چکیده فرصت های رشد سرمایه گذاری بخش مهمی از ارزش شرکت را تشکیل می دهند. به همین دلیل سرمایه گذاران هنگام ارزیابی شرکت بر اساس اطلاعات حسابداری، فرصت های بالفعل و بالقوه رشد سرمایه گذاری را مد نظر قرار می دهند. این پژوهش به بررسی تاثیر رشد سرمایه گذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم در سطوح متفاوت سودآوری پرداخته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 الی 1389 مورد بررسی قرار گرفت. رشد سرمایه گذاری بر اساس ارزش دفتری واقعی حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. هم چنین برای آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند گانه، به روش آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای فاما و مکبث استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که در سطوح متفاوت سودآوری بین سود و ارزش جاری هر سهم همواره رابطه ای مثبت و معنادار، البته با یک روند نزولی از سطوح با سودآوری بالا به سمت سطوح با سودآوری پایین، وجود دارد. که این امر موید اهمیت و ارزش اطلاعاتی متغیر حسابداری سود هر سهم می باشد. هم چنین نتایج بیانگر آن است که، در شرکت های با سودآوری بالا رشد سرمایه گذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم تاثیر مثبت و معنادار دارد. در واقع رشد سرمایه گذاری در شرکت های با سودآوری بالا دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است که منجر به افزایش ارزش جاری سهام می شود. واژه های کلیدی: رشد سرما یه گذاری، سود هر سهم، ارزش جاری هر سهم، سود آوری.

در آستانه هزاره سوم میلادی، با توجه به تحولات بنیادی که به ویژه طی دودهه گذشته در بسیاری ازکشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به لحاظ صنعتی و اقتصادی به وقوع پیوسته است؛ و با عنایت به چشم انداز پیش روی جهان از دیدگاه اقتصادی، سیاسی، فنی و اجتماعی یکی از مهم ترین نیازهایی که ذهن تمامی مسئوولان و کارشناسان را در کشورهای مختلف جهان به خود مشغول داشته است، موضوع تامین انرژی طی سال های آتی است. در این میان بهینه سازی انرژی و بکارگیری و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی گریزناپذیر برای سوخت های فسیلی می باشد. در حال حاضر انرژی های تجدیدپذیر کمتر یک درصد از کل مصرف کشور را تامین می کنند، طبق مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیده اند که برای کاهش هزینه های جانبی باید سهم این انرژی ها در سال های آینده افزایش چشمگیری داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی نحوه برق رسانی به مناطق دور افتاده مرکزی ایران(استان اصفهان) با در نظر گرفتن شرایط مختلفی مانند اثرات زیست محیطی، نرخ تنزیل اجتماعی و همچنین هزینه تمام شد? آن است تا اقتصادی ترین شیوه بکار گیری آن را محاسبه کند. در واقع این پژوهش بدنبال بهینه یابی اقتصادی سیستم هیبریدی به منظور تامین برق مورد نیاز مناطق دور افتاده در منطقه مرکزی ایران است. تا به این روش هزینه بکار گیری این سیستم ها به حداقل رسیده و استفاده از آنها مبنای اقتصادی پیدا کند. نتایج بهینه یابی سیستم هیبریدی نشان می دهد برای حداقل کردن هزینه برای تأمین برق مورد نیاز در این منطقه از کشور یا هر نقطه ی دیگری که از پتاسیل بالای تابشی برخوردار است، می بایست از نیروگاه خورشیدی استفاده شود. همچنین می توان برای داشتن قابلیت اطمینان بالا در تأمین برق مورد نیاز، در کنار استفاده از نیروگاه خورشیدی از توربین های بادی (در صورت داشتن پتانسیل خوب وزش باد در منطقه مورد بررسی) و باتری استفاده کرد.

مصرف گسترده و فزاینده انرژی حاصل از سوخت‏های‏ فسیلی، اگرچه رشد سریع اقتصادی جوامع بشری را به همراه داشته است، اما به واسطه‏ی انتشار مواد آلاینده حاصل‏ از آن در جو و پیامدهای آن، جهان‏ را با تغییرات اقلیمی روزافزونی مواجه ساخته است. از سوی دیگر سوختهای فسیلی پایان پذیر نظیر نفت،گاز، ذغال‏سنگ، اورانیوم و غیره به سرعت در حال استخراج می باشند. این مسائل‏ سبب شده‏اند که یافتن جایگزین مناسب و ارزان قیمت برای‏ انرژی های مذکور از محورهای مهم پژوهش باشد؛ ازاین‏رو جهان در تکاپوی گذر از این تنگنای انرژی به انرژی های تجدیدشونده، به‏ویژه انرژی خورشید و باد چشم‏دوخته و در راستای تکوین و توسعه فناوری بهره‏برداری از آن به سرعت گام برمی‏دارد. در این مقاله در راستای حداکثر کردن رفاه اجتماعی با طراحی یک مدل کنترل بهینه و حل آن به روش کد نویسی ژنتیک در بسته نرم افزارmatlab، مسیرهای بهینه جایگزینی انرژی خورشید و باد به جای سوختهای فسیلی در طی زمان در ایران ترسیم گردید. بدین منظور توابع تقاضای انرژی در بخش های مختلف اقتصادی ایران و همچنین توابع هزینه استخراج انرژی های فسیلی تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان می دهند در صورت ثابت ماندن هزینه تبدیل انرژی خورشید و باد و در نظر گرفتن نرخ تنزیل اجتماعی پنج درصد انتقال از انرژی های فسیلی به سمت انرژی خورشیدی و بادی در سال 1466( 77 سال پس از سال مبنا) و با فرض کاهش50 درصدی هزینه تبدیل انرژی خورشید و باد در هر ده سال، این انتقال در سال 1409 (20 سال پس از سال مبنا) می بایست صورت پذیرد.

