توزیع درامد درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور را تبیین می نماید . یکی از وظایف دولت ها توزیع درآ مد و ثروت بین گروه های مختلف جامعه است و این یکی از عوامل موثر و کارساز دولت ها برای بهینه سازی سیستم اقتصادی به شمار می آید . نابرابری در توزیع درآمد ، ریشه در تاریخ کشورها دارد و رفع این نابرابری به سیاستگذاری کلان مالی نیاز دارد .. توزیع درآمد دارای اهداف اقتصادی و سیاسی بسیار مهم برای دولت ها است . البته اهداف سیاسی آن بیشتر از اهداف اقتصادی آن در جهان نمود دارد و یک موضوع قابل توجه برای هر حکومتی به شمار می آید که در سطح بین المللی و داخلی بتواند قد علم نماید . بعضی از صاحبنظران مالی عمومی معتقدند که نابرابری در توزیع درآمد ناشی از بیثباتی دولت و دولتمردان یک جامعه است و تا زمانی که این نابرابری را به طرف تعادل پ?ش نبرند دولت ها نخواهند توانست اعتماد و اطمینان محافل بین المللی و داخلی را به طرف خود جلب نمایند . در بررسی شاخص های کلان اقتصادی ، تورم یکی از مقوله های اصلی مورد بررسی است از آنجا ئیکه تاثیر بسزایی بر سایر سایر متغییرهای کلان اقتصادی کشورها و در نتیجه توزیع ناعادلانه درآمدها و به تبع آن ثروت ها محسوب می گردد . با توجه به اینکه ایران در سالهای اخیر جایگاه برجسته ای را در بحث های توسعه اقتصادی به خود اختصاص داده و به لحاظ اینکه ایران نیز بعنوان یک کشور در حال توسعه اکثرأ با نرخ های تورم بالا مواجه بوده است ، تصمیم گرفتیم تا تاثیر تورم را بر توزیع درآمد (خانوارهای شهری) در ایران طی سال های 1384_1358 مورد بررسی قرار دهیم . در این تحقیق می خواهیم تاثیر تورم را بر سهم گروه های پایین درآمدی و بالا درآمدی از کل درآمد استان های شمالی را مورد بررسی قرار دهیم . که از جمله متغییرهای مورد نیاز در این مطالعه توزیع درآمد ، متوسطه متوسط هزینه ناخاتص خانوار و شاخص قیمت خرده فروشی (cpi) می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری سه استان شمالی کشور (گلستان_مازندران_گیلان) طی سال های 1384_1358 می باشد . بالر (bulir) (1998 ) در مطالعه خود با استفاده از داده های مقطعی 75 کشور طی 22 سال 1991ـ1970 به بررسی اثر تورم و تعمیق مالی روی توزیع درآمد پرداخته است . او با استفاده از مدل میلانوویچ (1994) که همان مدل بسط یافته کوزنتس می باشد و با وارد کردن دو متغییر جدید تورم و تعمیق مالی ( نسبت m2 به تولید ناخالص داخلی یا نسبت اعتبارات بخشی خصوصی به تولید ناخالص داخلی ) به مدل ، مطالعه خود را شروع می کند . نتایج این مطالعه نشان داد که تورم خیلی پایین باعث بهبود جزئی در توزیع درآمد می شود و نهایتاً بازارهای مالی عمیق ، توزیع درآمد را متعادل تر کرده است . ویل (1994ـweil) در مطالعه خود تحت عنوان تأثیر روندهای ادواری و بلند مدت بر اندازه توزیع درآمد شخصی انگلستان به بررسی اثرات توزیعی تورم و بیکاری در طی دوره 1979 ـ1962 پرداخته است نتایج حاصله از برآورد الگوی او نشان می دهد که تورم باعث کاهش جزئی در سهم درآمدی ده درصد بالا قبل و بعد از مالیات و افزایش سهم ده درصد پایین قبل و بعد از مالیات می شود . در مورد بیکاری نتایج برآورد نشان می دهد که اثر آن روی طبقات بالایی بیشتر از طبقات پایینی است اما راجع به روند زمانی دو نتیجه متفاوت بدست می آید . بر حسب سهم های درآمدی قبل از مالیات روند زمانی یک اثر معنی دار منفی روی سهم ده درصد بالا و ده درصد پایین می گذارد و بر سهم های درآمدی بعد از مالیات اثر مثبت بر سهم ده درصد بالا و اثر منفی روی سهم 20 درصد بعدی می گذارد . عسگری (1385 ) در مطالعه خود تحت عنوان نظری اجمالی به توزیع درآمد در کشور به بررسی اثر تورم بر توزیع درآمد به طریق آماری برای دوره 1367ـ1347 پرداخته است . وی در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون ساده دو متغییر ه به بررسی رابطه بین تورم با شاخصهای توزیع درآمد از جمله ضریب جینی ، سهم درآمدی گروههای مختلف و حداکثر شکاف درآمدی می پردازد نتایج وی رابطه معنی دار بین تورم و ضریب جینی را نشان می دهد و همچنین وی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی به یک رابطه معکوس و معنی دار بین تورم و سهم ده درصد فقیر ترین گروه درآمدی دست یافته است . در پایان یک رگرسیون ساده بین تورم و حداکثر شکاف درآمدی تخمین می زند و به این نتیجه می رسد که بین تورم و حداکثر شکاف درآمدی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد .

این رساله به تعیین درجه ی توسعه نیافتگی شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از روش منطق فازی برای دو سال 1374 و 1386 پرداخته است. برای این منظور از داده های مرتبط با 15 شاخص نهایی اصلی و چند شاخص واسطه ای و تاثیرگذار بر توسعه ی مناطق در دوسال 1374 و 1386 استفاده شده است. انتخاب این شاخص ها بر مبنای تئوری های توسعه و فقر صورت گرفته است. با توجه به تحقیق های صورت گرفته، از روش های متداول رتبه بندی شهرستان ها مانند روش تحلیل عاملی، مقادیر استاندارد نتایج مشخص و قابل اطمینانی حاصل نشده است. در این تحقیق شاخص مرکب بر طبق قوانین به دست آمده از تئوری های اقتصادی و ریاضی ساخته می شود، لذا توانسته است با دقت بهتری توسعه یافتگی شهرستان های مختلف استان را نشان دهد. نتیجه ی به دست آمده از آن درسال 1374 بدین گونه بود که شهرستان قصرشیرین با درجه ی توسعه نیافتگی 09970/0 توسعه یافته ترین شهرستان و شهرستان اسلام آبادغرب با درجه ی توسعه نیافتگی 90929/0 توسعه نیافته ترین شهرستان های این استان از نظر شاخص های توسعه بودند. همچنین در سال 1386 شهرستان های قصرشیرین و ثلاث و باباجانی با درجه ی توسعه نیافتگی 28945/0 و 79616/0 به ترتیب توسعه یافته ترین و توسعه نیافته ترین شهرستان های استان بوده اند. به جز شهرستان قصرشیرین، تفاوت درجه ی توسعه نیافتگی هر شهرستان با شهرستان بعد از خود و شهرستان قبل از خودش ناچیز بوده است که نشان از وضعیت مشابه بیشتر شهرستان های استان از نظر شاخص های توسعه است.

