ازآانجا که کشاورزی یکی از فعالیت های همراه با مخاطره است. در این مطالعه با تدوین یک الگوی بیمه درآمدی، حق بیمه منصفانه برای دو محصول ذرت دانه ای و سیب زمینی در استان کرمان با استفاده از روش شبیه سازی بوت استراپینگ محاسبه شد. سپس با قرار دادن محصول ذرت دانه ای که از عمده-ترین محصولات تولیدی استان است به همراه سیب زمینی در یک تناوب زراعی با حالت های مختلف، نرخ های بیمه درآمدی با هم مقایسه شدند تا به کشاورزان در انتخاب بهترین حالت با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی کمک گردد. داده های مورد استفاده از سالنامه و آمارنامه های کشاورزی سال های گوناگون، سایت جهاد کشاورزی، سایت بانک مرکزی ایران و همچنین صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که محصول سیب زمینی به علت داشتن نوسانات درآمدی بیشتر نسبت به ذرت دانه ای در این استان از شرایط بهتری برای ایجاد بیمه درآمدی برخوردار است و حق بیمه بالاتری نسبت به ذرت دانه ای در سطوح پوشش مختلف به خود اختصاص داده است. همچنین در یک تناوب زراعی چنانچه ذرت دانه ای و سیب زمینی به نسبت مساوی در تناوب زراعی فرار گیرند حق بیمه کمتری را به خود اختصاص می دهند.

فرآیند جهانی شدن در کنار تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، منجر به تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر تجارت خارجی محصولات تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست شده است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی به دلیل کاربرد بیشتر منابع طبیعی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، در پایان نامه حاضر تأثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر پایداری محیط زیست در کشور ایران در دوره زمانی 1386-1376 بررسی شده است. برای این منظور از شاخص های ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی استفاده شده است. در ادامه به منظور بررسی تأثیر خالص تجارت بین الملل محصولات کشاورزی، شاخص ردپای زمین که در بر گیرنده مولفه تجارت مجازی زمین به عنوان معیار سنجش تجارت بین الملل است، به عنوان جزء مهمی از شاخص ردپای اکولوژیکی محاسبه شده است.

در این تحقیق، میزان پایداری نظام کشت ذرت در منطقه ارزوئیه مورد محاسبه قرار گرفته و عوامل موثر بر آن با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری برخی از متغیرهای مدل از طیف لیکرت استفاده شد. پژوهش با استفاده از روش پیمایش(توصیفی) در بین 190 ذرت کار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال زراعی 89 - 1388 انجام شد. نتایج نشان می دهد که 65/72 درصد از کشاورزان نمونه دارای نظام های زراعی ناپایدار و نسبتا ناپایدار بوده اند و تنها 35/27 درصد از ذرت کاران نمونه دارای نظام های زراعی نسبتا پایدار و پایدار بوده اند. همچنیِن متغیر های مدل 55 درصد از تغییرات میزان پایداری را توضیح می دهند. متغیر های سرویس های ارائه شده توسط مرکز خدمات کشاورزی، دانش کشاورزی پایدار، سودآوری، دلیل اشتغال به کشاورزی و دریافت وام با پایداری رابطه مثبت و معنی داری دارند. همچنین متغیر های مصرف کود فسفاته و سموم شیمیایی، کاهش سطح آب های زیر-زمینی، سطح زیر کشت و نظام بهره برداری با پایداری رابطه منفی و معنی داری دارند. متغیر های سطح نگرش افراد به کشاورزی پایدار، میزان استفاده از کانال-های ارتباطی، نظام زراعی، سن و وضعیت اقتصادی24 درصد از تغییرات دانش کشاورزی پایدار را توضیح می دهند. بنابراین پیشنهاد می شود که جهت افزایش دانش کشاورزی پایدار بهره برداران، کانال های ارتباطی موجود گسترش یابد(ایجاد مکان هایی جهت فروش مجلات و کتب کشاورزی). کلاس های آموزشی بیشتر به افراد جوان تر و با وضعیت اقتصادی ضعیف تر اختصاص یابد. مقدار بهینه مصرف نهاده-های شیمیایی به کشاورزان ارائه شود و نهاده های جایگزین با قیمت مناسب در دسترس کشاورزان قرار گیرد. از کشاورزانی که در جهت پایداری گام بر می دارند توسط تسهیلات ارزان قیمت حمایت شود. اقداماتی برای افزایش سوددهی(کاهش هزینه های تولید ، افزایش امکانات بازاریابی در جهت امنیت تولید و فروش) مزارع صورت گیرد. تسهیلات طولانی مدت جهت خرید زمین در اختیار کشاورزان قرار گیرد. جهت جلوگیری از کاهش سطح آب های زیر زمینی از آبیاری تحت فشار استفاده شود.

بسیاری از تحلیل‏گران اقتصاد بین‏الملل اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظام ارزی شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطمینانی قابل توجهی را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد کرده است. این مطالعه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی را بر رشد بخش کشاورزی ایران در دوره 1386-1348، صادرات محصولات کشاورزی ایران در دوره 2007-1998 و واردات محصولات کشاورزی ایران در دوره 2008-1998 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (garch) برای شاخص‏سازی نااطمینانی نرخ ارز واقعی استفاده شد. برای برآورد الگوی رشد، رهیافت همجمعی خودتوضیح با وقفه‏های گسترده (ardl) به کار گرفته شد. الگوی صادرات و واردات محصولات کشاورزی نیز با استفاده از داده‏های پانل در قالب مدل جاذبه مورد برآورد قرار گرفت. بر اساس یافته‏های این پژوهش، روابط کوتاه‏مدت وبلندمدت قوی و معنی‏داری بین متغیرها در مدل رشد بخش کشاورزی ایران وجود دارد و نااطمینانی نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنی‏داری بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه‏مدت و بلندمدت داشته است. ضریب تصحیح خطا (71/0-) نیز با علامت منفی و معنی‏دار گویای سرعت بالای فرایند تعدیل است. برآورد مدل جاذبه برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی نیز حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنی‏داری بر این دو متغیر در دوره مورد مطالعه داشته است. با توجه به نتایج پژوهش، سیاست‏های اقتصادی در کشور باید به صورت هماهنگ و در راستای کاهش نااطمینانی نرخ ارز واقعی طراحی و اجرا شوند. علاوه بر این پیشنهاد می‏شود برای جبران ضرر وارده به صادرکنندگان و واردکنندگان در اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی، استفاده از سیاست‏های حمایتی و الگوهای بیمه‏ای در دستور کار سیاستگزاران قرار گیرد.

رهایی از اتکاء به صادرات شکننده و تک محصولی لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخورداری از مزیت نسبی را تبیین می کند. محصولات کشاورزی از جمله زمینه های مستعد برای تحقق هدف فوق به شمار می آیند. خرما یکی از محصولات مهم صادراتی این بخش طی سال های اخیر است که به منظور برنامه ریزی های مناسب کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه صادرات این محصول ، اطلاع دقیق از وقایع آینده لازم و ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت پیش بینی، در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها، لذا این مطالعه کوششی در جهت پیش بینی میزان صادرات خرمای ایران با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری و مقایسه روش های مورد استفاده می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصاد سنجی arma، garch و روش های هوش محاسباتی، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک اقدام به پیش بینی میزان صادرات خرمای ایران برای دوره 1395-1389 شد. به منظور انجام بررسی ها از داده های مربوط به دوره زمانی 1388-1346 استفاده گردید. از داده های دوره 1384-1346 به منظور مدلسازی و از داده های 4 سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد. نتایج نشان داد که شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش ها از خطای پیش بینی کمتری برخوردار است، بعد از شبکه عصبی الگوریتم ژنتیک دارای کمترین خطا بوده، و معیار های عملکرد نشان دهنده توانایی الگوریتم ژنتیک در پیش بینی میزان صادرات خرما بود. با توجه به برتری شبکه عصبی در پیش بینی میزان صادرات خرمای ایران، پیش بینی های صورت گرفته توسط این مدل روند افزایشی-کاهشی در میزان صادرات خرمای ایران را نشان می دهد.

در بخش تجارت خارجی ایران، واردات از مقولاتی است که اهمیت و جایگاه آن به ویژه با ظهور بخش نفت، دائما در حال گسترش است. به طوری که واردات کالایی در کشور، در سال 1376 از 10500 قلم کالا به 42096 قلم کالا در سال 1387 افزایش یافته و ارز دلاری واردات در همین سال ها از 14 میلیارد دلار در سال 1376به 64 میلیارد دلار در سال 1387 افزایش یافته است که این میزان می تواند بازگوی اهمیت و رشد بخش واردات در کشور باشد. در بین متغیرهای تاثیرگذار بر حجم واردات، تعرفه از اهمیت خاصی برخوردار است. تعیین تعرفه بهینه می تواند ثبات تجاری کشور و بهره گیری از منافع تجارت را به همراه داشته باشد. لذا در مطالعه حاضر تابع واردات برای کالاهای منتخب فصل 2 (گوشت و احشاء خوراکی)، فصل 3 (ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات) و فصل 15 (چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های حاصل از تفکیک آن ها، چربی های خوراکی آماده، موم های حیوانی یا نباتی)کتاب مقررات صادرات و واردات تخمین زده شد تا تاثیر تغییر تعرفه بر روند واردات این محصولات در سال های 1376 تا 1386 بررسی شود. این مطالعه با روش های اقتصادسنجی در قالب داده های پانل مورد بررسی قرار گرفته و داده های مورد نیاز از گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش های بازرگانی و وزارت صنایع گردآوری شد. نتایج حاکی از تاثیر بالای تعرفه بر تابع واردات کالاهای مورد مطالعه است، نوسان تعرفه در این سال ها نشان از عدم وجود روند مناسب و منطقی داشته و تعرفه ها بر مبنای راهبرد بلندمدت و پایدار برنامه ریزی نشده اند بنابراین ثبات نظام تعرفه ای به همراه استراتژی های بلندمدت در این بخش می تواند موثر باشد.