آبزیان در تامین غذای مصرفی جامعه و کمک به امنیت بخش کشاورزی و شیلات نقش موثری دارد. در عصر حاضر با توجه به رشد روزافزون جمعیت و در حالی که نیمی از مردم دنیا دچار سوءتغذیه هستند، آبزیان می تواند در مقام تامین غذای سالم و پروتئین مصرفی جایگاه ویژه ای را دارا باشد. امروزه مدیریت تقاضا نقش بسیار مهمی را در فرایند برنامه ریزی در کشورهای مختلف ایفا می کند. با توجه به اهمیتی که شناخت جایگاه هر یک از مواد غذایی در سبد غذایی خانوار، در انجام سیاستگذاری های اقتصادی از جمله قیمت گذاری، سیاست های مربوط به عرضه و تقاضا و تنظیم بازار دارد، آگاهی از وضعیت فرآورده های دریایی نیز در تصمیم گیری های گوناگون در عرصه اقتصاد کشور نقش دارد. این پژوهش با استفاده از رهیافت معادلات سیستمی، به برآورد تابع تقاضای گوشت آبزیان در کل کشور و نیز به صورت استانی در طول دوره زمانی 1389-1381پرداخته است. مدلی که در این پژوهش برای برآورد تابع تقاضای گوشت آبزیان استفاده شده است، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل می باشد که به دو صورت سری زمانی برای کل کشور وداده های ترکیبی برای استانهای منتخب در پژوهش و به وسیله روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برآورد می گردند. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر آن است که برای استان های منتخب، سهم مخارج گوشت آبزیان با قیمت آبزیان، قیمت سایر انواع گوشت و مخارج حقیقی خانوار برای انواع گوشت رابطه مستقیم دارد. همچنین نتایج برآورد مدل برای کل کشور بیانگر آن است که سهم مخارج گوشت آبزیان با قیمت آبزیان رابطه عکس و با قیمت سایر انواع گوشت و مخارج حقیقی خانوار برای انواع گوشت رابطه مستقیم دارد. نتایج محاسبه کشش قیمتی و متقاطع نشان می دهند، که گوشت آبزیان در کل کشور و نیز در استانهای مورد مطالعه کالای جانشین برای گوشت قرمز و مرغ به حساب می آید. همچنین کشش قیمتی گوشت آبزیان در کل کشور و نیز استانهای بوشهر، هرمزگان و گیلان بزرگتر از یک است. نتایج کشش درآمدی نشان می دهد که گوشت آبزیان در الگوی کل کشور و نیز در همه استانهای مورد مطالعه کالای لوکس می باشد. همچنین نتایج کشش جانشینی آلن نشان می دهد که گوشت آبزیان در کل کشور و استانهای مورد مطالعه جانشین قوی برای گوشت مرغ و گوشت قرمز است.

چکیده ‏ برق‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎منبع‎ ‎تأمین‎ ‎انرژی‎ ‎مورد‎ ‎نیاز بخشهای‎ ‎مختلف‎ ‎اقتصادی‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎سو‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎شاخص‎ ‎رفاه‎ ‎اجتماعی‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎دیگر،‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اهرم های‎ ‎توسعه محسوب‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎مبحث‎ ‎قیمت‎ ‎و‎ ‎هزینه نهایی‎ ‎تمام‎ ‎شده‎ ‎آن‎ ‎برای‎ ‎بخش های‎ ‎مختلف‎ ‎اقتصادی‎ ‎از‎ ‎اهمیت‎ ‎ویژه‎ ‎ای‎ ‎برخوردار‎ ‎است. پرداخت‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎توسط‎ ‎مشترکان‎ ‎برق‎ ‎در‎ ‎ایران قبل از اجرای طرح هدفمند سازی ‏یارانه ها‎ ‎صورت‎ ‎می گرفته،‎ ‎براساس‎ ‎قیمت ها‎ ‎و‎ ‎هزینه ی نهایی تمام شده ی‎ ‎آن‎ ‎نبوده است بلکه‎ ‎براساس تعرفه‎ ‎هایی بوده‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎تدوین‎ ‎آن‎ ‎مسایل‎ ‎متعدد‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎سیاسی موثر‎ ‎بوده‎ ‎است. این‎ ‎امر‎ ‎موجب‎ ‎عدم‎ ‎تناسب‎ ‎تعرفه های برق‎ ‎با‎ ‎هزینه های‎ ‎سرمایه-‏ای،نهایی‎ ‎تمام‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎جاری‎ ‎آن‎ ‎بوده است. اما تغییر قیمت ها بدون اطلاع از تاثیر سایر عوامل و حساسیت مصرف کننده نسبت به ‏آنها می تواند موجب بروز مشکلات و اثرات نامطلوب نیز شود. ‏ این مطالعه به اثر افزایش قیمت برق پس از هدفمند سازی یارانه ها بر رفتار مشترکین برق بخش صنعت استان اصفهان ‏پرداخته است. برای پی بردن به این اثر ابتدا به تخمین تابع تقاضای برق و برآورد کشش های قیمتی و متقاطع نهادها در بخش ‏صنعت استان اصفهان پرداخته شده است. در تابع تولید بخش صنعت از چهار نهاده ی نیروی کار، سرمایه، برق و گاز طبیعی ‏استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش هزینه بوده و برای این منظورتابع هزینه ترانسلوگ مورد استفاده قرار ‏گرفته است. معادلات سهم هزینه برای هر یک از این چهار نهاده به همراه تابع هزینه به صورت سیستم معادلات به ظاهر ‏نامرتبط‎(sur)‎‏ در نرم افزار ‏matlab‏ برآورد گردیده است. برای رفع هم خطی از روش رگرسیون های مرزی معمولی‎(orr)‎‏ ‏استفاده شده است. سپس تابع تقاضای نهاده برق استخراج شده و با استفاده از آزمون شکست ساختاری چاو و کشش های قیمتی ‏و متقاطع به ارزیابی اثر افزایش قیمت برق بر تقاضای آن در بخش صنعت استان‎ ‎اصفهان پرداخته شده است.‏ کاهش مداوم در قیمت های واقعی برق سبب افزایش تقاضای برق صنعتی قبل و بعد از اجرای طرح هدفمند سازی شده است. در ‏پی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها قیمت گاز طبیعی و برق افزایش هایی به ترتیب 3.72 و 1.3 برابری داشته اند. این ‏افزایش قیمت به صورت نامساوی سبب جانشین شدن انرژی برق بجای گازطبیعی شده است. استفاده ی بیش از حد برق ‏باعث فشار به نیروگاه های تولید برق و در نتیجه افزایش هزینه های تولید، فرسودگی نیروگاهها و اتلاف سرمایه های ملی ‏می شود. با توجه به اینکه بخش عمده ی برق توسط نیروگاه های وزارت نیرو تولید می شود، با افزایش هزینه تولید برق ‏بدلیل افزایش قیمت گاز طبیعی و افزایش کمتر قیمت برق نسبت به هزینه ی نهایی تولید، عملاً تعرفه ای ‏غیرمستقیم به برق صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهند که اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در بخش ‏صنعت استان، باعث بوجود آمدن یک شکست ساختاری در جهت افزایش تقاضای برق صنعتی استان شده است. بنابراین به ‏مجریان طرح پیشنهاد می شود که سیاست افزایش قیمت واقعی برق به میزان افزایش هزینه ی نهایی تولید را در ‏پیش گیرند تا از افزایش بی رویه ی تقاضای برق در بخش صنعت استان اصفهان و همچنین پرداخت یارانه به صورت ‏مضاعف، جلوگیری شود.‏