مطالعات نظری حاکی از اثرات مثبت الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی بر عملکرد بانک های آن ها می باشند. هدف ازتحقیق حاضر بررسی اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر بانک های دولتی کشور می باشد. به همین منظورپس ازمطالعه کامل چارچوب سازمان تجارت جهانی، شرایط الحاق، اصول، اهداف و الزامات آن برای کشورهای عضو به بررسی سیستم بانکداری کشور، نقاط ضعف و مزیت های آن پرداخته شده است. وپس از بررسی نظری تاثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بانکداری دولتی کشور، آثار این الحاق از نظرآماری تجزیه و تحلیل شده است. ابتدا فرضیاتی مرتبط با موضوع تهیه گردید که شامل موارد زیر می باشند: فرضیه اصلی: ورود ایران به wto بر نظام بانکداری کشور اثر مثبت دارد. فرضیات فرعی : 1. ورود ایران به wto موجب ارتقای کیفیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان می شود. 2. ورود ایران به wto موجب بهبود ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی می شود. 3. ورود ایران به wto موجب گسترش سهم بازار بخش خصوصی در بازار خدمات بانکی می شود. 4. ورود ایران به wto دارای آثار جانبی معنا داری به ویژه از نظر توسعه بازار سایر خدمات مالی است. 5. ورود ایران به wto موجب گسترش و رونق بازاریابی خدمات بانکی می شود. در ادامه پرسشنامه ای تهیه شدکه شامل 22 سوال می باشد و فرضیات تحقیق در قالب سوالات این پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند. بدین صورت که این پرسشنامه ها در اختیار خبرگان بانکی که با سازمان تجارت جهانی آشنایی داشتند، قرار گرفت و نظرات 50 نفرازخبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تحلیل پرسشنامه نظرسنجی از طیف لیکرت استفاده شد. در تحلیل آماری پرسشنامه با استفاده از نتایج به دست آمده از نظر سنجی ابتدا نرمال بودن هر کدام از فرضیات با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت و سپس از آزمون t جهت تایید یا عدم تایید فرضیات استفاده گردید. نتایج آزمون های t در سطح اطمینان 95 درصد و خی دو در سطح اطمینان 99 درصد، حاکی از آن می باشد که همه فرضیه ها مورد تایید قرار می گیرند. بدین معنی که یافته های این تحقیق نشان می دهند، الحاق به سازمان تجارت جهانی در کل به نفع بانکداری کشور می باشد و باعث بهبود ساز وکار تخصیص و تجهیز منابع، پیشرفت بانکداری خصوصی در کنار بانکداری دولتی، پیشرفت بخش های مرتبط با بانکداری و کمک به رشد اقتصادی کشور می گردد.

چکیده: از زمانی که فلسفه فقر توسط پرودون دریک ونیم قرن پیش به نگارش درآمده و در آن فقز ناشی از عدم اعتنا واجرای عدالت جامعه به ارزش کار مردم دانسته شده است، مدت طولانی جهت شناخت فقر می گذرد. تلاشهای بسیاری در این راستا صورت گرفته است، اما مشکل همچنان باقی است ،حتی جوابیه کارل مارکس به پرودون در قالب "فقر فلسفه" به این مساله مهم اشاره دارد که تازمانی که خود شناخت فقر دچار مشکل باشد، نمی توان فهمید فقر چیست و فقیر کیست ؟ و چه سیاست های را برای حل آن باید اتخاذ نمود . فقر مساله ای است که درهمه ی جوامع و در هر دوره زمانی وجود داشته و در هر عصری سیاستگزاران نوع دوست در پی حل وامحاءآن بوده اند . از اواخر قرن هیجدهم به این سو ،توجه به جهان فقیران ومقابله با محرومیت ها به لحاظ منافع اجتماعی ، مورد توجه قرار گرفته است وشاید بتوان گفت که این موضوع حدود پنج دهه قبل در مقیاس ملی و بین المللی به مهمترین مساله اجتماعی وسیاسی جوامع بشری ،تبدیل شده است . این پژوهش در راستای تعیین گستره فقر در استان کرمانشاه به برآورد خط فقر در مناطق شهری و روستایی به صورت جداگانه اقدام نموده است. در این تحقیق خط فقر ذهنی استان کرمانشاه از روش اقتصادسنجی سیستم معادلات همزمان بدست آمده است. در این روش به کمک سیستم مخارج خطی، می توان هزینه ای را که خانوارها به عنوان حداقلی از مخارج تجربه کرده اند بدست آورد. در ضمن برآورد خط فقر شاخص های دیگر مثل کشش ها، درصد خانوارهای زیر خط فقر (نسبت سرشمار) جهت بدست آوردن عمق فقر، نیز محاسبه شده اند. نتایج برآورد نشان می دهد که خط فقر مناطق شهری استان در سال 1385 برای هر خانوار با بعد 5/4، سالانه 43119079 ریال وبرای هر خانوار روستایی با بعد 8/4نفر معادل 30416370 ریال می باشد.. همین طور در این سال 24 درصد خانوارهای شهری و30 درصدخانوارهای روستایی در زیر خط فقر محاسبه شده قرار گرفته اند. آمارها نشان می دهد که گروه مسکن، سوخت و روشنایی بالاترین سهم از خط فقر ار در مناطق شهری و گروه « خوراکی ها و آشامیدنی ها » در مناطق روستایی بیشترین سهم را دارد.

یکی از دغدغه های بسیاری از کشورها، روبرو بودن با برخی فعالیت های اقتصادی مولد ارزش افزوده است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می مانند و خارج از مدار رسمی اقتصاد و نظارت های دولتی و قوانین و مقررات تنظیم کننده روابط اقتصادی شکل می گیرند. طبیعت پنهانی این مشاغل،که تحت عنوان " مشاغل غیررسمی" نامگذاری شده اند، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آنها را با مشکل روبرو می سازد و به همین دلیل سیاست های اقتصادی دولت با ناکامی مواجه می شوند. در کشورهای در حال توسعه حجم زیادی از شاغلین، در بنگاه های بخش غیررسمی فعالیت دارند. این بنگاه ها که با هدف اولیه ایجاد شغل و درآمد برای افراد شاغل در آنها شکل می گیرند، معمولاً کوچک مقیاس، دارای بهره وری پایین و فناوری کاربر می باشند و نیازی به نیروی کار با مهارت بالا ندارند. به علت این ویژگی ها، این گونه بنگاه ها می توانند بی ضابطه، با شفافیت اندک و نظارت پذیری پایین فعالیت کنند. حضور اشتغال غیررسمی موجب کاهش بیکاری، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد خواهد شد و همین امر آگاهی از حجم این مشاغل را بیش از پیش مهم می نماید. آنچه در این تحقیق بدان می پردازیم، تجزیه و تحلیل و برآورد اشتغال غیررسمی با مطالعه موردی شهر خرم آباد می باشد. در این برآورد از جدیدترین و جامع ترین تعریفی که از این مفهوم در سطح بین المللی ارائه شده، استفاده می شود این تعریف، تعریفی است که توسط سازمان بین المللی کار در هفدهمین کنفرانس بین المللی آمارشناسان کار در سال 2003 ارائه شده و در این کنفرانس به عنوان یک تعریف استاندارد در سطح بین المللی پذیرفته شده است. لازم به ذکر است داده های این مطالعه حاصل استفاده از پرسشنامه ایست که در پیوست آورده شده و برآورد مذکور به روش میدانی انجام شده است. خلاصه یافته های این تحقیق بیانگر سهم بالای اشتغال غیررسمی در بازارکار شهری ایران ( به طور موردی شهر خرم آباد ) می باشد. در فصل اول تحقیق به بیان مسئله و فرضیات تحقیق و بیان ضرورت انجام تحقیق پرداخته می شود.در فصل دوم به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته می شود. فصل سوم تحقیق به توضیح روش انجام تحقیق می پردازد. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها با اسشتفاده از نرم افزارspss پرداخته می شود و در پایان به ارائه نتایج و پیشنهادات پرداخته شده است. واژگان کلیدی : اشتغال غیررسمی، بخش غیررسمی، شهر خرم آباد

