چکیده: امروزه یکی از اولویتهای حقوق بین الملل نیل به توسعه پایدار می باشد. توسعه پایدار توسعه ای است که در کنار لحاظ توسعه اقتصادی، ملاحظات زیست محیطی را نیز تامین نماید. با توجه به اینکه انرژی یکی از شاخص های توسعه کشورها می باشد، تنها زمانی انرژی در راستای پایداری خواهد بود که ملاحظات زیست محیطی در فرایند های توسعه تامین شود. در این راستا حقوق بین الملل انرژی در بردارنده یک سری اصول و قواعد معاهده ای و عرفی الزام آور و ترتیبات غیر الزام آور می باشد که حاکی از رعایت اصول زیست محیطی در حوزه انرژی می باشد. فرایند توسعه انرژی هسته ای، به عنوان یکی از مصادیق انرژی، با سه چالش اساسی دفن پسماندهای هسته ای، ایمنی هسته ای و مساله تغییرات آب وهوائی در حوزه پایداری زیست محیطی همراه است. اگرچه به لحاظ نظری اسناد حقوقی قابل توجهی در زمینه حل چالش های زیست محیطی مزبور در فرایند های توسعه انرژ ی هسته ای وجود دارد، ولی به لحاظ عملی فعلاً به دلیل عدم وجود راهکار قاطع برای دفن پسماندهای هسته ای، وقوع حوادث هسته ای و عدم احراز نقش مثبت انرژی هسته ای در کاهش تغییرات آب و هوایی روند توسعه انرژی هسته ای با الزامات توسعه پایدار زیست محیطی هماهنگ نیست.

اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعه به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان به تبع قوانین وهمچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست .اما حقوقدانان دراکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود . دراین صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد. در نوشتار حاضر، قاعده فقهی اعراض که در منابع فقهی به گونه ای روشن و مبسوط مورد بحث قرا ر نگرفته، ولی در حقوق مدنی ایران مبنای بعضی از قوانین بوده و ابهاماتی را بر می انگیزد، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ایران و افزایش جنبه های کاربردی آنها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، مورد دقت بیشتری قرار می گیرد.

هر کس تعهد به امری نماید و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران نماید. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است.قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه اجرا می شد و نرخ آن نیز 12% در سال تعیین شده بود، همچنین طرفین نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر 12 درصد تراضی نمایند. اگر آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 صراحتاً نسبت به خسارت تأخیر تأدیه تعیین تکلیف نموده بود امّا از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت. مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه قانون آئین دادرسی مدنی سابق در قانون جدید که پس از انقلاب به تصویب رسید به چشم نمی خورد و علت، تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از ربا است که عنوانی مجرمانه می باشد.

چکیده ندارد.