محافظه کاری شرطی از ویژگی های بارز سیستم اندازه گیری حسابداری است. یکی از معیارهای اندازه گیری محافظه کاری شرطی، عدم تقارن زمانی سود است. عدم تقارن زمانی سود با توجه به اجزای سود در مبنای تعهدی حسابداری به دو بخش عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی و عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی تفکیک می شود. عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی مرتبط با خصوصیات فرایند بنیادی سودآوری عملیات شرکت است. این خصوصیات، تعیین کننده الگوی منظم بازده و جریان های نقدی عملیاتی در طول مراحل چرخه عمر شرکت هستند. ارتباط بین بازده و جریان های نقدی عملیاتی در محیط های خوش خبر و بد خبر در طول مراحل چرخه عمر شرکت متفاوت است. بنابراین عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی در بین شرکت های در حال رشد و شرکت های بالغ متفاوت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی در بین شرکت های در حال رشد و شرکت های بالغ است. برای دستیابی به هدف مذکور، یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین و نمونه ای به روش حذف منظم از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381تا 1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری مرحله ای که شرکت در طی مراحل چرخه عمر خود در آن قرار دارد، از ترکیب معیارهای متداول اندازه گیری مراحل چرخه عمر شرکت در ادبیات حسابداری و مالی استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته و شیوه داده های تلفیقی استفاده گردید. نتایج حاصل از براورد الگوهای پژوهش حاکی از آن است که اثر متغیر مرحله چرخه عمر شرکت بر عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی منفی و معنی دار است. به عبارت دیگر، عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی در شرکت های در حال رشد نسبت به شرکت های بالغ بیشتر نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که اثر اندازه شرکت، اهرم مالی شرکت و سن شرکت بر عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی مثبت و معنی دار و نسبت سود تقسیمی هر سهم و رشد فروش شرکت منفی و معنی دار است. علاوه بر این، اثر مخارج سرمایه ای شرکت بر عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی مثبت ولی معنی دار نیست. تمامی این نتایج از یافته فرضیه اصلی پژوهش حمایت می کند. نتایج حاصل مغایر با نتایج مورد انتظار در مبانی نظری و فرضیه های تدوین شده است، زیرا اکثریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مراحل بلوغ یا افول خود قرار دارند. علاوه بر این، برای به دست آوردن نتایج مورد انتظار در مبانی نظری نیاز به این است که شرکت ها در مراحل گوناگون چرخه عمر قرار داشته باشند که این مورد درباره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصداق ندارد.

