یکی از اهداف نهایی اقتصاد کلان، تثبیت اقتصادی است. برای دست یابی به این هدف نهایی، اهداف میانی طراحی می شوند که سیاست های اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف میانی به شمار می روند. سیاست های پولی، از سیاست های مهم در اقتصاد کلان هستند که نقش مهمی در تثبیت اقتصادی یا برهم زدن آن بر عهده دارند. اما سوالی که مطرح است این است که آیا طراحی سیاست های پولی اقتصاد کلان بر اساس اقدامات مصلحت گرایانه می تواند ثبات اقتصادی را برقرار نماید و یا آن که سیاست های پولی باید مبتنی بر قاعده باشد؟ بیشتر مطالعات اخیر و همچنان مطالعات پایه ای در اقتصاد پولی توافق بر به کارگیری قاعده دارند، اما تعاریف، مبانی و معیارهای این قواعد بر اساس دیدگاه های حاکم بر فضای فکری قاعده گذاران متفاوت است. از آنجا که مساله قاعده گذاری و استدلال های حاکم بر ضرورت شکل گیری آن ازموضوعات چالشی مهم در عرصه های نظری و کاربردی است، این رساله به تحلیل محتوای چهار قاعده ی سیاست پولی فریدمن(1969)، کیدلند و پرسکات(1977)، تیلور(1993) و داو(1999) که در بستر چهار مکتب فکری شیکاگو، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید و اتریشی شکل گرفته است، با روش تحلیل محتوا می پردازد. در تحلیل محتوای چهار قاعده ی سیاست پولی مذکور، مبانی و معیارهای قواعد سیاست پولی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی مبانی قواعد سیاست بر اساس تعریف ویلیام پول(1999) از سه منظر شکل گیری انتظارات، تفکر نظام مند و وظایف پول مورد بررسی قرار گرفته است. در ارزیابی معیارهای قواعد سیاست پولی(کارایی، بهینگی، برابری و پایداری)، الگوی بازگشتی دو خانواری لینکوئیست و سارجنت(2004) با محدودیت کلاور و بر اساس n خانوار ناهمسان بسط و یک فرمول ریاضی جدید برای استخراج مسیرهای مصرف و حجم پول برای الگوهای تصادفی پویا استخراج می گردد و تمام قواعد سیاست های پولی مذکور بر اساس این الگوی جدید طراحی می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد قواعد سیاست پولی منتخب ازمنظر تفکر نظام مند، وظایف پول، شکل گیری انتظارات و معیارهای کارایی، بهینگی، پایداری و برابری باهم متفاوت است؛ به طوری که قاعده ی ایده آل پولی استخراج شده، زیرمجموعه ی حداکثری از معیارهای چهارگانه ی کارایی، بهینگی، پایداری و برابری است و رشد حجم پول، تابعی از معیارهای مذکور است.