الف-بیان مساله امروزه تأثیر نظام حقوقی کارآمد هر کشوری بر نظام اقتصادی آن علی الخصوص در حوزه سرمایه گذاری خارجی غیر قابل انکار میباشد. بدین توضیح که اگر نظام حقوقی بتواند تصویری منسجم و روشن از مجموعه حقوق و تعهداتی که برای سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته است ارائه نماید، نه تنها نهادهای عمومی و خصوصی و بنگاههای جلب و حمایت از سرمایه گذاری ، بدون سر در گمی خارجی در لابه لای قوانین مختلف و گاهی متضاد، می توانند اقداماتی موثر در زمینه جلب سرمایه خارجی داشته باشند بلکه خود سرمایه گذار خارجی هم به خاطر داشتن دیدی روشن و آگاهانه تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در آن کشور خواهد داشت.براین اساس موضوع این پژوهش را به حقوق و تعهدات سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دادیم تا بتوانیم حتی الامکان تصویری روشن و شفاف از مجموعه حقوق و الزاماتی که نظام حقوقی ایران برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است ارائه نمائیم تا نهادهای عمومی و خصوصی که به دنبال جلب سرمایه گذاریهای خارجی می باشند و همچنین خود سرمایه گذاران خارجی بتوانند در قالبی منسجم تر نسبت به این حقوق و تعهدات آگاهی یابند. پ- اهداف تحقیق تا آنجا که جستجو بعمل آمد اگر چه تحقیقاتی بعضاً مفصل پیرامون عوامل اقتصادی و عمومی سرمایه گذار خارجی یا مقررات حاکم بر شرکتهای چند ملیتی و یا در مورد قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی صورت گرفته است. ولی تحقیق مستقلی که به کیفیت مورد نظر در این پژوهش بخواهد حقوق و تعهدات سرمایه گذار خارجی را درمناطق آزاد تجاری صنعتی کشور و در قوانین بعد از انقلاب بویژه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی آن مورد توجه و بررسی قرار دهد، بدست نیامده است و هدف از این تحقیق بررسی حقوق و تعهدات سرمایه گذار خارجی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت و همچنین موانع موجود بر سر راه جذب سرمایه های خارجی، به منظور هموار ساختن راه برای برگزیدن راهکارهای مناسب جهت رفع موانع و همچنین اصلاح مقررات و رونق بخشیدن به سرمایه گذاری خارجی است ت-فرضیه ها 1: حقوق ایران در مقایسه با الزامات بسیاری که برای سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته است بطور نسبی به شناسایی حقوق او پرداخته است. 2: به نظر میرسدسرمایه گذاری خارجی در بخشهای عمومی و دولتی اقتصاد، تنها از طریق مشارکت مدنی، بیع متقابل و bot امکان پذیر است. 3: انتقال سرمایه سرمایه گذار خارجی به خارج از کشور تنها از طریق صدور کالای داخلی یا خرید ارز از بانک مرکزی صورت می گیرد. 4: امکان تشکیل شرکت با 100 % سهام متعلق به سرمایه گذار خارجی در بخش خصوصی اقتصاد وجود دارد. 5: در صورت ملی شدن یا مصادره سرمایه خارجی، تعیین خسارت با ضابطه قیمت عادلانه بازار صورت می گیرد. 6: سرمایه گذار خارجی نمی تواند به تملک اموال غیر منقول جهت سکونت و کسب و صنعت اقدام نماید. 7: در مواردی سرمایه گذار خارجی ملزم به پرداخت مالیات مضاعف (هم به کشور متبوع خود و هم کشور سرمایه پذیر) نسبت به یک فعالیت سرمایه گذاری واحد میباشد. ث- روش تحقیق مطابق شیوه معمول در علوم انسانی در این پژوهش نیز روش کتابخانه ای روش معمول برای دستیابی به یافته ها است که با مراجعه به کتابها و مقالات مختلف موجود مرتبط با موضوع اعم از حقوقی و فقهی و فیش برداری از آنها اطلاعات لازم جمع آوری و ارائه خواهدشد