فقر از مفاهیمی است که اقتصاد ایران با آن آشنایی زیادی دارد و یا به عبارت بهتر مشکلی است که با آن همراه است. البته این پدیده مخصوص ایران نیست و اکثر کشورهای درحال توسعه با این پدیده مواجه هستند. از سال 1992، اجماع بین المللی بر موضوعات کلیدی توسعه پایدار عمیق تر شده و توافقی عام بر مبارزه با فقر در همه اشکال آن پدیدار شده و این مساله به قدری مهم شده که یکی از اهداف هشت گانه توسعه هزاره کاهش فقر وگرسنگی در جهان است و سازمان ملل نیز برنامه ریزی کرده تا سال 2015 فقر(جمعیتی که با درآمد کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند) و گرسنگی را به نصف کاهش دهد. اما نباید این نکته را فراموش نمود که کاهش فقر تابعی از توزیع درآمد و رشد اقتصادی است. برای کاهش فقر باید توزیع درآمد به سمت عادلانه تر شدن پیش رود و همچنین رشد اقتصادی نیز لازمه ی کاهش فقر است. دولت ها نیز در رابطه با کاهش فقر مسئولیت دارند چون یکی از وظایف دولت ها توزیع درآمد است. از طرفی فقر تنها به بخش اقتصاد مربوط نمی شود چون اثرات آن نظیر جرم و جنایت، فساد و ... مربوط به کل جامعه می شود. نگاهی به شاخص های توزیع درآمد و مقایسه آنها بین مناطق شهری و روستایی و همچنین آمار هزینه و درآمد خانوارهای روستایی بیانگر وخیم تر بودن فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است(بانک مرکزی،سال های مختلف). با توجه به میزان بیشتر فقر در مناطق روستایی بهتر است سیاست هایی برای کاهش فقر اعمال شود که توجه بیشتری به روستاییان نماید. با توجه به اینکه شغل اکثر مردم در مناطق روستایی کشاورزی است، پس لزوم توجه به بخش کشاورزی به عنوان اهرمی قوی در جهت کاهش فقر را نشان می دهد. تحقیقات زیادی رابطه ی بین توزیع درآمد، رشد اقتصادی و فقر را اثبات نموده اند و نشان داده اند که لازمه کاهش فقر، افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه و توزیع درآمد به نفع فقرا است و این تحقیقات فقر را زاییده ی بیکاری دانسته اند. حال باید ظرفیت های این بخش برای تحقق این اهداف که می توان آن را رشد به نفع فقرا (رشد فقر زدا) نامید، بررسی و توانایی ها و قابلیت های این بخش در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و بهبود در توزیع عادلانه تر درآمد مورد شناسایی قرار گیرند. ایران بدلیل شرایط آب و هوایی و اقلیمی آن توانایی بالقوه ای در تولید و صادرات محصولات کشاورزی دارد. بخش کشاورزی که یکی از تواناترین بخش های اقتصاد و دارای پتانسیل بالا در اشتغال زایی است، در حال حاضر جمعیتی در حدود 4 میلیون نفر در آن فعالیت دارند که با احتساب جمعیت فعال در بخش صنایع ( صنایع وابسته) این میزان افزایش می یابد. این جمعیت 19 درصدی فعال در این بخش بر اساس آمار سال 1390 و به قیمت ثابت، 15% تولید ناخالص داخلی را در تقسیم بندی 15 گانه مرکز آمار ایران به خود اختصاص داده است که بعد از بخش های صنعت با 20% ، عمده فروشی و خرده فروشی با 16% و مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار با 15% در رده چهارم قرار دارد(بانک مرکزی،سال های مختلف). با توجه به ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی (تقاضا کننده محصولات بخش صنعت و خدمات و عرضه کننده مواد اولیه صنایع غذایی) ، رونق این بخش به رشد و رونق سایر بخش های اقتصاد نیز کمک می کند. همچنین رونق بخش کشاورزی می تواند اتکا به درآمد های نفتی را کاهش داده و ارز مورد نیاز برای واردات سایر کالاهای سرمایه ای و تولیدی و همچنین هزینه ی لازم برای سرمایه گذاری در امور زیر بنایی را فراهم نماید. همان گونه که ذکر شد، با توجه به اینکه اکثر فعالان در این بخش روستاییان هستند، بخش کشاورزی رابطه ی نزدیکی با فقر روستایی دارد. از طرفی اکثر فقرا نیز در مناطق روستایی زندگی می کنند. و شغل آنها کشاورزی است و از این طریق گذران زندگی می کنند. با توجه به این مسایل می توان به اهمیت بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و کاهش فقر پی برد. افزایش بهره وری در بخش کشاورزی منجر به افزایش عرضه و ارزان شدن مواد غذایی شده که خود کمک قابل توجهی به اقتصاد خانواده های فقیر است. و این بدلیل وابستگی کم بخش کشاورزی به واردات و همچنین شرایط اقلیمی کشور امکان پذیر است. با توجه به مطالب ذکر شده درمورد بخش کشاورزی و با لحاظ اینکه یکی از مشکلات کشور میزان بالای فقر و بیکاری و توزیع نابرابر درآمد بخصوص در مناطق روستایی است، اگر این مساله که فقر روستایی با بخش کشاورزی در ارتباط است و اینکه افزایش تولید در بخش کشاورزی موجب کاهش فقر در مناطق روستایی و بهبود توزیع درآمد می شود، برای اقتصاد ایران نیز اثبات شود، می توان با حمایت از کشاورزان (روستاییان) و سرمایه گذاری های زیرساختی برای کاهش هزینه های این بخش، فقر روستایی را کاهش داد و به سوی توزیع عادلانه تر درآمد حرکت کرد که نیاز به حضور و حمایت بیش از پیش دولت در بخش کشاورزی است. این پژوهش به دنبال اثبات این روابط و مشخص کردن عوامل موثر بر توزیع درآمد و فقر روستایی و رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و مخارج دولت در این بخش با توزیع درآمد و فقر روستایی است. در نهایت این پژوهش راهکارهایی جهت بهبود در توزیع درآمد ارایه می کندکه علاوه بر بهبود در توریع درآمد، سطح اشتغال و تولیدات بخش کشاورزی را نیز افزایش داده و منجر به کاهش فقر روستایی می شود.