مطالعه حاضر، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی و ارزشگذاری آب شهرستان فیروزآباد را مورد بررسی قرار داده است. محصولات مورد مطالعه (گندم، جو، برنج، ذرت)، حدود 95 درصد کشاورزی منطقه را شامل می شود. برای این منظور ابتدا الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی خطی محاسبه و با الگوی فعلی مقایسه، سپس با برنامه ریزی تحت ریسک موتاد- هدف و روش ارزش مانده به تعیین ارزش اقتصادی آب منطقه پرداخته شد. داده های مورد نیاز از 211 مزرعه شهرستان فیروزآباد به صورت مقطعی در سال (1391-1390)، با روش نمونه-گیری خوشه ای دومرحله ای و آمار مربوط به بازدهی ناخالص محصولات طی6 سال (1390-1385) از آمار وزارت جهاد کشاورزی شهرستان و استان جمع آوری گردید. ضرایب محدودیت های مدل به وسیله داده های پرسشنامه های تکمیل شده بدست آمد. بعد از تدوین مدل، با بکارگیری نرم افزارهای excel و win qsb، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از الگوی کشت بهینه منطقه نشان داد که با توجه به محدودیت های موجود و همچنین منابع در دسترس، برای دست یابی به الگوی بهینه کشت دشت فیروزآباد باید از21 درصدکشت گندم صرف نظر کرده و 142 درصد کشت ذرت را افزایش داد. همچنین قیمت سایه ای هر متر مکعب آب 117 تومان است که میزان افزایش در درآمد خالص به علت افزایش یک واحد نهاده آب در منطقه را نشان می دهد.

استان کرمان یکی از فقیرترین استان های ایران از نظر منابع آبی محسوب می گردد، لذا در این تحقیق اهمیت بخش آب در این استان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مطالعه حاضر بخش آب را به سه زیربخش آب کشاورزی، آب شرب و آب صنعت تقسیم نمودیم و از تکنیک داده - بکارگیری عوامل - ستانده و روش برنامه ریزی ریاضی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. سهم و نقش بخش آب (کشاورزی، صنعت و شرب) در اقتصاد استان شامل پیوندهای پسین و پیشین، قدرت انتشار و حساسیت پراکندگی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد آب کشاورزی نسبت به آب صنعت و آب شرب خریدار داده های واسطه ای کم تری می باشد، اما امکانات و نهاده های لازم برای رشد دیگر بخش ها را فراهم می سازد. با توجه به نتایج مشخص شد که هیچ کدام از سه زیربخش آب جزء فعالیت های کلیدی استان نمی باشد و به صورت بهینه مورد استفاده قرار نمی گیرد. آب شرب به طور بالقوه انگیزش بالاتری را برای سایر بخش ها ایجاد می کند. نتایج نشان داد که زیربخش های آب استان از نظر قابلیت اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم، نسبت به دیگر بخش های استان، در جایگاه پایینی قرار دارند. برای دستیابی به توسعه پایدار در استان می توان از ارزش گذاری آب استفاده نمود. هدف اصلی این مطالعه, ارزش گذاری منابع آب در بخش های مختلف استان کرمان می باشد. قیمت های سایه ای آب کشاورزی، صنعت و شرب برای هر مترمکعب، به ترتیب برابر با 12990 ریال، 25570 ریال و 25660 ریال به دست آمد، که نشان دهنده قیمت حقیقی آب بوده و بیان گر آن می باشد که قیمت های واقعی آب استان در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب، بالاخص در بخش کشاورزی، کم تر از قیمت حقیقی آب است.

همانند بسیاری از کشورهای دیگر، کشور ما نیز بعد از جنگ جهانی دوم برای تسریع توسعه اقتصادی، سیاست صنعتی شدن را در پیش گرفت. علی رغم این تلاشها در صنعت، بنظر می رسد به بخش کشاورزی ایران کم توجهی شده است. بطور کلی مقایسه عملکرد و تعداد مزارع موجود در کشور نشان می دهد که مشکل نه در تعداد مزارع، بلکه در بهره وری پایین عوامل تولید، اعمال شیوه های سنتی تولید و عدم بهره گیری از تکنولوژی مدرن ، عمر بالای ماشین آلات برخی مزارع و... می باشد. اگر کشاورزی ایران به افزایش تولید، بهره وری، صرفه اقتصادی و مزیت نسبی می اندیشد باید از مسیر و ساختار سنتی و نیمه سنتی خود گذر کرده و خود را به آخرین یافته ها و تکنولوژی های متناسب با امکانات کشور مجهز سازد. بدین ترتیب بهره گیری از تکنولوژی متناسب با شرایط بخش کشاورزی به صورت یک ضرورت درآمده است. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی روند تغییرات تکنولوژی در بخش کشاورزی ایران(مطالعه موردی گندم) انجام گردید. در این مطالعه از رهیافت اقتصادسنجی و برآورد تابع هزینه دوگان برای تحلیل ساختار و تکنولوژی تولید در مزارع گندم استفاده به عمل آمد. بدین منظور از آمار و داده های ترکیبی(پانل) مزارع تمامی استانهای کشور در طی سال های 88-1379 بهره گرفته شد. نظر به اهمیت فرم تابعی در برآورد واقع بینانه پارامترها و لذا دستیابی به تخمین های درست تر از آماره های مورد نظر، شکل تابعی انعطاف پذیر ترانسلوگ، مورد استفاده قرار گرفت. نشان دادیم که بیشترین تغییر نرخ تکنولوژی در کل کشور ناشی از افزایش مقیاس تولید بوده است. همچنین کمترین میانگین نرخ تغییر تکنولوژی 0.024 ، مربوط به جنوب استان کرمان و بیشترین میانگین نرخ تغییر تکنولوژی 0.050 مربوط به استان مازندران است. مشاهده شد که تمامی استانها طی دوره مورد مطالعه از میانگین نرخ تغییر تکنولوژی مثبتی برخوردار بوده اند. ساختار تولید دارای بازده نسبت به مقیاس افزایشی است. با توجه به اینکه قیمت سرمایه بیشترین تاثیر را در افزایش (کاهش) هزینه کل دارد، لذا توصیه می شود برای کاهش هزینه کل بیشتر روی قیمت سرمایه کار شود. اعطای تسهیلات قرض الحسنه با نرخ پایین و یارانه خرید ماشین آلات کشاورزی می تواند راهکار مناسبی برای کاهش قیمت سرمایه برای کشاورزان و در نتیجه کاهش هزینه کل تولید گندم شود.

افزایش جمعیت جهان و نیاز روزافزون به غذا از مهمترین مشکلات عصر کنونی است. بخش کشاورزی به عنوان تأمین کننده ی اصلی نیازهای غذایی، همواره در جستجوی راه هایی برای برطرف کردن این مشکل بوده است. از سوی دیگر، شواهد بسیار حکایت از وجود ریسک یا مخاطره در کشاورزی دارند. با توجه به اینکه ایران جزو 10 کشور ریسک پذیر در بخش کشاورزی است. یکی از مناسب ترین گزینه ها برای دستیابی به افزایش تولید، ارتقای سطح کارآیی است که بدین منظور بایستی عوامل بازدارنده شناسایی و با طراحی و اجرای سیاست های بهینه رفع شوند .به همین منظور، در این تحقیق عوامل ناکارا در تولید گندم و برنج و رابطه آن با ضریب ریسک گریزی برای 250 کشاورز شهرستان مرودشت با استفاده از مدل مرز تولید تصادفی در سال زراعی 91- 1390 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که : اولاً بخش عمده ای از گندم کاران(65 درصد) و برنج کاران(68 درصد) ریسک گریز می باشند. به این ترتیب، گرایش های توأم با مخاطره در میان اکثر بهره برداران دیده می شود. ثانیاً متوسط کارایی فنی گندمکاران و برنجکاران به ترتیب 7/72 و 6/71 درصد می-باشد. ثالثاً درمورد اجزای ناکارایی در تولید گندم، تجربه، تحصیلات، مالکیت و سطح زیرکشت با کارایی رابطه مثبت دارند در حالیکه سن، ریسک گریزی و شغل جانبی با کارایی ارتباط منفی دارند. رابعاً درمورد اجزای ناکارایی در تولید برنج، تجربه، تحصیلات و مالکیت با کارایی رایطه مثبت دارند، در حالیکه سن، ریسک گریزی، سطح زیرکشت و شغل جانبی با کارایی ارتباط منفی دارند. بنابراین پیشنهاد می شود که اولاً با توجه به اینکه تجربه کشاورز بر کارایی فنی اثر مثبت داشته است، لذا باید آموزش های لازم برای انتقال تجربیات آنها به کشاورزان کم تجربه از طریق کلاس های ترویجی فراهم شود. ثانیاً با توجه رابطه مثبت سطح تحصیلات روی کارایی فنی کشاورزان لذا باید طوری برنامه ریزی کرد که فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در مسیر تولید قرار گیرند که می تواند به صورت واگذاری زمین های کشاورزی در قالب شرکت های تعاونی تولید یا حداقل بخش نظارت بر امر تولید توسط کارشناسان بخش صورت گیرد و از جمله نمونه های موفق این طرح می توان به طرح ناظرین گندم توسط نظام مهندسی کشاورزی اشاره کرد. ثالثاً بین واحدهای زراعی دارای کارایی فنی بالا و واحدهای دارای کارایی فنی پایین اختلاف زیادی وجود دارد، می توان از طریق گسترش و ترویج روش اعمال شده در واحدهای دارای کارایی پایین و گسترش دانش مدیریتی بین مدیران واحدهای زراعی، این شکاف را کم کرد.

ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی در سالیان اخیر به یکی از مهم ترین برنامه های دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است. امروزه تمام کشورهای جهان در پی به دست آوردن پیشرفت هایی در زمینه بهره وری هستند، بدین معنی که با استفاده کمتر از منابع، بتوانند به مقدار تولید بیشتری دست یابند. از دیگر سو کشاورزان در مقایسه با سایر تولیدکنندگان، با ریسک و نبود قطعیت بیشتری روبرو هستند. از این رو بیمه ی کشاورزی به عنوان راه کاری مناسب برای جبران خسارت در این بخش از سال 1363 راه اندازی شد. در مطالعه ی پیش رو به محاسبه ی بهره وری عوامل تولید از جمله موجودی سرمایه، نیروی کار، انرژی مصرفی و نیز بهره وری کل بخش کشاورزی با استفاده از مدل مانده ی سولو، با بکارگیری روش ardl، پس از تخمین تابع تولید در بین سال های 1350-1388 پرداخته شد. نتایج حاکی از رشد مثبت بهره وری کل و نیروی کار و نیز رشد منفی بهره وری موجودی سرمایه و انرژی می باشد. همچنین با استفاده از پارامتر سطح زیرکشت بیمه شده بخش کشاورزی به عنوان متغیر بیمه ی کشاورزی، تاثیر آن بر بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی در سال های 1363-1388 پرداخته شد. نتایج حاصل که با استفاده از مدل معادلات همزمان تخمین زده شد، نشان گر تاثیر مثبت افزایش سطح زیرکشت بیمه شده بر بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی به جز متغیر بهره وری موجودی سرمایه می باشد. براین اساس پیشنهاد می شود راهکارهای مناسبی جهت ترغیب کشاورزان به سمت بیمه ی کشاورزی اتخاذ گردد تا با افزایش گرایش کشاورزان به بیمه ی کشاورزی، بهره وری عوامل تولید این بخش افزایش یابد.

افزایش بهره وری بهترین و موثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی است.زیرا بهبود آن باعث به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع،نیروی انسانی،زمان،تسهیلات و غیره می شود.همچنین به کاهش هزینه های تولید،گسترش بازار،افزایش اشتغال و بهبود معیارهای زندگی کمک می-کند. در این پژوهش همگرایی بهره وری کل عوامل تولید (tfp) کشاورزی برای محصولات سیب زمینی، پیازو گوجه فرنگی در میان استان های عمده تولید این محصولات که بر اساس سطح زیر کشت انتخاب نموده برای سال های 1388-1379 مورد بررسی قرار گرفت. از شاخص تورنکویست-تیل برای محاسبه رشد بهره وری کل عوامل تولید، و از تست ریشه واحد در داده های پانل، برای بررسی تفاوت بهره وری میان استان های منتخب استفاده شد.نتایج نشان داداستان گلستان بیشترین بهره وری در بین استان های منتخب را در سال های مورد بررسی در تولید سیب زمینی دارد و طبق نتایج مورد بررسی خراسان و کرمان و سیستان و بلوچستان بیش ترین بهره وری را در تولید پیاز دارند و در سال های مورد بررسی استان های فارس،هرمزگان و آذربایجان شرقی بیش ترین بهره وری را در تولید گوجه فرنگی دارند. تفاوت بهره وری در بلند مدت در میان استان های منتخب کاسته شده و همگرایی رخ می دهد. از آن جایی که در کوتاه مدت مناطق همگرا نبودند لازم است این تفاوت ها را با مدیریت صحیح از بین برد.با بکارگیری مدیریت تقریبا مشابه در استفاده از نهاده ها در استان ها می تواند به کاهش شکاف ها در کوتاه مدت موثر باشد.

مصرف مواد غذایی در کشور همواره روند صعودی داشته است و بخش کشاورزی رسالت تامین مواد غذایی و امنیت غذایی را بر عهده دارد. در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه، لازم است که تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد. با توجه به محدودیت منابع و اهمیت توسعه پایدار در بخش کشاورزی، استفاده صحیح و بهینه از منابع، اهمیت ویژه ای دارد. آمارهای رسمی، تفاوت زیاد هزینه تولید هر کیلوگرم محصولات کشاورزی در استانهای مختلف را نشان می دهد. لذا؛ در این مطالعه با توجه به مطرح شدن سه فرضیه اصلی، به بررسی و تحلیل، هزینه تولید، چهار محصول زراعی آبی«گندم»، «جو»، «پنبه» و «ذرت » پرداخته شد. برای این منظور، از آمار مربوط به قیمت و مقدار نهاده ها و ستاده ها در یک دوره 10 ساله برای استانهای مختلف، در قالب داده های تابلویی استفاده شد. در ابتدا تحلیلی تطبیقی از پنج روش «داده های آمیخته»، «باتیس و کولی»، «پیت و لی»، «کرن ویل، اسمیت و سیکلس» ،« اثرات تصادفی صحیح گرین» و«روش ناپارامتریک جزئی» در تخمین تابع هزینه هزینه ارائه و با مقایسه و بررسی نتایج حاصل از تخمین تابع هزینه مرزی تصادفی به شیوه های مختلف، برای تحلیل کارایی هزینه، مدل «پیت و لی» انتخاب شد. نتایج این مدل نشان می دهد که در محصول زراعی گندم، قیمت نهاده سم تاثیر معناداری بر هزینه تولید در هکتار ندارد. اجاره زمین و دستمزد نیروی کار از متغیرهای تاثیرگذار بر هزینه تولید در هکتار محصول گندم است. استان خوزستان بالاترین کارایی هزینه و استان یزد کمترین کارایی هزینه تولید را دارد. برای محصول جو، اجاره زمین بیشترین تاثیر و دستمزد نیروی کار کمترین تاثیر بر هزینه تولید مرزی دارد. استان خوزستان بالاترین کارایی هزینه و استان مرکزی، کمترین کارایی هزینه تولید جو را دارد. نتایج حاصل از تخمین تابع هزینه مرزی تصادفی برای محصول ذرت نشان می دهد که از بین متغیرهای مختلف تنها متغیر قیمت نرمال شده زمین و قیمت نرمال شده کودهای شیمیایی، بر هزینه مرزی ذرت موثر است. استان ایلام، بالاترین کارایی هزینه تولید ذرت و استان یزد کمترین کارایی را دارد. نتایج حاصل از تخمین تابع هزینه مرزی تصادفی محصول پنبه نشان می دهدکه در مدل «پیت و لی» به جز نهاده سموم کشاورزی سایر نهاده ها تاثیر معناداری بر هزینه تولید در هر هکتار پنبه دارند. بیشترین تاثیر بر هزینه تولید در هر هکتار پنبه، مربوط به قیمت کود شیمیایی است. استان کرمان بالاترین و استان یزد کمترین کارایی هزینه تولید پنبه را دارد. نتایج حاصل از مطالعه، در هر چهار محصول بررسی شده، همگرایی بتا و سیگما را تایید می کنند. در مورد هر چهار محصول، تاثیر لگاریتم متغیر سطح زیر کشت بر واریانس جزء عدم کارایی و جزء اخلال بررسی شد. این تاثیر بر در هیچکدام از محصولات معنادار نشد؛ یعنی اینکه سطح زیر کشت، تاثیر معناداری بر کارایی هزینه تولید محصولات مورد بررسی، با فرض ثابت بودن مرز کارایی ندارد. در مورد محصول زراعی گندم، نتایج حاصل از جداسازی کارایی تکنیکی و تخصیصی نشان می دهد که عدم کارایی تخصیصی برای بیشتر استانها حدود 2 درصد است و هزینه عدم کارایی تکنیکی بیشتر از هزینه عدم کارایی تخصیصی است. در نهایت سیاستگزاری در راستای افزایش انگیزه و دانش کشاورزان، ارتقای تکنولوژی و استفاده صحیح از مدل های مرزی – تصادفی در اندازه گیری و تحلیل کارایی، پیشنهاد می شود.

یکی از نیازهای اولیه انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروزه خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می آید، مسئله حمل و نقل است. بخش حمل و نقل از بخش های زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می شود. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی اثرگذاری توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران با استفاده از روش داده های تابلویی، بر اساس داده های سالانه ی دوره زمانی 1379-1388 شمسی، با هدف مقایسه ی استان ها در یک دوره زمانی مشترک پرداخته شده است. در گام اول وجود اثرات خاص فردی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آزمون های fو lm حاکی از پانل بودن مدل ها بود. در گام دوم ثابت بودن این اثرات خاص فردی در مقابل تصادفی بودن آن ها آزمون شد و نتیجه گرفته شد که مدل ها دارای اثرات ثابت فردی می باشند. سپس در گام سوم مدل با اثرات ثابت فردی برآورد شد و نتایج آن تشریح گردید. نتایج تحقیق نشان می دهند که ارتباط بین زیرساخت های حمل و نقل و رشد اقتصادی معنی دار است. نکته قابل توجه و البته نه دور از واقع در نتایج به دست آمده این است که این ارتباط درگروه استان های مورد مطالعه مثبت می باشد، چنان چه استان های دارای جمعیت بیشتر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیت های حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.