چکیده آموزش عالی معرف نوع خاصی از سرمایهگذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن امکان ارتقاء دانش، مهارت و نگرشهای نوین به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک میکند. آموزش عالی نه تنها موجب ترویج دانش میشود. بلکه پیشرفتهای تحقیقاتی، تکنولوژیکی و علمی را نیز بوجود میآورد و از این رو ارزیابی کارایی و رشد بهرهوری واحدهای متولی این امر نیز از جمله مباحث بسیار مهمی است که امروزه جایگاه ویژهای را در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی کسب نموده است، بهرهوری یکی از مباحث مهم در جوامع روبه رشد است. از مفهوم بهرهوری میتوان برای ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف سازمانی استفاده کرد. دانشگاه به عنوان سیستمی بزرگ در بدنه آموزش عالی قرار دارد و شامل فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و غیره میباشد. لذا از مفهوم بهرهوری برای ارزیابی عملکرد بخش آموزش، پژوهش و خروجی استفاده شده است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از تبیین و محاسبه شاخصهای کمی در بخشهای مختلف دانشگاه، از بخش ورودی تا بخش خروجی، نرخ رشد هر شاخص به طور جداگانه به دست آمده و سپس با استفاده از تخمین توابع تولید کاب داگلاس مطابق الگوی پیشرفت فنی سولو و شاخص کندریک به تخمین توابع بهرهوری پرداخته شده و سهم عوامل تولید در بهرهوری مشخص شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات میباشد. eviews no. کاربردی به شمار میرود و نرم افزار مورد استفاده در این مطالعه 5 نتایج این تحقیق نشان میدهد که: 1367 مثبت است. - 1. بهرهوری کل عوامل تولید در طی دوره 87 2. سهم نیروی کار در تولید بیشتر از سهم سرمایه است. 3. سهم بهرهوری سرمایه در بهرهوری کل از سهم نیروی کار بیشتر است. 4.بین موجودی سرمایه و بهرهوری کل رابطه علی و معلولی وجود دارد. واژگان کلیدی: آموزش عالی، بهرهوری ،دانشگاه رازی، تابع تولید کاب داگلاس.

تعاونی ها به عنوان یکی از اشکال سازمان های مردمی دارای قابلیت های فراوانی جهت ایفای نقش در اقتصاد جوامع می باشند. افزون بر ویژگی ایجاد تعاملات مثبت اجتماعی، اهمیت ویژه آنها در استفاده از امکانات بالقوه کسب و کار، حمایت از کارآفرینی، تولید ثروت و تأمین خدمات اجتماعی- رفاهی به عنوان مکمل روش های دیگر می باشد. بر اساس اصل ?? قانون اساسی کشور ایران، کارکرد بخش تعاون ایجاد اشتغال برای کسانی است که مهارت لازم برای انجام کار و حرفه ای را دارند اما سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارند. بنابراین با توجه به نقش تعاونی ها در اقتصاد به خصوص در ایجاد اشتغال عدالت محور، مطالعه این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این رساله شواهد اقتصادی جدیدی در مورد ارتباط دستمزد، اشتغال و سرمایه گذاری در تعاونی-های مختلف (تولیدی، مصرف، خدماتی، حمل و نقل و...) شهرستان کرما نشاه، ارائه می گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری و اشتغال، تعیین میزان تأثیر دستمزد بر روی اشتغال بخش تعاون و بررسی تأثیر تحصیلات کارکنان شرکت های تعاونی بر روی میزان دستمزد می باشد. در پژوهش حاضر از داده های تابلویی 29 شرکت تعاونی در فاصله سال های 1389-1379 استفاده شده است. جهت برآورد و تخمین از مدل های اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده می شود. از آزمون fلیمر برای تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ مختلف برای هر یک از شرکت های تعاونی و همچنین از آزمون هاسمن برای تعیین مدل اثرات ثا بت یا مدل اثرات تصادفی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان اشتغال و سرمایه گذاری ارتباط مثبتی وجود دارد و یک درصد افزایش در سرمایه گذاری منجر به 25/0 درصد افزایش در اشتغال می شود. نتایج مدل های اقتصاد سنجی نشان می دهد که میان اشتغال و دستمزد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین میان تحصیلات دانشگاهی کارکنان و میزان دستمزد نیز ارتباط مثبتی وجود دارد.

مزیت نسبی یکی ازابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری درتولید و تجارت محصولات است که از دو بعد جایگزینی واردات و توسعه صادرات حائز اهمیت میباشد. در این تحقیق مزیت نسبی و شاخص های حمایتی برای محصولات گیلاس،آلبالو و لیموشیرین استان کرمانشاه درسالهای1384-86 با استفاده ازماتریس تحلیل سیاستی محاسبه شد.نتایج مطالعه درخصوص شاخص مزیت نسبی (drc ) نشان دادکه استان کرمانشاه درتولیدمحصولات گیلاس ولیموشیرین دارای مزیت نسبی است و درتولیدمحصول آلبالوفاقد مزیت نسبی است .مزیت نسبی گیلاس با گذشت زمان افزایش یافته است درحالیکه مزیت نسبی لیموشیرین با گذشت زمان روندنزولی داشته است ودرموردآلبالو با گذشت زمان عدم مزیت نسبیش فزونی یافته است. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول (npc) برای این محصولات نشان داد که قیمت بازاری محصول بزرگتر از قیمت سایه ای آن است که نشاندهنده حمایت ازتولید کنندگان است؛نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ها (npic)نیز نمایان ساخت که تولیدکنندگان در خصوص نهاده های قابل تجارت مورد حمایت قرارگرفته اندو در مجموع دخالت دولت درتولید این محصولات به نفع باغبانان بوده است.

یکی از مهم ترین موضوعات، در طرح ریزی یک نظام برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی، موضوع توسعه متوازن است که می تواند در قالب توسعه متعادل مناطق مختلف مطرح شود. برنامه ریزان و سیاست گذاران، به منظور کاهش نابابری ها و تخصیص بهینه منابع مالی و فیزیکی بین مناطق مختلف و نیز توسعه همه جانبه و متوازن، شناخت جایگاه هر منطقه نسبت به مناطق دیگر را لازم و ضروری می دانند. از این رو، این مطالعه، به بررسی درجه توسعه یافتگی استان های غرب ایران و شدت نابرابری (دوگانگی) بین آنها طی برنامه های اول تا چهارم توسعه (مقاطع زمانی 1368، 1373، 1379، 1383 و 1388)، پرداخته است. این کار در دو حالت کلی و بخشی با استفاده از 96 شاخص اقتصادی اجتماعی و با بکارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام شده است. نتایج نشان داد که 80 درصد استان های مورد مطالعه، در سال 1388 از درجه توسعه یافتگی بهتری نسبت به سال 1368 برخوردار بوده اند. شدت نابرابری (دوگانگی) بین استان ها طی دوره مورد بررسی، به میزان 23 درصد افزایش یافته است. به طوری که نابرابری بین استان ها، در بخش آموزش و فرهنگ به میزان 76 درصد و کشاورزی به میزان 46 درصد افزایش یافته و در بخش های خدمات رفاهی و زیربنایی به میزان 16 درصد، صنعت و معدن به میزان 8 درصد و بهداشت و درمان به میزان 5 درصد، کاهش یافته است.