مدیریت وجه نقد یکی از مهم ترین وظایف مدیران شرکت ها به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران می باشد که در آن مدیران می بایست بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار کنند، در این میان نوع و اندازه ی این هزینه ها تا حدودی به استراتژی های مالی هر شرکت بستگی دارد. بنابراین، تعیین سطح بهینه نگهداشت وجه نقد و بررسی عوامل موثر بر آن از اهمیت قابل توجه ایی برای مدیران شرکت ها برخوردار می باشد. مدیران شرکت ها پس از بررسی عوامل موثر بر سطح بهینه نگهداشت وجه نقد به دنبال آن خواهند بود که چگونه و با چه سرعتی قادرند سطح جاری وجه نقد خود را به سطح بهینه تعیین شده برسانند؟ در واقع تعیین سطح بهینه وجه نقد، مرحله آغازین مدیریت وجه نقد می باشد، پس از آن شرکت ها می بایست با بررسی عواملی شرکتی موثر بر سرعت تعدیل وجه نقد جاری شرکت به سمت سطح بهینه، در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران گام بردارند. بر همین اساس مسئله ی اصلی این پژوهش این است که چه متغیرهای شرکتی می توانند با متوسط سرعت تعدیل وجه نقد شرکت ها مرتبط باشند؟ به منظور پاسخ گویی به این سوال و با توجه به مبانی نظری این تحقیق، تأثیر چهار عامل خاص شرکتی، شامل عدم تعادل مالی، اندازه، جریان نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر متوسط سرعت تعدیل وجه نقد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این پژوهش نمونه ایی متشکل از 100 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1381 تا 1390 انتخاب گردید و برای آزمون فرضیه ها از مدل تعدیل جزئی وجه نقد به روش داده های ترکیبی و از روش اقتصاد سنجی گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) استفاده شد. نتایج این پژوهش با استفاده از مدل ازکان و ازکان حاکی از وجود سطح هدف وجه نقد برای شرکت های مورد بررسی و همچنین متوسط سرعت تعدیلی به میزان 657/0 در این شرکت ها بود، که یک سرعت تعدیل نسبتاً بالا می باشد. همچنین نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که شرکت های با جریان نقدی آزاد مثبت بالا و یا جریان نقدی آزاد منفی، اندازه ی کوچک، مازاد وجه نقد و حاکمیت شرکتی ضعیف، بطور متوسط، سرعت تعدیل وجه نقد بالاتری نسبت به شرکت های با جریان نقدی آزاد متوسط، اندازه ی بزرگ، کسری وجه نقد و حاکمیت شرکتی قوی دارند که موید یکسان نبودن و عدم تقارن سرعت تعدیل در شرکتهای مختلف می باشد.

ایران به لحاظ برخورداری از شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی در زمینه صادرات محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی است، با این وجود بخش مهمی از ارزش افزوده زنجیره های عرضه به کشورهای توسعه یافته اختصاص می یابد. تنها راه بهره مندی از سهم بیشتر در زنجیره عرضه، شناخت حلقه های مختلف این زنجیره و تحلیل نوع ورود و چرایی ورود یا عدم ورود بنگاه های ایرانی به برخی از حلقه هاست. از این رو پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از اقتصاد هزینه مبادله گامی در این مسیر برداشته باشد. از سوی دیگر با انتشار نتایج رابرت پانتام در سال 1991، که تلاش نمود بخش بزرگی از تفاوت در رشد و توسعه مناطق جنوبی و شمالی ایتالیا را به واسطه سرمایه اجتماعی معرفی نماید، سرمایه اجتماعی به طور گسترده ای مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. سرمایه اجتماعی با کاهش رفتارهای فرصت طلبانه و در نتیجه کاهش هزینه کنترل رفتار و نظارت بر طرف مبادله، شرایطی را به وجود می آورد که هزینه مبادله کاهش می یابد. بنابراین در مطالعه حاضر، تلاش بر این است که سرمایه اجتماعی به نحوی وارد ادبیات اقتصاد هزینه مبادله شود. سپس این امر در حلقه بازرگانی خارجی نیز آزمون تجربی شد. داده های پژوهش به وسیله پرسش نامه جمع آوری و سپس نتایج به وسیله آزمون های آماری و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. همان گونه که مطالعات میدانی نشان می دهد، عمده صادرات خشکبار ایران به روش هایی می باشد که مبتنی بر اعتماد به طرف مقابل است. به وجود آمدن شبکه اعتماد بین تاجر ایرانی و طرف خارجی، بر بخش مهمی از عدم اطمینان های محیطی غالب شده است. به عنوان مثال تحریم های بانکی و محدودیت در گشایش lc، اثرات اندکی بر صادرات این محصول داشته است و مبادلات بر اساس الگوهای خاصی از رفتارهای شبکه ای و مبتنی بر سرمایه اجتماعی انجام می گیرد و تداوم حضور آنها بستگی به شکل گیری سرمایه اجتماعی میان تاجر ایرانی و خارجی است. بدین ترتیب اغلب بنگاه هایی وارد تجارت خارجی می شوند که رابطه خانوادگی یا دوستی دیرینه با طرف های خود دارند. از این رو، با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و محیط نهادی بر تعیین قواعد بازی، پیشنهاد می گردد که در سیاست گذاری های مربوط به بازاریابی محصولات کشاورزی، محیط نهادی و عوامل موثر بر آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

یکی از توانمندترین ابزارهای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت، صورت جریان وجوه نقد است. الزامی شدن تهیه صورت جریان وجوه نقد در استانداردهای حسابداری، نشان دهنده اهمیت بالای وجوه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است. با توجه به مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش، ارتباط تقسیم سود نقدی و اندازه شرکت در پیش بینی جریان های وجوه نقد عملیاتی و آزاد مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها، با استفاده از روش حذف هدفمند، نمونه ای متشکل از 46 شرکت (230 سال- شرکت) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1376 تا 1390 انتخاب گردید و از آزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که توزیع سود نقدی بین سهامداران با صحت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و آزاد ارتباط دارد. هر چه توزیع نقدی سود بیشتر باشد؛ صحت پیش بینی جریان نقد آتی ( عملیاتی و آزاد) نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر صحت پیش بینی جریان نقد آتی ( عملیاتی و آزاد) با اندازه شرکت ها رابطه مستقیمی دارد. در حالی که اگر شرکت ها همزمان بر اساس هر دو عامل اندازه یا میزان سود نقدی توزیع شده طبقه بندی شوند، ارتباط معناداری بین صحت پیش بینی جریان نقد، اندازه شرکت و توزیع سود نقدی یافت نگردید. بخش عمده ای از نتایج این پژوهش در تطابق با مبانی نظری بوده و می تواند به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه و بالفعل در جهت ارزیابی قدرت نقدینگی، انعطاف پذیری و اخذ تصمیم های سرمایه گذاری و اعتباردهی، کمک کند.

