چکیده با توسعه روزافزون روابط قراردادی و تحولات پرشتاب و وسیع علوم طبیعی و تکنولوژی درعرصه های مختلف داخلی و بین المللی تردیدی باقی نمی ماند که سهم سیستم قضایی به تنهایی پاسخگوی تمام حل و فصل اختلافات نخواهد بود. بنابراین امروزه داوری درحل و فصل اختلافات نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روز افزون به آن گردیده است. مطابق اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیازمند طی تشریفات خاصی است که نتیجه عدم رعایت آن قاعدتا می بایست بطلان قرارداد منعقده باشد. از طرفی با وجود اینکه سی و اندی از تصویب قانون اساسی – اصل 139- می گذرد ولی هنوز رویه مشخصی در برخورد با ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری در بین حقوقدانان و دادگاهها وجود ندارد و هرکس با دید خود به این موضوع پرداخته است. بنابراین ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری دارای ضوابط و قوانینی است که آن را از سایر داوری ها متمایز ساخته است. هدف این تحقیق، بررسی و مطالعه مقررات و شرایط حاکم بر ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری می باشد. بنابراین به ارائه تعریف داوری، اموال عمومی و دولتی، سابقه داوری در ایران، بررسی ماهیت داوری و انواع قرارداد داوری و شرایط صحت آن و بررسی مقررات خاص داوری درارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری از نظر قانون اساسی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری بین المللی و ارائه نظرات مختلف از سوی حقوقدانان، شورای نگهبان و رویه محاکم به منظور دستیابی به رویه مشخص و مقنن و بررسی میزان مقبولیت این شرایط از نظر اطراف دعوی و امکان عطف به ماسبق شدن این مقررات نسبت به قراردادهای منعقده قبلی و یا عدم امکان آن میپردازیم در این تحقیق سعی شده به سوالاتی از قبیل منظور از اموال عمومی و دولتی چیست و مصادیق آنها کدام است؟ آیا همه اموال در اختیار دولت اموال عمومی و دولتی می باشد؟آیا اموال عمومی و دولتی شامل اموال شرکت ها نیز می باشد؟وضعیت پیش بینی داوری در ارجاع دعاوی اموال عمومی به داوری در قراردادها بدون رعایت مقررات قانونی بطلان است یا عدم نفوذ است؟ وضعیت داوری در قراردادهای دولتی و اموال عمومی و دولتی در کشورهای دیگر چگونه است؟ آیا دستگاههای دولتی می توانند قبل از تصویب هیات وزیران در قرارداد شرط داوری را درج نمایند؟ِآیا مجلس حق تغییر شرایط مندج در شرط داوری را دارد؟ نظریه دکترین، اداره حقوقی قوه قضاییه و رویه محاکم در برخورد با این دعاوی به چگونه است، پاسخ داده شود. کلید واژه ها: اصل 139قانون اساسی، داوری، اموال عمومی، اموال دولتی، قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی.

چکیده در قراردادهای معوض مانند بیع با انعقاد عقد بیع در بعضی از سیستم های حقوقی با تسلیم کالا مالکیت به مشتری منتقل می شود. فروشنده در مواقعی که ثمن در زمان انعقاد عقد پرداخت نمی شود تضمین های جهت وصول ثمن و انجام تعهدات مشتری در عقد قرار می دهد. شرط ذخیره مالکیت یکی از این تضمن هاست شرط ذخیره مالکیت که انواع گوناگونی دارد در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده بر مبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت است از حفظ مالکیت و عدم انتقال مالکیت تا زمانی که ثمن به طور کامل به فروشنده پرداخت شود. در صورت عدم پرداخت ثمن، عقد بیع عقیم خواهد ماند و در صورت پرداخت ثمن، مشتری مالک مبیع می شود. در این پژوهش ما ماهیت شرط ذخیره مالکیت را تعلیق می دانیم و با انعقاد عقد یک حق ابتدایی برای مشتری ایجاد می شود و عقد تشکیل می شود هرچند که اثر اصلی عقد با پرداخت ثمن به وجود می آید و آثار اصلی عقد نیز با پرداخت ثمن جریان می یابد بدون اینکه اثر کشفی داشته باشد ما به شناسایی این حق ابتدایی می پردازیم و با اینکه این حق یک حق مالی است ولی نه عینی است و نه دینی ولی بر آن آثار حق دینی را بار کنیم همچنین ماهیت شرط ذخیره مالکیت با اجاره به شرط تملیک و شرط فاسخ و بیع شرط مقایسه می شود و به این نتیجه می رسیم که ماهیت شرط ذخیره مالکیت عقد معلق می باشد. آثار حاصل از حصول معلق علیه (پرداخت ثمن) را با حقوق مصر و انگلیس و فرانسه تطبیق داده شده است. و همچنین رابطه خاصی را بین بیع با شرط ذخیره مالکیت که ثمن آن پرداخت نشده با عقد عقیم مانده برقرار می کنیم واژگان کلیدی: شرط ذخیره مالکیت . شرط فاسخ ، عقد عقیم ، انتقال مالکیت

موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است.

دلالی یکی از مهمترین مشاغل مربوطه در حوز? امور تجاری و اقتصادی است و دلالان نقش اساسی و مهمی در انعقاد قراردادها بین اشخاص ایفاء می نمایند. به موازات پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فنی، کارکرد و تأثیر دلالی در انعقاد قراردادها توسعه یافته است و ایجاد وسایل ارتباط جمعی نه تنها تأثیر منفی بر روی عملکرد دلالان نداشته است، بلکه آن ها تلاش کرده اند تا با به کارگیری آخرین دستاوردهای مهم تکنولوژیکی در قلمروهایی نظیر رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مطبوعات، کسب و کار خود را گسترش دهند، بنابراین به منظور تبیین و تعریف جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران و تعیین وظایف قانونی دلالان؛ در این تحقیق علمی ما قصد داریم؛ تعهدات، تکالیف، اختیارات، مسئولیت ها و حقوق دلالان در قوانین موضوعه ایران و آئین نامه های مربوطه و عرف تجاری را تشریح نماییم و در خلال این مطالعات وتحقیقات می توانیم نقایص فنی حقوقی مربوط به آن بخش از حقوق تجارت که به تبیین و توصیف حقوق، اختیارات، مسئولیت ها و تعهدات دلالان می پردازد را پیدا نماییم و سپس براساس حقوق تطبیقی می توانیم مقررات و قوانین مربوط به دلالی در سیستم حقوقی ایران را با برخی ازسیستم های حقوقی پیشرو (پیشرفته) در دیگر کشورها، مقایسه نماییم و بنابراین می توانیم به منظور اصلاح و جایگزینی برخی از قوانین مربوط به دلالی راه حلهایی را ارائه نماییم و نتایج مهم و واقعی این تحقیق ممکن است موجب ارتقاء و گسترش جایگاه دلالی در پاره ای از زمینه ها در نظام حقوقی ایران گردد.