با وجود این که متخصصان علم تغذیه، گوشت ماهی را به لحاظ پروتئین و چربی غیراشباع و سایر خواص آن، به عنوان غذای سلامتی می شناسند و مصرف آن را برای درمان دردهای قلبی و عروقی و عصبی توصیه می کنند، امروزه این غذای سالم سهم ناچیزی را در سبد غذایی ما ایرانیان به عهده داشته و در سفره های ایرانی به ندرت یافت می شود. لذا نیاز به تولید فراوان این محصول و محدودیت عوامل تولید، ضرورت استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری عوامل تولید را آشکار می سازد. به منظور بررسی اقتصادی و محاسبه بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی استان کرمانشاه، کل مزارع فعال این استان طی سال زراعی 1389 به عنوان جامعه ی آماری، انتخاب شد. بخشی از داده های موردنیاز این تحقیق از آمار رسمی منتشر شده و بخش دیگر به وسیله انجام مصاحبه حضوری با مزرعه داران و کارشناسان شیلات استان کرمانشاه و ازطریق 46 عدد پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس توسط نرم افزار eviews و با روش حداقل مربعات معمولی (ols)، به برآورد توابع تولید پرداخته شد و از طریق آزمون برتری مدل، در نهایت تابع تولید کاب-داگلاس انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که سطح زیرکشت (زمین)، کنسانتره و ذرت، علوفه، آهک، نیروی کار، تجربه مدیر مزرعه، استفاده از دستگاه های هواده و شرایط جغرافیایی منطقه بر میزان تولید تأثیر معنی دار داشته اند. جمع ضرایب متغیرهای مستقل در تابع تولید برآورد شده حدود 1.1 است که نشان دهنده وجود بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است. کشش تولیدی سطح زیرکشت بسیار بیشتر از نهاده های دیگر است و بیانگر این مطلب است که بایستی وسعت مزارع را افزایش داد و از اراضی بیشتری برای این فعالیت اقتصادی استفاده کرد، همچنین ضریب نیروی کار 0.31 است که حاکی از نیاز به استخدام نیروی کار بیشتر، جهت رفتن به سمت بهینه تولید میباشد. طبق نتایج حاصل از این تحقیق، تحصیلات روی تولید اثر معنی داری ندارد درحالیکه تجربه دارای تأثیر مثبت و معنی داری روی تولید است و این نشان می دهد که سطح فناوری در مزارع پرورش ماهی گرمابی چندان بالا نیست که نیروی کار تحصیل کرده بتواند با به کارگیری آن به سطوح بالاتری از تولید دست یابد. همچنین نتایج نشان داد منطقه جغرافیایی و استفاده از دستگاه های هواده روی تولید ماهیان گرمابی اثر معناداری دارند. لذا براین اساس، مزارع مورد بررسی به سه گروه تقسیم گردیده و میانگین بهره وری های متوسط، نهایی و کل عوامل تولید، برای هرکدام از گروه ها محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردیده است. به طوری که فقط در تعداد اندکی از مزارعِ مربوط به یکی از گروه ها معیار vmpxi / pxi برای متغیرهای توضیحی برابر واحد است (استفاده بهینه از عامل تولید) و در دو گروه دیگر برای هیچکدام از متغیرها معیار مذکور برابر واحد نیست. این بدان معنی است که از نهاده ها به طور کاملاً کارا استفاده نشده است، بنابراین به نظر می رسد به منظور بهبود کارایی در مصرف نهاده ها، پرورش دهندگان ماهی با استفاده از اصل جایگزینی نهاده ها، میتوانند به حداکثر سود دست یابند.

یکی از موضوعاتی که اخیراً توجه اقتصاددانان نهادگرای جدید را به خود جلب کرده است، آزمون تجربی تئوری های آن ها است. تحلیل شده است که مقوله ی فرآیندهای سیاسی بر آزادی اقتصادی تأثیر می گذارد. هر چند پیش از این با انتخاب شاخص هایی ارتباط بین این دو حوزه بررسی شده است، اما کمتر بحث شده است که مولفه های دموکراسی بر مقوله های مختلف آزادی اقتصادی به چه شکل تأثیر می گذارند و به طور کلی بر تسریع آزادی اقتصادی چه اثری دارند. برای بررسی این موضوع شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و شاخص دموکراسی واحد هوشمند اکونومیست انتخاب شده است و توسط داده های 154 کشور قابل دسترسی در سال های 2006، 2008 و 2010 تخمین های مورد نظر انجام شده است. در این بررسی از روش egls و کوواریانس های وایت جهت تخمین استفاده شده است. نتایج، رابطه ی مثبت بین کل دموکراسی و تغییرات کل آزادی اقتصادی را تأیید می کند. در میان مقوله های مختلف آزادی اقتصادی، تغییرات مقوله های آزادی مالی و آزادی سرمایه گذاری هر دو از حوزه ی بازارهای آزاد، بزرگ ترین ارتباط های مثبت را با دموکراسی دارند. دو مقوله ی آزادی مالیاتی –که نشان دهنده ی عدم تبعیض آمیز بودن مالیات ها و کوچک بودن نسبت کل مالیات ها به gdp است- و مقوله ی مخارج دولتی –که کوچک بودن نسبت مخارج دولتی به gdp را دنبال می کند- به طور منفی، اما اولی به شکل فزاینده و دومی به صورت کاهنده از مولفه های دموکراسی اثر می پذیرند. به علاوه، از میان مولفه های مختلف دموکراسی، آزادی های شهروندی قوی ترین اثرات را بر تغییرات آزادی اقتصادی دارد.

طی دو ده? اخیر جهان شاهد ظهور یک الگوی جدید اقتصادی بوده است که اقتصاد دانایی محور نامیده می شود. این الگوی اقتصادی موجب بروز تحولات بنیادین در جوامع گوناگون شده است. نهاد? اصلی آن، دانش و کاربردهای آن می باشد. دانش محصول اندیشه ورزی و تفکر انسان است. به همین دلیل، در این الگوی جدید تولید، انسان به بالاترین جایگاه تا تاریخ کنونی بشر دست یافته است. خلق و کاربرد دانش، فناوری و نوآوری، مبتنی بر دانش، مهارت ها و توانائی های ویژه است. بنابراین در این عصر توسع? انسانی که مهم ترین عامل بسط این گونه دانش ها، مهارت ها و توانائی هاست، اهمیتی فزاینده یافته است. آموزش پایه و ابتدائی در دستیابی به توسع? انسانی نقش اساسی دارند. دانش به دو شکل آشکار و ضمنی تقسیم می شود، اما بخش اعظم دانش را دانش ضمنی تشکیل می دهد و انسانی دارای قابلیت ها و مهارت‎ های خاص می تواند در تولید و کاربرد دانش ضمنی نقش اساسی ایفا کند و از این مسیر، در تحقق اقتصاد دانش محور موثر و مفید واقع شود. توسع? انسانی دارای روابط علّی با نهادهایی مانند آموزش، بهداشت و فرهنگ است. بنابراین ادراک و تبیین عوامل موثر بر آن، مستلزم کاربرد چارچوب نظری دارای قابلیت تحلیل نهادی است. به همین دلیل در این پژوهش از چارچوب نظری اقتصاد نهادی استفاده شده است. همچنین روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی می باشد. بررسی ها نشان می دهد: 1)اقتصاد دانش محور مستلزم عرضه و تقاضای چشمگیر دانش است و جمعیت تحصیل کرده و ماهری که به خوبی بتواند دانش را خلق و آن را به کار گیرد، عامل کلیدی اقتصاد دانش محور است. 2)توسع? انسانی در میان پیش شرط های تحقق اقتصاد دانش محور جایگاه مهمی دارد. 3)مهارت های مورد تأکید عصر اقتصاد دانش محور، همه مربوط به توانایی ها و پتانسیل های انسانی است و اقتصاد دانش محور متکی بر این است که فضای علمیِ کاربردی برای خلاقیت و کار و تلاش انسانی وجود داشته باشد. همچنین تحقق توسعه تنها با توسع? انسانی بالا، ممکن نیست. چراکه توسعه یک فرایند همه جانبه است و توسع? انسانی یکی از جنبه های آن و البته مهم ترین جنب? آن است. 4) بخش بسیار کلیدی مفهوم توسع? انسانی بویژه با توجه به تحولات صورت گرفته در عصر اقتصاد دانش محور، تحقق دانش ضمنی است که عدم توجه به آن، موجب کاهش شدید اثر توسع? انسانی در تحقق اهداف مورد انتظار از آن می گردد. عدم توجه به اقتصاد دانش محور موجب می شود که نابرابرهای بین المللی گذشته به صورت فزاینده ای بروز کنند. بنابراین دست یابی به این الگوی توسعه می تواند یکی از راه هایی باشد که به کشورهای در حال توسعه ای چون ایران کمک کند که شکاف خود را با کشورهای توسعه یافته جبران کنند. دستیابی به اهداف انتظاری اقتصاد دانش محور، مستلزم توجه به پیش نیازها و استلزامات نهادی آن است. یکی از پیش نیازهای اصلی تحقق اقتصاد دانش محور، دستیافتن به توسع? انسانی می باشد. بنابراین در ایران توجه به استلزامات نهادی اقتصاد دانش محور و از جمله مهم ترین آن ها که توسع? انسانی می باشد، ضروری به نظر می سد. کشور ایران برای دست یابی به این الگوی توسعه، نیازمند مطالعه و برنامه ریزی دقیق در این زمینه و اولویت بخشیدن به سیاست های تحقق توسع? انسانی می باشد و این پژوهش نقش توسع? انسانی در تحقق اقتصاد دانش محور در ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

