عقد بیع به عنوان مهم ترین و شایع ترین ابزار حقوقی انتقال کامل ترین حق عینی (مالکیت) از دو سیستم کاملاً متفاوت در مکانیسم عملکرد خود بهره می گیرد و از این میان، سیستم رضایی یعنی انتقال مالکیت به مجرد عقد، پس از طی راهی پرنشیب و فراز بر سیستم تشریفاتی غلبه کرده و در اکثر نظام‏های حقوقی و ایران به‏عنوان یک اصل پذیرفته شده است. پذیرش اصل رضایی بودن عقد بیع ناشی از پذیرش نظریه‏ی حاکمیت اراده است که بر اساس آن برای اراده‏ی اشخاص توانائی ایجاد آثار حقوقی شناخته شده است. اگرچه بر اساس اصل رضایی بودن عقد بیع، قاعده این است که در اثر عقد بیع خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‏شود ولی نباید پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای ذات عقد بیع است بلکه به خاطر تضمین امنیت اقتصادی در جامعه و حفظ حقوق اشخاص ثالث، بر اصل رضایی بودن بیع، دو نوع استثناء وارد شده است: 1- استثنائات قانونی 2- استثنائات قراردادی. در حقوق ایران هم از استثنائات قانونی استفاده شده است و هم از استثنائات قراردادی. در استثنائات قانونی از دو شیوه اشتراط تشریفات در صحت عقد و نفوذ آن استفاده شده است و در استثنائات قراردادی، از میان شروط تغییر دهنده‏ی انتقال مالکیت در عقد بیع عمدتاً از شرط تأخیر در انتقال مالکیت و شرط حفظ مالکیت استفاده می‏شود و فلسفه وجودی آن حفظ منافع بایع و ایجاد تضمین برای طلب وی بابث ثمن معامله در مقابل اعسار و ورشکستگی مشتری است.