در حقوق شرکتهای مدرن ، قاعده ی «استقلال شخصیت حقوقی شرکت » و قاعده ی «مسئولیت محدود » ، باعث می شود که شریک و یا شرکای شرکت بابت دیون و تعهدات شرکت مسئولیتی نداشته باشند ؛ این کارکرد حقوق شرکتهای مدرن ، در کنار تشویق و تسهیل توسعه ی سرمایه گذاری ، این خطر را نیز دارد که ممکن است از سوی برخی اشخاص مورد سوء استفاده قرار بگیرد. حقوق اکثر کشورهای پیشرفته از جمله نظام کامن لا، به منظور مقابله با چنین سوء استفاده های احتمالی ، نظریه ای تحت عنوان « نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری » را مطرح کرده اند . به موجب این نظریه ، دادگاه ها تحت شرایط خاصی ، قاعده ی مسئولیت محدود و استقلال شخصیت شرکت را نادیده گرفته، مسوولیت نامحدود نسبت به شریک و یا شرکای شرکت تحمیل می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد دادگاه های آمریکا ، برای توجیه تصمیمات خود در عبور از پوشش شخصیت حقوقی شرکت ، ملاک های مختلفی را مد نظر قرار می دهند که محققین در یک جمع بندی ، این ملاک ها را به این صورت دسته بندی می کنند : الف – شخصی که در پی کنار زدن پوشش شخصیت حقوقی شرکت و رجوع به شریک و یا شرکای شرکت است ، باید ثابت نماید که شرکت چنان تحت کنترل شریک بوده است که برای شرکت نمی توان شخصیت حقوقی مستقلی قائل شد ؛ ب – احراز سوء استفاده ی شریک از وضعیت کنترلی خود ؛ ج – احراز رابطه ی سببیت بین سوء استفاده ی شریک و ضرر خواهان . دقت نظر در ملاک های مزبور ، بیانگر تمرکز آنها بر محور سوء استفاده از شکل شرکت ( تقلب ) است. آرای دادگاه های انگلیس نیز در این خصوص غالبا بر نظریه ی« تقلب » مبتنی است . نتایج تحقیق هم چنین مبین این است که در حقوق ایران با وجود عدم تصریح قانونی به استثنائات قاعده ی مسئولیت محدود ، نباید آن را مطلق و نامحدود پنداشت . از جمله مواردی که می توان آن را به عنوان استثنای قاعده ی مسئولیت محدود نام برد ، استثنای « تقلب » است .

فقه اسلامی مالکیت بر آب ها را محترم می شمارد؛ در فقه آب هایی که تحت مالکیت خصوصی نباشند، جزء مباحات محسوب می شوند، همه ی مردم در آن مشترک اند و می توان به قدر حاجت از آن ها برداشت نمود. همچنین هرکس به قصد حیازت از آن منابع نهری جدا کند، مالک نهر و آب جاری در آن هم می شود. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه، آب های عمومی را جز مباحات دانسته و احکامی در نحوه ی حیازت آن بیان داشته است اما با وضع قانون آب و نحوه ی ملی شدن آن؛ آب ها ثروت ملی اعلام شده و مالکیت آب ها منحصر به آب های خصوصی است.، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منابع عمومی آب را جز انفال برشمرد و با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مدیریت منابع آب بر عهده دولت و وزارت نیرو و سازمان های تابع آن قرار گرفت. لذا نظام های بهره برداری قبلی منسوخ شده و هرگونه بهره برداری از منابع آب مستلزم أخذ مجوز از سازمان های مربوطه است.