نظام حقوقی ایران مانند بسیاری از نظام های حقوقی دنیا اهمیت ویژه ای نسبت به نهاد خانواده قائل است. موضوع نکاح از مهمترین موضوعات قانون مدنی است که در کتاب هفتم (مواد 1045 تا 1061 قانون مدنی) به آن پرداخته شده و به جز مواد1060 و 1061 که ریشه ی عرفی دارند، بقیه بر اساس فقه امامیه تدوین شده اند. قانون مدنی نکاح را تعریف نکرده و فقها نیز خود را با این مساله آشنا نساخته اند.شاید دلیل این امر سکوت و روشنی مفهوم نکاح باشد، چرا که همه می دانند معنی انتخاب همسر چیست(کاتوزیان، 1379) نکاح نیز نوعی عقد است ،لذا باید مانند سایر عقود واجد شرایط اساسی عقد بوده و از پاره ای از موانع بری باشد. یعنی زن و شوهر باید عاقل و بالغ و قاصد باشند(م 1064 ق مدنی)و جهت عقد نیز مشروع باشد. پاره ای از حقوقدانان از شرایط صحت نکاح به شرایط مثبت و از موانع نکاح به شرایط منفی یاد نموده اند(امامی، 1366) موانع نکاح از اموری هستند که عدم آن ها در نکاح شرط است و وجود آن ها مانع صحت ازدواج می باشد.(صفائی و دیگران، 1372) نکاح و مباحث پیرامون آن نه تنها در حقوق ایران بلکه در حقوق سایر کشورهای دنیا از موضوعات مورد بحث می باشد، چنانچه در حقوق فرانسه نیز موانع نکاح مورد بحث قرار گرفته و حقوقدانان این کشور از شرایط منفی ازدواج به موانع نکاح یاد نموده اند. موانع نکاح موقعیت هایی است که در آن موقعیت ها ازدواج ممنوع است؛ که برخی از این موانع مطلقند یعنی موانعی که با وجود آن ها ازدواج با هر کسی ممنوع است و برخی دیگر از موانع نسبی بوده که ازدواج را بین اشخاص معینی ممنوع می کند . تقسیم بندی دیگری نیز برای موانع ازدواج در حقوق فرانسه وجود دارد :1- موانع نهی کننده 2- موانعی که مانع از به رســمیت شــناختن ازدواج می باشـد .که این موانع اثــر کامل تری از موانع نهی کننده دارد، چرا که موانع نهی کننده مانع از صحت ازدواج نمی باشد، درحالی که موانع دسته ی دوم منجر به بطلان ازدواج می گردد و بطلان ازدواج را حتی پس از ثبت آن به دنبال خواهد داشت. حقوق قدیم فرانسه موانع متعددی را برای ازدواج مطرح می کرد، موانعی که منبعث از اعتقادات مذهبی و اخلاقی بود ،در حالی که امروزه بر اساس شرایط موجود، تعدادی از این موانع حذف گردیده اند. از جمله ی موانع حذف شده می توان به زنا و طلاق اشاره نمود. اساساً مسائل مربوط به نکاح و موانع آن در هر کشوری به صورتی جلوه کرده است و عمدتاً این موانع ریشه در عقاید، افکار و تمایلات افراد آن جامعه دارد و در حال حاضر کشورهای مختلف ، بسته به نوع افکار ، اعتقادات و فرهنگ جامعه قوانین و مقررات خاصی را در این خصوص اعمال می کنند. لازم به ذکر است با توجه به گستردگی ارتباطات جهانی، اطلاع از نظام های حقوقی سایر کشورها ، برای هر حقوقدان امر جذاب و در عین حال اجتناب ناپذیر جلوه می کند .لذا در این رساله سعی بر آن است تا با بررسی تطبیقی موانع نکاح در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی نمائیم که با وجود اختلافات بنیادین فرهنگی و اعتقادی و تفاوت های ریشه ای بین کشور ایران و کشور فرانسه ،همچنان می توان به نقاط مشترکی در خصوص موانع نکاح در این دو نظام دست یافت، تا بدین وسیله گامی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف هر کدام از نظام های مورد مطالعه برداشته شده و عنداللزوم بستر مناسبی فراهم گردد تا با بهره گیری از ویژگی های مثبت نظام های دیگر به منظور اصلاح و بهبود و ارتقاء حقوق داخلی تلاش نمود.

بسیاری از مطالعات اقتصادی نشان می دهند که فقدان سرمایه کافی و عدم تجهیز بهینه آن در بلندمدت، رشد و توسعه اقتصادی مطلوب را با مشکل جدی مواجه می نماید. این در حالی است که امروزه جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اجزا مهم بازار سرمایه پررنگ تر شده است. بورس اورق بهادار با بهینه سازی گردش منابع سرمایه ای و هدایت آن به مسیرهای بهینه در اقتصاد، نقش بسزایی در افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها ایفا می نماید. با این حال، هنگامی یک بازار بورس فعال و منسجم به توسعه منجر می شود که میزان و نحوه اثرات عوامل موثر بر این بازار جهت تصمیم گیری موثرتر مدیران پرتفولیو، سرمایه گذاران و سیاست گذاران، مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این عوامل، شاخص های اقتصاد کلان مانند ابزارهای سیاست پولی و مالی است. بر این اساس تحقیق حاضر با استفاده از داده های فصلی در دوره 1389-1370 به بررسی اثر کسری بودجه، عرضه پول و تورم بر بازده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در ابتدا با استفاده از روش var، روش پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (vecm) رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد با تجزیه شوک های کسری بودجه (نماد سیاست مالی) به روش فیلتر هودریک-پرسکات، رابطه بلندمدت بین متغیرها با ورود این شوک ها مجدداً برازش می گردد و فرضیه اثرات نامتقارن شوک ها بر بازده بورس آزمون می شود. در نهایت نیز رابطه علی بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر کسری بودجه، عرضه پول و تورم بر بازده بورس در بلندمدت به ترتیب منفی، مثبت و منفی است. این در حالی است که اثر این متغیرها بر بازده بورس در کوتاه مدت به ترتیب مثبت، منفی و منفی می باشد. یافته های تحقیق عدم کارایی بازار بورس نسبت به سیاست مالی و پولی را نشان می دهد. همچنین اثر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده کسری بودجه بر بازده بورس در بلندمدت، منفی و نامتقارن است. اثرشوک های مثبت و منفی کسری بودجه بر بازده بورس نیز به ترتیب منفی و مثبت؛ و در عین حال نامتقارن می باشد. به علاوه، رابطه علی بین متغیرها، یک سویه و از سمت سه متغیر مذکور به بازده بورس اوراق بهادار است.