در این پژوهش تابع عرضه اقتصادی بلندمدت آب استان قم طی دوره 16 ساله از سالهای 91-1374 محاسبه و روند آنها مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که موضوع تحقیق، تخمین و ارزیابی تابع عرضه آب استان قم است لذا موضوع پژوهش شامل تمام منابع آب در استان اعم از سطحی و زیرزمینی ازجمله چاهها، قنات ها ، چشمه ها و تمامی پروژه هایی می باشد که به نحوی موجب افزایش میزان آب قابل استفاده می گردند. در این مطالعه داده ها و اطلاعات بصورت مقطعی- زمانی مورد استفاده قرار گرفته و به کمک روش پرسشنامه، مصاحبه و اطلاعات کتابخانه ای بدست آمده اند. روش به کار گرفته شده برای تخمین عرضه نیز روش هزینه نهایی و استفاده از شیوه حداقل مربعات معمولی می باشد. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای قیمت نهاده ها و قیمت آب در تغییرات عرضه بلندمدت آب موثر می باشند. یافته دیگر آنکه، در سالهای اخیر دوره مورد مطالعه، کشش قیمتی عرضه با توجه به طرحهایی که به اجرا درآمده بسیار پایین بوده و به سمت صفر میل نموده است. این مقدار کشش گواه آن است که در استان قم تامین آب مواجه با مسائل جدی اقتصادی می باشد. لذا استفاده بهینه از امکانات سرمایه ای و اتخاذ سیاست های جدید در بخش های مختلف از جمله مصارف آب کشاورزی و مصارف شرب شهری و در عین حال ایجاد تصفیه خانه های آب و فاضلاب بیشتر در استان ضروری به نظر می رسد.

انرژی یکی از عوامل تولید است که به همراه سایر عوامل مانند سرمایه، نیروی کار و مواد اولیه به تولید منجر می شود. بخش صنعت یکی از بخش های مولد در هر کشور است که باعث رشد و توسعه اقتصادی می-شود. انرژی یکی از عوامل تولید در بخش صنعت است که کاربردهای زیادی دارد. از آنجایی که حامل های انرژی محدود هستند و نگرانی نسبت به پایان پذیری آنها وجود دارد، و نیز بدین علت که یکی از متغیرهای مهم در تولید هستند بررسی تقاضای انرژی در بخش صنعت باعث می شود که عوامل موثر بر تقاضا تا حدودی شناخته و هرگونه تغییر در این عوامل مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گرفته و واکنش های لازم در جهت برخورد با این تغییرات اعمال شود. اهمیت بهبود مصرف انرژی در بخش صنعت از آن جهت است که سبب کاهش هزینه تولید در سطح کلان و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی شده و از این طریق سبب ارتقا سطح ارزش افزوده صنایع، افزایش توان رقابتی، افزایش کیفیت تولید و نهایتا سبب کاهش واردات بعضی کالاهای مورد لزوم و افزایش صادرات خواهد گشت. در برآورد تابع تقاضای نهاده ها می توان از الگوهای پویای تقاضای نهاده انرژی که تفاوت مصرف نهاده ها بین دوره کوتاه مدت و بلندمدت را لحاظ می کنند، استفاده کرد. هدف این پژوهش تحلیل تابع تقاضای پویای نهاده ها در 21 صنعت کارخانه ای ایران با کدهای isic دو رقمی در طی دوره زمانی 86-1374 است. از این رو توابع تقاضا و هزینه الگوی لاجیت خطی در یک سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط sur برآورد شده اند. سپس کشش های قیمتی خودی و متقاطع و کشش تولید برآورد شده اند. نتایج نشان می دهد که ضریب تعدیل نهاده ها در صنایع کارخانه ای ایران 40/0 است. سرعت تعدیل باعث می شود که تفاوت محسوسی بین کشش ها در کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد شود. ضریب تعدیل نشان می-دهد که نهاده ها در صنایع از انعطاف پذیری خوبی برخوردار هستند، که این باعث می شود میزان تعدیل در دوره مورد بررسی 60/0 باشد. کشش های قیمتی خودی نشان می دهند که تقاضای نهاده ها در هر دو دوره باکشش هستند. کشش های متقاطع نشان می دهند که همه نهاده ها جانشین نسبی یکدیگر هستند اما دو نهاده سرمایه و نیروی کار مکمل یکدیگر هستند. بازدهی نسبت به مقیاس در صنایع فزاینده است که تقریبا 02/2 است. که این نشان دهنده آن است که با افزایش نهاده های تولید، تولید بیشتر افزایش می یابد

