ملّا محسن فیض کاشانی از برگزیده فلاسفه، علماء، حکماء، عرفا، اهل حدیث و شعرای روزگار صفوی یعنی قرن یازدهم هجری قمری است وی در دوران زندگی هشتاد و چهار ساله خود، نشان های ارزنده ای از تفحّص و اهتمام ورزی در علوم قرآنی و احادیث و اشعار عرفانی و بر جای گذاشته است فیض کاشانی یکی از پرتلاش ترین عالمان شیعی مذهب عصر صفوی است که آثار بی شمار و گوناگونی به رشته تحریر کشانده و به سبب تنوّع و بار علمی خاص در علوم قرآنی، حدیث، فلسفه و عرفان قابل تحسین و در خور تقدیر است این بزرگ زاده جامعه علوم دینی به واسطه تأکید بسیار بر احتراز از قدرت، با آنکه در آن روزگار بیشتر عالمان شیعی به حاکمان صفوی نزدیک بودند، فیض به دور از اندیشه رشد و توفیق و دریافت منصب دولتی، وقت خویش را در راه اکتساب علوم دینی و مطالعه آثار بزرگان صرف کرد و نتیجه آن شد که آثار ارزنده و در خور تحسین که امروزه فرا راه علاقه مندان به کسب دانش و علوم اسلامی است، از خود باقی گذاشت فیض آموزه های فلسفی و عرفانی را بجدّ و با تلاشی شگفت و غیر قابل وصف از استادان فرهیخته زمانش، فراگرفت و هر از گاه به حدیث و مشرب اخباریان تعلّق خاطر نشان می داد تا اینکه استادش دار فانی را وداع گفت او پس از رحلت صدر المتألّهین از این جهان ناماندگار، در فراق و درد هجران و جدایی از استاد و مدد رسان خود، به تألیف آثار روایی روی آورد و آن دید انتقادی و عقلی در حدیث، به مقدار قابل توجّهی افول کرد و رنگ باخت و هر چند لایه های ذهنی حکمت خود را کنار نگذاشت امّا این تأثیر در آثار پس از دهه شصت از حیات فیض سبب شد تا رنگ و روی مباحث عقلی کمتر دیده شود فیض در غزل به طرح مباحث عرفانی پرداخته و شور و نشاط حاصل از اکتساب علوم دینی و معرفت الهی را در جامه کلام آورده و دیوانی بالغ بر سیزده هزار بیت بر این محور کلامی از خود به جا گذاشته است زبان شعری وی آراسته از جمیع عناصر تشکیل دهنده سبک عراقی است و این خود عاملی شده تا اندیشه، مضامین و ساختار فکری خود را در موازات اندیشه های سترگ اسطوره های این سبک، یعنی مولوی و حافظ قرار دهد و مباحث و مضامین عرفانی را در قالب غزل بکشاند از نظر اوزان عروضی، اغلب غزلیّات فیض شاکله اوزان و بحور عروضی غزلیّات حافظ را دارد و این بیشتر به خاطر تضمین گویی و نظیره سرایی از غزلیّات او توسّط فیض است از نظر صنایع ادبی آنچه در غزل فیض چهره ای باهر دارد از صناعات بدیعی لفظی و معنوی؛ جناس و انواع آن، تضاد و ایهام و در حوزه بیان استفاده از تشبیه و مجاز غالب بر دیگر آرایه هاست در دیوان اشعار فیض وجود لغات و اصطلاحات علومی چون موسیقی، نجوم و زرگری نشان از شناخت سطحی او دارد امّا وجود ترکیبات و اصطلاحات فلسفی، عرفانی و علوم کلامی نشان از عمق آگاهی فیض از این علوم فاخر است. کلمات کلیدی فیض کاشانی، نظم فارسی دور? صفوی، غزل سرایی، فلسف? اسلامی، تصوّف، عرفان، بلاغت

طبیعت غیر ثابت اکثر پارامترهای دخیل در مسائل مهندسی، همواره تصمیم گیری برای انتخاب مقادیر خروجی مدل سازی ها را با مشکل روبرو می سازد. از یک سو رعایت غیرمنطقی جانب احتیاط باعث صرف هزینه های گزاف می گردد و از سوی دیگر نادیده گرفتن عدم قطعیت ها ممکن است نتایج ناگواری را به دنبال داشته باشد. این مسئله در مهندسی عمران نمود بیشتری پیدا می کند و حتی می تواند خسارات قابل توجه جانی و مالی را باعث شود. یکی از روش هایی که امروزه برای تحلیل و طراحی سازه ها مقبولیت بسیاری پیدا کرده است، تحلیل دینامیکی طیفی محسوب می شود. با افزایش روز افزون استفاده از این روش لازم است بازنگری کلی با در نظر گرفتن اثرات عدم قطعیت در مورد طیف های پاسخ مبنای این روش صورت پذیرد. امروزه تئوری فازی یکی از قدرتمندترین ابزارهای در دسترس برای اعمال عدم قطعیت ها محسوب می شود. این روش بسیاری از معایب روش های تصادفی و احتمالاتی را ندارد و بکارگیری آن نیز مستلزم تلاش های محاسباتی کمتر است. با تکیه بر اصول مجموعه های فازی، اثرات عدم قطعیت شتاب و میرایی به عنوان مهمترین پارامترهای اثرگذار بر طیف های پاسخ در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی برای زلزله های رخ داده در شرایط مختلف ساختگاهی ایران صورت پذیرفته است. با اعمال مقادیر مختلف عدم قطعیت بر روی پارامترهای مذکور و ساخت توابع عضویت مناسب، در حقیقت اعتبارهای متفاوتی برای مقادیر ورودی درنظر گرفته شده و خروجی فازی که طبیعت اعتباری خواهد داشت، از طریق محاسبات فازی و اصل گسترش بدست آمده است. تصمیم گیری برای انتخاب مقادیر طیفی مناسب برای هر اعتبار مورد نظر با توجه به اعتبار مقادیر ورودی بسیار آسان خواهد بود. برای سهولت در تفکیک نتایج حاصل از اعمال عدم قطعیت های متفاوت برای مقادیر اعتباری مختلف از مفهوم پاسخ نسبی استفاده شده است. این نتایج با طیف های میانگین بعلاوه یک انحراف معیار(فوق میانگین) برای هر تیپ زمین مقایسه شده است. همچنین به عنوان یک نتیجه منطقی از تحقیقات انجام شده در این پایان نامه، طیف جدیدی برای ساخت طیف طرح مبنا معرفی گردیده است.

