یکی از مهمترین ویژگی های نظام بین الملل در دوران پس از جنگ سرد، شکل گیری روندهای جدید منطقه ای است. خارج شدن محیط بین المللی از فضای دوقطبی، متصلب و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد موجبات گسترش افقی و عمودی همکاری های منطقه ای را در نقاط مختلف جهان فراهم ساخت. حوزه ژئوپلیتیک اوراسیا نیز از جمله مناطقی بود که به صوت قابل ملاحظه ای تحت تاثیر این شرایط قرار گرفت و روندهای جدیدی از همکاری منطقه ای در حوزه های مختلف میان کشورهای این حوزه شکل گرفت. در میان سازمانهای منطقه ای مختلفی که در این حوزه بنیان نهاده شد، سازمان همکاری شانگهای به دلیل پویایی و تاثیرگذاری قابل ملاحظه، نماد همکاریهای منطقه ای در فضای اوراسیا در دوران پس از جنگ سرد به شمار میرود. با این حال زمینه ها و ویژگیهای ساختاری مشترک بین کشورهای آسیای مرکزی و همسایگان آنها، از جمله نزدیکی جغرافیایی، پس زمینه تاریخی و فرهنگی کم و بیش نزدیک و در هم تنیده، سنت دیرپای دوستی که در طول تاریخ بر تنشها و درگیری های مقطعی غالب بوده، نیاز به برقراری ثبات و امنیت سیاسی و علاقه مندی به گسترش همکاری های اقتصادی در چارچوب ساختاری مشترک با هدف زدودن فقر به عنوان یکی از زمینه های اصلی بروز بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی و... چشم انداز روشنی را برای گردآمدن و همکاری در چارچوب یک تشکل منطقه ای فراهم ساخته است. در این راستا جمهوری اسلامی افغانستان با توجه به بی ثباتی سیاسی، ضعف اقتصادی و نبود امنیت لازم برای شهروندان، و باتوجه به حضور چندین ساله آمریکا و شرکای غربی در افغانستان و عدم موفقیت چندین ساله شان، اکنون میتواند نیم نگاهی به سازمان همکاری شانگهای داشته باشد. با توجه به حضور دو کشور قدرتمند از لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی مانند روسیه و چین و همچنین کشورهای آسیای مرکزی، این امر باعث شد که مقامات افغانستان پیوستن به سازمان همکاری شانگهای را دارای اهمیت بدانند.کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تمام نشستها و بیانیه ها از ثبات سیاسی، اقتصادی، امنیتی افغانستان حمایت کرده اند و خواهان کمک و همکاری بیشتری در این زمینه ها با دولت افغانستان میباشند. مسئله منافع عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای که مباحث ویژه ی خود را در پی خواهد داشت در فصل جداگانه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقوله معاملات املاک، موضوعی بس حائز اهمیت و حساس می باشد و هر جامعه بنا بر نیازها و فرهنگ اجتماعی و حقوقی خویش قواعد و قوانینی را در این خصوص مدون نموده است. بدیهی است نظام حقوقی کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و لیکن به دلیل تعارض قوانینی که در این خصوص تصویب گردیده و اصطکاک های شرع و قوانین، جامعه حقوقی ایران سال هاست که بهدنبال راه گریزی از این بن بست می گردد و با وجود سپری شدن بیش از هشتاد سال از تصویب قانون ثبت و سال ها مباحثه درباره مواد 22 و 46 و 47 و 48 این قانون هنوز به اتفاق نظری درباره ی ماهیت قراردادهای تعهد به انتقال مال غیرمنقولدستنیافته ایمو مشخص نیست که قانونگذار ما انتقال اموال غیر منقول را تشریفاتی قلمدادکردهاست یا رضایی. البته نظر حاکم و غالببر این قراردادها ایناست که مجموعه الفاظ و مفاد سند می تواند راه گشایی برای شناخت ماهیت این قراردادها باشد، البته امری که راجع به این قراردادها مبرهن است این است که قرارداد تعهد به انتقال مال غیر منقول به استناد ماده 10 ق. م واصل آزادی قراردادها قراردادی معتبر است و نظریه بطلان و عدم اعتبار قراردادهای مذکور دیگر جایگاه عرفی، قانونی و قضایی از دیدگاه علمای حقوق ندارد. قراردادهایتعهدبهانتقالمالغیرمنقولآثاریرا نیز به دنبال دارد که از جمله ی آنها می توان به پیدایش معاملات معارض و الزام به تنظیم سند رسمی و وجه التزام اشاره کرد.البته شایان ذکر است که با یکنواخت شدن این نوع قراردادها بتوان از بروز معضلاتی که از این نوع قراردادها ناشی می شودجلوگیری کرد.