هدف: این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین وضعیت تغذیه ای مادران باردار با وقوع سقط سه ماهه اول بارداری طراحی گردید. مواد و روشها: این مطالعه بصورت مورد – شاهدی بود.تعداد نمونه 662 نفر بودند. 331 زن با سقط خودبخودی سه ماهه اول بارداری و 331 زن بعنوان گروه شاهد با حاملگی بیشتر از سه ماه که در بیمارستانهای منتخب شهر تهران انجام شد.کلیه افراد مورد مطالعه سن بین 35-18 سال داشتند.. گروه مبتلا و غیر مبتلا از نظر متغیر تعداد بارداری و مصرف مولتی ویتامین وشاخص توده بدنی همگون شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامهffq بدست آمد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون t مستقل و مجذور کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش نشان داد مصرف درشت مغذیها که شامل تعداد واحد های مصرفی میوه( 55 /0 > p) و سبزیجات (012/ 0 >p )و نان و غلات(000/0 >p) و شیر و لبنیات( 000/0 >p) و گوشت وحبوبات(004/0 >p) و روغن و چربیها (019/0 >p) می باشد،با وقوع سقط ارتباط داشت. بطوریکه تعداد واحد های مصرفی این درشت مغذیها در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود. همچنین میزان ویتامین c ( 004/0 >p) و ویتامین b6 ( 001/0 >p) و ویتامین b12 ( 001/0 >p) و آهن(001/0>p) و فولیک(001/0 >p) و روی (000/0 >p)دریافتی از رژیم غذایی به طور معنی داری با وقوع سقط ارتباط داشت، بطوریکه مصرف مواد غذایی غنی از این ریز مغذی ها در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود.. بحث و نتیجه گیری: وضعیت تغذیه ای مادران باردار با وقوع سقط ارتباط دارد.بر این اساس توصیه می شود تا در مراکز بهداشتی و درمانی و کلاس های آموزش تغذیه در دوران بارداری، به اهمیت مواد غذایی در پیشگیری از بروز سقط تاکید گردد.

نکاح عقدی است که مبنای تشکیل خانواده بوده و متضمن اباحه ی استمتاع هر یک از زوجین از دیگری می باشد. در فقه شافعی نکاح، فقط دائم است، اما در حقوق به تبعیت از فقه امامیه به دائم و موقت تقسیم می شود. فقه شافعی و حقوق ایران در برخی از مسائل نکاح دارای اختلافات جزئی و در بعضی موارد، تفاوت بین آن ها اساسی است. این اختلاف ناشی از؛ تفاوت در منابع قانون گذاری و نحوه ی استنباط و نوع نگاه این دو علم مباحث می باشد. همین تفاوت در رویکرد باعث شده که برخی مطالب که بیشتر صبغه-ی فقهی دارند در قانون به آن ها اشاره ای نشود، مانند: بحث سنت های نکاح و بالعکس برخی از مطالب هم بیشتر در کانون توجه علم حقوق باشد، مانند: بحث هدایای نامزدی یا ضمانت اجراهایی که برای برخی از احکام قرار داده شده است. غالب این اختلافات حول محور متعه و مباحثی چون ولایت و شهادت در نکاح است. در فقه امامیه نکاح متعه مشروع دانسته شده و به همین دلیل به عنوان راه حل بسیاری از مشکلات تجویز شده است. همچنین در فقه شافعی ولایت در ازدواج مختص مردان است و حضور ولی در ازدواج زن واجب و ضروری است؛ در حالی که در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختیارات ولی در این زمینه مطلق نیست. حضور شهود نیز در فقه شافعی ضروری اما طبق قانون مدنی لازم نیست. به نظر می رسد که روش قانون گذار در اغلب موارد به تبعیت از قول غالب فقهای امامیه است.