ناگورنو قره باغ استان خودمختاری است که در حال حاضر از نظر سیاسی در ترکیب جمهوری آذربایجان قرار دارد . اما درصد زیادی از جمعیت آن ارمنی هستند . بحران قره باغ در اثر درگیری ها بین دو ملت ارمنی و آذربایجانی و یا به عبارت دیگر ارمنی ومسلمان رخ داد ، که هر دو گروه با دلایل وتوجیهات فرهنگی و تاریخی خود خواستار این هستند که این منطقه متعلق به آنها باشد. این درگیری ها دارای دلایل کوتاه مدت و بلند مدت می باشد . دلایل بلند مدت را باید در مسایل تاریخی مثل جدا شدن این منطقه از ایران وقرار گرفتن در ترکیبات ناهمگون دولت تزاری ، درگیرهای سال 1905 میلادی ، قتل عام ارامنه توسط کشور متحد آذربایجان یعنی دولت عثمانی و ذهنیت منفی و تاریخی ارامنه نسبت به آذربایجانی ها ، سیاست روسی کردن اقوام توسط دولت تزاری روسیه وسپس زمامداران شوروی ، اعطای خودمختاری به قره باغ کوهستانی در سال 1923 توسط استالین ، اهمیت قره باغ از لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک در طول تاریخ وعواملی نظیر این جستجو نمود . اما سیاست های گورباچف در دادن آزادی به ملیت های شوروی واعمال سیاست های گلاسنوست وپروسترویکا را باید از عوامل کوتاه مدتی ذکر نمود ، که باعث ایجاد بحران شد . به طور کلی این عوامل را در دو دسته جغرافیایی وژئوپلتیکی وسیاست های زمامداران روسیه تزاری می توان مورد بحث وبررسی قرار داد .

در این پژوهش با بیان ماهیت ارتداداز نظر لغوی و اصطلاحی و کابردهای آن در قرآن و روایات، مفهوم ارتداد از دیدگاه امامیه روشن شده است. در ادامه به بیان جایگاه بحث در تاریخ و پیشینه تاریخی از منظر ادیان الهی و انسانی به راهکارهای مقابله پردخته شده است. بعد در موجبات ارتداد به عوامل اصلی جرم اشاره کرده است. در بحث انواع ارتداد در فقه امامیه رسیدگی کرده است. در ادامه شرایط تحقق ارتداد ، احکام ارتداد، حکم استتابه و توبه در ارتداد فطری را توضیح داده است. در آخرین بحث فلسفه مجازات مرتد وعدم انعطاف پذیری اسلام نسبت به این جرم تبیین شده است. به شبهاتی از این باب که اجرای احکام فقهی مرتد، با آزادی انتخاب عقیده در تضاد است، اشاره و تاکید شده است که اجرای احکام مرتد با رعایت همه قیود ظریف آن با آزادی فکر و عقیده منافات ندارد و آزادی فکر را دچار محدودیت نمی سازد و فضای گفتگو را در حوزه اندیشه ضیق نمی کند. در مورد اجرا و اعمال احکام مرتد، تصریح شده است که این حکم مربوط به کسی نیست که اعتقاد در درون دارد و در مقام اظهار آ ن بر نیامده بلکه شامل کسی است که به اظهار و تبلیغ بپردازند ، در واقع قصد سوء و نیت ضربه زدن به رکن جامعه اسلامی را داشته باشند و حرکت او نوعی قیام علیه جامعه اسلامی تلقی شود.