این تحقیق تاثیر روش های مختلف عمل آوری به ویژه استفاده از مواد افزودنی عمل آوری داخلی (ica) و لیکا از پیش اشباع شده به عنوان روش های عمل آوری داخلی، روی خواص مکانیکی و دوام بتن سبک سازه ای خود تراکم از طریق انجام آزمون های آزمایشگاهی را تعیین می نماید. طراحی نسبت اختلاط برای ساخت بتن سبک سازه ای خود تراکم با استفاده از مصالح مصرفی متداول، طراحی فرمولاسیون برای ساخت مواد ica به منظور تولید بتن های خود عمل آور (self-curing concrete) و شناسایی تاثیر روش های مختلف عمل آوری با و بدون استفاده از مواد ica روی خواص مکانیکی و پارامترهای دوام بتن های سبک سازه ای خود تراکم از اهداف این تحقیق می باشد. پس از طراحی نسبت اختلاط بتن سبک سازه ای خود تراکم، نمونه های ساخته شده از طرح های بدون مواد ica، در محیط های آبی با و بدون اشباع شدن با آهک و اتاق رطوبت نگه داری شدند. همچنین طرح هایی که حاوی لیکا از پیش اشباع شده و % 5/0 و % 1 از مواد ica نسبت به وزن مواد سیمانی بودند، در اتاق رطوبت نگه داری شدند. از طریق انجام آزمون های آزمایشگاهی، مشخصات مکانیکی و دوام بتن ها در محیط های مختلف تعیین گردید. نتایج نشان می دهد بتن های عمل آوری شده در محیط آبی اشباع شده با آهک دارای بهترین مشخصات مکانیکی و دوام می باشند. همچنین بتن های حاوی مواد ica دارای مقاومت فشاری و کششی، مدول الاستیسیته و مقاومت الکتریکی بیشتر و حجم منافذ نفوذپذیر، جمع شدگی، جذب آب، عمق نفوذ آب و سرعت تبخیر آب کمتری نسبت به بتن کنترل (بتن بدون مواد ica و عمل آوری شده در اتاق رطوبت) می باشند.

الگوی صحیح مصرف، دستیابی به الگویی بهینه و پایدار در مصرف و استفاده از منابع است که نه تنها موجب افزایش بهره وری است بلکه امکان عبور موفق یک جامعه از رکودهای احتمالی اقتصادی آینده را نیز فراهم می کند. از طرفی بهره وری را می توان به استفاده مطلوب از امکانات، نیروها، منابع و فرصت ها در تولید کالا و عرضه خدمات تعریف کرد. بهره وری می تواند بیشترین استفاده از کمترین امکانات و منابع در راه رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه زندگی انسان باشد. هدف از انجام این پایان نامه، بررسی عوامل موثر بر الگوی صحیح مصرف و ارتباط آن با بهره وری فردی نیروی کار می باشد. تحقیق حاضر در ردیف تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کل افراد شاغل در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه بود. هر سازمان به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شده و از روش نمونه گیری تصادفی ساده در داخل طبقات نمونه انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که از راه آزمون مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الگوی صحیح مصرف یکی از زمینه های افزایش بهره وری به شمار می رود. نتایج همچنین نشان داد که سازمان تأمین اجتماعی با دارا بودن میانگین الگوی صحیح مصرف 9/72 و سازمان دارایی و امور مالیاتی با دارا بودن میانگین 83/62 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سطح الگوی صحیح مصرف می باشند و سازمان آموزش و پرورش با دارا بودن میانگین بهره وری 551/134 و سازمان دارایی و امور مالیاتی با دارا بودن میانگین بهره وری 43/95 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان بهره وری فردی می باشند. همچنین کلیه ی متغیرهای توضیحی شامل: ویژگی های شخصیتی، عمل به باورهای دینی، شادکامی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دارای اثرات مستقیم و مثبت بر روی متغیرهای الگوی صحیح مصرف و بهره وری می باشند.

شناسایی و پیش بینی ادوار و نوسان های قیمتی سالانه ی کالاهای با سهم بالا در سبد مصرفی خانوار ایرانی از مهمترین ابزارهای قابل استفاده در سیاست های تنطیم بازار کالاهای مذکور علی الخصوص بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها می باشد . بدین منظور در این پژوهش با استفاده از روش های تخمین روش رگرسیون خطی وشبکه عصبی مصنوعی قیمت روزانه گوشت مرغ در شهرستان سنندج مورد پیش بینی قرار گرفت. داده های این تحقیق شامل 700 داده روزانه در طی سال 1389 الی 1390 است. به منظور تعیین متغیرهای مهم بر قیمت گوشت مرغ از رویکرد نرو- فازی استفاده شدکه نتایج نشان داد ماه های مهر، اسفند و ماه رمضان بیشترین توضیح دهندگی را در رابطه با قیمت گوشت مرغ دارند. بنابراین این ماه ها به عنوان متغیر توضیحی و ورودی شبکه عصبی مصنوعی به مدل اضافه شد. نتایج مدل رگرسیون خطی نشان داد که تیرماه، بهمن ماه و اسفندماه تاثیر مثبت معناداری بر قیمت گوشت مرغ دارند و شهریور ماه نیز تاثیر منفی بر قیمت گوشت مرغ دارد و اردیبهشت ماه نیز دارای تاثیر منفی بر قیمت گوشت مرغ است که در سطح 5 درصد معنادار نیست. همچنین نتایج نشان داد که ماه رمضان تاثیر مثبت معنادار بر قیمت گوشت مرغ دارد. همچنین برای اطمینان از وجود رفتار غیر خطی در قیمت گوشت مرغ آزمون bds استفاده شد که نتایج بر رفتار غیر خطی این متغیر تاکید دارد. همجنین در انتها با مقایسه دو روش پیش بینی اشاره شده ثابت میگردد که شبکه عصبی مصنوعی دارای درصد خطا کمتری در مقایسه با روش خود رگرسیون انباشته می باشد .