جایگاه و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران به دلیل سهم قابل توجه آن در توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی، تأمین امنیت غذایی و افزایش اشتغال است. در میان محصولات کشاورزی؛ پسته، کشمش و خرما به عنوان گیاهان استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی شناخته می شوند. بررسی و پیش بینی اثر نرخ ارز بر قیمت صادرات خشکبار ایران (پسته، کشمش و خرما) هدف اصلی این پژوهش می باشد. با استفاده از داده های تابلویی مربوط به ده بازار مقصد برای هریک از محصولات، از مدل جزء خطای دو طرفه برای آزمون این رابطه استفاده شده است. نتایج نشان داد که رابطه انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادرات خشکبار ایران زیاد می باشد. با توجه به درجه نسبتاً زیاد انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات پسته، کشمش و خرما بر حسب پول بازار مقصد نتیجه گرفته می شود که اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش ارزش صادرات خشکبار ایران می شود و صادرکنندگان ایرانی برای افزایش سهم بازار باید روی رقابت غیر قیمتی تمرکز داشته باشند. نتیجه مهم دیگر این است که هزینه نهایی صادرات خشکبار ایران پس از سیاست یکسان سازی نرخ ارز افزایش یافته است. نتایج نشان داد که رهیافت شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی قیمت صادرات پسته، کشمش و خرما در مقایسه با مدل رگرسیون خطی دارای عملکرد بهتری است.

در ایران فراوانی نسبی منابع انرژی باعث شده است که میزان انرژی مصرفی برای تولید مقدار معینی از کالاها در مقایسه با کشورهایی با ساختارهای مشابه، بیشتر باشد. انرژی به عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است. بین انواع حامل های انرژی، فرآورده های نفتی (نفت گاز و برق) مهم ترین منابع انرژی بوده و سهم آنها از کل انرژی مصرف بخش حدود 98 درصد است. این مطالعه اثر کاهش یارانه ی انرژی را بر دو نهاده ماشین آلات و آب برای محصول سیب زمینی در شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار داده است. به همین منظور ابتدا تابع تولید کاب داگلاس با روش ols بر پایه 135 پرسشنامه تکمیلی در سال زراعی 91 تخمین زده شده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه طی سه سناریو اثر تغییر قیمت دو نهاده برق و گازوئیل تا رسیدن به سطوح قیمت های جهانی بررسی شده است. نتایج بیانگر این است که در مورد آب، در وضعیت فعلی سهم برق از هزینه های آب تقریباً 1% است و با افزایش هزینه هر کیلووات ساعت برق در طی سناریو، در نهایت این سهم به 37% می رسد.. در مورد ماشین آلات، در وضعیت فعلی سهم سوخت از کل هزینه های مربوط به ماشین آلات بسیار پایین و برابر 3% است و در طی سه سناریو این سهم به طور قابل ملاحظه ای تا 58% افزایش خواهد یافت و سیاست های قیمتی با توجه به میزان مصرف از ماشین آلات، جهت حرکت به سمت استفاده بهینه از این نهاده موثر است. در نهایت پیشنهادات این مطالعه در جهت بهبود فناوری برای افزایش بهره وری نهاده، با میزان مصرف انرژی پایین تر است.

در این پژوهش، تأثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید محصول سیب زمینی در سال زراعی 91-1390 بررسی شده است. داده ها با تکمیل 208 پرسشنامه از زارعین و صاحبان مزارع در استان های کردستان و همدان از طریق روش نمونه گیری دو مرحله ای خوشه ای جمع آوری شده است. سایر اطلاعات مورد نیاز نیز از اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی شهرستان های مورد مطالعه جمع آوری شده است. در این پژوهش برای ارزیابی تأثیر 5 نوع نظام بهره برداری از 4 حالت متغیرهای موهومی در تکنیک تابع تولید استفاده شده است، انتخاب تابع تولید مناسب بر روی مقادیر و پارامترهای ساختاری تأثیر گذار است. در این راستا برای جلوگیری از استنباط و نتایج نادرست و همچنین برای محاسبه میزان تأثیرگذاری هر یک از نهاده ها، ابتدا تعدادی از فرم های انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر از توابع بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تابع تولید کاب-داگلاس مناسب تر از سایر فرم های تابعی، برای روابط تولید محصول سیب زمینی در منطقه مورد مطالعه است. جهت محاسبه بهره وری نیز از شاخص ترنکوئیست استفاده شده است. همچنین دیگر یافته های پژوهش بیانگر آن است که تأثیر نظام بهره برداری تملکی بر بهره وری عوامل تولید در منطقه ی مورد مطالعه مثبت است. دیگر نظام های بهره برداری علاوه اینکه دارای تأثیر منفی بر بهره وری هستند، میزان تأثیرگذاری هریک از این نظام ها بر بهره وری متفاوت از یک-دیگر است، که از بیشترین به کمترین آن به ترتیب شامل واحدهای مشاع، مختلط، اجاره ای و اشتراکی است. لذا بهترآنست که، سازمان جهاد کشاورزی در منطقه به همراه دیگر ارگان های دولتی طی یک برنامه ی چند ساله، با در اختیار گذاشتن وام و تسهیلات با بهره پایین، کشاورزان و صاحبان مزارع را قادر به خرید زمین کنند، و از این طریق تعداد نظام بهره برداری تملکی در منطقه را برای بالا بردن بهره وری عوامل تولید افزایش دهد.

در تحقیق حاضر، تأثیر آزادسازی تجاری بر بی ثباتی صادرات و رشد زیربخش های کشاورزی ایران بررسی شد. بدین منظور، ابتدا دو شاخص آزادسازی نسبت صادرات به gdp و نسبت واردات به gdp، طی دوره ی 89-1371 برای هر چهار زیربخش به صورت جداگانه محاسبه گردید. در گام بعدی، تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش های کشاورزی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره ی 89-1371 در قالب روش اثرات ثابت بررسی شد. براساس نتایج، ضریب سهم صادرات از gdp و واردات از gdp به ترتیب برابر 015/0 و 05/0- برآورد شد. به دلیل حجم اندک صادرات زیربخش ها، ضریب صادرات به gdp بسیار کوچک و بی معنی، ولی ضریب واردات به gdp کاملاً معنی دار و بزرگتر از ضریب صادرات بدست آمد، که علت آن، حجم بالای واردات محصولات کشاورزی در مقایسه با صادرات آن می باشد. در این تحقیق همچنین، اثر آزادسازی تجاری بر بی ثباتی صادرات زیربخش های کشاورزی با استفاده از روش اثرات ثابت طی دوره ی 89-1375 بررسی شد. بدین منظور، برای محاسبه شاخص بی ثباتی صادرات، از شاخص لاو استفاده شد. براساس نتایج، بین شاخص تمرکز کالایی و بی ثباتی صادرات زیربخش ها رابطه ی مستقیم وجود دارد. همچنین افزایش شاخص قیمت و نوسانات ارزش ستانده زیربخش ها، بی ثباتی صادرات را افزایش می دهد که این امر می تواند نتیجه افزایش ریسک و ایجاد احتکار از سوی تجار و تولیدکنندگان باشد. نوسانات نرخ ارز حقیقی اثر مثبت بر بی ثباتی صادرات زیربخش ها دارد، بدین معنی که افزایش نوسانات نرخ ارز حقیقی، سبب سردرگمی صادرکنندگان و ایجاد محیط نامطمئنی جهت صادرات محصولات کشاورزی می شود در نتیجه بی ثباتی صادرات را افزایش می دهد. همچنین نتایج حاکی از آن است که آزادسازی تجاری موجب افزایش بی ثباتی صادرات زیربخش های کشاورزی می شود. در واقع هرچه مرزهای اقتصادی بر روی تجارت خارجی بازتر شود و حمایتی از زیربخش ها در مقابل سایر کشورها وجود نداشته باشد، بی ثباتی صادرات افزایش خواهد یافت. براساس نتایج حاصل از مطالعه، می توان به اهمیت تأثیرگذاری آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی پی برد. همچنین از آن جایی که بخش کشاورزی ایران، یک بخش سنتی و فقیر می باشد، دولت و سیاست گذاران اقتصادی بایستی توجه بیشتری را به این بخش داشته باشند و با در نظر گرفتن سیاست های حمایتی بیشتر، تنش های وارد بر این بخش را کاهش دهند.

با توجه به اهمیت سیستم های گلخانه ای و شرایط مناسب آب و هوایی استان فارس، در این مطالعه بهره وری نهاده ها و اندازه ی بهینه ی گلخانه های خیار استان فارس در سال زراعی 1391-1390 مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز با استخراج از 91 پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران خیار گلخانه ای در منطقه مورد مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمده اند.آماره ها و آزمون های مختلف اقتصادسنجی نشان دادند که تابع کاب- داگلاس، فرم برتر برای برازش ارتباط بین نهاده های مورد استفاده در گلخانه های خیار و میزان تولید این محصول می باشد. بر اساس نتایج، تمام عوامل تولید بر میزان محصول تأثیر مثبت و معنی داری دارند. بهره وری نهایی و متوسط نهاده ها نیز با استفاده از ضرایب تابع عملکرد محاسبه شده اند. نهاده های نیروی کار و سوخت به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار بهره وری نهایی و متوسط می باشند. بهره وری نهایی این دو نهاده به ترتیب برابر با 47/3457 و 033/0 و بهره وری متوسط آن ها به ترتیب برابر با 91/23785 و 895/1 بدست آمد. همچنین بهره وری کل عوامل از طریق شاخص کندریک محاسبه شده است و مقدار آن برابر با 06/2 می باشد. جهت اندازه-گیری مقدار بهینه ی سطح زیر کشت نیز تابع هزینه ی درجه سوم برآورد گردیده است. بهترین اندازه برای گلخانه های خیار استان برابر با 7500 مترمربع بدست آمد. 06/34 درصد از بهره-برداران کمتر از این مقدار، مشغول به کشت هستند. در مرحله ی بعد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها، انواع کارایی محاسبه گردیده است. میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب برابر با 892/0، 822/0 و 736/0 می باشد. در مرحله ی آخر، با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی، مزیت نسبی مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص های حاصل از این ماتریس بیانگر وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات این محصول در منطقه و سال مورد نظر است. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می گردد که دولت با اعطای وام و تسهیلات مناسب به توسعه ی سطح زیر کشت گلخانه ها کمک کند، زیرا با افزایش اندازه ی گلخانه ها، هزینه ی هر واحد کاهش می یابد.