مباحث این نوشتار و رساله تحت عنوان (تعلیق در عقود و ایقاعات) از یک مقدمه و سه فصل و جمع بندی تشکیل شده است. با توجه به اینکه هدف اصلی در این رساله بررسی جایگاه تعلیق در قراردادها و معاملات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است. در این رساله سعی شده است که احکام و آثار تعلیق از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی و تحلیل و تطبیق و مقایسه بین فقه امامیه و حقوق مدنی قرار گیرد و روشن گردد که در فقه امامیه و حقوق موضوعه، عقود و ایقاعات معلق چه احکام و آثاری دارد در جهت رسیدن به این هدف نیاز به چند امر است که در طی چند فصل بیان شده است. در فصل اول کلیات و مفاهیم و تعاریف کلید واژه های بحث ارائه داده شده است و این فصل شامل سیزده گفتار اول مفاهیم عقد و تعاریف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در گفتار دوم مربوط به نقش اراده در عقد و تعاریف اراده، مراحل تکوین اراده پرداخته شده است. گفتار سوم به مباحث انشاء و تعاریف آن اختصاص یافته است. در گفتار چهارم به تفاوت بین خبر و انشاء پرداخته است. در گفتار پنجم شرط و مباحث مربوط به آن و تعاریف آن مطرح گردیده است. گفتار ششم به بررسی جایگاه شرط ابتدای در فقه امامیه پرداخته است. گفتار هفتم جایگاه شرط بنای در فقه امامیه بررسی شده است. گفتار هشتم به تحلیل رابطه ای شرط و معاملات اختصاص یافته است. در گفتار نهم، مفهوم تنجیز مورد بررسی واقع شده است. در گفتار دهم، مفهوم تعلیق بررسی شده است. در گفتار یازدهم به تجزیه و تفکیک واژه های مشابه و هم خانواده پرداخته است. در گفتار دوازدهم تشخیص تعلیق از حیث نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. در گفتار سیزدهم اقسام تعلیق مورد بحث واقع شده است. فصل دوم، که بحث نسبتا اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد احکام تعلیق را مورد بحث قرارداده است که احکام تعلیق عبارت است از: گفتار اول به نمای مساله و بیان افکار فقیهان، و گفتار دوم تشخیص نوع تعلیق و بیان ثمره آن، مورد بحث قرار گرفته است. در گفتار سوم، به تحلیل فقهی و تعلیق و در گفتار چهارم به تحلیل حقوقی تعلیق پرداخته شده است. گفتار پنجم، شرایط و اوصاف تعلیق، مورد بحث و بررسی واقع شده است. و گفتار ششم، اقوال و دیدگاه فقیهان، امامیه را درباره صحت و بطلان عقود و ایقاعات مورد بحث واقع شده است. و گفتار هشتم نتیجه گیری و نظریه برگزیده را به خود اختصاص داده است. فصل سوم به مباحث آثار تعلیق اختصاص دارد که خود شامل گفتار زیر است: گفتار اول، به طرح چند سوال و پاسخ آن می پردازد. و گفتار دوم، آثار تعلیق با تعلیق در انشاء، و در گفتار سوم تعلیق با تعلیق در منشاء مورد بحث واقع شده است. گفتار چهارم، به بررسی آثار و حقوق خاصی که ناشی از معاملات تعلیقی است اختصاص دارد. گفتار پنجم و آخرین گفتار، به بررسی اختلاط تعلیق عقد با تعلیق اثر عقد و بیان نظریه پرداخته شده است. خاتمه، در خاتمه به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث این رساله اختصاص دارد و در پایان هم فهرست منابع گنجانیده شده است.

خلاصه البحث یتناول البحث فی هذه الرساله أهم وأبرز مظاهر الإبداع فی الفکر الأصولی للسید الشهید الصدر& علی صعید التأصیل الصحیح للأفکار الأصولیه المطروحه فی علم الأصول تاره، وعلی صعید التجدید تاره أخری، وسوف نقتصر فی هذه الرساله علی استعراض ثلاثه من أهم النظریات الأصولیه فی الفکر الأصولی للسید الشهید الصدر& وهی عباره عن نظریه التزاحم الحفظی ونظریه حق الطاعه ونظریه حساب الإحتمالات والتی سوف یتم من خلال بحثها الوقوف علی مظاهر ذلک الإبداع وعلی کلا الصعیدین المتقدمین. وفی کل واحده من تلک النظریات المتقدمه سوف نعقد البحث فی مقامین یتکفل الأول منهما ببیان أهم المعالم الرئیسیه والخطوط العامه للنظریه، ویتکفل الثانی ببیان الآثار المهمه التی تترتب علی تلک النظریه علی صعید البحث الأصولی. ففی نظریه التزاحم الحفظی سوف نبین الدور الذی لعبته هذه النظریه فی کیفیه التوفیق والجمع بین الأحکام الواقعیه والأحکام الظاهریه المجعوله فی مواردها، وما یترتب علی ذلک من بیان حقیقه الأحکام الظاهریه ووجه الفرق بینها وبین الأحکام الواقعیه. وفی نظریه حق الطاعه سوف نبین الدور الذی لعبته هذه النظریه فی کیفیه تفسیر الحجیه الثابته للقطع من حیث کونها من شوون القطع بما هو قطع کما ذهب إلیه المشهور أم أنها من شوون مولویه المولی کما ذهب إلیه السید الشهید&، وما یترتب علی ذلک من اختلاف فی تحدید القاعده الأولیه عند الشک بالتکلیف. وفی نظریه حساب الاحتمالات سوف نبین الدور الذی لعبته هذه النظریه فی کیفیه تفسیر العلم الناشئ من التواتر والإجماع ودورهما فی إثبات صدور الدلیل الشرعی.

افغانستان کشور کثیرالاقوام، با زبانهای گوناگون است. جمعیت عمده ی این کشور را چهار قوم پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک- ترکمن تشکیل می دهند. اقوام شیعه مذهب افغانستان عبارت اند از: هزاره، قزلباش، بلوچ و خلیلی، تاجیک، هراتی، توری و پشه یی. هزاره های بودایی مذهب در زمان غازان خان مغول به دین اسلام و مذهب تشیع گرویده اند. آداب فرهنگی و اجتماعی ازدواج، میان اقوام شیعه متنوع و بعضا مطابق شرع نمی باشند. با بررسی متون حدیثی به این نتیجه می رسیم که پدر، بر دختر باکره ی رشیده در امر ازدواج ولایت ندارد. طبق بررسی متون حدیثی و فتاوای فقها، ازدواج تحمیلی دختر از طرف پدر غیرشرعی و غیر نافذ است. امتناع سادات از ازدواج دخترشان با غیر سادات از مصادیق بارز تعصب است و در احادیث تعصب ورزیدن به منزله ی بی ایمانی و کفر است. آنچه که در افغانستان به عنوان گله، قلین، قلینگ، پیشکش، درگه گیری، ته دعایی و ....مرسوم اند طبق احادیث و نظر فقها، غیرشرعی و حرام اند. روابط دوستانه ی دو نامزد، قبل از منعقد شدن عقد، که در افغانستان مرسوم است نامشروع است. کم بودن مهریه و نبودن مهریه در بعضی مناطق و میان بعضی اقوام، ظلم فاحشی در حق دختران است.

