یکی از مشکلات مهم و اساسی دستگاه قضائی، به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی و اختلافات، به ویژه در سال های اخیر، تورم پرونده های حقوقی و کیفری اشخاص است. از طرفی مطابق قانون، مراجع مزبور در رسیدگی های خود، مکلّف به رعایت تشریفات و ترتیبات خاص مربوط می باشند و این تشریفات خود به خود، موجب کندی روند رسیدگی می گردد. این مسأله و پاره ای دیگر موجب شد تا برای اوّلین بار پس از انقلاب اسلامی نهادی شبه قضائی به نام شورای حل اختلاف و به منظور تسریع در رسیدگی به برخی دعاوی و اختلافات اشخاص از طریق مشارکت های مردمی و ترویج روحیه ی تسالم و تصالح و در عین حال معاف از قواعد آئین دادرسی، تشکیل گردد. در این پایان نامه، در بخش نخست ابتدا مفهوم، مبانی، ماهیت و ریشه های تاریخی شور و مشورت مورد بررسی قرار گرفته است و سپس در بخش دوم به بررسی و ارزیابی عملکرد شوراهای حل اختلاف بر اساس ضوابط و معیارهای جرم شناسی پرداخته شده است. یکی از مشکلات اساسی این تحقیق کمبود منابع معتبر علمی است که عرصه را بر نویسنده تا حدودی تنگ نمود،زیرا در نوشتارهای نویسندگان معتبر حقوقی به موضوع پایان نامه حاضر پرداخته نشده است و اگر مطالبی در این خصوص نگاشته شده است بیشتر بر منوال و سیاق نوشتارهای مطبوعاتی بوده که خیلی نمی توانسته مورد توجه پایان نامه ای دانشگاهی باشد. لذا ضمن این که از بعد عملی و اجرایی از این مقاله ها و بعضاً مصاحبه ها استفاده شده است اما نویسنده سعی کرده است تا با اتکاء به دانش خود و با بهره گیری از ضوابط جرم شناسی به تحلیل همه جانبه موضوع بپردازد.باوجوداین بررسی عملکرد شوراهای حل اختلاف ازمنظرجرم شناسی امری بدیع به نظرمی رسد.علی رغم اینکه در این خصوص منابع درخورتوجهی وجود نداشت امابراساس ضوابط ومبانی که حقوقدانان درخصوص جرم شناسی ذکرکرده اند مباحث جدیدی دراین پایان نامه ذکر شده است ازجمله رابطه شورای حل اختلاف باعناوین،عدالت ترمیمی،قضازدایی،حبس زدایی،پیشگیری ازوقوع جرم واختلافات حقوقی. کلیدواژه:شورا،حل اختلافات،فقهی وحقوقی، قاضی تحکیم،داوری، قضاوت، سازش، جرم شناسی،عدالت ترمیمی،میانجی گری.

ناهنجاری ها و جرایم اجتماعی در تمام اعصار و جوامع وجود داشته است لیکن در برخی از شرایط با گسترش دامنه آنها معضلاتی ایجاد می شود که تداوم حیات اجتماعی را با خطر مواجه می کند. بروز این مسأله در جامعه ای که دارای فرهنگ غنی دینی و اخلاقی در حوزه زندگی فردی و اجتماعی است قابل تامل و دقت بیشتری می باشد. علائم هشدار دهنده ای نظیر افزایش نرخ ارتکاب جرایم با توجه به رشد جمعیت، افزایش تنوع جرایم، کاهش سن ارتکاب جرایم در میان زنان، ارتکاب علنی بسیاری از جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی نشان می دهد که سنگ بنای اجتماع یعنی خانواده و بلاخص دو قشر زنان و کودکان بیشتر در معرض آسیبها و تهدیدات جدی می باشند. لذا پیشگیری از جرم فرایند عقلانی است که گذشت زمان و تجربه، درستی آن را نشان خواهد داد. یکی از اهداف تشکیل پلیس زن در سازمان ناجا پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان و پی جویی و مبارزه با مجرمان زن است. لذا پلیس زن می تواند با ارائه خدماتی از قبیل مشاوره و اطلاع رسانی به زنان قربانی خشونت، روان شناسی و آگاه سازی، اطمینان دادن به کودکان در معرض خطر، ایجاد زمینه فرهنگ پذیری و رعایت موازین اخلاقی و نیز ارتقای فرهنگ اخلاقی و انسانی در پیشگیری از جرم موثر باشد. لذا در این نوشتار ضمن توصیف مفهوم پیشگیری و مصادیق آن به صور بزه دیدگی زنان و کودکان به تفکیک و همچنین به بررسی نقش و رویکرد پلیس زن در پیشگیری کیفری و غیر کیفری (اجتماعی ـ وضعی) از جرایم علیه زنان و کودکان بزه دیده از منظر جرم شناسی پرداخته می شود.

با پیشرفت جوامع که حاکمیّت دولت ویژگی بارز آن است، انتظام امور اداری و حفظ و نگهداری اموال و وجوه دولتی و عمومی از اهمیّت خاصی برخوردار شده است. تا آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، اصولی از قانون اساسی، مانند (اصل 53 و 55) به آن اختصاص یافته است. این امر و ضرورت حمایت از اموال و برنامه های مالی مصوّب دولت، مقنّن را بر آن داشته است تا به عنوان ضمانت اجراء برای اعمال و اقدامات خود سرانه مسئولان و مأموران اجرایی، عنوان مجرمانه تعیین و مجازات مقرّر کند. تصرّف غیرقانونی، به عنوان یکی از تعدّیات مأموران دولتی نسبت به دولت، علاوه بر وجوه یا اموال دولتی و عمومی، نظام اقتصادی و اداری کشور را نیز تهدید می کند. در حقوق جزای اختصاصی، اصطلاح تصرّف غیرقانونی عبارت است از استفاده و مصرف غیرمجاز کارمندان و مأموران دولتی از وجوه یا اموال سپرده شده به آنان و یا اهمال و تفریط در نگهداری از آنها، رفتار مرتکب در جرم تصرّف غیرقانونی، فعل یا ترک فعلی است که به نحو عمدی یا غیرعمدی (تقصیر جزائی) به صورت استعمال، مصرف، ایجاد تعهد زاید یا اهمال و تفریط، ظهور پیدا می کند.

با استفاده از مفاهیم جرمشناسی کنونی ومطالعه تطبیقی بین مفاهیم دینی و مذهبی میتوان به نتایج بهتری در زمینه جرمشناسی اسلامی دس پیدا کرد. یکی از مشکلات جرمشناسی ه باعث شده جرمشناسی در ایران کارایی نداشته باشد عدم مطابقت و شناخت جرمشناسان از جامعه ایرانی -اسلامی است. برای رفع این مشکل نگارنده مفاهیم جرمشناسی را با مفاهیم دینی تطبیق داده و به نایجی در زمینه جرمشناسی دس چیدا کرده که مهمترین شاخصه ان کارایی،وتعریف یک جرمشناسی اسلامی ایرانی است.