بحث رابطه توسعه مالی و توسعه اقتصادی به طور کلی همچنان ادامه دارد. اینکه "آیا مسئله علیت بین توسعه مالی و رشد، تاثیر مثبتی در جهت رشد دارد؟" محور اصلی این تحقیق است. بنیان های نظری این مسئله را می توان به کار شومپیتر در سال1912، همچنین مک کینون و شاو در سال 1973 نسبت داد. مفهوم سیاست اصلی مکتب مک کینون و شاو این است که محدودیت های دولت در سیستم بانکی (مانند سقف نرخ بهره، نیاز به منابع بالا و برنامه های اعتباری کنترل شده) مانع از توسعه مالی و در نتیجه، کاهش رشد می شود. ادبیات رشد درونزا به صراحت خدمات بخش مالی به بخش واقعی را مدل سازی کرده است. این مدل نشان می دهد که توسعه مالی به طور پایدار دارای اثر مثبت بر نرخ رشد است. اما نظریات مخالف هم وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان نقش سیستم مالی را بسیار جزئی می دانند. رابینسون (1952) استدلال می کند که سیستم مالی رشد اقتصادی را تحریک نمی کند؛ همچنین لوکاس (1988) استدلال می کند که اقتصاددانان غالبا در نقش عوامل مالی در توسعه اقتصادی مبالغه می کنند. در تحقیق حاضر سعی بر این است که تاثیرگذاری شاخص توسعه مالی بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد؛ همچنین آزمون علیت میان توسعه مالی با موجودی سرمایه بخش کشاورزی به عنوان دیگر فرض این تحقیق است. به این منظور از شاخص ترکیبی توسعه مالی شامل: 1) اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از gdp، 2) اعتبارات مهیا شده توسط بخش بانکی به صورت درصدی از gdp، و 3) دیون نقد شدنی به صورت درصدی از gdp، نیروی کار موجود در بخش کشاورزی و سرمایه بخش کشاورزی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است؛ همچنین ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز به عنوان شاخص رشد بخش کشاورزی و متغیر وابسته به کار گرفته شده است. نتایج بدست آمده از روش اقتصاد سنجی داده های ترکیبی نشان از تاثیر مثبت شاخص توسعه مالی بر رشد بخش کشاورزی دارد؛ از سوی دیگر، فرضیه دوم تحقیق بنا بر وجود علیت بین توسعه مالی و موجودی سرمایه بخش کشاورزی از طریق آزمون علیت گرنجر پانلی بررسی شده و این ارتباط رد شده است.

در این تحقیق با استفاده از تابع مرزی پوششی رابطه نسبت شکاف تکنولوژی با جیره مصرفی برای مرغداران گوشتی استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام تحقیق از اطلاعات 120 مرغداری در سال 1391 که به صورت تصادفی طبقه بندی شده و مورد مصاحبه قرار گرفته اند، استفاده شده است. مرغداری های نمونه بر حسب نسبت انرژی به پروتئین جیره مصرفی به سه گروه کمتر از جیره استاندارد، نزدیک به جیره استاندارد و بیشتر از جیره استاندارد تقسیم گردیدند. در این پژوهش از سه رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی ترکیبی، تابع تولید مرزی گروهی و تابع مرزی پوششی برای محاسبه شاخص های کارایی فنی و شکاف تکنولوژی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی فنی تولیدکنندگان با نسبت انرژی به پروتئین کمتر از جیره استاندارد در سه روش مذکور به ترتیب حدود 83، 84 و 37 درصد، برای تولیدکنندگان با نسبت انرژی به پروتئین نزدیک به جیره استاندارد 87، 88 و 47 درصد و تولیدکنندگان با نسبت انرژی به پروتئین بیشتر از جیره استاندارد به ترتیب حدود 84، 85 و 25 درصد است. نسبت شکاف تکنولوژی در واحدهای با جیره کمتر، نزدیک و بیشتر از جیره استاندارد به ترتیب حدود 56، 70 و 48 درصد می باشد که بیانگر شکاف تکنولوژیکی در گروه های مختلف است.نتایج نشان داد که گروه دوم (نسبت انرژی به پروتئین نزدیک به جیره استاندارد) دارای کارایی بیشتر و شکاف تکنولوژی کمتری است.

چکیده استان کرمان از مناطق خشک و نیمه خشک کشور ایران است که آب محدودکننده ترین عامل توسعه کشاورزی آن می باشد. از میان شهرستان های استان، شهرستان بافت که یکی از قطب-های کشاورزی به شمار می رود، انتخاب شده است. به منظور استفاده بهینه ی آب در کشت محصولات زراعی شهرستان بافت به بررسی تبخیر– تعرق، کارآیی مصرف آب نسبی، عملکرد نسبی و مقایسه الگوهای بهینه کشت در راندمان های متفاوت آبیاری پرداخته شد. در این پژوهش در ابتدا مقدار آب خالص مورد نیاز گندم، جو، نخود، سیب زمینی و آفتاب گردان با استفاده از روش پنمن – مانتیث (با استفاده از نرم افزار cropwat) به ترتیب 432، 5/345، 3/169، 4/233 و 9/291 میلی متر برآورد شد. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مشخص شدن متغیرهای مورد استفاده در بهینه سازی و فرموله کردن تابع هدف، بهینه سازی کارآیی مصرف آب نسبی در مراحل مختلف رشد گیاه صورت پذیرفت. حداکثر کارآیی مصرف آب نسبی برای محصولات گندم، جو، نخود، سیب زمینی و آفتاب گردان (با استفاده از نرم افزار matlab) به ترتیب برابر 87/0، 91/0، 98/0، 90/0 و 91/0 محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل تئوری بازی ها به تعیین الگوی کشت بهینه (با استفاده از نرم افزارwin qsb) پرداخته شد. نتایج حاصل از معیار ماکزیمین نشان می دهد که سیب زمینی و نخود ریسک پذیرترین محصولات منطقه می باشند.

بخش کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور است واهداف متعددی در سطح کلان را دنبال می کند. کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه باید با توجه به منابع موجود، قیمت محصولات، هزینه های تولید، عملکرد محصول، نیاز کشور و سیاست های درست انجام شود. در این بین، دولت می تواند با حمایت و عدم حمایت خود، تولید و سطح زیر کشت محصولات مختلف را تغییر دهد. این مطالعه اثر سیاست های حمایتی دولت را بر تنوع زراعی در بخش کشاورزی ایران طی دوره 1389-1361 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، شاخص هرفیندال برای تعیین میزان تنوع و شاخص معیار کلی حمایت (ams) برای محاسبه میزان حمایت در بخش کشاورزی استفاده شد. برای برآورد مدل در این مطالعه از رهیافت همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش بخش زراعت ایران هر ساله دارای تنوع زراعی در الگوی کشت خود می باشد. سیاست قیمتی اثر مثبت و معنی داری بر تنوع زراعی گذاشته است، همچنین سیاست-های غیر قیمتی نیز دارای اثر مثبت و معنی دار اما شدیدتری نسبت به سیاست های قیمتی بر تنوع زراعی بوده اند. سیاست های حمایتی در کشور و افزایش خالص واردات محصولات کشاورزی به عنوان عوامل کاهش تنوع الگوی زراعی شناخته شده اند. همچنین افزایش نوسان در قیمت محصولات کشاورزی و هزینه های تولید به همراه افزایش در ارزش افزوده بخش زراعت از عواملی هستند که تنوع زراعی را افزایش می دهند. ضریب تعدیل خطای کوتاه مدت نیز حاکی از آن است که حدود دو نیم سال طول می کشد تا خطای کوتاه مدت تعدیل شده و به رابطه تعادلی بلند مدت برسد حمایت از بخش کشاورزی باید روندی حساب شده داشته باشد و دولت باید سیاست های جانشینی را بر کشاورزان اعمال کند تا نه تنوع زراعی کشور دست خوش کاهش شود و نه به عواملی همچون امنیت غذایی و بهره وری آسیبی وارد آید.