1ـ تحقیق حاضر طی یک مقدمه، و سه فصل با همراه جمع بندی و نتیجه گیری تنظیم شده است. 2-هدف از تحقیق حاضر تألیف مجموعه ای است که مستندات و ادلّه مختلف ذکر شده در کتابهای فقهی را یک جا آورده باشد ، و بررسی دیدگاه فقهاء و مجتهدین و تبیین آخرین نظریات فقهی آنها می باشد. 3ـ سوال اصلی تحقیق عبارت است از: اصاله اللزوم در عقود یعنی چه، و مستندات و موارد کاربرد آن کدام است؟ 4ـ مراد از اصل لزوم در عقود این است که: بدون رضایت طرف مقابل حَل و باز نمودن عقد جایز نیست، و گاهی با رضایت هم نمی توان عقد را حل نمود. بر همین اساس لزوم بر دو نوع می باشد، الف- لزوم حقی: و آن عبارت است از اینکه : یکی از متعاقدین مالک التزام دیگری شود، یعنی طرف دیگر بدون موافقت طرف مقابل نمی تواند التزام خود را نقض و فسخ کند. ب- لزوم حکمی: عبارت است از امتناع فسخ پذیری عقد بخاطر امر مولا، نه بسبب مالکیت طرف مقابل نسبت به التزام او. 5ـ اقوال و آراء علماء درباره اصل لزوم به دو بخش مخالفین، و موافقین، تقسیم می شود. 6ـ نزد مشهور، اصل لزوم در همه عقود جاری است. 7ـ ادلّه و مستندات اصل لزوم بر دو قسم تقسیم می شود. اوّل ـ ادلّه اجتهادی: الف ـ کتاب. ب ـ سنّت. ج ـ بناء عقلا. دوّم ـ ادلّه فقاهتی: اـ استصحاب: مراد از استصحاب، ممکن است چند چیز باشد. 1. استصحاب عدم ارتفاع اثر عقد. 2. استصحاب بقای اثر عقد. 3. استصحاب نفس لزوم 4. استصحاب ملکیت سابقه بر فسخ، که نتیجه آن لزوم می باشد. 5. اصاله بقای عقد بعد از فسخ. 6. استصحاب ملکیت مالک اوّلی، که نتیجه آن جواز می باشد. 8- وقتی که احراز شود فلان معامله از عقود است، و شک در لزوم و جواز آن عارض شود، در این صورت با تمسک به قاعده اصل لزوم، حکم به لزوم معامله می نمائیم.

لهو به سرگرمی هایی گفته می شود که انسان را از کارهای مهم زندگی همچون یاد خدا، بازمی دارد. لهو از صفات قلب به شمار می رود، و تمام اقسام آن ابزار و وسایلی برای تحقق این صفت قلبی هستند. لعب نیز به عملی اطلاق می شود که با نظم خاص و تنها برای غرض خیالی و غیرواقعی مانند بازی کودکان، انجام می گیرد. حیات دنیا نیز اگر به لهو و لعب تعبیر شده، در مقایسه با حیات اخروی بوده و مراد از آن رفتار و گفتار و افکار انسان در حالتی است که در مسیر رضایت خداوند نمی باشد. درباره حرمت لهو، بررسی آیات و روایات نشان می دهد که دلایل مذکور بر حرمت مطلق لهو و لعب دلالت ندارد، بلکه دلالت آن ها بر حرمت لهو خاص مانند غنا و آلات لهو می باشد. بر این اساس، اگرچه در اقوال فقها، لهو و لعب مرادف لغو و باطل، و اشر و بطر قرار گرفته، اما لغو و باطل در صورتی حرام خواهد بود که مشمول عنوان های حرام دیگری مانند غیبت، استهزاء و غنا قرار گیرد. همچنین ترادف لهو و لعب با آن ها به معنای تساوی نیست، بلکه به معنای نفی تباین میان آن ها می باشد، و این واژگان در مرتبه حرام با هم قابل جمع هستند. از سوی دیگر، برای اباحه لهو، روایات زیادی وجود دارد که در آن ها، لهو بر امور مستحبه مانند نماز شب اطلاق شده، یا لهو به مومن اضافه شده، در حالی که هیچ گاه امر حرام به مومن اضافه نمی شود. همچنین اصل در لعب نیز اباحه است، مگر این که به ملاک بازدارندگی از واجبات، یا دلایل دیگری حرام گردد. مهم ترین مصداق لعب، قمار می باشد. در همین راستا، مسابقه دادن حیوانات اگر منافع عقلایی داشته باشد، مانند مسابقه سگ های تعلیم داده شده برای کشف مواد مخدر و پیداکردن مجرم، جایز خواهد بود. اما مسابقه آن ها برای به جان هم انداختن آن ها حرام است، و مصداقی از اذیت حیوان به شمار می رود.

