آلودگی های نفتی ناشی از نفتکش ها همواره یکی از عوارض اصلی حمل و نقل دریایی بوده که توانسته آسیب هایی جدی به محیط زیست دریایی وارد کند. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا به دو پروتکل clc 92 و fund 92 به عنوان چهارچوب نظام جدید جبران خسارت آلودگی نفتی پیوسته و آنها راتصویب نموده است. این دو پروتکل به ترتیب در سال های 1387 و 1388 برای ایران لازم الاجرا شده اند. از زمان ورود ایران به رژیم بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی نفتکش ها تا بحال شکایت یا ادعایی از طرف ایران به صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی (iopc fund) ارائه نگشته، از این رو به نظر می رسد با توجه به جدید بودن ایران در رژیم جبران خسارت آلودگی نفتی ، برای آماده کردن زیر ساختها و ساختارهای اجرایی مرتبط در جهت دریافت غرامت آلودگی در صورت وقوع احتمالی یک سانحه نشت نفت بزرگ از نفتکش ها، بایستی تمهیداتی اندیشیده و به کار بسته شوند. این تحقیق با عنوان" راهکار های دریافت غرامت آلودگی نفتی از نفتکش ها در آبهای ایران" پس از بررسی توصیفی رژیم جبران خسارت ، راهکارهایی را شناسایی نموده، با استفاده از تکنیک های آماریt جفت شده و t تک نمونه ای از لحاظ تاثیر گذار بودن بر غرامت دریافتی سنجیده و آنها را با توجه به تاثیر هریک اولویت بندی می نماید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین راهکار های اخذ غرامت و غرامت دریافتی ارتباط منطقی وجود داشته و می توان با ایجاد، ارتقاء یا بهبود این راهکارها، غرامت دریافتی بابت آلودگی نفتی ناشی از نفتکش ها را افزایش داد، در نتیجه غرامت دریافتی هر چه بیشتر واقعی شده، به هزینه های تحمیلی آلودگی نزدیک شده و بخشی از خسارات وارده به محیط زیست، سازمانها و نهاد های دولتی و خصوصی، بنگاه های کسب و کار، اقتصاد، جامعه و دیگر هزینه های مرتبط را جبران کند.

سازمان بین الدولی مشورتی دریانوردی (ایمکو) در سال 1958 بواسطه لازم الاجرا شدن کنوانسیون ایمکو 1948 تاسیس شد. در ابتدا اختیارات این سازمان به مشورتی و توصیه ای بودن محدود شده بود. ایمکو در سال 1982 به سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) تغییر نام یافت و اصلاحات متعددی بر اساسنامه آن وارد گشت که از مهمترین آنها حذف محدودیت مشورتی و توصیه ای بودن این سازمان می باشد. این سازمان از سال 2005 طرح ممیزی داوطلبانه دولت های عضو را آغاز نموده و در سال 2009 بواسطه قطعنامه a.1018(26) طرح ممیزی اجباری آیمو را تصویب نمود تا از سال 2015 میلادی آن را آغاز نماید. ایران به عنوان یکی از اعضای آیمو به صورت فعال در روند توسعه ممیزی دولت های عضو آیمو مشارکت داشته و در سال 2011 میلادی به صورت داوطلبانه در قالب طرح ممیزی داوطلبانه دولت های عضو آیمو مورد ممیزی آیمو قرار گرفته است. بررسی نحوه ایجاد اهلیت ممیزی دولت هایعضو برای آیمو و آثار این ممیزی بر دولت هایعضو با تاکید بر ایران موضوع این نگارش است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آیمو از طریق ایجاد اصلاحاتی در سند موسس خود، همچنین تصویب قطعنامه هایی در جهت تعریف اهداف و ایجاد رویه با استعانت به اصل "ضرورت کارکردی" توانسته اهلیت لازم برای ممیزی دولت های عضو را ایجاد نماید، همچنین می توان آثاری را بر وضعیت تجاری ناوگان دولت های عضو با توجه به طرح ممیزی در نظر گرفت که البته با توجه به جایگاه مناسب ایران از لحاظ فنی و حقوقی این مهم بعید به نظر می رسد.