منابع طبیعی تجدیدشونده که مراتع بخشی از آن به شمار می-روند، در حقیقت از ارکان اصلی توسعه پایدار در هر کشوری محسوب می شوند و در حدود 45 درصد از سطح خشکی های کره زمین با وسعتی معادل 2/132 میلیارد هکتار را به خود اختصاص داده اند. مراتع به عنوان یکی از ارکان منابع طبیعی تجدید شونده و محیط زیست، با نقشی که در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت و فراهم نمودن شرایط زیست و بقای حیات وحش، تأمین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام اهلی و در یک کلام حفظ تعادل محیط زندگی و تأمین معیشت و ادامه امکان زیست انسان ها دارد، جایگاه مهمی در اقتصاد ملی کشور دارند. با توجه به اهمیت مراتع و حفظ پوشش گیاهی در تغذیه ی دام و جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ و جلوگیری از تخریب این منبع طبیعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. با توجه به گزارشات سازمان ها و نهادهای مرتبط در زمینه مدیریت مراتع در سال های اخیر و افزایش نگران کننده تخریب مراتع در شهرستان بویراحمد در این تحقیق سعی بر آن است تا عوامل موثر بر تخریب مراتع و سهم هر یک از عوامل تعیین شود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و نظرسنجی بوده و از نظر ماهیت پیمایشی است. برای بدست آوردن نتایج بهتر و قابل اعتماد تر، در این پژوهش هم نظر بهره-برداران و هم نظر کارشناسان در مورد عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر تخریب مراتع بررسی شد. جامعه ی نخست این پزوهش، بهره-برداران سه سامان عرفی مله شوره، سرداب و گرگوها در شهرستان بویراحمد که شامل 113 خانوار روستایی و عشایری بوده که بر اساس جدول نمونه گیری پاتن 86 خانوار به عنوان نمونه تحقیق تعیین و با بهره گیری از نمونه گیری سهمیه ای، سهم هر سامان انتخاب شد. ابزار کمی پژوهش، پرسشنامه حاوی سئوالات باز و بسته بود که روائی آن تأیید و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه راهنما و مقدار آلفای کرونباخ 576/0 تا 818/0 برای متغییرهای گوناگون بدست آمد. جامعه آماری دوم پژوهش، کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که اطلاعات غنی پیرامون موضوع داشتند که شامل 16 نفر شدند و مصاحبه متمرکز به صورت تمام شماری از کل 16 نفر کارشناس انجام شد. یافته های حاصل از تحلیل پرسشنامه نشان داد که از دیدگاه کارشناسان و بهره برداران روستایی و عشایری می توان عوامل موثر بر تخریب مراتع را در چهار دسته ی کلی جای داد که عبارتند از عوامل مربوط به دام و دامداری، عوامل مربوط به قطع و برداشت، عوامل مربوط به تغییر کاربری ها و طرح ها و عوامل مربوط به ساختار قانونی و تشکیلاتی می باشد