نوشتار حاضر به شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نحوه اجرای آن در جامعه اسلامی با استفاده از ادلّه قرآنی، روایی و عقلی و همچنین با استناد به اقوال فقهای شیعه امامیه اختصاص دارد. تحقیق حاضر در چهار فصل سامان یافته است. در فصل اوّل با کلّیاتی از مفاهیم لفظی و اصطلاحی واژه های امر، نهی، معروف، منکر، وجوب و اختلاف نظر فقها و اهل لغت در معنای امر به معروف و نهی از منکر و مفهوم امر مولوی و ارشادی و اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از ادلّه کتاب، سنّت، عقل و اجماع، روبه رو هستیم. نویسنده در فصل دوم به بررسی اجمالی شرایط عمومی و خصوصی امر به معروف و نهی از منکر پرداخته، شرایط عمومی و خصوصی تکالیف و تکلیف این فریضه مهم را بنا بر اقوال مشهور و غیر مشهور فقهای شیعه امامیه بیان می کند. به همین منظور وی به دیدگاه های شیخ بهایی، شیخ محمّدحسین کاشف الغطا و آیت الله سیدابوالقاسم خویی در شرایط عمومی و خصوصی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و نظرگاه های اشتراکی فقهای شیعه امامیه و علمای اهل سنّت را درباره شرایط و ارکان چهارگانه اجرای آن، یعنی شرایط وجوب محتسب و یا آمر و ناهی، مأمور به محتسب علیه، محتسب فیه یا مأمور به و نقش امر و نهی یا احتساب و همچنین مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است. نگارنده در فصل سوم با اشاره به بررسی تفصیلی شرایط مشهور به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، راه های شناخت معروف ها و منکرها از طریق فطرت عقل و دین، تبیین ریشه های اصلی مصادیق معروف ها و منکرات توسّط آیات و روایات و نظر و ادلّه برخی فقیهان که علم به معروف و منکر را شرط وجوب آن می دانند، بیان کرده و نظریات و ادلّه این دسته و فقهایی که علم به معروف و منکر را شرط وجوب آن نمی دانند، منعکس می سازد. شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی: احتمال تأثیر، شرط سوم: قصد استمرار گناه، شرط چهارم آن، یعنی: عدم وجود مفسده و خطر جدّی و نقد و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرایط مزبور، از قرآن، سنّت، عقل و اجماع و حکم سکوت در قبال جرایم شخصی و اجتماعی، از دیگر مندرجات این فصل محسوب می شود. در فصل چهارم لزوم رعایت شرایط چهارگانه پیش گفته و مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان گردیده است.

در این پژوهش ضمن بررسی مبادی تصوری و تصدیقی صیغه نهی و دلالت آن بر فساد در معاملات و عبادات، به بررسی ارشادی یا مولوی بودن نهی و متعلقات نهی در عبادت و معامله پرداخته و مقتضای اصل اولی در دلالت نهی بر فساد یا غیر آن تبیین گردیده است. نویسنده، تحقیق حاضر را در چهار فصل سامان داده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات تحقیق، مبادی تصوریه مسأله و تعریفی از دلالت، اقسام آن، مراد از نهی و اقسام آن، معنای لغوی و اصطلاحی صحت و فساد، معنای عبادت و معامله، مفهوم دلالت نهی بر فساد و مسأله اجتماع امر و نهی را بیان کرده است. در فصل دوم، متعلق نهی در عبادات و دلالت نهی بر فساد در عبادات را شرح و بررسی نموده است. وی در فصل سوم، متعلق نهی در معاملات را بررسی کرده و قائلان به فساد متعلق نهی در معاملات و عدم فساد آن و قائلان به تفصیل در این مسأله (تفصیل بین سبب و مسبب) را بیان می کند. به نظر نویسنده نهی در عبادات یا به خود عمل عبادی تعلق می گیرد که بالاجماع دلالت بر فساد می کند یا به جزء عبادی تعلق می گیرد که مشهور آن را نیز موجب فساد می دانند و یا به شرط عبادت تعلق می گیرد که به نظر مشهور دلالت بر فساد عبادت نمی کند و نهی در معامله نیز اگر ارشاد به شرطیت عملی داشت طبعاً دال بر فساد معامله فاقد شرط خواهد بود وگرنه باید بین نهی از سبب و مسبب تفصیل قائل شد. در فصل چهارم نیز به مقتضای اصل اولی در دلالت نهی بر فساد اشاره شده و دیدگاه های اصولیان معاصر در این زمینه مطرح گردیده است.

بیش از سی آیه از آیات قرآن کریم به موضوع حج اختصاص دارد از جمله احکام و مطالبی که بصورت چکیده از قرآن کریم استفاده می شود به شرح ذیل می باشد: حج یکی از شعائر خداوند بوده و کمتر عبادتی معادل آن می شود. مطابق آیات قرآن کریم وجوب حج از ضروریات فقه می باشد. مشروعیت حج از زمان آدم(ع) و حضرت ابراهیم (ع) بوده است در هنگام قربانی باید نام خدا را ببریم. اتمام حج بعد از دخول حرم یا قبل از دخول حرم واجب است. مطابق آیات قرآن هیچ منافاتی بین انجام حج و گرفتن اجرت نیست لذا گرفتن اجرت در حج نیابتی صحیح می باشد و منافاتی با اخلاص در نیت ندارد. مطابق آیات قرآن از جمله ارکان حج، و وقوف به عرفات، وقوف به مشعر سعی، طواف و ... می باشد. وجوب بیتوته در منی نیز از آیات قرآن استفاده می شود. همچنین استحباب تکرار حج از قرآن کریم استفاده می شود. کشتن صید در حال احرام کفاره دارد البته مطابق آیه قرآن شکار و صید حیوان دریایی جایز می باشد. فلسفه وجوب حج مطابق آیات قرآن نفع عموم مردم است. مطابق آیات قرآن کعبه جای امن است و کسی حق ندارد در آنجا بر کس دیگر ظلم کند. و حد جاری کند. حتی اگر کافر پناه ببرد حق اجرای حد را نداریم. با توجه به این که حج دارای ابعاد مختلف می باشد پیشنهاد می شود که محققین بعدی علاوه بر جنبه فقهی حج در سایر ابعاد حج مانند بعد سیاسی، اجتماعی و .... مطالعاتی در قرآن کریم داشته باشند.

