به طور کلی نتیجه ای که میتوان از مطالب این رساله بدان دست یافت این است که دیه در مرتبه نخست و در مشروعیت اولیه متکی بر قرآن است ولی قرآن هیچ تفاوتی بین دیه زن و مرد قائل نشده، نه در دیه قتل نفس و نه در دیه اعضاء، و آنچه که مستند و مدرک بر نابرابری دیه زن و مرد قرار گرفته، سنت و روایات و اجماع و توجیهات عقلانی مطرح شده میباشد و این مساله در واقع پاسخی به سوال فرعی اول طرح حاضر میباشد و در این مورد فرضیه اصلی اول تایید میشود اما فرضیه فرعی اول رد میشود زیرا چنانچه بیان شد در قرآن شاهدی بر نابرابری دیه وجود ندارد.در مورد ماهیت دیه اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، به طوری که یک دیدگاه در مورد دیه این است که دیه ماهیت مجازات دارد و در این مورد به ماده 12 ق.م.ا استناد می شود و معتقد است که قانونگذار در اینجا صراحتا دیه را مجازات دانسته و در ماده299 ق.م.ا اگر صدمه و خون در ماه حرام واقع شود به عنوان تشدید مجازات یک سوم به دیه مقرر افزوده میشود. اما دیدگاه دیگر ماهیت جبران خسارت را برای دیه در نظر میگیرد، چنانچه آیت الله صانعی در این مورد عقیده دارند که: «دیه را باید تادیه خسارت و جبران ضرر و زیان مجنی علیه دانست که دارای جنبه حقوقی است». و اشاره به این امر دارند که در مواردی که عاقله مسئول پرداخت دیه است و به کار بردن اصطلاح ارش که به معنای جبران خسارت است و تماما شواهد بر جبران خسارت بودن دیه میباشند. دیدگاه سوم، ماهیتی دوگانه برای دیه در نظر گرفته است؛ یعنی هم جبران خسارت و هم مجازات. در این مورد نظرات چند تن از اساتید و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه کلی که از این اظهار نظرات به دست آمد اینکه دیه هر چند ماهیت دوگانه جبران خسارت و مجازات را در برمیگیرد اما در عین حال در هر دو جنبه دچار اشکال است به طوری که اگر دیه مجازات نیست باید به کلی از فصل قانون مجازات حذف شود و اگر مجازات نقدی است باید به دولت پرداخت شود، در حالی که به شخص داده میشود و در عین اینکه جبران خسارت هم با زیان وارده مطابقت ندارد، در حالی که اگر در دیه مساله جبران خسارت مد نظر است باید تمام زیان وارده را مشخص کند.

پژوهش حاضر به بررسی تحلیلی استفاده دختران از شروط ضمن عقد می پردازد . قانون مدنی ایران در بخش خانواده و ازدواج دارای محدودیت ها و نابرابری هایی در خصوص اختیارات ، نقش ها و وظایف زن و مرد در چارچوب خانواده می باشد و در بسیار ی از موارد نمی توانند پاسخگوی نیاز ها و باور های بسیاری از زنان و دختران و همچنین ساختار و کارکرد تغییر یافته خانواده باشد. به نظر می رسد که تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی ها و نواقص آن از میان نرفته، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر در چارچوب خانواده باید به دنبال راه کارهای دیگری بود. یکی از مهم ترین این راهها استفاده از شرط در حین عقد نکاح است . به این معنی که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج لحاظ نمایند . در این پژوهش ابتدا به بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شروط ضمن عقد پرداخته ، سپس به منظور بررسی و تحلیل استفاده دختران از شروط ضمن عقد به روش کیفی ، با 33 نفر از دخترانی که از این شروط استفاده کرده اند ، 8 نفر از وکلا و کارشناسان این حوزه ، 7نفر سر دفتران اسناد رسمی و محضرداران ازدواج مصاحبه کرده ایم . در پایان با بررسی و تحلیل مصاحبه های انجام شده و نتایج حاصل از آنها به بررسی فرضیات و سوالات تحقیق پرداخته ایم .