طی چند دهه اخیر، موضوع ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران حوزه ادبیات مالی قرار گرفته است. یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است، این منابع را می¬توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تأمین کرد. تصمیم¬های اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون پژوهش¬های و آزمون-های زیادی در ارتباط با آن انجام شده است و در حال حاضر نیز پژوهش¬های نظری و بررسی های تجربی در مورد آن ادامه دارد. پژوهش¬های بسیاری در زمینه تعدیلات هزینه صورت گرفته است زیرا پژوهش ها بیان می کنند که اکثر شرکت ها اهرم هدف دارند، اما سرعت رسیدن به اهرم هدف، بسیار پایین است. این پژوهش به بررسی تأثیر پروژه های عظیم سرمایه کذاری بر هزینه های تعدیل ساختار سرمایه می پردازد، فرصت¬های سودآور سرمایه¬گذاری سبب می¬شود که شرکت منابع خارجی را افزایش دهد و در این رابطه اهرم می¬تواند با صدور سهام و یا بدهی تعدیل شود.با توجه به مطالب فوق، این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که آیا فعالیت¬های عظیم سرمایه¬گذاری فرصتی را برای شرکت¬های ایرانی فراهم می¬کند که اهرم مالی¬شان را با هزینه¬های حاشیه¬ای پایین¬تر تعدیل کنند. در این پژوهش شرکت¬ها در بازه زمانی 1381 تا 1390 از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده¬اند، و دو فرضیه اصلی برای آزمون تدوین شده¬اند سرمایه¬گذاری عظیم بر ساختار سرمایه تأثیر دارد و مراحل پروژه بر اهرم هدف تأثیر منفی دارند. مدل¬های خطی مورد استفاده در این پژوهش، مدل¬های رگرسیونی چند متغیره است این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است واز لحاظ ماهیت توصیفی - همبستگی است.یافته¬های پژوهش مؤید آن است که با افزایش انحراف از اهرم هدف، تغییرات اهرم مالی کاهش می¬یابند؛ شرکت، کمتر از بدهی که یکی از روش¬های تأمین مالی است استفاده می¬کند و به منظور تأمین مالی به انتشار سهام رو می¬آورند. تغییرات اهرم هدف بی¬معنی است و بیانگر این است که شرکت¬هایی ایرانی بدون توجه به تغییرات میزان اهرم هدف در طی دوره سرمایه¬گذاری، تأمین مالی می¬کنند. متغیر زمان¬سنجی بازار در شرایطی منفی و معنادار و در شرایط دیگر مثبت و معنادار است. تغییرات اهرم هدف در سال¬های سرمایه¬گذاری و غیر سرمایه¬گذاری یک تأثیر ندارند. فرض انحراف از اهرم هدف در سال¬هایی که سرمایه¬گذاری اتفاق می¬افتد معنادار است. تأثیر مراحل پروژه¬های سرمایه¬گذاری مؤید این است که شرکت¬های سهامی در ایران در مراحل اولیه پروژه به انتشار سهام می¬پردازنند و در مراحل میانی و پایانی از بدهی به منظور تأمین مالی استفاده می¬کنند.

نتایج پژوهش های اخیر در زمینه بازارهای مالی، تردیدهایی را درباره ناکارآمدی اطلاعاتی بازارهای سهام افزایش داده است. از جمله این نتایج می توان به محاسبه بازده های اضافی که از طریق مدل های قیمت گذاری دارایی ها قابل توجیه نیستند، اشاره نمود. چنین نتایجی در ادبیات معاصر، تحت عنوان نابهنجاری های بازار شناخته و معرفی می شود. نابهنجاری های بازار بیانگر نارسایی مدل های قیمت گذاری و یا ناکارآمدی بازار هستند. از جمله نابهنجاری هایی که در سال های اخیر مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی است که اشاره به رابطه منفی بین اقلام تعهدی با بازده آتی سهام دارد. پژوهش حاضر با تجزیه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام(b/m) به نسبت های ارزش دفتری به ارزش ذاتی(b/v) و ارزش ذاتی به ارزش بازار سهام(v/m) در صدد بررسی تاثیر تغییرات نرخ تنزیل و سرمایه گذاری مرتبط با رشد شرکت(ریسک و رشد) و قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران بر نابهنجاری اقلام تعهدی است. در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده و در نهایت 80 شرکت در بازه زمانی 1381 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه متغیرها، داده های صورت های مالی طی سال های 1379 تا 1391 بکار گرفته شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. به علاوه برای تجزیه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و محاسبه ارزش ذاتی، روش پژوهش چن و جیانگ(2012) بکار گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که b/v (نماینده ریسک و رشد) و v/m (نماینده قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران) بر اقلام تعهدی تاثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام تاثیر منفی و معنی دار دارد و نشان دهنده این است که در بورس اوراق بهادار تهران نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد. این نابهنجاری با جزءb/v ارتباط معنی دار دارد، اما جزء v/m دارای ارتباط معنی داری با نابهنجاری اقلام تعهدی نمی باشد. واژگان کلیدی: نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران، تغییرات نرخ تنزیل، سرمایه گذاری مرتبط با رشد شرکت ، ارزش ذاتی، بازده تعدیل شده براساس اندازه

یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آن ها وجود دارد یا خیر؟ نقدشوندگی در زمان افشای اطلاعات و اعلان های عمومی نوسان بیشتری دارد و بسته به کیفیت و همگن بودن توزیع اطلاعات تغییر می یابد. افشای اطلاعات می تواند ناکارایی اطلاعاتی را کم کرده و از این طریق بر بهبود شرایط بازار و افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر بگذارد. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد، حجم معاملات که بیانگر نقدشوندگی اوراق بهادار موجود درآن بازار است، کاهش خواهد یافت. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش هزینه گزینش مغایر و افزایش نقدشوندگی بازار را به دنبال خواهد داشت. از آن جا که همزمانی قیمت سهام منعکس کننده میزان اطلاعات بازار نسبت به اطلاعات خاص شرکت است، افزایش آن موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شده و افزایش نقدشوندگی را به همراه دارد. همچنین نوسان های بازده سهام شامل نوسان سیستماتیک و غیرسیستماتیک، دارای اثرات متفاوتی بر نقدشوندگی سهام می باشند. افزایش نوسان سیستماتیک که ارائه دهنده میزان بیشتری از اطلاعات بازار است موجب افزایش نقدشوندگی سهام می شود و افزایش نوسان غیرسیستماتیک با انعکاس بیشتر اطلاعات خاص شرکت، موجب کاهش نقدشوندگی سهام خواهد شد. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش¬های توصیفی- همبستگی است که در آن تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام بر اساس سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش نمونه ای متشکل از 95 شرکت از میان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه ی زمانی 1385 الی 1390 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. براساس نتایج پژوهش، همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام ، تأثیر دارد به گونه ای که افزایش همزمانی قیمت سهام و نوسان سیستماتیک بازده سهام منجر به افزایش نقدشوندگی سهام و افزایش نوسان غیرسیستماتیک بازده سهام موجب کاهش نقدشوندگی سهام می¬شود. واژه های کلیدی: همزمانی قیمت سهام، نقدشوندگی سهام، نوسان سیستماتیک، نوسان غیرسیستماتیک، معیار عدم نقدشوندگی آمیهود