توجه به مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی، یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است. صنعت مرغداری در ایران بیشترین حجم سرمایه را پس از نفت به خود اختصاص داده است، با این حال هنوز نتوانسته جایگاه شایسته ای در اقتصادکشور داشته باشد. استان کرمان در تولید گوشت مرغ مقام نوزدهم را در ایران به خود اختصاص داده است و احداث بیشتر مرغداری در این استان باعث ایجاد اشتغال می شود. با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی، تاثیر سیاست های دولت بر تولید گوشت مرغ و همچنین وجود مزیت نسبی در تولید گوشت مرغ در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در شرایط کنونی گوشت مرغ در استان کرمان دارای مزیت نسبی است و شاخص های drc برابر 0/32، ucs برابر0/64، nsp برابر 4392/89، npi برابر0/66، npc برابر0/68، epc برابر 0/85، ucd برابر 0/92 و ucx برابر0/62 می باشد. بررسی شاخص های حمایتی نشان می دهد که دولت در زمینه نهاده های قابل تجارت و نهاده آب، به مرغداران یارانه پرداخت کرده و از تولید محصول حمایتی صورت نگرفته است. ولی درکل، سیاست های دولت و شرایط بازار داخلی بر اساس شاخص حمایت موثر به زیان تولیدکننده بوده است. در نتیجه حذف حمایت ها گام موثری در جهت هدفمندی یارانه ها می باشد. در ضمن با توجه به یافته ها در توسعه، ترویج واحداث مرغداری های گوشتی استان توصیه می شود و همچنین بایستی در تامین نهاده ها به خصوص خوراک توجه ویژه ای شود

مزیت نسبی به عنوان اصلی که هم در برنامه ریزی های تولید و هم در برنامه ریزی های تجاری کاربرد وسیعی دارد، حائز اهمیت می باشد. بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی نیز امکان برنامه ریزی اقتصادی کلان را برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود بخش کشاورزی فراهم می سازد. در این تحقیق با توجه به مدل برنامه ریزی خطی هکشراوهلین یک مدل برنامه ریزی خطی بسط داده شده پیکانی برای هر یک از دهستان های شهرستان نهبندان استفاده شد. نتایج محاسبه شاخص های مزیت نسبی محصولات زراعی در سه دهستان نه، شوسف و میغان نشان داد که همه محصولات سه دهستان به جز محصول ارزن در دهستان شوسف دارای مزیت نسبی در تولید می باشند. نتایج برآورد مدل برای شهرستان به تفکیک دهستان نشان داد که همه مناطق نمی توانند از یک الگوی خاص تبعیت کنند. زیرا هر یک از دهستان ها شرایط خاص خود را داشته و ترکیب کشت محصولات، مقدار مصرف نهاده ها و عملکرد در دهستان های مختلف متفاوت می باشد. سود حاصل از برآورد مدل با قیمت های سایه ای در مقایسه با سود در حالات فعلی و بازاری بیشتر می باشد. نتایج تحقیق نشان داد تعیین الگوی کشت طبق مزیت نسبی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی و قیمت های سایه ای، در دهستان نه، 27/20%، در دهستان شوسف، 25/16% و در دهستان میغان، 07/1%، به سود فعالیت های زراعی اضافه می نماید. همچنان نتایج نشان داد که در اثر کاهش آب در محدوده مجاز در سه دهستان نه، شوسف و میغان سود برنامه به ترتیب به میزان 3207110، 233730 و 100723 تومان کاهش یافته است. محصولات پنبه، سورگوم و جو در دهستان شوسف، سورگوم و جو در دهستان نه و جو و ارزن در دهستان میغان با وجود داشتن مزیت نسبی تولید در الگوی کشت بهینه وارد نشده اند. قرار نگرفتن این محصولات در الگوی کشت به علت وجود محدودیت در منابع تولید می باشد.

در این مطالعه، به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید، از رهیافت تابع تولید استفاده شد. داده های این مطالعه، با استفاده از پرسشنامه و اطلاعات مربوط به 100 دامدار برای دو سیستم روستایی و عشایری جمع آوری گردید. به منظور محاسبه بهره وری، در هر سیستم به طور جداگانه تابع تولید برآورد گردید و فرم تابع کاب- داگلاس به عنوان فرم برتر انتخاب شد. متغییر مستقل در تابع تولید: نیروی کار (نفر در سال)، علوفه (کیلوگرم در سال)، مرتع (هزار تومان)، دارو و واکسن (هزار تومان) و متغییر وابسته میزان کل درآمد ناخالص (هزار تومان)می باشد. کشش جزیی عوامل تولید در سیستم روستایی برای نهاده های نیروی کار، مرتع، علوفه و دارو به ترتیب 12/0، 71/0، 14/0 و 29/0 بود، که این مقادیر برای سیستم عشایری به ترتیب 1/0، 72/0، 61/0 و 07/0- بود. همچنین، میانگین بهره وری نهایی نهاده های نیروی کار، مرتع و دارو در سیستم روستایی نسبت به سیستم عشایری بالاتر بود. اما بهره وری نهایی علوفه در سیستم عشایری بیشتر از سیستم روستایی بود. میانگین بهره وری کل عوامل تولید در سیستم روستایی و عشایری به ترتیب 78/1 و 52/2 بود. به عبارتی، سیستم عشایری مدیریت عوامل تولید مناسب تری را نسبت به سیستم روستایی دارد. نتایج آنالیز واریانس اختلاف میانگین های دو سیستم روستایی و عشایری نشان داد که میانگین های این دو سیستم اختلاف معنی داری از یکدیگر دارند. با توجه به کشش بالای مرتع در دو سیستم، اصلاح مراتع می تواند سودآوری واحدها را افزایش دهد. استفاده بهینه از نهاده ی دارو و تاکید بر پیشگیری تا درمان، می تواند کشش دارو و سود واحدها را افزایش دهد

خشکسالی از بلایای طبیعی است که بشر در دوره های متفاوت آسیب های زیادی را از این پدیده دیده است. از جمله اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که این پدیده بر بخش کشاورزی و اقتصاد این بخش دارد، تاثیر آن بر میزان عملکرد و بهره وری در این بخش است که به تبع آن تاثیرات خود را بر اشتغال و سرمایه گذاری برجای می گذارد. لذا مدیریت مناسب این پدیده می تواند منجر به کاهش اثرات آن شود. به منظور مدیریت این پدیده، انجام تحقیقات گسترده و کارآمد در زمینه خشکسالی لازم است تا بتوان آسیب های این پدیده را کاهش داد. امروزه، بحث مدیریت ریسک بر مدیریت بحران برتری یافته، چراکه مدیریت ریسک قبل از وقوع خطر انجام می شود، ولی مدیریت بحران بعد از وقوع خطر راه کارهایی را به منظور جبران آسیب ها اجرا می کند. به همین منظور، انجام تحقیقاتی لازم است که مدیریت ریسک را جایگزین مدیریت بحران کند. تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ریسک خشکسالی بر بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه گذاری و اشتغال را از رهیافت ریسک هیدرولوژی مورد مطالعه قرار داده است. برای این منظور، از دو روش اقتصاد سنجی و شبیه سازی مونت کارلو تاثیر ریسک بر متغیرهای نامبرده بررسی شد. در ابتدا استان های کشور با استفاده از روش دومارتن، به سه طبقه نیمه خشک، خشک و مدیترانه ای تقسیم گردید و سپس مدل اقتصاد سنجی به صورت داده های تلفیقی- سری زمانی برای دوره زمانی 1379-1388 برای هر طبقه براورد گردید. نتایج مدل های براوردشده حاکی از آن بود که در سه طبقه موجود، بهره وری در طبقه خشک بیشترین آسیب را می بیند. اما این موضوع در مورد اشتغال و سرمایه گذاری صادق نبود. اما نتایج مربوط به شبیه سازی تصادفی بیانگر این بود که در طبقه مدیترانه ای بهره وری بیشترین آسیب را می بیند، در طبقه نیمه خشک سرمایه گذاری و در طبقه خشک اشتغال بیشترین آسیب پذیری را دارد. همچنین نتایج مربوط به شبیه سازی سالانه بیانگر این است که شاخص هیدرولوژی خشکسالی به مرور زمان و بعد گذر خشکسالی، آسیب های خود را بر مناطق مختلف داشته، به طوریکه در ابتدا طبقه خشک در سال 1382 بیشترین آسیب را دیده و در سال های 1383 و 1386 طبقات مدیترانه ای و نیمه خشک بیشترین آسیب پذیری را داشته اند. لذا، به منظور مدیریت مناسب تر ریسک خشکسالی، برنامه-ریزی ها باید به تفکیک نیازمندی های مناطق مختلف و بر اساس میزان شدت آسیب پذیری انجام شود.

