سیاست کیفری ایران در برخورد با جاعلین علائم تجاری و تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای تقلبی، در مرحله ی قانون گذاری چندان محکم و جدی به نطر نمی رسد، و در مرحله اجرا نیز این موضوع از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، یعنی قوانین موضوعه نیز آن چنان که باید اجرا نمی گردند و این سبب شده که ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان کالاهای تقلبی شود که در سایر کشورها تولید می شوند و بازار ایران مملو از کالاهایی است که به اصالت بسیاری از آنها اعتمادی نیست. تولید کالاهای تقلبی در ایران اندک است و ایران اغلب وارد کننده ی این اجناس تقلبی است و مختصر تولید داخلی اش نیز در خود کشور مصرف می شود و این مصرف کننده ایرانی است که قربانی این ماجراست. سود سرشار تولید کالاهای تقلبی در کشورهای تولیدکننده کالاهای تقلبی حاصل ضرری است که مصرف کننده ی جهانی اش متحمل می شود اما این روند در ایران برعکس است، ضرر مصرف کننده ی ایرانی و سود تولیدکنندگان خارجی و تعداد محدودی تولیدکنندگان داخلی و گروه کوچک دلالان و فروشندگان این کالاها. آن چه تاکنون در برابر این نوع از بزه انجام گردیده اگر چه جای تشکر دارد اما به نظر می رسد چندان موثر نبوده و این گونه از بزه نه تنها محدود نشده بلکه گسترده تر نیز گردیده است. سیاست کیفری ایران از آنجا که در چارچوب شرع مقدس اسلام و فقه شیعه قرار دارد، در قبال این نوع از جرم نیز با توجه به حق الناس، همراه با مجازات است در مرحله اجرای قوانین و در مرحله کشف و پی گیری این نوع از جرم نیز باید به گونه یی عمل گردد تا مانع از گسترش و وجود بازار کالاهای تقلبی در کشور گردد.