سرمایه گذاری خارجی از مباحث مهم حقوقی است که استفاده از ساز و کار آن تأثیری چشم گیر در فرآیند توسعه و رونق اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد. اهمیت پدیده سرمایه گذاری خارجی در ارتباط تنگاتنگ منافع ملی کشورهای میزبان با کشورهای سرمایه گذار و شرکتهای بزرگ چندملیتی نهفته است که حضوری گسترده در اقصی نقاط جهان دارند. با وجود ابعاد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای دیگر، ایران بدلیل فقدان یک نظام حقوقی منسجم و پویا در کنار عوامل دیگر با چالش های جدی در این مورد مواجه بوده است. علیرغم تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 و آیین نامه اجرایی آن، نواقص موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی برطرف نگردیده است. نارسایی های قانونی هم چنان مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بوده است. نظر به وجود اشکالات قانونی در ساختار حقوقی کشور و ضرورت سیاست بازنگری در سرمایه گذاری خارجی این پایان نامه بر آن است تا ضمن بررسی علل و موانع حقوقی پیشرفت سرمایه گذاری خارجی در ایران راهکارها و پیشنهادات لازم را برای رفع آنها ارائه نماید.