در تحقیق حاضر، تأثیر شوک¬های پولی بر سرمایه¬گذاری بخش کشاورزی و زیر¬بخش¬های آن در ایران بررسی شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک ¬پرسکات، شوک¬های پولی استخراج گردید. در گام بعدی، تأثیر شوک¬های پولی بر سرمایه¬گذاری بخش کشاورزی با استفاده از مدل خود توضیح برداری با وقفه¬های گسترده طی دوره¬ی 90-1353 بررسی شد. بر اساس یافته¬های این پژوهش روابط کوتاه¬مدت و بلند¬مدت قوی و معنی¬داری بین متغیرها در مدل سرمایه¬گذاری وجود دارد. شوک¬های پولی اثر منفی بر سرمایه¬گذاری بخش کشاورزی دارد. ضریب تصحیح خطا با علامت منفی و معنی¬دار گویای تعدیل شوک¬های وارده در کوتاه¬مدت را به سمت روند تعادلی بلند¬مدت نشان می¬دهد. براساس نتایج، در این تحقیق همچنین، اثر شوک¬های پولی بر سرمایه¬گذاری زیربخش های کشاورزی با استفاده از روش اثرات ثابت طی دوره ی 90-1372 بررسی شد. براساس نتایج، بین تولید ناخالص داخلی و سرمایه¬گذاری زیربخش ها رابطه ی مستقیم وجود دارد. همچنین اعتبارات به بخش کشاورزی، سرمایه¬گذاری زیربخش¬ها را افزایش می دهد. اثر منفی نرخ تورم بر سرمایه¬گذاری زیربخش¬ها می تواند نتیجه نامناسب بودن زیرساخت¬ها و افزایش نرخ تورم در ایران باشد. شوک¬های پولی اثر منفی بر سرمایه¬گذاری زیربخش ها دارد، بدین معنی که افزایش حجم نقدینگی، سبب کاهش سرمایه¬گذاری در زیربخش¬های کشاورزی و ایجاد محیط نامطمئنی جهت سرمایه-گذاری زیر بخش¬های کشاورزی می شود. همچنین نتایج آزمون والد نشان داد که عدم تقارن در تأثیر شوک¬های مثبت و منفی پولی بر سرمایه¬گذاری بخش کشاورزی وجود دارد. براساس نتایج حاصل از مطالعه، می توان به اهمیت تأثیرگذاری شوک¬های پولی بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی پی برد. همچنین نقش ضعیف ابزارهای سیاست پولی را می¬توان به نبود بازارهای مالی در اقتصاد ایران نسبت داد و در نتیجه نمی¬توان از تکانه¬های مزبور برای تنظیم رفتار سرمایه¬گذاری به طور موثر استفاده نمود.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی اقتصادی به شمار می آید. یکی از پیامدهای موردانتظار مهاجرت، اثر آن بر توزیع درآمد است. در این مطالعه تلاش شده است که علاوه بر بررسی اثر مهاجرت بر نابرابری توزیع درآمد شهری-روستایی در ایران، اقدام به پیش بینی این اثر تحت شرایط وقوع سناریوهای مختلف تا افق 1400 گردد. برای بررسی اثر مهاجرت بر نابرابری درآمد شهری روستایی از مدل var و vecm استفاده شده است و از ابزار ضربه و پاسخ و تجزیه واریانس و تحلیل هم انباشتگی کمک گرفته شده است. نتیجه حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت مثبت بین مهاجرت و توزیع درآمد شهری و روستایی است و مدل تصحیح خطا نشان داد که عدم تعادل کوتاه مدت به سمت مقادیر بلند مدت تعدیل می گردد. همچنین شبیه سازی همین مدل به صورت خطی و نمایی توسط الگوریتم ژنتیک و pso و مقایسه آنها با دقت پیش بینی های مدل var ، برتری این مدل را تایید کرد. لذا پیش بینی ها تا سال 1400 توسط همین مدل انجام گرفت که نشان داد وقوع شرایط خوشبینانه اقتصادی سبب گسترش نابرابری درآمد شهری روستایی خواهد شد.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. بخش کشاورزی یکی از بخش های اقتصادی جهت دستیابی به بسیاری از شاخص های اقتصادی از جمله کاهش فقر و ایجاد اشتغال، می باشد. این مطالعه تأثیر شاخص های سرکوب مالی از جمله، نرخ بهره حقیقی، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد، تفاوت نرخ تورم ایران و جهان و نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی، بر رشد زیربخش های کشاورزی ایران شامل زیر بخش زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل با استفاده از مدل رشد سولو و روش داده های ترکیبی، را بررسی کرده است. نتایج حاکی از تأثیر غیرمستقیم تمام شاخص های سرکوب مالی در زیربخش ها است به طوری که در زیربخش زراعت و باغبانی یک درصد افزایش در شاخص های نرخ بهره حقیقی، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد، تفاوت نرخ تورم ایران و جهان و نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی به ترتیب باعث کاهش رشد به میزان 0/04، 0/24، 0/11 و 0/25 درصد و در زیربخش دامپروری کاهش 0/12، 0/14، 0/28 و 0/17 درصدی رشد این زیربخش را به همراه دارند. همچنین در زیربخش شیلات، به غیر از شاخص نرخ بهره حقیقی که تأثیر معنی داری بر رشد این زیربخش ندارد، کاهش در رشد به میزان 0/04، 0/04 و 0/14 درصد در اثر یک درصد افزایش در سایر شاخص های سرکوب مالی، صورت می گیرد. در نهایت در زیربخش جنگلداری، به جز شاخص های نرخ بهره حقیقی و شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد ، که در رشد این زیربخش تأثیر معنی داری ندارند، افزایش در دو شاخص دیگر سرکوب مالی، تفاوت نرخ تورم ایران و جهان و نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی به میزان یک درصد، به ترتیب کاهش 0/12 و 0/03 در صدی رشد در این زیربخش را باعث می شوند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود، سیاست گذاری در بخش کشاورزی با نگاهی به سیاست های کلان کشوری صورت گیرد و به رابطه ی منفی بین سرکوب مالی و رشد این بخش توجه خاصی مبذول شود. در صورتی که دولت ها در جهت رها سازی تدریجی سیاست سرکوب مالی از جمله حقیقی سازی نرخ بهره گام بردارند و همچنین در بلندمدت به سمت رقابتی حرکت کنند، سرکوب مالی کاهش می یابد و منجر به رشد ارزش افزوده در زیربخش های کشاورزی می شود.

بخش کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور است که به دلیل عوامل تولید بسیاری که در آن حضور دارند، همواره افزایش اعتبارات و صادرات در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، بررسی اثرپذیری صادرات کشاورزی از اعتبارات این بخش طی دوره ی 1390-1370 می باشد. بدین منظور ابتدا اثر اعتبارات بر ارزش افزوده و سپس اثر ارزش افزوده بر صادرات بررسی شده است. در این تحقیق داده های مورد نیاز از بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی جمع آوری و با استفاده از از داده های ترکیبی2sls تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر اعتبارات، سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده مثبت و معنی دار است و همچنین اثر متغیرهای نرخ واقعی ارز، قیمت نسبی، ارزش افزوده برآورد شده و میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده محصولات کشاورزی بر صادرات کشاورزی مثبت و معنی دار است. بر اساس نتایج بدست آمده اثر اعتبارات بر صادرات مثبت است. با توجه به نتایج پژوهش، اعتبارات به عنوان یک مسئله مهم و تأثیرگذار بر صادرات کشاورزی از سوی سیاستگذاران اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این افزایش حمایت ها مطلوب است اما باید روند منطقی و حساب شده داشته باشد، به گونه ای که تولید کشاورزی را همواره به صورت یک صنعت نوزاد نگه ندارد.

چکیده جمعیت جهان با سرعتی فزاینده رو به رشد است و غذا اولین نیاز این جمعیت رو به رشد است. بخش کشاورزی به عنوان تنها تأمین کننده این نیاز اساسی همواره با مشکلاتی روبرو است. از سویی کشاورزی سرشار از مخاطرات و حوادث پیش بینی نشده است و هر تصمیم گیری در این بخش همواره توأم با ریسک و خطر است. یکی از راه های دستیابی به افزایش تولید و توسعه بخش کشاورزی و در نهایت نیل به امنیت غذایی شناسایی منابع ریسک و مطالعه و بررسی رفتار کشاورزان نسبت به این شرایط همواره توأم با ریسک است. به همین منظور، در این تحقیق عوامل موثر بر ریسک پذیری کشاورزان با تأکید بر رابطه اندازه مزرعه بر این پارامتر برای 150 کشاورز شهرستان ارزوئیه بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که: اولأ بخش عمده ای از ذرت کاران (66.67 درصد) ریسک گریز هستند. ثانیأ در مورد عوامل اثرگذار بر ریسک پذیری ذرت کاران مالکیت، اندازه مزارع، سن، تحصیلات، تجربه، تعداد فرزندان مورد سنجش قرار گرفته که از بین آن ها اندازه مزراع، سن، تحصیلات، تجربه معنادار شدند. ثالثأ از بین عوامل موثر بر ریسک پذیری، عامل سن با ریسک-پذیری رابطه منفی دارد. تحصیلات، تجربه و اندازه مزارع رابطه مثبتی با ریسک پذیری دارند. رابعأ کشاورزان ریسک پذیر عملکرد بهتری دارند. بنابراین با توجه به رابطه مثبت تجربه کشاورزان با ریسک پذیری و عملکرد، پیشنهاد می شود برای کشاورزان کم تجربه کلاس-های ترویجی جهت تبادل اطلاعات آن ها با کشاورزان باتجربه برگزار شود. ثانیأ با در نظر گرفتن رابطه مثبت تحصیلات با ریسک پذیری می توان دانش آموختگان این بخش را وارد عرصه تولید نمود و به این ترتیب علاوه بر بهره مندی از تولیدات این افراد می توان از تأثیر مثبتی که این افراد بر سایر کشاورزان می گزارند بهره جست. واژگان کلیدی: ریسک، اندازه مزرعه، ارزوئیه.

پژوهش حاضر، به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال واردات حامل دانش و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 2012-1995، بر رشد اقتصادی و تولید سبز کشورهای در حال توسعه سه منطقه آسیا، آمریکا و آفریقا با استفاده از مدل رشد رومر می پردازد.برآورد مدل رشد اقتصادی در هر سه منطقه با استفاده از داده های تابلویی نشان داد که اثر مخارج تحقیق و توسعه، شاخص توسعه انسانی و سرریزهای تکنولوژی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. تولید سبز در این پژوهش با در نظر گرفتن استهلاک منابع طبیعی محاسبه شده است و برآورد مدل تولید سبز در هر سه منطقه با بهره گیری از روش اقتصادسنجی فضایی صورت گرفت. بر طبق نتایج بدست آمده در منطقه اول و سوم اثر مخارج تحقیق و توسعه و سرریزتکنولوژی از کانال واردات حامل دانش مثبت و معنادار و اثر شاخص سرمایه انسانی و سرریزتکنولوژی از کانال جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی منفی می باشد. در منطقه دوم اثر مخارج تحقیق و توسعه، شاخص توسعه انسانی و سرریزتکنولوژی از کانال واردات حامل دانش مثبت و معنادار و اثر سرریزتکنولوژی از کانال جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی منفی و معنادار بوده است.

