جزای نقدی یکی از اقسام مجازاتها می باشد که به دلایل مختلف مورد استقبال سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف از جمله ایران قرار گرفته است و درصد قابل توجهی از مجازاتهای مندرج در متون کیفری را به خود اختصاص داده است. این مجازات در صور مختلفی چون جزای نقدی ثابت، جزای نقدی نسبی و جزای نقدی روزانه متبلور می شود که صورت نخست آن دارای بسامد بیشتری در قوانین جزایی است؛ اگرچه جزای نقدی نسبی و روزانه قابلیت انطباق بیشتری با ماهیت و کیفیت و میزان جرم ارتکابی دارند اما استفاده بی رویه از جزای نقدی ثابت با انتقاداتی مواجه است؛ چرا که بیم نقض اصل شخصی بودن مجازاتها و عدالت در آن وجود دارد و از سوی دیگر با وجود عاملی به نام تورم، از بازدارندگی و اثربخشی آن به مرور زمان کاسته می شود. برای حلّ مشکل اخیر، قانونگذار بازنگری و تعدیل میزان جزای نقدی مقرر در قوانین را بر اساس تورم توسط دولت هر سه سال یکبار تجویز نموده است( به عنوان نمونه در ماده 53 قانون جرایم رایانه ای و ماده 28 قانون جدید مجازات اسلامی). با این حال راه حلّ اخیر نیز از جهات مختلف قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اولاً شائبه ی دخالت قوه مجریه در تقنین جزایی و نقض اصل قانونی بودن مجازاتها را به همراه دارد؛ ثانیاً ترتیب اتخاذ شده در قسمت اخیر ماده مرقوم، زمان صدور حکم - و نه ارتکاب جرم - را برای شمول جزای نقدی تعدیل شده، مناط اعتبار قلمداد نموده است. در این تحقیق با واکاوی مشکلات یاد شده، برای نخستین بار راهکاری ارائه می گردد که بر طبق آن، قانونگذار جزای نقدی را بر اساس واحدی منحصر به فرد - غیر از واحد پول کشور - در قوانین ذکر نماید و جزای نقدی مورد حکم دادگاه، حاصل ضرب واحد یاد شده در ضریب منعکس در مقرره ی جزایی مربوطه باشد. بدین ترتیب قوه ی مقننه در هر بازه ی زمانی چند ساله با در نظر گرفتن عواملی چون تورم، اوضاع اقتصادی و سیاست کیفری، با تصویب ماده واحده ای، یکا (واحد) مذکور را تعیین می نماید. در نتیجه ضمن رعایت اصل تفکیک قوا و اصل قانونی بودن مجازاتها، از تورم نصوص جزایی و سردرگمی قضات و سایر دست اندرکاران امر قضاء نیز جلوگیری می شود.