چکیده در سال¬های اخیر به منظور افزایش تولید در بخش کشاورزی مصرف نهاده¬های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی در ایران افزایش چشمگیری داشته است. با این وجود کاربرد نادرست آن منشا آلودگی منابع طبیعی از جمله منابع آب¬های سطحی، زیرزمینی و خاک شده است. در این پژوهش به این سوالات پاسخ داده می شود که تا چه اندازه می توان با افزایش کارایی فنی و همچنین استفاده از ترکیب بهینه نهاده های حاوی نیتروژن، آلودگی نیتروژن را در بخش کشاورزی بدون کاهش در تولید کاهش داد؟ تا چه اندازه می¬توان شاخص بهره وری متداول را به عنوان شاخصی از توسعه پایدار در این بخش مورد استفاده قرار داد؟ به منظور پاسخگویی به این سوالات ابتدا پتانسیل آلودگی آب، خاک و هوا ناشی از مازاد نیتروژن در بخش کشاورزی کشوردر طول سال¬های 89-1379 بررسی شد. سپس با استفاده از الگوی تعادل مواد کارایی فتی، کارایی تخصیص نیتروژن و کارایی اقتصادی محاسبه شد. سپس در چارچوب این الگو و با استفاده از شاخص مالم¬کوئیست بهره¬وری متداول و زیست¬محیطی محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که در این دوره میانگین سالانه مازاد نیتروژن در کشور 9920 تن بوده است. همچنین میانگین سالانه کارایی فنی، کارایی تخصیصی نیتروژن و کارایی نیتروژن در کشور به ترتیب برابر با 2/73، 2/62 و 5/45 درصد بوده است. به عبارت دیگر بر اساس معیار کارایی نیتروژن می¬توان با کاهش مصرف کودهای شیمیایی و آلی و همچنین تغییر ترکیب مصرف آن¬ها، میزان آلودگی نیتروژن وارده به محیط¬زیست را در کشور 5/54 درصد کاهش داد. به طور متوسط در کشور میزان تغییر بهره¬وری متداول، تغییر کارایی فنی و تغییر تکنولوژی به ترتیب برابر با 05/1، 01/1 و 03/1 می¬باشد، در حالی¬که تغییر بهره¬وری زیست¬محیطی برای میانگین کشور 94/0 بوده است. نتایج آزمون t نشان داد اختلاف بین بهره وری متداول و زیست محیطی از لحاظ آماری معنی دار بوده است. واژگان کلیدی: اصل تعادل مواد، بهره¬وری زیست¬محیطی، شاخص مالم¬کوئیست، کارایی، آلودگی نیتروژن

سرمایه انسانی عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی، پر کردن شکاف عمیق تکنولوژیکی، کاهش نقش مزیت نسبی طبیعی و افزایش نقش مزیت نسبی اکتسابی کشورهای در حال توسعه، محسوب می شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع آن ها صرف آموزش نیروی انسانی می شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره برداری قرار گیرد، به شکل فرار مغزها خارج شده و زیان جبران ناپذیری متوجه کشورهای در حال توسعه می کند. بنابراین شناسایی علل فرارمغزها می تواند در جلوگیری از خروج متخصصان و افزایش ضریب ماندگاری آن ها موثر باشد. هدف محوری این پژووهش ارزیابی هزینه های اقتصادی، اجتماعی فرار مغزها از ایران است. به این منظور، هزینه هایی که یک فرد در طول زندگی خود داراست محاسبه و با هزینه های تحصیل وی که از طریق هزینه های منتشر شده از طرف وزارت علوم بدست آمده، جمع گردید تا بدین صورت یک دید کلی از مقدار متوسط هزینه کل یک فرد در طول زندگی خود تا هنگام خروج وی بدست آید. برای اندازه گیری ذخیره سرمایه انسانی در ایران نیز از روش متوسط سال های تحصیل جمعیت فعال کشور طی سال های (1390-1380) و همچنین روش مبتنی بر درآمد طی سال های (1390-1380) با استفاده از نرم افزار excel محاسبه شده است. هزینه های اجتماعی آن نیز به صورت توصیفی بیان گردیده است. نتایج نشان می دهد که متوسط سال های تحصیل در مقطع ابتدایی 2.86، راهنمایی 1.86، دبیرستان 1.66 می باشد و نیز متوسط سال های تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلات دانشگاهی از جمله کارشناسی ارشد 0.038 است. همچنین مقادیر سرمایه انسانی بدست آمده از شاخص تولید سرانه بدون قیمت نفت نسبت به مقادیر سرمایه انسانی بدست آمده از شاخص تولید سرانه با قیمت نفت کمتر بوده است. از جمله هزینه های اجتماعی مهاجرت نخبگان می توان به اثر آن بر روی ژن افراد و نهایتاً هوش نسل های آینده اشاره کرد. همچنین بر روی کارآفرینی و توسعه و رشد اقتصادی کشور تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، سیاست مداران و اقتصاددانان باید به این نکته توجه کنند که تنها ضرر مالی نیست که از مهاجرت نخبگان به کشور مبدأ وارد می شود، بلکه می توان گفت خسارت اجتماعی ناشی از مهاجرت آن ها به مراتب بیشتر و جبران ناپذیرتر می باشد.