عوامل مختلفی نظیر تغییر در تقاضای مصرف¬کننده، توجه به تولید محصولات با ارزش افزوده-ی بالا، سیاست¬های دولت و تغییرات شرایط آب و هوایی، فعالیت در بخش کشاورزی را با سطحی از نااطمینانی و ریسک همراه می¬سازد. یکی از قدیمی¬ترین اقدامات مدیریتی در زمینه¬ی کاهش ریسک استفاده از سیستم تنوع کشت محصولات در مزرعه می¬باشد. با توجه به جایگاه کشت متنوع به عنوان یک استراتژی در زمینه¬ی مدیریت ریسک، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش این فرایند و بررسی این مسئله که آیا تنوع کشت از نظر اقتصادی برای کشاورز صرفه-هایی دارد یا خیر، حائز اهمیت است. بنابراین، در این پژوهش، به بررسی وجود تنوع کشت در سیستم تولیدی محصولات گندم و جو، عوامل مؤثر بر آن و میزان صرفه¬های اقتصادی ناشی از تنوع، برای 120 کشاورز در شهرستان بردسیر، طی سال زراعی 91-92، پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا شاخص تنوع زراعی محاسبه گردید، میانگین این شاخص 88/0 بود که وجود تنوع کشت را در نمونه¬ی مورد بررسی به تأیید رسانید. سپس، برآورد مدل رگرسیونی صورت گرفت که در آن شاخص تنوع زراعی به عنوان متغیر وابسته بود. پس از تصریح مدل مربوطه و تحلیل نتایج مشخص گردید که عواملی چون سن و تجربه و سطح زیر کشت و ... بر تنوع زراعی آن¬ها تأثیر مثبت داشته است. در گام بعد، با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، تابع هزینه¬ی درجه¬ی دوم نرمال¬شده، جهت محاسبه¬ی بازده تنوع، برآورد گردید. در نهایت، محاسبه¬ی صرفه¬های اقتصادی ناشی از تنوع کشت، نشان داد که سیستم کشت متنوع محصولات گندم و جو، برای کشاورزان کاهشی به اندازه¬ی 37 درصد، در هزینه¬های تولیدی توأم این دو محصول، نسبت به تولید جداگانه¬ی آن¬ها، به همراه دارد.

با گسترش کشاورزی آبی در بسیاری از مناطق و بروز خشکسالی در سال های اخیر،اقتصاد بخش کشاورزی با محدودیت های جدی روبه شده است. هدف این پژوهش، به کارگیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب های سطحی و زیرزمینی در میان بهره برداران زراعی شهرستان قاین است.با استفاده از کالیبراسیون تابع هزینه درجه دو و سه سناریو ( کاهش 15، 65 و 85 درصدی برای بهره برداران گروه 1 و کاهش 15، 60 و 85 درصدی برای بهره برداران گروه 2) و افزایش در قیمت آب ( افزایش 25، 50 و 100 درصدی برای هر دو گروه از بهره برداران ) با به کارگیری کالیبراسیون تابع c.e.s مورد بررسی قرار گرفتند.

با توجه به نقش بیمه در کاهش ریسک و نوسانات درآمد، در این تحقیق عوامل موثر بر پذیرش و رضایتمندی بیمه بخش شیلات استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش ابتدا به روش حداکثر راستنمایی مدل پروبیت برای بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه برگزیده شد. از بین متغیرهای مورد بررسی متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های ترویجی و درآمد اثر معنی دار و مثبتی بر پذیرش بیمه دارند. متغیر های سن و نوع مالکیت اثر منفی و معنی داری بر پذیرش بیمه دارند. در مرحله بعد عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه شناسایی شد. ابتدا توسط روش حداکثر راستنمایی مدل لاجیت برای این بررسی برگزیده شد. از میان متغیرهای مورد بررسی متغیر میزان حق بیمه پرداختی دارای اثر منفی و معنی دار و متغیرهای تحصیلات و تصویر ذهنی از بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی داری بر میزان رضایتمندی هستند. در پایان پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود آمده است.

بخش کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور است که به دلیل عوامل تولید بسیاری که در آن حضور دارند، همواره افزایش بهره وری عوامل تولید در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه اثر سیاست های حمایتی دولت را بر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است. با توجه به نتایج پژوهش، سیاست های حمایتی به عنوان یک مسئله مهم و تأثیر گذار بر بهره وری بخش کشاورزی باید از سوی سیاستگزاران اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

شهرستان خاتم یکی از شهرستانهای استان یزد است که در سالهای اخیر به علت بهره برداریهای بی رویه از منابع آب زیرزمینی برای تولیدات کشاورزی، مورد توجه قرار گرفته است. لذا مطالعه حاضر با دو هدف تخمین آب اضافی برای محصولات شاخص شهرستان (گندم، جو، ذرت و هندوانه) و مقایسه شاخص پایداری آب استفاده شده بین سه گروه تفکیک شده، براساس مقدار و نوع آب اضافی، انجام گردیده است. گروه اول کشاورزان کاملاً کارا و بدون مصرف هرگونه آب اضافی می باشد، گروه دوم کشاورزانی که آب را به دلیل ناکارایی در استفاده از نهاده، اضافه مصرف می کنند وگروه سوم کشاورزانی را که هم به دلیل ناکارایی در استفاده از نهاده و هم به دلیل مازاد نهاده تولید، آب اضافی مصرف می نمایند، دربر می گیرد.

بررسی کارایی بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش صنعت، همچنین بررسی عوامل تآثیر گذار بر کارایی در این بخش، یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. روش های مختلفی برای اندازه گیری کارایی فنی به کار می رود که یکی از آن ها روش تحلیل تابع مرزی تصادفی است.در این پژوهش با استفاده از آمار و اطلاعات کارگاه های پنجاه نفر کارکن و بیش تر طی سال های 1373 تا 1390، توابع تولید مرزی تصادفی برای بخش صنعت و بر حسب استان های کشور برآورد شده و با استفاده از این توابع مرزی، میزان کارایی فنی در هر یک از استان ها مشخص شده است. علاوه بر این، اثر نسبت مدیریت و نسبت مالکیت دولتی، همچنین تعداد شرکت ها در هر استان به عنوان سه متغیر محیطی اثرگذار بر ناکارایی این صنایع در استان های کشور بررسی گردید.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده که میانگین کارایی فنی این صنایع در طی این دوره و برای کل استان ها برابر 79.56% است. مدیریت دولتی اثر منفی معنی داری بر کارایی فنی داشته و مالکیت دولتی و تعداد شرکت ها اثر مثبت و معنی داری بر کارایی فنی این صنایع در کشور داشته است.

مهم ترین چالش پیش روی دولت هاو ملت ها، چگونگی فراهم ساختن غذای سالم و پایدار قابل توجه برای جمعیت رو به رشد بشر خصوصاٌ در کشورهای در حال توسعه است. با وجود پیشرفت در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کشاورزی به دلیل عدم تناسب در میزان تولید و رشد جمعیت در کشورهای مختلف، در برخی از نقاط جهان مازاد تولید و در برخی دیگر کمبود مواد غذایی مشاهده می شود. با شناخت روند رشد جمعیت امکان اتخاذ سازوکارهای اقتصادی متناسب در بخش های مختلف جهان میسر می گردد. بهرحال بررسی مسائل مرتبط با امنیت غذایی به بررسی جمعیت انسان و مولفه های مربوط به آن نیاز دارد. در این مطالعه که به روش کتابخانه ای در دوره ی زمانی 1391-1383 انجام شده، به منظور بررسی آثار رشد جمعیت بر امنیت غذایی استان های مختلف کشور، ضمن بهره مندی از مطالعات انجام شده در زمینه امنیت غذایی با استفاده از شاخص کل امنیت غذایی خانوارها و نتایج تفصیلی هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی، برآوردی از امنیت غذایی استان های کشور تعیین شده است. پس از محاسبه میزان رشد جمعیت و ضریب جینی به صورت استانی و شاخص تنوع زراعی(شاخص هرفیندال) در طی بازه ی زمانی مورد مطالعه، و همچنین با استفاده از داده های درآمد سرانه خانوار و شاخص قیمت غذا، تأثیر این متغیرها بر امنیت غذایی خانوار مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف این تحقیق تاثیرپذیری برخی از متغیرهای بخش کشاورزی از سیاستهای ارزی و تجاری و تاثیرگذاری آنها بر رشد این بخش است . تاثیرپذیری متغیرهای عمده بخش کشاورزی شامل رابطه مبادله قیمتی، رابطه مبادله تجاری، نسبت قیمت کالاهای تجاری به کمتر تجاری، صادرات ، واردات و الگوی کشت از ضریب مذکور و تاثیرگذاری آنها بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه و بلندمدت اندازه گیری شده است . برای این تحقیق عمدتا"از روشهای غیرساختاری اقتصادسنجی استفاده شده است . بر حسب نتایج حاصله کاهش کنترلهای اعمال شده بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی، در کوتاه مدت بر رابطه مبادله قیمتی و تجاری این بخش اثری ندارد، اما در بلندمدت رابطه مبادله قیمتی را کاهش و رابطه مبادله تجاری را افزایش می دهد.