از گذشته دور خرما یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشور بوده است. تولید هر محصولی در کشور باید علاوه بر سودآوری برای تولیدکنندگان آن، برای کشور نیز دارای سودآوری باشد و به عبارت دیگر هزینه ای که در کشور صرف تولید یک محصول می شود باید کمتر از درآمد حاصل از صادرات یا هزینه مصروف برای واردات آن باشد که اگر چنین باشد کشور در کالای مذکور دارای سودآوری اجتماعی و مزیت نسبی است. با توجه به پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور در تولید محصولات باغی، لزوم برنامه ریزی مناسب تولید و صادرات برای این محصولات بسیار ضروری به نظر می رسد و مطالعات مزیت نسبی و شاخص‏های حمایتی به خوبی می تواند شرایط را برای برنامه‏ریزی آینده در خصوص صادرات و حمایت‏ها مشخص نماید. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (pam) و شاخص‏های هزینه منابع داخلی (drc)، مزیت نسبی آشکارشده (rca) و مزیت نسبی آشکارشده متقارن (rsca) برای محاسبه مزیت نسبی تولید و مزیت نسبی صادراتی خرمای شاهانی شهرستان جهرم در استان فارس استفاده شده است. برای بررسی سیاست‏های حمایتی از این محصول از شاخص‏های محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. شاخص drc مقدار 65/0 را برای خرمای شاهانی شهرستان جهرم نشان می‏دهد که حاکی از مزیت نسبی این محصول است. شاخص npc، 62/0 محاسبه شده است که نشان می‏دهد سیاست‏های داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آنها بر پایه قیمت‏های جهانی کاهش داده است و سیاست‏ها به ضرر تولید این محصول بوده است و دولت از درآمد تولیدکننده مالیات غیرمستقیم گرفته است. شاخص npci اثر سیاست‏های دولت را در زمینه نهاده‏ها نشان می‏دهد. این مقدار برای خرمای شاهانی شهرستان جهرم 75/0 است که نشان می‏دهد بر اساس سیاست‏های داخلی، دولت به نهاده‏ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص epc یا ضریب حمایت موثر برآیند سیاست‏های داخلی در دو زمینه درآمدی و نهاده‏ای را نشان می‏دهد. مقدار شاخص مذکور برای خرمای شاهانی شهرستان جهرم 62/0 است که حکایت از عدم حمایت دولت در زمینه درآمدی و نهاده‏ای از این محصول دارد. همچنین شاخص‏های مزیت نسبی آشکارشده (rca) و آشکارشده متقارن (rsca) طی سال‏های 2009-2000 محاسبه گردید که نشان‏دهنده مزیت نسبی صادراتی بالای محصول است. نتایج نشان داد شاخص‏های مذکور طی سال‏های مورد بررسی دارای تغییرات زیادی است که به دلیل تغییر در ارزش صادرات طی این سال‏ها می‏باشد. در پایان توصیه می‏شود به مباحث بازاریابی شامل درجه‏بندی و بسته‏بندی این محصول توجه ویژه مبذول گردد تا زمینه جهت افزایش قیمت محصول در بازارهای داخلی و خارجی فراهم گردد.

