حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در ادبیات حقوقی – سیاسی کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و هم چنین در فضای مطبوعاتی کشور در میان صاحبان فکر ، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده و به تبع آن در دایره ی واژگان فعالان سیاسی ، مدیران و مقامات اداری و سایر اقشار اجتماعی قرار گرفته است. البته کاربرد این اصطلاح چندان به دور از ابهام ، عدم شفافیت و دقت علمی نیز نبوده است و تنقیح مبانی و اصول حقوق شهروندی و توصیف دقیق عناصر محتوایی آن ( از جمله دامنه ی دارندگان حقوق شهروندی ، نسل بندی موضوعات حقوقی شهروندی ، مکلفان این حقوق و دامنه ی تکلیف آنها ) کمتر در محافل علمی و دانشگاهی انجام شده است . این نکته وقتی اهمیت کلیدی می یابد که توضیح داده شود کاربرد این اصطلاح آن گونه که در زبان رایج اجتماعی و حتی فرهیختگان ما جریان دارد چندان تطابق مفهومی با حقوق شهروندی ، در نظام های حقوق غربی ندارد ، و از همین زاویه لزوم جستجوی مبانی و منابع اصیل ایرانی اسلامی برای این اصطلاح – به طوری که با فرهنگ بومی کشور متناسب باشد – مورد توجه قرار می گیرد . فرایند دادرسی کیفری (از کشف جرم تا اجرای حکم) حوزه ای است که به نظر می رسد توجه به حقوق شهروندی در آن از اهمیت زیادی برخوردار است. چون اساساً تعقیب، سلب آزادی و محاکمه مناسب ترین بستر برای نقض حقوق بشر است؛ به منظور جلوگیری از این امر باید در این حیطه دقت و نظارت ویژه ای اعمال کرد. بدیهی است اعمال این دقت و نظارت، به وسیله تضمینات قانونی ممکن خواهد شد بنابراین سوالاتی از این قبیل که چه تضمیناتی برای رعایت حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و آیا این تضمینات توان حفظ و صیانت از تمام جنبه های حقوق شهروندی را دارد و این که چالش ها و موانع عملی بر سر راه اجرای این قوانین کدام اند از مواردی بود که محقق را بر آن داشت تا در مقام یافتن جواب آنها برآید. با توجه به این مسائل، پژوهشگر دست به تحقیق کتابخانه ای زد و به مطالعه و بررسی متون قانونی موجود در این باره پرداخت و در ادامه از شیوه تحلیل محتوای پاره ای متون حقوقی استفاده کرد. آنچه درفصل اول این تحقیق مد نظر می باشد تلاشی است که از یک سو تعاریف و مبانی مختلف حقوق شهروندی را با دیدی تطبیقی و با روش مقایسه ای بین نظام های مختلف حقوقی ارائه نماید و از سوی دیگر منابع قانونی و شرعی چنین حقوقی را در نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه یابی کند تا چشم انداز روشنی از منابع موجود را جهت مطالعه دقیق این مقوله به دست دهد . در ادامه ، در فصل دوم از تحقیق الزامات ضابطان نسبت به رعایت حقوق مرتبط با تمامیت جسمانی ( حقوق ناظر بر حق حیات و منع شکنجه ) مورد بررسی قرار می گیرد . در این راستا ابتدا بنیان های دینی ، فلسفی ، تاریخی و قانونی این حقوق مطرح شده سپس با توجه به مولفه های اساسی در تعریف این حقوق ، به تکالیف نیروهای ضابط نسبت به رعایت آنها اشاره می شود و در لابلای بحث به ضمانت های عدم رعایت حق حیات و منع شکنجه پرداخته خواهد شد . فصل سوم به بررسی حریم خصوصی و امنیت شهروندان اختصاص یافته است . در آنجا نیز پس از پرداختن به مبانی و تعریف حقوق مزبور ، الزامات ضابطان در این خصوص مورد بررسی قرار می - گیرد .در پایان پژوهشگر پس از جمع بندی نهایی از تحقیق به ارائه ی راهکارهای عملی جهت رعایت شایسته تر حقوق شهروندی می پردازد . لازم به ذکر است رویکرد علمی و دقیق ضابطان و مسئولان امر به حقوق شهروندی در جامعه ضرورت این تحقیق را مشخص می سازد و تلاش بر این بوده است تا با نظر بر این ضرورت ، پژوهش انجام گیرد. بدیهی است جامعه ای با حاکمیت قانون و اجرای صحیح مقررات ، شایسته و در خور شان شهروندان مقید به حکومت قانون است .امید است که این دغدغه ی بزرگ جامعه که امروزه در تمام محافل حقوقی به گونه ای موضوع بحث می باشد حل شده و تمام شهروندان تحت حاکمیت قانون از حقوق و آزادی های یکسان بهره مند باشند