عند الشک فی الحجیه هل یجری استصحاب عدم الحجیه وصلت النوبه الی انه عند الشک فی الحجیه هل یجری استصحاب عدم الحجیه أو لا؟ وان أصل هذا البحث عند الأعلام باعتبار ان الأصل فی الاحتمال والظن انه غیر منجز فالتنجیز یحتاج الی اعتبار وهذا کلامهم فی بحث الظنون

هذا البحث یتناول الختان أو نظائرها من الناحیه الدینیه فی الأدیان علی شکل المقارنه من ناحیه بإیجاز، و یتناول الختان فی المنظور الإسلامی هل هو إسلامی أم لا. بدأنا بحثنا بتاریخ ختان الذکور و لم یثبت ممارسه هذا العمل إلا ما کان فی مصر فی أقدم العهود، و مورس ختان الإناث فی أقدم العهود فی أندونیسیا، ثم عرضنا احتمالات فی منشأ الختان، فاستحسنا احتمال کون الختان أنه سیطره و تحکم بطاقات الإنسان، و بحثنا معنی الختان و الألفاظ المستخدمه فیه فی اللغه و العرف، و تعریفه فی الطب، فکان معنی أصل الختن القطع، و الختان أنه قطع لغلفه الذکر أو الأنثی، ثم عرّفنا الختان فی الفقه الإسلامی فیری الأکثر أنه قطع الغلفه کلها، ثم ذکر حکم الختان فکان الإلزام هو حکم الختان فی الذکور لدی الفقهاء مع اختلاف فی ختان النساء بین الندب و الوجوب و کونه مکرمه، و کان أدلتهم هو الإجماع و الأخبار الذی یرونه حاکیه عن السنه، إلا أن هناک کان قولاً لأحد الفقهاء و هو ابن منذر أنه لا یری الختان ثابتاً فی الشریعه، و هو شیء مباح کما یراه. مع أن شیخ شلتوت یذهب إلی ما قاله ابن منذر بفارق أنه یری لمشروعیه الختان یحتاج لعنوان ثانوی کأن یکون فی الختان مصلحه راجحه علی الألم الذی یتعرض له، و تطرقنا لبعض الإیرادات فی الختان، ثم بحثنا هل الختان شرط فی واجب فرأینا فقهاء الشیعه یقولون أنه شرط فی الطواف لا غیر، و ذکر فقهاء المسلمین أن الختان شرط من شرائط العامه فی إمامه الجماعه، و بعضهم عدّ الغلفه کراهه فی الإمام الجماعه لا أکثر، ثم عرضنا ما تمسک به البعض فی التفسیر بمفردات من الألفاظ فی القرآن علی أن المراد منه الختان کـ ابتلی بکلمات و حنیفا و صبغه الله و فطره الله، ثم نقلنا البحث إلی الأقوال المخالفین للختان لدی المسلمین الذی یعدّ ولادته قبل عقود، و هم یرون الختان عمل غیر مشروع و حرام محتجین بالآیات القرآنیه علی أساس استلزام الختان کون ما خلق الله باطلاً و القرآن ینفی بطلان ما خلق الله من شیء، ثم تطرقنا لما فی الأدیان من نظائر للختان، فثبت أن الیهود یمارسون الختان علی أساس أنه تشریع دینی الذی جاءتهم من إبراهیم إلی موسی و الختان لازم لدیهم للورود فی دینهم و إلّا لا یکون یهودیاً، و رأینا أن نظیر الختان فی المسیحیه عندهم هو التعمید الذی سکب الماء علی الفرد فبه یکون الفرد نصرانیاً و إلا فلا یکون من أتباعهم، و لدی الصابئه التعمید هو نظیر الختان للورود فی دینهم و من أرکان دینهم حرمه الختان، و أما المجوس لدیهم الکوشتی الذی هو خیط مخصوص تربط و تعقد مرّات عدیده فی الیوم و لهم أیضاً ألبسه خاصه یتمیزون بها کما یتخذ الیهود الختان رمز تمیزهم عن غیرهم، ورد فی الکتب التاریخیه أن الحنفاء کان لدیهم الختان مع أن بعض المصادر تصف الحنفاء بالصابئه و عبده النجوم فعلی هذا الأساس بعید أن یکون لدیهم الختان لما تقدم من أن الصابئه تحرم الختان و لما نعرف من أن عبده النجوم هم قوم مناووون لإبراهیم علی فرض الختان مما أتی به إبراهیم. و لدی الهندوس طقس یضاهی الختان للورود فی دینهم و هو تعلیق خیط یسمی الجینو الذی به یکون الفرد هندوسیاً. و لم نعثر علی شیء فی البوذیه تناسب و تضاهی الختان من نواحی، و لکن یمکننا القول أنهم لا یشترطون فی الورود فی دینهم سوی الاعتقاد بأصولهم کما لدی المسلمین کفایه الاعتقاد بالله و رسوله و القیامه لیکون الفرد مسلماً، هذا ملخص الکلام.