امروزه خواست مشتری برای کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع بنگاه های اقتصادی را بر آن داشته است که علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان ملزم سازند. در همین راستا، «مدیریت زنجیره ی تأمین» موضوعیت یافته است تا این شرکت ها بتوانند خدمات مطلوبی به مشتریان خود ارایه کنند. مطالعه ی حاضر با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ریاضی و بررسی یک واحد صنعت لبنیات در استان مازندران سعی کرده است تا با در نظر گرفتن مشکلات و معضلات این صنعت با استفاده از بهینه سازی مقدار مواد اولیه ی ورودی به تولید، مقدار محصولات تولیدی و حمل ونقل این محصولات، هزینه های موجود در کل زنجیره ی تأمین این واحد لبنی را کاهش دهد و برای اجزای زنجیره سودآوری ایجاد نماید. با توجه به وضعیت صنعت مورد مطالعه و داده های موجود، با بهره گیری از روش های برنامه ریزی ریاضی، 9 مدل برآورد و در حالت های قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه ها تخمین زده شدند. اگر تمامی نتایج به دست آمده از مدل ها را به دو دوره ی قبل و بعد از یارانه ها تقسیم کنیم، نتایج دوره ی اول نشان می دهد که هر چه قابلیت جانشینی نهاده ها بیشتر شود میزان سودآوری و کاهش در هزینه ها بیشتر می شود. نتایج دوره ی دوم گواه این واقعیت است که با افزایش هزینه های حمل ونقل و افزایش قیمت نهاده های تولید و در صورت هدف بودن بیشینه سازی سود، افزایش در جانشینی نهاده ها می تواند ابزار مناسبی باشد. اما همین روش برای حالتی که هدف کمینه سازی هزینه ها باشد، مفید نخواهد بود. زمانی که نسبت نهاده ها ثابت است، درصد بیشتری از وزن محصول را شیر تشکیل می دهد و بنابراین با افزایش جانشینی در نهاده ها، درصد مقادیر شیر مصرفی نیز در هر محصول کاهش می یابد. با توجه به این موضوع چنانچه افزایش در قیمت سایر نهاده ها بیشتر از افزایش در قیمت شیر باشد (که در واقع هم چنین است) با افزایش میزان جانشینی نهاده ها، هزینه ها نیز بیشتر افزایش می یابد. نتیجه ی مهم دیگری که می توان با توجه به یافته های تحقیق برداشت کرد این موضوع است که بعد از هدفمندسازی یارانه ها و حرکت به سمت واقعی شدن قیمت نهاده ها، برای صنعت مورد مطالعه استفاده از نسبت ثابت نهاده ها که در آن وزن بیشتری از محصول را شیر تشکیل می دهد (تا زمانی که قیمت سایر نهاده ها نسبت به شیر افزایش دارد) می تواند هم برای شرکت و هم برای تأمین کنندگان شیر (و بالتبع برای مراکز جمع آوری و تولید شیر) و هم برای مصرف کنندگان سودآوری داشته باشد.

هزینه های مبادله ی بالا یکی از موانع اساسی دسترسی کشاورزان به منابع اعتباری در کشورهای درحال توسعه می باشد. هدف این پژوهش، استخراج و تحلیل هزینه مبادله دسترسی کشاورزان به اعتبارات بانکی استان گلستان در سال 1390 می باشد. داده های مورد استفاده از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از 277 نفر از کشاورزان استان گلستان در یک نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است. در این پژوهش ابتدا هزینه مبادله دریافت تسهیلات در مراکز مالی استان محاسبه شده و با استفاده از الگوی خطی و روش حداقل مربعات معمولی عوامل موثر بر این هزینه ها برآورد گردید، سپس با استفاده از الگوی لاجیت و روش حداکثر راستنمایی آثار این هزینه ها بر ورود کشاورزان به بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج، میزان متوسط هزینه مبادله برای دریافت یک فقره تسهیلات در استان 601000 ریال محاسبه شده است. عواملی همچون تجربه کشاورزان در زمینه وام گیری، سال دریافت تسهیلات، آگاهی کشاورز در مورد خدمات ارائه دهنده در بانک ها تأثیر معنی داری بر کاهش هزینه های مبادله دریافت تسهیلات و عواملی مانند دارایی کشاورزان، مقدار مبلغ تسهیلات، نرخ سود و فاصله ی دریافت کنندگان تسهیلات تا مرکز ارایه دهنده ی تسهیلات تأثیر معنی داری بر افزایش هزینه مبادله دریافت تسهیلات دارند. همچنین متغیرهای شغل افراد، تعداد افراد خانوار و آگاهی از خدمات بانکی به عنوان عوامل کاهنده هزینه های مبادله ی دریافت تسهیلات تأثیر معنی داری در افزایش ورود کشاورزان به بازارهای مالی و متغیرهایی همچون فاصله ی تسهیلات گیرنده تا مرکز شهرستان و شاخص دارایی به عنوان عوامل افزاینده ی هزینه های مبادله ی دریافت تسهیلات، تأثیر معنی داری بر کاهش ورود کشاورزان به بازارهای مالی دارند. به همین منظور آگاهی به کشاورزان، تسهیل روال پرداخت تسهیلات به ویژه اخذ تضمین و مکانیزه نمودن پرداخت ها، گسترش شعب بانکی در مناطق روستایی و استفاده از جدیدترین تجربیات جهانی در عرصه ی پرداخت تسهیلات از جمله مواردی است که برای کاهش هزینه مبادله دریافت تسهیلات پیشنهاد می گردد. کلمات کلیدی: هزینه مبادله، بازارهای مالی، تسهیلات، کشاورزان، استان گلستان