در بخش دوم، سیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قارر خواهد گرفت و در بخش پایانی مسوولیت ، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی واقع خواهد شد. قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

در این رساله قصد آن را داریم که میزان نفوذ و تاثیر تفکرات غرب را بر قانون اساسی مشروطه بررسی نموده و ببینیم که اولین قانون اساسی ما، تا چه حد ایرانی بوده و آیا مدونین آن تفکرات ایرانی - اسلامی در تدوین قانون اساسی استفاده نموده اند و یا اندیشه ها و الگوی غرب مدنظر آنان بوده است . از آنجا که بخواهیم ادعا نمائیم که قانون اساسی مشروطه، کاملا از غرب گرفته شده است بی انصافی کرده ایم زیرا همانطور که بحث خواهیم نمود عوامل و عناصر زیادی در درون نیز وجود داشتند که ایرانی بودند و ایرانی می اندیشیدند و در تدوین قانون اساسی نیز به صورت مستقیم و یا به طرق غیرمستقیم از طریق ارائه افکار و نظریات خود نقش مهم و مثبتی داشتند لذا به همین منظور و در جهت روشن شدن زمینه بحث ، ابتدا به طور مختصری به زمینه های استقرار قانون پرداخته ایم که در قسمتی از آن به عوامل و زمینه های پیروزی به صورت تحلیلی اشاره شده است و در قسمتی دیگر نیز به تاثیر گروهها و طبقات داخلی در استقرار مشروطیت پرداخته ایم که در آن میان نقش روحانیون و آزادیخواهان و روشنفکران حائز اهمیت بیشتری است .

با عنایت به تاکیدات عدیده ای که در قرآن کریم و سیره معصومین (ع) و سخنان گهربار آنها، در خصوص اهمیت و ارزش مشورت و شوری آمده است، و نیز با عنایت به اینکه بشر پس ازطی مسیر طولانی و تجربه شیوه های متعدد حکومتی و اداری، با توجه به تاثیری که وجود سازمانهای محلی، در رشد، توسعه و شعور اجتماعی مردم داشت و با عنایت به محاسن زیاد آن، به این نتیجه رسید که با اجرای سیستم عدم تمرکز، برای هدایت کشورها، به سوی توسعه و نیز آماده کردن زمینه و بستر برای مشارکت همه آحاد مردم، نسبت به واگذاری امور محلی به سازمانهای مذکور که با رای و نظر مردم محل انتخاب می شوند، اقدام نماید، بطوریکه امروزه ، می توان ادعا کرد که سیستم عدم تمرکز اداری، ضرورتی برای کشورداری در جهان معاصر است، و با عنایت به اینکه تشکیل شوراها از درخواستهای اولیه مردم در جریان انقلاب اسلامی ایران بود، پس از انقلاب ، جهت تحقق فرمان خداوند و ائمه معصومین (ع) و اجابت خواستهای مردم، تشکیل شوراها ، مورد عنایت قرار گرفت. با اختصاص هفت اصل از قانون اساسی به امر شوراها و پس از تصویب قوانین و مقررات مربوط به آن، متاسفانه به دلائل متعدد از جمله بروز جنگ تحمیلی از سوی استکبار جهانی، تا سال 1377 جامه تحقق نپوشید و در آن سال نهایتا به همت دولت جمهوری اسلامی ایران، پس از قریب به یک قرن وقفه، شوراهای محلی در ایران تاسیس شدند.

عدالت از مهمترین دغدغه های فلاسفه و اندیشمندان و از نیازهای جوامع بشری در طول تاریخ بوده است. عدالت ، محور اندیشه امام علی (ع) و حکومت آن حضرت الگوی عملی عدالت دراسلام به شمار می رود.دغدغه اصلی این تحقیق ، تبیین و ساماندهی نظری بحث عدالت درنگرش و روش امام علی (ع) می باشد. در فصل اول عدالت از دیدگاه اندیشمندان غرب مانند افلاطون، ارسطو، هابز، کانت، رالز و نازیک بیان شده است. در فصل دوم عدالت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان مانند فارابی، مسکویه رازی، خواجه نظام الملک، غزالی، خواجه نصیر، ابن سینا و ابن خلدون بررسی شده است.همچنین در پایان فصل عدالت از دیدگاه متفکران متاخر مسلمان بیان شده است مانند امام خمینی، سیدقطب، مرتضی مطهری، محمدباقر صدر، علی شریعتی، و نصر حامد ابوزید بیان شده است.فصل دوم به تبیین مبانی عدالت و استخراج اصول عدالت در حوزه سیاست و حکومت اختصاص دارد. فصل سوم به مفاهیم پیرامونی و مرتبط با عدالت می پردازد که مهمترین آنها انصاف است و برتر از عدالت به شمار می رود.