این پژوهش، شرحی بر حلقه سوم از جلد اوّل و نخستین قسمت از کتاب حلقات الاصول شهید سید محمّدباقرصدر است، که در آن از مبحث "تعریف علم اصول فقه" تا " اوامر" مطالبی از اصول فقه گنجانده شده است. نویسنده ابتدا با تعریف علم اصول فقه از منظر شهید صدر، اِشکال هایی را که ایشان بر این تعریف وارد می دانند، مرور می کند. آن گاه به موضوع علم اصول فقه اشاره کرده، اقسام حکم شرعی و شمول آن بر عالِم و جاهل را بررسی می نماید. وی در همین زمینه به تعریف حکم واقعی و ظاهری پرداخته، برخی اشکال های وارد شده بر کلمه "ظاهری" و احتمال عدم انطباق آن با حکم واقعی و لوح محفوظی را مطرح و به آن ها پاسخ می دهد. نگارنده در ادامه به تعریف امارات و اصول به عنوان ابزارهایی برای کشف حکم شرعی پرداخته، انواع امارات و اصول ظنّی و فرق بین اماره و اصل را از منظر شهید صدر بیان می کند. او با طرح دیدگاه های میرزای نایینی، آیت الله خویی و آخوند خراسانی در زمینه تفاوت بین اصول و امارات، به فرق های اقوال آنان می پردازد. تنافی بین احکام ظاهری و حکمت و علّت آن، وظیفه احکام ظاهری در تبیین شرع مقدّس اسلام، قول به تصویب درباره برخی احکام ظاهری و نقد آن از دیدگاه شهید صدر، از مباحث بعدی محسوب می شود، که در آن ها تفاوت نظریه های اصولی ایشان با اصولیین هم عصرخویش تبیین می شود. نگارنده در بخش دیگری به ماهیت قضایای حقیقیه و قضایای خارجی درباره احکام شرعی اشاره کرده، از این منظر به تفسیر ماهیّت احکام شرعی و اصول و امارات ظنّی از دیدگاه شهید صدر می پردازد. فرق میان قضایای حقیقی و خارجی و متعلّق احکام شرعی در این قبیل قضایا را نیز در ادامه این مبحث می خوانیم. مبحث بعدی این نوشتار، حجّیت قطع و ادلّه عقلی و نَقلی حجّیت آن است، که نویسنده به حجّیت قطع طریقی و موضوعی و جانشین شده اماره به جای قطع طریقی و موضوعی از دیدگاه شهید صدر پرداخته و انواع ادلّه شرعی را از منظر ایشان بررسی می کند. مباحثی مانند هیئت جمله و اقسام تام و ناقص آن، فرق جمله های انشایی و خبری و ثمره آن در علم اصول فقه، مبحث اوامر، ادواتِ طلب، مادّه و هیئت امر، بررسی اقوال مختلف اصولیین در دلالت داشتن امر بر وجوب و ثمره اختلاف نظر آنان در این زمینه، خاصیت اوامر ارشادی، جانشین شدن جمله های خبری به جای اوامر، دلالت جمله های خبری بر وجوب و مبحث نهی، همراه با و دیدگاه های اصولی شهید صدر در کتاب حلقات الاصول از دیگر مطالب مهّم این نوشتار محسوب می شود.

رساله حاضر، به عنوان مسابقات در فقه اسلامی نگاشته شده است: 1- تعاریف واژگان کلیدی، از نظر لغت و اصطلاح و اختلاف نظر در اقوال لغویین مورد بررسی قرار گرفته است. 2- به اهمیت، اهداف و فوائد مسابقه از دیدگاه آیات و روایات فریقین و اقوال فقهاء خاصه و عامه از دیدگاه عقل پرداخته و در ضمن تمام مسابقاتی که دارای مصالح عقلانی هستند، شرعاً جایز شناخته شده و از اهمیت، اهداف و فوائد خاصی برخوردار هستند، خصوصاً مسابقاتی که جنبه رزمی و نظامی و علوم و فنون و فناوری های پیشرفته ی امروزی را جهت مقابله با دشمنان دین و دفاع از حریم مقدس اسلام و معارف اسلامی دارند، پرداخته شده است، و مورد توجه قرار گرفته است. 3- سیر تاریخی مسابقات از دیدگاه آیات، و مسابقات برادران یوسف (ع) و مسابقات معنوی "سیر الی الله" و روایات فریقین، نظرات اندیشمندان و تاریخچه بعضی مسابقات و مسابقات ورزشی اختصاراً مورد تحقیق قرار گرفته است. 4-عقد و یا ابقاع بودن مسابقه با بیان ادله ی طرفین مورد بحث قرار گرفته است که با ضعیف بودن قول به ایقاع ثابت شده که مسابقه از عقود است. سپس جواز و لزوم عقد مسابقه، با اقامه ادله ی از طرفین مورد بررسی قرار گرفته است که با ناتمام بودن ادله ی قائلین به جواز، ثابت شده است که مسابقه از عقود لازمه است. آنگاه به بیان شبه ای پرداخته شده که مسابقه از قسم اجاره در صورت لزوم و از قسم جعاله در صورت جواز می باشد، و یا در هر دو صورت مانند اجاره و جعاله است که بعد از تحقیق و تتبع در اقوال فقها ثابت شده است که مسابقه از عقود مستقله و لازمه است مانند اجاره. 5- مسابقات منصوصه، مورد استدلال قرار گرفته است که با بیان ادله ی از آیات و روایات فریقین، اقوال فقهاء خاصه و عامه، و عقل و اجماع جواز آن ثابت شده است. در ضمن شرایط مسابقه، با اشکالاتی که در بعضی از آنها است بیان شده است. 6- بیان شبهات و اشکالات: از جانب قائلین به حرمت مسابقه، در غیر موارد منصوصه، به عنوان ادله در اثبات حرمت مسابقه که مسابقه داخل در مفهوم "لهو و لعب" و یا "قمار" است، با اقامه ادله ی از آیات و روایات فریقین و اقوال فقهاء خاصه و عامه، مورد بحث قرار گرفته است. 7- تفاوت و فرق جوهری بین مسابقه و قمار در هشت مورد. 8- بررسی نظر شیخ انصاری در مکاسب محرمه و روایات طرفین و اقوال فقهاء خاصه و عامه در اثبات حرمت مسابقات. 9- تمسک قائلین به حرمت به "اصاله عدم انعقاد العقد" و "اصاله عدم انتقال المال من مکان الی مکان" بلا دلیل مقطوع به 10- پاسخ اشکالات و شبهات: 1- پاسخ از شبهه "لهو و لعب" بودن مسابقه، الف) منع صغری؛ ب) منع کبری. 2- پاسخ از ادله "صدق قمار" در مسابقه. 3- پاسخ از آیات و روایات و اجماع. 4- پاسخ از "اصاله عدم انعقاد العقد" و "اصاله عدم انتقال المال من مکان الی مکان". 11- با رد ادله ی قائلین به حرمت و جواب از اشکالات آنها با ادله ای از آیات و روایات و...، جواز مسابقات عقلانی ثابت شده است. 12- اثبات جواز کل مسابقات عقلانی با استناد به آیات و روایات فریقین و اقوال علماء فریقین و اجماع و عقل. 13- مسابقات بانوان، از دیدگاه آیات و روایات، و اقوال فقهای عصر حاضر، و جواز شرکت بانوان برای دفاع و تداوی مجروحان و...و بیان موارد حرمت مسابقه برای بانوان، مورد تحقیق قرار گرفته است. 14- خاتمه و نتیجه مطالب.