شوک های درآمدی نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های درآمدی نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ازجمله ایران که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکه اقتصاد شناخته می شود، ضروری است. با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آثار نوسانات وجوه حاصل از فروش نفت که عمدتا از طریق تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی وحجم پول، نهایتا نرخ تورم و بیکاری را از کنترل دولت خارج می کند، این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن شوک های درآمدی نفت بر بیکاری و تورم در ایران طی دوره زمانی1390-1353 با استفاده از نرم افزار eviews 4می پردازد. بدین منظور ابتدا تکانه های درآمد نفت با بکارگیری روش صافی هودریک - پرسکات محاسبه و سپس با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان شامل دو معادله عرضه و تقاضای کل، اثر شوک های درآمدی نفت با روشgmm برآورد شده است. نتایج این تحقیق کاربردی نشان داده است که: در کشور ایران شوک های درآمدی نفت با بیکاری نسبت معکوس و با تورم رابطه ای مستقیم دارد. علاوه بر آن نتایج تحقیق بیانگر آن است که شکاف بین نرخ تورم و نرخ تورم انتظاری اثری منفی بر نرخ بیکاری دارد. نهایتا آن که واکنش متغیر بیکاری به تکانه های مثبت و منفی درآمدی نفت نامتقارن بوده و تغییر نرخ بیکاری حاصل از تکانه های درآمدی منفی بیش از تکانه های مثبت است. بر این اساس پیشنهاد می شود که: جهت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و در نتیجه کاهش آسیب پذیری آن از جهت اثرگذاری بر تورم و بیکاری در سطح جامعه، سیاست های اصلاحی اعم از سیاست های ارزی و مالی به اجرا گذاشته شود. از این رو ضروری است که دولت، به تدریج درآمدهای جایگزین، که مهم ترین آن درآمدهای مالیاتی است، را وارد بودجه های سالیانه نماید. با توجه به تأثیر سیاست های پولی به موقع و مناسب به عنوان ابزاری مفید در دست دولت در جهت کنترل شرایط تورمی، در سیاست های پولی کشور تجدید نظر صورت گرفته و در جهت تقویت آن ها برای پاسخگویی به افزایش تورم گام برداشته شود.

نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر رشد اقتصادی پس از بحران های نفتی دهه 1970 و بحران های اخیر، از موضوعات مهم مورد توجه محققان به شمار می رود. با توجه با این که بازار جهانی نفت در طول تقریبا چهار دهه گذشته بسیار پرنوسان بوده و با عنایت به این که طی دهه های اخیر به ویژه از نیمه اول دهه 1350، ایران با درآمدهای نفتی بالایی روبرو بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری تکانه های مثبت و منفی درآمدی نفت بر رشد اقتصادی کشور برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. هم چنین با توجه به ایجاد تغییرات فراوان بر رشد ستانده از سوی این تکانه ها، کشورهای نفت خیز، سیاست های پولی را برای همراهی یا عدم همراهی با شوک های برون زای نفتی به کار گرفتند، اما بیش تر سیاست های پولی استفاده شده اثر کم و گاهی اثرات منفی بر رشد اقتصادی بلندمدت داشته اند. در نتیجه با توجه به این مورد نیز، بررسی تأثیر سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران برای دانستن این مطلب که سیاست پولی در دوران شوک می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی مفید و موجه مورد استفاده قرار گیرد، حائز اهمیت می باشد. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شوک های درآمدی نفت در کنار سیاست های پولی انتخاب شده بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390-1353 می-پردازد. بدین منظور ابتدا تکانه های درآمد نفت با استفاده از روش صافی هودریک - پرسکات محاسبه و سپس با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان شامل دو معادله عرضه و تقاضای کل اقتصاد، اثر تکانه های درآمدی نفت با روش gmm و با بهره گیری از نرم افزار eviews 4 برآورد گردید. نتایج این تحقیق کاربردی نشان می دهد که: شوک های درآمدی نفت تأثیر معنادار و شدیدی بر رشد اقتصادی دارند. نتایج این تحقیق هم چنین نشان داده اند که شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد قیمت ها، اثری منفی بر تولید ناخالص ملی واقعی دارد. علاوه بر آن یافته های تحقیق گویای آن است که تکانه های درآمدی نفت اثری نامتقارن بر رشد اقتصادی بر جای می گذارند، به این معنا که کاهش قیمت نفت، بیش از افزایش آن بر تولید ناخالص داخلی تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که: 1. درآمدهای نفتی در جهتی خرج شود که به تنوع تولید و صادرات منجر گردد و درآمدهای حاصل از فروش این ثروت ملی به دارایی های تبدیل شوند که خود مولد درآمد باشند تا در زمان کاهش قیمت نفت یا پایان پذیری منابع نفتی، اقتصاد کشور دچار تکانه شدید نگردد. 2. با توجه به این که تکانه های منفی درآمدی نفت بیش از تکانه های مثبت اقتصاد کشور را متأثر می سازد، مازاد درآمدهای نفتی در دوره های افزایش درآمدهای نفتی ذخیره شده و به منظور جبران اثرات مخرب وارده به اقتصاد در هنگام وقوع شوک های منفی، مورد استفاده قرار گیرد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر دانست. گسترش جهانی این پدیده از شتاب بی سابقه ای به ویژه از دهه 1980 به بعد، برخوردار بوده است به گونه ای که نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی جهان مانند تجارت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر رفته است. سرمایه گذاری خارجی معمولا به عنوان یکی از عوامل تاثیسرگذار و محرک رشد اقتصادی و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل کشورهای مختلف سعی نموده اند با استفاده از مشوق های گوناگون زمینه را برای ورود سرمایه گذاری خارجی مهیا کنند. مطالعات مختلف با بهره گیری از روش های متفاوت رابطه علیت بین این دو متغیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند، نتایج این مطالعات نیز همواره شبیه به هم نبوده است. هدف این مطالعات بررسی وجود رابطه علیت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران در بازه زمانی 1970 تا 2007 است. روش تحقیق به صورت استفاده از ابزار اقتصادسنجی است. آزمون همگرایی جوهانسون-جوسیلیوس برای بررسی فرضیه وجود رابطه بلند مدت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در ایران به کار گرفته شده است. نتیجه حاصل این استکه رابطه ی بلند مدت بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد.

تأثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانال¬های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث¬ها و جنجال¬های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس¬انداز و افزایش سطح سرمایه¬گذاری می¬تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فرآهم سازد و گروهی نیز به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تأکید دارند. مطالعه حاضر به بررسی آثار توسعه بازارهای مالی بر تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از داده¬های پانل 30 استان ایران طی دوره زمانی 1390-1380 مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم¬یافته (gmm)، مدل خودتوضیحی با وقفه¬های توزیعی (ardl) و آزمون علیت گرنجر می¬پردازد. برای این منظور از متغیرهای تعداد شعب بانکی در هر 10000 نفر، نسبت سپرده به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات اعطایی بانک¬ها به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص¬های توسعه نظام بانکی و همچنین متغیرهای مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی و مخارج عمرانی دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین¬زن گشتاورهای تعمیم¬یافته، حاکی از این است، که به غیر از شاخص اعتبارات اعطایی بانک¬ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی که دارای رابطه مثبت با رشد اقتصادی می¬باشد، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی استان¬ها داشته است. همچنین نتایج حاصل از مدل (ardl) نشان می¬دهد که هم در کوتاه¬مدت و هم در بلندمدت توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی استان¬ها دارد. براساس آزمون علیت گرنجر، در کوتاه¬مدت تنها بین متغیرهای نسبت اعتبارات اعطایی بانک¬ها به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه استان¬ها رابطه علّی وجود ندارد در دو شاخص دیگر (نسبت سپرده به تولید ناخالص داخلی و شاخص ترکیبی توسعه مالی) رابطه علّی یک¬طرفه از تولید ناخالص داخلی سرانه به شاخص توسعه مالی می¬باشد. در بلندمدت یک رابطه علّی یک¬طرفه از تولید ناخالص داخلی سرانه به شاخص¬های توسعه مالی برقرار بوده است.

یکی از مهم ترین پدیده های جمعیتی حاصل از توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشورها، رشد سریع شهرها و جمعیت شهرنشین است و رشد شهرنشینی در ایران نقشی پیشرو در افزایش مصرف انرژی ایفا می کند. با گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها به همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه فعالیت های صنعتی، نیاز به مصرف انرژی از انواع گوناگون بیشتر شده و به دنبال رفع این نیازها، افزایش تقاضای مصرف انرژی را در پیش خواهیم داشت. بنابراین در این پایان نامه سعی می شود اثر شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی بررسی شود و سیاست های موثر برای بهره مندی از پتانسیل جمعیت شهرنشین از تأثیری که بر مصرف انرژی دارد ارائه شود . با استفاده از مدل اثرات استوکاستیک با رگرسیون بر روی جمعیت، منابع و تکنولوژی(stirpat) و مجموعه ای از داده های پانل متوازن 28 استان کشور ایران و در دوره ی زمانی 1379 تا 1388، یافته ها نشان می دهد که اثر رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی مثبت و معنادار است. این یافته های تجربی نه تنها به پیشبرد ادبیات موجود کمک می کند، بلکه همچنین شایسته توجه بیشتر سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری به این نتایج است.

