با توجه به اینکه قانون هدفمندکردن یارانه ها حدود یکسال است به مرحله اجرا گذاشته شده و اظهار نظرهای زیادی به صورت مخالفت و موافقت با آن انجام شده است. این تحقیق قانون مزبور را به صورت تحلیلی و توصیفی با توجه به معیارهایی کارایی نظام پرداخت یارانه و اهداف عمده هدفمندسازی یارانه ها از جمله معیار عدالت مورد بررسی قرار داده است. در خصوص هدف افزایش کارایی بخش تولید باید توجه داشت که تولیدکنندگان کالاهای اساسی، یا دولتی یا شبه دولتی و یا انحصارگر می باشند. با وجود شرایط انحصار و همچنین با توجه به اینکه تولیدکننده خود مصرف کننده منابع و مواد اولیه است افزایش قیمت ها باعث بهبود تولید و بهره وری نخواهد شد. در رابطه با هدف بهبود بودجه و اصلاح کسری بودجه نیز به نظر می رسد با عنایت به اینکه مبالغ یارانه ها به صورت مستقیم توزیع می شود، عملاً رقم بودجه تغییر نمی کند لذا بهبود وضعیت بودجه امر محقق نخواهد شد. لذا پرداخت مستقیم به مردم علاوه بر آنکه باعث افزایش حجم پول و افزایش تورم می شود، قدرت خرید مردم را کمتر از افزایش قیمت ها بالا می برد. با پرداخت حداقل یارانه ها، افراد جامعه نه از فقر، بلکه از فقر مطلق رهایی می یابند.

مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی عرضه پول بر تولید حقیقی در اقتصاد ایران می پردازد. طبق دیدگاه کینزین های جدید به دلیل نواقص موجود در بازارهای کار، کالا و اعتبار قدر مطلق تاثیر سیاست های پولی انبساطی و انقباضی بر متغیرهای حقیقی و اسمی از جمله تولید حقیقی و قیمت ها یکسان نمی باشد. به منظور برآورد معادله عرضه پول و آزمون اثرات شوک ها، از داده های سری زمانی فصلی برای اقتصاد ایران طی دوره 1367:1- 1387:4 استفاده شده است. در این تحقیق از مدل-های garch برای استخراج شوک های عرضه پول استفاده شده و با کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها در همجمعی وجود روابط بلند مدت میان متغیرها تایید می شود. پس از تخمین روابط کوتاه مدت، آزمون های عدم تقارن انجام گرفته است. نتایج بیانگر این است که اثر شوک های منفی پولی بر رشد تولید حقیقی بیش از شوک های مثبت پولی است و شوک های مثبت پولی در اقتصاد ایران اثری بر رشد تولید ندارند.

در مورد تأثیر سیاست های پولی بر اقتصاد نظریات متفاوتی از طرف مکاتب اقتصادی مختلف ارائه شده است. بر اساس نظریه انتظارات عقلایی پول خنثی بوده و سیاست های پولی روی قیمت ها منعکس می شود و تنها سیاست های غیر قابل پیش بینی می تواند تولید حقیقی را تحریک کند. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست های پیش بینی نشده مثبت و منفی پولی بر سطح قیمت در اقتصاد ایران می پردازد. به منظور برآورد مدل عرضه پول و آزمون اثرات شوک ها (سیاست های پیش بینی نشده)، از داده های سری زمانی فصلی برای اقتصاد ایران طی دوره 1387:5-1367:1 استفاده شده است. در این تحقیق از مدل های garch برای استخراخ شوک های عرضه پول استفاده شده است. با کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها در همجمعی، وجود روابط بلندمدت میان متغیرها تأیید می شود. پس از تخمین روابط بلندمدت و کوتاه مدت، آزمون های عدم تقارن انجام گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی پولی در بلندمدت اثرات نامتقارن بر سطح قیمت ها داشته اند ضریب شوک های مثبت در کوتاه مدت معنی دار بوده و ضریب شوک های منفی در بلندمدت در سطح 90 درصد معنی دار است.

دولت ایران برای تحریک رشد بخش های اقتصادی موردنظر، ابزار های دخالت مستقیم و سیاست گذاری متنوعی در اختیار دارد .ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار های کمی سیاست های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب مانده بودن بازار های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم ترین منابع تامین مالی بنگاه ها به حساب می آیند .در این مطالعه بررسی تاثیر حجم تسهیلات بانکی بر رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی ( کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، بازرگانی) انجام گرفته است. در واقع, با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1387_1347 و با کمک گیری از روش ardl نشان داده شده است که تاثیر گذاری تسهیلات بانکی بر رشد ارزش افزوده تمامی بخش های اقتصادی مثبت و در عین حال متفاوت می¬باشد.

بر اساس تئوریهای اقتصادی و مطالعات تجربی وجود اقتصاد باز تاثیر ویژه ای بر اشتغال کودکان دارد که از جمله کانال های اقتصاد باز جریان fdi و جریان تجاری در بین کشورها می باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) علاوه بر تامین سرمایه فیزیکی اقتصاد میزبان اثرات سرریز مثبت و منفی بر اقتصاد میزبان دارد که به برخی از اثرات سرریز مثبت آن می توان بهبود ساختار سازمانی و مدیریتی، انتقال تکنولوژی، افزایش رقابت، افزایش بهره وری نیروی کار و .. اشاره کرد. همچنین اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دیگری همچون تاثیر بر فرهنگ آن جامعه، اشتغال کودکان و ... دارد.بررسی ها نشان می دهد که کار کودکان غالبا در بخش های غیر رسمی اقتصاد جریان دارد و فقر و بحران های مالی و اقتصادی، از مهم ترین عوامل بروز کار کودکان می باشد. دراین تحقیق تاثیر fdi و تجارت خارجی برای کشورهای درحال توسعه آسیایی از جمله ایران در طی سالهای1990- 2012 بر اساس داده های تابلویی (پانل دیتا) برازش شده است. نتایج برازش نشان می دهد که اثر fdi بر کار کودکان در کشورهای در حال توسعه بر طبق تئوریهای اقتصادی منفی و معنی دار می باشد.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه های اقتصادی کشور ها بوده است. در همین راستا، اقتصاد دانان تلاش نموده اند تا عوامل مختلف تأثیر گذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته های سیاستی ارایه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، محققین را بر آن داشت تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان دادند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و ... از یک سو باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود حقیقی بانکی منفی را باعث می شود. این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های پولی سرکوب گرایانه دولت بر رشد اقتصادی 16 کشور منتخب (شامل هشت کشور اسلامی در حال رشد و هشت کشور توسعه یافته جهان)، با استفاده از داده های تابلویی در طول سال های 2012-1985 پرداخته است. که برای این منظور از روش تخمین زن گشتاور های تعمیم یافته (gmm) استفاده شده است که با توجه به نتایج به دست آمده از تخمین مدل، مشاهده می شود که علامت ضریب تخمینی سرکوب مالی در هر دو گروه از کشورها منفی است، یعنی در جهت مخالف با رشد اقتصادی حرکت می کند. این رابطه منفی ناشی از این است که سرکوب مالی از طریق تأثیر بر کاهش واسطه گری مالی، باعث کاهش رشد اقتصادی می شود.