لقد وقعت مسئله الولایه علی البکر الرشیده فی النکاح محلاً لتضارب الأراء، و اختلاف الفقهاء قدیماً و حدیثاً خاصه و عامه. و ما ذلک الا لاختلاف الاخبار و تعارضها، بل الاختلاف فی تعریف البکر و الثیب مشهود أیضاً. اذن لا بدّ من البحث فی المسئله من حیث الموضوع و من حیث الحکم معاً، فبدأنا البحث فی تحدید معنی البکر و الثیب لغه و اصطلاحاً، فلا حظنا ان اللغویین یرون اَن البکر هی العذراء، و هی المرأه التی لم یسمها أحد، و اَن الثیب هی نقیض البکر، ای مطلق المدخوله بها سواء بزواج اوزنا، کما انها تطلق عندهم علی المفارقه لزوجها بموت أوطلاق مطلقاً، أو انها خصوص المفارقه لزوجها بعد المس. ولاجل هذا الاختلاف اللغوی، و بما اَن الروایات فی الثیب تعکس مفهوماً خاصاً اختلف الفقهاء، أیضاً فی تحدید المفهوم الاصطلاحی للثیب فیری بعضهم آنها مطلق المدخوله بها حلالا أو حراماً. و قال اخرون أنها مطلق المتزوجه هذا وقد ذهب المشهور من فقهائنا خلافاً لاکثر العامه الی القول بان البکر الرشیده مستقله تماماً فی النکاح، عملاً بالاصل و فی المقابل مال جمع من الفقهاء الی القول بولایه الاب التامه علیها، و أنها لا اختیار لها أبداً إحتجاجاً بأخبار عدیده وارده فی هذا المجال، الا اَن المشهور یحمل هذه الاخبار علی محامل من تقیه أو صغر أو غیر رشد فی البکر، فی مقام الترجیح بین الاخبار المتعارضه. ولکن طائفه ثالثه من الفقهاء یعتقدون بالولایه التشریکیه بین الرشیده و أبیها، بمعنی اشتراط اذنهما معاً فی صحه النکاح عملاً بالاحتیاط فی أمر مهم کالنکاح، و جمعاً بین الاخبار المتعارضه. أوبناء علی القول بالعنوان الثانوی فی هذه المسئله الحساسه، و ما یلا بسها من عوارض و مشاکل اجتماعیه معقده. کما اَن هناک أقوال اُخری کالقول بالتفصیل بین النکاح الدائم و الموقت تعرضنا لها أیضاً. ثم إننا لا حظنا أن الاخبار الوارده فی خصوص المتعه بالبکر مختلفه و متعارضه أیضاً، فبعضها ناهیه عن ذلک، و بعضها تدل علی الجواز حتی بدون اذن الاب! فقمنا بدارسه مجموع هذه الروایات بعد تقسیمها الی طوائف أربع من حیث الدلاله و استظهرنا فی النتیجه کراهیه التمتع بالبکر أساساً لما یستتبع ذلک من مشاکل فردیه و اجتماعیه، مع القول بالجواز اذا کان باذن الاب. و أخیراً تعرضنا الی اجماع الفقهاء علی عدم نفوذ ولایه الاب اذا منع الرشیده من الزواج بالکفو، و لم یکن هناک کفوآخر لها تستطیع النکاح به، فکان البحث فی مفهوم کل من الکفاءه الشرعیه و العرفیه، کما استلزم البحث فی العضل و المنع من الکفو و الصور المختلفه للعضل. و هکذا اتفق العلماء (رضوان الله علیهم) علی سقوط الولایه عن الرشیده اذامات ولیها أوغاب غیبه طویله، وکانت بحاجه الی الزواج، فتطرقنا الی هذه المسئله فی نهایه المطاف.