در مطالعاتی که بر روی عوامل به وجود آورنده رشد اقتصادی صورت گرفته،کمتر از پنجاه درصد رشد را به عوامل اصلی تولید(کار،سرمایه و زمین) وبقیه را به عوامل ناشناخته ای مانند تغییر تکنولوژی، افزایش بهره وری وعامل باقیمانده نسبت داده اند.عامل کیفی موثر در فرایند تولید، سرمایه انسانی است که قابل تبیین به وسیله عامل کار نیست و به نظر نمی رسد که منبعی غیر از آموزش داشته باشد.در این پژوهش، تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار می گیرد.شاخصی با عنوان ساختار سرمایه انسانی، به صورت نسبت تحصیل کرده های دانشگاهی به کل جمعیت تحصیل کرده(اعم از ابتدایی،متوسطه ودانشگاه) معرفی می گردد که بررسی تاثیر این شاخص بررشد اقتصادی از اهداف اصلی این پژوهش می باشد.برای دستیابی به این هدف،از داده های ترکیبی(پانل دیتا) ،برای دوره زمانی 1980تا 2010 و از روش تخمین گشتاور های تعمیم یافته (gmm) استفاده شده است.نمونه مورد بررسی شامل 25 کشور کم درآمد، 34 کشور با در آمد کمتر از متوسط و 35 کشور با در آمد بالاتر از متوسط بر اساس طبقه بندی بانک جهانی می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده در کشورهای کم در آمد،آموزش عالی تاثیر مثبت ومعنی داری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است، در حالی که تاثیر آموزش وپرورش ابتدایی ومتوسطه ناچیز بوده است.ضریب مربوط به متغیر ساختار سرمایه انسانی، منفی واز لحاظ آماری بی معنی بوده است. در کشورهای با در آمد کمتر از متوسط، تحصیلات دانشگاهی و نیز تحصیلات قبل از دانشگاه، اثر مثبت ومعنی داری بر رشد اقتصادی داشته اند.اما با مقایسه ضریب مربوط به این دو متغیر، ملاحظه می شود که تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی بیشتر از تاثیر آموزش متوسطه و ابتدایی بود است. در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط، تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی بیشتر از تاثیر آموزش ابتدایی ومتوسطه بر رشد اقتصادی بوده است. رابطه بین ساختار سرمایه انسانی ورشد اقتصادی به صورت uمعکوس بوده است.

توزیع درامد درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور را تبیین می نماید . یکی از وظایف دولت ها توزیع درآ مد و ثروت بین گروه های مختلف جامعه است و این یکی از عوامل موثر و کارساز دولت ها برای بهینه سازی سیستم اقتصادی به شمار می آید . نابرابری در توزیع درآمد ، ریشه در تاریخ کشورها دارد و رفع این نابرابری به سیاستگذاری کلان مالی نیاز دارد .. توزیع درآمد دارای اهداف اقتصادی و سیاسی بسیار مهم برای دولت ها است . البته اهداف سیاسی آن بیشتر از اهداف اقتصادی آن در جهان نمود دارد و یک موضوع قابل توجه برای هر حکومتی به شمار می آید که در سطح بین المللی و داخلی بتواند قد علم نماید . بعضی از صاحبنظران مالی عمومی معتقدند که نابرابری در توزیع درآمد ناشی از بیثباتی دولت و دولتمردان یک جامعه است و تا زمانی که این نابرابری را به طرف تعادل پ?ش نبرند دولت ها نخواهند توانست اعتماد و اطمینان محافل بین المللی و داخلی را به طرف خود جلب نمایند . در بررسی شاخص های کلان اقتصادی ، تورم یکی از مقوله های اصلی مورد بررسی است از آنجا ئیکه تاثیر بسزایی بر سایر سایر متغییرهای کلان اقتصادی کشورها و در نتیجه توزیع ناعادلانه درآمدها و به تبع آن ثروت ها محسوب می گردد . با توجه به اینکه ایران در سالهای اخیر جایگاه برجسته ای را در بحث های توسعه اقتصادی به خود اختصاص داده و به لحاظ اینکه ایران نیز بعنوان یک کشور در حال توسعه اکثرأ با نرخ های تورم بالا مواجه بوده است ، تصمیم گرفتیم تا تاثیر تورم را بر توزیع درآمد (خانوارهای شهری) در ایران طی سال های 1384_1358 مورد بررسی قرار دهیم . در این تحقیق می خواهیم تاثیر تورم را بر سهم گروه های پایین درآمدی و بالا درآمدی از کل درآمد استان های شمالی را مورد بررسی قرار دهیم . که از جمله متغییرهای مورد نیاز در این مطالعه توزیع درآمد ، متوسطه متوسط هزینه ناخاتص خانوار و شاخص قیمت خرده فروشی (cpi) می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری سه استان شمالی کشور (گلستان_مازندران_گیلان) طی سال های 1384_1358 می باشد .

چکیده رشد اقتصادی یکی از اهداف اصلی هر اقتصادی است و افزایش ثروت و رفاه مردم و جامعه و ایجاد اشتغال از اهداف توسعه اقتصادی است. رشد اقتصادی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سرمایه گذاری و صادرات و.... قرار می گیرد. دریک اقتصاد باز، تکنولوژی و دانش ممکن است از طریق صادرات و واردات منتقل شده و در نتیجه موجب رشد اقتصادی شود و این امر نیز به نوبه خود، صادرات و واردات را تحت تأثیر قرار دهد وهمچنین بر نرخ بیکاری نیز تاثیرمی گذارد . لذا توجه به عوامل کلیدی مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، صادرات و بیکاری می توانند عواملی در جهت رشد اقتصادی در نظر گرفته شوند. این مطالعه با استفاده از داده های سالانه بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و داده های بانک جهانی به بررسی رابطه بین سه متغیر مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صادرات و بیکاری در ایران پرداخته است. ابتدا به بررسی رابطه علیت بین سه متغیر مورد نظر و سپس با استفاده از روش تخمین، gmm،ardl و var به بررسی اندازه تاثیر متغیرها پرداخته است. نتایج حاصل از علیت گرنجر نشان می دهند که علیت از سمت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت صادرات وجود دارد. آزمون جوهانسون و ardl باند نیز بروجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه دلالت دارند. نتایج تخمین کوتاه مدت و بلندمدت نیز نشان می دهند که بیکاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب اثر منفی و مثبت بر صادرات دارند. همچنین نتایج حاصل از ecm نشان می دهد که در هر دوره 58/0 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت از بین می روند. علامت متغیرها در روش تخمین gmm نیز همانند روش های دیگر است و تنها در مقدار ضرایب تفاوت وجود دارد. برای معتبر بودن متغیرهای ابزاری در روش gmm از آزمون هانسن(سارگان)استفاده شده است، که بر معتبر بودن متغیرهای ابزاری دلالت دارند. بنابراین برای افزایش صادرات و کاهش بیکاری ،همچنین رشد اقتصادی باید توجه ویژه ای به سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت، به طوری که زیر ساخت های لازم برای افزایش سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد.

