موضوع این پژوهش سیاست اجتماعی است. مسئله پژوهش این است که دولت ها در ایران به منظور تحقق عدالت اجتماعی برنامه های رفاهی گوناگونی ا ارایه کرده اند اما وجود نابرابری اجتماعی، تداوم آسیب های اجتماعی و ضعف دولت در دستیابی به عدالت اجتماعی سبب شده سیاست اجتماعی به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح شود. برای بررسی سیاست اجتماعی به عنوان یک مساله، نظریه های سیاست اجتماعی در دو دسته نظریه های جامعه محور و نظریه های دولت محور طرح شدند. با استفاده از چهارچوب نظریه های دولت محور دو فرضیه ارایه شد: اول: سیاست اجتماعی در ایران تابعی از رویکرد دولت است، به طوری که با شرط تغییر رویکرد دولت سیاست اجتماعی نیز تغییر می یابد. دوم: بین ظرفیت دولت و سیاست اجتماعی رابطه وجود دارد، به طوری که هر چه ظرفیت دولت بیشتر شود، سیاست اجتماعی بیشتر می شود. پژوهش از طریق دو روش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی از تکنیک تحلیل روایت و در بخش کمی از تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و آزمون های دوربین- واتسن و کوکران - اورکات استفاده شد. نتایج نشان داد، رویکرد دولت تاثیر یکسانی بر ابعاد سیاست اجتماعی (آموزش، سلامت و مسکن) دولت های چهارگانه از سال 1360 تا 1388ش. نداشته است. تاثیر رویکرد دولت بر سیاست اجتماعی در بعد درون داد قانونی برای سیاست مسکن وجود دارد. اما این رابطه برای سیاست سلامت و سیاست آموزش چندان مشاهده نمی شود. نتایج بررسی رویکرد دولت و سیاست اجتماعی در بعد هزینه اجتماعی نشان داد، تفاوت رویکرد دولت نقش چندانی در تغییرات سیاست اجتماعی در بعد هزینه اجتماعی نداشته است. همچنین نتایج نشان داد، در شرایطی که سیاست اجتماعی در سه بعد آموزش، سلامت و مسکن به عنوان یک سازه مطرح گردید همخوانی بین شواهد تجربی و دلالت نظری مشاهده نشد. اما نتایج بررسی جداگانه هر یک از ابعاد سیاست اجتماعی نشان داد، تغییرات سیاست سلامت و سیاست مسکن در بعد هزینه اجتماعی با تغییرات ظرفیت دولت قابل پیش بینی است. اما این پیش بینی در مورد سیاست آموزش مشاهده نمی شود. بر اساس نتایج پژوهش با این واقعیت روبرو هستیم که نمی توان به یک الگوی مشخص از سیاست اجتماعی در ابعاد مورد بررسی برای هر یک از دولت های چهارگانه در دوره زمانی مورد بررسی دست یافت. نتیجه پژوهش این واقعیت را نیز نمایان ساخت، که سیاست اجتماعی موضوعی زمینه مند است و برای تحلیل دقیق تر از سیاست اجتماعی در ایران نیازمند توجه به تعیین کننده های دیگری از جمله عوامل ساختاری، کنشگران نهادی و عوامل فرادولتی و بین المللی هستیم. این تعیین کننده ها و روابط میان آن ها در بخش نتایج پژوهش گزارش شده است.

چکیده ندارد.