تورم از جمله پدیده های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این راه زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. بنابراین، تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در یک کشور، می تواند در اتخاذ سیاست های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان های ناشی از تورم مفید باشد.همچنین یکی از عوامل موثر بر صادرات، تورم و نااطمینانی تورمی می باشد. تعیین دقیق مقدار کمی تأثیرگذاری نااطمینانی تورم بر صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد.

ارزش ویژه برند هر ساله توسط موسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بین المللی اندازه گیری می شود اما در این میان این ارزش گذاری از دید مشتری از اهمیت بالایی برای شرکت ها برخوردار است، زیرا در نهایت موفقیت و ماندگاری آن ها در گرو مشتریان آنان است. به همین دلیل ارزش ویژه برند از ارزش دارایی های فیزیکی به مراتب بیشتر بوده که این امر نشانگر اهمیت بالای آن است. مدل گیل و همکاران (2007) برگرفته از یافته های آکر، یو و .... است که در کشور اسپانیا آزمون گردیده است با توجه به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، روان شناختی محیطی کشورهای مختلف در مطالعه حاضر به ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده که شامل عوامل قیمت، تبلیغات، ترفیع که از طریق ارزش گذاری بر ابعاد ارزش ویژه برند (شامل تداعی برند، آگاهی از برند، وفاداری به برند و کیفیت درک شده) بر ارزش ویژه برند تأثیرگذار است، پرداخته ایم.

چکیده: ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است ، به ظهور برخی تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است. این پدیده با سرعت چشم گیر خواسته های بشر را تحت تاثیر قرار داده و نیاز های جدیدی را به وجود آورده است. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار داد. توسعه روز افزون ابزار های مبتنی بر این فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی خلاق، فعال و فراگیر ایجاد شود. در این پژوهش تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد کارکنان مخابرات شهر کرمانشاه بررسی گردید. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ستادی شرکت مخابرات شهر کرمانشاه و برابر با500 نفر بود.از این جامعه به روش تصادفی ساده نمونه گیری شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 150 نفر انتخاب گردید.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و روایی آن با تایید اساتید و صاحب نظران،و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید.برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t و رگرسیون خطی ساده و آزمون دوربین واتسون برای استقلال خطا ها و آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها استفاده گردید و نتایج آزمون دلالت بر تایید فرضیات تحقیق و وجود رابطه معنادار بین متغیر مستقل و وابسته دارد. کلید واژه ها: فناوری اطلاعات،فناوری اطلاعات و ارتباطات ،سیستم های اطلاعاتی،عملکرد،ارزیابی عملکرد،مدیریت عملکرد،علاقه مندی، خلاقیت،نوآوری، کارایی،اثر بخشی،توانمندسازی.

با توجه به نقش بانک ها در دنیای امروز وافزایش آگاهی همه جانبه آنان نسبت به بازار تسهیلات و دسترسی به اطلاعات فراوان وکانال های متنوع ارائه وتوزیع تسهیلات به مشتریان، مسئله بیمه های اعتباری وتلاش در جهت حفظ دراز مدت ارتباط بانک ها با مشتریان، از جمله مهمترین مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها درعرصه رقابت و سودآوری بیشتر آنان می باشد. اهداف پژوهش:1-بازگشت سرمایه بانک جهت بقای بانک ملت نسبت به دیگر بانک های کشور2-به کاربردن بیمه های اعتباری برای کاهش ریسک اعتباری در بانک ملت کرمانشاه می باشد. در نظر گرفتن شرایط اقتصادی با توجه به ریسک های موجود در ارائه ی تسهیلات به مشتریان و کاهش ریسک های موجوداست.روش پژوهش توصیفی – پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی مشتریان که از بانک ملت شهرستان کرمانشاه تسهیلات اعتباری دریافت کرده و اصل و سود آن را به بانک ها عودت دادده یا نداده اند، به عنوان جامعه ی آماری تعریف می شوند.از آمار توصیفی واستنباطی استفاده خواهد شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss وبا استناد به نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت از تکنیک معادلات ساختاری (sem)به منظور تجزیه و تحلیل مشاهدات استفاده کرده ایم. آزمون t تک نمونه ای، آزمون رگرسیون خطی ساده، آزمون رگرسیون خطی چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه anova استفاده شده است.با توجه به آزمون فرضیات و با توجه به تحلیل واریانس به این نتیجه می توان دست یافت که بیشترین تاثیر بر کاهش ریسک اعتباری را بیمه های اعتباری دارای میزان اثر استاندارد شده 47/0 روی کاهش ریسک اعتباری می باشد و همچنین مقدار t-value این رابطه 42/3 می باشد دارد. وبه ترتیب عوامل ساختاری و وضعیت اقتصادی بر کاهش ریسک اعتباری موثر می باشد. کلمات کلیدی:ریسک اعتباری، بیمه های اعتباری، وضعیت اقتصادی، عوامل ساختاری مالی واعتباری،

در این تحقیق تأثیر سیاستهای قیمت گذاری انرژی بر شدت مصرف حاملهای انرژی در ایران، مورد آزمون قرار گرفت، و مدلهایی مجزا برای هرکدام از شاخصهای شدت انرژی ساخته شد که به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط تخمین زده شدند. نتایج نشان داد که 1: ارتباط منفی و معنی دار بین قیمت گاز طبیعی، برق و فرآورده های نفتی و شدت انرژی هر کدام از این حاملها و همچنین بین شدت انرژی کل وقیمت انرژی وجود دارد.2: ارتباط مثبت ومعنی دار میان سهم شرکتهای دولتی از تولید ناخالص داخلی وشدت انرژی وجود دارد.3: سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معنی داری بر شدت مصرف انرژی کل و شدت مصرف حاملهای انرژی دارد اما تأثیر آن بر شدت مصرف انرژی فرآورده های نفتی معنی دار نیست.4: سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی فقط بر روی شدت مصرف انرژی کل و شدت مصرف انرژی برق تأثیر منفی ومعنی داری دارد.

مطالعه سبک زندگی افراد یک موضوع مهم در تحقیقات بازاریابی به شمار می رود که بسیاری از شرکت ها با توجه به اهمیت آن، مطالعاتی را پیرامون این موضوع و همچنین عوامل موثر بر آن انجام داده اند. در این پژوهش هدف اصلی، بررسی تاثیر سبک زندگی افراد بر تصمیم خرید می باشد. برای این منظور 4 فرضیه مطرح گردیده و حجم نمونه این تحقیق تعداد 384 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده و به روش تصادفی طبقه بندی از بین خریداران محصولات غذایی در شهر کرمانشاه انتخاب شده و ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای شامل 32 سوال می باشد که روایی آن توسط اساتید فن و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار spss استفاده گردیده است. متغیراصلی تحقیق سبک زندگی و متغیر وابسته تصمیم خرید می باشد. یافته های پژوهش بیانگر این است که بین سبک زندگی افراد و تصمیم خرید آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته-های تحقیق حاوی این نکته می باشد که بین متغیر فعالیت ها و تصمیم خرید افراد در جامعه آماری مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. اما بین متغیرهای علایق و عقاید با تصمیم خرید رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید. که در این میان بیشترین رابطه مربوط به متغیر عقاید می باشد.

امروزه انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید، نقش کلیدی در تولید کالاها وخدمات داشته و در کنار دو نهاده نیروی کار وسرمایه در رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. باتوجه به ارتباط نزدیک بین رشد اقتصادی و انرژی در ایران، تعیین کم وکیف رابطه ای بین این دو متغیر می تواند به تبیین سیاست های بخش انرژی کمک موثری نماید. در این پژوهش سعی شده است تا ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اکو بر اساس داده های دوره زمانی2011-1990 و بر اساس مدل پانل دیتا مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که مصرف انرژی تأثیر مثبت ومعنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو می گذارد. در این صورت، باید در اجرای هرگونه سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی با احتیاط کامل عمل کرد، به گونه ای که اعمال چنین سیاستی منجر به آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.